أحدث الأخبار مع #SMIG
إذاعة المنستير
منذ 7 أيام
- أعمال
- إذاعة المنستير
نواب يؤكدون أن إنهاء المناولة يتطلب إصلاحات موازية لحماية الشغالين من الاستغلال
أكد عدد من النواب، خلال الجلسة العامة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أن نجاح هذا القانون على أرض الواقع يتطلّب حزمة من الإجراءات المصاحبة لضمان فاعليته وإنصاف الشغالين. وشدّد النواب خلال مداخلاتهم على أن من بين أولويات المرحلة التي ستلي المصادقة، إصدار النصوص الترتيبية المنظمة لأحكام القانون، إلى جانب تعزيز الرقابة الشغلية، لا سيما في القطاع الخاص، حيث تسجّل أبرز أشكال الاستغلال المرتبطة بالمناولة والتشغيل الهش، حسب تعبيرهم. كما نبّه بعض النواب إلى أن المعركة القانونية لإنهاء المناولة لا تنتهي بإقرار القانون، بل تستدعي أيضا تبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الشغل، حتى لا يُرهق العامل بمسارات قضائية طويلة ومعقّدة. وفي سياق متصل، أشار نواب آخرون إلى أن مراجعة عقود الشغل ومنع المناولة، وإن كانت خطوة مهمّة، لن تكون كافية لحماية حقوق الشغالين ما لم ترفق برؤية وطنية شاملة لتحسين المقدرة الشرائية. وفي هذا الصدد، طالبوا بمراجعة الأجر الأدنى المضمون (SMIG) والترفيع فيه، فضلا عن ضرورة تحسين مناخ الاستثمار ومنح الأولوية للجانب الاقتصادي ضمن السياسات العامة للدولة. من جهة أخرى، دعا النواب إلى إطلاق حملة وطنية تحسيسية بعد المصادقة على القانون، تُوجّه إلى العمال بهدف شرح مضامينه وأحكامه، وتمكينهم من فهم حقوقهم وآليات الدفاع عنها. وقد أجمع المتدخلون على أن إلغاء المناولة يمثّل خطوة حاسمة نحو تكريس العدالة الاجتماعية، والحدّ من ظواهر التشغيل الهش التي تفاقمت في السنوات الأخيرة. وتتواصل مناقشات مشروع القانون في انتظار عرضه على التصويت، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الحمر، وسط ترقّب واسع من العاملين بعقود المناولة الذين يعلّقون آمالً كبيرة على هذا القانون لإنصافهم ووضع حدّ لوضعياتهم الهشة.
جوهرة FM
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
نوّاب: 'إنهاء المناولة يتطلّب إصلاحات موازية لحماية الشغالين من الاستغلال'
أكد عدد من النواب، خلال الجلسة العامة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أن نجاح هذا القانون على أرض الواقع يتطلّب حزمة من الإجراءات المصاحبة لضمان فاعليته وإنصاف الشغالين. وشدّد النواب خلال مداخلاتهم على أن من بين أولويات المرحلة التي ستلي المصادقة، إصدار النصوص الترتيبية المنظمة لأحكام القانون، إلى جانب تعزيز الرقابة الشغلية، لا سيما في القطاع الخاص، حيث تسجّل أبرز أشكال الاستغلال المرتبطة بالمناولة والتشغيل الهش، حسب تعبيرهم. كما نبّه بعض النواب إلى أن المعركة القانونية لإنهاء المناولة لا تنتهي بإقرار القانون، بل تستدعي أيضا تبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الشغل، حتى لا يُرهق العامل بمسارات قضائية طويلة ومعقّدة. وفي سياق متصل، أشار نواب آخرون إلى أن مراجعة عقود الشغل ومنع المناولة، وإن كانت خطوة مهمّة، لن تكون كافية لحماية حقوق الشغالين ما لم ترفق برؤية وطنية شاملة لتحسين المقدرة الشرائية. وفي هذا الصدد، طالبوا بمراجعة الأجر الأدنى المضمون (SMIG) والترفيع فيه، فضلا عن ضرورة تحسين مناخ الاستثمار ومنح الأولوية للجانب الاقتصادي ضمن السياسات العامة للدولة. من جهة أخرى، دعا النواب إلى إطلاق حملة وطنية تحسيسية بعد المصادقة على القانون، تُوجّه إلى العمال بهدف شرح مضامينه وأحكامه، وتمكينهم من فهم حقوقهم وآليات الدفاع عنها. وقد أجمع المتدخلون على أن إلغاء المناولة يمثّل خطوة حاسمة نحو تكريس العدالة الاجتماعية، والحدّ من ظواهر التشغيل الهش التي تفاقمت في السنوات الأخيرة. وتتواصل مناقشات مشروع القانون في انتظار عرضه على التصويت، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، وسط ترقّب واسع من العاملين بعقود المناولة الذين يعلّقون آمالً كبيرة على هذا القانون لإنصافهم ووضع حدّ لوضعياتهم الهشة.
المساء الإخباري
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء الإخباري
زيادات المغرب دخلت الحساب.. الزيادة في المغرب 2025 تدخل الحسابات وتفتح باب الفرحة مكسب فعلي
أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن بدء صرف زيادات جديدة في الأجور والمعاشات اعتبارًا من شهر مايو 2025 ضمن اتفاق اجتماعي مع النقابات المركزية حيث تهدف هذه الزيادة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ورفع دخل الموظفين والمتقاعدين لذلك زاد اهتمام الجميع بمعرفة مقدار الزيادات والمستفيدين منها وتاريخ صرفها الفعلي: متى بدأت الزيادة في الأجور تدخل حسابات المغاربة أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن صرف الزيادات بدأ فعليًا مع رواتب شهر مايو وفق اتفاقية ثلاثية جمعت بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب حيث تم تطبيق التالي: صرف الزيادة ابتداء من يوم 25 مايو 2025. الزيادة مدمجة ضمن الراتب الأساسي الشهري. تشمل موظفي الوظيفة العمومية والقطاع الخاص. تصرف تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق. قيمة الزيادات في الأجور والمعاشات في المغرب تفاوتت قيمة الزيادة حسب الفئة والمستوى الوظيفي حيث تم تحديد النسب والمبالغ كما يلي: زيادة 1000 درهم شهريًا للموظفين العموميين بالتدرج خلال عامين. زيادة 500 درهم للموظفين في القطاع الخاص وفق اتفاق نقابي. زيادة 500 درهم في الحد الأدنى للأجور (SMIG). زيادة 200 درهم للمعاشات الضعيفة التي تقل عن 2000 درهم. صرف منح إضافية للمتقاعدين على دفعتين في 2025 و2026. المستفيدون من الزيادة في المغرب 2025 أكدت الحكومة أن الزيادة تشمل فئات واسعة من المواطنين المغاربة سواء في الخدمة أو على المعاش كما يلي: موظفو الإدارات العمومية بجميع مستوياتهم. العمال في القطاع الخاص الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور. المتقاعدون المسجلون في نظام CNSS وCMR. أصحاب المعاشات الضعيفة والعاطلين عن العمل المؤهلين للدعم الاجتماعي. العاملون في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن. هل الزيادات مستمرة أم مرتبطة بفترة محددة نص الاتفاق الاجتماعي على أن هذه الزيادات ليست مؤقتة بل تدخل ضمن إصلاح شامل في منظومة الأجور: زيادات تدريجية على مدى عامي 2025 و2026. متابعة دورية من لجنة وزارية خاصة لتقييم التطبيق. إعداد قانون مالي جديد يضمن استمرار الدعم. إمكانية مراجعة الأجور مرة أخرى في نهاية 2026 حسب الوضع الاقتصادي. الزيادة في الأجور والمعاشات في المغرب 2025 تعتبر مكسبًا فعليًا للطبقة المتوسطة والضعيفة وواحدة من أهم القرارات الاجتماعية في السنوات الأخيرة حيث دخلت الزيادة فعليًا الحسابات البنكية وفتحت بابًا جديدًا للفرحة والأمل لذلك ينصح الموظفون بمتابعة كشوف الرواتب والتحقق من إدراج الزيادة بالشكل الصحيح.
المغرب اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
حزب التجمع الوطني للأحرار يُشيد بالالتزام الاجتماعي للحكومة ودينامية التنمية بالأقاليم الجنوبية
أشاد المكتب السياسي ل حزب التجمع الوطني للأحرار بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مؤكدا أن ذلك يعكس وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس ، الذي أطلق في عام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم. وأوضح بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس الجمعة بمدينة الداخلة، برئاسة عزيز أخنوش، أن الدينامية التي أطلقها الملك ساهمت في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كركيزة اقتصادية وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي. ونوه 'الحمامة'، علاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بمختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، لتعزيز مكانة وإشعاع أقاليمنا الجنوبية، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. بهذا الصدد، استحضر البلاغ،، الاستقبال الذي خص به الملك وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مطلع الأسبوع الجاري، مشددا على أنه 'لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة'. وتقدم المكتب السياسي لحزب 'الحمامة' بتهانئه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي الذي خلدته الخميس الماضي (1 ماي)، منوها بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي. وأشار المصدر ذاته إلى وفاء الحكومة بالتزاماتها مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة استنادا إلى 'التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوز بحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم، أي ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة'. واستعرض 'الأحرار' مؤشرين آخرين لالتزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي يتعلقان بـ'العمل على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%'. ونوه المكتب السياسي للحزب الذي يقود الحكومة بإجراءات تحسين أجور أجراء القطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية، على غرار إقرار الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، وبنسبة 25% في النشاطات الفلاحية (SMAG)، مشيرا إلى أنها 'مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية'، مضيفا 'دون إغفال المكتسبات التي حصل عليها المؤمن لهم غير المستوفين لــ 3.240 يوم تأمين، الذين أصبحوا مع بداية شهر ماي الجاري، يستفيدون لأول مرة من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023'. وأثنى التجمع الوطني للأحرار على 'انخراط الحكومة في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، خاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليا أزيد من 3.9 ملايين أسرة مغربية، علاوة على النتائج المهمة التي حققها برنامج دعم السكن، الذي تشير الأرقام الأخيرة إلى استفادة أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات التي تقدمها الدولة وتملكهم لسكنهم الرئيسي'. وثمن البلاغ في السياق ذاته 'تَمَلُّك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة بخصوص تعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف'. واستحضر المكتب السياسي التجمعي الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس، دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مشددا على أن ذلك 'يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية الملك وبعد نظره، ويعزز جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل'. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أدان 'الأحرار' بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وأكد المصدر عينه رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
هبة بريس
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
أخنوش: فخورون بعمل الأغلبية الحكومية ونجتهد جميعا داخلها لإيجاد الحلول
هبة بريس – الداخلة عبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة الداخلة، عن فخره بعمل الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن الأحزاب الثلاثة تجتهد جميعا داخل الحكومة لإيجاد الحلول. وقال أخنوش، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على إطلاق الجولة التواصلية 'مسار الإنجازات'، والتي كانت محطتها الأولى بجهة الداخلة وادي الذهب، إن الحكومة نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السنوات 4 الأخيرة. وأبرز في هذا السياق أن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة، على غرار إعطاء الدينامية للحوار الاجتماعي الذي ظل جامدا لسنوات، مؤكدا أنه من غير المعقول عدم التفاعل لسنوات مع مطالب النقابات وانتظارات الشغيلة. وأفاد رئيس الحكومة بأنه تم تخصيص 46 مليار درهم للزيادة في أجور موظفي القطاع العام، أو كذلك في أجور أجراء القطاع الخاص الذي سيرتفع فيه الحد الأدنى للأجور بـ 20 في المئة في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، و20 في المئة في النشاطات الفلاحية(SMAG). واسترسل قائلا 'يحق لنا مع ما تحقق من إنجازات رفقة شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين اليوم، أن نفتخر بأننا حكومة اجتماعية، يقودها حزب ديموقراطي اجتماعي، تعمل بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يرديها، جلالة الملك محمد السادس نصره الله'.
