أحدث الأخبار مع #المطورين
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
تسليم 15171 وحدة بدبي في 4 أشهر بنمو 126%
تشهد السوق العقارية في دبي تسارعاً ملحوظاً في تنفيذ وتسليم المشاريع السكنية، ما يعكس ثقة المطورين وتجاوبهم مع الطلب المتنامي على العقارات في الإمارة، وفي تطور لافت، ارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها خلال أول أربعة أشهر (يناير حتى أبريل) من عام 2025 إلى 15171 وحدة، مقارنة بـ6700 وحدة فقط خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنمو 126 %، أي أكثر من ضعف عدد التسليمات السنوية. وتُظهر البيانات الصادرة عن بنك «الإمارات دبي الوطني» الخاصة بشهر أبريل أن نشاط المعاملات في القطاع السكني بدبي قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع الطلب بنسبة 19 % على أساس شهري، وبأكثر من 55 % على أساس سنوي، ويعد هذا الرقم الأعلى من حيث عدد المعاملات الشهرية المسجلة حتى الآن هذا العام، كما يشكل انتعاشاً واضحاً مقارنة بأداء الربع الأول من 2025. أما من حيث المناطق الأكثر نشاطاً، فقد احتلت قرية جميرا الدائرية (JVC)، والخليج التجاري (Business Bay) صدارة الطلب على الشقق السكنية، بما في ذلك الوحدات الجاهزة، وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء.وفيما يتعلق بالفلل ومنازل التاون هاوس، فقد تركزت معظم الأنشطة البيعية في السوق على الوحدات التي لا تزال قيد التطوير، حيث إن نحو 75 % من إجمالي 3500 وحدة تم بيعها في أبريل كانت ضمن مشاريع «قيد الإنشاء». هذه الأرقام تؤكد استمرار الزخم القوي في سوق العقارات السكنية في دبي، بدعم من الطلب المحلي والدولي، والسياسات التحفيزية الحكومية، فضلاً عن البيئة الاستثمارية المستقرة والجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«تطوير مصر» تطلق برنامج REACH لتحفيز المبيعات وزيادة الربحية
أعلنت شركة تطوير مصر عن إطلاق برنامج REACH والذى يعمل على تلبية احتياجات العملاء وتحفيز المبيعات وزيادة الربحية. وفي ظل التغيرات التي يشهدها السوق العقارية المصرية منذ بداية عام 2025، وعلى رأسها تباطؤ حركة المبيعات نتيجة تراجع القدرة الشرائية، اتجهت العديد من الشركات إلى طرح أنظمة سداد طويلة الأجل تصل إلى 12 و15عامًا في محاولة لتحفيز الطلب. وفي هذا السياق، تبنّت شركة تطوير مصر إستراتيجية مختلفة تقوم على دراسة حركة السوق وسلوك المستهلك وتحليل العوامل المؤثرة على قرارات الشراء، بهدف تقديم حلول أكثر تكاملاً واستدامة. على مدار 5 أشهر، قامت شركة تطوير مصر بإجراء دراسة سوقية معمّقة بهدف فهم احتياجات العملاء والتحديات التي تواجههم. وأظهرت نتائج الدراسة أن السوق بحاجة إلى نموذج جديد يتجاوز الحلول التقليدية مثل عروض السداد فقط، ويقدم استجابة ذكية ومرنة تتماشى مع المتغيرات الحالية، وتخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العميل، والمطور، والمقاول، والوسيط، وغيرهم. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تطلق شركة تطوير مصر برنامج REACH، وهو حل مبتكر ومتكامل يضم برنامجًا ماليًا شاملًا، صُمم لتقديم خيارات سداد مرنة تلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، ولا يقتصر البرنامج على تنوع أنظمة السداد فحسب، بل يمثل أيضًا أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقة مع العملاء، ودعم استدامة ونمو مشروعات الشركة. القيمة الاستراتيجية لبرنامج REACH، يعتبر نموذجًا استراتيجيًا مبنيًا على فهم حقيقي لتغيّرات السوق وسلوك وإحتياجات المستهلك حيث يضمن، تلبية احتياجات العملاء فمن خلال خطط سداد مرنة تتراوح من 5 إلى 15 سنة، تتناسب مع قدرات العملاء المالية وظروفهم المختلفة. ويعمل البرنامج على تحفيز المبيعات وزيادة الربحية عبر تخفيف العوائق الشرائية وتوسيع قاعدة العملاء المحتملين، واستمرارية التدفقات النقدية للمطور، بما يضمن استكمال المشاريع في مواعيدها دون التأثير الجدول الزمني للتسليم، وتعزيز العلاقات مع الشركاء، فمن خلال تمكين علاقات أقوى وأكثر استدامة مع الشركاء الاستراتيجيين مثل المقاولين والوسطاء العقاريين وغيرهم البرنامج لديه مزايا تنافسية قوية، منها مرونة عالية حيث يقدم خيارات سداد متنوعة تتيح لكل عميل اختيار الخطة الأنسب لاحتياجاته، واستجابة فعالة لمشكلة القدرة الشرائية، فمن خلال خطط مدروسة تتماشى مع دخل العميل وظروفه الواقعية، وشمولية وتنوع: يخدم البرنامج شرائح مختلفة من العملاء، سواء الباحثين عن منزل أول للسكن، أو بيت ثانٍ للعطلات، أو فرص استثمار عقاري. ويمنح البرنامج قيمة مضافة لجميع الأطراف: يدعم مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العميل، والمطور، والوسيط العقاري وغيرهم. وبرنامج REACH ليس مجرد وسيلة للبيع، بل هو تجربة تواصل جديدة مع العميل مبنية على الثقة والتفاهم، تساهم في خلق علاقة أكثر ارتباطًا وولاءً للعلامة التجارية 'تطوير مصر'. ويمثل برنامج REACH تجسيدًا عمليًا لرؤية شركة تطوير مصر القائمة على الابتكار والتركيز على احتياجات العميل الحقيقية. ومن خلال REACH، تؤكد تطوير مصر التزامها بتقديم حلول متكاملة تتجاوز المعادلة التقليدية للبيع والشراء، وتعمل على تعزيز مكانتها كشركة عقارية رائدة لديها رؤية مستقبلية تمكنها من الإستجابة بذكاء ومرونة لمتغييرات السوق.
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
الموافقة على تقديم مزايا وحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية وتشجيع الاستثمار العقاري فيها
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة. ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة). وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر. ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله. يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.
العربية
منذ 3 أيام
- علوم
- العربية
هل أنظمة الذكاء الاصطناعي متحيزة؟
تثير المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي تساؤلات عميقة حول طبيعتها ومصدرها ومدى حياديتها. الذكاء الاصطناعي، بقدرته على تحليل البيانات الضخمة واستخلاص رؤى دقيقة، أداة قوية لتعزيز القرار الاقتصادي، كما في اكتشاف الاحتيال المالي أو بعض التطبيقات في تحديد اتجاهات الأسواق. سؤالنا الأساسي اليوم: هل هذه المعرفة محايدة موضوعياً، أم أنها مشبعة بتحيزات المطورين، والأطر الثقافية والمصالح الاقتصادية التي صيغت فيها؟ نظرياً، المعرفة في الأسواق موزعة ومحلية، وتنشأ من قرارات الأفراد بناء على سياقاتهم الخاصة، والذكاء الاصطناعي وفق هذا المبدأ، يجمع بيانات متناثرة ويحولها إلى معرفة قابلة للاستخدام، كما في تحليل سلوك المستهلكين لتحسين إستراتيجيات التسويق. ندرك أن المعرفة هي نتائج عفوية لتفاعلات الأفراد، لكن المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ليست عفوية، بل مصممة، فالخوارزميات تبرمج من مطورين يختارون البيانات التي تغذي النماذج، والمعايير والأهداف التي تحققها، هذا التصميم يدخل في تحيزات محتملة، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. على سبيل المثال، إذا استخدمت بيانات تاريخية تحتوي على تمييز عنصري أو جنسي لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي، فقد يعيد النموذج إنتاج هذه التحيزات، كما حدث في بعض أنظمة التوظيف الآلية التي فضلت مرشحين ذكورا بناء على أنماط بيانات سابقة، وهذا ما يؤكد مقولة إن المعرفة ليست "حرة" أو محايدة، بل مشروطة بالقرارات البشرية التي سبقتها، ما يحد من قدرتها على تمثيل الواقع بشكل كامل. يمكن رؤية هذا الارتباط في كيفية سيطرة الشركات التكنولوجية الكبرى على تصميم الخوارزميات والبيانات، هذه الشركات، بمواردها الهائلة، تملك القدرة على تشكيل المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالحها الاقتصادية أو الأيديولوجية. من منظور اقتصادي، تؤثر مسألة حيادية المعرفة في كفاءة الأسواق وعدالتها، إذا كانت المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي متحيزة، فقد تؤدي إلى تخصيص غير فعال للموارد بين الأفراد والدول، كما في استبعاد عملاء مؤهلين من الخدمات المالية بناءً على معايير متحيزة. موضوعا الكفاءة والعدالة في المعرفة إذا لم يمثلا الواقع، فسيؤديان إلى عدم الثقة بالأنظمة الذكية، ما يحد من اعتمادها ويقلل فوائدها الاقتصادية، على سبيل المثال، إذا شعر المستهلكون بأن توصيات الشراء على مواقع الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي متحيزة أو استغلالية، فقد يترددون في التفاعل معها، ما يؤثر في المبيعات. ولضمان حيادية المعرفة التي يولدها الذكاء الاصطناعي، ينبغي السعي نحو تصميم يتجاوز التحيزات البشرية من خلال ضمان تمثيل تنوع اجتماعي وثقافي في البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وإشراك مطورين من خلفيات متنوعة لتقليل التحيز، إضافة إلى ذلك تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مفتوحة للتدقيق العام لتحديد التحيزات وتصحيحها بما يتماشى مع مبدأ العدالة، والسماح للذكاء الاصطناعي بالتقييم الذاتي لنفسه من أنظمة أخرى مستقلة، ووضع إطار أخلاقي يضمن أن إنتاج المعرفة يخدم المصلحة العامة. وفي الختام: المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ليست محايدة بطبيعتها، إنها انعكاس للقرارات والبيانات المختارة، والسياقات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكلها أو صيغت فيها. فلنوحد جهودنا العالمية لوضع إطار أخلاقي دولي يضمن عدالة المعرفة، ويحتضن تنوع البشرية، ويعزز التقدم العادل لعالمنا.
الاقتصادية
منذ 3 أيام
- علوم
- الاقتصادية
هل أنظمة الذكاء الاصطناعي متحيزة؟
تثير المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي تساؤلات عميقة حول طبيعتها ومصدرها ومدى حياديتها. الذكاء الاصطناعي، بقدرته على تحليل البيانات الضخمة واستخلاص رؤى دقيقة، أداة قوية لتعزيز القرار الاقتصادي، كما في اكتشاف الاحتيال المالي أو بعض التطبيقات في تحديد اتجاهات الأسواق. سؤالنا الأساسي اليوم: هل هذه المعرفة محايدة موضوعياً، أم أنها مشبعة بتحيزات المطورين، والأطر الثقافية والمصالح الاقتصادية التي صيغت فيها؟ نظرياً، المعرفة في الأسواق موزعة ومحلية، وتنشأ من قرارات الأفراد بناء على سياقاتهم الخاصة، والذكاء الاصطناعي وفق هذا المبدأ، يجمع بيانات متناثرة ويحولها إلى معرفة قابلة للاستخدام، كما في تحليل سلوك المستهلكين لتحسين إستراتيجيات التسويق. ندرك أن المعرفة هي نتائج عفوية لتفاعلات الأفراد، لكن المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ليست عفوية، بل مصممة، فالخوارزميات تبرمج من مطورين يختارون البيانات التي تغذي النماذج، والمعايير والأهداف التي تحققها، هذا التصميم يدخل في تحيزات محتملة، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. على سبيل المثال، إذا استخدمت بيانات تاريخية تحتوي على تمييز عنصري أو جنسي لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي، فقد يعيد النموذج إنتاج هذه التحيزات، كما حدث في بعض أنظمة التوظيف الآلية التي فضلت مرشحين ذكورا بناء على أنماط بيانات سابقة، وهذا ما يؤكد مقولة إن المعرفة ليست "حرة" أو محايدة، بل مشروطة بالقرارات البشرية التي سبقتها، ما يحد من قدرتها على تمثيل الواقع بشكل كامل. يمكن رؤية هذا الارتباط في كيفية سيطرة الشركات التكنولوجية الكبرى على تصميم الخوارزميات والبيانات، هذه الشركات، بمواردها الهائلة، تملك القدرة على تشكيل المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالحها الاقتصادية أو الأيديولوجية. من منظور اقتصادي، تؤثر مسألة حيادية المعرفة في كفاءة الأسواق وعدالتها، إذا كانت المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي متحيزة، فقد تؤدي إلى تخصيص غير فعال للموارد بين الأفراد والدول، كما في استبعاد عملاء مؤهلين من الخدمات المالية بناءً على معايير متحيزة. موضوعا الكفاءة والعدالة في المعرفة إذا لم يمثلا الواقع، فسيؤديان إلى عدم الثقة بالأنظمة الذكية، ما يحد من اعتمادها ويقلل فوائدها الاقتصادية، على سبيل المثال، إذا شعر المستهلكون بأن توصيات الشراء على مواقع الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي متحيزة أو استغلالية، فقد يترددون في التفاعل معها، ما يؤثر في المبيعات. ولضمان حيادية المعرفة التي يولدها الذكاء الاصطناعي، ينبغي السعي نحو تصميم يتجاوز التحيزات البشرية من خلال ضمان تمثيل تنوع اجتماعي وثقافي في البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وإشراك مطورين من خلفيات متنوعة لتقليل التحيز، إضافة إلى ذلك تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مفتوحة للتدقيق العام لتحديد التحيزات وتصحيحها بما يتماشى مع مبدأ العدالة، والسماح للذكاء الاصطناعي بالتقييم الذاتي لنفسه من أنظمة أخرى مستقلة، ووضع إطار أخلاقي يضمن أن إنتاج المعرفة يخدم المصلحة العامة. وفي الختام: المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ليست محايدة بطبيعتها، إنها انعكاس للقرارات والبيانات المختارة، والسياقات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكلها أو صيغت فيها. فلنوحد جهودنا العالمية لوضع إطار أخلاقي دولي يضمن عدالة المعرفة، ويحتضن تنوع البشرية، ويعزز التقدم العادل لعالمنا.
