أحدث الأخبار مع #الحقوق_الفلسطينية
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
مصر ترحب بالتطور فى موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع فى غزة
رحبت مصر بالتطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية الفاعلة، من حيث الرفض الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المشينة في قطاع غزة، والاستخدام للقوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء العزل في القطاع، وما صاحب ذلك من تطبيق سياسة تجويع غير مسبوقة في النزاعات الدولية. وقد تجسد تطور المواقف الدولية في تبني خطوات إيجابية مؤخراً، ومنها البيان الثلاثي لقادة دول فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى القرار الأوروبي الخاص بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخطوات الجارية نحو الاعتراف المشترك لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية. وتعتبر جمهورية مصر العربية أن تلك الخطوات تعكس التفافاً صائباً ودعماً مستحقاً من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تم حرمانه ظلماً منها على مدار عقود طويلة، وبما يشكل نواة لتحرك دولي أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وتعرب مصر عن دعمها لتلك الخطوات وتطلعها لاتخاذ مزيد منها لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تشجع الدول الأخرى على مواكبة هذا الحراك دعماً وتعزيزاً لمصداقية النظام الدولي القائم على القواعد وترسيخاً لعالمية مبادئ القانون الدولي الإنساني. وتؤكد مصر على استمرار مساعيها في مختلف المحافل ومع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المتمثلة في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وبما يكفل تحقيق تطلعاته، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتشدد مصر على أن تنفيذ حل الدولتين يعد السبيل الوحيد نحو استعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وأن التعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل والحقوق المتساوية هو الطريق الأمثل لانطلاق المنطقة نحو آفاق جديدة من الازدهار والتكامل بين دولها على أسس صلبة ومتماسكة.
منذ يوم واحد
- سياسة
الأردن يدين استهداف الاحتلال وفد دبلوماسي عربي وأوروبي في جنين
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه وفد دبلوماسي يضم أكثر من ٢٥ سفيرًا عربيًا وأوروبيًا، من بينهم السفير الأردني في رام الله، إلى جانب عدد من الصحفيين العرب والأجانب، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة؛ للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها؛ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاستهداف الذي يُعدّ انتهاكًا للاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، خصوصًا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦١ التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي وتمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية. ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها.
الشرق السعودية
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
"إعلان بغداد" يطالب بوقف فوري لحرب غزة ويدعم المحادثات الأميركية الإيرانية
أكد "إعلان بغداد" الصادر عن القمة العربية الرابعة والثلاثون التي استضافتها العاصمة العراقية، السبت، على مركزية القضية الفلسطينية، ودعا لوقف كامل للنار في غزة، مشدداً على "رفض تهجير الفلسطينيين"، فيما أعلن دعم الدول العربية للمحادثات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني. وجاء في "إعلان بغداد" التأكيد على "مركزية القضية الفلسطينية بكونها قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة"، و"الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين". وأدان القادة العرب "جميع الإجراءات والممارسات غير الشرعية من قبل العدوان الإسرائيلي، بصفته القوة القائمة بالاحتلال، التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقوقه في الحرية والكرامة الإنسانية والحياة". وطالب القادة في "إعلان بغداد" بـ"وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء"، كما حثوا المجتمع الدولي، "لا سيما الدول ذات التأثير"، على "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لاتخاذ موقف للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة". ودعا "إعلان بغداد" جميع الدول إلى تقديم "الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة" بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين. "الضغط" لفتح المعابر إلى غزة وشدد القادة العرب في "إعلان بغداد" على "أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي". ورحب الإعلان بتشكيل "مجموعة عمل مفتوحة العضوية" لمتابعة "إنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة لرعاية أيتام غزة" الذين يقدر عددهم بنحو 40 ألف طفل، وأيضاً "تقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم". وشدد القادة العرب على رفضهم الكامل لكل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، "تحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر"، معتبرين أن الأمر يعد "انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي". كما أدانوا "سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه". وأكد القادة العرب موقفهم بشأن "الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية"، كما أيدوا دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد "مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية". كما طالبوا بنشر "قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى حين تنفيذ حل الدولتين". دعوة الفصائل الفلسطينية للتوافق ودعا القادة العرب في "إعلان بغداد" الفصائل الفلسطينية كافة إلى "التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة"، بهدف "تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين". وطالب "إعلان بغداد" بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما دعا المجتمع الدولي إلى "الوفاء بالتزاماته القانونية كافة، وبشكل فوري، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية المحتلة"، بما في ذلك الجولان السوري وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات صلة. كما أدان المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس، وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها. وثمن "إعلان بغداد" مواقف الدول الأوروبية (إسبانيا والنرويج وإيرلندا) التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو 2024، وحث الدول الأخرى على "اتباع الخطوة ذاتها". كما أكد الدعم الكامل ومساندة موقف جنوب إفريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. احترام خيارات السوريين وفي الشأن السوري، أكد القادة العرب احترام خيارات السوريين، والحرص على أمن واستقرار بلادهم، وهو ما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى "دعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة"، و"انتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية". وأكد الإعلان "ضرورة المضي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة". وجاء في "إعلان بغداد" أن العقوبات الاقتصادية والمالية تؤثر على إعادة بناء سوريا في جميع الجوانب، فيما رحبوا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وتقدموا بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على "الجهود المبذولة لدعم الموقف السوري في هذا الشأن". كما رحّب القادة بتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، بما يفتح الطريق أمام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، وتوفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، وعودة النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية. الأوضاع في لبنان واليمن والسودان وليبيا كما أكد "إعلان بغداد" دعم لبنان في "مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحماية حدودها المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادتها". وأشار إلى "ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701"، في إشارة إلى القرار الأممي الصادر في 2006، والذي يدعو لوقف الحرب بين إسرائيل و"حزب الله". كما أدان "إعلان بغداد" الخروقات الإسرائيلية، وطالبوا تل أبيب بـ"الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة، والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949". وشدد الإعلان على التضامن الكامل مع اليمن في الحفاظ على "سيادته ووحدته، ودعم الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام، وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السيادة والازدهار، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية". وبشأن الصراع في السودان، أكد القادة العرب "أهمية إيجاد حل سياسي.. بالشكل الذي يحفظ سيادة ووحدة أراضي السودان، وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني". ودعا القادة جميع الأطراف السودانية إلى "الانخراط في مبادرات التسوية اللازمة، مثل مبادرة إعلان جدة وغيرها من المبادرات"، كما رحبوا بالبيان الصادر عن الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في إفريقيا "إيغاد"، الذي نص على توحيد منابر حل الأزمة في السودان، وتبني نهج منسق لعمل جماعي لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف نيسان 2023، والوصول إلى سلام شامل. وأكد "إعلان بغداد" الدعم الكامل لليبيا ولحل أزمتها عبر الحوار، و"رفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية"، و"خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد". كما دعا الإعلان مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة إلى "ضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية". دعم المحادثات الأميركية الإيرانية وشدد القادة العرب على أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية "تسلط الضوء على تراجع الدبلوماسية مقابل استخدام القوة في تسوية الخلافات والنزاعات، والذي ينذر بخطر انعدام الحلول العادلة والمنصفة". وفي هذا الصدد، أكد "إعلان بغداد" على "الحاجة الملحة لحلول مستدامة في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية وعبر جهود المساعي الحميدة"، وأعرب عن دعم الدول العربية لـ"المحادثات الإيرانية الأميركية" بشأن الملف النووي الإيراني. وفي السياق، رحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحافي بعد القمة، بوساطة سلطنة عمان بين أميركا وإيران، من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية. وجاء في الإعلان التأكيد على "ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط"، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى "الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
سكاي نيوز عربية
منذ 5 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
"إعلان قمة بغداد" يطالب بوقف حرب غزة ويرفض التدخلات في سوريا
وجاء في البيان الختامي لقمة بغداد: "نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان على غزة". وأضاف: "نجدد موقفنا برفض كل أشكال التهجير والنزوح الفلسطيني.. ونشدد على أهمية التنسيق المشترك لفتح المعابر لإدخال المساعدات للأراضي الفلسطينية". وتابع: "ندعو لضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة ونحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف لوقف إراقة الدماء في غزة". وطالب البيان بـ"وقف الأعمال العدائية التي تزيد معاناة المدنيين في غزة"، مؤكدا "على مركزية القضية الفلسطينية ودعمنا المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني". وفيما يتعلق بسوريا، رحب البيان الختامي لقمة بغداد بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا. وأضاف: "العقوبات الاقتصادية والمالية تؤثر على إعادة إعمار سوريا في جميع الجوانب". وأبرز: "نؤكد على ضرورة المضي قدما بعملية سياسية انتقالية شاملة في سوريا.. ونؤكد احترام خيارات الشعب السوري والحرص على أمن واستقرار سوريا". كما أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، داعيا "المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا". وأعرب البيان كذلك عن "دعمنا لمحادثات إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى نتائج إيجابية". وبشأن السودان ، قال البيان الختامي: "نؤكد على رفض التدخل في شؤون السودان الداخلية وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته.. ونؤكد على التضامن مع السودان وشعبه في سعيه لحماية أراضيه ووحدته واستقلاله". كما عبّر " إعلان قمة بغداد" عن تأييده للمساعي "الأممية والإقليمية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية"، مضيفا "نجدد دعمنا الثابت للمجلس الرئاسي في اليمن ومساندة جهود الحكومة لتحقيق المصالحة".
الشرق السعودية
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
الرئيس العراقي لـ"الشرق": شعارنا في القمة العربية إنهاء الصراعات في المنطقة
قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إن شعار بلاده في القمة العربية التي تستضيفها بغداد، السبت، هو "إنهاء الصراعات في المنطقة، ووقف القتال بين الأطراف المتنازعة"، مشيراً إلى المشاكل التي تشهدها دول مثل السودان واليمن ولبنان وسوريا. وأعرب رشيد، في مقابلة مع مذيعة "الشرق" هديل عليان في بغداد، عن أمله في أن تكون توصيات قمة بغداد لمصلحة جميع الدول العربية، مشدداً على ضرورة متابعة وتنفيذ هذه التوصيات لتحقيق الأمن والاستقرار. وأشار الرئيس العراقي إلى أن المنطقة تعاني من مشكلات وصراعات متعددة، معتبراً أن إنهاء الصراعات يؤدي إلى تأثير إيجابي على الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، ويعزز التعاون بين الدول العربية. القضية الفلسطينية وأبدى الرئيس العراقي رشيد دعمه القوي للشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة وقف دائم للحرب الإسرائيلية على غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وقال: "الشعب الفلسطيني يحتاج إلى دعم الجميع في المنطقة.. ومن الضروري جداً العمل على وقف دائم لإطلاق النار، فالشعب الفلسطيني عانى كثيراً، وقدم عشرات الآلاف من الضحايا، ولا تزال المعاناة مستمرة حتى اليوم". وتحدث رشيد عن "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل "المساعدات الإنسانية من الوصول، بما في ذلك الغذاء والمواد الطبية الأساسية"، مشيراً إلى أن "الأطفال يموتون جوعاً، وهذا أمر لا يمكن للعالم أن يغض النظر عنه". وأكد "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني" في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس جدول أعمال قمة بغداد. العلاقات مع سوريا وأعرب الرئيس العراقي عن سعادته برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، معتبراً أن العقوبات "تؤذي الشعوب أكثر من الحكومات". وقال: "نرحب برفع العقوبات عن سوريا، ونأمل أن ينعكس ذلك على تحقيق الأمن والاستقرار هناك"، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين سوريا والدول الأخرى، "من أجل مكافحة الإرهاب"، وأيضاً من أجل دعم الشعب السوري ليتمتع بالحريات ضمن "نظام ديمقراطي يشمل جميع الأطراف السياسية السورية". وقال الرئيس العراقي إن محاولات تحسين العلاقات مع سوريا "مستمرة"، مشيراً إلى أنه كان قد دعا الرئيس السوري أحمد الشرع لـ"حضور القمة العربية، ونتمنى أن يشاركوا في أعمالها". وشدد على أن بغداد تعتمد سياسة "الانفتاح والتعاون" مع جميع دول المنطقة، معتبراً أن هذه العلاقات قوية مع إيران، وتركيا ودول الخليج، و"نعمل على ترسيخ هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعوب واستقرار المنطقة". الوجود الأميركي في العراق واعتبر الرئيس العراقي أن العلاقات مع الولايات المتحدة طبيعية، وتشهد زيارات مستمرة وتبادلاً للآراء. وأوضح أن "الوجود الأميركي في العراق قائم على اتفاقية موقعة بين الحكومة العراقية والحكومة الأميركية"، مضيفاً أن "مسألة بقائهم أو مغادرتهم تعتمد على ما يتم التوصل إليه عبر المفاوضات" بين الجانبين. ولكنه شدد على أنه "من الناحية الدبلوماسية، لدينا علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، وهناك زيارات متبادلة وتواصل مستمر بين الطرفين"، معبّراً عن أمل بغداد لـ"تعزيز علاقاتنا الثنائية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والتجارية". وعبّر عن انفتاح واستعداد العراق لـ"إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، وكذلك مع الدول الأخرى". وأشار إلى أنه هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب على موقفه بشأن السعي لإنهاء الحروب، معبّراً عن أمله في أن ينفذ وعوده بوقف هذه الحروب. المفاوضات الإيرانية-الأميركية وأبدى الرئيس العراقي دعمه للمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى أن إيران دولة جارة مهمة للعراق بحدود تمتد لـ1300 كيلومتر. وأكد أن العراق مستعد للمساهمة في "إنجاح هذه المفاوضات"، لافتاً إلى أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي، ونأمل أن تُكلَّل بنتائج بناءة. وشدد على أن حل النزاعات والصراعات بين الدول، لا سيما في المنطقة، "يمثل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف، وليس فقط لدولة أو اثنتين"، مضيفاً أن إنهاء الحروب في المنطقة له "تأثير إيجابي شامل على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وحتى على مستوى التعاون الإقليمي بين الدول". وأكد أن "موقف العراق واضح وثابت"، وهو "رفع شعار السلام"، الذي اعتبر أنه "نهج العراق وموقفه المعلن في جميع المحافل". التحديات الداخلية للعراق وأكد الرئيس العراقي أن الفساد يمثل تحدياً كبيراً في العراق، وقال: "نعم، لا يزال العراق يواجه بعض الأزمات والتحديات، لكن لا ينبغي أن نغفل عن حجم التطور الإيجابي الذي تحقق في البلاد، لقد مررنا بفترات عصيبة من الحروب والصراعات، ليس لسنوات معدودة، بل لعقود طويلة تجاوزت الأربعين والخمسين عاماً.. خضنا حروباً طويلة الأمد، وصراعات داخلية وخارجية، بل حتى مع المجتمع الدولي، كما عانى الشعب العراقي من حصار دام لسنوات". وأكد أن "حل هذه التراكمات ليس أمراً بسيطاً، ولا يمكن إنجازه في وقت قصير، نحن اليوم، وبعد نحو خمس إلى ست سنوات من التعافي، نشهد تحسناً ملحوظاً.. الأوضاع باتت أفضل من السابق، وتركيزنا الأول هو على ترسيخ الأمن والاستقرار، إلى جانب تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية". وأقر رشيد أن العراق "لديه إيرادات نفطية، لكنها لا تكفي لسد جميع الاحتياجات، خصوصاً على صعيد البنية التحتية والخدمات العامة، التي أهملت لعقود.. لذلك نحن بحاجة إلى وقت وجهود متواصلة". وأشار إلى أن "سكان العراق نحو 46 مليون نسمة، ومعظم ميزانية الدولة تُخصص لتغطية نفقات المعيشة، والرواتب، والدعم الاجتماعي"، مؤكداً أن الاستثمار، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص، أمر ضروري وحيوي لنهضة العراق المستقبلية.
