أحدث الأخبار مع #RRR
وطنا نيوز
منذ 2 أيام
- سياسة
- وطنا نيوز
الحياصات: تطوير منظومة الدفاع الجوي الأردني لمجابهة الطائرات المسيرة
وطنا اليوم:هنأ قائد سلاح الجو الملكي الأردني، العميد الركن الطيار محمد فتحي الحياصات، جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والشعب الأردني، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة، مؤكدًا أن المسيرة الملكية العطرة لا تزال تفوح بالإنجازات والعطاء، في بناء الأردن ونهضته وتعزيز مكانته بين الأمم. وأشار الحياصات إلى أن جلالة الملك واصل بإرادة وعزيمة استكمال المسيرة التي بدأها الهاشميون منذ عهد الإمارة، واضعًا الأردن على خارطة الدول المؤثرة في محيطها بفضل حكمته وحنكته التي شهد لها العالم أجمع. تعزيز قدرات القوات المسلحة وسلاح الجو وأكد الحياصات في تصريحات الجمعة أن سلاح الجو الملكي شهد تطورًا ملموسًا في عهد جلالة الملك، خاصة على صعيد رفع كفاءة التدريب والتأهيل العسكري، ومواكبة أحدث التقنيات في المجالات الدفاعية والأمنية، مما يعكس رؤية القيادة الهاشمية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ دور القوات المسلحة في حماية الوطن والمساهمة في الأمن الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن سلاح الجو يعد ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني، ويحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من جلالة الملك وولي العهد، وكذلك من رئيس هيئة الأركان المشتركة، للوصول إلى أعلى المستويات الاحترافية على مستوى الإقليم. تحديث الأسطول الجوي وبيّن الحياصات أن سلاح الجو حصل مؤخرًا على طائرات F-16 بلوك 70، حيث تم استلام طائرتين وسيتم استلام 12 طائرة إضافية ليصل العدد إلى 16 طائرة. كما يجري تحديث جميع الطائرات في الخدمة بأنظمة ملاحية حديثة. وأشار إلى افتتاح سرب تدريب الطائرات التشبيهي في قاعة الطيار موفق السلطي، برعاية ملكية، في كانون الأول من العام الماضي، بهدف تعزيز كفاءة الطيار الأردني، بالإضافة إلى استلام طائرتين بلاك هوك من نوع 'مايك' في شباط الماضي، ضمن خطة لتوفير 8 طائرات بحلول 2026–2027. تطوير قدرات النقل والاستطلاع أوضح الحياصات أن سلاح الجو عمل على تحسين قدرات النقل الجوي، حيث حصل على ثلاث طائرات C-130 مزودة بنظام RRR 'رام تو رام'، وسيتم استلام ثلاث طائرات إضافية من السلطات الأمريكية العام المقبل. كما حصل السلاح على 6 طائرات 'ليتل بيرد' وتحديث 6 أخرى لدعم القوات البرية على الحدود، إلى جانب إدخال 4 طائرات استطلاع من نوع 'سيسنا كرفان' وتطوير قدرات الاستطلاع الجوي. الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي ونوّه إلى أن سلاح الجو دخل مجال الطائرات المسيّرة بدون طيار، التي تستطيع الطيران لمدة 24 ساعة فوق المناطق الحدودية، وترسل صورًا مباشرة للقادة، بالإضافة إلى حصول السلاح على نظام 'UTM' الذي يتيح التحكم الكامل بالطائرات المسيّرة داخل الأردن. وفي جانب الدفاع الجوي، تم تطوير المنظومة بقدرات جديدة لمشاغلة الطائرات المسيّرة باستخدام التشويش الإلكتروني ومدافع عيار 30 ملم. مكافحة الحرائق والدعم الإنساني وأشار الحياصات إلى شراء طائرتين حديثتين من نوع 'إير تراكتر' مخصصتين لمكافحة الحرائق، يمكنهما التدخل في أي منطقة داخل الأردن أو مساعدة دول البحر المتوسط عند الحاجة. وأكد أهمية تدريب الطيار منذ البداية على طائرات حديثة، ما ينعكس لاحقًا على قدرته في قيادة مختلف أنواع الطائرات بكفاءة. الدور الإنساني والإغاثي لسلاح الجو واستعرض الحياصات مساهمات سلاح الجو في تقديم المساعدات الإنسانية، من بينها المساعدات لسوريا وتركيا بعد الزلزال، ودعم لبنان في انفجار مرفأ بيروت، والمساعدات إلى ليبيا بعد الفيضانات. كما أشار إلى جهود سلاح الجو في إجلاء الأردنيين من مناطق الخطر حول العالم، بما في ذلك المرضى والمصابين. جهود الإغاثة لقطاع غزة أكد الحياصات تنفيذ سلاح الجو الملكي لـ126 رحلة جوية إلى قطاع غزة، تضمنت عمليات إنزال جوي لمواد غذائية وطبية في مختلف مناطق القطاع، تنفيذًا للتوجيهات الملكية المباشرة. كما أُرسلت 16 طائرة مجهّزة بأنظمة GPS لتنفيذ عمليات إنزال دقيقة للمساعدات إلى المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة، إضافة إلى تنفيذ 53 رحلة محملة بالمساعدات إلى مطار العريش في مصر لنقلها إلى القطاع. واختتم الحياصات بالإشارة إلى فتح جميع قواعد ومدارج سلاح الجو لأي دولة ترغب بالمشاركة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا التزام الأردن بدوره الإنساني والدولي في أصعب الظروف.
الأسبوع
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
الفائدة أم الاحتياطي الإلزامي.. «مباشر» تكشف سيناريوهات الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري
مباشر تداول تتوقع اجتماع البنك المركزي المصري محمود فهمي يستعد البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل لعقد ثالث اجتماع لسعر الفائدة، حيث تتجه الأنظار نحو لجنة السياسة النقدية لتمرير خفض ثانٍ، أو تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي على الأرصدة المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وتسجل الآن 18% كسر البنك المركزي في اجتماعه الثاني الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي، نمط التشديد النقدي، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس إلى 25% لسعر الإيداع و26% لسعر الإقراض بالجنيه المصري. يعد خفض سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري هو الأول من نوعه في 5 سنوات، بعدما أعلن البنك رفع سعر الفائدة في مارس من عام 2022 بإجمالي 1900 نقطة أساس حتى مارس من عام 2024. تري بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3.75% إضافية خلال الاجتماعات القادمة بالعام 2025. وقالت «مباشر» في تقريرها الشهري: إن البنك المركزي سيختار إما خفضًا حذرًا آخر لسعر الفائدة أو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو. سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025 وأشارت إلى أن الاحتمال الأكثر لديها بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مايو الجاري يميل نحو استمرار دورة التيسير النقدي، لكن بطريقة مدروسة وتدريجية، وذلك للأسباب التالية: - إبقاء التضخم تحت السيطرة: حيث ارتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف في أبريل إلى 13.9% من 13.6% في مارس، وتدعم هذه الزيادة الطفيفة احتمال خفض سعر الفائدة، بعد أن ثبت إمكانية احتواء الضغوط التضخمية. - تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك: ارتفعت صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، مع تحول البنوك التجارية إلى تحقيق فائض بعد عدة أشهر من العجز. يعد هذا التحسن إشارة إيجابية تدعم خفض سعر الفائدة، لا سيما في ظل الاستقرار الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حسبما أفادت «مباشر». - تتطلب السيولة المحلية مزيدًا من الاهتمام: ستكون إدارة السيولة المحلية أمرًا أساسيًا. وفي تلك النقطة أوضحت أنه لا يزال لدى البنك المركزي أدوات أخرى تتجاوز سعر الفائدة للتأثير على الظروف النقدية، مثل: نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) التي تبلغ حاليًا ما يعتبر مستوى الذروة عند 18%، وقد يحتاج البنك المركزي المصري إلى النظر في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتخفيف شروط الإقراض للبنوك، وخاصة بعد أجراء خفض لسعر الفائدة، وبالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة والتي تجرى أسبوعيا. الاحتياطي الإلزامي الاحتياطي الإلزامي عبارة عن نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي يتم إيداعها بالبنك المركزي دون حصول تلك البنوك على أي عائد مقابل الإيداع خلال 14 يومًا، وقام البنك المركزي في اجتماعه خلال سبتمبر 2022 بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% وهي نسبة مستمرة حتى الآن. وذكرت مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها لا تزال تحافظ على رأيها بأن دورة التيسير النقدي في البنك المركزي مستمرة، مع توقع خفض إجمالي قدره 600 نقطة أساس بنهاية السنة المالية 2025، منها تخفيض بنسبة 2.25% في أبريل، أي يتبقى أمام البنك خفض جديد بمعدل 375 نقطة أساس.
