أحدث الأخبار مع #النظام_السوري
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كان مسألة وقت
كانت مسألة وقت لا أكثر، رفع العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي فرضها على النظام السوري السابق بسبب المجازر التي ارتكبها، خاصة منذ بداية الثورة التي انطلقت مارس (آذار) 2011، وشتت شمل السوريين بين نازحين في الداخل ولاجئين في جهات العالم الأربع، ومعتقلين تحت التعذيب أو مفقودين لا أخبار تعرف عنهم. وقت للتأكد من أن النظام الجديد سيفي بالوعود التي قطعها للدول التي آزرته، باحترام حقوق الأقليات والمواثيق الدولية، وقت للتيقّن من رسوخه وإمساكه بزمام الأمن واحتضان المحيط الوازن له. وأيضاً وقت لكي ترفع الولايات المتحدة عقوباتها كما حصل بعد الرعاية السعودية المشفوعة بدعم تركي وقطري، خلال زيارة الرئيس الأميركي قبل أيام إلى المملكة. وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يصافح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في بروكسل (أ.ب) خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل للمشاركة، شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام نظرائه الأوروبيين، على أن النظام الجديد سيبقى يراوح مكانه، لا بل قد يواجه صعوبة كبيرة في الاستمرار، طالما بقيت العقوبات التي فرضها الاتحاد على النظام السابق. وأبلغه الأوروبيون، بالتصريح والتلميح، أنهم توّاقون إلى رفعها في أقرب فرصة عندما تتوفر الظروف لذلك. لكنهم كانوا يعرفون أيضاً أن رفع العقوبات الأوروبية سيكون ضئيل الجدوى عملياً، إذا لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها، وهي مالية في معظمها، لأن بقاءها يحول دون تمويل مشاريع الإعمار والتنمية وإصلاح البنى التحتية. زير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتحدث إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في بروكسل الذين ناقشوا الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا (إ.ب.أ) ويعترف المسؤولون في بروكسل، بأن الرغبة الأوروبية في رفع العقوبات عن سوريا، ليس مردها فحسب زوال الأسباب التي دفعت إلى فرضها، وأن الشعب السوري يستحق ذلك بعد سنوات من العذاب والتنكيل والتهجير، بل أيضاً لأن سوريا تشكّل حجر أساس للاستقرار الأمني في منطقة بالغة الحيوية بالنسبة للأوروبيين، ولأن سقوط النظام السابق بتلك السرعة القياسية وانتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة من غير مواجهات عسكرية تذكر، يشكّل فرصة ثمينة جداً لإخراج الأزمة السورية من الركود المتمادي الذي يهدد وحدة هذا البلد، وفتح أبواب التناحر على تقسيمه إلى دويلات هشّة وتحويلها إلى أدوات لصراع إقليمي طويل على مناطق النفوذ. ولا يخفي الأوروبيون ارتياحهم لكون هذا التطور السوري مدخلاً لمعالجة أزمة النزوح والهجرة التي تلقي بثقلها المادي والاجتماعي، وتداعياتها الاجتماعية على الداخل الأوروبي، فضلاً عن أنه يشكّل انتكاسة قوية للمشروع الإيراني في المنطقة. ومن الثوابت الراسخة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الوازنة فيه، أن للوضع السوري دوراً محورياً في استقرار منطقة تعدّ عمقاً استراتيجياً تاريخياً للمشروع الأوروبي، في الوقت الذي تشكّل منذ عقود طويلة إحدى خواصره الرخوة ومصدر قلق أمني دائم من تداعيات الأزمة المتكررة التي تعصف بها. شاحنات تحمل نحو 60 عائلة نازحة على الطريق السريع في طريقها إلى قرية كفر سجنة الأحد بعد أكثر من خمس سنوات في مخيمات أطمة بالقرب من الحدود السورية التركية (أ.ب) خلال مشاركته في الدورة الأخيرة لمؤتمر الدعم الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي منذ تسع سنوات لتحشيد المساعدات للنازحين واللاجئين السوريين والتمهيد لمصالحة وطنية شاملة، سمع الشيباني كلاماً كثيراً عن الارتياح الأوروبي لطي صفحة الحقبة الأسدية، وعن الحرص على مواكبة الحكومة الانتقالية في سعيها لإرساء نظام جديد على أسس مستقرة. وسمع أيضاً، على لسان كبار المسؤولين في الاتحاد، اشتراطاً واضحاً لهذا الدعم بإقامة نظام جديد يحترم جميع الأقليات ويحميها، ويتبنّى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويقرن القول بالفعل في تعهده بالكشف عن مرتكبي المجازر الأخيرة والانتهاكات التي تعرضت لها بعض الأقليات. وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع سقف التزامه المالي إلى 2.5 مليار يورو حتى نهاية العام المقبل، فضلاً عن المساعدات الفردية التي أعلنتها الدول الأعضاء، وفي طليعتها ألمانيا التي تعهدت بتقديم 300 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين في الداخل السوري وتسهيل عودة اللاجئين من ألمانيا. وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد ذكّرت بأن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال السنوات الثماني المنصرمة، قد بلغت 37 مليار يورو، وأن الاتحاد سيبذل ما بوسعه ليتحقق حلم السوريين بدولة يستطيع كل مواطن فيها التعبير عن رأيه بحرية، وتتساوى فيها حقوق الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقد السياسي. لكنها نبّهت أيضاً إلى أن استمرار جهود المساعدة الأوروبية تبقى مشروطة بخطوات في الاتجاه الصحيح من جانب النظام الجديد. الأمير محمد بن سلمان يتابع مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض... الأربعاء الماضي (رويترز) ويعترف الأوروبيون أيضاً بأن قرار رفع العقوبات الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية، هذا الاثنين، جاء سابقاً للأوان الذي كان مدرجاً في الجدول الزمني للاتحاد، وأن القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، مطالع الأسبوع الماضي، برفع جميع العقوبات التي كانت فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، كان هو الدافع الأساسي في تعجيل اتخاذ القرار الأوروبي الذي ينتظر أن تبدأ مفاعيله في الأيام القليلة المقبلة، كما أكّد مصدر أوروبي مسؤول. وقال المصدر إن قرار الاتحاد كان أيضاً بتنسيق مع واشنطن، وأن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الإدارة الأميركية لتسهيل إيصال المساعدات إلى سوريا وتمويل المشاريع الإنمائية التي تحتاج إليها القطاعات الحيوية.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
مصدر إسرائيلي: وضع "حزب الله" السياسي هو الأصعب منذ عقود
وأضاف المصدر أن " حزب الله يحاول أن ينحني أمام الرياح لذا هو يسكت على الضربات التي يتلقاها، وينتظر فرصة للعودة إلى ما كان عليه". وأكد المصدر أنه "مع الضربات التي تلقاها الحزب هناك فرصة تاريخية للدولة اللبنانية لتفكيك حزب الله كتنظيم عسكري". ولفت المصدر إلى أن حزب الله مرتبط "بحبل سري مع إيران"، ولا يستطيع العيش دونها. وتابع المصدر قائلا: "إذا انهار النظام الإيراني سينهار حزب الله، والذي يواجه مشكلة حقيقية في الحصول على الأموال الإيرانية". وأوضح المصدر أن "انهيار النظام السوري، وخطوات الحكومة اللبنانية، وزيادة مصاريف الحزب نتيجة الحرب، يصعّب من وضعه الاقتصادي". ووفق المصدر "نعرف ان حزب الله يحاول بناء مسارات جديدة لنقل الأموال الإيرانية ، ونحن مستمرون بالمراقبة وإحباط هذه المحاولات". واستخدم حزب الله بحسب المصدر "مؤسسة القرض الحسن لدفع تعويضات لناشطيه، ولذلك فهو يواجه صعوبة في دفع المستحقات للمقرضين". وأكمل المصدر: "حزب الله يعاني من أزمة ثقة ضخمة مع جمهوره لذا فأغلب جهوده الآن منصبة على تعويض جمهوره وهي أولويته الأولى، لكن هذا لا يعني أنه يحاول إعادة التسلح". وحذر المصدر من أن " حزب الله يريد من إعادة الإعمار، إعادة بناء بيوت ناشطيه وليس البنى التحتية للدولة، لذا لا يجب أن يكون حزب الله جزءً من إعادة الإعمار". ويقوم الحزب بحسب المصدر بإعاقة "قوانين الإصلاح المالي في البرلمان، وهي قوانين ضرورية للحكومة للتعامل مع الدول والمؤسسات الدولية لإعادة الإعمار". حركة أمل".
الميادين
منذ 6 أيام
- سياسة
- الميادين
وسائل إعلام إسرائيلية: "يديعوت أحرونوت": لقاء بين مسؤولين كبار في "الجيش" الإسرائيلي ومجلس "الأمن القومي" مع ممثلي النظام السوري في باكو
وسائل إعلام إسرائيلية: "يديعوت أحرونوت": لقاء بين مسؤولين كبار في "الجيش" الإسرائيلي ومجلس "الأمن القومي" مع ممثلي النظام السوري في باكو
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
قرار رئاسي يُنصف 91 ألف مواطن سوري احتجز نظام الأسد ممتلكاتهم
دمشق – أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2024، والتي طالت ممتلكات آلاف المواطنين السوريين. يتضمن المرسوم، الذي حمل رقم 16 لعام 2025، إلغاء قرارات الحجز الصادرة عن وزارة المالية استنادا إلى توجيهات الأجهزة الأمنية في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ، والتي كانت مبنية على أحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، الذي أتاح اتخاذ تدابير تحفّظية على أموال الأفراد لأسباب أمنية. وحسب المادة الثانية من المرسوم، كُلّفت وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع رفع الحجز وتنفيذ أحكام المرسوم على نحو فعّال. رفع الظلم في تعليق على المرسوم، وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارات الحجز التي كانت تصدر فى عهد النظام السابق بأنها "جائرة" وغير مبنية على أسس قانونية أو قضائية، مؤكدا أنها استهدفت مواطنين بسبب مواقفهم السياسية المؤيدة للثورة السورية. وقال الوزير إن المرسوم يعبّر عن "إرادة الدولة في تصحيح الأخطاء ورفع الظلم عن المتضررين"، مشيرًا إلى أن الإجراءات السابقة حُرِم بسببها نحو 91 ألف مواطن من ممتلكاتهم وأصولهم. وأوضح برنية أن الوزارات المعنية بدأت فعليا بوضع آليات تنفيذية لضمان سرعة رفع الحجز واستعادة الحقوق، في خطوة تهدف إلى "إعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية". عقاب جماعي كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت، العام الماضي، تقريرا بعنوان "النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية" وثّقت من خلاله صدور 13 قرارا جماعيا بالحجز الاحتياطي من قبل وزارة المالية السورية ضد ما لا يقل عن 817 مدنيا، بينهم 273 سيدة و12 طفلا، في بلدة زاكية بريف دمشق ، وذلك بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024. وأوضح التقرير، المؤلف من 14 صفحة، أن قرارات الحجز التي استهدفت الأموال المنقولة وغير المنقولة، استندت إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، وإلى برقيات صادرة عن فرع 285 التابع للمخابرات العامة، من دون أي إجراءات قضائية، ونفذت بصلاحيات أمنية موسعة، بلغت حد شمول أموال زوجات المحجوز على ممتلكاتهم. واعتبرت الشبكة في تقريرها أن هذه الممارسات تمثل سياسة عقابية ممنهجة ذات طابع أمني وانتقامي، خاصة ضد سكان مناطق خضعت لاتفاقيات "تسوية" مع النظام السابق كبلدة زاكية، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر استهدافا شملت مختفين قسريا ومهجّرين داخليا وخارجيا وأشخاصا أجروا تسويات أمنية.
روسيا اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
محلل تركي: من يكسب سوريا خلال هذه المرحلة سيتحكم بتوجهات المنطقة على مدى 100 عام
وقال حافظ أوغلو خلال مشاركته لقناة i24news إن: "من يكسب سوريا في هذه المرحلة سيتمكن من التحكم بتوجهات المنطقة لقرن من الزمن، الفترة القادمة ستكون صعبة وملتهبة في كافة الاتجاهات". وشدد على أن "أغلب الأطراف تريد الشرع رئيسا لسوريا على الرغم من خلفيته الجهادية". وتابع حافظ أوغلو: "نحن في مرحلة كسر عظم إما أن تربح الدول الغربية وتركيا والدول العربية أو أن تخسر المرحلة من جديد لصالح إيران، وهذا أمر لا يمكن القبول به بعد التخطيط لإسقاط النظام السوري على مدار 5 سنوات". وأضاف: "أظن أن القادم به مفاجآت كبيرة خصوصا بعد زيارة ترامب للمنطقة حيث سنشهد الكثير من التغييرات والمفاجآت وبنفس الوقت الكثير من التصعيد". المصدر: i24news
