أحدث الأخبار مع #TheBanker
الوطن الخليجية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
The Banker: مزيد من التخفيضات في الإنفاق السعودي تلوح في الأفق مع هبوط أسعار النفط وتطلع لسد العجز المتزايد
نشر موقع The Banker تقريرًا موسعًا حول التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه المملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيراتها المباشرة على الطلب العالمي على النفط، وما يترتب على ذلك من ضغوط متزايدة على الموارد المالية السعودية. ووفقًا للتقرير، فإن التراجع المتوقع في الطلب العالمي على النفط يُعد خبرًا سيئًا للغاية للمملكة، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط في تمويل موازناتها ومشروعاتها التنموية. حتى قبل ما وصفه التقرير بـ'الضربة المزدوجة' التي تلقاها الاقتصاد السعودي في أبريل، والمتمثلة في زيادة إنتاج النفط المقررة والسياسات الحمائية الجديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانت السعودية تعاني من ضغوط مالية، دفعتها إلى تقليص الإنفاق الحكومي على مشروعات رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي. تغييرات في استراتيجية أوبك+ وأشار التقرير إلى أن ثماني دول من مجموعة أوبك+ أعلنت الأسبوع الماضي نيتها المضي قدمًا في رفع تدريجي لإنتاج النفط، بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من مايو. وقد جاء ذلك بالتزامن مع إعلان إدارة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، مما ضاعف من الارتباك في أسواق الطاقة العالمية. تُظهر هذه الخطوة – بحسب The Banker – إشارات واضحة إلى أن السعودية قد تتخلى عن دورها التقليدي كمنتج مرجّح في أوبك، وذلك كرد فعل على عدم التزام دول مثل كازاخستان والإمارات والعراق بتخفيضات الإنتاج. واقع اقتصادي صعب أوضح التقرير أن المملكة، التي تتحمل وحدها نصيب الأسد من تخفيضات إنتاج أوبك+، تضخ حاليًا حوالي 8.9 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ 2011. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن السعودية تحتاج إلى سعر برميل يبلغ 96.20 دولارًا لتحقيق توازن في ميزانيتها، وهو ما يُعد بعيدًا عن مستويات الأسعار الحالية. ويُفاقم الوضع أن المملكة تبيع حاليًا نفطًا أقل بأسعار أقل، ما يضع ضغوطًا هائلة على إيراداتها. على الرغم من هذه التحديات، يؤكد التقرير أن السعودية لا تزال تملك أدوات مالية قوية تمكنها من الصمود، منها احتياطيات النقد الأجنبي، والقدرة على إصدار سندات سيادية. كما أن المملكة قد تُعيد النظر في وتيرة تنفيذ رؤية 2030، وقد تؤجلها إلى 2040 أو حتى 2050، بحسب ما أشار إليه بعض المراقبين. الاستفادة من الحرب التجارية ويرى خبراء نقل عنهم The Banker أن السعودية قد تستفيد من الرسوم الجمركية المنخفضة التي فرضتها الولايات المتحدة على دول مجلس التعاون الخليجي (10%)، مقارنة بدول أخرى. ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحول بعض الأنشطة الصناعية نحو دول الخليج، خاصة المملكة، التي تتمتع ببيئة تنظيمية مرنة، وطاقة رخيصة، ومساحات واسعة، وهي عناصر جاذبة للاستثمار الصناعي. قالت إيلين والد، مؤسسة شركة 'ترانسفيرسال' للاستشارات في مجال الطاقة، إن على الرياض اغتنام هذه الفرصة عبر تقديم صفقات تجارية مغرية للولايات المتحدة، لتعويض ما كانت تستورده من الصين. التعدين كمحور جديد للتنمية وأكد التقرير أن المملكة تعمل على تسريع استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع التعدين تُقدّر بـ2.5 تريليون دولار. وقد ارتفعت تقديرات قيمة الثروات المعدنية في البلاد من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار خلال السنوات الأخيرة. كما تم توقيع تسع اتفاقيات استثمارية كبرى العام الماضي في مجال التعدين والمعادن، بقيمة تفوق 9.3 مليار دولار أمريكي، مع شركات من بينها مجموعة 'زيجين' الصينية وتكتل 'فيدانتا' الهندي، وذلك ضمن مساعي الرياض لبناء سلاسل توريد محلية وتعزيز مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار حاليًا إلى 75 مليار دولار بحلول 2035. خلص The Banker إلى أن السعودية، رغم الضغوط التي تواجهها من الحرب التجارية وتقلبات أسواق النفط، تتحرك بخطى سريعة لتقليل الاعتماد على النفط، وتُراهن على فرص جديدة في التصنيع والتعدين، مدعومة بقدرات مالية واستثمارية ضخمة، ما قد يضمن لها المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
النهار المصرية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
بنك السلام يتوج بجائزة 'بنك العام في البحرين 2024' من مجلة The Banker
حصل بنك السلام على جائزة "بنك العام في البحرين 2024" من مجلة The Banker، وهي جائزة مرموقة تبرز مكانة البنك الرائدة في القطاع المالي، وتكرّم أداءه المالي القوي، ونجاحاته في عمليات الاستحواذ والاندماج، ودمج العمليات بسلاسة، والتزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة. يأتي هذا التكريم تأكيدًا لمسيرة بنك السلام الحافلة بالإنجازات وتعزيزًا لسجله الحافل في مجال الاندماجات والاستحواذات، حيث حقق البنك إنجازًا بارزًا في عام 2024 من خلال استحواذه على بيت التمويل الكويتي - البحرين وإتمام عملية الاندماج في وقت قياسي، ما ضمن تجربة مصرفية سلسة دون انقطاع لكافة الزبائن خلال عملية الانتقال. ساهمت هذه الصفقة في زيادة قاعدة أصول البنك بنحو 30%، مما عزز مكانته كأكبر بنك إسلامي في البحرين، وفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار. وعلى الصعيد الدولي، عزز بنك السلام حضوره الإقليمي من خلال زيادة حصته في مصرف السلام الجزائر إلى 68% من إجمالي عدد أسهم مصرف السلام - الجزائر، وهو أكبر بنك إسلامي في الجزائر. كما أطلق البنك استراتيجيًا شركة "ASB Capital"، ذراعه الخاصة لإدارة الأصول وذلك في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). حيث ستركز هذه الشركة على تقديم حلول متكاملة لإدارة الثروات والأصول، مما يتيح للزبائن فرصاً استثمارية كانت فيما مضى مقتصرة على المستثمرين من الشركات والمؤسسات. وتتماشى هذه الإنجازات الاستراتيجية مع رؤية المجموعة الطموحة لتعزيز حضورها الإقليمي وترسيخ مكانتها كمجموعة مالية متكاملة ومتنوعة. ويواصل بنك السلام التزامه بتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن المتنوعة والمتغيرة، حيث يواصل برنامج "دانات" للتوفير ترسيخ مكانته كأكبر وأهم برنامج جوائز في البحرين، حيث يتيح الفرصة للفوز بجائزتين نقديتين بقيمة مليون دينار بحريني لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، عزز البنك منصة "السلام للاستثمار"، مقدماً حلولاً استثمارية متطورة مصممة لتمكين الزبائن من تحقيق أهدافهم المالية. وفي إطار تبنيه لأحدث التقنيات، استفاد بنك السلام من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين تجربة الزبائن وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن بين المبادرات الرئيسية إطلاق نموذج مبيعات الأصول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يحدد فرص البيع وينفذ العمليات تلقائيًا، بالإضافة إلى نموذج تجربة الزبائن القائم على الذكاء الاصطناعي، الذي يحلل الملاحظات لقياس مستوى الرضا وتحسين العمليات وفقًا لذلك. وبهذه المناسبة، صرح رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام، قائلاً: "يعكس هذا التكريم التزامنا الراسخ بالتميز في الخدمة والابتكار والكفاءة التشغيلية. وهو شهادة على رحلتنا نحو التطوير والنماء وإنجازاتنا القياسية، كما يكرّم الجهود الحثيثة والتفاني الجماعي لفريق عملنا. سنواصل تركيزنا على تقديم حلول مالية ذات قيمة مضافة وبناء علاقات دائمة مع زبائننا ومساهمينا. ومع المضي قدمًا، نحن ملتزمون بتحقيق النمو المستدام، وتعزيز المرونة المالية، وتحسين نموذج أعمالنا لخلق قيمة طويلة الأجل، وذلك كجزء من استراتيجيتنا الجديدة للثلاث سنوات القادمة." من جانبه، علّق أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية، قائلاً: "نفتخر بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي يعكس مسار نمونا القوي وتوسعنا الإقليمي المستمر. هذه الجائزة لا تحتفي فقط بنجاحاتنا السابقة، بل تلهمنا أيضًا للبناء على أسسنا الراسخة والاستفادة من زخمنا لمواصلة تعزيز عروضنا. ومن خلال التركيز على تلبية الاحتياجات المتغيرة لزبائننا واعتماد نهج رقمي متكامل، نسعى إلى تحقيق كفاءة أعلى، وقابلية أكبر للتوسع، وابتكار مستمر، مع تقديم قيمة استثنائية لزبائننا ومساهمينا." يؤكد حصول بنك السلام على جائزة "بنك العام في البحرين 2024" مكانته الرائدة في إعادة تعريف المشهد المصرفي وتقديم حلول مالية متطورة. وسيظل البنك ملتزمًا بتقديم تجربة مصرفية استثنائية، وتعزيز القيمة المستدامة لمساهميه، والمساهمة الإيجابية في القطاعات والمجتمعات التي يخدمها.
الدستور
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تطورات سريعة شهدتها الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي
الدوحة – حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة قطر نتائج بارزة على المستوى العربي، حيث حصد المركز الرابع بين البنوك الإسلامية العربية، إذ بلغت موجودات البنوك الإسلامية الأربعة 549.7 مليار ريال قطري بنهاية عام 2024.وبحسب ما كتبه أحمد سيد في « الراية القطرية « الجمعة الماضية ، فقد حقق بنك دخان نموًا في إجمالي الموجودات، بنهاية عام 2024، ليصل إلى 117.9 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت الموجودات التمويلية إلى 86.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 11% مقارنة بعام 2023.بينما بلغ إجمالي إيرادات بنك قطر الدولي الإسلامي 3,519 مليون ريال قطري مقابل 3,055 مليون ريال قطري في نهاية العام الذي سبق، بنسبة نمو 15.2%، وبلغ إجمالي الموجودات 60 مليار ريال قطري بنهاية العام 2024. فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية لتصل إلى 9.6 مليار ريال قطري مقابل 9.5 مليار ريال قطري في نهاية العام 2023 بنسبة نمو 1%.وبلغت الإيرادات التشغيلية لمصرف قطر الإسلامي 11.8 مليار ريال، وبلغ إجمالي الموجودات نحو 200.8 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي إيرادات بنك الريان في عام 2024 نحو 8481 مليون ريال، وبلغت الموجودات 171 مليار ريال.كما حلت 3 بنوك إسلامية قطرية في قائمة «غلوبال فاينانس» لأكثر 10 بنوك إسلامية أمانًا في الخليج للعام 2023 وضمت قائمة البنوك القطرية كلًا من: مصرف قطر الإسلامي «المصرف» وبنك دخان والدولي الإسلامي، وتعتبر التصنيفات السنوية لأكثر البنوك أمانًا في العالم من مجلة غلوبال فاينانس الأمريكية معيارًا موثوقًا للأمان المالي منذ أكثر من 25 عامًا، حيث يتم اختيار أفضل البنوك بناءً على تقييم تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل، من وكالات التصنيف الائتماني العالمية: «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، فضلًا عن جودة الأداء المالي للبنوك وحجم الأصول.نمو الأصول :وذكر اتحاد المصارف العربية في دراسة أصدرها حديثًا، أن قطاعات الصيرفة الإسلامية في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت سجلت نموًا سنويًا في الأصول بلغ 32.9%، 10.8%، 6.6%، و6.6% على التوالي بنهاية عام 2023، وتعود تلك الزيادات في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب عدة من بينها تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية عبر الرقمنة والبيئة التنظيمية الداعمة التي تتوافق مع رؤية التنويع الاقتصادي للحكومات في المنطقة. وقد استفاد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دول الخليج من التقدم في التكنولوجيا والابتكارات والبنية التحتية الداعمة والتنظيم، بالإضافة إلى عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي.أفضل المصارف الإسلامية :وقد أظهرت بيانات مجلة The Banker الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والمتضمنة لائحة (أفضل المصارف الإسلامية في العالم) للعام 2024، دخول 77 مصرفًا عربيًا في اللائحة المذكورة. وقد بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1,410مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2,659 مليار دولار.وقد سجل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة بإدراج 19 مصرفًا عراقيًا فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفًا)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، وقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ثم فلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفان لكل منهما)، وأخيرًا كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما). وتصدرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).وعلى الرغم من التحديات، شهدت الصناعة المالية الإسلامية تطورات سريعة على المستوى العالمي، حيث حققت نموًا سنويًا بنحو 4% بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2023، ليبلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية نحو 3.38 تريليون دولار بنهاية العام المذكور، مقابل نحو 3.25 تريليون دولار بنهاية عام 2022. وضمن الصناعة المالية الإسلامية، احتفظ قطاع الصيرفة بالهيمنة واستحواذه على نسبة 70.2% من أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية خلال عام 2023، كما سجل نموًا سنويًا بنسبة 7.2% في الأصول و7.9% في التمويل و% 6.0 في الودائع.دول الخليجوذكرت الدراسة أنه على الصعيد الإقليمي، فقد تركز الجزء الأكبر من الأصول المالية في نهاية العام 2023 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة الأصول 1,847 مليار دولار أمريكي (مقابل 1,740 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022) أي ما نسبته 52.50% من الأصول الإسلامية العالمية، وحافظت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على مركزها الثاني من حيث حصة السوق الإقليمية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية حيث سجلت أصولًا بقيمة 769 مليار دولار أمريكي عام 2023 (مقابل747 مليار دولار أمريكي في عام 2022)، أي ما نسبته 21.8% من الأصول الإسلامية العالمية، أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمة الأصول المالية الإسلامية قرابة 428 مليار دولار عام 2023. وعلى الرغم من أن حصة منطقة إفريقيا من القيمة العالمية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية ظلت صغيرة، إلا أنها انخفضت أيضًا إلى 0.7% في عام 2023.
بنوك عربية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
القطاع المصرفي الأردني يعزز تطبيق معايير الاستدامة ويفتح آفاقًا للتمويل الإسلامي
بنوك عربية أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن القطاع المصرفي الأردني يُظهر التزامًا متزايدًا بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجياته التشغيلية، إلى جانب إدارة المخاطر المناخية، معتبرًا أن هذه المعايير باتت ركيزة أساسية لصناعة الخدمات المصرفية في المملكة. وجاء ذلك خلال حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حيث أشار فتوح إلى تنظيم الاتحاد مؤخرًا منتدى في عمان تحت عنوان 'تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة'، بهدف رفع الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي وجذب الاستثمارات الدولية. وأعلن فتوح عن إطلاق الاتحاد خدمة جديدة لدعم تطبيق معايير الاستدامة (ESG) في المصارف والمؤسسات، تشمل تقييم مدى التزامها بهذه المعايير وتحديد الفجوات، ثم وضع خطط استراتيجية لتحسين التطبيق، مؤكدًا أن الاتحاد أصبح رائدًا في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، أشار إلى أن المصارف الأردنية تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز وجودها عالميًا، خاصة مع تنامي الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، مثل الصكوك الإسلامية التي تدعم تمويل المشاريع الكبرى. ولفت إلى إدراج مجلة 'The Banker' العالمية بنكين أردنيين ضمن قائمة أكبر المصارف الإسلامية عالميًا، هما البنك الإسلامي الأردني (المرتبة 42) وبنك الاتحاد (المرتبة 60)، مما يعكس تنافسية القطاع. كما أبرز فتوح أهمية الشمول المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، وتقليل الفقر، وتعزيز الاستقرار المالي. وأوضح أن الاتحاد يدعم جهود الأردن في هذا المجال من خلال برامج تدريبية وشراكات مع مؤسسات دولية، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب وسكان المناطق الريفية عبر تصميم منتجات مالية مبتكرة. وشدد على استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات التنظيمية لتحسين البنية التحتية المالية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز الشراكات لتوفير تمويل ميسر للمشاريع الصغيرة، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات مثل البطالة وارتفاع معدلات الفقر.
هلا اخبار
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- هلا اخبار
اتحاد المصارف العربية: القطاع المصرفي الأردني يتبنى معايير لتعزيز الاستدامة وجذب الاستثمار
هلا أخبار- أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن القطاع المصرفي الأردني يدرك أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، موضحا أن هذه العوامل إلى جانب اعتبارات المخاطر المناخية، أصبحت ركيزة أساسية في صناعة الخدمات المصرفية الأردنية، وتؤثر على قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. وأشار في حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الاتحاد في هذا الصدد وفي ظل تسارع الاهتمام بتبني المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة في القطاعات المالية حول العالم، عقد أخيرا منتدى بعنوان 'تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة' في عمان ، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي للمصارف الأردنية وجذب المستثمرين الدوليين، معتبرا أن المنتدى وفر منصة للإضاءة على كيفية التنفيذ الفعال للأطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية وكيفية إدماجها في قرارات الاستثمار والتمويل. وأشار إلى أن الاتحاد أطلق حديثا خدمة تبني وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية سواء للمصارف أو للمؤسسات الأخرى، بغض النظر عن طبيعة عملها أو حجمها، حيث أن الخدمة تقوم أولا بتقييم مدى تطبيق المؤسسات لتلك المعايير والفجوات الموجودة، ووضع خطة استراتيجية للمؤسسة للارتقاء بمستوى التطبيق. وبين أن الاتحاد أصبح رائدا في مجال مساعدة المصارف والشركات على تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لما له من فائدة مالية وغير مالية. وأضاف فتوح، أن الاتحاد مستمر بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتسليط الضوء على فوائد دمج معايير في الاستراتيجيات المصرفية، مع التركيز على تحسين سمعة المصارف وتعزيز استدامتها على المدى الطويل. وحول الفرص المتاحة للمصارف الأردنية في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، بين أن المصارف الأردنية تمتلك فرصا كبيرة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي والمحلي على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمصارف الأردنية الاستفادة من هذا النمو عبر تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وحتى الدولية، مثل الصكوك الإسلامية التي تعد أداة تمويل جاذبة للمشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة. وأشار إلى أن الفرصة متاحة أمام المصارف الأردنية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الإسلامية العربية والدولية، ما يمكنها من الوصول إلى شبكات أوسع من العملاء والمستثمرين، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية. كما يمكن تعزيز مكانة المصارف الأردنية في التمويل الإسلامي من خلال الاستثمار في بناء القدرات، مثل تدريب العاملين على الابتكار في المنتجات الإسلامية والامتثال للمعايير الدولية، ما يعزز من تنافسية القطاع المصرفي الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق أوضح أن مجلة The Banker أدرجت أخيرا، مصرفين أردنيين ضمن لائحة أكبر المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية حول العالم، وهما البنك الإسلامي الأردني (في المرتبة 42 عالميا) وبنك الاتحاد (في المرتبة 60 عالميا). وأضاف أن الشمول المالي يلعب دورا حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، ما يعزز الاستثمار والإنتاجية، كما يسهم في تقليل الفقر وعدم المساواة عبر توفير أدوات مالية تساعد الأفراد على الادخار والاقتراض المسؤول والحصول على التأمين، ما يحسن مستوى معيشتهم'. وبين أن الشمول المالي يعزز الاستقرار المالي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ويدعم تمكين المرأة والشباب من خلال توفير فرص متساوية لبدء المشاريع وتحسين ظروفهم الاقتصادية، كما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الفقر وتحسين التعليم والصحة، ويعزز الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب، إضافة إلى أنه يعد أداة استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي وبناء اقتصاد شامل ومستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن مثل البطالة وارتفاع معدلات الفقر. وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية يلعب دورا محوريا في دعم جهود الأردن لتعزيز الشمول المالي من خلال مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات، كتنظيم برامج تدريب وورش عمل موجهة تحديدا لتطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي الأردني، مع التركيز على تصميم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل الشباب، النساء، وسكان المناطق الريفية. وأبدى استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات التنظيمية الأردنية لتطوير أطر وسياسات تدعم الشمول المالي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، و تعزيز الشراكات بين البنوك الأردنية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير مصادر تمويل ميسرة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للشمول المالي، حيث أن هذه الشراكات يمكن أن توفر برامج تمويل مخصصة للمساعدة في توسيع قاعدة العملاء المصرفيين في الأردن.
