أحدث الأخبار مع #اليمين
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- سياسة
- روسيا اليوم
فرنسا.. وزير الداخلية زعيما جديدا لـ"حزب الجمهوريين" المحافظ
وفاز ريتايو (64 عاما) والمعروف بموقفه المتشدد من قضايا الهجرة، بنسبة 74.3% من الأصوات، وفقا لتقارير إعلامية. ويرى مراقبون أن فوز ريتايو قد يشكل منصة لانطلاق محتمل نحو الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2027. وعانى الحزب من فقدان الاتجاه منذ نهاية رئاسة نيكولا ساركوزي، حين كان لا يزال يشغل 229 مقعدا في الجمعية الوطنية، وبحلول يوم الأحد تقلص هذا العدد إلى 48 مقعدا فقط. وتنافس ريتايو في سباق القيادة مع لوران فوكييه وهو محافظ متشدد آخر في قضايا الهجرة. ويصغر فوكييه ريتايو بـ15 عاما، ويقود الكتلة البرلمانية للحزب في الجمعية الوطنية، ويمثل الجناح القومي اليميني القوي داخل حزب الجمهوريين. المصدر: د ب أ
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
الرومانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية
بوخارست- وام يتوجه الرومانيون إلى مراكز الاقتراع الأحد، لاختيار رئيسهم المقبل في جولة إعادة للانتخابات التي يتنافس فيها مرشح اليمين جورج سيميون، ضد عمدة بوخارست المستقل نيكوشور دان. وكان سيميون قد فاز بالجولة الأولى من التصويت في 4 مارس، متقدماً بنحو 20% على دان، لكنه لم يحصل على أغلبية مطلقة. وفي الجولة الأولى من التصويت، حصل سيميون على نحو 60% من الأصوات التي أدلى بها الرومانيون في الخارج والتي تزيد بنحو 20% عن الأصوات في رومانيا نفسها. وكان إقبال الناخبين بين الرومانيين الذين يعيشون في الخارج ضعف إقبال الناخبين في البلاد. وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحاً (04:00 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة 8 مساء.
البيان
منذ 2 أيام
- سياسة
- البيان
الرومانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية
يتوجه الرومانيون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد، لاختيار رئيسهم المقبل في جولة إعادة للانتخابات التي يتنافس فيها مرشح اليمين جورج سيميون، ضد عمدة بوخارست المستقل نيكوشور دان. وكان سيميون قد فاز بالجولة الأولى من التصويت في 4 مارس، متقدمًا بحوالي 20% على دان، لكنه لم يحصل على أغلبية مطلقة. وفي الجولة الأولى من التصويت، حصل سيميون على حوالي 60% من الأصوات التي أدلى بها الرومانيون في الخارج والتي تزيد بنحو 20% عن الأصوات في رومانيا نفسها. وكان إقبال الناخبين بين الرومانيين الذين يعيشون في الخارج ضعف إقبال الناخبين في البلاد. وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحًا (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة 8 مساء.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
اليمين الفرنسي حائر في اختيار زعيمه القادر على إعادته إلى قصر الإليزيه
مع التغيرات السياسية المتسارعة على الساحة السياسية الفرنسية، بلغ التنافس داخل صفوف حزب «الجمهوريون» لاختيار رئيس جديد له أوجها، وسوف تحسمها الانتخابات الداخلية التي تُجرى إلكترونياً يومَي السبت والأحد. قبل 18 عاماً انتُخب نيكولا ساركوزي اليميني رئيساً للجمهورية. ومنذ ذاك التاريخ، تعاقب على قصر الإليزيه رئيسان: فرنسوا هولاند الاشتراكي (2012 ـ 2017)، وإيمانويل ماكرون الوسطي الذي تنتهي ولايته الثانية في عام 2027؛ ما يعني أن اليمين التقليدي، ممثلاً راهناً بحزب «الجمهوريون»، يكون قد أُبعد عن السلطة طوال عشرين عاماً. لكن الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في فرنسا العام الماضي بعد أن حل ماكرون البرلمان أتاحت له الفرصة، بسبب غياب أكثرية واضحة داعمة لرئيس الجمهورية، أن يعود إلى صفوف الحكومة التي شكّلها ميشال بارنييه (وهو من اليمين)، وأن يستمر شريكاً في الحكم مع رئيسها الحالي فرنسوا بايرو. الرئيس إيمانويل ماكرون يصافح وزير الداخلية برونو روتايو... وظهر في الصورة وزير العدل (يساراً) جيرالد دارمانان وإلى جانبه وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو (أ.ف.ب) لكن طموح الحزب الحقيقي هو أن يعاود الإمساك بالسلطة عبر الفوز برئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى ربيع عام 2027. ولذلك، فإنه بحاجة إلى مرشح يكون حاملاً لبرنامج سياسي - اقتصادي يتمتع بالصدقية. وتجدر الإشارة إلى أن حزب «الجمهوريون» الذي يعد نفسه وريثاً للجنرال ديغول وللرئيس جاك شيراك، فقد ثقله السياسي والانتخابي؛ إذ إن فاليري بيكريس مرشحته الرئاسية في انتخابات عام 2022 فشلت في الوصول إلى نسبة 5 في المائة في الدورة الأولى. وهذه النتيجة تعد الأسوأ تاريخياً للحزب المذكور الذي انهار تماماً، فتراجع عدد محازبيه إلى أقل من 40 ألفاً. تبين الدراسات والإحصاءات أن جمهور الحزب ذهب في اتجاهين: بعضه التحق بماكرون، وقد كوفئوا في السنوات الثماني المنقضية بمناصب وزارية ونيابية وإدارية. والبعض الآخر اختار الالتحاق بـ«التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي تقوده منذ سنوات طويلة مارين لوبن التي تأهلت للدورة الانتخابية الثانية مرتين في وجه ماكرون. وتعتبر لوبن أن دورها قد حان، وكانت تحضر نفسها لذلك. بيد أن الحكم الذي صدر بحقها قبل شهرين في قضية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لأغراض سياسية داخلية، حرمها من الترشح لأي منصب انتخابي لمدة خمس سنوات. غير أنها قدمت، عبر محاميها، طلباً لاستئناف الحكم، وستتم محاكمتها، مجدداً، العام المقبل. وإذا ثبتت محكمة الاستئناف ما صدر عن محكمة البداية، تكون لوبن قد خرجت من الساحة السياسية، أو أقله من المنافسة الرئاسية المرتقبة عام 2027. وثمة تغيّر سياسي آخر لا يقل أهمية، وعنوانه عدم قدرة ماكرون، دستورياً، للترشح لولاية ثالثة؛ ما يجعل السباق مفتوحاً تماماً أمام الطامحين يميناً ووسطاً ويساراً. لكنه بشكل خاص يمنح بعض الأمل لليمين التقليدي للعودة إلى قصر الإليزيه بعد غياب عشرين عاماً. تعدّ الجزائر نفسها ضحية حملة من اليمين المتطرف في باريس يقودها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو (رويترز) المنافسة داخل صفوف «الجمهوريون» لاختيار رئيس جديد تنحصر بين شخصين: الأول، وزير الداخلية الحالي برونو روتايو، والثاني رئيس مجموعة الحزب البرلمانية لوران فوكييز. وخلال الأشهر الثلاثة المنصرمة دارت رحى حرب طاحنة بين الرجلين لترؤس الحزب الذي يعني عملياً اختيار الفائز ليكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية. بيد أن الصعوبة التي واجهها المرشحان أن لا خلافات آيديولوجية أو سياسية عميقة بينهما؛ إذ إن كليهما يركّز على المسألة السيادية بحيث يدعوان لسياسة أكثر تشدداً في ملفَّي الأمن والهجرات، في حين غابت عن مقاربتهما المسائل الاقتصادية التي دمغت عائلتهما المتميزة بالدعوة إلى اقتصاد حر، وخفض الضرائب، ومحاربة العجوزات في الميزانية... والصعوبة الواضحة التي يعانيان منها أنهما مضطران للحاق باليمين المتطرف في المسائل الأمنية، وبالرئيس ماكرون في المسائل الاقتصادية؛ كونه من دعاة الليبرالية الاقتصادية. بين الاثنين يتميز روتايو عن منافسه بأنه يشغل حقيبة وزارية سيادية، هي وزارة الداخلية التي وفرت له موقعاً استثنائياً لإبراز نهجه المتشدد إزاء الملفات التي تشغل الفرنسيين، وأبرزها توفير الأمن للمواطن في حياته العادية، ومحاربة تهريب وتجارة المخدرات، ومناهضة الشارات الدينية والوقوف في وجه الإسلام السياسي، وتطبيق القانون بيد من حديد، والتعامل بشدة مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها الذين يفقدون حق الإقامة على الأراضي الفرنسية، وأخيراً اتباع سياسة بالغة التشدد في موضوع الهجرات. ماكرون وميرتس في المؤتمر الصحافي المشترك بعد جلسة محادثات أولى في الإليزيه (رويترز) وبرز اسم روتايو مؤخراً في عملية ليّ الذراع بين فرنسا والجزائر؛ إذ دفع إلى سياسة أقصى التشدد في التعامل مع الجزائر التي ترفض غالباً استعادة مواطنيها المرحّلين. ووجد وزير الداخلية أن الرأي العام الفرنسي الذي يميل يميناً إلى جانبه، خصوصاً بعد أن ارتكب مواطن جزائري جريمة بشعة، وكانت «الداخلية» تسعى لترحيله من غير أن تفلح في ذلك. ووصلت الأمور بين البلدين إلى حد القطيعة بعد أن عمد كل طرف إلى استبعاد مجموعة من الدبلوماسيين والموظفين للطرف الآخر. ومن التدابير المتشددة التي أقرها روتايو وضع عراقيل قانونية إضافية أمام عملية «لمّ الشمل» للمهاجرين... وعند تسلمه حقيبة «الداخلية» لأول مرة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أعلن روتايو أن لديه ثلاث أولويات: «أولاً، إعادة فرض القانون والنظام. وثانياً، إعادة فرض القانون والنظام. وثالثاً، إعادة فرض القانون والنظام». ويريد روتايو الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال السعي إلى قانون أمني جديد يضاف إلى القوانين العديدة التي أُقرت في السنوات القليلة الماضية. زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف مارين لوبن يوم الأول من مايو في كلمة لها أمام محازبيها في مدينة كاربون جنوب فرنسا (أ.ف.ب) إزاء منافس دائم الحضور في المشهد السياسي والإعلامي، يجد منافسه فوكييز صعوبة في التميز؛ ما يدفعه إلى ممارسة سياسة «المزايدة» الدائمة. وفي هذا السياق، لم يتردد فوكييز مؤخراً في إطلاق فكرة مدهشة؛ إذ اقترح أن تعمد الحكومة لترحيل الأشخاص الذين فقدوا حق البقاء على الأراضي الفرنسية إلى أرخبيل «سان بيير إيه ميكلون»، وهو أرض تملكها فرنسا وواقعة مقابل الشاطئ الكندي. وحقيقة الأمر أن مشكلة فوكييز الأولى تكمن في أنه ينتقد حكومة يدعمها ويتمثل فيها حزبه بقوة، وبالتالي عليه أن يناور، وأحياناً أن يراوغ لإسماع صوته، خصوصاً أن مجموعته النيابية (وهو رئيسها في البرلمان) صوتت دوماً لصالح حكومة فرنسوا بايرو الراهنة التي تفتقد الأكثرية المطلقة. ليس لوران فوكييز، البالغ من العمر خمسين عاماً، جديداً في عالم السياسة؛ فقد كان، في فترة ما، أصغر عضو في البرلمان، وأصغر وزير في أي حكومة شُكّلت قبل بروز اسم رئيس الحكومة السابق غابريل أتال. وسبق لفوكييز أن كان رئيساً لحزب «الجمهوريون» بين عامَي 2017 و2019، كما أنه يتمتع بانغراس محلي؛ إذ يرأس منطقة أوفرني - رون - آلب الواقعة جنوب شرقي فرنسا. وبكلام آخر، يعتبر فوكييز أنه جدير بأن يترأس مجدداً الحزب الذي ينتمي إليه، وأن يكون، خصوصاً، مرشحه القادم لأعلى سلطة في الدولة. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب) يقول برونو كوتريس، عضو مركز الأبحاث السياسية التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس، إنه «ليست هناك معركة بين خطين (سياسيين) متميزين داخل حزب (الجمهوريون)، وليست بينهما فروق آيديولوجية أساسية. لذا، فإن روتايو يميل للتركيز على فرض سلطة الدولة والتشدد، في حين يسعى فوكييز لإثارة مسائل اجتماعية»، مثل المساعدات التي تقدمها الدولة للوافدين ولعائلاتهم... ولذا، يرى كوتريس أن التنافس يندرج في سياق من هو الأجدر بأن يكون صوت وصورة الحزب، والقادر على تمكينه من الفوز في الاستحقاقات القادمة. والجواب سيأتي سريعاً؛ إذ ستُعرف نتيجة الانتخابات الداخلية مساء الأحد، أو صبيحة الاثنين على أبعد تقدير.
الميادين
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
"التوحش" أداة إسرائيل وهراوتها لـ"إدارة الفوضى" في الإقليم
عنوان هذه المرحلة في الاستراتيجية الإسرائيلية، خلق الفوضى، وإدارتها والتحكم فيها، بالاستناد دائماً، إلى "إدارة التوحش" بكل ما في قاموسها من مفردات وأدوات. من المفردات التي يعجّ بها قاموس التوحش الإسرائيلي: القصف السجادي والأحزمة النارية! بخلاف الوعي السائد، لم تعد "إسرائيل" تخشى تفشي الفوضى وعدم الاستقرار في دول الجوار المحيطة، والتي حملت ذات يوم، اسم "دول الطوق"... ولم يعد أمن واستقرار هذه الدول، متطلباً من متطلبات "نظرية الأمن القومي الصهيونية"، كما درجنا، وكثيرون غيرنا، على القول طيلة سنوات وعقود... ربما كانت هذه الفرضية صحيحة غداة نشأة "إسرائيل" وعشية "الانقلابات اليمينية" المتعاقبة بدءاً بالعام 1977، والتي عصفت بهذا الكيان ومجتمعه، ودفعته بتسارع مخيف (خلال العشرين سنة الفائتة بالذات)، صوب أقصى درجات التطرف الديني والقومي، بيد أنها اليوم، لم تعد كذلك، وقد آن أوان إعادة النظر فيما كانت تُعدّ واحدة من مُسلمات الصراع العربي – الإسرائيلي. صعود اليمين الفاشي في "إسرائيل"، وتفشيه في صفوف النخب السياسية والحزبية، الحاكمة والمعارضة سواء بسواء، واختراقه المستوى السياسي إلى المستوى الأمني والعسكري كما يحدث مؤخراً، وبتسارع لافت أيضاً، بدّل كثيراً في أولويات الأجندة والمرامي العليا لدولة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي... صارت الفوضى والحروب المتناسلة، شرط بقاء لهذا اليمين الأقصوي، ومتطلباً لإدامة إمساكه بمقاليد السلطة والقرار في "الدولة" العبرية. هذا اليمين، الذي وضع في قلب أولوياته، تجسيد "حلم إسرائيل الكبرى" من "النهر إلى البحر"، دولة يهودية صافية عرقياً ودينياً (هكذا يُزعم وهكذا يُطمح)، بات يدرك أن طريقه إلى إنفاذ حلمه الأسود، إنما يملي عليه، مقارفة أبشع جرائم التهجير القسري، وتكسير أي مقاومة فلسطينية أو عربية، لبرنامجه التوسعي الاستعماري، وبناء "الهيبة" واستعادة "الهيمنة"، مثل هذه الأهداف لا يمكن إنجازها بوجود دول وحركات مقاومة، مثل هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها، فيما دول الجوار ما زالت تتحدث عن "حل الدولتين"، وترفض التهجير، وتخشى الاتساق والتساوق مع أحلامه السوداء، بما في ذلك، فتح أبوابها لملايين الفلسطينيين الذين قد يُجبَرون على ترك بلداتهم وقراهم ومدنهم ومخيماتهم تحت الاحتلال، بدعاوى حفظ الاستقرار وصون صدقية الأنظمة، والدفاع عن الهوية والكيان الوطنيين.... هذه الطروحات، لا تُستقبَل على نحو حسن في "إسرائيل الجديدة"، سواء صدرت عن طرف "مقاوم" أم "معتدل"، وتل أبيب اليوم، مستعدة لتناصب أصحابها أشد العداء، وإن بعد حين. وإذ تتزامن تحولات "إسرائيل" وانجرافاتها صوب الفاشية، مع اندلاع موجة صعود عالمية لليمين الشعبوي المتطرف في أوروبا، وبالأخص في الولايات المتحدة، وإذ تترافق مع مسعى "ترامبي" مستميت، لإطالة أمد نظام الهيمنة الأميركية على العالم والتمديد له، حتى وإن اقتضى الأمر، ترك الأدوات الناعمة وتجنب خوض "المباراة الاقتصادية التنافسية"، إلى استخدام أساليب "البلطجة" و"الحمائية الجمركية" واستخدام القوة، والتلويح باحتلال دول بحجم قارات، وفرض "الخاوات" على الأصدقاء قبل الأعداء، وابتزاز أنظمة وحكومات، فإن اليمين الفاشي في إسرائيل، بات يستشعر "فائض قوة"، تمكّنه من استنفاد اللحظة حتى نهاياتها، وعدم التفريط بها، قبل تحقيق أهداف رافقته منذ بدايات تشكله كمشروع استعماري – إحلالي، حتى وإن تطلب الأمر، استخدام أدوات وأساليب أكثر "توحشاً"، طالما أن ثمة من يقف على أهبة الاستعداد، "غبّ الطلب"، لتوفير الحماية والإسناد وشبكات الأمان في كل الميادين والمحافل. لقد أتقنت "إسرائيل" "إدارة الفوضى" على حدودها طيلة أزيد من عقدين من الزمان... سجلت نجاحات حيناً وإخفاقات أحياناً، بيد أنها راكمت من الخبرة والتجربة، ما يكفي لجعلها أكثر اطمئناناً لقدرتها على إثارة الفوضى وإدارتها، وتجنب ويلاتها وتداعياتها الأكثر سلبية.... حدث ذلك على الجبهة الجنوبية، في غزة مع حماس والجهاد والفصائل المقاومة الأخرى، وفي سيناء زمن "الأصولية الجهادية المتماهية مع بيئة قبلية مواتية"... وحدث طيلة عقدين من احتلالها لجنوب لبنان، وما يقرب من ربع قرن بعد تحريره، ويحدث الآن على الجبهة السورية، بعد رحيل نظام "الأسدين"، وبالرغم من فيض "أوراق الاعتماد" التي ما فتئت الإدارة الجديدة تقدمها لتل أبيب عبر عواصم ومبادرات ورسائل غزل عدة. أدوات التحكم في الفوضى ثلاث أدوات اعتمدتها "إسرائيل" في سعيها لإدارة الفوضى في دول الجوار: أولها؛ دفاعي، داخلي، تجلى في بناء الجدران والأسيجة المتعددة والمتراكبة، "الذكيّة منها والغبيّة"، على طول الحدود مع الدول المشمولة بالفوضى أو المستهدفة فيها، وتوظيف أحدث ما أنتجته تكنولوجيا الرصد والرقابة والإنذار المبكر والرد السريع، وتلكم تجربة تُنسج حولها قصصٌ وحكايات، بعضها صحيح، وبعضها الآخر، يندرج في سياق السعي لـ "بناء صورة ردعية" مُحبِطة ومُخيفة للآخر. ثانيها؛ الاعتماد على الاتفاقات والمعاهدات المبرمة مع دول مجاورة، والتشديد على البنود التي تُرتب على "الفريق العربي" مسؤوليات أمن الحدود وحمايتها، والتي تكفل بدورها انتشاراً مشروطاً لجيوش هذه الدول في مناطق الحدود (وأحياناً العمق)، من حيث عدد الأفراد ونوعية السلاح، وكثافة التسلح، ووجود مراقبين دوليين على خطوط الفصل وفك الاشتباك، كما في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، واتفاق فك الاشتباك مع سوريا، وبطريقة مغايرة كما في معاهدة وادي عربة. ثالثهما؛ الاعتماد على مليشيات عميلة، مرتبطة كلياً بالجيش والمخابرات الإسرائيليين، تتولى إدارة مناطق وأشرطة أمنية عازلة، كما كانت عليه الحال في لبنان منذ 1978وحتى "التحرير"، وكما يجري العمل عليه اليوم، في الحالة السورية، من محاولات فرض منطقة عازلة في العمق السوري، منطقة محظورة من السلاح والجيش، والسعي لإنشاء، دعم وتبني، ميليشيات مذهبية وطائفية وعميلة، تتولى زمام الأمر في المحافظات الجنوبية الثلاث. إدارة الفوضى بنجاح، مهمة غير ممكنة، من دون اتقان فنون "إدارة التوحش"، ومن دون ضمان "الإفلات من العقاب" على الجرائم المقترفة بفعل هذا الاستخدام المفرط، وغير المتناسب للقوة، وغالباً ضد أهدافٍ وأعيانٍ مدنية بالأساس، فالضرب بقسوة على هذه الأهداف الرخوة، لا يُكلّف "إسرائيل" سوى أسعار القنابل الثقيلة المستخدمة فيها، ومن شأنه الضغط على "اليد المجروحة" لقوى المقاومة، حين تُستهدف بيئاتها وحواضنها الشعبية والاجتماعية. من المفردات التي يعجّ بها قاموس التوحش الإسرائيلي: القصف السجادي والأحزمة النارية، التدمير المنهجي والمنظم للمدن والبلدات والمخيمات، وغالباً فوق رؤوس ساكنيها، قتل العشرات، وأحياناً المئات من المدنيين، من نساء وأطفال وشيوخ يومياً، وإصابة أضعافهم بجروح وإعاقات مزمنة، التجويع ومنع المساعدات والإغاثة، حشر الناس في معسكرات تركيز واعتقال جماعية، التعطيش وقطع مصادر الطاقة بكل أشكالها، قتل الشهود من صحافيين وإعلاميين ورجال دفاع مدني وإنقاذ، استهداف البنى التحتية كما لو كانت قواعد ومستودعات للتدريب والتخزين، جعل الحياة مستحيلة في المناطق المستهدفة، وتحويلها إلى بيئات طاردة لأهلها وغير قابلة للعيش البشري، التهجير القسري، ولا بأس إن جرى "تغليفه" بمفردات من نوع "طوعي" و"اختياري"، إلى غير ما هنالك من وسائل، خجلت النازية من اللجوء إليها، حتى وهي في ذروة عنفوانها. لا أحد بمنجى تعميم الفوضى غير البنّاءة وغير الخلاقة، لم يعد وسيلة "إسرائيل" لاستهداف دولٍ مقاومة، أو بلدان حاضنة لمقاومات شعبية مسلحة فحسب، بل صارت تستهدف به كذلك، دولاً محسوبة على الاعتدال ومعسكر السلام ونادي أصدقاء الولايات المتحدة الأميركية... الأردن ينهض شاهداً على هذه الدول المشمولة بسياسة إشاعة الفوضى لليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفاً، وكل اليمين في "إسرائيل" بات اليوم أكثر تطرفاً. لن تنعم "إسرائيل" بدولة يهودية نقيّة، من النهر إلى البحر، كما في "قانون القومية - 2018" وفي قرارات الكنيست (2025)، من دون تهجير أهل الضفة الغربية، بالقوة الغاشمة، أو باستراتيجية "أقصى الضغوط" لدفعهم إلى عبور النهر، علماً بأن من يخططون لذلك، يدركون تمام الإدراك، أن أمراً كهذا، حال حصوله، سيتسبب بخلق فوضى وعدم استقرار مُقيمين في الأردن، بل هم يأملون أن تسبق الفوضى عمليات الطرد الجماعي لأهل الضفة والقدس، فتكون بذلك مسوغاً ومبرراً لحسم جميع الملفات دفعة واحدة. الذين ما زالوا يؤمنون بالنظرية القديمة "أمن الأردن واستقراره من أمن إسرائيل واستقرارها"، باتوا أقلية مركونة في أقصى يسار خريطة الأحزاب ونواب الكنيست، وفي بعض المواقع القيادية لمؤسسات الدولة العميقة في "إسرائيل"... أما الكثرة الكاثرة، من قادة أحزاب "إسرائيل" ونوابها وجنرالاتها، فهم أقرب إلى مدرسة "الصهيونية الدينية" حتى وإن لم يكونوا رسمياً، من "المصوّتين" لسموتريتش وحزبه الذي يحمل الاسم ذاته. "إسرائيل" بدأت تتعامل مع الأردن، بذات "الأدوات" التي تستخدمها عادة لخلق الفوضى وإدارتها في بقية دول الجوار...مشروع "الجدار الحدودي" الذي سمّاه الإعلام العبري "فيلادلفي 2"، أو "فيلادلفي الشرقي"، تخصيص فرقة من الجيش لمواكبة هذا الجدار وتعزيزه، استهداف الأردن بحرب إلكترونية، تقودها "الوحدة 8200" لنشر الشقاق وإنعاش "جدل الهويات" وتعميق انقساماتها، وتأليب الرأي العام الأردني على نظامه السياسي، وبعضه على بعض. من وجهة نظر هذا الفريق، فإن "أردناً" قوياً، متماسكاً وموحداً، لا يمكن أن يلعب دور "المُستوعَب" لاستقبال فائض الديموغرافيا الفلسطينية، بينما أردن منقسم على ذاته، بدولة ضعيفة، أو بـ"لا دولة"، يُمكِن أن يكون "اسفنجة امتصاص" لقوافل المهجّرين قسراً، ويُمكّن "إسرائيل" من إعادة التشديد على زعمها بأن "الأردن هو فلسطين"، وأن موقفها من مختلف اللاعبين على هذه الساحة، سيتقرر في ضوء مواقفهم من هذه المزاعم. إذاً، نحن بإزاء إعادة نظر شاملة، في عناصر ومكونات "نظرية الأمن" الإسرائيلية، أملاها "الطوفان" وما بعده من تطورات مذهلة ومتسارعة، وتبدلات عميقة في توازنات القوى وموازينها، وعنوان هذه المرحلة في الاستراتيجية الإسرائيلية، خلق الفوضى، وإدارتها والتحكم فيها، بالاستناد دائماً، إلى "إدارة التوحش" بكل ما في قاموسها من مفردات وأدوات، إلى أن تتعلم "إسرائيل" بالطريقة الصعبة، ذات يوم، قريب أو بعيد، أن تكلفة هذه السياسة أعلى من مردودها عليها، وأن التحكم في ما "لا يمكن التحكم فيه"، سيقلب السحر على الساحر، وإنّ غداً لناظره قريب.
