أحدث الأخبار مع #الأغنام
الغد
منذ 14 ساعات
- منوعات
- الغد
الكرك.. تراجع مخزون السدود ينذر بصيف صعب على القطاع الزراعي
هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك- تراجعت كميات المياه الواردة إلى السدود المنتشرة بمختلف مناطق محافظات الجنوب، خصوصا محافظة الكرك بشكل كبير، باستثناء سد الموجب الذي وصلت فيه السعة التخزينية من قدرته الاستيعابية إلى حوالي 75 بالمائة، رغم امتلائه الموسم الماضي تماما.وبسبب ضعف الموسم المطري، تراجعت كميات المياه الواردة إلى السدود الكبرى والسدود الصحراوية والحفائر الترابية التي تشكل جزءا مهما من الاحتياجات المائية للزراعة وسقاية المواشي، حيث تتواجد أعداد كبيرة من الماشية، ويعتمد مربوها على الحفائر والسدود الصحراوية في توفير مياه الشرب لها، حيث تضم محافظة الكرك وحدها زهاء 450 ألف رأس ماشية، خصوصا من الأغنام والماعز.ووفقا لإحصائيات وزارة المياه والري، فإن مناطق الجنوب تضم 6 سدود كبرى تبلغ سعتها التخزينية القصوى 54 مليون متر مكعب من المياه، لم يصل إليها خلال الموسم إلا حوالي 24 مليون متر مكعب، منها 19 مليون متر مكعب في سد الموجب وحده.أما سد التنور فقد بلغت سعته التخزينية 16 مليون متر، ولم يصل إليه سوى 4 ملايين متر مكعب فقط، وسد اللجون 170 ألف متر مكعب من سعة إجمالية مليون متر، وسد وادي الكرك 545 ألف متر، من سعة تخزينية 2 مليون متر، وسد وادي بن حماد 480 ألف متر، من سعة إجمالية 4 ملايين متر مكعب.وهذه السدود تشكل المزود الرئيس لمياه الري للمزروعات في مناطق الأغوار الجنوبية ووادي الكرك ووادي الموجب والعينا والحسا وعفرا وبربيطة، ناهيك عن تزويدها الشركات والمصانع الكبرى بالأغوار الجنوبية بحاجتها من المياه للصناعة، كما هو الحال مع سدود الموجب وسد الكرك والتنور.وتضم مناطق الجنوب نحو 45 سدا صحراويا منتشرة في جميع مناطق المحافظات الجنوبية، من بينها 18 سدا في محافظة الكرك، وتبلغ سعتها التخزينية حوالي 14 مليون متر مكعب من المياه، في حين أنها تضم الآن 10 ملايين متر مكعب فقط، وهي موزعة عليها جميعا.كما تضم محافظات الجنوب نحو 200 من الحفائر والسدود الترابية، من بينها 41 حفيرة في محافظة الكرك وتحديدا في المناطق الشرقية التي تشهد تساقطا غزيرا للأمطار وسيلانا للسيول والأودية، وتبلغ سعتها التخزينية الإجمالية حوالي 17 مليون متر مكعب، إلا أن مخزونها الحالي من المياه يبلغ 9 ملايين متر مكعب فقط.وتنتشر هذه المجموعة من السدود والحفائر، على طول خطوط القرى في المحافظة من الجهة الشرقية، بمواجهة قرى الغوير والسلطاني والأبيض ومحي وادر والقصر والقطرانة والربة والجديدة واللجون، لتشكل مصدرا لري الزراعات الصيفية من الخضراوات في تلك المناطق.ويؤدي هذا التراجع والضعف الكبير في مخزونات المياه التجميعية في السدود والحفائر وغيرها، إلى وجود مصاعب كبيرة خلال العام الحالي في تزويد مياه الشرب والزراعة وسقاية المواشي، والاضطرار إلى استخدام المياه الجوفية المتناقصة بشكل كبير، ما يضطر الأجهزة الرسمية في وزارة المياه إلى حفر مزيد من الآبار أو زيادة القدرة التشغيلية للضخ في آبار رئيسة، كما هو الحال مع مشروع زيادة وتطوير آبار اللجون شرقي محافظة الكرك، الذي افتتحه أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وسفير مملكة إسبانيا في الأردن ميغيل دي لوكاس.ويتضمن المشروع إعادة تأهيل آبار اللجون بهدف زيادة كفاءتها وتحسين التزويد المائي وتقليل الفاقد المائي في محافظة الكرك.وقال المهندس البطاينة إن المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية للحد من فاقد المياه في جميع أنحاء المملكة، تنفيذا للخطة الإستراتيجية لقطاع المياه 2023 - 2040، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، مضيفا أن المشروع تضمن إعادة تأهيل 7 آبار في منطقة اللجون، واستبدال المضخات والكوابل واللوحات الكهربائية للآبار بهدف رفع كفاءتها وإنتاجيتها، حيث تمت إعادة تأهيل جزء من محطة اللجون ومرافقها، واستبدال عدد من المضخات واللوحة الرئيسة ومحابس وجهاز العكورة القديم، وتأهيل الحواجز المائية الداخلية وصيانة غرفة الكلور، إضافة إلى توريد وتمديد مواسير دكتايل بحوالي (5.5) كم وبأقطار مختلفة للربط بين الآبار لتحسين التزويد المائي الواصل للمحطة.وغالبا ما يشكل نقص المخزونات بالمياه في السدود، ونضوبها المبكر لاحقا بما فيها من مياه قليلة، مشكلة حقيقية في عمليات تزويد مياه الشرب لمناطق الكرك، خصوصا من سد الموجب الذي يزود مناطق شمالي المحافظة بحاجتها من المياه، ناهيك عن ري المناطق الزراعية المرتبط تزويدها بمياه السدود، ما رفع من أصوات المزارعين بالشكوى جراء نقص المياه، بخاصة مع بدء موسم الزراعات الصيفية في منطقة الأغوار الجنوبية، إذ تراجع تزويدها بمياه الري إلى مستويات قياسية.وخلال السنوات الأخيرة، وبسبب تراجع مخزونات السدود، شهدت المناطق الزراعية في الأغوار الجنوبية ووادي الموجب وأسفل سد التنور، عجزا كبيرا في تزويد مياه الري للمزروعات، وهي حالة سوف تتكرر الموسم المقبل بشكل مؤكد.ووفق رئيس لجنة المياه والزراعة في مجلس محافظة الكرك سابقا فتحي الهويمل، فإن شكاوى المزارعين بشأن نقص مياه الري في اللواء، الناجمة عن تراجع كميات مياه الري، سوف تتكرر في الموسم الحالي، لضعف الهطل المطري في الشتاء الماضي، لافتا إلى تراجع منسوب سد التنور المائي، والذي يعد مصدرا رئيسا وشبه وحيد للري في الأغوار الجنوبية.وبيّن أنه مع بدء موسم الزراعات الصيفية، كانت السعة تقدر بنحو 4 ملايين م3 من أصل 16 مليون م3، وبالتالي فإن هذا الانخفاض الهائل في السعة الطبيعية للسد ألحق ضررا كبيرا بزراعات اللواء الصيفية، وأفقدها مصدرا حيويا لاستمرارها، إذ لم يتوافر مصدر مساند لتفادي خسائر كبرى ستلحق بها، وتوفيره من آبار الأغوار الجنوبية.ولفت الهويمل إلى أن مساحة الأراضي الزراعية في اللواء تقدر بـ55 ألف دونم، وهي مساحة كبيرة تحتاج لضبط الري فيها، وتوزيع المياه على الأراضي بعدالة.وكانت وزارة الزراعة قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية لإنشاء حفيرة مائية في منطقة باير بمحافظة معان، بسعة تخزينية تصل إلى 120 ألف متر مكعب، وبتكلفة تقديرية تبلغ 115 ألف دينار، ضمن موازنة وزارة الزراعة، وذلك لأغراض الحصاد المائي وتوفير المياه لمربي الثروة الحيوانية في المناطق الصحراوية.وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى توسيع مشاريع الحصاد المائي، حيث تهدف الوزارة إلى إنشاء 50 حفيرة وسدا ترابيا لدعم المزارعين ومربي المواشي، لا سيما في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية.وأضاف الحنيفات، أن الوزارة تنفذ مشاريعها برأسمال يصل إلى 100 بالمائة، إلى جانب الإنفاق اللامركزي من خلال مجالس المحافظات، والذي تجاوز 95 بالمائة في معظم المحافظات.
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- منوعات
- اليوم السابع
الكبش العملاق.. أكبر خروف فى أسواق الإسكندرية وزنه 120 كيلو (فيديو)
شهد شوق المواشى فى منطقة العامرية بالإسكندرية ، إقبالًا كبيرًا من التجار والمواطنين لشراء الأضحية ويتوافد على ذلك السوق أسبوعيًا الأهالى قادمين من مختلف أرجاء محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى،لمتابعة للحصول على أفضل ذبيحة للأضحية فى العيد. ورصدت عدسة اليوم السابع، أنواع الأغنام المختلفة منها البرقى والصعيدى والفلاح وكذلك الماعز، وشهد سوق العامرية أنواع وأوزان الكبش المختلفة ومنها خروف عملاق يزن 120 كيلو جراما ويترواح سعره من 21 إلى 25 ألف جنيه. وهناك عدد من الشروط عند شراء الأضحية للتأكد من صحتها عند شرائها ويجب أن تكون وفيرة اللحم والحالة الشكلية جيدة، وعدم وجود بها كسور أو بها ضمور فى الأرجل أو يتضح عليها الهزل الشديد ويجب النظر على الأسنان لتوضيح كبر عمرها من صغرها ووضع يدك على الفخذ وظهرها ورقبتها لتكتشف هل بها لحم، وألا تكون معدتها كبيرةعند فتح الفم والنظر على أسنان الأضحية يوضح كبر أو صغر سن الأضحية والأفضل أن تكون الأسنان غير عريضة. اكبر وزن كبش في أسواق الإسكندرية وزنه 120 كيلو اكبر كبش في الإسكندرية
اليوم السابع
منذ 3 أيام
- منوعات
- اليوم السابع
لو ناوى تضحى.. اعرف أسعار خراف العيد بسوق العامرية بالإسكندرية.. فيديو
قدم اليوم السابع بثا مباشرا من سوق الثلاثاء بمنطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية ، أكبر سوق لبيع وتجارة المواشى والأغنام والماعز، حيث يتوافد على ذلك السوق أسبوعياً الأهالي قادمين من مختلف أرجاء محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخري، لمتابعة الحصول على أفضل ذبيحة للأضحية في العيد. وشهد سوق المواشي بالعامرية، أجواء البيع والشراء في سوق الأغنام والماعز في السوق الأسبوعي، بمنطقة العامرية، إقبال بشكل ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى ارتفعت حالة الإقبال بصورة كبيرة من الأهالي على شراء خروف العيد. وهناك عدد من الشروط عند شراء الأضحية للتأكد من صحتها عند شرائها، ويجب أن تكون وفيرة اللحم والحالة الشكلية جيدة، وعدم وجود بها كسور أو بها ضمور فى الأرجل أو يتضح عليها الهزل الشديد، ويجب النظر على الأسنان لتوضيح كبر عمرها من صغرها، ووضع يدك على الفخذ وظهرها ورقبتها لتكتشف هل بها لحم، وألا تكون معدتها كبيرة عند فتح الفم والنظر على أسنان الأضحية يوضح كبر أو صغر سن الأضحية والأفضل أن تكون السنان غير عريضة. الأغنام في أسواق الإسكندرية
الجزيرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
من دروس النكبة.. هكذا يواجه فلسطينيون محاولات تهجيرهم بالضفة
7رام الله- في تجمع بسيط، إلى الشمال من مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية ، يسكن الفلسطيني عايد الكعابنة مع نحو ألف آخرين، وجميعهم يتخذون من تربية الأغنام مصدرا للرزق معتمدين على المراعي بمنطقة الأغوار. لكن بالتزامن مع بدء حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تفاقمت معاناة السكان حتى بلغت أوجها في الأيام الأخيرة، بحرمانهم من مياه نهر العوجا، وهو نهر معروف محليا ويعد مقصدا سياحيا للفلسطينيين، ومصدرا أساسيا للمياه بالنسبة للتجمع. الجديد، وفق الكعابنة -في حديثه للجزيرة نت- أن المستوطنين قاموا منذ أيام بتجفيف قناة نهر العوجا بحرف مسارها الطبيعي لتبتعد عن التجمعات الفلسطينية إلى الأودية الخالية والمستوطنات القريبة، كما قاموا بتجفيف 3 آبار ارتوازية فلسطينية. حرب مياه تعد حرب المياه بمثابة ضربة قاضية لنحو 130 عائلة في التجمع وأغنامها المقدر عددها بنحو 5 آلاف، بعد استيلاء المستوطنين على نحو ألفين منها. يضيف المواطن الفلسطيني "الماء حاجة أساسية، نحن الآن بدون ماء، عقدنا اجتماعات مع الجهات الرسمية الفلسطينية وجمعيات إغاثية دون جدوى، وضعنا سيئ جدا، نضطر لجلب صهاريج المياه من مسافة بعيدة رغم مخاطر اعتراض المستوطنين وانتشارهم في الطرقات وهو ما يمنع أصحاب الصهاريج -من مناطق أخرى- من الوصول إلينا، مع حاجة كل منا لصهريج كل يومين". يوضح الكعابنة أن حرب المياه كانت الحلقة الأخيرة من سلسلة اعتداءات، إذ سبقها سرقة الأغنام واعتقال السكان ومهاجمتهم والاعتداء عليهم بالضرب "أن يدافع الفلسطيني عن نفسه وأولاده ومنزله وأغنامه تهمة اعتقل بسببها 15 شخصا على الأقل، وفي المقابل فإن المستوطن في أمان وفي حماية شرطةِ وجيش الاحتلال". في ظل هذه الظرف، يبرز السؤال البديهي: ما الذي يضطر هؤلاء للبقاء؟ يجيب الكعابنة "هذه أرضنا، ولدت وعشت فيها وليس لي ولا أقبل أي بديل عنها، أعرف كل متر في جبالها وسهولها ومراعيها، أنا وأجدادي هنا قبل الاحتلال". ويضيف "الهجرة والرحيل ليست خيارنا، وأكبر درس هو في لاجئي النكبة الذين ينتظرون العودة، منذ 77 عاما، بلا جدوى". وبالانتقال إلى جنوبي الضفة الغربية، فإن التجمعات الفلسطينية ليست أحسن حالا من حيث الملاحقة والاعتداء ومحاولات التهجير، وتبقى الإرادة سلاحا للتغلب على آلة الاحتلال وبطش مستوطنيه. فقد أجبرت اعتداءات المستوطنين المتكررة سكان تجمع زنوتا، شرق بلدة الظاهرة، كاقتحام التجمع وضرب من فيه وتخريب ممتلكات السكان المقدر عددهم بنحو 250، على الرحيل وذلك أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي غيابهم دمر المستوطنون ممتلكاتهم وكهوفهم ومدرسة صغيرة تخدمهم. لكن هؤلاء لم يستسلموا، وكافحوا في محاكم الاحتلال وبمساعدة منظمات حقوقية حتى حصولهم على قرار قضائي يعيدهم إلى مساكنهم مع إلزام جيش الاحتلال بحمايتهم والسماح لهم بترميم ما تم تدميره. وفق رئيس مجلس التجمع المحلي، فايز الطل، فإن أغلب السكان حزموا حقائبهم ورجعوا رغم المخاطر المحتملة، والتي تجددت بالفعل قبل أيام باقتحام المستوطنين للمدرسة وتدميرها مجددا. يقول الطل -في حديثه للجزيرة نت- إنه تمكن من إعداد مستلزمات ترميم المدرسة، ويعكف مع عدد من المتطوعين على إعادة تأهليها لاستقبال الطلبة. عن دواعي قبول الناس بالعودة رغم المخاطر، يشير إلى أن التجمع بالنسبة لسكانه "جزء من الروح، ولذلك يمتلكون إرادة صلبة للبقاء، حتى لو ظلوا وحدهم في كل الضفة". وتابع "نحن أصحاب حق، التهجير مصيبة أكبر من الثمن المدفوع في البقاء، رغم المعاناة هنا فالعائلات تشعر بالاستقرار في مساكنها حتى لو كانت كهوفا، وتحافظ على نمط حياتها الموروث عن الأجداد وتدير شؤون حياتها وأغنامها ومراعيها وفق إمكانياتها". وتابع: لك أن تتخيل رحيل هذه العائلات لتجد نفسها فجأة دون مأوى ودون إمكانيات ودون أغنام، بل وتبحث عن أرض أو منزل للسكن، وتنتظر تبرعات الجمعيات، إنها مصيبة بكل معنى الكلمة، وضغط نفسي واقتصادي لا نحتمله، نموت هنا ولا نغادر مهاجرين. تعلم الدرس وباستعراض حكايات تجمعي العوجا وزنوتا، يتضح كم تعلم الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية -وإن كان بثمن باهظ- دروسا من أحداث نكبة عام 1948 التي تحل اليوم الخميس ذكراها الـ77، وأهمها رفض التهجير. وبالعودة إلى أحداث النكبة، فقد تعرض فلسطينيو48 لأكثر من 70 مجزرة واستشهد منهم نحو 15 ألفا على يد العصابات الصهيونية ، ودمرت 531 قرية من بين قرابة 1300 قرية تدميرا كاملا، فيما هُجر نحو 947 ألفا من بين مجموع السكان في ذلك الوقت والبالغ مليون و400 ألف نسمة. بالنظر إلى الثمن الذي دفعه الفلسطينيون في النكبة ولاحقا في نكسة 1948، والبدائل المأساوية للاجئين، كان قرار الصمود ورفض مخططات تهجير سكان قطاع غزة وتجمعات الضفة في المنطقة المصنفة "ج" والتي يسعى الاحتلال لضمها. وقسمت اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ" وتشكل 21% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب" وتشكل 18% وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والنسبة الباقية منطقة "ج" وتقع تحت سيطرة إسرائيلية. عن المعركة الشرسة والصامتة في عشرات التجمعات السكانية في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، والخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة، تشير منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إلى آلاف الانتهاكات بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية. البدو وحدهم ويقول المشرف العام على المنظمة حسن مليحات للجزيرة نت "يقاوم المواطنون في التجمعات البدوية سياسات التهجير بالصبر والصمود واليسير الموسمي الذي لا يرقى لمستوى المعركة التي تدور رحاها في المنطقة "ج"، وهي معركة تتعلق بالديمغرافيا إضافة إلى الجغرافيا". بالأرقام يقول إن عام 2024 شهد 3 آلاف انتهاك بحق التجمعات البدوية البالغ عددها 212، ومنذ مطلع العام الجاري بلغ العدد 1600 انتهاك، مشيرا إلى اضطرار 62 تجمعا للرحيل بعد 7 أكتو ر 2023، في حين تصر باقي التجمعات على البقاء ومنها 30 تجمعا تتعرض لاعتداءات شبه يومية. يضيف مشرف جمعية البيدر أن "كل هذه الانتهاكات والمحرقة من سياسات التطهير العرقي يقاومها السكان بالصبر والمزيد من الصبر ، خاصة في ظل استهدافهم في أجسادهم ومواشيهم وممتلكاتهم رغم كل الموارد والدعم وعدم الاكتراث لهم في هذه المعركة الوجودية". يوضح أن التجمعات المستهدفة تنتشر "في منطقة الأغوار مثل تجمعي شلال العوجا وعرب المليحات في منطقة المعرجات بمحيط مدينة أريحا، ومسافر يطا جنوب الضفة، ومناطق الأغوار الشمالية". وتابع "البدو هم الحراس الطبيعيون للأرض، وما زالت تجمعاتهم تتعرض لنكبة مستمرة وتعيش فصولها مع إشراقة كل يوم، في محاولة لاقتلاعهم واجتثاثهم ولإحلال المستوطنين مكانهم، لكنهم يتسلحون بالصبر والإرادة للبقاء".
اليوم السابع
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
قبل عيد الأضحى.. خلى بالك الحبس سنة عقوبة ذبح الأضحية فى الشارع
ذبح الأضحية من شعائر الإسلام التي عظمها الله ،القانون حدد شروط وضوابط لذبح الأضحية ،ووضع عقوبات لمخالفه تلك الضوابط . ـ في السطور التالية نعرض ضوابط قانون الزراعة لذبح الأضاحي : تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر. وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقــم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود. وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.
