أحدث الأخبار مع #الردع
الجزيرة
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ما هي الخطة توبوليف النووية التي يعدها بوتين لتدمير أوكرانيا؟
في تصريح للرئيس الأميركي السابق جو بايدن في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قال: "لم نواجه احتمال وقوع كارثة هائلة من هذا النوع منذ عهد كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية ، إنه (بوتين) لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية أو الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية، لأن أداء جيشه، ضعيف للغاية". جاء هذا التصريح في سياق مخاوف غربية واضحة من استخدام الروس للسلاح النووي خلال الحرب مع أوكرانيا، ولذلك كان دعم حلف الناتو لأوكرانيا محسوبا خطوة بخطوة، بهدف واحد وهو عدم استثارة الروس لأي رد فعل نووي. لكن الأمر لا يقف عند حد الحرب الأوكرانية، فقد كان السلاح النووي طوال الوقت أهم وسيلة للتفاوض لدى الروس. تاريخ طويل للخوف لفهم أعمق لتلك النقطة يمكن أن نتأمل وثيقة من 6 صفحات نشرتها الحكومة الروسية في الثاني من يونيو/حزيران 2020 تحدد منظورها بشأن الردع النووي، وعنونت رسميا المبادئ الأساسية لسياسة الدولة للاتحاد الروسي بشأن الردع النووي، وفيها يعتبر التهديد الروسي بالتصعيد النووي أو الاستخدام الفعلي الأول للأسلحة النووية هو سلوك من شأنه أن يؤدي إلى "خفض تصعيد" النزاع بشروط تخدم روسيا. لكن في هذا السياق، تعتبر روسيا الأسلحة النووية وسيلة للردع حصرا، وتضع مجموعة من الشروط التي توضح تلك النقطة، فيكون الحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، أو هجوم من قبل الخصم على المواقع الحكومية أو العسكرية الحساسة في الاتحاد الروسي، والذي من شأنه أن يقوض أعمال رد القوات النووية، أو العدوان على الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة نفسه في خطر. على الرغم من أن هذا يعد تخفيفا لسياسة روسيا النووية المتعلقة بالردع، إلا أنه لا يزال مراوغا ويمكن أن تستخدم أي من تلك الشروط لتعني أي شيء على الأرض. في الواقع، يرى العديد من المحللين والعلماء في هذا النطاق -من الجانب الأميركي والأوروبي- أن روسيا -ومن قبلها الاتحاد السوفياتي – طالما اتبعت عقيدة تدمج الأسلحة النووية في التدريبات العسكرية الخاصة بها، ما يشير إلى أنها قد تعتمد بشكل أكبر على الأسلحة النووية، يظهر هذا بوضوح في تقارير تقول إن التدريبات العسكرية لروسيا بدت كأنها تحاكي استخدام الأسلحة النووية ضد أعضاء الناتو. لهذه العقيدة تاريخ طويل متعلق بأن السلاح النووي هو أفضل الطرق في حالات الضعف، فحينما تراجع الاتحاد السوفياتي سياسيا وعسكريا خلال الحرب الباردة ، ثم مع انهياره، كان الضامن الوحيد بالنسبة للروس هو السلاح النووي، بحيث يمثل أداة ردع رئيسة. لكن إلى جانب كل ما سبق، هناك سبب إضافي أهم يدفع بعض المحللين للاعتقاد أن روسيا تضع استخدام السلاح النووي في منطقة الإمكانية، وهو متعلق بتحديث سريع وكثيف للترسانة النووية. الثالوث النووي أجرى الاتحاد السوفياتي أول تجربة تفجيرية نووية في 29 أغسطس/آب 1949، أي بعد 4 سنوات من استخدام الولايات المتحدة للقنبلة الذرية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية ، اختبر الاتحاد السوفياتي نسخته الأولى من القنبلة النووية الحرارية عام 1953، ومنذ ذلك الحين نما المخزون السوفياتي من الرؤوس الحربية النووية بسرعة، بشكل خاص خلال الستينيات والسبعينيات وبلغ ذروته عام 1986 بحوالي 40 ألف رأس حربي نووي. بحلول الستينيات، كانت روسيا قد طورت ثالوثا من القوات النووية مثل الولايات المتحدة الأميركية: الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "آي سي بي إم إس" (ICBMs)، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات "إس إل بي إم إس" (SLBMs)، والقاذفات الثقيلة المجهزة بأسلحة نووية. وتسمى هذه المجموعة من أدوات الحرب بالأسلحة النووية الإستراتيجية، أي تلك التي تتمكن من الضرب على عدو يبتعد عن الدولة مسافة كبيرة (الضرب عن بعد). على مدى أكثر من نصف قرن، انخرطت روسيا في اتفاقات ومعاهدات تخفّض من أعداد الرؤوس الحربية النووية الخاصة بها، لذلك منذ الثمانينات انخفضت أعداد الرؤوس الحربية الروسية إلى حوالي 6 آلاف فقط، لكن في مقابل هذا الخفض في الأعداد اهتمت روسيا بسياق آخر يقابله، وهو تحديث الترسانة بالكامل. في ديسمبر/كانون الأول 2020، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة والمعدات الحديثة تشكل الآن 86% من الثالوث النووي لروسيا، مقارنة بنسبة 82% في العام السابق، وأشار إلى أنه يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 88.3% خلال عام واحد، وصرح أن وتيرة التغيير في جميع المجالات الحاسمة للقوات المسلحة سريعة بشكل غير عادي اليوم، مضيفا: "لو قررت التوقف لثانية واحدة، ستبدأ في التخلف على الفور". ذراع روسيا الطويلة يبدو هذا جليا في نطاقات عدة. على سبيل المثال، تواصل روسيا حاليا سحب صواريخها المتنقلة من طراز "توبول" (Topol) بمعدل 9 إلى 18 صاروخا كل عام، لتحل محلها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من النوع "يارس-24" (RS-24). اختبرت روسيا يارس لأول مرة عام 2007 وتم اعتماده من قبل قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية عام 2010، وبدأ إنتاجه خلال نفس العام. واعتبارا من عام 2016، تتضمن الترسانة الآن ما يزيد على 147 صاروخا من هذا النوع، منها 135 يمكن أن يوضع منصة متحركة (عربة مكونة من 16 عجلة) و12 منصة ثابتة. مدى يارس يصل إلى 12 ألف كيلومتر (هذا يساوي عرض دولة مثل مصر 12 مرة)، ويمكن أن يحمل 6 -10 رؤوس نووية بقوة تتراوح بين 150- و500 كيلوطن لكل منها، والصاروخ السابق توبول كان يحمل رأسا حربيا واحدا. كذلك صمم يارس للتهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي حيث يقوم بمناورات أثناء الرحلة ويحمل شراكا خداعية وبالتالي لديها فرصة لا تقل على 60-65% لاختراق الدفاعات المضادة، وتؤهل التقنية "ميرف" (MIRV) هذا الصاروخ لحمولة صاروخية تحتوي على العديد من الرؤوس الحربية، كل منها قادر على أن يستهدف هدفا مختلفا. ويصيب يارس الهدف بدقة تكون في حدود 100-150 مترا من نقطة الهدف فقط، كما أن إعداد الصاروخ للإطلاق يستغرق 7 دقائق، وبمجرد أن تكون هناك حالة تأهب قصوى، يمكن لصواريخ يارس مغادرة قواعدها عبر السيارات التي تجري بسرعة 45 كيلومترا في الساعة، ثم العمل في مناطق الغابات النائية لزيادة قدرتها على التخفي. إله البحار أحد الأمثلة التي يُستشهد بها على نطاق واسع أيضا هي "ستيتاس-6" (Status-6) المعروف في روسيا باسم "بوسايدون" (Poseidon) (إله البحار)، وهو طوربيد طويل المدى يعمل بالطاقة النووية والذي وصفته وثيقة حكومية روسية بشكل صارخ بأنه يهدف إلى إنشاء "مناطق التلوث الإشعاعي الواسع التي قد تكون غير مناسبة للنشاط العسكري أو الاقتصادي أو أي نشاط آخر لفترات طويلة من الزمن"، السلاح مصمم لمهاجمة الموانئ والمدن لإحداث أضرار عشوائية واسعة النطاق. بدأ السوفيات تطوير هذا السلاح عام 1989 ولكن توقف الأمر بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وكذلك مع سياسات نزع السلاح النووي. ومع ذلك، عادت روسيا لتطوير هذا السلاح، وفي عام 2015 تم الكشف عن معلومات حول هذا السلاح عمدا من قبل وزارة الدفاع الروسية. وبحسب ما ورد من معلومات عنها، يبلغ مداه 10 آلاف كيلومتر، ويمكن أن يصل إلى سرعة تحت الماء تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة). هذا أسرع بكثير من قدرة الطوربيدات الحربية المعتادة على السفر. علاوة على ذلك، من المخطط أن يعمل بوسايدون على أعماق تصل إلى ألف متر؛ مما يجعل من الصعب اعتراضه، بل ويعتقد أنه يمكن لهذه القطعة التقنية المرعبة أن تعمل تحت صفائح الجليد في القطب الشمالي، هنا يصعب جدا اكتشافه والاشتباك معه. ومن المقرر أن يبدأ بوسايدون في العمل الفعلي داخل الترسانة النووية الروسية خلال أعوام قليلة. نار من توبوليف قاذفة القنابل الإستراتيجية فوق الصوتية ذات الأجنحة متعددة الأوضاع "توبوليف تي يو-160" كانت أيضا واحدة من مكونات أحد أطراف الثالوث النووي التي تم تطويرها مؤخرا. وعلى الرغم من أن هناك العديد من الطائرات المدنية والعسكرية الأكبر حجما إلا أن هذه الطائرة تعد الأكبر من حيث قوة الدفع، والأثقل من ناحية وزن الإقلاع بين الطائرات المقاتلة. ويمكن لكل طائرة من هذا الطراز حمل ما يصل إلى 40 طنا من الذخائر، بما في ذلك 12 صاروخ كروز نوويا يتم إطلاقها من الجو. وبشكل عام، يمكن أن تحمل القاذفات من هذا النوع أكثر من 800 سلاح. كانت هذه الطائرة آخر قاذفة إستراتيجية صممت من طرف الاتحاد السوفياتي، إلا أنها لا تزال تستخدم إلى الآن. أضف لذلك أن هناك برنامجين محدثين متميزين لتطوير الطائرة توبوليف يتم تنفيذهما في وقت واحد: برنامج أولي يتضمن "تحديثا عميقا" لهيكل الطائرة الحالي لدمج محرك من الجيل التالي، بالإضافة إلى إلكترونيات طيران جديدة وملاحة ورادار حديث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبرنامج آخر يتضمن دمج أنظمة مماثلة في هياكل جديدة تماما للطائرة. وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلنت روسيا أن أحدث نسخة من توبوليف تي يو-160 (يسميها الناتو بلاك جاك) قد انطلقت من كازان مدعومة بمحركات "إن كيه-32-02" (NK-32-02) الجديدة، مع قوة دفع تبلغ 55 ألف رطل، ويعد هذا المحرك أكبر وأقوى محرك تم تركيبه على الإطلاق في طائرة عسكرية. استغرقت الرحلة الأولى للقاذفة المحدثة مع المحركات الجديدة ساعتين و20 دقيقة، وسافرت على ارتفاع 6 آلاف متر، المحرك الجديد يرفع نطاق الطائرة بحوالي ألف كيلومتر. يارس وبوسايدون وتحديثات قاذفة القنابل توبوليف هي أمثلة قليلة من حالة كبيرة من التطوير تمر بها الترسانة النووية الروسية، إلى جانب ذلك تعمل روسيا على تنويع نطاق التطوير، فهي لا تعمل فقط على السلاح النووي الإستراتيجي (الذي يضرب العدو البعيد)، بل أيضا هناك خطوات واسعة في تطوير السلاح النووي اللإستراتيجي (التكتيكي)، وهو إصطلاح يشير إلى الأسلحة النووية التي صممت لاستخدامها في ميدان المعركة مع وجود قوات صديقة بالقرب وربما على أراض صديقة متنازع عليها. مخزون روسيا من بين مخزون الرؤوس الحربية النووية الروسية، هناك ما يقرب من 1600 رأس حربي إستراتيجي جاهز للضرب، حوالي 800 رأس منها على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وحوالي 624 على الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وحوالي 200 في قاذفات القنابل الإستراتيجية. إلى جانب ذلك يوجد حوالي 985 رأسا حربيا إستراتيجيا آخر في المخزن، وحوالي 1912 رأسا حربيا غير إستراتيجي (تكتيكي). بالإضافة إلى المخزون العسكري للقوات العملياتية، هناك حوالي 1760 من الرؤوس الحربية المتقاعدة ولكنها ما زالت سليمة إلى حد كبير تنتظر التفكيك وإعادة التشغيل، ما يجعل إجمالي المخزون حوالي 6 آلاف- 6300 رأس حربي، علما أن هذه فقط هي أرقام تقديرية، حيث لا تعلن الدول عن العدد الحقيقي لرؤوسها الحربية النووية. إذن الخلاصة أن برامج التحديث النووي الروسية، مع زيادة عدد وحجم التدريبات العسكرية، والتهديدات النووية الصريحة التي تلقي بها ضد دول أخرى (فما حدث في حالة أوكرانيا 2022 ليس جديدا)، والعقيدة الروسية المتعلقة بالسلاح النووي؛ كلها أمور تسهم جميعها في دعم حالة من عدم اليقين بشأن نوايا روسيا النووية. ويرى المحللون أن روسيا أبعد ما تكون عن استخدام السلاح النووي حاليا، لسبب واحد وهو أن الجيش الروسي مستقر نسبيا ولا يواجه أية تهديدات وجودية في الحرب الحالية، ومن ثم نشأت فكرة تقول إن الحرب في وجود "السلاح النووي" ممكنة، لكن في سياق ألا تزيد مساحة المعارك، والضرر المتعلق بها، عن حد معين يضع الروس في توتر. لكن على الجانب الآخر، "فعدم اليقين" كان هدف الروس الدائم في كل الأحوال، لأنه -في حد ذاته- سلاح ردع رئيسي بالنسبة لهم، وعلى الرغم من أن الأوكرانيين تلقوا المساعدات، إلا أن الروس واصلوا تقدمهم في سياق "قبة" حماية سببها الأساسي هو السلاح النووي.
سكاي نيوز عربية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
عبر "رسائل نووية".. بوتين يضع خطوطا حمراء جديدة في أوروبا
وبينما تلوح بروكسل بعقوبات مشددة على خلفية دعم موسكو المتزايد للعمليات العسكرية في أوكرانيا ، جاء رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريعا وصادما، معلنا عن اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز " سارمات"، في رسالة حملت أكثر من دلالة عسكرية وسياسية. الباحث السياسي بسام البني، في حديثه إلى برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية، اعتبر أن إعلان بوتين لم يكن مجرد اختبار تقني، بل رسالة استراتيجية متعددة الأبعاد، مؤكدا أن الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية متعددة ويصل مداه إلى أكثر من 18 ألف كيلومتر، ما يجعله قادرا نظريا على استهداف أي موقع في العالم. وأوضح البني أن الرسالة ليست موجهة لأوكرانيا بشكل مباشر، بل إلى الداعمين الغربيين لها، خصوصا الاتحاد الأوروبي. وأكد البني أن روسيا لا تسعى لمواجهة شاملة لكنها ترفض ما تعتبره ضغوطا تتجاهل مخاوفها الأمنية، خاصة على حدودها الغربية. واعتبر أن تهديد موسكو باستخدام صواريخ عابرة للقارات يدخل في إطار ما وصفه بـ"الردع الأقصى"، الذي تسعى من خلاله لإعادة ترسيم الخطوط الحمراء في مواجهة خصومها الدوليين. وفي سياق متصل، رأى البني أن العقوبات الغربية لم تعد تحدث الأثر المطلوب، بل أصبحت وقودا إضافيا للخطاب التصعيدي الروسي. فبدلا من كبح جماح موسكو، تستخدم العقوبات لتغذية الشعور القومي وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية. وأشار إلى أن الغرب يخطئ حين يعتقد أن روسيا ستتراجع تحت الضغط، مؤكدا أن التاريخ الروسي يظهر ميلا واضحا نحو التشدد عندما تشعر موسكو بأنها محاصرة. كما أوضح البني أن التلويح المتبادل بين العقوبات من جهة والتصعيد العسكري من جهة أخرى، يكرس نمطا جديدا من العلاقات الدولية، قوامه ما أسماه "الردع النووي اللفظي"، أي استخدام لغة التهديد النووي كأداة دبلوماسية موازية للعقوبات. ويؤكد البني أن البيئة الاستراتيجية الحالية تختلف كثيرا عن تلك التي عرفها العالم خلال الحرب الباردة، حيث لا يوجد توازن قوى واضح بل شبكة معقدة من التحالفات والانقسامات داخل المعسكر الغربي نفسه. واعتبر أن بوتين يراهن على هذا التشرذم في أوروبا ، ويدرك أن تهديداته لن تقابل برد عسكري موحد، خاصة في ظل الانقسامات داخل حلف الناتو بشأن أوكرانيا. وفيما يتعلق بفعالية العقوبات الغربية الجديدة، أوضح البني أن التجارب السابقة أثبتت محدودية تأثيرها على القرار الاستراتيجي الروسي. فموسكو تمكنت من التكيف مع منظومة العقوبات، وأعادت هيكلة اقتصادها، ووسعت شراكاتها مع قوى آسيوية كالصين والهند. رغم ذلك، أقر بأن العقوبات ما تزال تشكل ضغطا على القطاعات التكنولوجية والمالية المتقدمة. وحول احتمالية تنفيذ التهديدات النووية، اعتبر البني أن هذا النوع من التصعيد يدخل في إطار لعبة الردع المدروسة بدقة. فرغم حدة الخطاب الروسي، فإن بوتين يدرك أن استخدام السلاح النووي سيقود إلى فوضى دولية لا يمكن التحكم بها، ولذلك تبقى التهديدات في إطارها الردعي. ومع ذلك، حذر من أن الاستمرار في الضغوط السياسية والعقوبات الرمزية قد يدفع روسيا إلى خطوات غير تقليدية، سواء باستخدام أسلحة فرط صوتية أو تكتيكية في مناطق محددة. واختتم البني مداخلته بالقول إن العالم يدخل مرحلة من "التعايش العدائي"، حيث لا حرب شاملة ولا سلام دائم، بل صراع مستمر تتبدل أدواته. أوروبا ستواصل فرض العقوبات، وروسيا سترد برسائل عسكرية أو رمزية، لكن دون الوصول إلى مواجهة مباشرة. وأكد أن موسكو تمضي في طريق مزدوج يجمع بين التصعيد المحسوب والردع الاستراتيجي، في حين تواجه أوروبا تحديا متزايدا في الحفاظ على وحدتها في ظل ما تعتبره تهديدا روسيا متناميا. أما الولايات المتحدة ، فتظل اللاعب الحاسم في موازين القوة، وسط تساؤلات كبرى حول مستقبل النظام الدولي وما إذا كانت لغة الصواريخ ستكسر حلقة العقوبات، أم أن الردع اللفظي سيظل السلاح المفضل في معركة النفوذ المقبلة.
الخبر
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
مقتل "الككلي" يحدث زلزالا في ليبيا؟
بعد يوم خميس هادئ تقريبا مرّ على سكان طرابلس، إثر الاشتباكات التي دارت بين مجموعات مسلحة متنافسة في العاصمة الليبية طرابلس، الأسبوع الماضي، قُتل رجل أمن خلال "محاولة متظاهرين اقتحام مقر الحكومة الليبية في طرابلس"، بحسب بيان الحكومة، بعد تجدد التوتر، الجمعة الماضية، في عاصمة البلاد، كما أفادت وسائل إعلام محلية، بعد التظاهرة الكبيرة في وسط المدينة، باستقالة ستة وزراء ونواب وزراء من حكومة الدبيبة. لا يزال التوتر في ليبيا، سيد الموقف، ما ينذر بانفجار جديد للأزمة الأمنية في البلاد، وفتح الطريق أمام تصعيد طويل الأمد في أكبر مدنها طرابلس، التي تحوّلت إلى خط مواجهة بين جهاز "الردع" واللواء 444. وأظهرت صور حديثة مشاهد مروّعة لعربات متفحمة ومبان متضررة، تغطيها آثار الرصاص عقب اشتباكات استُخدمت فيها أسلحة رشاشة ثقيلة وقذائف. وكانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت بأن إجمالي عدد قتلى الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس بلغ 58 قتيلا منذ بدايتها. وهذه التطورات ليس بالغريبة على بلد انتشرت فيه أكثر من 20 مليون قطعة سلاح خفيف وثقيل. وكانت الممثلة السابقة للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، قد أشارت إلى أن "عدد الجماعات المسلحة الهجينة في غرب ليبيا، قد ارتفع بشكل كبير بعد أن وصل عددهم إلى حوالي 30 ألفا" منذ عام 2011. والمشكل الحقيقي هو اختراق قوى أجنبية لهذه المجموعات، وأصبحت ليبيا ميدانا لصراع هذه القوى بالوكالة، وعلى حساب أمن الشعب الليبي وسيادة دولته. وهذا الوضع يزعج الجزائر التي ما فتئت تنادي بضرورة ترك الليبيين يديرون مصير بلادهم بأنفسهم، بعيدا عن التدخلات الأجنبية ولغة السلاح. "الككلي" رجل الظل وصانع حكام طرابلس وجود الجماعات المسلحة في غرب ليبيا ليس مجرد تمثيل ثانوي، إنها في قلب ديناميكية البحث عن مناطق جديدة للنفوذ والصراع عن السلطة، وهي تتعايش مع الحكومة، ولكنها أيضا تتفاعل وتؤثر عليها، بل وتنافسها، خاصة في ظل انعدام جيش نظامي قوي وموحد. وتعد قدرتها على العمل بطريقة شبه ذاتية ولجوئها إلى العنف، المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار الأمني، كما يعيق وجودها إنشاء مؤسسات دولة قوية وموحدة، بما في ذلك جيش وطني موحد. ويعتمد مستقبل الاستقرار السياسي والأمني إلى حد كبير على الطريقة التي سيتم بها إدارة قوتها وتأثيرها على المشهد السياسي الليبي، وربما من خلال التكامل أو المواجهة، في الإطار الأوسع لجهود التسوية السياسية. لكن ماذا حدث بالضبط في طرابلس على مدار الأيام الماضية، مما جعل العاصمة الليبية تدخل في حالة من التوتر الأمني والحشد العسكري المتبادل بين الجماعات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس ومدن أخرى في غرب ليبيا. وتتسارع الأحداث ليدخل التوتر مرحلة جديدة بتناقل تقارير عن مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار (مجموعة مسلحة بارزة تتبع المجلس الرئاسي)، في هذه الاشتباكات. وكان "الككلي" رقما صعبا في المعادلة السياسية والعسكرية في غرب لبيبا، ويعدّ "رجل الظل وصانع حكام طرابلس"، حسب بعض وسائل الإعلام، من فائز السراج وحتى عبد الحميد الدبيبة، نظرا لقيادته أحد أكبر وأقوى التنظيمات المسلحة وهو "جهاز دعم الاستقرار" المعروف باسم "الغنيوات". على الرغم من وصفه بأنه مدني، إلا أن "الككلي" كان في السجن بسبب قضية جنائية في بداية ثورة فيفري 2011. في هذه الفترة، قام بجمع الشباب لتشكيل كتيبة حماية مقاطعة أبوسليم من أجل تأمينها خلال انهيار الدولة. لقد نمت هذه القوة ماديا وتدعمت بالأسلحة عن طريق السيطرة على بعض مؤسسات الدولة. في سنوات 2019-2020، بموجب حكومة الاتفاق الوطني (GAN) بقيادة فايز السراج، تم تقنين هذه الكتيبة، وأصبحت أول كتيبة للأمن المركزي، ثم جهاز الدعم (ASS) بقرار من "السراج". وقد أعطى هذا التحول الشرعية "للككلي" للوصول والحصول على أموال الدولة، مما عزز قوته ونفوذه. ولقد نسج "الككلي" علاقات جيدة للغاية وحقق تحالفا حقيقيا يعتمد على المصالح المتبادلة مع حكومة الوحدة الوطنية (Gun) لعبد الحميد الدبيبة، حتى أن "الككلي" ومجموعته دافعا بشراسة ضد محاولة "فتحي باشاغا" لتولي السلطة في طرابلس. وتدهورت العلاقة في الآونة الأخيرة، بين جهاز الدعم وحكومة الوحدة الوطنية بسبب تصرفات "الككلي" التوسعية، حيث كان يوصف بأنه كان بمثابة "سلطة موازية أو منافسة لعبد الحميد الدبيبة". فتصرفات "الككلي" توحي بأنه لم يعتبر نفسه فقط زعيم أبوسليم، ولكن زعيم "طرابلس". وكان "الدبيبة" قد أعرب عن إحباطه، معتبرا أنه لا يمكن أن يكون "رئيسا حقيقيا للحكومة" مع السلطة اللازمة في مواجهة تأثير "الككلي". وساهم هجوم جماعة الككلي على الشركة القابضة للاتصالات (مؤسسة الدولة)، في زيادة هذا التدهور، فتم استدعاء "الككلي" لحضور اجتماع مع قادة عسكريين وأجهزة أمنية في معسكر "التكبالي"، التابع للواء 444، بقيادة محمود حمزة، لمناقشة سلوكه وتحدياته لسلطة الحكومة. ووفقا للرواية التي تم نشرها على نطاق واسع، اندلعت مشادات شفهية وجسدية عنيفة خلال هذا الاجتماع، مما أدى إلى استخدام الأسلحة. فقُتل "الككلي"، وكذلك جميع حراسه، في حين قُتل ثلاثة حراس من الطرف الآخر. بحلول عام 2012 يمكن تعداد نحو 30 مجموعة مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس وحدها، ومع منتصف عام 2017 سيطرت 4 مجموعات رئيسية، هي كتيبة ثوار طرابلس وقوة الردع وكتيبة النواصي والأمن المركزي فرع أبو سليم، في اتفاق تعايش ضمني بينها وبين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. لكن سرعان ما غير اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الخريطة الأمنية على طرابلس، بعد شنه حربا عليها والتي اندلعت شرارتها في أفريل 2019، وأدت إلى إعادة توحيد المجموعات المسلحة، وتغيير المشهد الأمني بالكامل بعد انتهاء الحرب في جوان 2020. وبعد تولي حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مقاليد السلطة في مارس 2021، خرجت واحدة من أبرز المجموعات المسلحة، وهي "كتيبة ثوار طرابلس"، من العاصمة عام 2022 إثر معارك عنيفة مع جهاز الردع. لن ينسى الشعب الليبي تصريح السيد تبون، رئيس الجمهورية، في جوان 2021، عندما قال: "طرابلس خط أحمر"، هذه العبارة كان لها صدى كبير لدى الشارع الليبي. وأعاد الرئيس تبون تأكيد أن رسالة طرابلس "خط أحمر" وصلت إلى من يهمه الأمر، موضحا أن الجزائر كانت "مستعدة للتدخل" لمنع سقوط العاصمة الليبية. وجاء ذلك في ملخص نشرته الرئاسة الجزائرية حول مقابلة أجرتها فضائية "الجزيرة" القطرية مع الرئيس تبون. وأكد تبون في حديثه على أن "الجزائر كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس، وأنها حين أعلنت أن طرابلس خط أحمر كانت تقصد ذلك جيدا.. الرسالة وصلت إلى من يهمه الأمر". وفي جويلية 2020، قال الرئيس تبون، خلال استقباله فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية السابق، إن "طرابلس في نظر الجزائر تعتبر خطا أحمر نرجو عدم تجاوزه"، وذلك ردا على محاولة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر السيطرة عليها. ويبدو أن جميع أطراف الفرقاء تقريبا لا يزالون متمسكين بضرورة مشاركة الجزائر الفعلية في المصالحة الوطنية الليبية، لأن الجزائر مؤهلة لأن تقود وتدعم المصالحة الليبية - الليبية. وكان الدبيبة، من جهته، قد صرح، في أحد لقاءاته مع الرئيس تبون: "إن الجزائر لم تتدخل في الشأن الليبي خلال السنوات العشر الماضية"، وأن "ليبيا تنظر للجزائر كأخ أكبر". وحتى تتضح الصورة حول وضعية المشهد السياسي والأمني المعقدة في طرابلس، هذه أبرز التشكيلات المسلحة الناشطة في طرابلس وهي: جهاز الردع، اللواء 444، جهاز دعم الاستقرار، جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، كتيبة فرسان جنزور، القوى الوطنية المتحركة، اللواء 51 مشاة، كتيبة أسود تاجوراء، اللواء 111 مجحفل وجهاز الشرطة القضائية. لقد تعددت المجموعات المسلحة الليبية التي تتبع مسارات سياسية وإيديولوجية مختلفة، بعضها تم تسريحه وحلّه تدريجيا، وبعضها لا يزال ناشطا حتى وإن تغيّرت مسمياته وولاءاته لجهات داخلية وأخرى أجنبية، ولهذا ليس من السهل على الدبلوماسية الجزائرية، رغم ثقلها، أن تجمع هؤلاء الإخوة الفرقاء. فالشقيقة ليبيا تدخل ضمن العمق الجغرافي الأمني للجزائر التي لن تدخر أي جهد لعودة السلم والسلام والاستقرار لكامل ربوع هذا البلد الذي يعيش أحلك فترة في تاريخه المعاصر.
الجزيرة
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟
الجزائر- تشهد الجزائر حراكا متصاعدا حول مسألة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام ، في ظل تزايد المطالب الشعبية بتشديد الردع إزاء الجرائم الخطيرة التي تهزّ الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي. وصعّدت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالغرفة السفلى للبرلمان، الأصوات البرلمانية المطالبة بالإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا الاتجار بالمخدرات، وتوسيعها لتشمل قضايا الاختطاف واغتصاب الأطفال، مؤكدين أن "الردع الصارم" بات ضرورة أمام تصاعد هذه الجرائم الخطيرة وأوضح وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني ، بإدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون، أن الجزائر "كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا". وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة". وخلّفت قضية اغتصاب قاصر بولاية وهران (غرب الجزائر) صدمة واسعة لدى الرأي العام، ودفعت للمطالبة بإعادة النظر في السياسة العقابية تجاه هذا النوع من الجرائم، بل وتوسيع نطاق الإعدام ليشمل الاعتداءات الجنسية على القُصّر، باعتبارها جرائم تمس بالطفولة وتشكل خطرا مباشرا على البنية الاجتماعية. وعلّقت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993؛ حيث كان آخر حكم جرى تنفيذه في 31 أغسطس/آب 1993 بحق 7 متهمين أدينوا بتفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف 9 قتلى. ورغم أن المحاكم الجزائرية استمرت في إصدار أحكام بالإعدام، إلا أن تنفيذها ظل معلقا، مما جعل الجزائر تُصنف ضمن الدول التي "ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع". عقوبة مجمّدة يؤكد القاضي السابق وأستاذ القانون، لخميسي عثامنية، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريعات الجزائرية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية تشملها ضمن العقوبات في عدد من الجرائم، مثل الجرائم الماسّة بأمن الدولة وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى. لكن التنفيذ، بحسبه، تم تعليقه منذ عام 1993، التزامًا باتفاقيات دولية وتجاوبًا مع مواقف ترى أن الإعدام "عقوبة غير إنسانية". وأوضح عثامنية للجزيرة نت، أن "الحكم بالإعدام لا يُنفذ تلقائيا، بل هو تقدير قضائي في إطار قانوني مضبوط"، مؤكدا أن "تنامي الجريمة وتهديد الأمن المجتمعي يبرران إعادة تفعيله". وأشار إلى أن الجزائر "ليست الدولة الوحيدة" التي تطبق هذه العقوبة، "فالولايات المتحدة، ما تزال تطبق الإعدام في ولايات عديدة، حتى في قضايا تشمل قُصّر، عندما تقتضي الضرورة ذلك". قرار سيادي يُشدّد عثامنية على أن "عقوبة الإعدام قرار سيادي"، فالجزائر كغيرها من الدول، تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها الداخلي. ويقول إن "وجود اتفاقيات دولية تُقيّد التنفيذ، لا يعد أمرا مقدسا، ويمكن الانسحاب منها إذا تعارضت مع المصلحة العامة". ويرى القاضي السابق أن ملف المخدرات أصبح بمثابة "حرب مفتوحة" على الجزائر، لا سيما بعد عملية ضبط أكثر من مليون قرص هلوسة في مستغانم، والتي اعتبرها مثالا صارخا على حجم الخطر المحدق بالمجتمع، باعتبارها عملية تخريب تستهدف الشباب الجزائري، وتضعف بنية المجتمع من الداخل، مشددا على أهمية "الجانب الردعي" لهذا القرار خاصة في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس بالمجتمع. وبدوره يرى أستاذ القانون، موسى بودهان، أن قرار العودة إلى اعتماد عقوبة الإعدام قرار سيادي. وقال في حديث للجزيرة نت، إنه ورغم أن الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر قد تقيد اعتماد مثل هذه الاحكام لكونها تسمو على القوانين، فإنها "في المقابل لا يمكن أن تسمو على الدستور الجزائري ومادته التي تنص على أن الإسلام دين الدولة". وتوقع أن تتحرك بعض المنظمات "التي تستغل حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان"، لكنه أردف أن الجزائر لن ترضخ لمثل هذه الضغوط فيما يتعلق برغبتها في تفعيل العقوبة. واعتبر بودهان أن الاتفاقيات بمثابة عقود و"ليست مقدسة" مما يجعلها قابلة للتعديل والمراجعة بما يتناسب مع الضرورة. التزامات دولية ويقول المختص في حقوق الإنسان حسن إبراهيمي، إن التجميد الرسمي لعقوبة الإعدام بدأ عام 1993، واستمر لأكثر من 3 عقود، وهو ما يعكس سياسة جنائية تتجه نحو استبعاد الإعدام، خاصة أن الدستور الجزائري في نسخته المعدّلة عام 2020، وتحديدا في مادته الـ38، كرّس مبدأ حماية الحق في الحياة، ونص صراحة على أن هذا الحق لا يُمس إلا في الحالات التي يحددها القانون بدقة. ونوه إبراهيمي في حديثه للجزيرة نت، إلى أن البلد الذي عانى خلال الحقبة الاستعمارية من إعدامات طالت مناضلين ومجاهدين في محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة، تعامل بعد الاستقلال بحذر شديد مع هذه العقوبة. ويرى الحقوقي أن السياسة الجنائية الجزائرية ظلت تميل إلى تقليص قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وليس توسيعها. كما أن التوجه العام -كما يقول- ينسجم مع الخط الحقوقي الدولي، الذي يطالب بحصر هذه العقوبة في الحالات الاستثنائية. وبرأي إبراهيمي، فإن الجرائم التي يمكن أن تُبرر العودة إلى تنفيذ الإعدام هي تلك "البشعة والمتسلسلة والمرتبطة"، مثل اغتصاب قاصر، ثم قتله، ثم التنكيل بجثته. ففي هذه الحالات، يرى أنه من المشروع تفعيل العقوبة. لكنه يحذّر في المقابل من التوسع في تطبيق الإعدام، خاصة في قضايا معقّدة إثباتيا، لما تحمله من مخاطر الخطأ القضائي، الذي لا يمكن تداركه لاحقا. ويؤكد أن منظومة العدالة الجنائية تستند إلى مبدأ القناعة وليس اليقين المطلق، مما يجعل الحذر واجبًا عند إقرار عقوبة لا رجعة فيها. ويرى حسن إبراهيمي أن الإبقاء على الوضع الحالي، أي تجميد تنفيذ الإعدام مع الإبقاء عليه في القانون كإجراء استثنائي، يمثل الصيغة الأنسب للجزائر، ويحفظ توازنها بين التزاماتها الدولية والوطنية.
روسيا اليوم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
"لو فيغارو": الترسانة النووية الفرنسية لا يمكنها حماية دول الاتحاد الأوروبي بأكمله
وأوضحت الصحيفة أن "مخزون 290 رأسا نوويا قد لا يكون كافيا في سياق الردع الممتد إلى المصالح الأوروبية". وأشارت الصحيفة إلى أن "القضية قد تشمل أيضا وضع قنابل نووية في قواعد الشركاء الأوروبيين، على غرار نظام الردع الذي أنشأته الولايات المتحدة داخل حلف الناتو". وأضاف الخبراء للصحيفة أنه "لا بد من إعادة النظر في مفهوم الكفاية الصارمة للترسانة النووية على المستوى الوطني في ظل الواقع الجديد". وقالت هيذر ويليامز، مديرة مشروع القضايا النووية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي: "تحتاج أوروبا إلى تطوير استراتيجية جديدة لأمنها، وينبغي على فرنسا والمملكة المتحدة توسيع ترسانتيهما الاستراتيجية تدريجيا". وأوضحت أنه "اعتبارا من عام 2021، قررت لندن مقاطعة عملية تقليص عدد الرؤوس الحربية، مما أدى إلى زيادة عددها من 225 إلى 260". وقال يانيك بانسي، الخبير في مجال الردع، للصحيفة: "إذا كنا نتحدث عن فتح مستودعات (في قواعد أوروبية أخرى)، فإن هذا من شأنه أن يستلزم زيادة المخزونات". وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، عن استعداده لمناقشة نشر طائرات تحمل أسلحة نووية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، خارج أراضي فرنسا. وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن انتشار الأسلحة النووية في أوروبا لن يسهم في أمن واستقرار القارة.المصدر: RT + "لو فيغارو" علق السيناتور الروسي ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السلطات الأوكرانية تدرك أنها لن تتمكن من استعادة الأراضي التي فقدتها خلال الصراع مع روسيا. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده لا تستطيع تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده لمناقشة نشر طائرات تحمل أسلحة نووية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، خارج أراضي فرنسا. صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد توقيعه معاهدة "نانسي" مع رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، تعليقا على مسألة "قوات الردع النووية" أن مصالح الشركاء تندرج ضمن مصالح فرنسا. صرح السيناتور الروسي ألكسندر تشيدكوف بأن تلويح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالهراوة النووية أمر مثير للشفقة. كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن فرنسا أبدت استعدادها لاستخدام قوتها النووية للمساعدة في حماية أوروبا، في وقت تهدد الولايات المتحدة بسحب قواتها من القارة.
