أحدث الأخبار مع #الاحتجاز
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
تحقيق استخباري حول مكالمات أفزعت الإسرائيليين
بدأ مركز «السايبر»، المعنيّ بالتقنيات في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بدء تحقيق استخباري، في أعقاب حالة الذعر التي سادت بين ألوف الإسرائيليين، على أثر تلقّيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة تتضمن تسجيلات لمحتجَزين يصرخون بفزع ويستغيثون باللغة العبرية. وطلب المركز من الإسرائيليين الامتناع عن الرد على الرسائل وإهمالها، بعد تلقّي مكالمات هاتفية من أرقام شبيهة بالهواتف الإسرائيلية. وكان مَن تلقّوا المكالمات، التي بدأت يوم الجمعة، قد سمعوا أصوات استغاثة بالعبرية وصفارات إنذار، ودويّ انفجارات قوية، في الخلفية. بينما تلقّى مَن تجاهل المكالمة الأولى «اتصالاً آخر بعد ساعتين»، وفق ما روت شاهدة عيان ممن يعملون في المخابرات الإسرائيلية، لوسائل إعلام عبرية. أما مَن تجاهل المكالمة بتاتاً، فقد تلقّى رسالة مسجلة بالمحتوى نفسه. ووفقاً للمصادر الأمنية، فإنه في أحد التسجيلات سُمع صوت مقطع من فيديو كانت «كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة «حماس»)»، في العاشر من الشهر الحالي، أظهر المحتجَز الإسرائيلي لدى الحركة يوسف حايم أوحانا، وإلى جانبه المحتجَز القنا بوحبوط. وفي التسجيل راح أوحانا يقول إن بوحبوط حاول الانتحار بسبب إحباطه، وأنه أيضاً سيمتنع عن الطعام لأنه يائس، وراح يصرخ ويشتم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراءه، الذين يهملونهما وبقية المحتجَزين. ورجّحت أجهزة أمن إسرائيلية أن تكون «حماس» هي التي تقف وراء هذه الاتصالات، في إطار حملتها وحربها النفسية. لكن وسائل إعلام عبرية لم تستبعد أن تكون هذه المكالمات جزءاً من حملة تخوضها عائلات المحتجَزين أو إحدى الحركات التي تُناصرها في معركتها ضد الحكومة، وفي سبيل إبرام صفقة مع «حماس». لكن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نفت، في بيان لها، بشكل قاطع أن تكون هي مَن تقف وراء هذه المكالمات المجهولة، مشيرة إلى أن بعض أفرادها أنفسهم تلقّوا هذه المكالمات. وحذّرت الهيئة من أن يكون توجيه الاتهامات لها محاولة للمساس بها، وجدّدت تأكيدها أن الإسرائيليين يؤيدون عودة جميع المختطَفين والمختطَفات ضمن صفقة واحدة، ولو على حساب إنهاء الحرب.
الميادين
منذ 2 أيام
- سياسة
- الميادين
أوطان للبيع وسجون للإيجار
في إعلان أثار الكثير من الضجيج القانوني والإنساني، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأييده لفكرة استئجار "أماكن" في سجون دول أخرى لمواجهة ظاهرة اكتظاظ مراكز إعادة التأهيل في بلاده، وأكّد ماكرون أنه "لا توجد محظورات في هذا الملف." لم تكن فرنسا الدولة الأوروبية الأولى التي تذهب بهذا الاتجاه، فقد سبقتها محاولة فاشلة من إيطاليا، ومحاولتين ناجحتين من الدنمارك التي ستبدأ بنقل عدد من السجناء إلى مراكز الاحتجاز في كوسوفو ابتداء من عام 2027 وذلك مقابل 228 مليون دولار تتلقاها كوسوفو على مدى عشر سنوات، وكذلك السويد التي أقرت قانوناً مشابهاً من دون الإعلان عن الدول التي سوف تستقبل السجناء القادمين منها. المستهدف الأول بهذه الإجراءات هم المهاجرون، ولا يوجد تمييز حقيقي، هنا، بين المهاجرين الذين يحملون جنسية البلدان التي تسجنهم، والمهاجرين غير الشرعيين الذين يُتهمون بالمسؤولية عن جميع أزمات النظام الرأسمالي من الكابوس الديمغرافي إلى البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، والاضطرابات الاجتماعية، وصولا إلى تصاعد معدلات الجريمة. معظم المهاجرين المتهمين (سواء كانوا شرعيين أم غير شرعيين)، كانوا ضحايا أزمات اقتصادية وسياسية تعيشها بلدانهم الأصلية. لم تكن هذه الأزمات بعيدة، في يوم من الأيام، عن مخططات ومشاريع الدول الرأسمالية، بدءاً من الاستعمار، مروراً بدعم الأنظمة الرجعية المستبدة ومحاربة حركات التحرر الوطني، إلى نهب الثروات، وأخيرا الحروب المباشرة أو بالوكالة التي أطلقتها في معظم دول العالم الثالث لتوسيع نطاق هيمنتها وحل الأزمة التي كادت أن تودي بها بعد الانهيار المالي عام 2008. يرتبط الصراخ الإعلامي الذي تطلقه الدول الغربية حول الهجرة، لما سُمي بأزمة اللاجئين، والتي رافقت وصول اليمين الأوروبي إلى الحكم في أكثر من دولة غربية. أما الحقيقة فتشير إلى أن نسبة المهاجرين إلى "جنة الغرب الرأسمالي" لأسباب اقتصادية تتراجع بحدة، مقابل زيادة نسبة المهاجرين هرباً من الحروب التي يديرها الغرب في بلدانهم. 23 أيار 10:54 23 أيار 10:45 دولة مثل سوريا كان يشكل المهاجرون منها قبل عام 2010 أقل من 1% من نسبة المهاجرين إلى أوروبا، انتقلت في العام 2015 لتتصدر نسبة المهاجرين وتصبح 47%، في المركز الثاني جاء المهاجرون الأفغان بنسبة 21%، ثم العراق في المركز الثالث بنسبة 9.4%. ما يجمع الدول الثلاث هو الحرب التي شنّها الغرب لجلب الديمقراطية والرخاء والاستقرار. بحسب بيانات منظمة الهجرة العالمية، استقبلت فرنسا التي تقع في المركز الخامس عالمياً في أعداد المهاجرين وصاحبة واحد من أعلى الأصوات في الحديث عن خطر الهجرة ما بين عامي 2020 و 2024 ما مجموعه 600 ألف مهاجر، في حين استقبلت المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الثالث عالمياً، خلال الفترة نفسها، 3.7 ملايين مهاجر. ورغم الخرق الأوروبي الواضح لبنود الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، وذلك بقرارات ومشاريع نقل السجناء، خاصة أولئك الذين لا يحملون جنسيات، إلا أن أصوات منظمات حقوق الإنسان الليبرالية لا ترتفع إلا لإدانة ما يصيب المهاجرين في دول العالم الثالث وخاصة دول الخليج. لم يكن الهدف من الكتابة البحث عن المزيد من الأدلة التي تثبت أن الحقوق الإنسانية والقانونية في الدول الرأسمالية محصورة بالرجل الأبيض، فنحن خبراء في وحشية النظام الرأسمالي الذي يصبّ جحيم طائراته وصواريخه وقذائف مدفعيته على أهلنا في غزّة، واليمن ولبنان، وقبلها على سوريا والعراق. لكن عند الحديث عن الهجرة والتهجير لا بد وأن تحضر المشاريع الغربية لتهجير الفلسطينيين سواء من قطاع غزّة أم من الضفة الغربية. أي مصير ينتظر هؤلاء المهجرين في دول اللجوء؟ تنتظرهم معازل في خيام أو كرفانات لا تحقق الشروط الأساسية للحياة، وسرعان ما يتحولون إلى عمالة رخيصة تدرّ الملايين على خزائن الشركات الرأسمالية. إن أوروبا التي لا تتوقف عن الشكوى من مشكلة المهاجرين تفتح أبوابها لهجرة ناعمة لسكان غزّة، تحت شعارات إنسانية من قبيل لمّ شمل العائلات، في الوقت الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة عن استملاك قطاع غزّة لمصلحة مشاريعها الاستثمارية، وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر أو العراق أو ليبيا. المطلوب من الفلسطيني، بيع وطنه والانتقال إلى دول يمكن أن تضعه في سجون مستأجرة من دول ومنظمات دولية، سواء كانت تلك السجون بأبواب وقضبان، أم خيام تحاصرها الأسلاك الشائكة. عندما قال سيد شهداء الأمة أن ثمن المقاومة مهما كان مرتفعاً، يبقى أقل من ثمن الاستسلام، كان يرى ما يعنيه أولئك الذين استسلموا لمخططات الغرب الاستعمارية، فهجروا أوطانهم ليجدوا سجوناً بانتظارهم. الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون اليوم في غزّة والضفة الغربية مقابل صمودهم، سيكتشفون أنه ثمن زهيد مقابل الجحيم الذي ينتظرهم خارج وطنهم.
الشرق السعودية
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
احتجاز المهاجرين بجوانتانامو يكلف 100 ألف دولار للفرد يوميا
قال السيناتور الأميركي جاري بيترز، خلال جلسة استماع للجنة بالكونجرس، الثلاثاء، إن استخدام الرئيس دونالد ترمب لقاعدة خليج جوانتانامو البحرية لاحتجاز مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد، واصفاً ذلك بأنه مثال صارخ على إهدار الأموال العامة. واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول التكلفة المرتفعة، التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد في مراكز احتجاز المهاجرين داخل الولايات المتحدة. كما تساءل بيترز عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا، ثم إعادتهم إلى الولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. وقال السيناتور الديمقراطي: "نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في جوانتانامو... نبقيهم هناك لفترة، ثم نعيدهم جواً إلى الولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا مقابل 165 دولاراً في اليوم. أعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما". من جهته، أعرب السيناتور الجمهوري راند بول، رئيس اللجنة، عن قلقه من الإنفاق على إقامة مزيد من الحواجز على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، خصوصاً في ظل الانخفاض الحاد في عدد المهاجرين الذين يُضبطون أثناء محاولتهم العبور بشكل غير قانوني منذ تولي ترمب منصبه. ويشمل مشروع الميزانية الضخم في مجلس النواب تخصيص 46.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي وحده. وقال بول: "أنا لا أقول إنه لا حاجة لأموال إضافية، أعتقد أنكم بحاجة إلى المزيد من عناصر حرس الحدود، وستحتاجون إلى تمويل لذلك، لكن ينبغي أن يكون ذلك ضمن حدود معقولة". تمويل إضافي وطلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق هدف ترمب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي. وطلبت الإدارة من الكونجرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026، التي تبدأ في أول أكتوبر. وقالت نويم، التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الميزانية، إنها لا تعرف التكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل جوانتانامو، ولم يصدر تعليق فوري من وزارتها رداً على استفسارات الصحافيين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان: "الرئيس ترمب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين". وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هناك ما يقرب من 70 مهاجراً محتجزين حالياً هناك. ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) دعوى قضائية في مارس الماضي، لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى، زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في جوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ لمدة 23 ساعة على الأقل يومياً، وتعرّضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا
مرة أخرى، تكشف الأحداث الأخيرة التي ألمّت بليبيا الإخفاقَ المستمرَّ للأطراف الأمنية الفاعلة وأطراف أخرى في التقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤكد الحاجة الملحّة لإيقاف دوامات العنف والإفلات من العقاب. فالاستهانة الصارخة بحقوق الإنسان الأساسية ليست عاراً من الناحية الأخلاقية والقانونية فحسب، بل إنَّها أحد الدوافع الرئيسة لما قاسته ليبيا من دوامات الاضطرابات والنزاع. ففي 12 يناير (كانون الثاني)، ظهر فيلم تسجيلي صادم من مركز احتجاز قرنادة فاضحاً أساليب التعذيب والإساءات التي يقاسيها المحتجزون. حيث شوهد العشرات من الليبيين والبعض من الأجانب المحتجزين وهم يُجبرون من قِبل الحرّاس على اتخاذ أوضاع مجهدة، وشوهدوا كذلك وهم يُضربون بالعصي ويتعرضون للضرب المبرح. وفي 5 مايو (أيار)، انتشر مزيدٌ من الصور المروعة التي تُظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، المفقود منذ أكثر من عام كامل، مُكبّلاً بالسلاسل وتبدو عليه آثار تعذيب ظاهرة. هذه ليست بحوادث منفردة، فقد وثقتها البعثة وغيرها من المراقبين المستقلين، وهي تعكس نمطاً مستشرياً من الإساءة، حيث تتصرف الجماعات المسلحة دون خوف أو وجل من المساءلة. وفي الوقت الذي لم يفق الناس من صدمة اللقطات المصوّرة للدرسي، بعد مرور أيام وتحديداً في 12 مايو، أدى مصرع زعيم إحدى الميليشيات في طرابلس إلى إشعال فتيل أعمال عنف انتقامية، وما ذلك إلا دلالة على تقلبات المجموعات المسلحة. وإنه لمن المؤسف أن يعود وبال هذه الاشتباكات على المدنيين، إذ قُتل كثير من الأشخاص وأصيب آخرون، فيما أصيبت المباني بأضرار جسيمة، بما فيها البنى التحتية التي تحظى بحماية مثل المشافي، وأوصدت المدارس والجامعات أبوابها، وتوقفت الرحلات الجوية. وعقب الاشتباكات، تظاهر الآلاف من الليبيين في شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي، وانسحاب التشكيلات المسلحة من العاصمة. وقُوبلت مظاهرات البعض بقوة وعنف مفرطين. وتأكد مقتل أحد المتظاهرين وأحد منتسبي الشرطة، فيما أفادت تقارير بوقوع عدد أكبر من الإصابات وأعمال عنف. وتشدد هذه الأحداث على الحاجة الملحة لضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وضرورة حماية الحيز المدني. وفي عموم أرجاء ليبيا، لا تزال حالات الاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والوفيات أثناء الاحتجاز مستمرة. ولا تزال الأطراف الأمنية المتحالفة مع السلطات الحاكمة في عموم البلاد مستمرة في استهدافها للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين، ومنتسبي هيئة القضاء وغيرهم من المواطنين. وتبين أدلة الفيديو المصورة من داخل المرافق التي كانت تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار في السابق، بما في ذلك مواقع غير رسمية للاحتجاز، مثل حديقة الحيوانات في أبو سليم، أنماطاً من التعذيب والظروف اللاإنسانية. وهذه ليست بحوادث منفردة، وإنما أساليب للقمع الممنهج يُلجأ إليها لتكميم الأفواه وبث الذعر. فحديقة الحيوانات، التي كانت في يوم ما مأوى للحيوانات، أصبحت مكاناً لمعاناة تفوق الخيال للبشر تضم زنازين حالكة الظلام ومتناهية الصغر من ضيق مساحتها. والأمر الأكثر إثارة للرعب هو تلك التقارير الموثوقة التي تقشعر لها الأبدان، وهي تشير إلى وجود مقبرة جماعية على مقربة منها؛ لذا يتحتم أن تُعامل المنطقة بأسرها على أنها مسرح للجريمة يتعيّن تأمينه لضمان حفظ الأدلة من أجل إجراءات المساءلة والمحاسبة مستقبلاً. وفي قضية الدرسي وعدد من القضايا الأخرى دلالة على وجود أزمة وطنية غائرة، أزمة تقوَّضت فيها سيادة القانون، وصودرت فيها العدالة، واستهين فيها جهاراً بحقوق المحتجزين وكرامتهم. ولا يزال المئات ولربما الآلاف قابعين في السجون بجميع أنحاء البلاد دون مسوغ قانوني، فيما اختفى كثير غيرهم بكل بساطة. وخلف كل حالة اختفاء تقف أسرة مكلومة ضاقت بها السبل وهي تبحث عن مجيب، وفي كثير من الأحيان تخشى الإفصاح عما جرى لها خشية التنكيل بها. وكثير من القضايا بقيت معلقة، بدءاً من قضية الناشط السياسي عبد المعز بانون، المفقود منذ عام 2014 إلى عضو البرلمان سهام سرقيوة التي اختطفت في 2019، ولا يزال مصير المفقودين يؤرق ذويهم. إنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وما قبول ليبيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضيها من 2011 إلى أواخر 2027 إلا خطوة في المسار الصحيح، بيد أنها يجب أن تقترن بإجراءات ملموسة، بما في ذلك التعاون التام بشأن مذكرات الاعتقال المعلقة، وتسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة. وبعد مرور أربعة عشر عاماً على اندلاع ثورة 17 فبراير، لا تزال ليبيا هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة دون توقف، أصبحت أمراً طبيعياً، تؤجج مشاعر النقمة، وتفاقم التصدعات، وتقوض المصالحة الوطنية. فاستمرار حالات الإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب، وتهالك المؤسسات، وعرقلة الانتقال الديمقراطي لليبيا، بما في ذلك فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة. إنَّ ترسيخ سيادة القانون يستلزم وجود مؤسسات قضائية قوية ومستقلة، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتأسيس جهاز أمني يخدم المواطنين، ويراعي حقوق الإنسان للجميع. وعلى هذا، تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البدء بعملية سياسية قريباً للتشاور مع الليبيين بشأن خريطة طريق تفضي، من بين جملة من الأمور، إلى تشكيل حكومة واحدة موكلة من الشعب، وتراعي حقوق الإنسان الأساسية والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وما الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً، والتي أنهت النزاع الذي اندلع في الأسبوع الماضي بين التشكيلات المسلحة في طرابلس، إلا فرصة بالغة الأهمية لبداية جديدة. ولا بد لهذا أن يكون وقفاً دائماً لإطلاق النار دون قيد أو شرط، يتمركز حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتيح لجنة الهدنة التي تعمل تحت إشراف المجلس الرئاسي وبرعاية البعثة فرصة لإنهاء دوامات النزاع المتكررة التي تطول طرابلس. وستعكف البعثة على تحشيد الموارد لدعم هذه الغاية. فحماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل هي واجب قانوني وضرورة وطنية، وبوصلة تأخذ بليبيا إلى جادة السلام والاستقرار والازدهار. * الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
روسيا اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
محكمة كيشيناو تمدد إقامة رئيسة غاغاوزيا الجبرية
وجاء في قرار المحكمة يوم الاثنين: "قررت المحكمة تلبية طلب الادعاء العام بإبقاء يفغينيا غوتسول قيد الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما أخرى، حتى 13 يونيو". وفي الوقت ذاته نظم أنصار غوتسول مظاهرة تأييد لها خارج المحكمة علتها هتافات "يا للعار" منددة بقرار تمديد إقامتها الجبرية. وتم اعتقال غوتسول في 25 مارس الماضي في مطار كيشيناو لمدة 20 يوما. وتتهم النيابة العامة رئيسة إقليم غاغاوزيا بتمويل حزب "شور" المعارض الذي تم إعلانه غير دستوري في الجمهورية. في البداية، حيث قضت المحكمة بإبقاء غوتسول قيد الاحتجاز حتى 14 أبريل الماضي، وبتاريخ 9 أبريل تم تغيير إجراء الاحتجاز إلى الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما. وقالت محامية غوتسول ناتاليا بيرم إن ممثلي الادعاء طلبوا من المحكمة تمديد الإقامة الجبرية لموكلتها لمدة 30 يوما أخرى، بينما أصرت جهة الدفاع على إطلاق سراحها. المصدر: نوفوستي تم منع رئيس مجلس الشعب "البرلمان" في غاغاوزيا دميتري كونستانتينوف من مغادرة مولدوفا لمدة شهرين. أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستستخدم كافة أدواتها الدبلوماسية للرد على احتجاز كيشيناو رئيسة إقليم غاغوزيا ذاتي الحكم في جنوب مولدوفا، يفغينيا غوتسول. طلب المدعي في مولدوفا اعتقال رئيسة إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي جنوب البلاد، يفغينيا غوتسول، لمدة 30 يوما. وجهت رئيسة إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي جنوب مولدافيا يفغينيا غوتسول نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبته فيه بالتدخل لدعم شعب غاغاوزيا.
