أحدث الأخبار مع #السيدا،
ناظور سيتي
١١-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- ناظور سيتي
نفاد مخزون دواء بالمغرب يهدد حياة المغاربة
ناظورسيتي: متابعة أطلقت جمعيات صحية تحذيرات جدية بشأن التداعيات الخطيرة لنفاد مخزون دواء الميثادون في المغرب، مشددة على أن هذه الأزمة قد تتفاقم لتتحول إلى كارثة إنسانية واجتماعية يصعب احتواؤها. وفي بيان مشترك، دقت كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ناقوس الخطر حول التأثير الحاسم لهذا الدواء في مساعدة المدمنين على المواد الأفيونية، ودوره المحوري في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بالإدمان. وأكد البيان أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاولت اتخاذ إجراءات لضمان استمرارية العلاج عبر تقليص جرعات الميثادون لجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي والسل، إلا أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية في ظل غياب حلول بديلة. وشددت الجمعيات على ضرورة أن يتم تخفيض الجرعات وفق المعايير الطبية المعتمدة، وبموافقة المرضى، محذرة من أن أي تغيير غير مدروس قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة إلى استهلاك المخدرات، إضافة إلى التراجع المحتمل في الإقبال على مراكز العلاج بسبب القلق الناجم عن عدم استقرار العلاج. وطالبت الهيئات الصحية الموقعة على البيان وزارة الصحة باتخاذ تدابير فورية ومستدامة لضمان إعادة توفير مخزون الميثادون، مع احترام حقوق المرضى، والحرص على اعتماد استراتيجيات واضحة لإدارة الأزمة بالتعاون مع المجتمع المدني.
زنقة 20
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- زنقة 20
نقص الميثادون يخلق أزمةً بمراكز الإدمان
زنقة 20 | علي التومي يشهد مركز معالجة الإدمان في تطوان احتجاجات متزايدة من قبل المرضى، بعد نفاد مخزون دواء الميثادون، المستخدم في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر داخل المركز وارتفاع مستوى العدوانية تجاه العاملين فيه. وفي ظل هذه الأزمة، لجأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي لجميع المرضى، بمن فيهم المصابون بأمراض مزمنة، مثل فيروس نقص المناعة البشري (VIH) والتهاب الكبد والسل، ما أثار انتقادات من قبل جمعيات المجتمع المدني، التي أكدت أنها لم تُستشر في هذا القرار، مطالبة باحترام حقوق المرضى. وفي هذا الصدد، دعت جمعية حسنونة لمساندة مستعملي المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى إيجاد حلول بديلة، تشمل استكشاف خيارات علاجية مؤقتة وتعزيز إدارة المخزون لمنع تكرار الأزمة، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين مخزون طوارئ يضمن استمرارية العلاج. وحذرت الجمعيات من تفاقم الوضع مع شهر رمضان، حيث قد يؤدي نقص الميثادون إلى زيادة حالات الانتكاس وتدهور صحة المرضى، داعية إلى إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة تحافظ على حقوق المرضى وتحمي العاملين في المراكز العلاجية.
أكادير 24
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- أكادير 24
أزمة الميثادون في المغرب: جمعيات تدق ناقوس الخطر وتطالب بتدخل عاجل
أكادير24 | Agadir24 حذرت عدة جمعيات معنية بمكافحة الإدمان في المغرب من نفاد مخزون دواء الميثادون، وهو دواء أساسي يستخدم في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، ويساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات. وقد أصدرت كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بياناً بعنوان 'الحق في العلاج بالميثادون: ضمان الاستدامة واحترام حقوق المرضى'، عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء هذا الوضع. وأوضحت الجمعيات في بيانها أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت عدة إجراءات لمواجهة نقص المخزون، من بينها تقليص جرعات الميثادون بشكل تلقائي ومنهجي لجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السل، دون استشارة أو إخبار الجمعيات الشريكة. واعتبرت الجمعيات أن هذه الإجراءات غير كافية وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع، مؤكدة على ضرورة أن يتم تقليص الجرعات وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنياً ودولياً، وبموافقة المريض، لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة. تداعيات خطيرة لنقص الميثادون حذرت الجمعيات من أن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى: ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة إلى استهلاك المخدرات. زيادة حالات الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية شديدة. تأثير سلبي على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني. تراجع إقبال مستعملي المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية. تأثير خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمكافحة السيدا. مطالب عاجلة للجهات المعنية دعت الجمعيات الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل: إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين. احترام حقوق المرضى والالتزام بعدم تعديل الجرعات إلا بموافقة مستنيرة منهم. إيجاد حلول علاجية بديلة مؤقتة تحت إشراف طبي. تعزيز إدارة المخزون ووضع خطة لمنع نقص المخزون في المستقبل. إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة. وأكدت الجمعيات استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول لهذه الأزمة، وتقديم خبراتها ودعمها لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.
الجريدة 24
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الجريدة 24
أزمة الميثادون تهدد تعافي آلاف المدمنين في المغرب
تعيش مراكز علاج الإدمان في المغرب أزمة غير مسبوقة بسبب نقص حاد في دواء الميثادون، وهو العلاج الأساسي المعتمد لمساعدة المدمنين على المواد الأفيونية في عملية التعافي. مع انتشار أخبار نفاد الميثادون، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات غاضبة تحذر من تداعيات هذا النقص، حيث عبر المرضى أنفسهم وأقاربهم والفاعلون في مجال الصحة عن استيائهم من تأخر السلطات في إيجاد حل لهذه الأزمة. هذا الوضع أثار موجة من القلق والغضب، سواء داخل الأوساط الصحية أو بين المرضى أنفسهم، مما دفع منظمات المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر، محذرةً من كارثة إنسانية واجتماعية تلوح في الأفق. وأطلقت هذه الهيئات، التي تشمل الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجمعية حسنونة، وجمعية محاربة السيدا، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، نداءً عاجلًا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، محذرةً من التداعيات الكارثية لنفاد هذا الدواء من المراكز الصحية. في بيان شديد اللهجة، شددت المنظمات على أن غياب الميثادون لا يهدد فقط بعودة آلاف المدمنين إلى تعاطي المخدرات، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة حالات الانسحاب القاسية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والصحية للمرضى، وتقويض جهود الإدماج المهني والاجتماعي. ومع تراجع توافر هذا العلاج، تتقلص أيضًا جهود التوعية والوقاية، مما يجعل الوضع أكثر خطورة. ورغم أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت تدابير مؤقتة، مثل تقليص جرعات الدواء بغرض إطالة أمد المخزون المتبقي، فإن المنظمات ترى أن هذه الإجراءات ليست سوى حلول ترقيعية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن تزيد من معاناة المرضى وتُضعف الثقة في البرامج العلاجية القائمة. أمام هذا الوضع الحرج، دعت الجمعيات الحكومة إلى التحرك العاجل لضمان توافر الميثادون بشكل مستدام، واحترام حقوق المرضى بعدم تعديل جرعاتهم دون موافقتهم، فضلاً عن البحث عن بدائل علاجية آمنة، وتحسين آليات إدارة المخزون لمنع تكرار الأزمة في المستقبل. كما شددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الصحية المتعلقة بالإدمان، لضمان نجاعة الحلول المقترحة واستجابتها لاحتياجات الفئات المتضررة. وفي تطور لافت، دخل البرلمان على الخط، حيث وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة، مستفسرًا عن استراتيجية الوزارة في التعامل مع هذه الأزمة. ولفت حموني إلى أن قرار تقليص الجرعات اتُّخذ دون استشارة الفاعلين المدنيين، مما أثار استياءً واسعًا بين الجمعيات المعنية. وأكد النائب البرلماني أن أي تعديل في الجرعات يجب أن يكون وفق بروتوكولات علاجية علمية، على غرار توصيات منظمة الصحة العالمية، محذرًا من أن الانقطاع المفاجئ أو التقليص العشوائي للعلاج قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس، ما يُضعف جهود مكافحة الإدمان. كما أشار إلى أن هذه الأزمة قد تُقوض البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، الذي يهدف إلى القضاء على المرض بحلول عام 2030، نظرًا لارتباط بعض المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ببرامج علاج الإدمان. وأمام هذا التحدي، قدمت الجمعيات والفاعلون المدنيون حزمة مقترحات لمواجهة الأزمة، من بينها إعادة ترشيد استخدام المخزون الحالي، وتعزيز التعاون الدولي لضمان توافر الدواء، وعدم تغيير الجرعات دون موافقة المرضى، والانفتاح على بدائل علاجية جديدة، فضلًا عن إشراك المجتمع المدني في القرارات المتعلقة بإدارة هذه الأزمة الصحية. تأسيساً على كل ذلك، تساءل النائب البرلماني حول التدابير التي سوف تتخذونها على وجه الاستعجال وبالفعالية المطلوبة من أجل توفير مخزون دواء الميثادون وعقلنة استعماله وإشراك المجتمع المدني النشيط بمجال معالجة الإدمان في القرارات المتعلقة بشأن ذلك؟ رغم كل هذه الجهود، لا يزال آلاف المرضى يعيشون في حالة من القلق والخوف، متسائلين عن مصير علاجهم ومستقبلهم. وبينما تتجه الأنظار إلى وزارة الصحة لمعرفة خطتها للخروج من الأزمة، يبقى المرضى وعائلاتهم في مواجهة أزمة قد تعصف بسنوات من العلاج والتأهيل، في انتظار حل يُعيد لهم الأمل في حياة طبيعية. شارك المقال
أخبارنا
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- أخبارنا
مرضى الإدمان في مواجهة المصير المجهول مع حلول رمضان
تتصاعد أزمة نقص مخزون دواء الميثادون، الذي يُعد أحد الأدوية الأساسية في علاج إدمان المخدرات، وهو ما يثير القلق إزاء العواقب الصحية والاجتماعية الخطيرة التي قد تترتب على استمرار هذا النقص. حيث عمدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتخفيف حدة الأزمة، عبر تخفيض جرعات الميثادون المقدمة للمرضى بشكل تلقائي ومنهجي، دون التشاور مع الجمعيات المعنية أو حتى إبلاغها بهذه القرارات، وهو ما يهدد الخاضعين للعلاج من إدمان المخدرات. وفي تصريح لـ"أخبارنا"، اعتبر عبد المنعم المريني، فاعل في المجتمع المدني بطنجة، التي تُعد من أكثر المناطق تضرراً من إدمان المخدرات، أن هؤلاء المرضى الذين قرروا مقاومة الإدمان واستعادة حياتهم، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مصير مجهول بسبب العجز حتى عن توفير الدواء، في الوقت الذي يُعد فيه الحق في الصحة حقاً دستورياً. مضيفاً أن هذا القرار سيكون له انعكاس سلبي ليس فقط على صحة المدمنين، بل حتى على المصابين بالسيدا والتهاب الكبد والسل، كما أن أخذ علاج الميثادون خاصة له آثار نفسية خلال هذه المرحلة الصعبة للتعافي. ومن جانبها، أصدرت مجموعة من الجمعيات العاملة في المجال بياناً، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، يحمل توقيع جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء عقب الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تحسين استعمال المخزون المتاح، ما دفع هذه الجمعيات إلى دق ناقوس الخطر والدعوة إلى عدم ترك المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب. وحذرت جمعيات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة وحقوق الإنسان من المضاعفات الصحية الخطيرة المرتبطة بنفاذ مخزون الميثادون، وهو دواء أساسي للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية وما يرتبط بها من مخاطر صحية واجتماعية، في مقدمتها تعثر الجهود الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول 2030. وأكد البيان ذاته أن الحلول الوزارية قد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى، الذين يتوجب استشارتهم في هذه الخطوة وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنياً ودولياً، وذلك لما لهذه الخطوة من مضاعفات صحية خطيرة تتمثل في ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، إلى جانب زيادة أعراض الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية، في ظل غياب أدوية مهدئة بديلة، وسط توقعات بتراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، بالنظر للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج. هذا، ودعت الجهات المصدرة للبيان إلى توفير حلول مستدامة تشمل تأمين مخزون الطوارئ، استكشاف بدائل علاجية مؤقتة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مناشدة جميع الأطراف، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للتحرك الفوري والتعاون مع المجتمع المدني لضمان استمرار الرعاية الصحية لمستعملي ومستعملات المخدرات. ومع حلول شهر رمضان، تتزايد المخاوف من تفاقم هذه الأزمة، خاصة وأن المرضى قد يواجهون صعوبات إضافية نتيجة الصيام والتغيرات في النظام الغذائي اليومي. ووفقاً للفاعلين في المجتمع المدني، فإن نقص الميثادون خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية أشد خطورة، أبرزها ارتفاع حالات الانتكاس وزيادة المعاناة النفسية والجسدية للمرضى. لذلك، تجدد الجمعيات مطالبها بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار العلاج بشكل مستقر ودون انقطاع خلال هذا الشهر الفضيل.
