أحدث الأخبار مع #الأزمة_السورية
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
الكرة في ملعب السوريين!
بدا أن موضوع رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على نظام بشار الأسد أهم ما يشغل بال السوريين في الأشهر الخمسة الأخيرة، التي أعقبت السقوط السهل للنظام في ديسمبر (كانون الأول) 2024، والتي كان يفترض رفعها بعد سقوط من تسبب بها، لكن الأمر لم يحصل رغم مطالبات السوريين في المستويين الرسمي والشعبي، ومساعي دول عربية وأجنبية كثيرة، كانت تقول إن استمرار العقوبات يعيق حتى استعادة السوريين للحد الأدنى من حياتهم، ويؤخر تطبيع علاقات سوريا مع المحيطين الإقليمي والدولي. انشغال السوريين برفع العقوبات متصل مع روابط وتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية، بل وأمنية أيضاً. ففي ظل استمرار العقوبات، كان لدى السوريين إحساس وكأن نظام الأسد ما زال قائماً، لأنها فرضت ضده وضد سياساته وأشخاصه ورداً على جرائمه، كما أن أغلب تداعياتها العملية على حياة السوريين وعلاقاتهم ما زالت مستمرة، وقد ساءت الأوضاع أكثر من السابق، حيث أدت في جانب منها إلى تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق سورية متعددة نتيجة صعوبات معيشية، وفقدان الأمل بحصول تبدلات قريبة، خاصة في موضوع إعادة إعمار سوريا التي تعني بدء تصفية آثار العهد الأسدي الطويل والخلاص من كوارثه. وبدل أن يتم رفع العقوبات، فإنَّ مطالب السوريين قوبلت باشتراطات، يحتاج بعضها إلى وقت وجهد في ظل حقائق بينها أنَّ البلاد مدمرة بصورة كلية، وأنَّ السوريين شعباً وحكومة في ظروف صعبة، يعيشون خلافات وانقسامات خطيرة، حتى وإن كان أغلبها مؤقتاً، وغير جوهري، ويبدو أن واقع الحال السوري واحتمال انسدادها كما سبق أن حدث مرات في ظل نظام الأسد، دفع المحيط إلى تحركات ومبادرات لتجنب انسداد الوضع وعودته للمراوحة وسط الكارثة. وللحق فإن سياسة الحاضنة العربية، ولا سيما موقف المملكة العربية السعودية، التي شكلت مبادراتها في العامين الأخيرين خطوات عملية لأخذ سوريا نحو خلاص، يضع حداً لمعاناة السوريين، ويدفعهم على طريق تطبيع حياتهم وعلاقاتهم، وكانت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة للرياض ومحادثاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فرصة لإحداث خرق في موضوع العقوبات على سوريا، حيث أعلن الرئيس ترمب رفع العقوبات في ضوء محادثاته مع الأمير محمد بن سلمان، واضعاً حداً لمشكلة سورية توازي، إن لم نقل إنها تزيد على مشكلة وجود نظام بشار الأسد في حياة السوريين. وإذا كان رفع العقوبات يمثل بوابة لخروج سوريا من مشاكلها ومعاناة شعبها، فإن ذلك لا يمثل إلا نصف حقيقة، تكتمل مع نصف آخر، يمثله جهد السوريين، الحكومة والشعب، لإخراج بلادهم من مشاكلها ومعاناة شعبها، حيث مطلوب من الحكومة أن تكون حكومة مسؤولة وشاملة وخبيرة ومنفتحة، تعبر عن أوسع طيف سوري، وتتبنى برنامج نهوض وطني في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قابلاً في تخصصاته ومستوياته للقياس والتقويم والتصحيح. ومطلوب من السوريين وقف صراعاتهم وخلافاتهم حول أغلب القضايا المثيرة للجدل، والالتفات نحو العمل من أجل إخراج أنفسهم وعائلاتهم ومواطنيهم من حفرة الأسد بما فيها من مشاكل ومعاناة، والوقوف صفاً واحداً مع حكومتهم في برنامجها الإنقاذي الذي يمهد لخلاص أكبر تمثله خطة ضرورية وقادمة هي خطة إعمار سوريا، التي لا تعني إعمار أبنية ومؤسسات وأنشطة سياسية واقتصادية بمقدار ما تعني إعادة بناء حياة السوريين بكل ما في الكلمة من معنى يتجاوز المعارف والخبرات والكوادر إلى تصفية آثار الحرب عبر علاج قضايا المفقودين والمغيبين وعودة النازحين واللاجئين وتعويض المتضررين وإعادة بناء السلم الأهلي. دون قيام السوريين حكومة وشعباً بدورهم اللاحق لرفع العقوبات، لن يكون للأخير أهمية كبيرة، ولن يتحقق في سوريا إنجاز مهم يكون بمستوى طموحات السوريين وسعيهم إلى المستقبل. لقد دقق الرئيس ترمب في توصيف ما قام به بالقول: «قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبله»، وأعتقد أن السوريين من خلال ردات فعلهم الأولى على خطوته، أكدوا أنهم سوف يمضون إلى خلاصهم من كوارثهم، وأنهم ماضون على طريق بناء بلدهم ومستقبلهم.
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
الأردن يرحب برفع العقوبات عن سوريا
هذا ويراقب الأردن، الذي تأثرت قطاعات اقتصاده بالأزمة السورية، هذه المتغيرات وسط توقعات بتشكل بيئة جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
جريدة المال
منذ 5 أيام
- سياسة
- جريدة المال
وزير الخارجية: توافق عربى على قرارين بشأن السودان وسد النهضة
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إن هناك توافقا عربيا حول مشروع قرار خاص بالأزمة السودانية، تضمن التضامن الكامل مع السودان وإدانة الهجمات بالطائرات المسيّرة على مدينة بورتسودان. وأضاف 'عبدالعاطي'، خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أن القرارات التي حظيت بالتوافق الوزاري، من المرجح أن يتم اعتمادها على مستوى القادة دون عقبات، إذ أن المسار المعتاد يبدأ بالنقاش على مستوى المندوبين الدائمين، ثم يُرفع إلى الوزراء، وفي حال اعتمادهم له، يُطرح أمام القادة لاعتماده رسميًا. وتابع قائلاً إن الاجتماع أقرّ كذلك مشروع قرار بشأن أزمة سد النهضة، أكد على التضامن الكامل مع مصر ودعم حقوقها التاريخية في مياه النيل، وتم تمريره بإجماع الآراء. وأشار إلي الملف السوري، قائلا: تضمن مشروع القرار العربي المتوافق عليه دعوة القيادة السورية المؤقتة للعمل على تحقيق توافق وطني وبناء عملية سياسية شاملة، مع التأكيد على استمرار جهود مكافحة الإرهاب، في إطار رؤية متوازنة. وقال أن مشروع القرار المتعلق باليمن أُقرّ أيضًا دون خلافات، وشدد على دعم الشرعية، وأهمية إطلاق عملية سياسية شاملة، إلى جانب الحفاظ على حرية الملاحة وأمنها في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، في ظل الضرر الذي تتحمله الدول المطلة على البحر الأحمر، وعلى رأسها مصر، نتيجة التصعيد الأخير. وأعرب 'عبد العاطي' عن تفاؤله بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي تم التوصل إليه بدعم أمريكي، مشيرًا إلى أنه قد يُسهم في تحسين أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، لا سيما في قناة السويس.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
شاهد.. أزمات مخيم الهول تتراكم دون استجابة دولية لتفكيكه
الحسكة – على أطراف خيمة مهترئة في مخيم الهول، ينظر حسين عبد الفرج إلى طفلته ذات الملامح المختلطة بحسرة قائلا "كسرت ظهري.. ليس بيدي حيلة"، فرغم أنه متزوج من امرأة سورية، فإنه لا يُسمح له بتسجيل طفلته باسمه، بموجب قوانين المخيم. فحسين، الخمسيني القادم من العراق، والذي يعيش في خيمة قماشية مثقوبة ليس استثناءً، فمثله آلاف العراقيين الذين لا يملكون أية وثائق رسمية، ويعيشون واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في سوريا، وسط هواجس من المجهول أو الملاحقة في حال العودة إلى بلادهم. تقول حنان حسن علي، التي خرجت من الأنبار وهي طفلة وتقيم في الهول منذ 7 سنوات، للجزيرة نت، "أعيش بلا وطن وبلا مستقبل، ابنتي غادرت رفقة زوجها إلى العراق، وبقي معي ولدان، أما زوجي فمعتقل ولا أعرف مصيره. تعبت، أريد فقط أن أعيش بين أهلي". أما علي خلف العلي، وهو من الموصل ، فيتحدث صراحةً عن هواجس العودة، ويقول "البعض لا يريد الرجوع، لأنه حين يصل العراق ستُفتح له ملفات قديمة، حتى من ليس له علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية يُلاحق أو يُسجن، العودة بالنسبة للبعض -وأنا منهم- فخ". أما منعم الظاهر الذي ينحدر من مدينة الفلوجة فلديه رأي آخر، ويقول "مَن ارتكب جريمة فليُحاسب، لكن ما ذنب الأطفال والنساء؟ نحن نعيش مأساة حقيقية، بلا خدمات، بلا أمل، نريد العدالة والعودة". ورغم تراكم المآسي بين قصص سكان المخيم، فإن العوائق أيضا تبقى متعددة، بين الخشية من الانتقام العشائري والعقبات القانونية، أو وجود روابط عائلية مع مطلوبين. سكان المخيم يعيش اليوم قرابة 35 ألف شخص في مخيم الهول الواقع شمال شرقي محافظة الحسكة السورية، شمال شرق البلاد قرب الحدود العراقية التركية، ومعظمهم من النساء والأطفال العراقيين. ورغم أن عدد سكانه بلغ نحو 73 ألفا في عام 2019، فإن 8 دفعات من العراقيين غادرته منذ بداية العام الحالي، في حين لا يزال الآلاف عالقين فيه، في ظل تنسيق محدود واستجابات متعثرة بين الحكومات المعنية. وأُنشئ مخيم الهول عام 1991 بعد حرب الخليج لإيواء نازحين عراقيين ومنهم أكراد، ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، تحوّل إلى ملاذ لآلاف النازحين من جنسيات عدة. ومع تقدم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في المناطق التي كانت خاضعة ل تنظيم الدولة الإسلامية ، أصبح المخيم يشهد تدفقا كبيرا للمقاتلين وعائلاتهم بعد هزيمة التنظيم عام 2019. واليوم، يضم المخيم أكثر من 43 ألف شخص من جنسيات متعددة، تشمل العراقيين والسوريين، بالإضافة إلى جنسيات أوروبية وآسيوية وأخرى من مختلف دول العالم، مما يعقّد مهمة التنسيق لإعادة هؤلاء إلى بلدانهم. بيئة خطرة شنّت قوات سوريا الديمقراطية في مطلع مايو/أيار الحالي حملة أمنية داخل المخيم، بهدف القضاء على خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وشملت الحملة تفتيش الخيام والمرافق واعتقال المشتبه بانتمائهم للتنظيم. ووفق تقارير محلية، أسفرت الحملة عن اعتقال 20 شخصا وضبط 15 خلية نائمة، بالإضافة إلى مصادرة 10 قطع سلاح ومواد متفجرة، كانت مخبأة في مناطق داخل المخيم. وتوضح إحدى المسؤولات في المخيم للجزيرة نت، والتي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تحاول التنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية ومع عدد من الدول الأجنبية لترحيل قاطني المخيم، لكنها وصفت الاستجابة بـ"المعدومة". وتضيف "رغم تراجع عدد سكانه، لا يزال آلاف ينتظرون حلا، الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا النائمة، بل في الفكر المتشدد الذي يترسّخ في أذهان الأطفال والنساء". وتحذّر من أن تنظيم الدولة بات يعتمد على تهريب الأفراد من داخل المخيم، مؤكدة أن "بيئة المخيم غير صالحة وتُغذي التطرف لدى الأجيال الجديدة"، وتقول "الخطر ليس فقط في من عاش تجربة داعش، بل في الجيل الذي لم يعرف شيئا سواها". بدورها، وصفت الأمم المتحدة -في وقت سابق- المخيم بأنه "قنبلة موقوتة"، ودعت الدول إلى تحمّل مسؤولياتها وإعادة رعاياها وتأهيلهم، وسط تحذيرات من أن كل تأخير في إفراغ المخيم "يمنح التطرف فرصة جديدة للتمدّد". تهديدات يقول عصام الفيلي، المختص في شؤون "الجماعات المتطرفة" والمقيم في العراق، إن "مخيم الهول يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية في المنطقة، لاحتوائه على آلاف من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، كما تتكرر فيه حالات القتل والاختفاء القسري". ويضيف "بقاء المخيم دون تفكيك يشكّل تهديدا مباشرا، لا بد من تعاون إقليمي ودولي عاجل، كثير من الأمهات يلقنون أبناءهن مفاهيم التنظيم، ما قد يحوّلها إلى سلوك وفكر خطير في أي مكان ينتقلون إليه". ويرى الفيلي أن "رفض بعض الدول إعادة رعاياها يعقّد المشكلة، فالإعادة والتأهيل تحت إشراف الدولة هي الطريقة المثلى، أي بما يشبه التطهير البيئي الأمني". ويختم بالقول إن "إجراءات الإدارة الذاتية محدودة، وكان من الضروري فصل الأبناء عن الأمهات مبكرا، لبدء عملية تعليمية قائمة على التسامح، فالتغذية الفكرية السلبية داخل المخيم هي التهديد الأخطر".
رؤيا نيوز
منذ 6 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
منظمة: 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
كشف تقرير لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة عن عودة 1.87 مليون نازح ولاجئ سوري في الداخل والخارج إلى ديارهم بعد سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر الماضي. وأشار التقرير إلى أن نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأكبر أمام عودة السوريين إلى بلادهم. ودعت المنظمة إلى حشد دعم دولي لمساعدة سوريا على التعافي وعودة السوريين إلى بلدهم ورسم مستقبل أفضل. وذكر التقرير أن العديد من المجتمعات تواجه صعوبة في الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تعيق الثغرات في الوثائق المدنية العائدين من الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المطالبة بحقوق السكن والأراضي. وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب إن السوريين يتمتعون بالمرونة والابتكار، لكنهم بحاجة إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مجتمعاتهم وحياتهم. وشددت على أن تمكين السوريين من العودة إلى بلد يسير على طريق الاستقرار والتقدم أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد. وأضافت إيمي بوب: 'لقد أعادت المنظمة الدولية للهجرة تفعيل قدراتها على جمع البيانات في سوريا، وهذا التقرير هو أحدث مساهماتنا في توجيه الجهود الإنسانية وجهود التعافي وغيرها من الجهود القائمة على الأدلة لرسم مستقبل أفضل لسوريا وشعبها'. انخفاض عدد النازحين داخليا ووفقا لأحدث تقرير صادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، انخفض عدد النازحين داخليا بشكل طفيف في أبريل 2025 إلى حوالي 6.6 مليون، مقارنة بأكثر من 6.7 مليون في مارس. ومنذ يناير 2024، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 1.3 مليون نازح داخلي ونحو 730 ألف وافد من الخارج.
