أحدث الأخبار مع #اللايكات
وضوح
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- وضوح
صمت الأصابع.. حين يفقد الإعلام الرقمي روحه
بقلم / المهندس منصور أمان في هذا العصر الرقمي المتسارع، حيث تتدفق المعلومات كشلال لا يتوقف، وتتنافس الشاشات على جذب انتباهنا بثوانٍ معدودة، بتنا نعيش في عالم يبدو ظاهريًا أكثر اتصالًا من أي وقت مضى. نقضي ساعات نتصفح، نعلق، نشارك، نتفاعل، لكن في خضم هذا الزخم الهائل، هل توقفنا يومًا لنفكر في الثمن الذي ندفعه؟ هل لاحظنا كيف بدأت تذبل بعض الزهور في حديقة الإعلام الرقمي الغناء؟. سباق الحصول على 'اللايكات أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق هو تراجع العمق والروح في المحتوى. في سباق الحصول على 'اللايكات' و'المشاركات'، غالبًا ما يتم اختزال القضايا المعقدة في عناوين براقة ومقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز الدقيقة. يطغى السطحي على الجوهري، ويصبح الإبهار البصري أهم من الفكرة ذاتها. نفقد بذلك متعة الغوص في التحليل المتعمق، ونكتفي بجرعات سريعة ومشبعة بالسطحية. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. تآكل الحوار البناء يمثل تحديًا آخر. تحولت العديد من المنصات إلى ساحات للجدال العقيم وتبادل الاتهامات، حيث يرتفع صوت المتعصبين ويخفت صوت العقلانية. فقاعات المرشحات (Filter Bubbles) تعزز هذا الانقسام، إذ تقدم لنا فقط وجهات النظر التي تتفق مع آرائنا، مما يعزز التحيزات ويصعب علينا فهم الآخر المختلف. فقدان الأصالة والخصوصية فقدان الأصالة والخصوصية هو جرح آخر ينزف بصمت. في سعينا لتقديم نسخة 'مثالية' من حياتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا ما نتخلى عن عفويتنا وفرادتنا. نصبح نسخًا باهتة من صور نمطية، ونقضي وقتًا أطول في تجميل الواقع بدلًا من عيشه بصدق. كما أن التتبع المستمر لبياناتنا يثير تساؤلات مقلقة حول حدود الخصوصية وحقوقنا الرقمية. تأثير الإعلام الرقمي على الصحة النفسية لا يمكن تجاهله. المقارنات المستمرة مع 'حياة' الآخرين المثالية، والخوف من فقدان التريند (FOMO)، والتعرض المستمر للتنمر الإلكتروني، كلها عوامل تساهم في زيادة مستويات القلق والاكتئاب، خاصة بين الشباب. ضرورة استعادة الوعي والمسؤولية لكن، هل يعني هذا أن الإعلام الرقمي لعنة لا فكاك منها؟ بالطبع لا. يظل هذا العالم الرقمي يحمل في طياته إمكانات هائلة للتعلم والتواصل والتعبير والإبداع. المفتاح يكمن في استعادة الوعي والمسؤولية. نحن بحاجة إلى أن نكون مستهلكين واعين للمحتوى، نسأل، نتحقق، نبحث عن العمق والجودة. نحن بحاجة إلى أن نخلق مساحات للحوار المحترم والمثمر، تتجاوز الانقسامات وتسعى للفهم المشترك. نحن بحاجة إلى أن نحمي أصالتنا وخصوصيتنا، وأن نتذكر أن قيمة حياتنا لا تقاس بعدد 'الإعجابات'. إن صمت الأصابع عن الكتابة السطحية والردود المتعصبة، وصمت العيون عن التحديق اللاواعي في الشاشات لساعات طويلة، قد يكون هو الخطوة الأولى نحو استعادة روح الإعلام الرقمي. دعونا نستخدم هذه الأدوات القوية بحكمة وتعقل، لنبني بها جسورًا من الفهم والتواصل الحقيقي، لا جدرانًا من العزلة والسطحية. منصور أمان مهندس اتصالات مهتم بقضايا الفكر والإعلام
الدستور
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
المصري: قانون الضريبة الجديد جاء بدافع تصحيحي وليس لزيادة الأعباء على المواطن
المصري: لا ندفع بقانون لتحصيل أموال إضافية للبلديات بينما توجد 120 مليون ديون مسقفات على المواطنين رئيس لجنة الاسثمار والاقتصاد النيابية : أتعهد بعدم تمرير المشروع حال الحق عبئا ضريبا جديدا على المواطن ابو حسان : ستناقش كل بند بدقة ومسؤولية عالية بعيدا عن الشعبويات وتجار السوشال ميديا يهمهم فقط جمع اللايكات رئيس اللجنة القانونية النيابية: سحب القانون سيجعل منه عبئا أكبر والمجال لا يزال مفتوحا لتجويده وتعديله العماوي: سنعمل على وضع نصوص واضحة لا يمكن التلاعب بها بهدف طمأنة الأردنيين العموش: مليون و700 ألف قطعة أرض جرى تقدير قيمتها إداريا والاعتراض متاح إلكترونيا اربد ـ الدستور حازم الصياحين أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الأسباب الموجبة لقانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 تتمثل في تصويب اختلالات واضحة في آليات التقدير والتخمين التي كانت تعتمد على تدخل اللجان المحلية في البلديات والتي كثيرا ما كانت توقع تقديرات غير دقيقة وغير عادلة بين المواطنين. وقال المصري خلال الجلسة الحوارية التي رعاها ونظمتها بلدية بني عبيد حول " قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد" بحضور نواب وروؤساء بلديات ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إن القانون الجديد يسعى إلى إلغاء العامل البشري في التقدير قدر الإمكان بعد أن لوحظ أن الشقق في نفس العمارة تخضع لضريبة مختلفة أو أن مراكز تجارية (مولات) في نفس الشارع تعامل ضريبيا بشكل مختلف وهذا ناجم عن اجتهادات بشرية تؤثر سلبا على العدالة في التقدير. وأضاف أن من أبرز التعديلات كذلك هو أن قرارات لجان الاستئناف سابقا كانت قطعية وغير قابلة للطعن مما يخالف مبدأ العدالة ويحرم المواطن من حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء حيث كانت المحكمة الإدارية ترد الطعون باعتبار القرار نهائيا وهو ما سيتم تعديله في القانون الجديد لضمان الشفافية والعدالة بحيث يتاح الاعتراض قضائيا . وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن تحفيزات وخصومات أعلى للمواطنين منها خصم على كامل مبلغ الضريبة بما يشمل رسوم المعارف والصرف الصحي . وفيما يتعلق بالعقارات الزراعية أوضح المصري أن الشكوى كانت تتكرر من دفع الضريبة على كامل مساحة الأرض داخل حدود البلديات في حين أن القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار فقط المساحة المسموح بالبناء عليها فبدل ان تدفع عليها كاملة تدفع على دونم واحد الذي هو نسبة البناء المسموح والاراضي فالقانون الجديد لا نريد الدفع على قطعة الارض وانما على النسبة المسموح بها. وفيما يخص الأراضي الفارغة داخل التنظيم بين الوزير أنه لن يتم فرض الضريبة على كامل الأرض بل على النسبة المسموح بها للبناء فقط حسب الاستعمال المقرر مثل: 39% للسكن (أ) و45% للسكن (ب) و50% للتجاري كما تمت زيادة الإعفاء للأراضي الفارغة إلى 60% بدلا من50%. كما أشار إلى أن إعادة التقييم العقاري ستتم كل 5 إلى 10 سنوات بما يتوافق مع الأسعار السائدة وأن المالك يقصد به ليس فقط الشخص المسجل بل أيضا أصوله وفروعه ولا تعتبر الأملاك بينهم مستأجرة. وأكد المهندس المصري أن الحكومة لا تعتزم رفع ضريبة الأبنية والأراضي المعروفة بالمسقفات وأن مشروع القانون الجديد جاء بدافع تصحيحي وليس لزيادة الأعباء على المواطنين مشددا على أن الحكومة قدمت القانون إلى مجلس النواب بحسن نية وضمن رؤية إصلاحية شاملة. وقال ان الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ إجراءات تصحيحية عديدة لصالح المواطنين أبرزها تعديل رسوم جمرك المركبات الكهربائية وإجراء مصالحات ضريبية شملت إعفاءات على ضريبتي الدخل والمبيعات متسائلًا: هل من المنطقي أن تنقلب الحكومة على نفسها الآن بزيادة المسقفات. وأوضح أن القانون يخص البلديات بالدرجة الأولى والهدف منه هو إلغاء التقديرات العشوائية والتدخل البشري في تحديد الضريبة حيث كانت بعض اللجان تخمن أن عمارات فارغة سكنيا أو تجاريا على انها مؤجرة وبالتالي تفرض ضرائب عليها بشكل غير دقيق. وأشار المصري إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه منذ عام 2023 ودفع الحكومة للتقدم به وتعديله هو رغبتها في إزالة التقديرات الظالمة وتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار وتعظيم النمو ضمن رؤية الشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف انه ليس من المعقول أن تسعى الحكومة لدفع قانون يهدف فقط إلى تحصيل أموال إضافية لصالح البلديات بينما توجد 120 مليون دينار ديون مسقفات على المواطنين في مختلف مناطق المملكة مؤكدا أن النية السيئة غير موجودة. وبين المصري أن القانون أصبح ملكا للسلطة التشريعية وأن الحكومة متمسكة بتعهدها بعدم فرض أي ضرائب جديدة بل تعمل على تخفيض وتسهيل الأعباء عن النا مستشهدا بـ 12 قرارا اتخذتها الحكومة مؤخرا لصالح المواطنين منها ما أضر بإيرادات الخزينة والبلديات لكنها قدمت منفعة مباشرة للناس في الجمرك والترخيص والنقل العام وغيره. وتساءل المصري عن سبب الهجمة الأخيرة والتي حصلت في يومين فقط على مواقع التواصل و لماذا لم تظهر قبل أسبوع لا سيما القانون أُرسل قبل العيد ونحن اليوم بخدمة المواطن،وإذا تبين أن هناك حاجة للتجويد أو تعديل أو توضيح أي نص مبهم فنحن فريق واحد مع السلطة التشريعية. وختم المصري حديثه بالقول ان القانون جاء لتطوير تشريع قديم جدا ولفرض ضريبة أكثر عدالة واستقرارا لجميع الأطراف عبر معادلة تحفظ حق البلدية والمالك والمستأجر والمستثمر وتفصل بين قيمة البناء وقيمة المنفعة الإيجارية بما يحقق مبدأ العدالة الضريبية. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد هو إحدى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وهدفه الأساسي تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية مع الحفاظ على الأثر المالي المتحقق من القانون القائم دون فرض أعباء جديدة على المواطنين. وقال أبو حسان إن اللجنة بدأت تعاملها مع مشروع القانون من منطلق أن المواطن الأردني هو الأولوية وأن القانون لن يكون عبئا جديدا بأي شكل من الأشكال مشيرا إلى أن الحكومة قدمت شرحا مفصلا خلال أول اجتماع عقدته اللجنة وأكدت خلاله أن القانون لا يمس دخل المواطنين ولا ملكياتهم. وأضاف: اليوم يقال إن اللجنة تدافع عن القانون ونحن نقول إننا ندافع أولا وأخيرا عن المواطن ولن نخرج القانون من اللجنة إلا بتوافق وطني عريض وبعد حوارات معمقة مع جميع القطاعات والجهات التي يمسها القانون كونه يمس كل شرائح المجتمع. وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة لم تبدأ بعد بمناقشة مواد القانون تفصيليا وما تم حتى الآن هو قراءة أولية فقط لتشكيل صورة شاملة حول بنوده مؤكدا التزام اللجنة بأن أي مادة تحمل شائبة أو غموضا سيتم تعديلها بما يحقق مصلحة المواطن والاستثمار. وشدد على أن اللجنة تعهدت رسميا بألا يكون في القانون أي عبء ضريبي إضافي ولا مساس بملكيات الأردنيين مهما بلغت معتبرا ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة سببا في إثارة اللغط والبلبلة. وقال ان ما نسمعه من أرقام متداولة مثل أن شقة قيمتها 70 ألف دينار ستدفع 7 آلاف دينار كضريبة غير صحيح مطلقا وهذا تضليل واللجنة ستناقش كل بند بدقة ومسؤولية عالية بعيدا عن الشعبويات وتجار السوشال ميديا الذين يهمهم فقط جمع اللايكات. وأكد أن القانون الحالي المعمول به منذ عام 1954 جرى تعديله 14 مرة وآن الأوان أن يستبدل بقانون عصري ومرن يعزز الاستثمار ويحمي دخل المواطن وأن اللجنة لن تتخلى عن دورها الدستوري والرقابي في إنتاج تشريع متوازن وعادل يمثل تطلعات الأردنيين. وأضاف أبو حسان اننا لا نستطيع رد مشروع القانون مباشرة لأن رده يعني إرساله إلى مجلس الأعيان وقد يتم إقراره هناك وبالتالي فإن مسؤوليتنا أن ندرسه بندا بندا ونعدله بما يتوافق مع مصلحة المواطن بدلا من خسارة فرصة معالجته في مجلس النواب مشددا على أن اللجنة ستقوم بواجبها الكامل لتقديم نسخة عادلة ومتوازنة من القانون تصب في مصلحة المواطن وتحمي الاستثمار. وختم أبو حسان بالقول: جلالة الملك أعطانا القوة والدافع للعمل من أجل المواطن وتمكين القطاع الخاص ونحن ملتزمون بذلك في كل بند من هذا القانون. وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي يواجه حالة من الغموض والقلق العام بين المواطنين لكنه شدد في الوقت نفسه على أن سحبه في هذه المرحلة سيجعل منه عبئا أكبر في حين أن المجال لا يزال مفتوحا لتجويده وتعديله بالشكل الذي يحقق مصلحة المواطنين. واضاف ان القانون جاء في ظرف استثنائي وهناك مخاوف حقيقية لدى الأردنيين تتعلق بالأراضي والملكيات وكثيرون يعتقدون أن القانون بوضعه الحالي قد يكون مدخلا لإجبار الناس على بيع أراضيهم بسبب الضرائب لكننا في اللجنة القانونية سنقرأ القانون بندا بندا وكلمة كلمة وحرفا حرفا. وأضاف الدكتور العماوي سنعمل على وضع نصوص واضحة لا يمكن التلاعب بها بهدف طمأنة الأردنيين وضمان حقوقهم فالقانون كما هو الآن فيه كثير من الغموض ويجب معالجته بمسؤولية لا برد فعل عاطفي. من جانبه أكد النائب طارق بني هاني أنه لم يتم البت في القانون حتى الآن ولا بأي مادة من مواده مؤكدا انه مع المواطن وإذا كان في هذا القانون زيادة فلس واحد على أي مواطن سأرفضه تماما و موقفنا واضح: نحن مع المواطن ومع المستثمر ومع المصلحة العامة. وأشار بني هاني إلى أن مجلس النواب سيتعامل مع القانون بروح وطنية مسؤولة تضمن العدالة وتحمي الملكيات الخاصة وتدفع بالتشريعات نحو بيئة استثمارية مستقرة ومتوازنة. وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش أن قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 لا يندرج بشكل مباشر ضمن اختصاص الدائرة لكنه يتقاطع معها من خلال ما يعرف بـ"القيمة الإدارية" للأراضي. وأوضح العموش أن القانون نص في أكثر من موضع على اعتماد "القيمة الإدارية" والتي تم تقديرها من قبل لجان متخصصة موجودة في كل مديرية أراضي وتشارك في تشكيلها كافة الأطراف بما في ذلك ممثلون عن القطاع الخاص. وبين انه تمت مراجعة وتقدير القيمة الإدارية لما يزيد عن مليون و700 ألف قطعة أرض على مستوى المملكة ووجدنا أن 80% من هذه القيم الإدارية قريبة جدا من القيمة السوقية وفي بعض المناطق قد تكون أعلى أو أقل، لكن بالمجمل النسبة تعتبر منطقية. وأشار إلى أن الدائرة فتحت باب الاعتراض لكل المواطنين سواء ممن رأوا أن التقدير مرتفع أو منخفض ويستطيع المواطن تقديم طلب اعتراض إلكترونيا عبر موقع دائرة الأراضي حيث يتم النظر به من خلال لجنة محلية ثم لجنة مركزية مؤكدا ان باب الاعتراض مفتوح بشكل دائم وهو جزء من حق المواطن بضمان العدالة في التقدير. وبين أن الاعتماد على القيمة الإدارية سيكون لتحديد ضريبة الأراضي فقط أما بالنسبة للأبنية فهناك جداول خاصة غير منصوص عليها داخل نص القانون بل ستعلن لاحقا من خلال نظام خاص تصدره وزارة الإدارة المحلية. وختم العموش بالقول ان كل بلدية سيكون لها جدول محدد لقيمة البناء حسب نوعه وعند إدخالها ضمن معادلة الضريبة تظهر القيمة الجديدة المستحقة ما يوفر وضوحا وشفافية في احتساب الضريبة ضمن المعايير الجديدة. وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد مشروع هذا القانون نقاشا واسعا بين المواطنين والمهتمين وخاصه ان هذا القانون يمس شريح واسعه من الاردنيين في كافه مناطق المملكة لذا نامل من مجلس نواب ا بان يحرص على مخرجات قانون جديد لضريبه الأبنية والاراضي وأن يوازن بين مصالح البلديات من جهة والمواطنين والتجار والمستثمرين من جهة اخرى. واعرب عن امله بأن يكون التقدير على السعر الاداري الثابت مقبول ويعكس واقع السوق وقدرته على الاستثمار وان يميز بين السكني والزراعي والتجاري وبين العقارات القديمة والحديثة. وشدد المهندس ابو عبيد ان لا تكون اي زيادات او اعباء ضريبية جديدة من خلال هذا القانون وكذلك إعادة النظر بنسبه اقتطاع 30% وحسب المادة 14 الى وزاره المالية وان يقتطع نسبة من هذا المبلغ وبواقع 10% الى بلديات المملكة كبدل تحصيل.
24 القاهرة
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- 24 القاهرة
هل تصوير الأفراح حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين حول حكم مهنة التصوير وضوابطها الشرعية، خاصة تصوير الأفراح بعد الجدل المنتشر على السوشيال ميديا؟. هل تصوير الأفراح حرام؟.. أمين الفتوى يجيب وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس أن القول بحرمة التصوير بإطلاقه قول غير دقيق، مشيرًا إلى أن الأصل في التصوير هو الإباحة وليس التحريم. وتابع أن التصوير الحديث – المعروف بحبس الظل – يختلف تمامًا عن الصور التي نهى عنها النبي المصطفى ﷺ، والتي كان النهي عنها مرتبطًا بكونها صورًا تعبدية، مثل الصور التي كانت تُعبد أو تُقدس في بعض الديانات والثقافات القديمة، أو التي توضع في البيوت بنية التعظيم والعبادة. وأكد أن تصوير الأشخاص، مثل الوالدين أو الأهل، أو توثيق المناسبات السعيدة كالأفراح أو عقد القِران أو العقيقة أو السبوع، هو أمر جائز شرعًا، ولا يوجد فيه أي مانع، ما دام يخلو من المحظورات الشرعية. وأشار إلى أن التحريم يأتي إذا تم توجيه الكاميرا بشكل متعمد إلى ما لا يجوز تصويره شرعًا، كأن يتم التركيز على خصوصيات النساء، أو تصوير مشاهد مخالفة للآداب العامة أو تعاليم الدين، خصوصًا في الأفراح والمناسبات المختلطة. وتابع: لا مانع من العمل في التصوير وتوثيق اللحظات السعيدة، طالما تم الاتفاق بوضوح مع أصحاب المناسبة على شكل التصوير، وتم تجنب تصوير أي مخالفات شرعية أو التعدي على خصوصيات الناس، وبذلك تتحول هذه المهنة إلى عمل شريف ومباح تمامًا. الإفتاء: يجوز بيع اللايكات والمتابعين على السوشيال ميديا
24 القاهرة
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
أمين الفتوى: إساءة معاملة السياح إضرار بالمال العام ومحرمة شرعًا
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول واجب المواطن في الحفاظ على مصدر دخل البلاد من السياحة؟ أمين الفتوى: إساءة معاملة السياح إضرار بالمال العام وهذا محرم فى الإسلام وأوضح اليداك خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: عندما ينظر الإنسان إلى الدخل العام للدولة، فإنه ينظر إلى تأثير هذا الدخل في حياته وحياة أسرته، فالجميع يتمنى أن يعيش في أفضل حال، وأن يسكن في أفضل البيوت، ويركب أفضل وسائل النقل، وأن يتلقى أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، ولكن كل هذا لن يتحقق إلا إذا كانت الدولة في أقوى حالاتها اقتصاديًا، وهذا يعتمد على وجود دخل ثابت ومستمر يساهم في تحسين هذه الجوانب. وأضاف أن الدخل العام، ومن ضمنه الدخل الناتج عن السياحة، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ حرمة المال العام، وهو أمر حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى به الخلفاء الراشدين والصحابة، مؤكدا أن المال العام له حرمة تفوق المال الخاص، وأنه يجب على كل فرد أن يحرص على المحافظة عليه وأن يتجنب التعدي عليه. واستشهد بما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث كان حريصًا على الفصل بين أمور الدولة الخاصة وأمور حياته الشخصية، حتى في استخدام المصابيح: عندما كان يعمل مع موظف له، وقال له إنه لا يجوز أن يتحدث عن أمور خاصة باستخدام مصباح الدولة، فهذه إشارة إلى أهمية المحافظة على المال العام. وقال: عندما كان الناس في البداية لا يفهمون سبب عدم المشاركة في السوق السوداء للعملة، أصبحوا الآن يدركون أهمية الحفاظ على العملة الوطنية، لأن أي تلاعب يؤثر في استقرار الاقتصاد ويضر بالمواطن نفسه. أمين الفتوى: استقبال السائح واجب على المسلمين بمراعاة حسن الخلق والمظهر فيما، أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السائح عندما يأتي إلى أي دولة، فإنه يبحث عن الاستقبال اللائق الذي يعكس الكرم والاحترام، ويرغب في أن يُعامل بحفاوة، بما في ذلك الإقامة في أفضل الأماكن، واستخدام أفضل وسائل النقل، وتمهيد الطرق له بكل سهولة ويسر. وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين بضرورة الاستقبال الجيد للضيوف، موضحًا أن الحديث الشريف يشير إلى ضرورة أن يستقبل المسلم ضيفه في أفضل الثياب وأحسن المظاهر، وأنه يجب على المسلم أن يهيئ له أفضل وسائل النقل مثل السيارة أو الباص أو القطار، بحيث تكون الوسائل في أفضل صورة. وتابع: "النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن الضيافة تُظهرنا أمام الناس بشكل مميز، ويجب أن تكون الاستضافة بهذا الشكل لتكون مميزة وتظهر بأحسن صورة، ويجب أن يكون المسلم دائمًا في أفضل مظهر، حيث يُنصَح بأن يرتدي ثيابًا نظيفة ومرتبة، ويكون في أفضل حالاته، فلا يظهر في مظهر سيء أو متسخ." وتطرق إلى أهمية الآداب اللفظية أثناء الاستقبال، حيث يجب أن يتحلى الشخص بالـ أخلاق الحميدة، فيظل الكلام مهذبًا، ولا يصدر عنه أي كلام جارح أو تنمر، ولا ينبغي أن يكون صوته مرتفعًا، مؤكدا على ضرورة أن يُظهر المسلم أدبًا في الحديث، ويجب أن يكون الصوت ملائمًا ليفهمه السائح بدون أي مشقة أو ضجر. الإفتاء: يجوز بيع اللايكات والمتابعين على السوشيال ميديا
اليوم السابع
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- اليوم السابع
وفاه شقيقة الكاتب الصحفى شريف الشوباشى
أعلن الكاتب الصحفي شريف الشوباشي ، وفاة شقيقته هدى، ويحدد معاد الجنازة و العزاء لاحقا. وقام الكاتب الصحفى شريف الشوباشى برثائها في منشور علي موقع التواصل الاجتماعي قائلا "شقيقتى الحبيبة هدى.... رحلت عن دنيانا صباح اليوم..... عانت وضحت كثيرا فى حياتها وكريت عمرها لتربية خالد وهند الخميسى ابناء شقيقتها فاتن التى رحلت فى ريعان شبابتها... هدى كانت تحب كثيرا التعليق من خلالى على فيسبوك وكان آراؤها تلقى نجاحا كبيرا وكانت تسعد كثيرا جدا عندما تعرف ان عدد اللايكات زاد عن 100 واحيانا عن 200, قلبى يعتصر من شدة الألم",
