أحدث الأخبار مع #SNG
مصر اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- مصر اليوم
التمويل يصل لـ350 ألف جنيه.. «البحث العلمي»: منح جديدة لدعم
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبارًا من اليوم وحتى 15 مايو 2025، تم فتح باب التقدُّم لبرنامج 'خطوة بخطوة Step By Step'. وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، أن البرنامج يُعد جزءًا من أنشطة البرنامج الرئيسي الجديد لتنمية ودعم القدرات (نمو GROWTH). يقدم البرنامج منحًا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وأقسام البحوث والتطوير بالشركات والكيانات الصناعية. ويُعد بديلاً عن برنامج 'علماء الجيل القادم SNG'، مع إضافة دعم خاص لمرحلة الدكتوراه. ويهدف إلى إيجاد حلول علمية جذرية لأهم المشكلات التي تواجه القطاعات المختلفة في مصر ، دعمًا لعجلة التنمية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية في المجتمع العلمي، بما يسهم في تقدم الاقتصاد المصري من خلال إعداد وتأهيل علماء وباحثين مصريين قادرين على مواكبة متطلبات العصر في العلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجيات الحديثة. تشمل مجالات المنحة جميع التخصصات ذات العلاقة بحل مشكلات الواقع المصري، ورفع كفاءة الكوادر البشرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مع إعطاء أولوية خاصة للتكنولوجيات البازغة مثل: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (AI & Machine Learning) أشباه الموصلات… ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
نافذة على العالم
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : القانون يعاقب مستوردى أجهزة البث دون علم الهيئة الوطنية للإعلام بالسجن 5 سنوات
الأربعاء 26 مارس 2025 04:30 مساءً نافذة على العالم - وضع القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،عقوبات مشددة لمستوردى أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية بدون علم الهيئة الوطنية للإعلام. ونصت المادة 109 من القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومنها أجهزة SNG و LIVE VIEW عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة.
موجز نيوز
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موجز نيوز
القانون يعاقب مستوردى أجهزة البث دون علم الهيئة الوطنية للإعلام بالسجن 5 سنوات
وضع القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،عقوبات مشددة لمستوردى أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية بدون علم الهيئة الوطنية للإعلام. ونصت المادة 109 من القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومنها أجهزة SNG و LIVE VIEW عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة.
أخبارنا
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
هيئة الإعلام تُعد دراسة حول مالكي المؤسسات الإعلامية المرخصة
أخبارنا : أعدت هيئة الإعلام دراسة بيانية متخصصة، حول مالكي المؤسسات الإعلامية المرخصة لديها، لتُظهِر أن نسبة المالكين الذكور لإجمالي المؤسسات المرخصة بالهيئة هي الشريحة الأكبر بنسبة بلغت 74 بالمئة، مقارنة بالإناث 22 بالمئة، في حين بلغت الشركات المالكة للمرخص لهم 4 بالمئة. وأوضحت الهيئة في بيان الثلاثاء، أن الدراسة أظهرت أن الفئة العمرية للمالكين بين 40-49 عاما هي بالمرتبة الأولى، وبلغت 21 بالمئة، وجاءت الفئة العمرية 50-59 في المرتبة الثانية وبلغت 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة المالكين للفئتين العمريتين أقل من 29 عاما و30-39 ما نسبته 38 بالمئة. وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات في المحافظات الأردنية، بينت الهيئة أن غالبيتها تمركزت في محافظة العاصمة عمان بنسبة بلغت 87.1 بالمئة، تلتها محافظة إربد بنسبة 4.1 بالمئة. وأشارت إلى أن الدراسة التي أعدتها لجنة مختصة في الهيئة ونشرت على موقع الهيئة الإلكتروني، تهدف إلى تقديم نتائج تحليل البيانات حسب غايات المؤسسات الإعلامية المرخصة وفق التصنيفات القطاعية في ضوء المتغيرات المتعلقة بالجنس والمحافظة والعمر، لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي. ولفتت إلى أن الدراسة استندت على القيود والسجلات المحفوظة لدى هيئة الإعلام، مع الإشارة إلى وجود مؤسسات فعلية عاملة في المحافظات غير مرخصة حتى تاريخه جرى التعميم بشأنها، حيث بلغت المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى هيئة الإعلام لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي 1204 مؤسسات، وتوزعت على محطات البث الإذاعي وإعادة البث وبلغت 41، ومحطات البث الفضائي وبلغت 18، ومحطات (SNG) وبلغت 8، والمطبوعات الصحفية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وبلغت 145، والمطبوعات الصحفية الورقية وتشمل اليومية وغير اليومية والمتخصصة وبلغت 98. وبلغ عدد مؤسسات الإنتاج والتوزيع الفني 229، وخدمات التكاليف المضافة 22، وتداول المصنفات 22، ودور العرض السينما 8، فيما بلغ عدد مؤسسات النشر والإعلان والتي تشتمل على المطابع ودور التوزيع ودور النشر ودور التوزيع النشر ودور الدراسات والأبحاث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان 613 مؤسسة. ولفتت الدراسة إلى أنه تم سابقا وقف ترخيص المكتبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني من عام 2020، إضافة إلى صدور نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان رقم (63/2024)، وتقرر بموجب النظام إصدار تعليمات تنفيذية لغايات فتح السجل العام مجدداً، لغايات التسجيل فقط وهو قيد الإجراء حاليا. أوصت الدراسة بضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي للخدمات المقدمة في هيئة الإعلام لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة في المحافظات، وهو قيد الإجراء حاليا، إضافة إلى تعديل التشريعات للإعفاء من الرسوم لبعض القطاعات في المحافظات، وضرورة تقليص الفجوة الجندرية وهو قيد الإجراء حاليا. كما أوصت بالعمل على تطوير الأنظمة الإعلامية لمواكبة التطورات التقنية وخصوصاً فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، حيث أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي قيد الإنجاز حاليا، وإنشاء صندوق لدعم وتطوير وتنمية المؤسسات الإعلامية، خصوصاً في المحافظات والذي يعد قيد تقديم المقترح. وأشار مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إلى أن هذه الدراسة العلمية المبنية على أسس واقعية سليمة ستسعف في إتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة، وبما يساهم في رفع سوية قطاع الإعلام وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، مبينا أنه سيتم تضمين ذلك للخطة الإستراتيجية للهيئة التي يجري العمل على إنجازها للأعوام (2025-2027)، وستكون الخطة التشريعية والتنظيمية والإجرائية جزءاً أصيلا ومتوافقا مع السياسة الإعلامية الحكومية الجديدة.
وطنا نيوز
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
هيئة الإعلام تعد دراسة بيانية حول مالكي المؤسسات الاعلامية المرخصة
وطنا اليوم:أظهرت دراسة بيانية متخصصة، أعدتها هيئة الإعلام حول مالكي المؤسسات الاعلامية المرخصة لدى الهيئة، أن نسبة المالكين الذكور لإجمالي المؤسسات المرخصة بالهيئة هي الشريحة الأكبر بنسبة بلغت (74%) مقارنة بالإناث (22%) في حين بلغت الشركات المالكة للمرخص لهم (4%). وتظهر الدراسة أن نسبة الفئة العمرية للمالكين بين ( 40-49 عاما ) بلغت (21%)، وجاءت الفئة العمرية ( 50-59 ) في المرتبة الثانية (20%)، في حين بلغت نسبة المالكين للفئتين العمريتين (أقل من 29 عاما ) و (30-39) ما مجموعه 38% . وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات في المحافظات الأردنية، فقد تمركزت غالبيتها الساحقة في محافظة العاصمة عمان بنسبة بلغت (87.1%) وتليها محافظة اربد (4.1%) . وهدفت الدراسة التي أعدتها لجنة مختصة في الهيئة ونشرت على موقع الهيئة الإلكتروني، الى تقديم نتائج تحليل البيانات حسب غايات المؤسسات الإعلامية المرخصة وفق التصنيفات القطاعية في ضوء المتغيرات (الجنس، المحافظة، العمر)، وذلك لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي . وقد أستندت الدراسة على القيود والسجلات المحفوظة لدى هيئة الإعلام مع الإشارة إلى وجود مؤسسات فعلية عاملة في المحافظات غير مرخصة حتى تاريخه جرى التعميم بشأنها، حيث بلغت المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى هيئة الاعلام لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي ، 1204 مؤسسة ، وتوزعت على النحو التالي : محطات البث الاذاعي وإعادة البث (41) اذاعة ، محطات البث الفضائي (18 ) محطة، محطات (SNG )(8 )،المطبوعات الصحفية الإلكترونية/ المواقع الإلكترونية (145) ، المطبوعات الصحفية الورقية وتشمل اليومية وغير اليومية والمتخصصة (98). وبلغت مؤسسات الانتاج والتوزيع الفني ( 229 ) ، خدمات التكاليف المضافة(22)، تداول المصنفات (22) ، دور العرض (السينما )(8) ، في حين بلغت مؤسسات النشر والإعلان والتي تشتمل على المطابع ودور التوزيع ودور النشر و دور التوزيع النشر و دور الدراسات والابحاث و دور قياس الرأي العام و دور الترجمة و مكاتب الدعاية والإعلان (613) مؤسسة . ولفتت الدراسة انه تم سابقا وقف ترخيص المكتبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) تاريخ 14/1/2020, وقد صدر نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم (63/2024)، وتقرر بموجب النظام إصدار تعليمات تنفيذية لغايات فتح السجل العام مجدداً، لغايات التسجيل فقط وهو قيد الاجراء حاليا. وأوصت الدراسة بضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي للخدمات المقدمة في هيئة الاعلام لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خصوصا في المحافظات وهو قيد الإجراء حاليا ، وتعديل التشريعات للإعفاء من الرسوم لبعض القطاعات في المحافظات، وضرورة تقليص الفجوة الجندرية وهو قيد الإجراء حاليا . كما أوصت بالعمل على تطوير الأنظمة الاعلامية لمواكبة التطورات التقنية وخصوصاً فيما يتعلق بالاعلام الرقمي ، حيث ان نظام تنظيم الإعلام الرقمي( قيد الانجاز حاليا). كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق لدعم وتطوير وتنمية المؤسسات الإعلامية خصوصاً في المحافظات (قيد تقديم المقترح ) ، ويمكن للراغبين بالاطلاع اكثر على نتائج الدراسة، من خلال الرابط الإلكتروني التالي : ( ) وقد أشار مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني ان هذه الدراسة العلمية المبنية على أسس واقعية سليمة ستسعف في إتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة ، وبما يؤدي الى العمل على رفع سوية قطاع الإعلام وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، وسيتم تضمين ذلك للخطة الإستراتيجية للهيئة التي يجري العمل على إنجازها للأعوام (2025-2027) ، وستكون الخطة التشريعية والتنظيمية والإجرائية جزءاً أصيلا ومتوافقا مع السياسة الإعلامية الحكومية الجديدة.
