أحدث الأخبار مع #المناطق_الحرة
Economy Plus
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
وزير الصناعة يوجه بدراسة طلبات استصدار الرخص الذهبية قبل العرض على مجلس الوزراء
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة كامل الوزير، المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بدراسة طلبات استصدار الرخص الذهبية أو إقامة المناطق الحرة الخاصة للموافقة عليها قبل العرض على مجلس الوزراء . وأوضح الوزير خلال ترأسه الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة طلبات استصدار الرخصة الذهبية أو إقامة منطقة حرة خاصة هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. خلال الاجتماع استعرض وزير الصناعة وأعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ، طلبا مقدما من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بتكلفة استثمارية تبلغ 640 مليون دولار في مدينة العلمين الجديدة، إلى أن اللجنة وجهت بضرورة إعداد دراسة وافية للمشروع تشمل استهلاكه من الكهرباء وتكلفة التشغيل وإجراءات تخفيف الأثر البيئي وآليات التعامل مع الحمأة الناشئة عن عمليات التصنيع، كما وجهت بتشكيل لجنة مصغرة من المجموعة الوزارية لدراسة المشروع للتأكد من خلوه من أي آثار بيئية. في هذا الإطار أكد كامل الوزير أنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض مهما بلغت الجدوى الاقتصادية لأي مشروع وذلك حفاظاً على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث وحفاظاً على توازن النظام البيئي مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية باعتبارها شرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي. كما استعرض الاجتماع دراسة أعدتها الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مصنع لإنتاج أخشاب MDF من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنوياً بالشراكة مع مستثمرين ألمان، وذلك بمحافظة جنوب الوادي كونها من المحافظات كثيفة زراعة النخيل، وفي هذا الصدد أشار وزير الصناعة إلى إمكانية استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي للمشروع لمدة 6 أشهر تمهيداً لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة. إلى ذلك، وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على طلب مقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع تصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمنطقة المطورين الصناعيين في مدينة السادات، وأكدت المجموعة في قرارها ضرورة إصدار الموافقات الخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الصناعية على حدى قبيل صدور الموافقة الموحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع. كما وافقت المجموعة خلال اجتماعها اليوم، على الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال استغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة. وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع، أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة ورئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام يجب الدفع باتجاه جذب المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
bnok24
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
هيئة الاستثمار: رواد الأعمال يحصلون على خدمة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون رسوم إضافية
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الحرة ستتيح استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بغرض التصدير لأول مرة، لتتمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025، والتي أقيمت تحت عنوان 'تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة'، بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ودنيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة تبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع، وستستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من تواجد المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية. واستعرض حسام هيبة جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عاماً، ثم تأسيس شركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أية عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو، وتطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة خصصت مسار سريع لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أية رسوم إضافية. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى جهود التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لتسهيل توسع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبي أو أية سياسات حمائية، وتوفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية في هذه الأسواق، خاصةً في المراحل الأولى التالية لدخول السوق، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من هذه الأسواق. وعن الدعم التشريعي كشف حسام هيبة عن إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي، والذي يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصةً صناديق رأس المال المُخاطر لحشد التمويل المحلي والأجنبي للشركات الناشئة المصرية.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
هيئة الاستثمار: تخصيص 9 آلاف متر للشركات الناشئة وتقديم خدمات الـ VIP بمراكز الخدمات دون رسوم إضافية
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الحرة ستتيح استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بغرض التصدير لأول مرة، لتتمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025، والتي أقيمت تحت عنوان 'تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة'، بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ودنيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة تبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع، وستستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من تواجد المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية. واستعرض حسام هيبة جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عاماً، ثم تأسيس شركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أية عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو، وتطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة خصصت مسار سريع لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أية رسوم إضافية. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى جهود التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لتسهيل توسع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبي أو أية سياسات حمائية، وتوفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية في هذه الأسواق، خاصةً في المراحل الأولى التالية لدخول السوق، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من هذه الأسواق. وعن الدعم التشريعي كشف حسام هيبة عن إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي، والذي يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصةً صناديق رأس المال المُخاطر لحشد التمويل المحلي والأجنبي للشركات الناشئة المصرية.
