أحدث الأخبار مع #السيولة_المحلية
bnok24
منذ 14 ساعات
- أعمال
- bnok24
المركزي: ارتفاع غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي ليسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025
كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول – 2025، أن معدل نمو السيولة المحلية (M2) شهد تسارعا منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطا قدره 30.6% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في ذات الربع من عام 2024، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024، بالإضافة إلى التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024 ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025. وُيعَزى ذلك بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف. وبناء عليه، أصبح نمو السيولة المحلية (M2) مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار المركزي إلى أن معدلات التضخم اتخذت مسارا نزوليا في مصر بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2023 ،حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى 16.5% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 25.4% في الربع الرابع من عام 2024، و33% في الربع الأول من عام 2024. وُيعَزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذ انخفض من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025. وأكد المركزي أن انخفاض التضخم العام يعكس التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة األساسي. وبناء عليه، يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
bnok24
منذ 14 ساعات
- أعمال
- bnok24
المركزي: 30.6% معدل نمو السيولة المحلية في البنوك خلال الربع الأول من 2025
كشف تقرير السياسة النقدية للربع الأول – 2025، الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية (M2) ليسجل 30.6% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 19.5% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2024 مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وشهد معدل نمو السيولة المحلية تباطؤا ملحوظا في مارس 2025 ليصل إلى 25.8% مقابل 33.9% في الشهر السابق، حيث تلاشت آثار إعادة تقييم المكونات الأجنبية في السيولة المحلية. وعاود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي المصري والبنوك التجارية) إلى تسجيل مستويات موجبة في مايو 2024 ليسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025 بعد استمراره في تسجيل قيم سالبة منذ فبراير 2022. وقد جاء ذلك في أعقاب إبرام صفقة رأس الحكمة غير المسبوقة وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ضوء تحسن معنويات السوق بعد توحيد سعر الصرف بالإضافة إلى انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف. وكشف تقرير المركزي أن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية بدأ في التوسع خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 10.1% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025 ، مقارنة بمتوسط بلغ سالب 8.7% خلال الربع الأول من عام 2024. وقد جاء ذلك الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بمساهمة قطاع الاعمال الخاص، ومدعوما بالانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويتسق ذلك مع التعافي الذي شهده النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة.
جريدة المال
منذ 17 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
المركزي: توقعات بتباطؤ نمو السيولة المحلية M2 إلى 23.2% بحلول يونيو المقبل
أشارت التوقعات الاقتصادية الصادرة عن تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي عن الربع الأول من 2025، إلى تباطؤ ملحوظ مرتقب في معدل نمو السيولة المحلية (M2) داخل الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الجاري. فبعد أن حققت السيولة المحلية نمواً بنسبة 28.7% بنهاية العام المالي السابق 2023/2024. وتوقع التقرير أن يتراجع معدل النمو ليسجل حوالي 23.2% بنهاية يونيو 2025. ويُرجح أن يستقر هذا المعدل نسبياً في العام المالي التالي، ليصل إلى 22.8% بنهاية يونيو 2026. وعزا التباطؤ الكبير المتوقع في معدل النمو خلال العام المالي 2024/2025 بشكل أساسي إلى انحسار التأثير الإيجابي القوي الذي أحدثه قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024، والذي تزامن مع تعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي خلال العام المالي الماضي. كما يلعب تأثير فترة الأساس، الذي بدأ يظهر بوضوح منذ مارس 2025، دوراً هاماً في تقدير هذا التباطؤ الملحوظ.
