أحدث الأخبار مع #استجابة_16
عكاظ
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- عكاظ
تقنية «صديقة للبيئة» تعزز قدرات الاستجابة للتلوث الزيتي
تُعد حماية البيئة البحرية والساحلية والموارد الطبيعية أحد أبرز أولويات المملكة، في إطار التزامها بالمعايير الدولية وتعزيز استدامة النظم البيئية. ومن بين أبرز الأساليب المستخدمة في هذا المجال عالمياً، التي تستخدمها المملكة، «المواد الماصة»، حيث تعتبر أحد الحلول البيئية الفعّالة لمكافحة التلوث الزيتي في المسطحات المائية. ويعمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة على اختبار كفاءة هذه التقنيات ضمن تمارين محاكاة لحوادث تسرب زيتي، لمواجهة ما ينجم عن الحوادث من آثار ضارة على الحياة البحرية والساحلية. وتُعد المواد الماصة من التقنيات الصديقة للبيئة في تنظيف البقع الزيتية، وتتميّز بكونها مصنوعة من مكونات طبيعية مثل القش والخث، إلى جانب مواد صناعية مثل البوليمرات عالية الكفاءة. وتتميز هذه المواد بقدرتها على امتصاص الزيوت دون امتصاص الماء، ما يجعلها مثالية للاستخدام في المساحات الصغيرة أو كأداة مساندة بعد احتواء التسرب باستخدام الحواجز العائمة. أخبار ذات صلة وفي فرضية «استجابة 16»، أثبتت المواد الماصة فاعليتها في عمليات مكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت، وفق معادلات فنية دقيقة تُستخدم لتقدير حجم المواد المطلوبة في حالات التلوث. وقد نُفذت الفرضية بإشراف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وبمشاركة 44 جهة حكومية وعسكرية وخاصة، ضمن نطاق الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة الأخرى، وهو ما يؤكد نجاح هذا النوع من التقنيات إلى جانب العديد من التقنيات الحديثة الأخرى في حماية البيئة البحرية والساحلية في المملكة.
عكاظ
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- عكاظ
«الالتزام البيئي»: نجاح التمرين التعبوي «استجابة 16» بتحسن قياسي لمكافحة التلوث البحري الساحلي
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نجاح فرضية التمرين التعبوي «استجابة 16» في جازان لمكافحة تسرب بقعة زيت افتراضية بنحو 15 ألف برميل في عرض البحر ومحاكاة مكافحة وتطهير آثار التلوث في حال وصوله وانتشاره على مساحات واسعة في شواطئ المنطقة. وأوضح قائد الحدث في استجابة 16 المهندس راكان القحطاني أن معدل الاستجابة والتفاعل مع هذه الأنواع من الحوادث البيئية ارتفع في هذا التمرين بشكل ملحوظ للجهات المشاركة بنسبة 25% مقارنة مع «استجابة 13» العام الماضي، مما يعكس فاعلية التخطيط وتكامل الأدوار في الميدان لكافة الجهات المشاركة التي تجاوزت في هذه النسخة 44 جهة حكومية وخاصة. وأضاف القحطاني بأن تفعيل وتحسين التقنيات المستخدمة في المراقبة والتحكم والتي تقوم بتنفيذها شركة (سيل) للأعمال البحرية ساهمت في رفع مستوى الاستجابة لهذه الحوادث في إشارة إلى غرفة مراقبة متنقلة وقدرات رصد جوي يستخدم بها طائرات درونز، مما يدعم متخذي القرار بمعلومات مباشرة خلال تنفيذ السيناريو ولرفع الجاهزية وتعزيز التنسيق تم إعداد السيناريو «استجابة 16» المعتمد في التمرين بناء على سجل المخاطر البيئية في المنطقة، مع إضافة هيكل للقيادة والعمليات يعزز من كفاءة الأداء ويوضح توزيع المهام خلال حالات الطوارئ بين الجهات المشاركة، ولوحظ تحسن ملحوظ في وقت الاستجابة بنسبة مرتفعة مقارنة مع تمرين «استجابة 13» بنسبة 25%. وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي لتمرين «استجابة 16» سعد المطرفي أن أكثر من 820 من الكوادر الوطنية من كافة الجهات شاركوا في هذا التمرين وأثبتوا كفاءاتهم العالية في قدراتهم الفنية سواء في سفن الطوارئ وطائرات الرش المشتتة للتلوث والزوارق السريعة، بالإضافة إلى الوحدات البرية التي فرضت طوقاً أمنياً حول مناطق التمرين المتضررة افتراضياً استخُدم فيه 15 كاشطة و3800 متر من الحواجز المطّاطية والمئات من الحواجز والوسائد الماصّة. وأشار المطرفي إلى أن نجاح التمرين جاء نتيجة التعاون والتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات الأمنية والصحية ومنظومة البيئة مع القطاعات الخاصة المتواجدة في منطقة التمرين مثل شاطئ الاستاد الرياضي وشاطئ الشباب، بالإضافة إلى قيادة العمليات البحرية التي تنفذها شركة سيل للأعمال البحرية. وقال المطرفي إن الجهات المشاركة أثبتت قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة دون تعطل الحركة الملاحية أو إيقاف عمليات الصيد وتأثر الموائل الطبيعية والبيئة البحرية أو نفوق الكائنات الحية وتأثر المواقع الحيوية في المنطقة، مضيفاً أن الأرقام المسجلة لكل جهة في تعاملها مع الحالات الطارئة ترتفع مقارنة بالتمارين السابقة، وأن الجهات تمتلك قدرة وجاهزية عالية للتعامل مع الظروف غير التقليدية والتي وضعت لها سيناريوهات عدة، يتم وفقاً لها تقدير المعدات اللازمة والكوادر البشرية القادرة على حماية البيئة البحرية والاقتصاد والإنسان. أخبار ذات صلة وشدد المطرفي على أهمية استمرار تنفيذ هذه التمارين والفرضيات التي تساهم في رفع القدرات البشرية والإمكانات التقنية للقطاعات المشاركة، وتأتي وفقاً للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، حيث باتت حماية المياه الإقليمية ضرورة ملحة للمساهمة في حفظ الموائل البحرية التي تساعد على خلق اقتصاد مستدام.
