أحدث الأخبار مع #النعيم
مصراوي
منذ 14 ساعات
- أعمال
- مصراوي
هل تزيد شهية الاستثمار في البورصة بعد خفض المركزي الفائدة؟
كتبت- أمنية عاصم: تباينت أراء خبراء سوق المال الذين تحدث إليهم "مصراوي" حول استمرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في زيادة شهية الاستثمار بالبورصة المصرية فالبعض يرى أنها ستنعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة؛ وتحفز الشركات على الأقتراض، والبعض الآخر يرجح أن انخفاض سعر الفائدة لا يعد عاملًا قويًا للتأثير حيث تمثل الطروحات الأولية واستقرار سعر الصرف عوامل أبرز من حيث التأثير. خفض المركزي المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الخميس الماضي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 3.25%. تقليل تكلفة الاقتراض قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن انخفاض وتيرة الفائدة يعد أمرًا إيجابيًا لأداء البورصة، حيث إن خفض الفائدة يسهم في دعم الشركات المدرجة من خلال تقليل تكلفة الاقتراض. وأضاف أن هذه التراجعات في معدلات الفائدة تؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل على الشركات؛ مما ينعكس إيجابيًا على هوامش أرباحها ، وبالتالي على أدائها في السوق. وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بقطاع البنوك، خاصة في ظل استفادته سابقًا من ارتفاع أسعار الفائدة، أوضح النمر، أنه قد يبدو من النظرة الأولى أن تراجع الفائدة سيؤثر على ربحية البنوك،لكن سيؤدي من ناحية أخرى إلى تراجع الفائدة المدفوعة على الشهادات البنكية، وهو ما يخفف من الأعباء على القطاع المصرفي؛ ما قد يحقق نوعًا من التوازن في الأرباح. وأضاف أن انخفاض الفائدة قد يدفع مستثمري القطاع الخاص إلى زيادة الإقبال على الاقتراض، ما يفتح فرصًا تمويلية جديدة للبنوك. وأشار النمر إلى أن التوسع في الإقراض للقطاع الخاص من شأنه أن يعوض تدريجيًا جزءًا من الأرباح التي كانت تحققها البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات قياسية خلال العام الماضي. جذب حصيلة من الشهادات للبورصة يرى مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، أن انخفاض سعر الفائدة يُعد أمرًا إيجابيًا، نظرًا لأنه يدفع بعض الفئات ذات الملاءة المالية، التي كانت تميل إلى الادخار في شهادات الاستثمار -ذات العائد المرتفع-، إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو البورصة، سواء من خلال التداول المباشر أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق. واختلف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية،مع الرأي السابق حول مدي تأثر سوق الأوراق المالية بوتيرة الخفض وأوضح أن "إن السوق استوعب تأثير خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام، خاصة وأن البنك المركزي أعلن مسبقًا عن توجهه نحو التيسير النقدي، ما جعل البورصة تتحرك مسبقًا بخطوة استباقية ". وأضاف أن الدليل على ذلك هو أنه بالرغم من خفض الفائدة بنسبة 3.25% منذ بداية العام، إلا أن أداء السوق اتسم بالاستقرار النسبي، حيث حافظت أحجام التداول على مستويات شبه ثابتة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه يوميًا. وأوضح عمارة أن تراجع أسعار الفائدة لا يعد المحرك الرئيسي لأداء البورصة، مشيرًا إلى أن بعض المدخرين لا يزالون في انتظار طرح شهادات بنكية جديدة لمقارنة العائد منها بعائد الاستثمار في البورصة. وتابع أنه بالرغم من الانخفاض في أسعار الفائدة، لا يزال العائد البنكي مجزيًا بالنسبة لكثير من الأفراد، ولا يعوضهم عن حجم المخاطرة في سوق الأسهم. وأشار عمارة، إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في أداء البورصة حاليًا هو دخول استثمارات جديدة، سواء عبر طروحات أولية، ما يعني ضخ سيولة جديدة في السوق. وأضاف أن علاقة سعر الفائدة بأداء البورصة كانت طرديه في بعض الفترات، مستشهدًا بارتفاع الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي، والذي ترافق مع تحقيق السوق قممًا تاريخية عند مستوى 34 ألف نقطة التى جاءت نتيجة إجراءات التعويم. وأشار عمارة إلى أن أحد العوامل الجوهرية التي تؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة هو استقرار سعر الصرف، حيث إن استقرار العملة يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما ينعكس إيجابيًا على السوق ككل. اقرأ أيضًا :
مصراوي
منذ 16 ساعات
- أعمال
- مصراوي
كيف تنعكس وتيرة خفض المركزي على سوق أدوات الدين؟
كتبت- أمنية عاصم: يرى خبراء في سوق الأوراق المالية أن وتيرة الخفض التي ينتهجها البنك المركزي خلال آخر اجتماعين لا تزال تنعكس بشكل إيجابي على سوق أدوات الدين من سندات وأذون؛ نظرًا أن العائد الحقيقي المحقق مازال مرتفعًا مقارنة بالأسواق المجاورة، كما أن الإصدارات السابقة للسندات والأذون سترتفع قيمتها لأنها تحقق عائد أكبر من التى سيتم إصدارها. خفض المركزي المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الخميس الماضي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 3.25%. زيادة بريق أذون وسندات الخزانة قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن انخفاض سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة للإصدارات القديمة سيكون إيجابيًا، لأن العائد على تلك الإصدارات مرتفع مقارنة بإصدارات السندات والأذون الجديدة التي ستأخذ في الاعتبار وتيرة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ بداية العام. وأوضح أن أسعار أدوات الدين الحالية تتحرك بشكل عكسي مع معدل الفائدة، مضيفًا أنه على سبيل المثال، إذا كان سعر السند 100 جنيه وسعر العائد 25%، فإنه لا بد أن يرتفع سعر السند ليعكس سعر العائد الجديد الذي قد يكون مثلًا 20%. وفسر ذلك قائلًا : "إن المستثمر الذي يمتلك سندًا بعائد مرتفع يمكنه بيعه بـ 105 أو 110 جنيهات، نظرًا لأن المشتري سيستفيد من العائد الكبير، وبالتالي يدفع "بريميوم" قد يصل إلى كامل الفارق بين العائدين، أي 5%، خاصة في حال وجود إقبال كبير من المستثمرين. وأوضح النمر أن الإصدارات الجديدة من السندات والأذون لن تتأثر، نظرًا لأنها ستطرح بالقيمة الاسمية وبسعر الفائدة الجديد المتوافق مع معدل العائد السائد. وأضاف أن معدل إقبال المستثمرين على الأذون والسندات حاليًا مرتبط بمعدل العائد الحالي وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن سعر الدولار مستقر نسبيًا، ولا يوجد اضطراب في سعر الصرف أو فجوة بين السعر الرسمي والموازي. بما يجعل من الاستقرار الحالي فرصة جيدة للصناديق والمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن استثمار عالي المخاطر مقابل عائد مرتفع. وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن تخفيض سعر العائد لا يزال يؤثر بشكل إيجابي على إصدارات سندات وأذون الخزانة الجديدة التي سيتم طرحها. وفسر كلامه قائلًا : " أن المستثمر الأجنبي، الذي يستثمر في أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، ينظر إلى سعر الفائدة الحقيقي، الذي لا يزال يحقق نسبة مرتفعة بالرغم من وتيرة التخفيض التي شهدناها، حيث يصل إلى نحو 11% ". وأضاف أن سعر العائد الحقيقي يحتسب من الفارق بين معدلات التضخم وسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مؤكدًا أننا لا نزال نحقق معدلات عائد مرتفعة مقارنة بالأسواق المجاورة. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 3.9% لشهر أبريل 2025 مقابل 13.6% لشهر مارس. وأوضح عمارة، أن استقرار "الأموال الساخنة" – أي الاستثمارات في السندات والأذون – خلال الفترة المقبلة يعتمد على إدراك المستثمر بأن العائد المحقق لا يزال جاذبًا. جاذبة للأفراد والشركات وقال مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، إن السندات وأذون الخزانة لا تزال تعد بديلًا أساسيًا وأفضل خيار لأي مستثمر يبحث عن فرص استثمارية ذات عائد مرتفع، وذلك بالرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة. وأضاف أن انخفاض العائد على الودائع البنكية يساهم بشكل عام في توجيه جزء من السيولة نحو بدائل أخرى، من بينها البورصة. وأشار إلى أن الأذون كانت في السابق تستقطب المؤسسات والهيئات الاعتبارية فقط، إلا أن ارتفاع العائد على أدوات الدين دفع الأفراد أيضًا إلى تفضيل الاستثمار فيها على حساب الشهادات البنكية، وقد تم رصد هذا الاتجاه خلال الفترات الماضية. وأوضح مدحت سيف أن هذا التغير في سلوك المستثمرين ساهم في دفع إدارة البورصة للتفكير في تدشين مؤشر خاص بالأذون، مؤكدًا أن انخفاض العائد على الشهادات البنكية قد يدفع الأفراد أكثر نحو الاستثمار في سوق المال.
bnok24
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
بنوك الاستثمار تكشف عن توقعاتها لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس القادم
كشف استطلاع لآراء 11 بنكاً استثمارياً هي 'إي إف جي القابضة'، و'بلتون'، و'النعيم'، و'زيلا كابيتال'، و'سي آي كابيتال'، و'الأهلي فاروس'، و'برايم'، و'مباشر المالية'، و'ثاندر'، و'كايرو كابيتال'، و'عربية أون لاين'، عن توقعاتها لأسعار الفائدة في مصر خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي. وتباينت توقعات المحللين حول مسار أسعار الفائدة في مصر بثالث اجتماع للسياسة النقدية، يعقده البنك المركزي المصري هذا العام، وسط مخاوف من تسارع وتيرة التضخم بفعل زيادة أسعار المحروقات والتي سينعكس أثرها بشكل أكبر على أرقام شهر مايو الجاري، فيما يفسح الفارق الكبير بين معدل الفائدة والتضخم الطريق لمزيد من الخفض في اجتماع نهاية الأسبوع الجاري، بحسب موقع (الشرق بلومبرج). وتميل الشريحة الأكبر من المشاركين في الاستطلاع بواقع 6 بنوك استثمار لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مدفوعة بأن توقعات التضخم عُرضة لمخاطر الصعود، خاصة مع تداعيات زيادة أسعار المحروقات والتي ستظهر بشكل أكبر على أسعار السلع والخدمات خلال هذا الشهر، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن أي تصعيد محتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، ما يدفع البنك المركزي للتأني في أي خفض جديد والتثبيت لحين التأكد من هدوء مسار التضخم، خاصة مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 13.1% في مارس 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويميل الفريق الآخر إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين بدعم من ارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم ما يفسح المجال لمزيد من الخفض حتى وإن كان بنسبة ضئيلة. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه الماضي ليتراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، ويُعد هذا أول خفض للفائدة في مصر منذ 4 سنوات، حيث خفض البنك الفائدة بنسبة 0.5% في 12 نوفمبر 2020، قبل أن يبدأ سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024. وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في 'إي إف جي القابضة'، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بنسبة تتراوح بين 1% و2%، حتى وإن تسارعت وتيرة التضخم قليلاً إلا أن ارتفاع التضخم جاء بنسب بسيطة وغير مقلقة فمازال في النطاق المقبول أسفل مستوي 14% بما يسمح بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بنحو كبير يجعل مجال خفض الفائدة فسيحاً. وافقته الرأي، إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة الأهلي- فاروس، والتي توقعت خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل 2025، إلا أن المؤشرات الحالية تصب في مصلحة التيسير النقدي، بالإضافة إلى أن هامش الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة، وهو ما يتيح الاستمرار في سياسة التيسير النقدي، دون الإخلال بخفض معدلات التضخم. وأشارت إلى أن أسعار السلع العالمية شهدت مؤخراً تراجعاً ملحوظاً، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية بالسوق المحلي، ويعزز ذلك تأكيدات الحكومة بعدم النية لاتخاذ قرارات مالية من شأنها زيادة التضخم في المدى القريب، مثل رفع أسعار الكهرباء، وكذلك التأثير الإيجابي المتوقع لبرنامج الطروحات. كما توقعت آية زهير، رئيسة البحوث في 'زيلا كابيتال'، أن يُقدم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأسبوع الحالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو القرار الأكثر اتساقاً مع التوجه العام للسياسة النقدية ومع التطورات المحلية والعالمية، حيث توجد إشارات واضحة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو البدء في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقد قامت بالفعل بنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، مما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويعزز فرص التحرك محلياً. وأشارت إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة باتت تُشكّل عبئاً على النمو، كما أنها تُسهم في خلق ضغوط تضخمية لاحقة من جهة التكاليف، لافتة إلى أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع السابق بمقدار 225 نقطة أساس دفعة واحدة، هي إشارة واضحة إلى تبنّي سياسة تيسيرية، ومن غير المعتاد أن تبدأ دورة تيسير قوية بهذا الشكل ثم تتوقف مباشرة دون مبررات واضحة، وهو ما قد يُربك الأسواق ويثير تساؤلات بشأن اتساق التوجه النقدي. في المقابل، استبعد عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة 'ثاندر لتداول الأوراق المالية'، أي خفض جديد في أسعار الفائدة حتى منتصف هذا العام، على أن يعاود المركزي المصري الخفض بتأنٍ بدءاً من الاجتماع الخامس في أغسطس المقبل، خاصة مع حالة الاضطرابات العالمية الحالية وتبيث الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ومن ثم ضرورة السيطرة أولاً على معدلات التضخم محلياً قبل التسرع بأي خفض جديد، حتى لا يضطر المركزي المصري إلى معاودة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. كما تُرجح سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة 'نعيم للوساطة في الأوراق المالية'، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، سعياً لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية. وقالت إن بعض المؤشرات الاقتصادية تعد من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في توجيه سياسته النقدية، إذ تعكس هذه المؤشرات ديناميكيات الاقتصاد وتساعد في الحد من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي، أو ما يعرف بـ'فجوة الإنتاج'، وفقاً لاستراتيجية البنك المركزي. وأضافت أن مؤشر مديري المشتريات هو أحد أبرز الأدوات التي تساهم في تقييم اتجاه النشاط الاقتصادي. حيث شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً إضافياً خلال شهر أبريل، نتيجة تراجع الطلب المحلي والخارجي، مما أدى إلى انخفاض في كل من الطلبات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي.
وطنا نيوز
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- مناخ
- وطنا نيوز
زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتنظيم الري لمواجهة موجة الحر المتوقعة
وطنا اليوم:دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، اليوم الجمعة، المزارعين إلى تنظيم عمليات الري ومتابعة الري التكميلي للمزروعات على فترات متقاربة لمواجهة موجة الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وقال مدير المديرية المهندس محمد النعيم، إن على المزارعين مواصلة الري على فترات منتظمة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء، والابتعاد عن التسميد خلال الفترة الحالية، للمحافظة على نسبة الرطوبة في التربة، والتقليل من أثر التبخر لضمان عدم تأثر المزروعات، خاصة الشجرية مثل الحمضيات والموز خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وأوضح أهمية تفقد شبكات الري داخل المزارع، مشيرًا إلى أن الظروف المائية تتطلب اتباع وسائل الري الحديثة بالتنقيط لتوفير مياه الري ومنح الزراعات احتياجاتها الفعلية من المياه لتحسين جودة المنتجات. ودعا مربي المواشي إلى توفير مظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الظهيرة، وتوفير كميات مياه كافية، والتوقف عن إعطاء الأعلاف المركزة للماشية خلال ارتفاع درجات الحرارة في أوقات النهار. وأشار النعيم إلى ضرورة قيام مربي النحل بتظليل الخلايا وزيادة تهويتها من خلال وضع عاسلات فارغة، وطلاء الخلايا بالشيد الأبيض، ورش الماء حول الخلايا، وتوفير المياه الباردة حول المناحل للحيلولة دون تضررها في الأجواء الحارة.
الدستور
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- مناخ
- الدستور
وادي الأردن: دعوة المزارعين للري التكميلي لمواجهة موجة الحر
وادي الأردن دعت مديرية زراعة وادي الأردن امس الجمعة، مزارعي الأغوار إلى متابعة الري التكميلي للمزروعات على فترات متقاربة لمواجهة موجة الحرّ الحالية. وقالت مديرية الزراعة، إن الارتفاع الطارئ على درجات الحرارة، خاصة في مناطق الأغوار يتطلب من المزارعين زيادة كميات مياه الري على فترات متقاربة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء للمحافظة على نسبة الرطوبة في التربة والتقليل من أثر التبخر لضمان عدم تأثر المزروعات، خاصة الشجرية. ودعت مربي المواشي إلى توفير مظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الظهيرة وتوفير كميات مياه كافية مع عمل مرشات مياه داخل الحظائر إن أمكن، والتوقف عن إعطاء الأعلاف المركزة خلال ارتفاع درجات الحرارة. كما دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، المزارعين إلى تنظيم عمليات الري ومتابعة الري التكميلي للمزروعات على فترات متقاربة لمواجهة موجة الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وقال مدير المديرية المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن على المزارعين مواصلة الري على فترات منتظمة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء، والابتعاد عن التسميد خلال الفترة الحالية، للمحافظة على نسبة الرطوبة في التربة، والتقليل من أثر التبخر لضمان عدم تأثر المزروعات، خاصة الشجرية مثل الحمضيات والموز خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وأوضح أهمية تفقد شبكات الري داخل المزارع، مشيرًا إلى أن الظروف المائية تتطلب اتباع وسائل الري الحديثة بالتنقيط لتوفير مياه الري ومنح الزراعات احتياجاتها الفعلية من المياه لتحسين جودة المنتجات. ودعا مربي المواشي إلى توفير مظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الظهيرة، وتوفير كميات مياه كافية، والتوقف عن إعطاء الأعلاف المركزة للماشية خلال ارتفاع درجات الحرارة في أوقات النهار. وأشار النعيم إلى ضرورة قيام مربي النحل بتظليل الخلايا وزيادة تهويتها من خلال وضع عاسلات فارغة، وطلاء الخلايا بالشيد الأبيض، ورش الماء حول الخلايا، وتوفير المياه الباردة حول المناحل للحيلولة دون تضررها في الأجواء الحارة.
