#أحدث الأخبار مع #الانضباط_الماليأرقاممنذ 10 ساعاتأعمالأرقامصندوق النقد يراجع تمويل باكستان في النصف الثاني من 2025أكدت باكستان مجدداً التزامها بتحقيق الانضباط المالي، في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي أن مراجعة برنامج التمويل المقبلة للبلاد ستُجرى خلال النصف الثاني من هذا العام، بحسب ما أفادت به المؤسسة متعددة الأطراف. أفاد الصندوق في بيان صدر عقب اختتام زيارة بعثته إلى إسلام آباد بقيادة ناثان بورتر، أن السلطات الباكستانية تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026. وأضاف أن "الحفاظ على سياسة نقدية مشددة ومبنية على البيانات لا يزال أولوية لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط، والذي يتراوح بين 5% و7%". كان المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على صرف قرض يُقدر بنحو مليار دولار لصالح باكستان. وتُعد هذه الأموال ضرورية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ودعم استقرار اقتصادها الهش. وجاءت الموافقة رغم اعتراضات من جانب الهند في ظل استمرار التوترات الحدودية بين الجارتين. شروط مشددة وتمويل مشروط فرض صندوق النقد الدولي شروطاً أكثر تشدداً على القروض المستقبلية الممنوحة لباكستان، محذراً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الباكستاني جراء السياسات الجمركية للولايات المتحدة وتصاعد التوترات مع الهند. أوضح الصندوق أن المناقشات ركزت على سُبل تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، لافتاً إلى استمرار المحادثات خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى "اتفاق" بشأن موازنة باكستان. كما ناقش الجانبان إصلاحات هيكلية تهدف إلى توفير بيئة أكثر عدلاً في قطاعي الأعمال والاستثمار. وأكد الصندوق أن إعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحفاظ على سوق صرف أجنبية تعمل بكفاءة كاملة، والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، تُعد عناصر حاسمة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
أرقاممنذ 10 ساعاتأعمالأرقامصندوق النقد يراجع تمويل باكستان في النصف الثاني من 2025أكدت باكستان مجدداً التزامها بتحقيق الانضباط المالي، في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي أن مراجعة برنامج التمويل المقبلة للبلاد ستُجرى خلال النصف الثاني من هذا العام، بحسب ما أفادت به المؤسسة متعددة الأطراف. أفاد الصندوق في بيان صدر عقب اختتام زيارة بعثته إلى إسلام آباد بقيادة ناثان بورتر، أن السلطات الباكستانية تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026. وأضاف أن "الحفاظ على سياسة نقدية مشددة ومبنية على البيانات لا يزال أولوية لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط، والذي يتراوح بين 5% و7%". كان المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على صرف قرض يُقدر بنحو مليار دولار لصالح باكستان. وتُعد هذه الأموال ضرورية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ودعم استقرار اقتصادها الهش. وجاءت الموافقة رغم اعتراضات من جانب الهند في ظل استمرار التوترات الحدودية بين الجارتين. شروط مشددة وتمويل مشروط فرض صندوق النقد الدولي شروطاً أكثر تشدداً على القروض المستقبلية الممنوحة لباكستان، محذراً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الباكستاني جراء السياسات الجمركية للولايات المتحدة وتصاعد التوترات مع الهند. أوضح الصندوق أن المناقشات ركزت على سُبل تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، لافتاً إلى استمرار المحادثات خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى "اتفاق" بشأن موازنة باكستان. كما ناقش الجانبان إصلاحات هيكلية تهدف إلى توفير بيئة أكثر عدلاً في قطاعي الأعمال والاستثمار. وأكد الصندوق أن إعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحفاظ على سوق صرف أجنبية تعمل بكفاءة كاملة، والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، تُعد عناصر حاسمة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
منذ 10 ساعات
