أحدث الأخبار مع #أحمدالصفدي،
سرايا الإخبارية
منذ 19 ساعات
- سياسة
- سرايا الإخبارية
مذكرة نيابية تطالب بتعديل منهاج "اللغة الانجليزية" للصف الحادي عشر بما يتناسب مع الواقع التدريسي .. وثيقة
سرايا - خاص - طالبت مذكرة نيابية وُجهت إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، بمخاطبة دولة رئيس الوزراء جعفر حسان؛ بشان منهاج اللغة الإنجليزية للصف الحادي عشر / الاكاديمي. وأشارت المذكرة التي تبناها النائب المحامي محمد بني ملحم ووقع عليها عدد من النواب، بالنظر في إمكانية مراجعة المنهاج المعتمد وتعديله بما يتناسب مع الواقع التدريسي، وإعادة تقييم آلية توزيع الحصص والمحتوى الزمني للمادة، والأخذ بملاحظات المعلمين الميدانيين لتطوير الأداء وتحقيق العدالة التربوية. كما طالبت المذكرة بحذف جزء من مادة الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي؛ بما يتيح للمعلمين والطلبة إنهاء المادة التعليمية بشكل مريح وفعال قبل مواعيد الامتحانات الوزارية المقررة في نهاية شهر تموز 2025. تاليًا الوثيقة عبر "سرايا":
الانباط اليومية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الانباط اليومية
الطاقة النيابية' تناقش تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة
الأنباط - عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا اليوم الاربعاء، برئاسة النائب م. هيثم زيادين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة سبل تعزيز استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي بقطاع الطاقة، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية. وأكد زيادين، على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار التنموي وتعزيز أمن الطاقة. واوصت اللجنة "صندوق الضمان" بضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. بدورهم اكد النواب الحضور ، قاسم القباعي، راكين ابو هنية ، عبد الناصر الخصاونة ، ايمن ابو هنيه ، إسلام العزازمة ، نسيم العبادي ، إيمان العباسي ، هايل عياش ، خضر بني خالد، رائد القطامين على ضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. من جانبه، أكد ملحس على حرص المجلس في دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ضمن معدلات مخاطر مقبولة تحقق عوائد مستدامة. بدوره، قال كناكريّة، إن الصندوق ملتزم بالاستثمار السليم والمسؤول بالقطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج ضمن معايير المخاطر المقبولة، ودعم المشاريع التي تواكب التوجهات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت الى ان الاستثمار بقطاع الطاقة والتعدين وصل الى 1.1مليار دينار.
هلا اخبار
منذ 4 أيام
- سياسة
- هلا اخبار
رئيس النواب: الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا
هلا أخبار – أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا، وأن القوانين التي تم تشريعها تعزز حقوق الإنسان. وقال الصفدي، خلال رعايته الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بعنوان 'القيادة الهاشمية ونصرة حقوق الإنسان'، والذي نظمته جمعية نور السلام لحقوق الإنسان، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما، وظهر ذلك عبر تشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، وتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزهما، ارتكازًا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ، وعلى المستوى الدولي. وأضاف أن جلالة الملك خاطب العالم منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على غزة، حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية بخصوص ما يجري من دمار وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع، ووصف ما يجري بوضوح بأنه تعدٍ واضح على القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب. وأكد الصفدي أن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا المسار يتطلب احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرًا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين. مبينًا أن تعديلات على قانون العقوبات ستسهم في تعزيز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم بالغرامات، كما ستعزز مبدأ العدالة التصالحية، وسيتم تقديم توسع في العقوبات غير السالبة للحرية، ومنها الخدمة المجتمعية بدلاً من الحبس في حالات حددها القانون. من جانبه، تحدث النائب الأول لمجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة عن دور الهاشميين في الدفاع عن القضايا العربية، قائلًا إن الهاشميين لعبوا دورًا محوريًا في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت على رأس أولوياتهم. وأن ملوك بني هاشم حملوا رسالة العروبة والإسلام، وسعوا دائمًا لتوحيد الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في وجه التحديات السياسية والاحتلال والظلم، ولهم مواقف ثابتة في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا. وأن ذلك برز من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، التي تُجسد أمانة دينية وتاريخية في الحفاظ على هوية المدينة ومكانتها، كما قدم الأردن الدعم المتواصل للاجئين الفلسطينيين واحتضنهم، مؤكدًا على حقهم في العودة. وأشار الخصاونة الى تطوير التشريعات الدستورية في حقوق الإنسان في عهد الملك عبد الله الثاني، قائلًا إن المملكة شهدت في عهده خطوات بارزة وتطورًا ملحوظًا في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يعكس رؤيته الثاقبة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان كرامة الفرد وحريته. وأضاف أن ذلك برز في تشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن في عام 2000، وفي ذات العام تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ليتمتع بالاستقلالية لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها، وتم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025. وأضاف أنه تم إقرار خارطة طريق نحو التطوير والتحديث واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وأن ذلك تجسد في الأوراق النقاشية الملكية، وأبرزها نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، التي تعهّدت المملكة بالالتزام بها. كما أُنشئت المؤسسات والهيئات المستقلة التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني لشؤون الأسرة، ووحدة التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء، والمحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، وتشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور، واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز سيادة القانون، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. من جانبه تحدث رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب، الدكتور شاهر الشطناوي، عن الرعاية الصحية والطب والعلاج في عهد الملك عبد الله الثاني، قائلًا إن هذا اللقاء يؤكد أن الإنسان، في ظل القيادة الهاشمية، هو القيمة العليا، والغاية الأولى، والهدف الأسمى لكل سياسات الدولة وأن الحق في الرعاية الصحية لم يكن يومًا في الأردن مجرد شعار أو أمل، إنما أصبح بفضل الإرادة السياسية الهاشمية سياسة دولة، ومسار عمل، وعنوان كرامة. وأضاف أن في عهد الملك حُظيت وزارة الصحة باهتمام ملكي مباشر، وتوسعت المستشفيات الحكومية، وزادت المراكز الصحية، وارتفعت جاهزية الطواقم الطبية، وتحسنت البنية التحتية والخدمات في مختلف المحافظات، بما في ذلك البادية والمناطق النائية، وتم تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التغطية الصحية الوقائية، وتحديث نظام التحويل والعلاج، وتطوير نظام التأمين الصحي ليشمل عددًا أكبر من المواطنين. كما تصدت الوزارة لجائحة كورونا، وأسهمت في تطعيم الملايين من المواطنين والمقيمين مجانًا، في مشهد إنساني ووطني يُشهد له، ويؤكد العدالة الاجتماعية التي حظي بها كل من يعيش على الأرض الأردنية، مواطنًا كان أو لاجئًا، مقيمًا أو وافدًا، دون تمييز. وأشار إلى أن الخدمات الطبية الملكية تمثل النموذج الأكثر نضجًا وتكاملًا في المنظومة الصحية الأردنية، حيث يجتمع فيها البعدان العسكري والإنساني تحت سقف واحد. وأن جلالة الملك عبد الله الثاني حرص على دعم هذا الصرح العريق بكل ما يحتاجه من موارد بشرية وتقنية، حتى أصبح رمزًا للكفاءة والانضباط والعدالة في تقديم العلاج، وتؤدي الخدمات الطبية دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود الدولة، حيث بادرت، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنشاء المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، ولتؤكد أن الأردن لا يتخلى عن دوره القومي والإنساني، ولا يتوانى عن نصرة المظلومين، حتى تحت النار إضافة إلى دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأسرهم، لتكون نموذجًا وطنيًا يُحتذى في دقة الأداء، وإنسانية الخدمة، وكفاءة الكادر. وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص نال دعمًا سياسيًا وتشريعيًا مكّن من تطوير قدراته، في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، ليصبح رافدًا مهمًا للنظام الصحي الوطني، حيث يستقطب آلاف المرضى سنويًا من الدول العربية ضمن سياحة العلاج، ويساهم في خلق بيئة صحية تنافسية تحفز الجودة، وتقلل الكلفة، وتنوع الخيارات أمام المواطن. فيما أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الأردن نموذجًا ناجحًا للتكامل في تقديم الخدمة، لا التنافس السلبي، حيث أمر الملك الحكومة بتوسيع قاعدة التأمين الصحي الشامل، حتى لا يُحرم أي أردني من حقه في العلاج، وحتى يشعر كل مواطن أن الدولة تقف إلى جانبه في ضعفه، وتمده يد العون في ألمه. بدورها تحدثت مفوضة الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلة المومني، عن الحريات العامة في عهد الملك عبد الله الثاني والسياسات الوطنية للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ملف حقوق الإنسان والحريات شهد تطورًا كبيرًا في الأردن، وأنه تم العمل على معالجة التحديات، وأن الأردن أصبح يملك هوية إنسانية راسخة في حقوق الإنسان والحريات. فيما أوضحت رئيسة جمعية نور السلام لحقوق الإنسان، الدكتورة حنين عبيدات، أن لجلالة الملك عبد الله الثاني مواقف كثيرة وتاريخية سواء داخليًا وخارجيًا لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، فهو القائد العالمي الوحيد الذي وقف أمام العالم يدافع عن قضية غزة سياسيًا وإنسانيًا، وله الدور الكبير في نصرة كل القضايا العربية.
صراحة نيوز
منذ 5 أيام
- سياسة
- صراحة نيوز
الصفدي: القيادة الهاشمية في صدارة المدافعين عن حقوق الإنسان
صراحة نيوز ـ اكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن يولي حقوق الانسان والحريات اهتماما كبيرا، وأن القوانين التي تم تشريعها تعزز حقوق الانسان. وقال الصفدي، خلال رعايته الملتقى الوطني لحقوق الانسان بعنوان 'القيادة الهاشمية ونصرة حقوق الإنسان' والذي نظمته جمعية نور السلام لحقوق الانسان في قاعة بلدية اربد ، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما. وأضاف، أن جلالة الملك خاطب منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على غزة، حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية بخصوص ما يجري من دمار وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع، ووصف ما يجري بوضوح أنه تعدٍ واضح على القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب، وأن جلالته أشار أن تطبيق القانون الدولي بات انتقائياً، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود، باختلاف الأعراق والأديان، وعلى ذات الخطى كانت جلالة الملكة رانيا العبد الله تقدم رواية الحق بوجه رواية الباطل، لتسهم في التأثير بالرأي العام الدولي دفاعاً عن حقوق الأشقاء وجلاء الحقائق حول معاناة أهلنا في غزة الجريحة. وقال ان ذلك ظهر ذلك عبر تشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزهما ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ، وعلى المستوى الدولي. واكد الصفدي أن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا المسار يتطلب احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين، مبينا أن تعديلات على قانون العقوبات، سوف تسهم في تعزيز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم بالغرامات، وسيعزز مبدأ العدالة التصالحية، ويُقدم توسعًا بالعقوبات غير السالبة للحرية ومنها الخدمة المجتمعية بدلاً من الحبس في حالات حددها القانون. ومن جانبه، تحدث النائب الأول لمجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، عن دور الهاشميين في الدفاع عن قضايا العربية، قائلاً، أن الهاشميين لعبوا دوراً دورً محوريا في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت على رأس أولوياتهم، وأن ملوك بني هاشم حملوا رسالة العروبة والإسلام، وسعوا دائمًا لتوحيد الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في وجه التحديات السياسية والاحتلال والظلم، ولهم مواقف ثابتتا في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً، وأن ذلك برز من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي تُجسد أمانة دينية وتاريخية في الحفاظ على هوية المدينة ومكانتها كما قدّم الأردن الدعم المتواصل للاجئين الفلسطينيين واحتضنهم مؤكداً على حقهم في العودة. وبين أن الملك أول من حذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، و من تبعات العدوان ضد الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وأن أول طائرة مساعدات حطت في مطارالعريش كانت أردنية بتوجيهات ملكية، وتوالت بعدها طائرات المساعدات التي سيرتها الهيئة الخيرية الهاشمية، وبتبرعات من الشعب الأردني بمؤسساته وأفراده، وكانت الإنزالات الجوية بالمساعدات على المستشفيات الميدانية ولأهالي القطاع المحاصر ، رسالة هامة ودلالة عميقة تؤكد على أن الأردن لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني يموت جوعا، وأن قضيته ما زالت الأولى والمركزية، وأن جلالته كان القائد الوحيد في العالم، الذي شارك في الإنزالات الجوية لإغاثة أهالي قطاع غزة، مما يؤكد على استمرار المملكة في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة، و قد تبعه ولي العهد وسمو الأميرة سلمى. وأضاف، الأردن لديه التزام تاريخي وديني وسياسي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الدفاع السياسي والدبلوماسي عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مستثمراً حجم حضوره العالمي المؤثر كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية و الإنسانية، وأن جلالته أكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مع فضه السياسات الإسرائيلية الأحادية كالاستيطان والضم، كما جلالته قدم جهود كبيرة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وبقي الموقف ثابتا وصلبا ضد هذه الحرب حيث قاد جهودا دبلوماسية مكثفة لحشد موقف دولي داعم لوقف الحرب وحماية المدنيين ورفض التهجير والتوطين والوطن البديل. كما تحدث الخصاونة، حول تطوير التشريعات الدستورية في حقوق الانسان بعهد الملك عبدالله الثاني، قائلا، أنه في عهده خططت المملكة خطوات بارزة وتطورا ملحوظا في التشريعات الدستورية المتعلقة في حقوالانسان المدنية والاجتماعية والسياسية، بما يعكس رؤيته الثاقبة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان كرامة الفرد وحريته. وأضاف، أن ذلك برز في تشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الانسان في الأردن في عام 2000، وفي ذات العام تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان تتمتع بالاستقلالية لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الانسان والحريات العامة وتعزيزها، وتم اطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأععوام 2016-2025 وأضاف، انه تم اقرار خارطة طريق نحو التطوير والتحديث واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي باطار تعزيز منظومة حقوق الانسان، وأن ذلك تجسد بالأوراق النقاشية الملكية وأبرزها نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في الجريدة الرسمية التي تعهدت المملكة الالتزام بها، وانشاء المؤسسات والهيئات المستقلة التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الانسان كي تعمل بشكل مؤسسي منها المجلس الأعلى لحقوق الاشخاصض ذوي الاعاقة والمركز الوطني لشؤون الأسرة وانشاء وحدة التنسيق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء، وانشاء المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، وتشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وتشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وشدد، على أنه يوجد العديد من الملفات التي تعنى في حقوق الانسانوالحريات تم تطويرها واقرارها والعمل بها في عهد الملك عبدالله الثاني. وتحدث رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور شاهر الشطناوي، عن الرعاية الصحية والطب والعلاج في عهد الملك عبدالله الثاني، وقال أن هذا اللقاء يؤكد على أن الإنسان، في ظل القيادة الهاشمية، هو القيمة العليا، والغاية الأولى، والهدف الأسمى لكل سياسات الدولة، وأن الحق في الرعاية الصحية لم يكن يوما في أردن مجرد شعار أو أمنية، إنما أصبح بفضل الإرادة السياسية الهاشمية سياسة دولة، ومسار عمل، وعنوان كرامة. وأضاف، أنه في عهد الملك حظيت وزارة الصحة في مقدمة المؤسسات بعناية ملكية مباشرة، وتم توسيع المستشفيات الحكومية، وزيادة عدد المراكز الصحية، ورفع جاهزية الطواقم الطبية، وتحسين البنية التحتية والخدمات في مختلف المحافظات، بما في ذلك البادية والمناطق النائية، وتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التغطية الصحية الوقائية، وتحديث نظام التحويل والعلاج، وتطوير نظام التأمين الصحي ليشمل عددا أكبر من المواطنين، كما تصدت الوزارة لجائحة كورونا، وأسهمت في تطعيم الملايين من المواطنين والمقيمين مجانًا، في مشهد إنساني ووطني يُشهد له، يشير إلى العدالة الاجتماعية التي حظي بها كل من يعيش على الأرض الأردنية، مواطنًا كان أو لاجئًا، مقيمًا أو وافدًا، دون تمييز. وبين، أن الخدمات الطبية الملكية، تمثل النموذج الأكثر نضجًا وتكاملًا في المنظومة الصحية الأردنية، حيث يجتمع فيها البعدان العسكري والإنساني تحت سقف واحد، وأن الملك عبدالله الثاني حرص على دعم هذا الصرح العريق بكل ما يحتاجه من موارد بشرية وتقنية، حتى أصبح رمزًا للكفاءة، والانضباط، والعدالة في تقديم العلاج، وتؤدي الخدمات الطبية دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود الدولة، حيث بادرت، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنشاء المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقدم الرعاية الطبية العاجلة ولتؤكد أن الأردن لا يتخلى عن دوره القومي والإنساني، ولا يتوانى عن نصرة المظلومين، ولو تحت النار، إضافة على دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأسرهم لتكون نموذجًا وطنيًا يحتذى به في دقة الأداء، وإنسانية الخدمة، وكفاءة الكادر. وأشار، أن القطاع الصحي الخاص نال دعمًا سياسيًا وتشريعيًا مكّنه من تطوير قدراته، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ليصبح رافدًا مهمًا للنظام الصحي الوطني، حيث يستقطب آلاف المرضى سنويًا من الدول العربية ضمن ما يُعرف بـ'السياحة العلاجية'، ويساهم في خلق بيئة صحية تنافسية تحفّز الجودة، وتقلل الكلفة، وتنوع الخيارات أمام المواطن، فيما أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الأردن نموذجًا ناجحًا للتكامل في تقديم الخدمة، لا التنافس السلبي، أن الملك أمر الحكومة بتوسيع قاعدة التأمين الصحي الشامل، حتى لا يُحرم أي أردني من حقه في العلاج، وحتى يشعر كل مواطن أن الدولة تقف إلى جانبه في ضعفه، وتمد له يد العون في ألمه. وأوضح، أنن ما تحقق في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، في قطاع الصحة، لم يكن ارتجالًا، إنما جاء امتدادًا لرؤية هاشمية إنسانية طيلة قرنٍ من الزمان، ترى أن الكرامة لا تكتمل إلا بالصحة، وأن الدولة لا تُقاس بعدد المشروعات، بل بما توفره لمواطنيها من أمن، وعلاج، وعدالة. ومن جانبها، تحدثت مفوض الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتورة نهلة المومني، عن الحريات العامة في عهد الملك عبدالله الثاني والسياسات الوطنية للمركز الوطني لحقوق الانسان، مشيرة أن ملف حقوق الانسان والحريات شهد تطورا كبيرا في الاردن، وأنه تم العمل على معالجة التحديات، وأن الأردن أصبح يملك هوية انسانية راسخة في حقوق الانسان والحريات. وأوضحت، رئيسة جمعية نور السلام لحقوق الانسان، الدكتورة حنين عبيدات، أن لجلالة الملك عبدالله الثاني مواقف كثيرة وتاريخية سواء داخليا وخاريجيا لدعم وتعزيز حقوق الانسان، فهو القائد العالمي الوحيد الذي وقف أمام العالم يدافع عن قضية غزة سياسيا و إنسانيا و له الدور الكبير في نصرة كل القضايا العربية
الدستور
منذ 5 أيام
- سياسة
- الدستور
الصفدي: القيادة الهاشمية في صدارة المدافعين عن حقوق الإنسان
اربد ـ الدستور - حازم الصياحين اكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن يولي حقوق الانسان والحريات اهتماما كبيرا، وأن القوانين التي تم تشريعها تعزز حقوق الانسان. وقال الصفدي، خلال رعايته الملتقى الوطني لحقوق الانسان بعنوان "القيادة الهاشمية ونصرة حقوق الإنسان" والذي نظمته جمعية نور السلام لحقوق الانسان في قاعة بلدية اربد ، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما. وأضاف، أن جلالة الملك خاطب منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على غزة، حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية بخصوص ما يجري من دمار وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع، ووصف ما يجري بوضوح أنه تعدٍ واضح على القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب، وأن جلالته أشار أن تطبيق القانون الدولي بات انتقائياً، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود، باختلاف الأعراق والأديان، وعلى ذات الخطى كانت جلالة الملكة رانيا العبد الله تقدم رواية الحق بوجه رواية الباطل، لتسهم في التأثير بالرأي العام الدولي دفاعاً عن حقوق الأشقاء وجلاء الحقائق حول معاناة أهلنا في غزة الجريحة. وقال ان ذلك ظهر ذلك عبر تشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزهما ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ، وعلى المستوى الدولي. واكد الصفدي أن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا المسار يتطلب احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين، مبينا أن تعديلات على قانون العقوبات، سوف تسهم في تعزيز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم بالغرامات، وسيعزز مبدأ العدالة التصالحية، ويُقدم توسعًا بالعقوبات غير السالبة للحرية ومنها الخدمة المجتمعية بدلاً من الحبس في حالات حددها القانون. ومن جانبه، تحدث النائب الأول لمجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، عن دور الهاشميين في الدفاع عن قضايا العربية، قائلاً، أن الهاشميين لعبوا دوراً دورً محوريا في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت على رأس أولوياتهم، وأن ملوك بني هاشم حملوا رسالة العروبة والإسلام، وسعوا دائمًا لتوحيد الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في وجه التحديات السياسية والاحتلال والظلم، ولهم مواقف ثابتتا في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً، وأن ذلك برز من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي تُجسد أمانة دينية وتاريخية في الحفاظ على هوية المدينة ومكانتها كما قدّم الأردن الدعم المتواصل للاجئين الفلسطينيين واحتضنهم مؤكداً على حقهم في العودة. وبين أن الملك أول من حذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، و من تبعات العدوان ضد الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وأن أول طائرة مساعدات حطت في مطارالعريش كانت أردنية بتوجيهات ملكية، وتوالت بعدها طائرات المساعدات التي سيرتها الهيئة الخيرية الهاشمية، وبتبرعات من الشعب الأردني بمؤسساته وأفراده، وكانت الإنزالات الجوية بالمساعدات على المستشفيات الميدانية ولأهالي القطاع المحاصر ، رسالة هامة ودلالة عميقة تؤكد على أن الأردن لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني يموت جوعا، وأن قضيته ما زالت الأولى والمركزية، وأن جلالته كان القائد الوحيد في العالم، الذي شارك في الإنزالات الجوية لإغاثة أهالي قطاع غزة، مما يؤكد على استمرار المملكة في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة، و قد تبعه ولي العهد وسمو الأميرة سلمى. وأضاف، الأردن لديه التزام تاريخي وديني وسياسي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الدفاع السياسي والدبلوماسي عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مستثمراً حجم حضوره العالمي المؤثر كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية و الإنسانية، وأن جلالته أكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مع فضه السياسات الإسرائيلية الأحادية كالاستيطان والضم، كما جلالته قدم جهود كبيرة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وبقي الموقف ثابتا وصلبا ضد هذه الحرب حيث قاد جهودا دبلوماسية مكثفة لحشد موقف دولي داعم لوقف الحرب وحماية المدنيين ورفض التهجير والتوطين والوطن البديل. كما تحدث الخصاونة، حول تطوير التشريعات الدستورية في حقوق الانسان بعهد الملك عبدالله الثاني، قائلا، أنه في عهده خططت المملكة خطوات بارزة وتطورا ملحوظا في التشريعات الدستورية المتعلقة في حقوالانسان المدنية والاجتماعية والسياسية، بما يعكس رؤيته الثاقبة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان كرامة الفرد وحريته. وأضاف، أن ذلك برز في تشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الانسان في الأردن في عام 2000، وفي ذات العام تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان تتمتع بالاستقلالية لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الانسان والحريات العامة وتعزيزها، وتم اطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأععوام 2016-2025 وأضاف، انه تم اقرار خارطة طريق نحو التطوير والتحديث واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي باطار تعزيز منظومة حقوق الانسان، وأن ذلك تجسد بالأوراق النقاشية الملكية وأبرزها نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في الجريدة الرسمية التي تعهدت المملكة الالتزام بها، وانشاء المؤسسات والهيئات المستقلة التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الانسان كي تعمل بشكل مؤسسي منها المجلس الأعلى لحقوق الاشخاصض ذوي الاعاقة والمركز الوطني لشؤون الأسرة وانشاء وحدة التنسيق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء، وانشاء المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، وتشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وتشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وشدد، على أنه يوجد العديد من الملفات التي تعنى في حقوق الانسانوالحريات تم تطويرها واقرارها والعمل بها في عهد الملك عبدالله الثاني. وتحدث رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور شاهر الشطناوي، عن الرعاية الصحية والطب والعلاج في عهد الملك عبدالله الثاني، وقال أن هذا اللقاء يؤكد على أن الإنسان، في ظل القيادة الهاشمية، هو القيمة العليا، والغاية الأولى، والهدف الأسمى لكل سياسات الدولة، وأن الحق في الرعاية الصحية لم يكن يوما في أردن مجرد شعار أو أمنية، إنما أصبح بفضل الإرادة السياسية الهاشمية سياسة دولة، ومسار عمل، وعنوان كرامة. وأضاف، أنه في عهد الملك حظيت وزارة الصحة في مقدمة المؤسسات بعناية ملكية مباشرة، وتم توسيع المستشفيات الحكومية، وزيادة عدد المراكز الصحية، ورفع جاهزية الطواقم الطبية، وتحسين البنية التحتية والخدمات في مختلف المحافظات، بما في ذلك البادية والمناطق النائية، وتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التغطية الصحية الوقائية، وتحديث نظام التحويل والعلاج، وتطوير نظام التأمين الصحي ليشمل عددا أكبر من المواطنين، كما تصدت الوزارة لجائحة كورونا، وأسهمت في تطعيم الملايين من المواطنين والمقيمين مجانًا، في مشهد إنساني ووطني يُشهد له، يشير إلى العدالة الاجتماعية التي حظي بها كل من يعيش على الأرض الأردنية، مواطنًا كان أو لاجئًا، مقيمًا أو وافدًا، دون تمييز. وبين، أن الخدمات الطبية الملكية، تمثل النموذج الأكثر نضجًا وتكاملًا في المنظومة الصحية الأردنية، حيث يجتمع فيها البعدان العسكري والإنساني تحت سقف واحد، وأن الملك عبدالله الثاني حرص على دعم هذا الصرح العريق بكل ما يحتاجه من موارد بشرية وتقنية، حتى أصبح رمزًا للكفاءة، والانضباط، والعدالة في تقديم العلاج، وتؤدي الخدمات الطبية دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود الدولة، حيث بادرت، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنشاء المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقدم الرعاية الطبية العاجلة ولتؤكد أن الأردن لا يتخلى عن دوره القومي والإنساني، ولا يتوانى عن نصرة المظلومين، ولو تحت النار، إضافة على دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأسرهم لتكون نموذجًا وطنيًا يحتذى به في دقة الأداء، وإنسانية الخدمة، وكفاءة الكادر. وأشار، أن القطاع الصحي الخاص نال دعمًا سياسيًا وتشريعيًا مكّنه من تطوير قدراته، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ليصبح رافدًا مهمًا للنظام الصحي الوطني، حيث يستقطب آلاف المرضى سنويًا من الدول العربية ضمن ما يُعرف بـ"السياحة العلاجية"، ويساهم في خلق بيئة صحية تنافسية تحفّز الجودة، وتقلل الكلفة، وتنوع الخيارات أمام المواطن، فيما أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الأردن نموذجًا ناجحًا للتكامل في تقديم الخدمة، لا التنافس السلبي، أن الملك أمر الحكومة بتوسيع قاعدة التأمين الصحي الشامل، حتى لا يُحرم أي أردني من حقه في العلاج، وحتى يشعر كل مواطن أن الدولة تقف إلى جانبه في ضعفه، وتمد له يد العون في ألمه. وأوضح، أنن ما تحقق في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، في قطاع الصحة، لم يكن ارتجالًا، إنما جاء امتدادًا لرؤية هاشمية إنسانية طيلة قرنٍ من الزمان، ترى أن الكرامة لا تكتمل إلا بالصحة، وأن الدولة لا تُقاس بعدد المشروعات، بل بما توفره لمواطنيها من أمن، وعلاج، وعدالة. ومن جانبها، تحدثت مفوض الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتورة نهلة المومني، عن الحريات العامة في عهد الملك عبدالله الثاني والسياسات الوطنية للمركز الوطني لحقوق الانسان، مشيرة أن ملف حقوق الانسان والحريات شهد تطورا كبيرا في الاردن، وأنه تم العمل على معالجة التحديات، وأن الأردن أصبح يملك هوية انسانية راسخة في حقوق الانسان والحريات. وأوضحت، رئيسة جمعية نور السلام لحقوق الانسان، الدكتورة حنين عبيدات، أن لجلالة الملك عبدالله الثاني مواقف كثيرة وتاريخية سواء داخليا وخاريجيا لدعم وتعزيز حقوق الانسان، فهو القائد العالمي الوحيد الذي وقف أمام العالم يدافع عن قضية غزة سياسيا و إنسانيا و له الدور الكبير في نصرة كل القضايا العربية.
