أحدث الأخبار مع #الرابطةالمغربيةللمواطنةوحقوقالإنسان،
المغرب الآن
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
الرابطة تدق ناقوس الخطر والنيابة تلتزم الصمت: هل يمثل محمد تحفة نموذجًا لفوضى المنصات الرقمية؟
في الوقت الذي تخوض فيه المملكة المغربية معارك متقدمة ضد خطاب الكراهية، والتشهير، والمساس بأمن الدولة الرقمي، تبرز حالة المدعو محمد تحفة كمثال صارخ على التعقيد المتزايد الذي تواجهه مؤسسات الدولة في ضبط المجال الافتراضي، وخاصة حين تصبح منصات التواصل الاجتماعي منابر للاتهامات الخطيرة، التي تمس أركان الثقة في المؤسسات، وتثير القلق بشأن مستقبل الانضباط القانوني في الفضاء العمومي. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي هيئة ذات حضور مستمر في المشهد الحقوقي، وجهت رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس النيابة العامة والمدير العام للأمن الوطني، مطالبة بفتح تحقيق عاجل حول أنشطة المعني بالأمر، والذي لا يزال حراً في التنقل داخل التراب الوطني، رغم ما وصفته الرابطة بأنه 'عشرات الشكايات' ضده، تتعلق بجرائم تمس بالنظام العام، وتزعزع الثقة في مؤسسات الدولة. L'Association tire la sonnette d'alarme, le Parquet garde le silence : Mohamed Tahfa, un symbole du chaos numérique ? لكن، ما الذي يجعل هذه الحالة مثيرة للانتباه؟ ولماذا لم تتحرك الآليات القضائية والأمنية بشكل حاسم رغم كل هذه المؤشرات؟ هل يتعلق الأمر بثغرات قانونية؟ أم بانتظارية في تقييم التهديد الحقيقي الذي تمثله هذه الممارسات الرقمية؟ من خلال تحليل نص الشكاية، يتضح أن الرابطة تُحمّل المسؤولية بشكل صريح لكل من السلطة القضائية والأمنية، متسائلة عن سر 'عدم تحريك المتابعة القضائية في حق المعني بالأمر'، رغم توفر ما تصفه بـ'أفعال ظاهرة تمس بالأمن القانوني والكرامة الإنسانية'. الأفعال المذكورة تتنوع بين السب والقذف والتشهير، إلى التحريض على الكراهية، بل وتمتد إلى اتهامات خطيرة من قبيل وجود مقابر جماعية ومقتل مسؤول محلي في ظروف غامضة، دون أي دليل ملموس. هذه المعطيات تطرح سؤالًا جوهريًا: ما هو الحد الفاصل اليوم بين حرية التعبير وخرق القانون؟ وهل يمكن التسامح مع خطاب ينشر الفوضى والبلبلة، بدعوى ممارسة الحق في التعبير؟ وهل تأخر القضاء المغربي في التحرك يعطي انطباعًا بوجود تمييز أو محاباة غير مفهومة؟ إن خطورة الوضع لا تكمُن فقط في ما يدّعيه المعني بالأمر، بل في الأثر التراكمي لمثل هذا الخطاب في مجتمع يعيش هشاشة رقمية، ويفتقد في كثير من الأحيان إلى التمحيص الإعلامي والقانوني الكافي. فالادعاء بوجود مقابر جماعية ، دون مستندات، ليس فقط فعلًا مدمرًا للثقة العامة، بل هو طعنة في صميم المشروع الحقوقي والمؤسساتي الذي يناضل من أجله المغرب دوليًا. ألا يُفترض أن يتم التعامل مع مثل هذه الادعاءات بجدية من قبل القضاء، إما عبر إثباتها بدقة وكشف الحقيقة للرأي العام، أو من خلال تفنيدها رسميًا ومعاقبة مروّجي الأكاذيب؟ وألا يؤدي التراخي في هذا المجال إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وتشجيع فوضى الاتهام من وراء الشاشات؟ من جهة أخرى، تسائل الرابطة المديرية العامة للأمن الوطني عن دورها في ضمان احترام القانون من طرف الجميع، وتنتقد ما تصفه بـ'الانتقائية أو المحاباة'. وإن صحّ هذا التوصيف، فالأمر لا يُهدد فقط مصداقية أجهزة الدولة، بل يُضعف مناعة المجتمع ضد موجات التشكيك، التي تزداد حدتها في الفضاء الرقمي. الرسالة تنتهي بتنبيه بالغ الأهمية: إن تجاهل هذه الظواهر يعطي إشارات خاطئة للرأي العام، ويُقوّض الثقة في منظومة العدالة والأمن، ويُسهم بشكل مباشر في تفشي مناخ الفوضى القانونية. فهل نحن أمام اختبار حقيقي لمدى نجاعة مؤسسات إنفاذ القانون في التعامل مع الجريمة الرقمية؟ أم أن المسألة أكثر تعقيدًا مما يبدو، وقد تكون رهينة لتقديرات سياسية أو حسابات أمنية دقيقة لم يتم الإفصاح عنها بعد؟ المثير في هذا الملف، أنه يعيد طرح السؤال العميق: هل تملك الدولة اليوم الآليات الناجعة لحماية نفسها من التهديدات غير التقليدية، التي لا تأتي من الخارج، بل تُصنع من الداخل، عبر بث الخوف والفتنة باسم حرية التعبير؟ وما موقف المجتمع المدني الأوسع؟ هل سيظل صوت الرابطة استثناءً، أم أن القضية ستعيد تشكيل وعي جديد بضرورة وضع خطوط حمراء في الفضاء الرقمي، تُحترم فيها الحريات، دون أن تُستخدم كغطاء للعبث بالسلم المجتمعي؟ المرحلة تستدعي إجابات واضحة، وتحركات مسؤولة. فالحصانة الرقمية لا يجب أن تتحول إلى درع لمن ينتهكون حقوق الآخرين، تحت غطاء حرية مشوهة لا تحترم لا القانون، ولا القيم المشتركة.
بديل
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- بديل
اعتقال ممرضة وحارس أمن بتهمة الرشوة في مستشفى الزموري بالقنيطرة
اعتقلت السلطات الأمنية، خلال الأيام الماضية، ممرضة قابلة وحارس أمن يعملان بقسم التوليد بمستشفى الزموري في مدينة القنيطرة. وجاءت هذه العملية بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في إطار تحقيق أمني دقيق. أوقف المعنيان بالأمر في حالة تلبس بتلقي رشوة قيمتها 2000 درهم. وأعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تابعت الملف، عن قلقها من خطورة هذه الممارسات التي تهدد كرامة المواطنين وتضر بثقة الناس في المرافق الصحية العمومية. واستنكرت الرابطة استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة مثل قسم التوليد، حيث من المفترض أن تُقدم خدمات تحترم كرامة النساء في لحظاتهن الحرجة. وفي خطوة أخرى ذات دلالة، تم إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم كإجراء احترازي في إطار التحقيق الجاري. ودعت الرابطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق في مستشفى الزموري للكشف عن حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية. كما طالبت بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة في جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية. وأشادت الرابطة بعمل الأجهزة الأمنية والاحترافية العالية التي أظهرتها أثناء تنفيذ عملية التوقيف، مع التأكيد على ضرورة تمتيع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية. في ذات السياق، أشارت الرابطة إلى التقارير الدولية التي تسجل تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد، حيث تراجع إلى المرتبة 99 عالميًا، ما يعكس تفشي الفساد وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني. وأعربت الرابطة عن التزامها المستمر بتتبع هذا الملف، مُجددة دعوتها لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع الصحي، مؤكدة أن بناء دولة القانون يمر عبر دعم القضاء النزيه وتفعيل آليات الرقابة.
LE12
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- LE12
القنيطرة. هيئة حقوقية تدخل على خط إعتقالات مستشفى الزموري
دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط إعتقالات شهدها أمس الأحد مستشفى الزموري في مدينة القنيطرة. م. الحروشي دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط إعتقالات وأكدت الرابطة في بلاغ لها حصلت جريدة على نسخة منه، 'إعتقال ممرضة قابلة وحارس أمن يعملان بقسم التوليد بمستشفى الزموري بمدينة وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها «تتابع هذا الملف ببالغ الاهتمام، نظراً لخطورة ما يكشفه من ممارسات تمس كرامة المواطنين وتضرب الثقة في المرافق الصحية العمومية». وأضافت أنها، «تشيد الرابطة بيقظة السيد الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات الواردة، وبالاحترافية العالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ عملية التوقيف». وعبرت الرابطة عن «استنكارها لاستمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة». ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية. وطالبت الرابطة، بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، 'نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري'. على حد تعبيرها. وشددت على ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة، مع التأكيد على أن المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات.
الرباط
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الرباط
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بتوفير الحماية للإعلامية ليلى سديرة المعتقلة بسجن 'سوق أربعاء الغرب'وتطالب بفتح تحقيق فيما تعرضت له من اعتداء جسدي ونفسي خطير من طرف سجينتين داخل نفس المؤ
الرباط نيوز دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كل من مدير السجن المحلي بسوق الأربعاء ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء، إلى فتح تحقيق بشأن ما وصفه بالاعتداء الذي تعرضت له السجينة ليلى سديرة داخل المؤسسة السجنية. وأعرب ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة عن قلقه البالغ إزاء الوضعية التي تعاني منها ليلى سديرة، الإعلامية والفاعلة الحقوقية المعتقلة بالسجن المحلي بسوق الأربعاء، على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد من خلالها السياسات العمومية بالإقليم. وقال إن 'سديرة' تتعرض لاعتداء جسدي ونفسي خطير من طرف سجينتين داخل نفس المؤسسة، وهو ما تسبب لها في آثار جسدية ونفسية مقلقة، معتبرا ما حدث انتهاكًا صارخًا لحقها في السلامة الجسدية والنفسية، ويمس بكرامة معتقلة رأي يفترض أن تحظى بحماية خاصة، طبقًا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. وطالب السدراوي بفتح تحقيق مستعجل وجاد في هذه الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعتديتين، مشددا على ضرورة توفير الحماية الكاملة ل'ليلى سديرة' داخل المؤسسة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، والعمل على فصلها عن المعتديتين فورًا، وتمكينها من ظروف اعتقال آمنة وإنسانية. ودعا الناشط الحقوقي لتمتيع المعتقلة بحقوقها القانونية كاملة كمعتقلة رأي، وفقًا للقانون 23.98 والمواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء. وشدد على ضرورة ضمان كرامة وسلامة جميع نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، وبالأخص معتقلي ومعتقلات الرأي، انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ..
بلبريس
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
زلزال الحوز.. دعوات حقوقية للتحقيق في تأخر المساعدات وانتقاد لبيروقراطية إعادة الإعمار
رصدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فجوات، وصفتها ب الخطيرة، في تعامل السلطات مع تداعيات 'زلزال الحوز'، منتقدة التأخر الحكومي وغياب الشفافية في إدارة الكارثة، داعية إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب تأخر المساعدات الإنسانية. وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب سنة 2024، إن 'السلطات تعرضت لانتقادات واسعة من نشطاء حقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بسبب التأخر في تقديم المساعدات الطارئة، حيث عانى المتضررون لعدة أيام من نقص حاد في الموارد الأساسية، وغياب التعويضات العادلة للأسر المتضررة، حيث لم تُقدم مساعدات مالية كافية لإعادة بناء المنازل المدمرة'. وسجلت الهيئة الحقوقية، سوء تدبير إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن العملية شباتها بيروقراطية مفرطة وإقصاء لعدد من المتضررين من الدعم، ما تسبب في تأخير إنجاز المشاريع السكنية الجديدة، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية في إدارة المساعدات، والتي لم تنشر تقارير دقيقة حول كيفية توزيع الأموال والمساعدات الدولية. وأبرز التقرير، أنه لا تزال مئات الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة غير لائقة، مع استمرار تداعيات الكارثة بعد أزيد مرور عام، مشيرا إلى أن 40في المائة من المنازل المدمرة لم يبدأ إعادة بنائها، بسبب تعقيدات الإجراء ات الحكومية واشتراطات غير واقعية، مثل ضرورة حصول المتضررين على وثائق ملكية قد تكون دُمرت في الزلزال. ومن جهته، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن المغرب 'حشد 13 مليار درهم ما بين المساعدات وما بين القروض'، مسجلا تعثر عملية إنقاذ المواطنين وإعادة الإيواء، وفشل الحكومة في التعاطي مع الأزمة لجأت الحكومة إلى سياسة الاعتقالات. وشددت السدراوي، على أن مبلغ 13 مليار درهم هو مبلغ ضخم، مطالبا الحكومة بالكشف عن مصير صرفه ومصير استفادة الضحايا منها. وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق المجتمع المدني، بفتح تحقيق مستقل لتقييم أسباب التأخر في الاستجابة، وإشراك المتضررين في خطط إعادة الإعمار، وتوفير تعويضات عادلة، واعتماد خطة وطنية للكوارث تعزز الاستجابة السريعة، مؤكدة على ضرورة إشراك الجمعيات المحلية في مراقبة توزيع المساعدات، ونشر تقارير دورية لضمان الشفافية. وخلص التقرير، إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة قائمة على المسؤولية، الشفافية، والمشاركة المجتمعية لضمان حقوق المتضررين، ومنع تكرار نفس الأخطاء في المستقبل. وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بإطلاق سراح سعيد آيت مهدي رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، فورا، باعتباره سجين رأي يجب ألا يُعاقب بسبب نشاطه الحقوقي، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في إدارة أزمة ما بعد زلزال الحوز، بدل متابعة النشطاء الذين سلطوا الضوء على معاناة المتضررين.
