أحدث الأخبار مع #إيرميس
شبكة عيون
منذ يوم واحد
- أعمال
- شبكة عيون
هبوط أسهم أوروبا بضغط من خفض التصنيف الائتماني لأمريكا
هبوط أسهم أوروبا بضغط من خفض التصنيف الائتماني لأمريكا ★ ★ ★ ★ ★ مباشر- فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، مع تأثر معنويات المستثمرين بالخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين . وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، متراجعا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي لامسه يوم الجمعة . وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من واحد%، وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلا بعد أن خفَضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مشيرة إلى مخاوف بشأن تزايد ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار . كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل نيسان من الصين دون التوقعات . وهبطت أسهم إيرميس الفرنسية وبربري البريطانية ومونكلر الإيطالية بنحو اثنين% نظرا لاعتماد هذه الشركات الأوروبية للسلع الفاخرة على الصين كسوق كبيرة لمنتجاتها . وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 2.4% بعد أن أعلن البنك الفرنسي عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 1.08 مليار يورو (1.21 مليار دولار) . وهبط سهم فولكسفاجن 3.1% مع تداول سهم شركة صناعة السيارات الألمانية بدون الحق في توزيعات الأرباح. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)
مباشر
منذ يوم واحد
- أعمال
- مباشر
هبوط أسهم أوروبا بضغط من خفض التصنيف الائتماني لأمريكا
مباشر- فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، مع تأثر معنويات المستثمرين بالخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، متراجعا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي لامسه يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من واحد%، وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلا بعد أن خفَضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مشيرة إلى مخاوف بشأن تزايد ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل نيسان من الصين دون التوقعات. وهبطت أسهم إيرميس الفرنسية وبربري البريطانية ومونكلر الإيطالية بنحو اثنين% نظرا لاعتماد هذه الشركات الأوروبية للسلع الفاخرة على الصين كسوق كبيرة لمنتجاتها. وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 2.4% بعد أن أعلن البنك الفرنسي عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 1.08 مليار يورو (1.21 مليار دولار). وهبط سهم فولكسفاجن 3.1% مع تداول سهم شركة صناعة السيارات الألمانية بدون الحق في توزيعات الأرباح.
السوسنة
منذ 2 أيام
- أعمال
- السوسنة
اتهامات على تيك توك لدور أزياء كبرى
السوسنة- تنتشر على تيك توك مقاطع فيديو تتهم دور أزياء عريقة بإنتاج منتجاتها سرًا في الصين وبيعها بأسعار مرتفعة تفوق تكلفتها بأضعاف. لكن خلف هذه الادعاءات، توجد حملة مدروسة تهدف إلى ترويج منتجات مقلدة، مستغلة الغموض المرتبط بالرسوم الجمركية. يدّعي صنّاع محتوى صينيون، يقدمون أنفسهم كعمال أو مقاولين من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية المفروضة على هؤلاء المقاولين، ردًا على الارتفاع الحاد في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين. هذا القرار الصيني المفترض الذي لم تعثر وكالة فرانس برس على أي أثر له، يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين. كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار.رفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات، بينها الماركات الفرنسية إيرميس و شانيل و لوي فويتون التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة وفقا لمواقعها الإلكترونية، الرد على أسئلة وكالة فرانس برس حول الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع.لكن الرئيس المؤسس لـ مركز الفخامة والإبداع جاك كارلس يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين سخيفة . ويوضح لوكالة فرانس برس سيكون ذلك بمثابة انتحار. لو وُجد دليل- وهو غير موجود- لكان ذلك ضربة قاضية. العلامات التجارية ليست مجنونة .إثارة الشكوكبينما يُشدد مستخدمو تيك توك على خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، يوضح كارلس أن ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقا مختلف مراحل التصنيع ، مستشهدا بمثال حقيبة بيركين الشهيرة من إيرميس التي تتطلب مئات الساعات من العمل .في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى إثارة الشكوك بهدف استنفاد مخزوناتهم من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي يتحدث عن حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي و يصعب التصدي لها . أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت و تتعامل مع الأمر بازدراء ، وهو خطأ وفق كارلس.ويرى أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال ميشال فان أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا لا أساس له من الصحة .كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت على تيك توك وتُفيد بأن ذلك يشكل ردا صينيا على الإجراءات الجمركية الأميركية. ويقول فان هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال .استياء وغضبوأثارت مقاطع الفيديو هذه استياء لدى مستخدمين للإنترنت، إذ عّبر البعض ممّن اطلعوا على هذه الفضائح المفترضة عن الغضب لشرائهم منتجات فاخرة بأسعار باهظة.سأل آخرون في التعليقات عن أسماء موردي العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الصين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم بأسعار مخفضة.في الوقت نفسه، يُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على تيك توك، عبر ربطها بمواقع إلكترونية.وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها. وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف. وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت موّلد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية توصيل سريع (دي اتش ال). منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر. الفرق الوحيد: السعر .يُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر واتساب أو باي بال .رصدت وكالة فرانس برس حوالي عشرين بثا مباشرا مشابها تُبثّ في آنٍ واحد باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ما يُشير إلى أن مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأمريكا الشمالية هم المستهدفون الرئيسيون.وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنه سيتم الإبلاغ فورا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدّمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مُقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى إلى السلطات للتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.وتُعرف الصين بانتظام بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم. وبحسب بعض التقديرات، تُصنّع 70 إلى 80% من المنتجات المقلدة في البلد الآسيوي العملاق.ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الدول الأجنبية الأخرى. وفي فرنسا، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو. كما يُمكن للجمارك مصادرة المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها.وبحسب مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، يُكلّف التزوير الصناعة الأوروبية 16 مليار يورو سنويا. وأكثر القطاعات تضررا هي الملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال.(أ ف ب)اقرأ المزيد عن:
العربية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
مقلّدو السلع الفاخرة في الصين يستغلون الحرب التجارية للترويج لمنتجاتهم
تنتشر مقاطع فيديو على "تيك توك" تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سرًا في الصين وبيعها بأسعار تفوق تكلفتها بأضعاف مضاعفة، لكن وراء هذه الفضائح المفترضة، ثمة عملية مدروسة يسعى مدبروها لبيع منتجات مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية. يدّعي صنّاع محتوى صينيون يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال أو مُقاولون من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية المُلزمة للمُقاولين من الباطن المحليين ردًا على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين. هذا القرار الصيني المفترض يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين، كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ 1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلًا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار، وفق وكالة "فرانس برس". رفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات، بينها الماركات الفرنسية "إيرميس" و"شانيل" و"لوي فويتون" التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة وفقًا لمواقعها الإلكترونية، الرد على الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع. لكن الرئيس المؤسس لـ"مركز الفخامة والإبداع"، جاك كارلس، يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين "سخيفة". وأضاف: "سيكون ذلك بمثابة انتحار، لو وُجد دليل - وهو غير موجود - لكان ذلك ضربة قاضية.. العلامات التجارية ليست مجنونة". "إثارة الشكوك" بينما يُشدد مستخدمو "تيك توك" على خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، يوضح كارلس أن "ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقًا مختلف مراحل التصنيع"، مستشهدًا بمثال حقيبة "بيركين" الشهيرة من "إيرميس" التي تتطلب "مئات الساعات من العمل". في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى "إثارة الشكوك" بهدف "استنفاد مخزوناتهم" من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي يتحدث عن "حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"يصعب التصدي لها". أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت و"تتعامل مع الأمر بازدراء"، وهو خطأ وفق كارلس. ويرى أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال، ميشال فان، أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا "لا أساس له من الصحة". كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت على "تيك توك" وتُفيد بأن ذلك يشكل ردًا صينيًا على الإجراءات الجمركية الأميركية، ويقول فان "هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال". استياء وغضب وأثارت مقاطع الفيديو هذه استياء لدى مستخدمين للإنترنت، إذ عّبر البعض ممّن اطلعوا على هذه الفضائح المفترضة عن "الغضب" لشرائهم منتجات فاخرة بأسعار باهظة. وسأل آخرون في التعليقات عن أسماء "موردي العلامات التجارية الفاخرة الكبرى" في الصين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم بأسعار مخفضة. في الوقت نفسه، يُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على "تيك توك"، عبر ربطها بمواقع إلكترونية. وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها، وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف. وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت موّلد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية "توصيل سريع +دي إتش إل+.. منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر.. الفرق الوحيد: السعر". يُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر "واتساب" أو "باي بال". وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنه "سيتم الإبلاغ فورًا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدّمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مُقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى". ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الدول الأجنبية الأخرى. وفي فرنسا، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو، كما يُمكن للجمارك مصادرة المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها. وبحسب مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، يُكلّف التزوير الصناعة الأوروبية 16 مليار يورو سنويًا، وأكثر القطاعات تضررا هي الملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال.
الجزيرة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟
تنتشر مقاطع فيديو على تيك توك تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سرا في الصين وبيعها بأسعار تفوق تكلفتها بأضعاف مضاعفة… لكن وراء هذه الفضائح المفترضة، ثمة عملية مدروسة يسعى مدبروها لبيع منتجات مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية. ويدّعي صنّاع محتوى صينيون يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال أو مُقاولون من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية الملزمة للمقاولين من الباطن المحليين ردا على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين. هذا القرار الصيني المفترض -الذي لم تعثر وكالة "فرانس برس" على أي أثر له- يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين. كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار. ورفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات -بينها الماركات الفرنسية "إيرميس" و"شانيل" و"لوي فويتون" التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة وفقا لمواقعها الإلكترونية- الرد على أسئلة حول الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع. لكن الرئيس المؤسس لـ"مركز الفخامة والإبداع" جاك كارلس يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين "سخيفة". ويوضح، "سيكون ذلك بمثابة انتحار. لو وُجد دليل -وهو غير موجود- لكان ذلك ضربة قاضية. العلامات التجارية ليست مجنونة". سياسة إثارة الشكوك بينما يُشدد مستخدمو تيك توك على خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، يوضح كارلس أن "ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقا مختلف مراحل التصنيع"، مستشهدا بمثال حقيبة "بيركين" الشهيرة من "إيرميس" التي تتطلب "مئات الساعات من العمل". في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى "إثارة الشكوك" بهدف "استنفاد مخزوناتهم" من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي يتحدث عن "حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"يصعب التصدي لها". أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت و"تتعامل مع الأمر بازدراء"، وهو خطأ وفق كارلس. ويرى أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال ميشال فان أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا "لا أساس له من الصحة". كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت على تيك توك وتُفيد بأن ذلك يشكل ردا صينيا على الإجراءات الجمركية الأميركية. ويقول فان "هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال". استياء وغضب على الشبكات وأثارت مقاطع الفيديو هذه استياء لدى مستخدمي الإنترنت، إذ عّبر البعض ممّن اطلعوا على هذه الفضائح المفترضة عن "الغضب" لشرائهم منتجات فاخرة بأسعار باهظة. وسأل آخرون في التعليقات عن أسماء "موردي العلامات التجارية الفاخرة الكبرى" في الصين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم بأسعار مخفضة. في الوقت نفسه، يُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على تيك توك، عبر ربطها بمواقع إلكترونية. وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها. وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف. وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية "توصيل سريع "دي إتش إل". منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر. الفرق الوحيد: السعر". ويُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر "واتساب" أو "باي بال". ورصدت وكالة فرانس برس حوالي 20 بثا مباشرا مشابها تُبثّ في آنٍ واحد باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ما يُشير إلى أن مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأميركا الشمالية هم المستهدفون الرئيسيون. وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنه "سيتم إبلاغ السلطات فورا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى"؛ للتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها. وتُعرف الصين بانتظام بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم. وبحسب بعض التقديرات، تُصنّع 70 إلى 80% من المنتجات المقلدة في البلد الآسيوي العملاق. ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الدول الأجنبية الأخرى. وفي فرنسا، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو. كما يُمكن للجمارك مصادرة المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها. وبحسب مكتب "الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية" (EUIPO)، يُكلّف التزوير الصناعة الأوروبية 16 مليار يورو سنويا. وأكثر القطاعات تضررا هي الملابس ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال.
