أحدث الأخبار مع #العودة_الطوعية
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
جهود أهلية لتسهيل عودة المهجرين من مخيمات النزوح شمال سوريا
رغم تسارع وتيرة عودة المهجرين قسرياً من مخيمات النزوح في الشمال السوري إلى مناطقهم الأصلية، فإنها لا تزال عودة طوعية تتم بتنظيم لجان مجتمعية محلية والتبرعات الأهلية لتغطية نفقات الانتقال العائلات الفقيرة، والتي تتراوح بين المليون والمليون ونصف المليون ليرة سورية، حيث يواجه العائدون ظروفاً معيشية في مناطقهم المدمرة أشد من ظروف مخيمات النزوح، فلا تخلو من نزاعات محلية ومخاوف من تضاعف الكثافة السكانية في بعض المناطق التي تفتقر للخدمات والبنى التحتية، في ظل غياب دعم المنظمات الدولية المعنية وخطة حكومية متكاملة. مخيم نزوح في شمال شرقي سوريا (الأمم المتحدة) رئيس اللجنة المجتمعية الخدمية في مدينة كفرزيتا، علي خلف، قال لـ(الشرق الأوسط)، إن عودة المهجرين من مخيمات النزوح في الشمال، لا تزال ضمن إطار العمل التدريجي، ولا يوجد جدول زمني نهائي حتى الآن، إذ تعتمد العودة على توفر الظروف اللوجيستية المناسبة لكل دفعة. المسؤول شدد على أن «العودة اختيارية بالكامل» وتنظيم قوافل العودة الطوعية يأتي «استجابة لرغبة الأهالي بالعودة إلى منازلهم رغم التحديات». وأضاف: «بعض المنازل التي تعود إليها العائلات تعاني من أضرار بالغة، وتفتقر للأبواب والنوافذ، إلا أن الأهالي بانتظار بدء خطوة الترميم والصيانة بدعم من الجهات المعنية»، لافتاً إلى أنه يتم تأميم المنازل للعائدين بشكل ذاتي من قبل العائدين، مع تطلعات كبيرة نحو تدخل المنظمات الإنسانية والدولية لتقديم الدعم في أعمال الترميم، وتوفير المستلزمات الأساسية، داعياً المنظمات الإنسانية إلى دعم هذه «المبادرة الأهلية لما لها من أثر كبير على استقرار الأهالي، واستعادة حياتهم الطبيعية». تصريح علي خلف لـ(الشرق الأوسط) جاء في سياق تصريح حول تسيير «قافلة العودة 4» من مخيمات منطقة أطمة في الشمال السوري إلى مدينة كفرزيتا في ريف حماة الشرقي، وقال إن جهود تنظيم «قوافل العودة» مستمرة لدعم العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وقد انطلقت، السبت، قافلة العودة الرابعة من مخيمات أطمة باتجاه مناطق مدينة كفرزيتا، السبت، مشيراً إلى عودة عشرات العائلات إلى مناطق مختلفة في ريف حماة، خصوصاً كفرزيتا، وقد ضمت قافلة العودة الرابعة نحو 25 سيارة كبيرة و15 فان لنقل العائلات وأثاثهم، بمساعدة عمال مخصصين للتحميل والتنزيل، لتسهيل عملية الانتقال بشكل منظم وآمن. مهجَّرو بلدة التريمسة في ريف حماة يغادرون مخيمات أطمة في شمال سوريا عائدين إلى ديارهم (سانا) وفيما يتعلق بحصول نزاعات بعد عودة النازحين مع الأهالي الذين لم يغادروا المناطق فترة النظام السابق، على خلفية اتهامهم بالتعامل مع النظام نفى علي خلف «وجود أي نزاعات أو خلافات» في كفر زيتا وقال إن «أجواء التعاون والتكافل تسود بين الأهالي، ويتم التعامل مع أي إشكاليات محتملة بروح المسؤولية والمجتمع الواحد». ومع وصول آخر مائة عائلة من مهجري بلدة التريمسة في ريف حماة إلى بلدتهم، أُعْلِنَ مخيم التريمسة في منطقة أطمة في الشمال السوري أول مخيم في الشمال يخلى بالكامل، وتشير التقديرات إلى وجود 1500 مخيم في محافظتي حلب وإدلب شمال وغرب سوريا كان يعيش فيها حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، أكثر من 3.4 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، بحسب أرقام الأمم المتحدة، معظمها يفتقر لأبسط مقومات الحياة الطبيعية. الشرع خلال زيارته مخيماً للاجئين في محافظة إدلب (سانا) وفي أول زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى محافظة إدلب بعد إسقاط نظام الأسد، منتصف فبراير (شباط) زار مخيمات شمال غربي إدلب، وخلال لقائه من النازحين هناك وعد بالعمل على إخلاء تلك المخيمات وعودة الجميع إلى مناطقهم بعد 13 عاماً من التهجير. وتتخوف الأمم المتحدة من أن حركة قوية في العودة على النحو الذي تتم فيه قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الكثافة السكانية في ظل تردي الخدمات والبنى التحتية، ووفق الأمم المتحدة تحتاج سوريا إلى دعم عاجل لإعادة البناء بعدما دمرت سنوات الصراع الاقتصاد والبنية التحتية، ما جعل 90 في المائة من السكان يعتمدون على المساعدات. وتشكو الأمم المتحدة من نقص في التمويل، إذ تلقت أقل من 10% من إجمالي 1.2 مليار دولار أمريكي اللازمة لمساعدة 6.7 مليون سوري حتى شهر مارس (آذار) الماضي. نساء أمام مبنى متضرر من الحرب في بلدة القصير في محافظة حمص وسط سوريا (أ.ف.ب) وقدرت الأمم المتحدة عدد العائدين من النزوح الداخلي بنحو مليون ونصف المليون مهجر، ونحو 400 ألف عائد من دول الجوار خلال الأشهر الخمسة الماضية، ومن المتوقع ازدياد الأعداد مع قدوم فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي. ويواجه العائدون صعوبات تبدأ بعدم مقدرتهم على تغطية تكاليف النقل، ولا تنته عند دمار منازلهم الأصلية، والحاجة لتأمين سكن بديل ريثما يعاد تأهيل أو إعادة إعمار منازلهم، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وفقدان مصدر الدخل ودمار البيئة الزراعية في معظم الأرياف وانتشار الألغام ومخلفات الحرب. وفي ظل العجز الحكومة علن النهوض بأعباء عودة المهجرين تبادر لجان مجتمعية محلية ومنظمات أهلية لتسهيل عودة المهجرين حمص وحماة ودمشق وحلب، وجبلي التركمان والأكراد بريف اللاذقية.
الشرق الأوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الشرطة السودانية: عودة أكثر من 6 آلاف لاجئ يومياً إلى الخرطوم
قال المتحدث باسم قوات الشرطة السودانية، العميد فتح الرحمن محمد التوم، إن الخرطوم تستقبل يومياً نحو 6 آلاف من المواطنين العائدين إلى البلاد عبر المعابر والمنافذ المختلفة، بينما تقوم قوات الشرطة المنتشرة على الأرض بتأمين وصولهم إلى مختلف مناطق العاصمة. وأضاف -في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»- أن الشرطة نفَّذت عمليات انتشار واسعة في جميع محليات ولاية الخرطوم التي استعاد الجيش السيطرة الكاملة عليها، بيد أن هناك عدداً من الجيوب الضيقة لـ«قوات الدعم السريع» لا تزال موجودة في عدد من أحياء مدينة أم درمان. العميد فتح الرحمن محمد التوم (وكالة الأنباء السودانية) وأشار التوم إلى أن قوات الشرطة «على أتم الجاهزية والاستعداد للانتشار في تلك المناطق، لتأمين أرواح وممتلكات المواطنين، بعد انتهاء الجيش السوداني من العمليات العسكرية، وتنظيف المناطق السكنية من أي وجود لـ(قوات الدعم السريع)». وازدادت في الأشهر الماضية أعداد العائدين للسودان بصورة لافتة، عبر برنامج العودة الطوعية، وخصوصاً اللاجئين في دولة مصر. وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الشهر الماضي، عن عودة أكثر من 775 ألف لاجئ. وبشأن الشكاوى المتكررة من وجود تفلتات أمنية في بعض المناطق بالخرطوم، قال: «لا توجد تفلتات أمنية بالصورة التي تتداولها بعض المواقع الإعلامية. وإن المتجول في ولاية الخرطوم ومحلياتها يجد الأمن واقعاً حقيقياً يعيشه الناس». سكان محليون يهتفون مع وصول الجنود إلى منطقة استعادها الجيش السوداني جنوب الخرطوم (أ.ب) وفي تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، إن وزارة الداخلية من أولى الوزارات التي استأنفت العمل في الخرطوم؛ مشيراً إلى أن «الترتيبات جارية لعودة الحكومة إلى العاصمة»، دون تحديد مواقيت زمنية. وأكد المتحدث باسم الشرطة، فتح الرحمن التوم، أن أبواب أقسام ومراكز الشرطة مفتوحة لتلقي البلاغات الجنائية والتعامل معها وفقاً للقانون؛ إذ تم استئناف العمل فعلياً في نحو 91 قسماً جنائياً من جملة الأقسام البالغ عددها 98. كما تم تأمين 334 من المواقع التابعة للوزارات والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى تأمين 147 من مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالخرطوم. وأشار التوم إلى أن منصة «البلاغ الإلكتروني استقبلت حتى مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أكثر من مائة ألف بلاغ، تم تدوينها في سجلات محاضر الأقسام الجنائية بولاية الخرطوم، كانت معظمها تتعلق بعمليات النهب والسرقة الممنهجة التي مارستها ميليشيا (الدعم السريع) المتمردة على أموال وممتلكات المواطنين». عائدون يتفقدون ممتلكاتهم المدمرة في الخرطوم يوم 28 أبريل 2025 (أ.ف.ب) ورداً على الخطوات التي اتخذتها الشرطة لاسترداد السيارات المنهوبة، قال: «إن مجهودات رئاسة قوات الشرطة في هذا الصدد متواصلة»، كاشفاً عن تشكيل لجان متخصصة سجلت زيارات لعدد من دول الجوار لمراجعة الأمر مع السلطات هناك. وأكد التوم أن «رئاسة الشرطة تولي اهتماماً كبيراً لهذه القضية، وتعمل بالتنسيق مع كل الجهات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبالتأكيد ستثمر هذه المجهودات قريباً».
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
وزير الخارجية المصري: قرار إسرائيل توسيع العمليات في غزة «مرفوض تماماً»
سعيّد: تونس لن تكون معبراً أو مقراً للمهاجرين مهاجرون في صفاقس بعد تفكيك مخيمهم (أ.ف.ب) أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في أثناء استقباله المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب «الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبراً أو مقرّاً للمهاجرين غير النّظاميّين»، مشدّداً على أنّ الأمر «لا يتعلّق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارّة الأفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط»، على ما أفادت به الرئاسة التونسية في بيان عن اللقاء. وقال سعيّد: «لا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص آلاف الكيلومترات مشياً على الأقدام، ومنهم نساء وحوامل أو يحملن بين أيديهنّ رضّعاً يتمّ توجيههم إلى تونس وإلى مدن بعينها على غرار جبنيانة والعامرة، إن لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبّق». الرئيس سعيد خلال استقباله آمي بوب (الرئاسة التونسية) كما أكّد رئيس الجمهورية، «أنّه لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أيّ جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها»، موضّحاً أنّ السلطات التونسية «عاملت هؤلاء المهجّرين معاملة لا بناء على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك» بناءً على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات. وأوضح «أنّ هؤلاء المهجّرين لم يكونوا أقلّ بؤساً في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم، وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضاً من بين ضحاياه». وشدّد على «أنّ تونس المُعتزّة بانتمائها الأفريقي رفعت شعارها عالياً بأن تكون أفريقيا التي تعجّ بكلّ الخيرات للأفارقة». مهاجرون أفارقة في العاصمة تونس (أ.ف.ب) ودعا المنظمة الدولية للهجرة إلى «مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة لهؤلاء المهجّرين وتمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم آمنين، فضلاً عن العمل مع كلّ الجهات المعنيّة للتعرّف على مصير المفقودين الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض». وخلص إلى التأكيد على أنّ تونس «قدّمت ما يمكن أن تُقدّمه، وتحمّلت من الأعباء الكثير، ولا مجال لأن تستمرّ هذه الأوضاع على ما هي عليه، كما أنّها تسعى من أجل إرساء نظام إنساني جديد يقطع مع نظام لم يفرز سوى السطو على الثروات والمجاعات والاقتتال والحروب»، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. كما التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي المسؤولة الدولية، وبحث معها في برامج التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة، وما تمّ إنجازه في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الذي بدأ يسجّل تقدماً نسبياً في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة، وفق ما جاء في بيان لـ«الخارجية»، الثلاثاء. وأكّد الوزير النفطي أيضاً «موقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين»، منوّهاً «بالتزام تونس على مدى عقود من الزمن، بفتح جامعاتها ومؤسسات التكوين والتأهيل المهني الوطنية لفائدة الأشقاء الأفارقة، فضلاً عن انخراطها في كلّ مجهود تنموي ييسّر اندماجاً اقتصادياً أفضل على المستوى الإقليمي والقاري بأفريقيا». مهاجرون من ساحل العاج تم إجلاؤهم من تونس إلى بلدهم (رويترز) كما شدّد على «أهميّة تضافر الجهود لرفع وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين»، واستعداد الجانب التونسي لتوفير جميع التسهيلات من أجل ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. من جهتها، ثمّنت آمي بوب النتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل تضافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة. كما أبدت تقديرها «لوجاهة المقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة تقطع الطريق أمام الاتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمتّ بصلة للقيم الإنسانية المُثلى». مهاجرون سريون بعد إجلائهم من أحد المخيمات في العامرة (أ.ف.ب) وفي وقت سابق، أفاد مسؤول أمني لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، بأن عدد الذين غادروا تونس في رحلات العودة الطوعية هذا العام، ناهز الألفين، بينما شهد عام 2024 مغادرة أكثر من 7 آلاف مهاجر. وأضاف أنه سيجري برمجة رحلة عودة كل أسبوع بدءاً من شهر مايو (أيار) الحالي، بعد أن بدأت السلطات الأمنية في تونس منذ أسابيع بتفكيك خيام عشوائية تؤوي قرابة 10 آلاف مهاجر في المناطق الريفية في جبنيانة والعامرة، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
رئيس الجمهورية يستقبل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر أمس، الاثنين بقصر قرطاج، آمي بوب "Amy Pope" المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة. وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللقاء الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين، مشدّدا على أنّ الأمر لا يتعلّق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارّة الإفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط. فلا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص لآلاف الكيلومترات مشيا على الأقدام، ومنهم نساء وحوامل أو يحملن بين أيديهنّ رضّعا يتمّ توجيههم إلى تونس وإلى مدن بعينها على غرار جبنيانة والعامرة إن لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبّق. كما بين أنّه لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أيّ جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها، مشيرا إلى أنّ السلطات التونسية عاملت هؤلاء المهجّرين معاملة لا بناء على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك بناء على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات. وأوضح رئيس الدّولة أنّ هؤلاء المهجّرين لم يكونوا أقلّ بؤسا في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضا من بين ضحاياه. وشدّد على أنّ تونس المُعتزّة بانتمائها الإفريقي رفعت شعارها عاليا بأن تكون إفريقيا التي تعجّ بكلّ الخيرات للأفارقة. ودعا رئيس الجمهورية المنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة لهؤلاء المهجّرين وتمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم آمنين، فضلا عن العمل مع كلّ الجهات المعنيّة للتعرّف على مصير المفقودين الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض. وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أنّ تونس قدّمت ما يمكن أن تُقدّمه وتحمّلت من الأعباء الكثير ولا مجال لأن تستمرّ هذه الأوضاع على ما هي عليه كما أنّها تسعى إلى إرساء نظام إنساني جديد يقطع مع نظام لم يفرز سوى السطو على الثروات والمجاعات والاقتتال والحروب. من جانبها قالت المديرة العامة للمنظمةالدوليةللهجرة في تصريح إعلامي "سعدت كثيرا بلقاء رئيس الجمهورية حيث تحدثنا حول هذه الإشكالية، التي تقلق المجتمع الدولي ككل وهي الهجرة غير النظامية واتفقنا على اعتماد مقاربة ناجعة تمكننا ربما من إيجاد الحل لإنقاذ العديد من الأشخاص والضحايا لهذه الآفة وفي نفس الوقت حاولنا أن نصل إلى بعض النتائج التي تمكنهم ربما من العودة الطوعية إلى بلدان المنشأ والتمتع بحياة كريمة وربما توفير فرص العمل للاستقرار في بلدانهم بشكل نهائي وسيكون هذا الأمر في مصلحة الجميع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
وزير الشؤون الخارجية يعقد جلسة عمل مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة
عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الإثنين، جلسة عمل مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 5 و6 ماي، تمّ خلالها استعراض مختلف برامج التعاون بين تونس والمنظمة وتقييم ما تمّ إنجازه في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين" الذي بدأ يسجّل تقدما نسبيا في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة"، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية اليوم الثلاثاء. وأكّد الوزير، في مستهلّ اللقاء، على موقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، منوّها "بالتزام تونس على مدى عقود من الزمن بفتح جامعاتها ومؤسسات التكوين والتأهيل المهني الوطنية لفائدة الأشقاء الأفارقة، فضلا عن انخراطها في كلّ مجهود تنموي ييسّر اندماجا اقتصاديا أفضل على المستوى الإقليمي والقاري بإفريقيا". كما شدّد على أهميّة تضافر الجهود للترفيع في وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، داعيا الى مزيد دعم عمل المنظمة الدولية من قبل الشركاء الدوليين "باعتباره يرتكز على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإلتزام تونس بالسلوكيات الأخلاقية الفُضلى تجاه من هم ضحايا التنظيمات التي تتاجر بالبشر." وأكّد في هذا السياق على "استعداد الجانب التونسي لتوفير جميع التسهيلات من أجل ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين الى بلدانهم الأصلية." من جهتها، ثمّنت آمي بوب النتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل تضافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة وانخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني لبلدانهم على غرار الجالية التونسية المقيمة بالخارج. كما أبدت "تقديرها لوجاهة المقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة تقطع الطريق أمام الإتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمتّ بصلة للقيم الإنسانية المُثلى."
