أحدث الأخبار مع #البطالة
العربية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- العربية
توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور
توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
أرقام
منذ 18 ساعات
- أعمال
- أرقام
المفوضية الأوروبية تخفض توقعات نمو منطقة اليورو بسبب الحرب التجارية
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصادات الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو، بسبب ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات في ظل الحرب التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة. وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.9% فقط خلال العام الجاري، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1.3% في نوفمبر، على أن يتسارع النمو إلى 1.4% في عام 2026، وهو ما يقل عن التقديرات السابقة البالغة 1.6%. وأشارت المفوضية في تقرير الإثنين، إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سيصل إلى 6.1% في عام 2026، مع تباطؤ التضخم إلى 2.1% هذا العام وإلى 1.7% في عام 2026، من 2.4% في العام الماضي. وعن المالية العامة، من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة الإجمالي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 3.1% العام الماضي، ثم إلى 3.3% في عام 2026. ومن المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 89.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 88.9% في عام 2024، ثم يواصل ارتفاعه إلى 91% في عام 2026. ذكرت المفوضية أن توقعات النمو تستند إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستُبقي على تعريفاتها الجمركية عند مستواها الحالي البالغ 10% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي، و25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، مع عدم فرض تعريفات جمركية على الأدوية وأشباه الموصلات.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
نائب مدير النقد الدولي: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية والنتائج يمكن لأي شخص أن يراها
قال نايجل كلارك نائب مدير صندوق النقد الدولي إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية يمكن لأي شخص أن يراها ، والنتاىج تشمل انخفاضًا كبيرًا في التضخم والبطالة ومعدلات الارتفاع في الناتج المحلي التي سجلت نموًا، وأيضًا الاقتصاد سجل ثباتًا ملحوظًا. وتابع أن هذه النتائج جاءت من خلال جهود الإدارة المصرية والتي تشمل المرونة في سعر الصرف، ومواصلة الثبات الاقتصادي ومواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير. وأضاف كلارك أن هذا استجابة مباشرة لزيادة الاقتصاد الكلي، ويعد مهمًا لزيادة الثبات ودفع مشاركة القطاع الخاص بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وهو في طريقه لذلك، ونتطلع لنمو هذه المشاركة في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك مساحة أكبر للشركات الخاصة.
عكاظ
منذ 2 أيام
- أعمال
- عكاظ
بتوجيه أمير حائل: خطة تنفيذية عاجلة لتوطين الوظائف في الصناعات الغذائية
تابعوا عكاظ على وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بالتحرك التنفيذي والميداني وفق إطار زمني محدد لخفض معدلات البطالة في المنطقة، عبر توطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التوطين المجتمعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وجاء التوجيه في سياق إطلاق برنامج توطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية، ضمن فعاليات منتدى حائل للاستثمار 2025، ليكون خطوة إستراتيجية نحو تمكين أبناء وبنات المنطقة للعمل في أحد أبرز القطاعات الحيوية. ويعتمد البرنامج على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال مسارات تدريبية متخصصة، تموَّل وتُنفّذ بشراكة بين غرفة حائل ومعهد الصناعات الغذائية، بدعم من القطاع الخاص، بهدف توفير فرص عمل نوعية تسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري المحلي. ويُعد البرنامج أحد المسارات التنموية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر الاستثمار في الإنسان وتوطين الصناعات، بدعم مباشر من جهات حكومية وكيانات اقتصادية كبرى مثل وزارة الاستثمار. أخبار ذات صلة من جانبه، ثمّن المستشار الاقتصادي عيد العيد لـ«عكاظ» إطلاق برنامج توطين وظائف قطاع الصناعات الغذائية في منطقة حائل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحركاً ذكياً نحو تفعيل أحد أكثر القطاعات مرونة واستدامة في خلق الفرص الوظيفية، خصوصاً في المناطق ذات الطابع الزراعي والصناعي كحائل. وقال العيد إن الربط بين التدريب المتخصص والتوظيف الفعلي يعكس نضج السياسات التنموية في المنطقة، ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي والتوطين الاقتصادي معاً.
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
الأردن بلا 'عمالة وافدة'.. قريباً
هو مجرد 'حلم جميل' كم أتمنى أن يتحقق، وأن تحل العمالة المحلية محل العمالة الوافدة، فعدد العمالة الوافدة في المملكة في ازدياد، وكذلك نسب البطالة وأعداد الشباب المعطلين عن العمل تتزايد، إلا أن المفارقة بين الحالتين تكمن في اعتياد شبابنا على الوظائف المكتبية وابتعادهم عن المهن الحرفية.. فما الحل؟ أرقام العمالة الوافدة في المملكة مقلقة، خاصة مع وجود نسب بطالة مرتفعة تتجاوز 21%، فتخيلوا معي أن عدد العمالة الوافدة يتجاوز حاجز المليون عامل في مختلف القطاعات الإنتاجية، بحسب تصريحات وزير العمل مؤخراً، وفي المقابل يبلغ عدد المعطلين عن العمل ما يقارب نصف هذا الرقم، ما يدل على وجود خلل في المنظومة التعليمية، وغياب حلول جادة لتوجيه الشباب نحو العمل المهني. الدخول التي تحققها العمالة الوافدة في بعض المهن داخل المملكة مرتفعة؛ فدخل الخباز في الأردن يتجاوز 900 دينار ويصل إلى 1500 دينار، ودخل السمكري قد يزيد على 1500 دينار في الشتاء ويصل إلى 3000 في الصيف، كما أن دخل لحّام الكهرباء يتجاوز 900 دينار، ومعلم 'الدراي كلين' يصل إلى 700 دينار تقريبا، والخياط إلى نحو 600 دينار. حتى حرّاس العمارات تتجاوز دخولهم الشهرية 800 دينار مقابل خدمات بسيطة كالنظافة والتوصيل، وهي مهام يمكن لأي شخص القيام بها، وكذلك الحال في العديد من المهن الأخرى كالحلاقين (الرجالي والنسائي)، والجزارين، والطهاة في المطاعم، وجميعها للأسف يشغلها وافدون. كنت قد دعوت في أكثر من مقال إلى إعادة 'خدمة العلم'، لا بهدف الخدمة العسكرية الإلزامية، بل بهدف فرض التدريب المهني والحرفي على شبابنا، وتأهيلهم لسوق العمل المحلي، وفتح الأبواب أمامهم للوصول إلى الأسواق الخارجية التي تعاني من نقص حاد في التخصصات الحرفية والمهنية، وتوفر دخلا مجزيا. إن إعادة 'خدمة العلم' أصبحت ضرورة في الوقت الراهن، فخدمة الوطن لا تقتصر على 'حمل السلاح'، بل تتعداها إلى العمل والعطاء والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الذي تستنزفه تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، والتي تبلغ مليارات الدنانير سنويا. خلاصة القول؛ إبقاء الحال على ما هو عليه من تزايد في العمالة الوافدة وتراكم في نسب البطالة، سيقودنا عاجلا أم اجلا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذا النزيف في الاقتصاد الوطني، ولذلك لا بد من تأهيل الشباب وتدريبهم بشكل إلزامي على المهن الحرفية، والصناعية، والإنشائية، والتقليدية، قبل فوات الأوان، ومن هنا، أرى أن إعادة 'خدمة العلم'، وإلزام الشباب بالتدريب، أمر بالغ الأهمية لا يحتمل التأجيل.
