أحدث الأخبار مع #UNICEF
الشرق الأوسط
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الشرق الأوسط
«اليونيسيف»: أطفال غزة يواجهون خطر المجاعة والمرض والموت
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الأحد، إن الأطفال في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة والمرض والموت بسبب الحظر المفروض على دخول المساعدات. ومنعت إسرائيل دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي. وقالت «اليونيسيف» في منشور على «إكس»: «الأطفال في قطاع غزة يواجهون قصفاً متواصلاً، بينما يُحرمون من المواد الأساسية والخدمات والرعاية المنقذة للحياة منذ بداية النزاع». الأطفال في قطاع #غزة يواجهون قصفاً متواصلاً، بينما يُحرَمون من المواد الأساسية والخدمات والرعاية المنقذة للحياة منذ بداية النزاع.تدهور الوضع بشكل أكبر خلال الشهرين الماضيين بسبب الحظر المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.يجب أن تدخل المساعدات إلى غزة الآن. يجب... — UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) May 18, 2025 وأضافت: «تدهور الوضع بشكل أكبر خلال الشهرين الماضيين بسبب الحظر المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. يجب أن تدخل المساعدات إلى غزة الآن. يجب استئناف وقف إطلاق النار فوراً».
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
أزمة تمويل البلديات: فيتو أميركي على بلديات حزب الله؟
تعيش بلديات لبنان نتائج الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى شحّ في التمويل، ما انعكس سلباً على المشاريع الإنمائية في البلديات. في حين تنفرد البلديات في الجنوب، بتحمّل وزر إضافي، وهو نتائج الحرب الإسرائيلية. ومعضلة تجفيف التمويل الآتي من المنظمات الدولية، تزيد الثقل على الكثير من البلديات الجنوبية، إذ من المتوقَّع أن تواجه تلك البلديات "فيتو" تمويلي في وجه البلديات التي يفوز بها حزب الله كلياً أو جزئياً. فما هو واقع التمويل الآتي من المنظّمات الدولية؟ خفض التمويل الدولي فتحت المنظّمات الدولية باب التمويل على مصراعيه مع تفاقم الأزمة السورية وتزايد معدّلات النزوح إلى لبنان منذ العام 2011. وزادت مستويات التمويل وتعدّدت البرامج المنَفَّذة بالتعاون مع تلك المنظّمات، في أعقاب الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وكانت الكثير من المنظّمات والجهات الدولية المانحة كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF والاتحاد الأوروبي EU والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها، قد أغدقت على لبنان تمويلاً لمشاريع تتعلّق بتأمين الخدمات الأساسية، التعليم، حماية الأطفال، المياه (الشرب، الخدمة، الصرف الصحي)، الأمن الغذائي والزراعي، الصحة، سبل العيش، المأوى، حماية الأطفال، الاستقرار الاجتماعي.. وغيرها من الاحتياجات ضمن برامج مستمرة. واستفاد من تلك البرامج لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، فضلاً عن استفادة البلديات من تلك المشاريع، بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن مع التغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وما أنتجته من ضغوط اقتصادية على أوروبا والعالم، بدأ التمويل بالتراجع، فأثّرَ ذلك على مشاريع الاستجابة للسوريين والمشاريع الخاصة باللبنانيين، وحكماً تلك التي تستفيد منها البلديات. وتشير مصادر إدارية في أحد البرامج المموَّلة بدأت الـUNHCR في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ التمويل المرتبط ببرامج النازحين السوريين "تراجع بشكل كبير لأنّ الكثير من السوريين عادوا إلى بلادهم". وتكشف المصادر أنّه "وبشكل غير معلَن، تعتبر الـUNHCR أنّ صفة النزوح سقطت عن هؤلاء بعد انتهاء الحرب وسقوط النظام السوري. ويظهر ذلك من خلال عدم تسجيل أنصار النظام الذين هربوا إلى لبنان ولم يُعتَرَف بهم كنازحين، ولذلك لم تشملهم برامج دعم التعليم والصحة والغذاء وغيرها، حتى بالنسبة للبرامج المموّلة من اليونيسف". وتقول المصادر أنّه "منذ أواخر العام 2023 والـUNHCR تحضّر استراتيجية العمل للعام 2024، وكان الحديث يومها عن تخفيض بنسبة 50 بالمئة في تمويل التغطية الطبية ودعم التعليم. وبشكل عام، يمكن تقدير حجم خفض التمويل من خلال مؤشّرات منها خفض عدد الموظفين وإنهاء الكثير من البرامج، فمثلاً أنهت الـUNHCR عقود عمل نحو 400 موظفاً من أصل 600، وخفّضت الـUNDP تمويلها للبرامج بنحو 30 إلى 40 بالمئة". البلديات أمام أزمة حقيقية لاحظت البلديات نتائج خفض التمويل من خلال تقليص البرامج المنفَّذة على الأرض، بعد أن استفادت من مشاريع تأهيل أراضٍ زراعية لإقامة مشاريع يعمل بها سوريون ولبنانيون، بالإضافة إلى مشاريع بنى تحتية، ومنها شبكات الصرف الصحي، في سياق الاستجابة لمتطلّبات النزوح والضغط الذي يسبّبه على البنية التحتية للمجتمعات المضيفة. ولعبت الحرب الإسرائيلية الأخيرة دوراً إضافياً في تقليص التمويل للبلديات "من خلال تحويل جزء من التمويل، من مشاريع للبلديات إلى مشاريع دعم الحاجات الإنسانية"، تقول المصادر. ولا تقف المعضلة عند هذا الحدّ، إذ ترى المصادر أنّ "البلديات ستُحرَم مستقبلاً من المزيد من التمويل، وتحديداً البلديات التابعة لحزب الله أو التي يشارك فيها الحزب. فهناك فيتو أميركي على تمويل تلك البلديات". وبحسب المصادر، فإنّ التأثير السلبي لوقف التمويل وعدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومعامل فرز ومعالجة النفايات وغيرها، سيتعاظم "بسبب عدم توفّر التمويل الكافي من قِبَل الدولة عبر الصندوق البلدي المستقلّ". تدرك المؤسسات الدولية أنّ البلديات واتحاداتها بحاجة ماسّة إلى التمويل الدولي، فتقول الـUNDP إنّه "تتولّى البلديات واتحاداتها تقديم الخدمات الأساسية وتضطلع بدور هام على صعيد التنمية الاقتصادية المحلية وضمان استقرار المجتمع وسلامته. ومع ذلك، فإنّ ما تملكه من قدرات وموارد يبقى محدوداً للعب تلك الأدوار المهمة من أجل الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية". ومع ذلك، فإن صدى القرارات السياسية سيكون أقوى من متطلّبات التنمية المحلية، الأمر الذي يترك البلديات الجنوبية أمام استحقاقات تنموية صعبة للغاية في ظلّ غياب الدعم المالي الكبير الذي كانت توفّره المنظّمات الدولية. وبعيداً من القرار السياسي المرتبط بحزب الله، فإن بلديات أخرى ستتأثّر بخفض التمويل بسبب تقليص برامج دعم النازحين السوريين، لكن بعض الجهات السياسية اللبنانية لا تجد مشكلة في ذلك، لا سيّما حزب القوات اللبنانية، التي تملك مقاربة مختلفة لمشاريع الجهات الدولية، هي مقاربة ترتبط بوجود السوريين في لبنان. وعَبَّرَ النائب بيار بو عاصي عن هذا الموقف، إذ رأى أنّ "وقف الدعم المالي هو الخطوة الأساسية لعودة السوريين المقيمين بشكل غير شرعي إلى لبنان". المصدر: المدن الكاتب: خضر حسان انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المدن
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
أزمة تمويل البلديات: فيتو أميركي على بلديات حزب الله؟
تعيش بلديات لبنان نتائج الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى شحّ في التمويل، ما انعكس سلباً على المشاريع الإنمائية في البلديات. في حين تنفرد البلديات في الجنوب، بتحمّل وزر إضافي، وهو نتائج الحرب الإسرائيلية. ومعضلة تجفيف التمويل الآتي من المنظمات الدولية، تزيد الثقل على الكثير من البلديات الجنوبية، إذ من المتوقَّع أن تواجه تلك البلديات "فيتو" تمويلي في وجه البلديات التي يفوز بها حزب الله كلياً أو جزئياً. فما هو واقع التمويل الآتي من المنظّمات الدولية؟ خفض التمويل الدولي فتحت المنظّمات الدولية باب التمويل على مصراعيه مع تفاقم الأزمة السورية وتزايد معدّلات النزوح إلى لبنان منذ العام 2011. وزادت مستويات التمويل وتعدّدت البرامج المنَفَّذة بالتعاون مع تلك المنظّمات، في أعقاب الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وكانت الكثير من المنظّمات والجهات الدولية المانحة كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF والاتحاد الأوروبي EU والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها، قد أغدقت على لبنان تمويلاً لمشاريع تتعلّق بتأمين الخدمات الأساسية، التعليم، حماية الأطفال، المياه (الشرب، الخدمة، الصرف الصحي)، الأمن الغذائي والزراعي، الصحة، سبل العيش، المأوى، حماية الأطفال، الاستقرار الاجتماعي.. وغيرها من الاحتياجات ضمن برامج مستمرة. واستفاد من تلك البرامج لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، فضلاً عن استفادة البلديات من تلك المشاريع، بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن مع التغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وما أنتجته من ضغوط اقتصادية على أوروبا والعالم، بدأ التمويل بالتراجع، فأثّرَ ذلك على مشاريع الاستجابة للسوريين والمشاريع الخاصة باللبنانيين، وحكماً تلك التي تستفيد منها البلديات. وتشير مصادر إدارية في أحد البرامج المموَّلة بدأت الـUNHCR في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ التمويل المرتبط ببرامج النازحين السوريين "تراجع بشكل كبير لأنّ الكثير من السوريين عادوا إلى بلادهم". وتكشف المصادر أنّه "وبشكل غير معلَن، تعتبر الـUNHCR أنّ صفة النزوح سقطت عن هؤلاء بعد انتهاء الحرب وسقوط النظام السوري. ويظهر ذلك من خلال عدم تسجيل أنصار النظام الذين هربوا إلى لبنان ولم يُعتَرَف بهم كنازحين، ولذلك لم تشملهم برامج دعم التعليم والصحة والغذاء وغيرها، حتى بالنسبة للبرامج المموّلة من اليونيسف". وتقول المصادر أنّه "منذ أواخر العام 2023 والـUNHCR تحضّر استراتيجية العمل للعام 2024، وكان الحديث يومها عن تخفيض بنسبة 50 بالمئة في تمويل التغطية الطبية ودعم التعليم. وبشكل عام، يمكن تقدير حجم خفض التمويل من خلال مؤشّرات منها خفض عدد الموظفين وإنهاء الكثير من البرامج، فمثلاً أنهت الـUNHCR عقود عمل نحو 400 موظفاً من أصل 600، وخفّضت الـUNDP تمويلها للبرامج بنحو 30 إلى 40 بالمئة". البلديات أمام أزمة حقيقية لاحظت البلديات نتائج خفض التمويل من خلال تقليص البرامج المنفَّذة على الأرض، بعد أن استفادت من مشاريع تأهيل أراضٍ زراعية لإقامة مشاريع يعمل بها سوريون ولبنانيون، بالإضافة إلى مشاريع بنى تحتية، ومنها شبكات الصرف الصحي، في سياق الاستجابة لمتطلّبات النزوح والضغط الذي يسبّبه على البنية التحتية للمجتمعات المضيفة. ولعبت الحرب الإسرائيلية الأخيرة دوراً إضافياً في تقليص التمويل للبلديات "من خلال تحويل جزء من التمويل، من مشاريع للبلديات إلى مشاريع دعم الحاجات الإنسانية"، تقول المصادر. ولا تقف المعضلة عند هذا الحدّ، إذ ترى المصادر أنّ "البلديات ستُحرَم مستقبلاً من المزيد من التمويل، وتحديداً البلديات التابعة لحزب الله أو التي يشارك فيها الحزب. فهناك فيتو أميركي على تمويل تلك البلديات". وبحسب المصادر، فإنّ التأثير السلبي لوقف التمويل وعدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومعامل فرز ومعالجة النفايات وغيرها، سيتعاظم "بسبب عدم توفّر التمويل الكافي من قِبَل الدولة عبر الصندوق البلدي المستقلّ". تدرك المؤسسات الدولية أنّ البلديات واتحاداتها بحاجة ماسّة إلى التمويل الدولي، ومع ذلك، فإن صدى القرارات السياسية سيكون أقوى من متطلّبات التنمية المحلية، الأمر الذي يترك البلديات الجنوبية أمام استحقاقات تنموية صعبة للغاية في ظلّ غياب الدعم المالي الكبير الذي كانت توفّره المنظّمات الدولية. وبعيداً من القرار السياسي المرتبط بحزب الله، فإن بلديات أخرى ستتأثّر بخفض التمويل بسبب تقليص برامج دعم النازحين السوريين، لكن بعض الجهات السياسية اللبنانية لا تجد مشكلة في ذلك، لا سيّما حزب القوات اللبنانية، التي تملك مقاربة مختلفة لمشاريع الجهات الدولية، هي مقاربة ترتبط بوجود السوريين في لبنان. وعَبَّرَ النائب بيار بو عاصي عن هذا الموقف، إذ رأى أنّ "وقف الدعم المالي هو الخطوة الأساسية لعودة السوريين المقيمين بشكل غير شرعي إلى لبنان".
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- اليمن الآن
اليمن: وصول 9.5 طن من اللقاحات المخصصة للوقاية من أمراض الطفولة إلى عدن
وصلت أكثر من 9 أطنان من اللقاحات المخصصة للتحصين الروتيني للأطفال في اليمن، إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، الثلاثاء: "وصلت أمس 9.5 أطنان من اللقاحات المنقذة للحياة إلى مطار عدن الدولي على متن طائرة مستأجرة من اليونيسف". وأضافت أن هذه الدفعة الجديدة، والمُقدمة من تحالف اللقاح العالمي (gavi)، مخصصة لبرنامج التحصين الروتيني للأطفال ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها. وأكدت "يونيسف" أن هذه اللقاحات "ستساعد في حماية الأطفال من الحصبة وشلل الأطفال وغيرها من أمراض الطفولة المميتة. يستحق أطفال اليمن بداية صحية".
الديار
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
حوار استراتيجي لصدّي حول قطاع المياه مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - عقد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي اجتماع عمل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية شكّل مساحة لـ "حوار استراتيجي حول قطاع المياه". حضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي EU، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، يونيسف UNICEF، سفارة هولندا، سفارة المانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، رؤساء المصالح والدوائر المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. تناول البحث الاستراتجية الوطنية لقطاع المياه. وفي هذا الصدد، أكد الصّدي أنه سيستند الى ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظره فيه وتبني النقاط الإيجابية. تابع قائلاً: "لذا نحن نحتاج الى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل ان نقدمها للهيئة الوطنية للمياه. لقد اجتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها". كما تطرق الصّدي مع المجتمعين الى مسألة الحوكمة وتناول البحث إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها ومعظمها منتهي الصلاحية. فشدّد وزير الطاقة والمياه على ضرورة وضع خطط عمل business plan لهذه المؤسسات وتداول مع المجتمعين سبل تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية. الإصلاحات التشغيلية كانت مدار بحث أيضاً ومنها المطلب المزمن المتعلق بضرورة معالجة مؤسسات المياه التعديات على الشبكة. فأشار الصدي الى ان التعديات على الشبكة في قطاع المياه مكلفة جداً كما التعديات على الشبكة في قطاع الكهرباء، مضيفاً: "هذه التعديات تكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف كما في الكهرباء. لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع". كذلك، تناول البحث خطة لرقمنة العمل digitaliziation في المؤسسات والوزارة بالإضافة الى مسألة إعادة النظر بالتعرفة الى جانب خطوات إصلاحية عملية أخرى. ملف الصرف الصحي حضر في الاجتماع، حيث اعلن الصّدي عن دراسة واقع كل محطات الصرف الصحي في لبنان لمعرفة من يعمل منها ومن يواجه صعوبات لتحديد المشاكل وسبل حلها وماذا ينقصها من ناحية الاستثمارات، مضيفاً: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، سنضع خطة عملية لمعالجة واقع الصرف الصحي". كما تناول المجتمعون أيضاً ملف السدود وسيجري تحديد واقع كل منها لوضع مقاربة شاملة لهذا الملف. الصّدي الذي أعلن عن الاتفاق كوزارة وكمؤسسات وكجهات مانحة على خارطة طريق تمتد حتى نهاية العام الحالي تتضمن محطات شهرية لمراقبة سير العمل، ختم قائلاً: "اكرّر شكر شركائنا من الجهات المانحة والمؤسسات الأممية على وقوفها الى جانب لبنان ونحن عوّلنا على وقوفها الى جانبنا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة بما فيها قطاع المياه مدار بحثنا اليوم". الأسمر: ازالة التعديات عند مدخل المرفأ يجب أن تنسحب على كل التعديات على الأملاك العامة شكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني على المجهود الكبير الذي بذله لإزالة المخالفات والتعديات الحاصلة على مدخل المرفأ وفي حرمه، والتي أدت في مرحلة من المراحل الى حالة من الفوضى والفلتان لم يعد السكوت عنها ممكنا". كما شكر "كل الأجهزة الأمنية العاملة في مرفأ بيروت التي نسقت هذه النقلة النوعية في إزالة التعديات على الحرم المرفئي، خاصا "بالذكر المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس ومسؤول أمن الدولة في المرفأ الرائد جوزف النداف". وثمن "سعي عيتاني لإعادة تنظيم المساحات داخل المرفأ وخارجه بما ينعكس أمناً ونظاماً وتنظيماً ومداخيل مهمة للمرفأ وللخزينة. ورأى أن "هذه النجاحات في إزالة التعديات يجب أن تنسحب على كل التعديات على الأملاك العامة، وبخاصةً الأملاك البحرية والنهرية وهذه النجاحات ما كانت لتحصل لولا الانطلاقة الواعدة للعهد الجديد باتجاه الحوكمة ودولة القانون والمؤسسات".
