أحدث الأخبار مع #المحاسبة
الميادين
منذ يوم واحد
- سياسة
- الميادين
المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر يرفض هيئة العدالة الانتقالية
رفضت لجنة التنسيق والعلاقات العامة في المجلس الإسلامي العلوي الأعلـــى في سوريا والمهجر، الأساس الذي تشكلت عليه "هيئة العدالة الانتقالية". ورأت اللجنة، في بيانٍ، أنّه ليس من حق أو صلاحيات رئيس سلطة الأمر الواقع تشكيلها"، مؤكدةً أنّ مرسومه هنا "معدوم الأثر"، فهو لا يملك سلطة التشريع. كذلك، اعترضت اللجنة على حصر مهمة الهيئة، بكشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها فقط، وغض النظر عن الجرائم التي ارتكبتها "قوى المعارضة والثورة" والجرائم التي ارتكبتها الفصائل منذ سقوط النظام بحق العلويين والدروز. وأكدت اللجنة أنّ "العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن تتحقق إلا عبر إحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة بسوريا، يكون بين قضاتها سوريون من كل الأطراف ومن ثم عرض فكرة المحاسبة على الشعب، ليقرر باستفتاء، إما المسامحة أو المحاسبة المحدودة لكبار المجرمين من كل الأطراف". وأوضحت أنّ العدالة الانتقالية ليست انتقاماً أو مجزرة جديدة، بل آلية ردع وتعويض ومصالحة وإصلاح المستقبل، و"لا يجوز أن تشمل المسامحة في مطلق الأحوال الأموال التي أثرى بها مجرمون على حساب موارد الشعب السوري". ودعت اللجنة إلى التشديد على جرائم الإبادة الجماعية التي طالت الأقليات، ولا سيما الأقليات العلوية والدرزية، بعد سقوط النظام السابق، لافتةً إلى أنّ ذلك "تهربت منه هيئة العدالة الانتقالية المزعومة". 18 أيار 18 أيار وأشارت إلى أنّ تعيين رئيس المكتب السياسي لــ"جيش أسود الشرقية" وعضو الائتلاف الوطني لـ"قوى الثورة والمعارضة السورية"، عبد الباسط عبد اللطيف، يضع هيئة العدالة الانتقالية في موقع غير حيادي في التعامل مع الضحايا. وشدّدت اللجنة على أنّ "استغلال مفهوم العدالة الانتقالية لغايات سياسية من قبل سلطة الأمر الواقع من شأنه إلى يعزز الانقسامات الاجتماعية بين السوريين وسيساهم في تعميق غياب الثقة بين المكونات السورية ومؤسّسات الدولة". إضافة إلى أنّ ذلك سيعرقل الأمن والأهداف الإنمائية أو سيبطئ تحقيقهما، وسيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون، وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى. كذلك، أوضحت اللجنة أنّ هذه الإجرءات مع التعهدات التي أطلقها رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في اجتماعه في الرياض من ناحية التزامه بالقوانين والمعايير الدولية وتهيئة البيئة من أجل ضمان استمرار رفع العقوبات الاقتصادية. وأضافت أنّ هذه الإجراءات تتناقض أيضاً مع خطاب الشرع بشأن الوحدة الوطنية وتساوي السوريين في الدولة وأمام القانون. واعتبرت أنّ "هذه المحاولات لتمييع مفهوم العدالة الانتقالية مرفوضة بالمطلق وخارجة عن سياق روحية القرار 2254 والجهود الدولية الهادفة إلى استقرار سوريا وتنميتها". وكانت السلطات الانتقالية في سوريا، قد أعلنت تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بعد أكثر من 5 أشهر على سقوط النظام السابق. وجاء في مرسوم وقّعه الشرع، أنّ الهيئة الجديدة تُعنى بكشف الحقيقة بشأن "الانتهاكات الجسيمة" التي تسبب فيها النظام السابق. إضافةً إلى "مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".
LBCI
منذ 2 أيام
- سياسة
- LBCI
السلطات السورية تعلن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
أعلنت السلطات الانتقالية في سوريا تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد أكثر من خمسة أشهر على الاطاحة بحكم بشار الأسد. وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة الجديدة "تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
«الوظائف الجانبية» أقل انتشارًا بالشرق الأوسط مقارنةً بالمعدل العالمي
بحسب استطلاع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) حول اتجاهات المواهب العالمية لعام 2025، عبّر 68 % من المتخصصين الماليين في الشرق الأوسط عن طموحهم في ريادة الأعمال، وهي نسبة تتجاوز بشكل ملحوظ المتوسط العالمي البالغ 52 %، وذلك في سياق من تصاعد عدم الرضا عن الرواتب وتراجع مرونة بيئة العمل في المنطقة. يكشف أحدث استطلاع سنوي لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين حول اتجاهات المواهب العالمية لعام 2025 عن تغيّر ملحوظ في وجهات نظر المتخصصين في المحاسبة والمالية، مُقدّمًا رؤى جديدة حول مشاعرهم تجاه حياتهم المهنية وتطلعاتهم المستقبلية. في عامه الثالث، يُعتبر هذا الاستطلاع الأكبر من نوعه عالميًا في مجال المحاسبة والمالية. وقد شارك فيه أكثر من 10,000 فرد من 175 دولة، ليغطي مجموعة من القضايا الهامة مثل الطموحات المهنية، وتطبيقات العمل الهجين والشمولية، وتنمية المهارات، والصحة النفسية، وكذلك قابلية التوظيف. وتُظهر نتائج الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط بيئة عمل تواجه ضغوطًا متزايدة، مع تهديدات بأزمة في المواهب، وتوقعات مرتفعة لمعدلات دوران العمل، فضلاً عن مطالبات ببيئات عمل أكثر شمولية ومرونة ودعماً. وتشمل المواضيع الرئيسية التي ظهرت هذا العام في الشرق الأوسط ما يلي: يُظهر المشاركون في المنطقة طموحًا رياديًا مرتفعًا، حيث أكد 68 % منهم رغبتهم في بدء أعمالهم الخاصة، مقارنة بـ 52 % على الصعيد العالمي. كما يزداد هذا الطموح بشكل كبير بين القادة التنفيذيين (79 %) وأفراد الإدارة الوسطى (73 %). تتمتع المنطقة بثقة قوية في قابلية التوظيف، بينما يُعتبر خطر مغادرة عدد كبير من الموظفين للشركة في فترة زمنية محددة مرتفعًا. يتوقع 83 % من المشاركين تغيير أدوارهم خلال العامين المقبلين، وهي أعلى نسبة مسجلة عالميًا. كما أفاد أكثر من نصف المشاركين (55 %) بأنهم يخططون للانتقال إلى وظائف جديدة خلال 12 شهرًا فقط. يُعَزِّز عدم الرضا عن الرواتب من خطر الاحتفاظ بالموظفين. حيث أن 59 % منهم غير راضين عن رواتبهم الحالية (مقابل 48 % على المستوى العالمي)، ويخطط 70 % منهم لطلب زيادة في الرواتب العام المقبل. ويعتقد نصف المشاركين أن تغيير جهة العمل هو أفضل وسيلة لزيادة دخلهم. الطلب على ساعات العمل المرنة مرتفع. يقول 75 % من المشاركين إنهم يفضلون نموذج العمل الهجين، ومع ذلك، لا يزال 78 % منهم يعتمدون على العمل من المكاتب بالكامل، مما يُظهر تباينًا كبيرًا ويُعد أعلى معدل للعمل المكتبي في أي منطقة. يتصدر العمل المرن قائمة المزايا المطلوبة. تُعتبر المرونة أكثر التدخلات فعالية من قبل صاحب العمل لتحسين التوازن بين العمل والحياة، متفوقةً على دعم عبء العمل وثقافة القيادة. -الثقة في مهارات الذكاء الاصطناعي مرتفعة، لكن الدعم التنظيمي لا يزال محدودًا. حيث يعبّر 89 % من المشاركين عن ثقتهم في قدرتهم على تعلم وتطبيق المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في حين يشير فقط 26 % إلى أن أصحاب العمل يوفرون لهم فرصًا لتطوير هذه المهارات. ضغوط الصحة النفسية لا تزال قائمة. حيث أفاد 47 % من المشاركين بأن صحتهم النفسية تتأثر سلبًا نتيجة ضغوط العمل. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تُظهر تحسنًا مقارنة بعام 2024، إلا أنها لا تزال تعكس تحديات مستمرة في مختلف أنحاء المنطقة. المساواة والتنوع والشمول لا تزال بحاجة إلى اهتمام أكبر. إذ يرى 49 % فقط من المشاركين أن مؤسساتهم شاملة بالفعل، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 62 %. ويُبرز المشاركون الحاجة إلى تعزيز التقدير للموظفين الأكبر سنًا، وتحسين التمثيل العرقي والجنساني، بالإضافة إلى دعم الحراك الاجتماعي والاقتصادي بشكل أفضل. "الوظائف الجانبية" أقل انتشارًا في الشرق الأوسط مقارنةً بالمعدل العالمي. حيث يعمل 28 % فقط من المشاركين في وظائف إضافية خارج نطاق عملهم الرئيسي، مقابل 39 % عالميًا. ويركز معظم المشاركين في المنطقة على دورهم الأساسي، مع إيلاء أهمية للتطوير المهني والتعويض العادل. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال كوش أهوجا، رئيس قسم أوراسيا والشرق الأوسط في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: "تُمثل اتجاهات المواهب في الشرق الأوسط لعام 2025 دعوة واضحة لأصحاب العمل لاتخاذ إجراءات. فبينما يتزايد الطموح – من ريادة الأعمال إلى تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي – هناك أيضًا مشاعر إحباط متزايدة حيال المكافآت وفرص التقدم والمرونة. وإذا كانت المؤسسات ترغب في جذب الجيل القادم من قادة المالية والاحتفاظ بهم، فعليها أن تتطور بسرعة لتواكب هذه التوقعات. الفرصة سانحة لأصحاب العمل الطموحين لتمييز أنفسهم من خلال الاستثمار في الأفراد، والهدف، والإمكانات." وقال جيمي ليون، زميل محاسب قانوني معتمد، والرئيس العالمي للمهارات والقطاعات والتكنولوجيا في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: "تُظهر بياناتنا لعام 2025 أن بيئة العمل لا تزال تمر بمرحلة انتقالية، ومن أبرز الموضوعات المثيرة للاهتمام هذا العام هو كيف يمكن أن يُشكل التدريب المحاسبي مسارًا مهنيًا مبكرًا مثاليًا لتطوير مهارات ريادة الأعمال، ولا شك أن هذا يعكس جزئيًا التحول المستمر في طموحات الأفراد تجاه طبيعة العمل وأهدافهم المهنية".
الرياض
منذ 3 أيام
- سياسة
- الرياض
سوريا: تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
أُعلن في سوريا أمس السبت تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد أكثر من خمسة أشهر على الاطاحة بحكم بشار الأسد إثر نزاع دامٍ ومدمّر استمر 14 عاما. وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة الجديدة "تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".
الجزيرة
منذ 7 أيام
- سياسة
- الجزيرة
رغم الإشادة به.. الرئيس التونسي يقيل والي بن عروس فجرا
أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة والي بن عروس، وسام المرايدي، في بيان صدر فجرا، جدلا واسعا بين التونسيين. وجاء القرار عقب زيارة غير معلنة قام بها سعيد إلى الولاية، على خلفية ما وصفه بيان رئاسة الجمهورية بـ"جملة من الاختلالات". ومع انتشار خبر إقالة الوالي تفاوتت ردود أفعال التونسيين بين مستغرب من توقيت القرار الذي صدر في الساعات الأولى من الصباح، وبين متسائل عن الأسباب الحقيقية للإقالة، لا سيما بعد حملات الإشادة التي سبق أن شهدتها صفحات التواصل الاجتماعي بحق الوالي المرايدي، على غرار ما يحدث مع كل مسؤول كبير قبل تعيينه. في المقابل، طرح عدد من الصحفيين والسياسيين تساؤلات حول ظاهرة "عزل الولاة وتعيينهم بجرة قلم"، مطالبين بضرورة اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في تعيين المسؤولين بعيدا عن المحاباة والولاءات السياسية. وأبدى مغردون استغرابهم من موجة الإقالات المتكررة للولاة، خاصة في ولاية بن عروس، التي تشهد للمرة الثانية منذ سبتمبر/أيلول 2024 إقالة واليها، رغم الإشادات التي يحظى بها المقالون من أنصار الرئيس. ورأى بعض المعلقين أن الإقالة تأتي في سياق سلسلة إجراءات تهدف، حسب رأيهم، إلى تكريس الانضباط في مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة. في المقابل، اعتبر آخرون أن السبب يعود إلى أخطاء ارتكبها المسؤولون أنفسهم، حتى وإن كانوا من أنصار المسار السياسي الحالي، مؤكدين أن أي مسؤول ينحرف عن الطريق سيتم عزله عند انتهاء مهمته. وفي معرض التفاعل مع الحدث، تساءل كثيرون عن شعور أولئك الذين تم عزلهم بعد محاولاتهم التقرّب من السلطة وتنكرهم لتحالفاتهم السابقة، في حين علّق أحدهم بالقول: "الفساد ليس في الملعقة بل في الأكل"، في إشارة إلى خطورة السلطة المطلقة. وعلى خلفية صورة الوالي المعزول في الشهر الماضي وهو يشارك في ترميم جدار مدرسة، تزامنا مع حادثة سقوط جدار مدرسة في محافظة سيدي بوزيد وما تبعها من غضب شعبي، اعتبر نشطاء أن الوالي قام بدور بنّاء أفضل من آخرين تم إعفاؤهم من مناصبهم. من جهة أخرى، انتشرت على منصات التواصل تعليقات حول ما سمته "مقبرة الولاة"، في إشارة إلى الإعفاءات المتتالية للمسؤولين المحليين، وربطها البعض بتهم فساد وتتبعات قضائية، مطالبين بالكشف عن تفاصيل هذه القضايا ومصارحة الرأي العام. وتساءل مدونون عن توقيت الإقالة الفجري: "لماذا تُتخذ الإقالات فجرا وفي جنح الظلام والناس نيام؟". ورغم الجدل الواسع، لم تصدر أي توضيحات رسمية حول الأسباب الحقيقية للإقالة، في حين اعتبر بعض المحللين أن الرئيس "لاحظ إخلالات في أداء الوالي فأقاله ببساطة"، معتبرين أن الأمر لا يحتاج لمزيد من التفسيرات. وردد كثيرون مطالبات بالكشف عن سيرة وخبرات المسؤولين الجدد لتفادي تكرار تعيين مسؤولين فاسدين، خاصة بعد انتشار وثائق حول الوالي الجديد تتعلق بتتبعات إدارية اعتبرها البعض أمرا عاديا قد يطال أي موظف عمومي.
