أحدث الأخبار مع #المجلسالوطنيلحقوقالإنسان،
عبّر
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
مجلس بوعياش يدخل على خط عمليات الهدم بحي المحيط
قام المجلس الوطني لحقوق الانسان باستقبال المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق مهداوي، أمس الأربعاء 16 أبريل، بعد الطلب الذي تقدم به من أجل التدخل في عملية الهدم الذي طال عددا من المنازل بحي المحيط، والذي اعتبر أنه يشكل 'شطط من طرف السلطة العمومية'. وأوضح مهداوي أنه حضر إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدعوة منه، وتم استقباله من طرف عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، وخالد أروحو، الموظف بالمجلس ذاته، بعد الطلب الذي تقدم به إلى المجلس بتاريخ الأربعاء 2 أبريل، في إطار القانون 76.15. وقال مهداوي أنه قدم شرحا عاما للموضوع بتفاصيله والمضمنة في المراسلة، مؤكدا رفضه 'التام والقاطع لكل أشكال التهجير القسري، والتهديد الذي يتعرض له المواطنون والمواطنات من قِبل رجال السلطة، بالإضافة إلى رفضنا للسلوكات المتسمة بالشطط، والمتعلقة بالسطو على هذه العقارات'. واعتبر أن 'المعركة التي نخوضها ليست مرتبطة بمجال جغرافي معيّن، بقدر ما هي معركة كلّ المؤسسات الوطنية والدستورية، وكلّ الضمائر الحية، دفاعًا عن الحق والقانون، وتحقيقًا للعدالة، وتحصينًا للمكتسبات'، منبها إلى أنه 'إلى حدود الساعة، ما زلنا ننتظر تفاعل مؤسسة وسيط المملكة مع التظلم المرفوع إليهم بشأن ساكنة المحيط'. وكان مهداوي قد وجه تظلما إلى وسيط المملكة المعين حديثا، حسن طارق، من أجل 'التدخل العاجل في ما تتعرض له ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط'، من 'قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة'. وسجل مهداوي، في رسالته التي توصلت بها جريدة 'عبّر'، 'قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية المواطنين رفضوا بيع عقاراتهم، عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط، عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس'. كما نبه المستشار الجماعي، وسيط المملكة إلى ما تم تسجيله من 'تحديد لثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و 30000.00 درهم، وإفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدا من طرف أصحاب الملك'.
عبّر
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
النيابة العامة تكشف أسباب منع المعطي منجب من السفر
بعد أن أعلن الأستاذ الجامعي والمؤرخ، المعطي منجب ، احتجاجه أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفضا لقرار منعه من مغادرة التراب الوطني، كشف النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، زهير الحرش، أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية. – ما هي الدوافع وراء منع المعطي منجب من السفر؟ -كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا. ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05. واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي. وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه. – استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟ إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن 'لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث'، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة. – هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟ أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة. كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء. وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.
أكادير 24
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
خبراء العدالة يلتئمون في بيوكرى لاستشراف آفاق تطبيق قانون العقوبات البديلة
أكادير24 | Agadir24 تحت سقف واحد، التقت أصوات القضاء والمحاماة وحقوق الإنسان لتنسج خيوط حوار عميق ، ضمن فعاليات مبادرة تعكس روح التكامل المؤسساتي، التأمت خلالها المحكمة الابتدائية لمدينة بيوكرى مع هيئات المحامين في أكادير وكلميم والعيون، إلى جانب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، لتنظيم مائدة مستديرة حملت عنوان 'قراءات في قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة'، ذلك المولود التشريعي الذي يحمل في طياته بذور تحول جذري في فلسفة العقاب. قانون هام يمثل نقطة تحول في المشهد القضائي المغربي، ومنعطفاً حاسماً في مسار تطوير السياسة العقابية بالمملكة. هذا ما أكده الحضور النوعي الذي ضم نخبة من القضاة والمحامين والمتخصصين في الشأن القانوني، الذين توافدوا لتشريح هذا النص التشريعي وسبر أغواره. المشاركون في اللقاء أبرزوا أن هذا القانون يأتي استجابة للإشكاليات العميقة التي يعرفها الواقع السجني في المغرب، من اكتظاظ وضعف في برامج التأهيل. كما يندرج ضمن مسار تحديث الترسانة القانونية المغربية لتواكب التوجهات العالمية في السياسة الجنائية المعاصرة. مداخلات قضائية وقانونية رفيعة المستوى تميّزت فعالية هذه المائدة المستديرة بمشاركة نخبة من الخبرات القانونية والقضائية، حيث قدم الأستاذ سعيد البخاري، القاضي بالمحكمة، عرضاً قيّماً أثرى النقاش حول الجوانب القضائية للقانون الجديد. وأضاف الأستاذ مصطفى بطي، نائب وكيل الملك بالمحكمة، رؤية عميقة حول الدور المحوري والاستراتيجي الذي تضطلع به النيابة العامة في تطبيق هذه السياسة العقابية المبتكرة التي تتجاوز مفهوم الزجر التقليدي نحو آفاق الإصلاح والتأهيل. كما أسهم الأستاذ عبد الوهاب لعبل، المحامي بهيئة أكادير ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الاستاذ محمد شارف بمعية عضو اللجنة الأستاذ الحسين بكار السباعي ، بإضاءات حقوقية وقانونية مهمة، مبرزاً أهمية الترافع الحقوقي على قضايا السجناء والمعتقلين الاحتياطيين، ومساهماً في تعزيز منظور حقوق الإنسان ضمن هذا الإصلاح التشريعي الطموح. ولإبراز الجانب الإجرائي والعملي، قدم موظفو كتابة الضبط عرضاً متميزاً ألقاه كل من الأستاذ محمد الريح والأستاذة جميلة هدي، وشكلت المائدة المستديرة لحظة مفصلية قراءة في هذا المسار الإصلاحي القضائي المغربي، حيث تألقت جوانب متعددة من قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، ويدخل حيز التطبيق بعد مرور سنة كاملة من تاريخ صدوره. إلى ذلك شكلت هذه الفعالية مناسبة لإبراز الدور المحوري والاستراتيجي الذي تضطلع به النيابة العامة، حيث يشكّل تدخلها نقطة تحول جوهرية في القانون الجنائي المغربي من خلال مساهمتها الفاعلة في تطبيق سياسة عقابية مبتكرة تتجاوز مفهوم الزجر التقليدي نحو آفاق الإصلاح والتأهيل. وقد أضاءت هذه المنصة النقاشية على الدور المباشر للنيابة العامة في ترشيد استخدام العقوبات السالبة للحرية، وآفاق تطبيق هذا القانون من خلال تعزيز بدائل إنسانية وعملية كالعمل لفائدة المنفعة العامة والغرامات التفضيلية عن كل يوم سجن، إضافة إلى تقنية السوار الإلكتروني كنموذج متقدم للمراقبة القضائية. كما شكلت الندوة فضاءً مثالياً لتقديم إضاءات حول الترافع الحقوقي على قضايا السجناء والمعتقلين الاحتياطيين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإبراز التحديات الملموسة التي تواجه منظومة العدالة الجنائية. النقاشات لم تكتف بالجوانب النظرية، بل قاربت أيضاً الآليات العملية الممكنة لتأهيل وتقييم أهمية هذه العقوبات البديلة، مع التركيز على دور كتابة الضبط والدفع بالتوقيع والسجل الإلكترونيين كركائز للتحول الرقمي في المنظومة القضائية. وبنظرة شمولية، قارب الأستاذ محمد الريح والأستاذة جميلة هدي عن كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها، من خلال تقديم عرض متكامل، أهداف هذا القانون الطموح وأنواعه المتعددة وتطبيقاته التكنولوجية، مع استشراف عميق لانعكاساته الشرعية والاجتماعية على المجتمع المغربي، ما يؤسس لعدالة جنائية أكثر إنسانية وأشد فاعلية وأعمق استجابة لمتطلبات الإصلاح والتأهيل. في أروقة النقاش، تحولت الكلمات إلى رؤى عملية تلامس واقعًا سجنيًا يئن تحت وطأة التكدس وضعف فرص التأهيل الحقيقي. هنا، بين جدران المحكمة، بدا القانون 43.22 كشعاع ضوء ينير طريق منظومة قضائية تبحث عن توازن دقيق بين حق المجتمع في الردع وحق المخطئ في فرصة حقيقية للإصلاح. نحو عدالة جنائية أكثر إنسانية وفاعلية مع اختتام فعاليات هذه المائدة المستديرة العلمية، بدا واضحاً أن قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 يمثل لحظة فارقة في تاريخ العدالة المغربية. فهو ليس مجرد إضافة تشريعية عابرة، بل هو تجسيد لرؤية متقدمة تعيد صياغة العلاقة بين المجتمع والمذنب، وتؤسس لمفهوم جديد للعقاب يجمع بين الردع والتأهيل. لم يكتف المشاركون بالإشادة بالخطوة التشريعية الجريئة، بل غاصوا في عمق التحديات التي تقف في وجه تطبيقها. وبنبرة الواثق من ضرورة التغيير، طرحوا خارطة طريق واضحة: دلائل عملية لتطبيق القانون، نصوص تنظيمية عاجلة، تكوين مستمر للمتدخلين، ومراجعة شاملة لأنظمة العدالة الجنائية. وفيما تتطلع الأنظار إلى المراحل المقبلة من تطبيق هذا القانون، يظل اللقاء الذي احتضنته بيوكرى أحد الشواهد على يقظة الفاعلين القانونيين الممارسين، وحرصهم على المساهمة في إنجاح هذا التحول النوعي الذي يأمل الجميع أن يرسم ملامح منظومة قضائية أكثر إنسانية وفاعلية وعدالة. مصطفى وغزيف
الدستور
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
محمود العسال: الحزمة الاجتماعية الجديدة تاريخية وغير مسبوقة
أكد المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أهمية حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تشمل زيادات في الأجور ومعونات مالية للأسر الأولى بالرعاية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أنها "حزمة حقيقية أسعدت ملايين المصريين"، مرجعًا الفضل في ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. ١٠ ملايين أسرة مستفيدة وأوضح العسال، في تصريح صحفي اليوم، أن غالبية بنود الحزمة سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، حيث سيتم إرسال التشريعات المتعلقة بها إلى مجلس النواب بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد. كما أشار إلى أن نحو 10 ملايين أسرة من حاملي بطاقات التموين ستستفيد من دعم مالي إضافي خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. إجراءات تاريخية وأضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحزمة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو، إلى جانب منح علاوة سنوية وزيادة علاوة غلاء المعيشة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات "تاريخية وغير مسبوقة" وستسهم في تحسين حياة ملايين المصريين. كما لفت العسال إلى أن الدولة تعمل على دعم الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض، بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة على مدار العام. دعم الفئات الأكثر احتياجا واختتم المستشار محمود العسال تصريحاته بالتأكيد على أن الحزمة الاجتماعية الشاملة التي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في إطار الجهود الحكومية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة الغلاء و التضخم، وتحسين مستوى المعيشة، معتبرًا أنها "قرارات اقتصادية جريئة لم تحدث من قبل".
المغرب الآن
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'قانون الإضراب في المغرب: تنظيم أم تقييد؟ تصريحات وزير التشغيل يونس السكوري تحت المجهر'
عاد قانون الإضراب إلى الواجهة مجددًا بعد التصريحات الأخيرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال استضافته في نشرة القناة الأولى. التصريحات جاءت في سياق الجدل الحاد الذي يرافق مناقشة القانون داخل البرلمان وخارجه، خاصة بعد إضراب النقابات العامة احتجاجًا على بنوده التي يرون أنها تقيّد حق الإضراب بدل تنظيمه. لكن، وسط هذا الجدل، يبرز سؤال جوهري: هل تتماشى مضامين هذا القانون مع المعايير الدولية لحقوق العمال؟ وهل تصريحات الوزير تعكس فعلاً التوازن بين مصالح الدولة، أرباب العمل، والطبقة الشغيلة؟ الخلفية: لماذا هذا القانون الآن؟ أشار الوزير يونس السكوري إلى أن قانون الإضراب ليس جديدًا على المغرب، بل كان مطلوبًا منذ سنوات، خاصة بعد دستور 2011 الذي كفل الحق في الإضراب. وأكد أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأرباب العمل وحقوق المجتمع ككل، خاصة في حالات الإضراب التي قد تؤثر على الخدمات العامة. السؤال المطروح هنا: هل كان غياب قانون ينظم الإضراب سببًا في تفاقم النزاعات الاجتماعية؟ أم أن القانون الجديد جاء لترسيخ قيود على حرية العمال في التعبير عن مطالبهم؟ التوافق مع النقابات: حوار أم إملاء؟ أكد السكوري أن الحكومة أجرت مشاورات مكثفة مع النقابات، وأن معظم التعديلات التي طالبت بها هذه الأخيرة تم تضمينها في النسخة النهائية للقانون. كما أشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدّما توصيات تم أخذها بعين الاعتبار. أبرز مقتضيات القانون: توسيع الحقوق أم تقييدها؟ أوضح الوزير أن القانون الجديد يوسع حق الإضراب ليشمل فئات كانت مستثناة سابقًا، مثل العمال المنزليين والعاملين في المناجم والمهنيين كالأطباء والمحامين في القطاع الخاص. كما أكد أن القانون يحمي المضربين من أي إجراءات انتقامية، مثل الفصل أو النقل التعسفي. الجزاءات: هل تحقق التوازن؟ أشار السكوري إلى أن الجزاءات في القانون الجديد تشمل غرامات تصل إلى 200 ألف درهم لأرباب العمل الذين ينتهكون حقوق المضربين، مقارنة بـ30 ألف درهم في القانون السابق. كما أكد أن هذه الجزاءات لا تطبق إلا على من يخالف القانون. هنا يبرز سؤال آخر: هل ستكون هذه الغرامات كافية لردع أرباب العمل؟ وهل ستضمن المحاكم تطبيقها بشكل عادل دون تأخير أو تحيّز؟ حق الإضراب في الموازنة الدولية: هل يتوافق القانون مع المعايير العالمية؟ حق الإضراب مكفول في العديد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO). وأكد الوزير أن القانون المغربي يحترم هذه المعايير، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق المضربين وضمان عدم انتهاكها. التأثير على المشهد النقابي: هل سيغير القانون قواعد اللعبة؟ القانون الجديد قد يعيد تشكيل المشهد النقابي في المغرب، خاصة مع توسيعه لحق الإضراب ليشمل فئات جديدة. كما أن الحماية التي يوفرها للمضربين قد تشجع العمال على المطالبة بحقوقهم بشكل أكبر. رسالة الوزير للنقابات: احترام متبادل أم استعلاء؟ اختتم السكوري حديثه برسالة طمأنة للنقابات، مؤكدًا أن الحكومة تحترم دورها التاريخي في الدفاع عن حقوق العمال، وأن الحوار الاجتماعي سيستمر لمعالجة القضايا العالقة. كما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتحسين أوضاع العمال، كما ظهر في رفع الحد الأدنى للأجور والإصلاحات الضريبية الأخيرة. الخاتمة: بين التنظيم والتقييد.. أين يكمن التوازن؟ قانون الإضراب الجديد يطرح أسئلة عميقة حول التوازن بين تنظيم الحق في الإضراب وحماية حقوق العمال. في حين تؤكد الحكومة أن القانون جاء لتحقيق هذا التوازن، تعتبر النقابات أنه يقيد حقوق العمال ويحد من حريتهم في التعبير عن مطالبهم. الكلمة الأخيرة تبقى للتطبيق: هل سيكون هذا القانون خطوة نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية في المغرب؟ أم أنه سيصبح أداة لقمع الحركات الاحتجاجية؟ الإجابة ستكشفها الأيام القادمة، خاصة مع دخول القانون حيز التنفيذ وبدء تطبيقه على أرض الواقع. في انتظار ذلك، تبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات، مما يستدعي متابعة دقيقة وتحليلاً مستمرًا لتطوراتها.
