أحدث الأخبار مع #الفيومي،
CNN عربية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- CNN عربية
برلمان مصر ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب. مصر.. البرلمان يتحرك لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية وبدأ دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ومن المقرر أن يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل ويعد هذا هو دور الانعقاد التشريعي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان قبل انتهاء فترته.وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، إن الحكومة طلبت من البرلمان إرجاء النظر في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان أول مادتين من القانون الحالي، وذلك لحين تقدمها بتعديلات على القانون تتوافق مع حكم المحكمة، ولكن لم يتسلم البرلمان حتى الآن التعديلات من الحكومة. وكان البرلمان أعلن، بعد صدور الحكم، عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن التعديلات "ستراعي حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر". وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن هناك مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء بمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، ولكن ننتظر مشروع قانون الحكومة، غير أن البرلمان سيعمل على سرعة إصدار التعديلات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، امتثالا لحكم المحكمة الدستورية. وفي أكتوبر 2023، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرًا سبب ذلك بأن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة، وقدر أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) مغلقة بسبب هذا القانون. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف المغاوري، إن البرلمان بدأ مناقشات على تعديل قانون الإيجار القديم، فور صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواده، غير أن الحكومة طلبت إرجاء هذه المناقشات لحين تقدمها بتعديلات على القانون، ومنذ حينها ننتظر هذه التعديلات، مضيفا أن إصدار تعديلات القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان غير ملزم، ويمكن لملاك الوحدات إقامة دعاوى قضائية اعتراضا على ثبيت القيمة الإيجارية بعد انتهاء دور انعقاد البرلمان حال عدم صدور التعديلات. وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، المقضي ببطلانها بأنه: "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".وأضاف المغاوري، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن هناك العديد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان معظمها تطالب بتحرير العلاقة بين المستأجر والمالك، غير أن الحكومة طالبت بإرجاء مناقشة هذه القوانين، لوضع تعديلات جديدة تضمن حقوق الطرفين، مشيرا إلى تجربة قانون رقم 4 لسنة 1996 والذي حدد مدة محددة وقيمة إيجارية مطلقة بين المالك والمستأجر لم يسهم في حل أزمة السكن رغم مرور 26 عامًا على إصداره. من جهته، قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، إن الائتلاف ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم، كما تقدم بمطالب ومقترحات للبرلمان لتضمنها بتعديلات قانون الإيجار القديم، تركز على ضرورة إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية، والتي تتراوح في عدد كبير من الوحدات ما بين جنيه إلى 3 جنيهات مما يضيع حقوق الملاك في الاستفادة من عوائد وحداتهم. وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أنه حال التأخر في إصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ستشهد المحاكم عدد كبير من الدعاوى القضائية من الملاك يطالبون فيها بتعديل القيمة الإيجارية للمستأجرين، خاصة وأن عدد الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم يصل عددها إلى 1.8 مليون وحدة منها 450 ألف وحدة مغلقة، وسيطالب المؤجرين بزيادة القيمة الإيجارية.وذكر أن القيمة الإيجارية المقترحة من الائتلاف تتراوح حسب الموقع الجغرافي للوحدة المؤجرة لتتراوح بين 2000 جنيه (39.25 دولار) في المناطق الشعبية ترتفع إلى 4 آلاف جنيه (78.5 دولار) للمناطق المتوسطة، وتتضاعف إلى 8 آلاف جنيه (157 دولارًا) في المناطق الراقية، مشيرًا إلى أن الحكومة توفر وحدات مشطبة وجاهزة للسكن لأصحاب الحالات الخاصة من المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم.
مصراوي
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
الفيومي: موازنة 2025/2026 تضع مصر على طريق الـ100 مليار دولار صادرات
كتبت- دينا خالد: قال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يتضمن تبني حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والقطاعات المرتبطة بها، سعيًا لإحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية المصرية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تُولي اهتمامًا متزايدًا بقطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية. وأشار الفيومي، إلى أن زيادة الصادرات تعمل على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة، كما أنها تُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأكد رئيس غرفة القليوبية، على أن خطط الحكومة تعمل على وضع مصر فعلًا على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات، حيث خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، في أكبر مخصص سنوي لهذا البرنامج حتى الآن. ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، من خلال رد جزء من تكاليف الشحن والطاقة وغيرها، بما يُعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأشار الفيومي إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعد أداة مهمة لدعم المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، ومن المهم أن يتم تطبيق البرنامج بشكل فعال لتحقيق أهدافه وتعزيز الاقتصاد المصري. وشدد على أن تنمية الصادرات وزيادتها تُعد حلًا رئيسيًا لأزمة نقص العملة ونمو التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر في الوقت الحالي، وهو ملف مهم تركز عليه القيادة السياسية. وأشار الفيومي إلى توفر العديد من الفرص لزيادة الصادرات، وعلى رأسها الأسواق الجديدة، مثل الأسواق الأفريقية والآسيوية، كما تتوفر فرص لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الجديدة، مثل المنتجات التكنولوجية والمنتجات الصديقة للبيئة. وأوضح أن قطاع التكنولوجيا المالية، الذي ينمو في سوق عالمية مفتوحة، ومن ثم التوصل إلى منتجات أكثر تطورًا، يعزز من المنافسة وفتح أسواق جديدة والانتشار على نطاق أوسع. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%. وكانت أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024 هي منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 2.3 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.
صدى البلد
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم. وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر. وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الإنترنت، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن. وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
أهل مصر
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
"إسكان النواب": رقمنة خدمات المستثمرين باقتصادية قناة السويس تعزز جاذبية الاستثمار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإطلاق التجريبي لحزمة الخدمات الرقمية الجديدة الخاصة بالشباك الواحد في المنظومة الرقمية وأوضح الفيومي، أن هذه وأضاف أن رقمنة الخدمات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية والصناعية. وأشار الفيومي، إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يتيح تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يساعد على خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة. وأيضًا، يشمل دعم البنك الأوروبي توفير خدمات استشارية وورش عمل لرفع كفاءة الموظفين، مما يعزز كفاءة منظومة الشباك الواحد ويسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار الاستثماري. ولفت رئيس غرفة القليوبية ، إلى أن إطلاق هذه الخدمات يشمل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت، بالإضافة إلى خدمات سيتم طرحها لاحقًا، مثل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، والتراخيص المؤقتة، وتعديل التراخيص الإدارية والفنية، وإصدار تراخيص البناء، مما يساهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع دخول مشروعات جديدة إلى السوق المصري. وأضاف أن الشركات العالمية الكبرى بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يتجلى في استثمارات شركة أجيليتي الكويتية التي خصصت 60 مليون دولار لإنشاء مرافق جمركية ولوجستية حديثة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، وتؤكد أن الجدير بالذكر أن وفي الختام، أكد الفيومي، أن رقمنة خدمات المستثمرين في
النبأ
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
الغرف التجارية: الشركات العالمية الكبرى تولي اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإطلاق التجريبي لحزمة الخدمات الرقمية الجديدة الخاصة بالشباك الواحد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات. وأوضح الفيومي، أن هذه المنظومة الرقمية تتيح استقبال الطلبات وإصدار التراخيص والمتابعة السنوية للمنشآت، مما يساهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار. وأضاف أن رقمنة الخدمات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية والصناعية. وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يتيح تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يساعد على خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة. وأيضًا، يشمل دعم البنك الأوروبي توفير خدمات استشارية وورش عمل لرفع كفاءة الموظفين، مما يعزز كفاءة منظومة الشباك الواحد ويسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار الاستثماري. ولفت رئيس غرفة القليوبية، إلى أن إطلاق هذه الخدمات يشمل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت، بالإضافة إلى خدمات سيتم طرحها لاحقًا، مثل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، والتراخيص المؤقتة، وتعديل التراخيص الإدارية والفنية، وإصدار تراخيص البناء، مما يساهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع دخول مشروعات جديدة إلى السوق المصري. وأضاف أن الشركات العالمية الكبرى بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يتجلى في استثمارات شركة أجيليتي الكويتية التي خصصت 60 مليون دولار لإنشاء مرافق جمركية ولوجستية حديثة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، وتؤكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزًا محوريًا للتجارة الإقليمية والدولية.
