أحدث الأخبار مع #النخبة
سائح
منذ 2 أيام
- سائح
مدينة إفران: سويسرا المغرب الساحرة
تقع مدينة إفران في قلب جبال الأطلس المتوسط بالمغرب، وتُعرف بجمالها الطبيعي الفريد وهوائها النقي ومناظرها الخلابة. تلقب بـ"سويسرا المغرب" نظرًا لتصميمها العمراني الأوروبي ومناخها البارد الذي يختلف عن أغلب مدن المغرب. تأسست إفران في عشرينيات القرن العشرين خلال فترة الحماية الفرنسية، وقد بُنيت لتكون منتجعًا جبليًا للنخبة الفرنسية، ولا تزال حتى اليوم وجهة محبوبة للزوار الباحثين عن الهدوء والطبيعة. في هذا المقال سنستعرض الجوانب المختلفة التي تميز هذه المدينة الرائعة من حيث الطبيعة، الثقافة، والبنية التحتية. جمال الطبيعة والمناخ الفريد تعتبر الطبيعة في إفران من أبرز عوامل الجذب السياحي، حيث تغطي الغابات الكثيفة من أشجار الأرز والصنوبر جزءًا كبيرًا من محيط المدينة. كما تنتشر البحيرات والوديان الصغيرة التي تمنح المنطقة سحرًا خاصًا طوال فصول السنة. في فصل الشتاء، تتحول المدينة إلى لوحة بيضاء مبهرة، حيث تغطي الثلوج الأسطح والطرقات، ما يجعلها وجهة مفضلة لممارسة الرياضات الشتوية مثل التزلج على الجليد. أما في الصيف، فتنعم المدينة بمناخ معتدل ومنعش، يجعلها ملاذًا للهاربين من حرارة المدن الكبرى. وتُعد حديقة "الأسد" (Parc du Lion) من أشهر الأماكن السياحية في المدينة، وهي تضم تمثالًا شهيرًا لأسد منحوت من الحجر، أصبح رمزًا لإفران ومكانًا لالتقاط الصور للزوار. كما أن قرب المدينة من شلالات "عين فيتال" يزيد من تنوع المشهد الطبيعي ويجعل تجربة الزيارة أكثر ثراءً. العمارة والخدمات في مستوى عالمي تتميز إفران بعمرانها المختلف عن الطابع المغربي التقليدي، حيث تغلب الطرازات الأوروبية على المباني، من حيث أسقف القرميد الأحمر، والشوارع النظيفة المنظمة، والحدائق العامة التي تذكر الزائر بالمدن السويسرية. هذا التخطيط العمراني ساهم في خلق بيئة متكاملة ومريحة للسكان والزوار على حد سواء. ومن الناحية الخدمية، فإن المدينة مجهزة جيدًا بالبنية التحتية، حيث تنتشر فيها الفنادق الراقية، والمقاهي، والمطاعم التي تقدم المأكولات المحلية والعالمية. كما تضم المدينة جامعة "الأخوين" التي تُعد من أفضل الجامعات في إفريقيا، ما يمنح إفران بُعدًا ثقافيًا وتعليميًا مهمًا. الحياة الثقافية والمهرجانات رغم صغر حجمها، إلا أن إفران تتمتع بحياة ثقافية نشطة، خاصة خلال فصل الصيف. تُقام فيها مهرجانات فنية وموسيقية تستقطب فنانين من داخل المغرب وخارجه، وتُعد فرصة للاحتفال بالتنوع الثقافي والفني. كما تشتهر المدينة بالمنتجات الحرفية التي يعرضها سكان المناطق المجاورة، من زربية الأطلس، والأخشاب المنحوتة، إلى المنتجات الطبيعية مثل العسل وزيت الأركان. بالإضافة إلى ذلك، تمثل المدينة نموذجًا للتعايش السلمي بين مختلف الثقافات، حيث تجد فيها سكانًا من خلفيات متعددة، يعيشون في انسجام وسط بيئة هادئة ونظيفة. هذا الجو العام يجعل من إفران مدينة مثالية لمن يسعى إلى الاستجمام أو حتى للاستقرار الدائم. إفران ليست مجرد مدينة مغربية عادية، بل هي جوهرة نادرة تجمع بين الطبيعة الخلابة، والرقي المعماري، والثقافة النابضة بالحياة. سواء كنت من عشاق الجبال أو من هواة الفن والثقافة، فإن إفران تقدم لك تجربة لا تُنسى بكل المقاييس، وتؤكد بحق أنها "سويسرا المغرب".
عكاظ
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- عكاظ
.. بلا إزعاج !
• ودي آخذهم في جولة تثقيف لكنني أعرفهم وأعرف قدراتهم التي لا تتجاوز «حرفاً ينقض آخر» وهذا أمر لا أفهم فيه، لكنني سأحاول أن أخاطبهم على قدر عقولهم. • الأهلي الذي أَسَّس لفجر جديد في كرة القدم السعودية، هو الأهلي الذي أُسِّس على أن يكون نخبوياً من أول يوم رعاه «رائد الرياضة»، ومن يعرف التاريخ يعرف ماذا أعني. • «صه».. أقولها لمن امتهنوا السواد منذ ليلة تتويج النخبوي ببطولة النخبة، ولا يمكن أن نجاريهم في تخصص اكتسبوه ولم نحصل على مسوداته، لكننا نقدر أن نخاطبهم على قدر فهمهم، حتى لو استعنّا بخبراء «منهم وفيهم». • الأهلي أخذ النخبة من الملعب، ولم يأخذها بطرق أخرى لا وجود لها في منهجنا. • سرّني ظهوركم الشاحب شكلاً ومضموناً، لكن أغضبني تجنيكم على لغة وُجدت للجمال. • لا تثريب عليكم، فنحن نؤمن أن الأشياء تُعرف بضدها، لكن هذه الأشياء فسّرها أبو حنيفة في مقولته الشهيرة، وأشك أن تستوعبوا ما أردت إيصاله لكم. • أكتب وأمامي تتويج آخر في لعبة السلة، كان فيه الأهلي البطل والاتحاد الوصيف، وقدمت لي الصورة عبارات أخرى من المدرج الأصفر ضحكت منها، وغضبت على سوء استخدام اللغة التي كُتبت بها. • «صه» لي في استخدامها مغزى أتمنى من زميلي أستاذ اللغة العربية - كما يقول - أن يتأملها ويضعها في سياقها الصحيح، كونه من فترة وهو يتجنى على اللغة بشتم الكيانات والأفراد دون أن يخجل من طلابه. • من «أصبحت أنت» للرائعة أحلام مستغانمي اخترت لكم هذا الجمال: كم كان يوفتوشينكو على حقٍّ حين قال: سيذكر أحفادنا بشعور من الخجل المرّ، ذلك الزمن العجيب الذي كان الشرف البسيط فيه يسمّى شجاعة! حاولت لأجلك أن أرفع النبرة، ولكنَّ شجاعتي خفتت مع الوقت، لفرط ما اشتعلتُ بحماقة شمعة احترقتْ وهي تضيء كتاباً يُمسكه أعمى. لا جدوى يا أبي! أخبار ذات صلة
الغد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
مكونات، لا مواطنين
الاقتتال الطائفي الدائر في سورية اليوم ليس بأزمة محلية، بل هو عطب عميق تعاني منه الدولة «الوطنية» (national state) في العالم العربي. هذه الدول، التي نشأت أغلبها بحالة وظيفية للاستعمار، ظلت تُستدعى فيها الطائفية كأداة سياسية للهيمنة، لا كمكوّن ثقافي يخدم التنوع. اضافة اعلان في فلسطين، حتى حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل أخفقت، بشكل مخزٍ، في تجاوز الانقسام. لا لأن الهوة السياسية لا تُردم، بل لغياب مكنة عضوية لإدارة تداول سلمي للسلطة، وانعدام ثقافة إدارة الخلاف والاختلاف، وتوارث آليات الإقصاء في التعامل مع التنوع الطائفي والإثني والإيديولوجي. وهذا، كما أشرنا، عطب بنيوي يتجاوز الحالة السورية أو الفلسطينية، ويعمّ أرجاء الوطن العربي كافة. هذا العطب قديم، وليس طارئًا؛ فمنذ 'السقيفة'، أخفق العقل العربي، المدني والديني، في إنتاج أدوات سلمية لتداول السلطة وحل الصراع حولها، فظل التنافس يُحسم بالغلبة، ويُشَرعن بالتأويل الديني. فالخلاف الطائفي والإثني كان في جذوره صراعًا على السلطة لا على الحقيقة والحق والعدل. وما الانقسام السني– الشيعي، وإن بدا في ظاهره لاهوتيًا، إلا أنه - في جوهره- صراع على السلطة وأحقية التمثيل. وأعادت الدول العربية، ومن ورائها النخبة المثقفة، توظيف هذا الإرث بدلا من أن تتجاوزه، وفعلت هذا بانتهازية سياسية وفكرية مُعيبة. بين تلافيف بنية حضارية هشّة تسود فيها علاقات ما قبل الدولة الدستورية القائمة على المواطنة وحقوق الانسان نشأت بيئة خصبة للاستغلال الاستعماري، حيث كانت عناصر التشظي العربي جاهزة لمشروع 'فرّق تسد'. نعم، ظلت الدول العربية مخلصة لوظيفة تأسيسها: الضبط، والتقييد، والتشظي البنيوي، وإدارة المكونات لا احتوائها. وصار تاريخ تلك الدول سيرة 'داحس والغبراء' متواصلة. هل التشظي قدر؟ سؤال برسم التفكير والتقصي في بيئتنا العربية والإسلامية، لكن تجارب الشعوب تقول بغير ذلك. إندونيسيا، مجتمع فسيفسائي، بنت هوية وطنية تقوم على 'الوحدة في التنوع'. وسنغافورة فرضت الاندماج بموجب هيكل قانوني– مؤسساتي، دعمته ثورة ثقافية ضد التمييز، ودمجت المكونات في التعليم والسكن والإدارة. وفي المقابل، فشل المشروع العربي بعد الاستقلال في إحداث تحوّل في بنية التشظي، وواقعنا اليوم دليل مؤلم على ذلك، فما نحتاجه اليوم هو أكثر من 'تحرير'، نحن بحاجة لمشروع حضاري شامل، وإعادة تعريف الدولة الوطنية لتكون حاضنة لاحتواء المكونات. فهل الاعتراف بالوجود الحضاري للأكراد، أو الأرمن، أو الشيعة أو السنة، والدروز، وبحقهم في الوجود، أخطر من حالة الانهيار العربي الراهنة؟. الخروج من 'دول المكونات' إلى 'دول المواطنين' يحتاج إلى ثورة ثقافية كتلك التي خاضتها الصين، وعمل ناضج كما حققته إندونيسيا وسنغافورة، يحتاج إلى مشروع وحدوي لا يقوم على الضبط البوليسي للتنوع، بل على وعي سياسي، وقبول، وانفتاح، واعتزاز بالمكونات، تحت قاعدة الوحدة في التنوع. وسط ركام النظام العربي المنهار، قد يبدو هذا الحديث ساذجًا لكن وكما علمتنا كل لحظات الانعتاق في التاريخ، فإن التجديد والإصلاح يبدآن دومًا من تحت الركام. وإن غدًا لصانعه قريب، جنابك.
الجزيرة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
كيف سيتعامل الشرع مع نتائج مؤتمر الأكراد؟
ما تزال تحديات وملفات عديدة تواجه السلطة الجديدة في سوريا، وذلك على الرغم من سقوط نظام الأسد البائد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث عقدت في 26 من أبريل/ نيسان الجاري، غالبية القوى السياسيّة الكردية مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" في مدينة القامشلي السورية. ثم ظهر منشور نسب إلى رامي مخلوف، أبرز رموز الفساد في عهد النظام الاستبدادي، متحدثًا عن "مجزرة الساحل"، ومبشرًا بولادة "فتى الساحل"، و"إعادة تنظيم قوات النخبة" التي ادعى أنها تضم نحو 150 ألف عنصر، إلى جانب تشكيل لجان شعبية قوامها مليون شخص. وذهب إلى حدّ مطالبة المجتمع الدولي، وروسيا بوضع إقليم الساحل تحت رعايتهما المباشرة. لم يتأخّر الناشطون من الساحل السوري في الرد على مخلوف والتبرؤ منه، كونه "لا يمثل العلويين، بل يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة، وسرقوا قوت السوريين"، وأكدوا أن الطائفة العلوية "تتبرأ من هذا الخطاب الطائفي الانقسامي"، ولن تنجر وراء الأكاذيب والمؤامرات الاستخباراتية. ما يثير السخرية المرّة هو حديث مخلوف عن "نصرة المظلومين"، كونه يشكل إهانة لذاكرة السوريين الذين ذاقوا ويلات نظام الاستبداد الأسدي، وكان شريكًا أساسيًا فيه. ولعل الخطير في الأمر هو أن الجهات المعادية للتغيير السوري تصعد من خطاب الانقسام الطائفي، والتفتيت المناطقي في مرحلة دقيقة تمر بها سوريا الجديدة، وتحاول التعافي من تبعات نظام الأسد، فيما توجه تلك القوى سهامها نحو ما تبقى من النسيج الوطني السوري، محاولة إعادة إشعال بؤر التوتر الطائفي والمناطقي. غير أن ما يستحق التوقف عنده هو مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي"، الذي خرج بمطالب وتوصيات أثارت جدلًا واسعًا بين عموم السوريين، واستدعى ردًا سريعًا من الرئاسة السورية، رفضت فيه أي محاولات فرض واقع تقسيمي، أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفدرالية أو "الإدارة الذاتية"، دون توافق وطني شامل، معتبرة أن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خطّ أحمر، وأي تجاوز يعدّ خروجًا عن الصف الوطني، ومساسًا بهُوية سوريا الجامعة. بداية، لا يعدُّ مؤتمر القامشلي هو الأوّل من نوعه بين القوى الكردية السورية، التي يشكّل كل من حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي قطبَيها الأساسيّين، فقد سبق أن عقدت مؤتمرات واجتماعات بين الطرفين في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وبرعاية الزعيم الكردي العراقي مسعود البارزاني، ونتجت عنها اتفاق "هولير 1" الذي وقّعه في 11 يونيو/ حزيران 2012، كل من المجلس الوطني الكردي، و"مجلس شعب غربي كردستان" اللذين شكلهما حزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي. وكانت غايته بلورة مشروع سياسي وقيادة الصف الكردي، والتواصل مع قوى المعارضة السورية للوصول إلى سوريا ديمقراطية وفدرالية. ونتج عن الاتفاق تشكيل لجان أمنية وخدمية وسياسية، لكنه بقي حبرًا على ورق. ثم حاول مسعود البارزاني استيعاب الخلافات الحاصلة بين الطرفين، وتمكن من عقد لقاءات واجتماعات بينهما، أفضت إلى اتفاقية أخرى بينهما تحت مسمى اتفاقية "هولير 2" في ديسمبر/ كانون الأول 2013، ونصّت على شراكة الطرفين في إدارة المناطق السورية الكردية عسكريًا وسياسيًا. بيدَ أنّ "مجلس شعب غربي كردستان" تنصّل بعد أشهر قليلة من الاتفاق، لتنتهي الهيئة الكردية العليا فعليًا مع انضمام "المجلس الوطني الكردي" إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فيما أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" عن "إدارة ذاتية" للمناطق الكردية، مؤلفة من ثلاثة كانتونات، هي: عفرين، وكوباني، (عين العرب) والجزيرة. ثم جرى توقيع اتفاقية في دهوك العراقية في 22 أكتوبر/تشرين الأوّل 2014، لكنها لم تنفّذ على الأرض. تولت كل من الولايات المتحدة، وفرنسا رعاية الحوار بين القوى الكردية في سوريا بعد فشل جهود مسعود البارزاني، ونجحتا هذه المرّة في عقد اجتماع القامشلي، الذي حضره ممثلون عن حزب العمال الكردستاني التركي، وتمّ رفع علمه في المؤتمر وبمستوى أعلى من مستوى الأعلام الأخرى بما فيها العلم الوطني السوري. لا شك أن عقد مؤتمر للقوى والأحزاب السياسية الكردية السورية مرحّب به إن كانت غايته إنهاء ما خلّفته السنوات من توترات في الشارعين الكردي والعربي، والخروج بورقة عمل واحدة من أجل الانخراط في الجسد السوري الجديد، وإعادة بناء الدولة السورية، وفق مبادئ المواطنة المتساوية، ودولة الحق والقانون، وضمان حقوق كافة المكوّنات السورية وتمثيلها سياسيًا. كما أنه لا خلاف على إقرار المشاركين في المؤتمر، وثيقة تأسيسية تعبّر عن إرادة جماعية، وتقدّم مقاربة واقعية لحلّ عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا موحّدة، "بهويتها متعددة القوميات والأديان والثقافات، ويضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في المؤسسات كافة". ولا خلاف أيضًا على أن يطالب المشاركون في المؤتمر الكردي بأن يكون نموذج الحكم في سوريا لا مركزيًا، بوصفه بديلًا عن الأطروحات الاتحادية أو الكونفدرالية التي تنادي بها أحزاب كردية، ما يعني جنوح قوى المؤتمر إلى النهج الواقعي الذي باتت تتعامل به بعض القوى الكردية مع الحالة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد. لكن المستغرب هو تفسير بعض الأحزاب السياسية الكردية بأن اللامركزية المقصودة هي لا مركزية سياسية وإدارية، ما يعني إعادة الأمور مجددًا إلى المطالب الفدرالية والحكم الذاتي، خاصة أن وثيقة المؤتمر تدعو إلى "توحيد جميع المناطق الكردية ضمن وحدة سياسية إدارية متكاملة، في إطار سوريا اتحادية"، في وقت تحرص فيه الإدارة السورية الانتقالية على التعامل برؤية سياسية جامعة مع التحديات التي تواجه وحدة البلاد. لذلك فضّلت الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسَد)، وجرى توقيع اتّفاق بين الرئيس أحمد الشرع، ومظلوم عبدي في العاشر من مارس/ آذار الماضي، أقرّ بأن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية"، وذلك في خطوة سياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، تعكس تركيز الإدارة السورية على استعادة وحدة البلاد، وانفتاحها على منح الأكراد لا مركزية إدارية في المناطق التي يشكلون فيها أكثرية، وصون حقوقهم الثقافية والقانونية، مع حرصها على دمج قوات "قسد" في الجيش السوري الجديد. وبالتالي تقتضي الوطنية السورية بألا تذهب الأحزاب الكردية التي اجتمعت في القامشلي إلى المطالبة بـ"تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السورية لصياغة دستور بمبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات تنفيذية كاملة"، لأنها تحيل إلى عهود الوصاية الدولية المرفوضة من طرف غالبية السوريين، بمن فيهم غالبية السوريين الأكراد. أخيرًا، تعكس مخرجات مؤتمر وحدة الموقف الكردي بعض الاستقواء، وانعدام الثقة بالحكومة المركزية، لذلك رفعت الأحزاب الكردية سقف مطالبها كي تساومها، ويكون لها حصة في السلطة، لكن المرفوض سوريًا هو ما يشكل تهديدًا يمسّ وحدة البلاد وسيادتها. والسؤال المطروح: هو كيف ستتعامل الحكومة السورية مع مخرجات هذا المؤتمر؟ إعلان لن تخرج الإجابة عن أن الحكومة السورية ليس أمامها سوى بذل مزيد من الجهود، وانتهاج لغة الحوار للتعامل مع التحديات التي طرحتها أحزاب المؤتمر، وكذلك لمواجهة التحديات الأخرى التي تواجهها في منطقة الساحل السوري والجنوب أيضًا، لأن بناء سوريا الجديدة يتطلب صدرًا واسعًا، وعقلًا سياسيًا جامعًا يؤمن بضرورة إشراك الجميع، وبمرجعية المواطنة والقانون فوق الاعتبارات الطائفية والفئوية والمناطقية، لأن الدولة ليست امتيازًا حصريًا لأي طائفة أو حزب أو هيئة.
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
كيف سيتعامل الشرع مع مخرجات مؤتمر الأكراد؟
ما تزال تحديات وملفات عديدة تواجه السلطة الجديدة في سوريا، وذلك على الرغم من سقوط نظام الأسد البائد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث عقدت في 26 من أبريل/ نيسان الجاري، غالبية القوى السياسيّة الكردية مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" في مدينة القامشلي السورية. ثم ظهر منشور نسب إلى رامي مخلوف، أبرز رموز الفساد في عهد النظام الاستبدادي، متحدثًا عن "مجزرة الساحل"، ومبشرًا بولادة "فتى الساحل"، و"إعادة تنظيم قوات النخبة" التي ادعى أنها تضم نحو 150 ألف عنصر، إلى جانب تشكيل لجان شعبية قوامها مليون شخص. وذهب إلى حدّ مطالبة المجتمع الدولي، وروسيا بوضع إقليم الساحل تحت رعايتهما المباشرة. لم يتأخّر الناشطون من الساحل السوري في الرد على مخلوف والتبرؤ منه، كونه "لا يمثل العلويين، بل يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة، وسرقوا قوت السوريين"، وأكدوا أن الطائفة العلوية "تتبرأ من هذا الخطاب الطائفي الانقسامي"، ولن تنجر وراء الأكاذيب والمؤامرات الاستخباراتية. ما يثير السخرية المرّة هو حديث مخلوف عن "نصرة المظلومين"، كونه يشكل إهانة لذاكرة السوريين الذين ذاقوا ويلات نظام الاستبداد الأسدي، وكان شريكًا أساسيًا فيه. ولعل الخطير في الأمر هو أن الجهات المعادية للتغيير السوري تصعد من خطاب الانقسام الطائفي، والتفتيت المناطقي في مرحلة دقيقة تمر بها سوريا الجديدة، وتحاول التعافي من تبعات نظام الأسد، فيما توجه تلك القوى سهامها نحو ما تبقى من النسيج الوطني السوري، محاولة إعادة إشعال بؤر التوتر الطائفي والمناطقي. غير أن ما يستحق التوقف عنده هو مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي"، الذي خرج بمطالب وتوصيات أثارت جدلًا واسعًا بين عموم السوريين، واستدعى ردًا سريعًا من الرئاسة السورية، رفضت فيه أي محاولات فرض واقع تقسيمي، أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفدرالية أو "الإدارة الذاتية"، دون توافق وطني شامل، معتبرة أن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خطّ أحمر، وأي تجاوز يعدّ خروجًا عن الصف الوطني، ومساسًا بهُوية سوريا الجامعة. بداية، لا يعدُّ مؤتمر القامشلي هو الأوّل من نوعه بين القوى الكردية السورية، التي يشكّل كل من حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي قطبَيها الأساسيّين، فقد سبق أن عقدت مؤتمرات واجتماعات بين الطرفين في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وبرعاية الزعيم الكردي العراقي مسعود البارزاني، ونتجت عنها اتفاق "هولير 1" الذي وقّعه في 11 يونيو/ حزيران 2012، كل من المجلس الوطني الكردي، و"مجلس شعب غربي كردستان" اللذين شكلهما حزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي. وكانت غايته بلورة مشروع سياسي وقيادة الصف الكردي، والتواصل مع قوى المعارضة السورية للوصول إلى سوريا ديمقراطية وفدرالية. ونتج عن الاتفاق تشكيل لجان أمنية وخدمية وسياسية، لكنه بقي حبرًا على ورق. ثم حاول مسعود البارزاني استيعاب الخلافات الحاصلة بين الطرفين، وتمكن من عقد لقاءات واجتماعات بينهما، أفضت إلى اتفاقية أخرى بينهما تحت مسمى اتفاقية "هولير 2" في ديسمبر/ كانون الأول 2013، ونصّت على شراكة الطرفين في إدارة المناطق السورية الكردية عسكريًا وسياسيًا. بيدَ أنّ "مجلس شعب غربي كردستان" تنصّل بعد أشهر قليلة من الاتفاق، لتنتهي الهيئة الكردية العليا فعليًا مع انضمام "المجلس الوطني الكردي" إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فيما أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" عن "إدارة ذاتية" للمناطق الكردية، مؤلفة من ثلاثة كانتونات، هي: عفرين، وكوباني، (عين العرب) والجزيرة. ثم جرى توقيع اتفاقية في دهوك العراقية في 22 أكتوبر/تشرين الأوّل 2014، لكنها لم تنفّذ على الأرض. تولت كل من الولايات المتحدة، وفرنسا رعاية الحوار بين القوى الكردية في سوريا بعد فشل جهود مسعود البارزاني، ونجحتا هذه المرّة في عقد اجتماع القامشلي، الذي حضره ممثلون عن حزب العمال الكردستاني التركي، وتمّ رفع علمه في المؤتمر وبمستوى أعلى من مستوى الأعلام الأخرى بما فيها العلم الوطني السوري. لا شك أن عقد مؤتمر للقوى والأحزاب السياسية الكردية السورية مرحّب به إن كانت غايته إنهاء ما خلّفته السنوات من توترات في الشارعين الكردي والعربي، والخروج بورقة عمل واحدة من أجل الانخراط في الجسد السوري الجديد، وإعادة بناء الدولة السورية، وفق مبادئ المواطنة المتساوية، ودولة الحق والقانون، وضمان حقوق كافة المكوّنات السورية وتمثيلها سياسيًا. كما أنه لا خلاف على إقرار المشاركين في المؤتمر، وثيقة تأسيسية تعبّر عن إرادة جماعية، وتقدّم مقاربة واقعية لحلّ عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا موحّدة، "بهويتها متعددة القوميات والأديان والثقافات، ويضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في المؤسسات كافة". ولا خلاف أيضًا على أن يطالب المشاركون في المؤتمر الكردي بأن يكون نموذج الحكم في سوريا لا مركزيًا، بوصفه بديلًا عن الأطروحات الاتحادية أو الكونفدرالية التي تنادي بها أحزاب كردية، ما يعني جنوح قوى المؤتمر إلى النهج الواقعي الذي باتت تتعامل به بعض القوى الكردية مع الحالة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد. لكن المستغرب هو تفسير بعض الأحزاب السياسية الكردية بأن اللامركزية المقصودة هي لا مركزية سياسية وإدارية، ما يعني إعادة الأمور مجددًا إلى المطالب الفدرالية والحكم الذاتي، خاصة أن وثيقة المؤتمر تدعو إلى "توحيد جميع المناطق الكردية ضمن وحدة سياسية إدارية متكاملة، في إطار سوريا اتحادية"، في وقت تحرص فيه الإدارة السورية الانتقالية على التعامل برؤية سياسية جامعة مع التحديات التي تواجه وحدة البلاد. لذلك فضّلت الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسَد)، وجرى توقيع اتّفاق بين الرئيس أحمد الشرع، ومظلوم عبدي في العاشر من مارس/ آذار الماضي، أقرّ بأن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية"، وذلك في خطوة سياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، تعكس تركيز الإدارة السورية على استعادة وحدة البلاد، وانفتاحها على منح الأكراد لا مركزية إدارية في المناطق التي يشكلون فيها أكثرية، وصون حقوقهم الثقافية والقانونية، مع حرصها على دمج قوات "قسد" في الجيش السوري الجديد. وبالتالي تقتضي الوطنية السورية بألا تذهب الأحزاب الكردية التي اجتمعت في القامشلي إلى المطالبة بـ"تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السورية لصياغة دستور بمبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات تنفيذية كاملة"، لأنها تحيل إلى عهود الوصاية الدولية المرفوضة من طرف غالبية السوريين، بمن فيهم غالبية السوريين الأكراد. أخيرًا، تعكس مخرجات مؤتمر وحدة الموقف الكردي بعض الاستقواء، وانعدام الثقة بالحكومة المركزية، لذلك رفعت الأحزاب الكردية سقف مطالبها كي تساومها، ويكون لها حصة في السلطة، لكن المرفوض سوريًا هو ما يشكل تهديدًا يمسّ وحدة البلاد وسيادتها. والسؤال المطروح: هو كيف ستتعامل الحكومة السورية مع مخرجات هذا المؤتمر؟ إعلان لن تخرج الإجابة عن أن الحكومة السورية ليس أمامها سوى بذل مزيد من الجهود، وانتهاج لغة الحوار للتعامل مع التحديات التي طرحتها أحزاب المؤتمر، وكذلك لمواجهة التحديات الأخرى التي تواجهها في منطقة الساحل السوري والجنوب أيضًا، لأن بناء سوريا الجديدة يتطلب صدرًا واسعًا، وعقلًا سياسيًا جامعًا يؤمن بضرورة إشراك الجميع، وبمرجعية المواطنة والقانون فوق الاعتبارات الطائفية والفئوية والمناطقية، لأن الدولة ليست امتيازًا حصريًا لأي طائفة أو حزب أو هيئة.
