أحدث الأخبار مع #السلطنة
أخبار السياحة
منذ 20 ساعات
- أعمال
- أخبار السياحة
طلعت مصطفى توقع اتفاقية لتطوير مشروعين في عمان باستثمارات 1.5 مليار ريال
كتب ممدوح شحاتة: وقعت مجموعة طلعت مصطفى المصرية اليوم اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط باستثمارات بلغت 1.5مليار ريال عماني (3.9مليار دولار). وقع الاتفاقية خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري. وقال هشام طلعت إن إجمالي القيمة الإستثمارية للمشروعين تصل الى نحو 1.5 مليار ريال عماني، ويوفران نحو 13 ألف وحدة سكنية وفندقية على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة العمانية مسقط وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائى. المشروع الأول علي مساحة 2.7 مليون متر مربع بمدينة السلطان هيثم، ويضم وحدات سكنية، ومناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع، بينما يقع المشروع الثاني في منطقة الشخاخيط الساحلية، بمساحة تقدر بحوالي 2,2 مليون متر مربع، و أكثر من 50% من المساحة مخصصة للمسطحات الخضراء والمفتوحة. يذكر أن سلطنة عُمان تعد المحطة الثانية لمجموعة طلعت مصطفى خارج مصر بعد مشروع 'بنان' في المملكة العربية السعودية.
روسيا اليوم
منذ 21 ساعات
- أعمال
- روسيا اليوم
مشروع مصري ضخم في مدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان
ويهدف التعاون لتطوير عمراني لمدن نموذجية حديثة، بقيمة استثمارية تجاوزت 1.7 مليار ريال عماني على مساحة إجمالية ساحة تتجاوز 4.8 مليون متر مربع. ووفق صحيفة "الشبيبة" العمانية، فقد جاء ذلك على هامش انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء في نسخته العشرين، الذي أقيم تحت رعاية بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، تأكيدا على التزام السلطنة بجذب الاستثمارات النوعية وتطوير بيئة عمرانية ذات طابع مستدام، تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة. شملت الاتفاقية تطوير أحياء رئيسية والحي الرياضي في مدينة السلطان هيثم تمثلت في الأحياء رقم (7)، (8)، (9)، (11)، (12A)، و( (12B) عبر إنشاء وحدات سكنية متنوعة من الفلل والشقق وبنايات متعددة الاستخدامات، تعكس رؤية المدينة في توفير بيئة عمرانية عصرية ومستدامة. ويشمل نطاق التطوير إنشاء مرافق خدمية ومجتمعية متكاملة تتضمن مساجد، وحدائق، ومسطحات خضراء موزعة ضمن النسيج العمراني للأحياء، إلى جانب نادي اجتماعي ورياضي، يشكّل مركزًا للحياة المجتمعية ويوفّر خدمات ترفيهية ورياضية متقدمة. فيما شملت الاتفاقية الثانية تطوير الأرض الساحلية بولاية السيب لمشروع سياحي نوعي بمساحة تتجاوز 2.2 مليون متر مربع في منطقة الشخاخيط الساحلية، مستفيدا من واجهة بحرية متميزة تمتد على 1,760 مترا على ساحل خليج عمان، بما يعزز موقعه كوجهة سياحية بحرية ذات طابع فاخر ومتكامل. ويضم المشروع مجموعة من المرافق السياحية والخدمية الراقية، تشمل فندقًا فاخرًا، ومجمعات فلل سياحية، إلى جانب بحيرات صناعية، و مسطحات خضراء ومساحات مفتوحة تُمثّل بيئة مثالية للترفيه والاستجمام، وتثري تجربة الزوار والمقيمين على حد سواء.ويمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير السياحة الساحلية الراقية في سلطنة عُمان، إلى جانب موقعه الاستراتيجي بالقرب من مدينة السلطان هيثم، وعلى مسافة قريبة من مطار مسقط الدولي. وأكد وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني خلفان بن سعيد الشعيلي، أن توقيع هذه الاتفاقية يُجسد رؤية سلطنة عُمان في تعزيز الشراكات النوعية مع كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الحضرية الذكية، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتدعم توجهات تنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف: "نحن ماضون في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ضمن مدينة السلطان هيثم، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لمستقبل التنمية العمرانية في عُمان، ونعمل على استقطاب استثمارات نوعية تواكب المعايير العالمية في تطوير المدن الذكية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء اقتصاد مجتمعي متوازن. وتُمثل هذه الاتفاقية نموذجًا ملموسًا لهذا التوجه التنموي الطموح." ومن جهته عبر هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى- عن اعتزازه بدخول السوق العمانية باتفاقية استراتيجية لتطوير مشروعين نموذجيين ، حيث سيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة العمانية مسقط وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائى (الترام). تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة التنمية العمرانية والسياحية في سلطنة عُمان، لما تحققه من أثر اقتصادي ومجتمعي شامل، من خلال خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز حركة الاستثمار في قطاعي العقار والسياحة عبر مشاريع عالية الجودة. المصدر: جريدة الشبيبة العمانية
جريدة الرؤية
منذ 7 أيام
- منوعات
- جريدة الرؤية
"التربية" تتابع مشروع كتاب "من أجل الوطن" في "تعليمية البريمي"
البريمي- ناصر العبري نفّذ وفد من دائرة المواطنة بالمديرية العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم زيارة ميدانية إلى المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة البريمي، بهدف متابعة مشروع "من أجل الوطن" للعام الدراسي 2024-2025، والوقوف على سير تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة. وعُقد خلال الزيارة اجتماع تنسيقي مع فريق التربية على المواطنة وعدد من المسؤولين والمعنيين بالشأن التربوي في تعليمية البريمي، حيث جرى استعراض أبرز المبادرات والمشاريع المنفذة في مدارس المحافظة، والتي تعكس التزام المعلمين بغرس وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية. وشملت الزيارة الميدانية مدرستي السلطنة للبنات (9-12) والطلائع للتعليم الأساسي (1-4)، حيث اطلع الوفد على أبرز المشاريع والبرامج الوطنية التي تنفذها المدرستان، والهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني والمواطنة الصالحة لدى الطلبة من خلال أنشطة نوعية ومبادرات طلابية هادفة. وتميّز مشروع "من أجل الوطن" بتفاعل واسع ومشاركة فاعلة من خمس مدارس في التعليمية، قدّمت كل منها مشروعًا يعالج قضية وطنية أو مجتمعية وفق رؤية طلابية مبتكرة، وهي كالتالي: مدرسة السلطنة (9-12): سالك نحو طرق أكثر استدامة – يركّز على التوعية بأهمية النقل المستدام والحد من الأثر البيئي لوسائل النقل. مدرسة آمنة (9-12): حماسة تراث الأجداد وعبق المستقبل – يعزز أهمية الحفاظ على التراث العُماني وتوريثه للأجيال القادمة. مدرسة السنينة (1-12): زحف الكثبان الرملية عائق على مرتادي الطرق في ولاية السنينة (T.S.S) – يناقش الظواهر البيئية في المنطقة ويقترح حلولاً مستدامة. مدرسة وادي الحيول (1-12): النزوح الريفي من قرية وادي الحيول إلى مركز ولاية محضة – يتناول ظاهرة الهجرة الريفية وأثرها على البنية الاجتماعية. مدرسة المقداد بن عمرو (1-12): إعادة تدوير النفايات العضوية من الأرض وإليها – يهدف إلى نشر ثقافة الاستدامة من خلال إعادة التدوير. وأشاد الوفد الزائر بالمستوى المتميز للمشاريع المقدمة، وبما لمسه من إبداع وتفاعل إيجابي من الطلبة والمعلمين، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تُعد نموذجًا رائدًا لتكامل الجهود التربوية في بناء جيل واعٍ ومتمسّك بهويته الوطنية. تأتي هذه الزيارة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتعزيز مبادئ المواطنة في البيئة المدرسية، ودعم المشاريع الطلابية التي تتناول قضايا الوطن وتعبّر عن تطلعات أبنائه.
زاوية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
البنك الوطني العماني يطلق خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر
مسقط: أطلق البنك الوطني العماني خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر التي تسهل للشركات والأفراد إجراء عمليات المدفوعات المتكررة، حيث تؤكد هذه الخدمة التزام البنك في توظيف التحول الرقمي في مجال المدفوعات بما ينسجم مع توجهات البنك المركزي العماني. ويتيح التفويض الإلكتروني للخصم المباشر للشركات والأفراد أتمتة المدفوعات المتكررة من حساباتهم المصرفية بأمان دون الاعتماد على التفويضات الورقية أو التقليدية وهو ما يساهم في تعزيز الكفاءة والموثوقية، حيث تتوفر هذه الخدمة في تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني ومن خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات. وحول ذلك، قال محمد بن يحيى الجابري، مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك الوطني العماني: "يمثل إطلاق خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر نقلة نوعية في القطاع المالي في السلطنة، إذ نسعى من خلال توفير هذه الحلول الرقمية إلى تعزيز الكفاءة، وتقليل الأعباء الإدارية، وتقديم خدمات سلسة تلبي تطلعات العملاء. " وتوفر خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر موافقة رقمية آمنة تتيح للعملاء إنشاء واعتماد التفويضات وتعديلها أو إلغاؤها عبر منصات البنك الوطني العماني الرقمية، كما تتم معالجة المدفوعات تلقائيًا، مما يضمن عمليات دفع سلسة ومجدولة دون الحاجة إلى متابعة يدوية. ومن جانبه، قال الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العماني: " تنسجم هذه المبادرة مع التزامنا بتحفيز الابتكار الرقمي، حيث يمكن للعملاء الآن إنشاء وإدارة تفويضات الدفع بأمان وسهولة عبر منصاتنا المصرفية الرقمية، مما يرسخ مكانة البنك الوطني العماني الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية." علاوة على ذلك، سيتلقى العملاء تنبيهات فورية عند إنشاء أو تعديل التفويضات أو تنفيذ المدفوعات، لضمان الشفافية والتحكم في معاملاتهم المالية. وتدعم الخدمة فترات دفع متنوعة، بما في ذلك العمليات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، مما يجعلها مثالية لسداد القروض، وخدمات الاشتراك، وفواتير الخدمات، والمعاملات التجارية. كما سيتسنى للعملاء تعديل أو إلغاء تفويضاتهم رقميًا في أي وقت ومكان مما يمنحهم المرونة، ويضمن لهم تحكمًا كاملًا في التزاماتهم المالية. ويواصل البنك الوطني العماني جهوده نحو تقديم حلول رقمية متطورة تعزز التجربة المصرفية للعميل بما ينسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء نظام مالي رقمي متكامل يواكب التطورات العالمية. -انتهى-
وهج الخليج
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- وهج الخليج
الهوية العُمانية كرافدٍ للصحة النفسية .. دعائم الإنسان العُماني بين الأصالة والرفاه في ظل رؤية 2040
بقلم : ملاك الغفيلية ماجستير علم النفس التربوي أخصائية نفسية في زمنٍ تتسارع فيه وتتعاظم فيه التحديات النفسية التي تواجه الأفراد والمجتمعات، لم تعد الصحة النفسية ترفًا أو مطلبًا هامشيًا؛ بل باتت حاجةً إنسانيةً ملحّة، وأحد أبرز مؤشرات جودة الحياة وركائز استقرار المجتمعات. ومن هنا يبرز الدور الحيوي الذي تؤديه الهوية الوطنية في دعم السلام الداخلي وتعزيز التوازن النفسي لدى الأفراد. فالهوية العُمانية، بما تحمله من عمقٍ حضاريٍّ وتجذّرٍ ثقافيٍّ، ليست مجرّد إطارٍ معرفيٍّ، بل هي مأوى وجدانيٌّ يُشبع حاجة الإنسان إلى الانتماء، ويثبّت أقدامه في مواجهة القلق والاغتراب النفسي. لقد تكوّنت الشخصية العُمانية عبر قرونٍ من التجربة الحضارية والتفاعل الواعي مع الثقافات الأخرى، مرتكزةً على ثوابت متينة من التسامح، والحكمة، والتوازن؛ وهي قيمٌ تأصّلت في البيئة العُمانية منذ آلاف السنين وأسهمت في صياغة نمطٍ نفسيٍّ هادئٍ ومستقر، انعكس أثره على سلوك الأفراد والمجتمع. وفي ضوء رؤية عُمان 2040، التي جعلت 'الإنسان' محورًا لكلِّ تحولٍ وهدفًا لكلِّ تنمية، أمسى من الضروري استحضار الهوية الوطنية كأداةٍ فاعلةٍ في تعزيز الصحة النفسية، لا سيّما لدى الشباب الذين يواجهون ضغوط العولمة، والانفتاح الثقافي، وصراع القيم. وعندما تُغرس الهوية الوطنية في النفوس منذ الصغر، عبر التعليم والتربية، تتحوّل إلى درعٍ نفسيٍّ متينٍ يُحصّن الفرد من الذوبان في ثقافاتٍ مغايرة، ويمنحه القدرة على التفاعل الواعي مع متغيّرات العصر دون أن يفقد توازنه أو انتماءه. ولذا، فإن تعزيز الصحة النفسية في المجتمع العُماني لا يُختزل في تقديم الخدمات العلاجية أو الدعم النفسي فحسب؛ بل يرتكز على عمليةٍ تربويةٍ شاملةٍ تبدأ من الطفولة، تُعنى بترسيخ الانتماء، وتعزيز الهوية، وربط الفرد بجذوره الثقافية والتاريخية. وتأتي هذه الرؤية منسجمةً مع فلسفة التعليم في رؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى بناء شخصيةٍ متكاملةٍ للطالب، متجذِّرةٍ في هويّتها، وقادرةٍ على التكيّف والإبداع والإسهام في تنمية الوطن. وفي هذا السياق، تُعدّ البيئة المدرسية الآمنة والداعمة عنصرًا حاسمًا في تعزيز الشعور بالانتماء، والنمو النفسي والاجتماعي المتوازن. فالصحة النفسية لا تعني فقط غياب الاضطرابات النفسية، بل هي حالةٌ من الاتزان الداخلي والنضج الانفعالي، تتحقق حين يُمنح الإنسان بيئةً تعليميةً وثقافيةً تُغذّي وجدانه برموز وطنه وقيمه، وتدعمه في بناء هويّته الذاتية والاجتماعية بثقةٍ ووعي. وختامًا، تظل الهوية العُمانية ركيزةً أساسية لتعزيز الصحة النفسية في ضوء رؤية عُمان 2040، لما توفره من شعورٍ بالانتماء والاعتزاز، وما ترسِّخه من قيمٍ قادرةٍ على مواجهة تحديات العصر. وهكذا لا تغدو الهوية مجرد بُعدٍ ثقافي، بل ضرورةٌ وجوديةٌ لاستقرار الفرد وازدهار الوطن.
