أحدث الأخبار مع #SWOT
مصراوي
منذ يوم واحد
- صحة
- مصراوي
تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الطب الفرنسي "كاف" لطلاب الثانوية
تطلق كلية الطب جامعة القاهرة بموسم تنسيق الجامعات أمام طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة 2025 - 2026 برنامج الطب الفرنسي "كاف" في 2025-2026: خطوة استراتيجية لتعزيز الريادة الأفريقية والانفتاح الدولي. تبدأ الدراسة رسميًا مع بداية العام الدراسي 2025-2026، في توجه نوعي يؤكد التزام الكلية بدورها التاريخي كمركز علمي رائد ومؤثر في القارة الأفريقية والفرانكوفونية. 90 عضو هيئة تدريس بدأت ملامح البرنامج تتبلور في أكتوبر 2023، انطلاقاً من رؤية طموحة تهدف إلى فتح آفاق التعليم الطبي أمام الطلاب من الدول الناطقة بالفرنسية، وخاصة في أفريقيا وحوض النيل، وكذلك دول البحر الأبيض المتوسط، بهدف تعزيز التواصل الأكاديمي وترسيخ دور القصر العيني كجسر تنموي وإنساني وعلمي بين مصر وأفريقيا. كانت فكرة البرنامج موضوع دراسة متكاملة تضمنت تحليل SWOT، والتي أسفرت عن وجود قاعدة بشرية متميزة من 90 عضو هيئة تدريس ومساعد يجيدون اللغة الفرنسية وقادرون على التدريس في مختلف أقسام الكلية. وتم دعم هذه القاعدة بتأهيل 60 عضو هيئة تدريس إضافي من خلال برامج تعليمية مكثفة بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، ليصل إجمالي عدد الموظفين الجاهزين للعمل في البرنامج إلى 150 عند انطلاقه. 5 سنوات مدة الدراسة بمجموع 314 نقطة يتميز برنامج "كاف" بعدد من المميزات المهمة التي تجعله نموذجاً تعليمياً متقدماً على الساحة الإقليمية والدولية، حيث يعتمد اللغة الفرنسية لغة للدراسة والتقييم، وتمتد مدة الدراسة إلى خمس سنوات (عشرة فصول دراسية) بنظام النقاط المعتمدة، بمجموع 314 نقطة، كل نقطة تعادل 30 ساعة جهد طالبي مقسمة بالتساوي بين ساعات الاتصال والدراسة الذاتية. يعتمد البرنامج على منهجية التعليم الطبي القائم على الكفاءة CBME وفقًا للمعايير المرجعية الوطنية NARS 2017، مع التركيز على تكامل الدورة، والتدريس في مجموعات صغيرة، والتعلم الذي يركز على الطالب، ويتم تنفيذه من خلال برنامج الإرشاد الذي يدعم العمل الجماعي والمراقبة الأكاديمية الدقيقة. نظام التقييم أما نظام التقييم فهو يجمع بين التقييم التكويني والتراكمي، ويوثق التعلم الذاتي باستخدام سجل الإنجاز الورقي أو الإلكتروني. تنقسم الدراسة إلى مرحلتين: الأولى 5 فصول دراسيةلتدريس العلوم الطبية الأساسية بنظام وحدة متكاملة تعتمد على أجهزة الجسم، والثانية 5 فصول دراسية لتدريس العلوم الطبية السريرية من خلال الزيارات السريرية، تتضمن 100 حالة سريرية رئيسية تدرس بشكل متكامل بين الأقسام المختلفة. وسيتم تطبيق البرنامج بشكل فعال على الطلاب الجدد المسجلين بالسنة الأولى بكلية الطب مع بداية العام الدراسي 2025-2026، ليكون منصة أكاديمية جديدة تعزز القدرة التنافسية لخريجي القصر العيني، وتضع الكلية في قلب خريطة الطب العالمية، كمصدر للتأثير العلمي والإنساني الممتد من القاهرة إلى كل العواصم الأفريقية الناطقة بالفرنسية.
صدى مصر
منذ 2 أيام
- سياسة
- صدى مصر
دورات مكثفة لشباب الجامعات حول الاستراتيجية القومية والأمن القومي
دورات مكثفة لشباب الجامعات حول الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي لمنتسبي جامعة قناة السويس بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العسكرية السويس ….إبراهيم أبوزيد في ضمن التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العسكرية للدراسات والبحوث، شاركت جامعة قناة السويس الدورات التدريبية المكثفة لشباب الجامعات والخريجين في مجال الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو، أقيمت الدورة الأولى بعنوان 'أساليب التفكير 1″، وجاءت مشاركة منتسبي الجامعة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فيما تولى الإشراف على الدورة من جانب الأكاديمية العسكرية العلياة اللواء أركان حرب عبد العظيم محمد يوسف. وأشرف على التنفيذ الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي. بدأت فعاليات الدورة يوم السبت الموافق 17 مايو، حيث استُقبل المشاركون وافتُتحت الدورة بمحاضرة ألقاها اللواء الدكتور عماد حلمي بعنوان 'حرب المعلومات وأثرها على مجتمع المعلومات'، أعقبها محاضرة تطبيقية بعنوان 'حرب المعلومات – تطبيق عملي'، واختتم اليوم بمحاضرة للدكتور أحمد يحيى حول 'قياس الرأي العام ودوره في اتخاذ القرار'. وفي اليوم الثاني، الأحد 18 مايو، قدّم الدكتور خالد فهمي محاضرة بعنوان 'أنماط وأساليب التفكير'، تلتها محاضرة حول 'التفكير النقدي' ألقاها اللواء الدكتور وائل ربيع، كما شاركت الدكتورة هالة الطلحاتي بمحاضرة أكاديمية ضمن البرنامج التدريبي. ويُنتظر أن يتضمن اليوم الثالث، الاثنين 19 مايو، محاضرة للدكتورة رحاب الرحماوي حول 'التفكير الإبداعي'، يعقبها محاضرة عن 'التفكير الاستراتيجي' يقدمها العميد الدكتور أحمد القاضي، فيما تحاضر الدكتورة ميادة السيد حول 'التحليل البيئي SWOT'. وتستمر فعاليات الدورة في اليوم الرابع بمحاضرة للواء الدكتور أسامة السواح حول 'منهجية الدراسات المستقبلية'، كما يتناول العميد الدكتور خالد فهمي تقنية 'دلفي'، وتقدّم الدكتورة نهلة السباعي محاضرة بعنوان 'عجلة المستقبل'. ويُختتم البرنامج التدريبي يوم الأربعاء الموافق 21 مايو بمحاضرتين؛ الأولى حول 'التلقي الناقد لوسائل الإعلام' تقدمها الدكتورة هالة الطلحاتي، والثانية بعنوان 'أساليب التحليل لاتخاذ القرار' يلقيها اللواء الدكتور وائل ربيع، ليُختتم البرنامج بحفل توزيع الشهادات على المشاركين، في تأكيد على نجاح الدورة وفاعليتها في تنمية الوعي الاستراتيجي والأمني لدى الشباب الجامعي والخريجين.
مستقبل وطن
منذ 3 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
«التخطيط» تعقد ورشة عمل لتعزيز الخطة القومية للتنمية المستدامة بدعم الاتحاد الأوروبي
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، وذلك في إطار مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، بما يعزز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة. الإصلاح الإداري ودعم رؤية مصر 2030 أوضحت الوزيرة أن المشروع يركز على ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين رئيسيين: دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، إلى جانب تطوير أنظمة مالية عامة كفء وفعالة. يأتي ذلك تماشيًا مع أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة 2021-2027، التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أشارت إلى عمق التعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022. وخلال المرحلة الأولى من البرنامج، تمكنت الوزارة من تطوير أدلة إرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بالإضافة إلى تقديم دعم فني للوزارات لتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الجهاز الإداري للدولة. وفي إطار بناء القدرات المؤسسية، تعمل الوزارة على تشكيل لجنة فنية داخلية لتطوير القواعد والآليات اللازمة لضمان تطبيق قانون التخطيط العام ولائحته التنفيذية بكفاءة. التعلم بالممارسة وأدوات التخطيط المتقدمة في أولى ورش العمل التدريبية للمرحلة الثانية، تم التركيز على مفهوم "التعلم بالممارسة" عبر تشكيل مجموعات عمل قطاعية، تعرف خلالها المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية، تطوير شجرة المشكلات (Problem Tree)، تحليل SWOT، وسلسلة النتائج (Result Chain). كما تم البدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية وربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء رئيسية، تمهيدًا لإعداد دليل إرشادي لتعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى أهداف رؤية مصر 2030. متابعة تطبيق قانون التخطيط العام وتحقيق نتائج ملموسة قدم الحضور لمحة عامة عن إنجازات المرحلة الأولى من التعاون، مع استعراض الخطوات القادمة في المرحلة الثانية التي تركز على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة. كما تم مناقشة دعم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وتنفيذ خطة تطبيقية للخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل، مع التركيز على الهدف الاستراتيجي الرابع لرؤية مصر 2030 المتعلق بـ"اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي". وقد شهدت الفعالية محاكاة عملية لتشكيل مجموعات عمل قطاعية، وتحليل أصحاب المصلحة لتحديد الأدوار والمسؤوليات ضمن مجموعات العمل. برامج الإصلاح ومسار الاقتصاد المتنوع استعرضت الورشة المبادرات والبرامج الإصلاحية التي ساهمت في تطوير اقتصاد متنوع معرفي وتنافسي في مصر، مع تقييم الإنجازات وتحديد الفجوات في مجالات التنمية الصناعية، توسيع اقتصاد المعرفة، الابتكار، وتشجيع الاستثمار. وتُركز المرحلة الثانية من برنامج الدعم على بناء قدرات وزارة التخطيط لتطوير منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل وفقًا لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، مع إعداد نموذج استرشادي للخطة المتوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من رؤية مصر 2030، وذلك عبر ورش عمل مكثفة.
مصرس
منذ 3 أيام
- أعمال
- مصرس
وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، في إطار تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم وتعزيز جهود الحكومة المصرية لرصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مضيفه أن المشروع يتناول ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين، يتمثلا في؛ دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، فضلًا عن دعم تنفيذ أنظمة مالية عامة كفء وفعالة، متابعه أن تلك الأهداف تتوافق مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر 2021-2027، والتي من المُزمع تنفيذها من خلال التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .وأشارت "المشاط"، إلى عمق العلاقات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشيرة إلى الدعم المقدم في إطار هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، موضحة أن الوزارة استطاعت خلال المرحلة الأولى من البرنامج تطوير، سلسلة من الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلًا عن تقديم دعم فني للوزارات المعنية لتعزيز استيعاب تلك الأدلة وتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الوحدات المعنية في الجهاز الإداري للدولة، موضحة أنه في إطار الحرص على بناء القدرات المؤسسية اللازمة لقيادة عملية التخطيط، فإن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة فنية داخلية تتولى اقتراح القواعد والآليات اللازمة لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.وتناولت أول ورشة عمل تدريبية من المرحلة الثانية للبرنامج عملية "التعلم بالممارسة" حول كيفية عمل مجموعات العمل القطاعية، حيث تعرف المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية problem-tree) وتطوير شجرة المشكلات ،SWOT وتحليل نقاط القوى والضعف ،(Stakeholder Analysis) development)، وسلسلة النتائج (result chain)، بالإضافة إلى وضع أهداف استراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسية يتم التوافق عليها جماعيًا، والبدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية، كما مهدت الورشة الطريق لصياغة دليل إرشادي لدعم تعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى جميع أهداف رؤية مصر 2030.واستعرض الحضور خلال فعاليات الورشة لمحة عامة عن المرحلة الأولى من التعاون وبعض الإنجازات الرئيسية والنتائج، وكيف أسّست تلك المرحلة الطريق للمرحلة الثانية القادمة، كما ناقش الحضور متطلبات الدعم في المرحلة الحالية، التي تهدف إلى العمل على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة، استنادًا إلى الأسس التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى، بما في ذلك توصيات السياسات التي وردت في تقرير مراجعة الحوكمة العامة في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخارطة الطريق، والأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.كما ناقش الحضور مجالات الأولوية في المرحلة الحالية، والدعم الذي تم تقديمه حتى الآن استعدادًا لمرحلة التدريب وما يليها، بما يشمل تقديم الدعم الفني للانتهاء من اللائحة التنفيذية، والتطبيق التجريبي لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل من خلال تجربة تطبيقية على أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والمتمثل في الهدف الاستراتيجي الرابع: "اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي" وذلك لأغراض التعلم المشترك، والبناء عليها لتطوير الأدوات والإجراءات التشغيلية اللازمة لتعميم الخطة على مستوى الحكومة بالكامل.وشهدت فعاليات ورشة العمل، إجراء محاكاة عملية بتشكيل مجموعة عمل قطاعية من خلال ترشيح رؤساء وأعضاء المجموعة من المشاركين، بما يعكس الهيكل التنظيمي المطلوب للتخطيط القطاعي الفعلي، كما نفذ المشاركون تمرين تحليل أصحاب المصلحة لتحديد الفاعلين الرئيسيين الذين يجب التشاور معهم ضمن مجموعات العمل القطاعية، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات المتوقعة منهم ضمن هذه المجموعات.وكذلك استعرضت الورشة المبادرات الرئيسية، وبرامج الإصلاح، والاستراتيجيات القطاعية التي شكّلت مسار مصر نحو اقتصاد متنوع معرفي تنافسي خلال السنوات السابقة، وناقش الحضور الإنجازات وتحديد الفجوات في عدد من المجالات تضمنت التنمية الصناعية، وتوسيع اقتصاد المعرفة، والابتكار، وتشجيع الاستثمار. جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج الدعم تركز على بناء قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل المنصوص عليها في قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، حيث سيتم تنفيذ نموذج استرشادي لإعداد خطة متوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف رؤية مصر 2030 " اقتصاد متنوع معرفي تنافسي"، وذلك بهدف دعم الوزارة واللجنة الفنية في وضع منهجية لإعداد مخرجات التخطيط التي تترجم رؤية مصر 2030 إلى أهداف قطاعية واضحة، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وبرامج قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال ورش عمل مكثفة.شارك بالورشة د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.حسين عيسى مستشار الوزير لشئون الهيئات الاقتصادية، د. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، أ/إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة وعدد من قيادات الوزارة، ومثل المنظمة بولينا لوبيز محلل سياسات برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ماريهام حبيب استشاري إصلاح الإدارة العامة، لونا شامية كبيرة مستشاري إصلاح الإدارة العامة، زوركا كورديتش المفاوضة الرئيسية السابقة لانضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي والنائبة السابقة للأمين العام للحكومة وخبيرة التخطيط الاستراتيجي والتكامل الأوروبي.
صدى البلد
منذ 3 أيام
- أعمال
- صدى البلد
التخطيط: تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، في إطار تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم وتعزيز جهود الحكومة المصرية لرصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقالت إن المشروع يتناول ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين، يتمثلا في؛ دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، فضلًا عن دعم تنفيذ أنظمة مالية عامة كفء وفعالة. وأضافت أن تلك الأهداف تتوافق مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ٢٠٢١-٢٠٢٧، والتي من المُزمع تنفيذها من خلال التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . وأشارت 'المشاط' إلى عمق العلاقات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولفتت إلى الدعم المقدم في إطار هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، موضحة أن الوزارة استطاعت خلال المرحلة الأولى من البرنامج تطوير، سلسلة من الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلًا عن تقديم دعم فني للوزارات المعنية لتعزيز استيعاب تلك الأدلة وتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الوحدات المعنية في الجهاز الإداري للدولة. وذكرت أنه في إطار الحرص على بناء القدرات المؤسسية اللازمة لقيادة عملية التخطيط، فإن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة فنية داخلية تتولى اقتراح القواعد والآليات اللازمة لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية. وتناولت أول ورشة عمل تدريبية من المرحلة الثانية للبرنامج عملية "التعلم بالممارسة" حول كيفية عمل مجموعات العمل القطاعية، حيث تعرف المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية problem-tree) وتطوير شجرة المشكلات، SWOT وتحليل نقاط القوى والضعف،(Stakeholder Analysis) development)، وسلسلة النتائج (result chain)، بالإضافة إلى وضع أهداف استراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسية يتم التوافق عليها جماعيًا، والبدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية، كما مهدت الورشة الطريق لصياغة دليل إرشادي لدعم تعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى جميع أهداف رؤية مصر 2030. واستعرض الحضور خلال فعاليات الورشة لمحة عامة عن المرحلة الأولى من التعاون وبعض الإنجازات الرئيسية والنتائج، وكيف أسّست تلك المرحلة الطريق للمرحلة الثانية القادمة، كما ناقش الحضور متطلبات الدعم في المرحلة الحالية، التي تهدف إلى العمل على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة، استنادًا إلى الأسس التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى، بما في ذلك توصيات السياسات التي وردت في تقرير مراجعة الحوكمة العامة في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخارطة الطريق، والأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية. كما ناقش الحضور مجالات الأولوية في المرحلة الحالية، والدعم الذي تم تقديمه حتى الآن استعدادًا لمرحلة التدريب وما يليها، بما يشمل تقديم الدعم الفني للانتهاء من اللائحة التنفيذية، والتطبيق التجريبي لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل من خلال تجربة تطبيقية على أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والمتمثل في الهدف الاستراتيجي الرابع: "اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي" وذلك لأغراض التعلم المشترك، والبناء عليها لتطوير الأدوات والإجراءات التشغيلية اللازمة لتعميم الخطة على مستوى الحكومة بالكامل. وشهدت فعاليات ورشة العمل، إجراء محاكاة عملية بتشكيل مجموعة عمل قطاعية من خلال ترشيح رؤساء وأعضاء المجموعة من المشاركين، بما يعكس الهيكل التنظيمي المطلوب للتخطيط القطاعي الفعلي، كما نفذ المشاركون تمرين تحليل أصحاب المصلحة لتحديد الفاعلين الرئيسيين الذين يجب التشاور معهم ضمن مجموعات العمل القطاعية، مع تحديد الأدوار والمسئوليات المتوقعة منهم ضمن هذه المجموعات. وكذلك استعرضت الورشة المبادرات الرئيسية، وبرامج الإصلاح، والاستراتيجيات القطاعية التي شكّلت مسار مصر نحو اقتصاد متنوع معرفي تنافسي خلال السنوات السابقة. وناقش الحضور الإنجازات وتحديد الفجوات في عدد من المجالات تضمنت التنمية الصناعية، وتوسيع اقتصاد المعرفة، والابتكار، وتشجيع الاستثمار. جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج الدعم تركز على بناء قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل المنصوص عليها في قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، حيث سيتم تنفيذ نموذج استرشادي لإعداد خطة متوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف رؤية مصر 2030 "اقتصاد متنوع معرفي تنافسي"، وذلك بهدف دعم الوزارة واللجنة الفنية في وضع منهجية لإعداد مخرجات التخطيط التي تترجم رؤية مصر 2030 إلى أهداف قطاعية واضحة، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وبرامج قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال ورش عمل مكثفة. شارك بالورشة الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتور حسين عيسى، مستشار الوزير لشئون الهيئات الاقتصادية، والدكتورة نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وعدد من قيادات الوزارة، ومثل المنظمة بولينا لوبيز محلل سياسات برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وماريهام حبيب، استشاري إصلاح الإدارة العامة، لونا شامية كبيرة، مستشاري إصلاح الإدارة العامة، وزوركا كورديتش، المفاوضة الرئيسية السابقة لانضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي، والنائبة السابقة للأمين العام للحكومة وخبيرة التخطيط الاستراتيجي والتكامل الأوروبي.
