أحدث الأخبار مع #القوانين
اليوم السابع
منذ 3 أيام
- صحة
- اليوم السابع
خدمات متكاملة ودعم صحى واقتصادى.. تفاصيل قانون حقوق ذوى الإعاقة
يكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، العديد من الحقوق التى بموجبها تضمن دمج هذه الشريحة فى المجتمع، وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية. وشمل القانون وضع إجراءات للوقاية من الإعاقة، بالنص فى المادة 7 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي: 1 - وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما. 2 - تقديم خدمات التدخل المبكر. 3 - توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل. 4 - تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية. 5 - تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة. 6 - تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبى والنفسى وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. وتنص المادة (8) على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحى بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
عكاظ
منذ 5 أيام
- ترفيه
- عكاظ
قرار مفاجئ من «الموسيقيين المصريين» بشأن المطربين تحت 21 عاماً
تابعوا عكاظ على أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري مصطفى كامل، بياناً رسمياً، يقرر منع غناء المطربين القاصرين الأقل من 21 سنة داخل المنشآت السياحية والملاهي الليلية بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، مشيرة إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد المنشأة وسحب ترخيص القاصر في حالة مخالفة القرار. وجاء نص في بيان نقابة المهن الموسيقية: «تنبيه هام على جميع المنشآت السياحية، ممنوع منعاً باتاً عمل أي قاصر بعد الساعة الثانية عشرة مساء بناء على نص القانون، ومن يخالف ذلك، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة، وسحب التصريح الخاص بالقاصر». وشددت النقابة على أن القرار يأتي في إطار تنظيم سوق العمل الفني، وضمان الالتزام بالقوانين التي تحمي الفئات العمرية الصغيرة من ظروف العمل غير الملائمة، لاسيما في الأماكن الليلية التي تستمر أنشطتها حتى ساعات متأخرة. أخبار ذات صلة ودعت نقابة الموسيقيين جميع المسؤولين عن أماكن السهر والمنشآت السياحية إلى ضرورة التقيد التام بالقرار، وتقديم الدعم الكامل لحماية حقوق العاملين وفقاً للضوابط القانونية.
جريدة المال
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
وكيل أول مجلس الشيوخ: كل قوانين الاستثمار تحتاج إلى تعديلات
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أننا بحاجة إلى ثورة تشريعية في القوانين بلأن بعض القوانين أصبحت قديمة وغير مناسبة. وقال أبو شقة، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة إم بي سي مصر، إن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تم تعديلها خلال الفترة السابقة. وأضاف أن جميع القوانين الخاصة بالاستثمار تحتاج إلى تعديل، قائلًا أي قانون استثمار في العالم يقوم على الضمانات والحوافز، ونحتاج إلى قانون استثمار جديد ليكون حافزًا وضامنًا للمستثمرين. وأوضح المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أنه تتم دراسة بشكل كامل كل مشاريع القوانين التي ترسَل إليه من مجلس النواب.
LBCI
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
مجلس النواب يلتئم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال مؤلف من 83 إقتراح قانون معجل مكرر
يعقد مجلس النواب جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 15 أيار الحالي، وذلك لدرس واقرار اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول أعمال يضم 83 اقتراحًا. للاطلاع على جدول الأعمال، الضغط هنا.
اليوم السابع
١١-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
احترس.. تداول بيانات شخصية حساسة يعرضك للحبس وغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه
نصت المادة 41 من قانون حماية البيانات الشخصية ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ووفقا للقانون تنص المادة (2)، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا. ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات).
