أحدث الأخبار مع #اليوروبوندز،
النهار
منذ 6 أيام
- أعمال
- النهار
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الأسواق المالية اللبنانية تتلقف قرار رفع الحظر عن سوريا بإيجابية
تلازماً مع قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن سوريا، مع ما يمكن أن يحمل ذلك من ارتدادات إيجابية على المنطقة عموماً والاقتصاد اللبناني خصوصاً، ولا سيما مع فتح قنوات إعادة الإعمار وعودة عمل شركات الاستثمار اللبنانية في القطاع العقاري في سوريا، وبينما يتطلّع لبنان إلى توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في الأشهر القليلة المقبلة ووضع البلاد على سكة الإصلاح والتعافي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً مستمراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما ظلت سوق سندات اليوروبوندز تجذب بعض الطلب الأجنبي، وعادت سوق الأسهم لتسجّل زيادات في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرّك ضمن هوامش ضيقة في حدود 89600-89700 في السوق الموازية هذا الأسبوع، بينما استقرت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي عند 11 مليار دولار في نهاية نيسان 2025، مراكمة زيادات صافية بقيمة 924 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، ظل الطلب الأجنبي مستمراً على سندات الدين الحكومية بانتظار أن ينعكس رفع العقوبات عن سوريا خيراً على لبنان واقتصاده، وفي حين يتطّلع لبنان لاستكمال خطواته الإصلاحية والتوصّل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أواخر الصيف. عليه، بلغت أسعار سندات اليوروبوندز 17.20 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 17.15 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى صعيد سوق الأسهم عاود مؤشر الأسعار ارتفاعه بنسبة 0.7%، بينما زادت أحجام التداول نحو تسعة أضعاف أسبوعيا لتبلغ زهاء 37 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: تراجع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 70% في نهاية الأسبوع السابق إلى 60% يوم الجمعة، في إشارة إلى الارتفاع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 1 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت اتساعها بقيمة 6091 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى نمو الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3519 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بقيمة 3318 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 201 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 2572 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 28.7 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) فقد اتسعت بقيمة 5815 مليار ليرة وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 277 مليار ليرة واستقرار في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان زهاء 11059 مليون دولار في نهاية نيسان 2025 مقابل 10135 مليون دولار في نهاية العام 2024، أي باتساع مقداره 924 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. إلى ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة أنّ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بلغ نحو 79.9 ترليون ليرة في نهاية نيسان 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 14.3 ترليون ليرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، أي ما يوازي 160 مليون دولار. في سوق الأسهم: عاودت بورصة بيروت صعودها هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7%. فمن أصل 7 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم، بينما تراجع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.3% أسبوعياً إلى 85.50 دولار، بينما ظلت أسعار أسهم "سوليدير ب" مستقرة عند 84.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 10.1% إلى 5.99 دولار، تلتها أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة +1.8% إلى 5.17 دولار. في المقابل، هبطت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 16.5% إلى 0.91 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 2.52 دولار. وبقيت أسعار إيصالات إيداع "بنك عودة" ثابتة عند 2.40 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية نحو تسعة أضعاف أسبوعياً، من 4.2 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 37.0 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 96% من النشاط. سوق سندات اليوروبوندز: تلازماً مع قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن سوريا والذي يشكل بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في سوريا، كما من المتوقع أن يترك بصمة إيجابية على لبنان والمنطقة، وبينما يتطلع لبنان لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات، الأمر الذي من شأنه أن يعـزّز ثقة المجتمع الدولي في السلطات اللبنانية وآفاق البلد الاقتصادية، شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع طلباً مستمراً من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. في التفاصيل، بلغت أسعار السندات الحكومية 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة مقابل 17.15-17.85 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 187% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.
النهار
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: عودة ارتفاع أسعار اليوروبوندز بعد قرار الإمارات برفع حظر السفر
وسط ترحيبٍ بقرار دولة الإمارات برفع حظر السفر إلى لبنان لأول مرة منذ أربع سنوات، باعتباره خطوة هامة باتجاه إنعاش القطاع السياحي وتحفيز القطاعات الاقتصادية ولا سيما في حال تبعتها خطوات مماثلة من قبل دول خليجية أخرى، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً مستمراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما عاودت سوق سندات اليوروبوندز صعودها، وظلت سوق الأسهم تسلك مسلكاً تراجعياً، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرّك هامشياً في محيط 89600-89700، بينما ظلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي مستقرة عند 11 مليار دولار في نهاية نيسان 2025، وبلغ حجم النقد المتداول نحو 893 مليون دولار، أي ما يشكل 8.1% من احتياطيات المركزي بالعملات. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، ظهر إقبال لافت من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب على سندات الدين الحكومية إثر الخرق الدبلوماسي بسماح الإمارات لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، وفي ظل استمرار المساعي لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، والتطّلع إلى توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار الطلب على سندات الدين الحكومية من 16.50 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 17.15 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 1.9% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 30% أسبوعيا لتبلغ زهاء 4.2 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 55% في نهاية الأسبوع السابق إلى 70% يوم الجمعة، في إشارة إلى التراجع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 24 نيسان 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت لأول مرة منذ أربعة أسابيع بقيمة 1215 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 2675 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 29.9 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1460 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 1348 مليار ليرة وتراجع في الودائع تحت الطلب بقيمة 112 مليار ليرة. أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع فقد تقلصت (م4) بمقدار 1277 مليار ليرة وسط تقلص في حجم النقد المتداول بقيمة 2488 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 3 مليار ليرة. في سوق القطع: حافظ سعر صرف الليرة مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية هذا الأسبوع، إذ ظل يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700، في حين بقيت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي عند أعلى مستوياتها لهذا العام. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 نيسان 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11059 مليون دولار في نهاية نيسان مقابل 11071 مليون دولار في منتصف نيسان، في إشارة إلى تراجعها بشكل طفيف بقيمة 12 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية قيمتها 924 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. توازياً، بلغ احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان زهاء 30222 مليون دولار في نهاية نيسان (9.2 مليون اونصة بسعر 3285 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 24102 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2024، أي بارتفاع مقداره 6.1 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وذلك وسط إقبال واسع النطاق على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي إثر اندلاع الحرب التجارية العالمية. أما حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان فقد بلغ نحو 79.9 ترليون ليرة في نهاية نيسان 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 14.3 ترليون ليرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، أي ما يوازي 160 مليون دولار. في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت منحاها التنازلي هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.9%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار 4 أسهم، بينما ارتفعت أسعار سهمين. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.1% أسبوعياً إلى 83.55 دولار، وانخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.4% إلى 84.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، تقلصت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 3.1% إلى 2.52 دولار. في المقابل، زادت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 4.6% إلى 5.44 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، هبطت أسعار "الإسمنت الأبيض لحامله" بنسبة 5.7% إلى 33.00 دولار. في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 1.3% إلى 75.10 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 30.3% أسبوعياً، من 3.2 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.2 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن الأسهم المصرفية نالت 42.8% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 34.3% فالأسهم الصناعية بنسبة 22.9%. سوق سندات اليوروبوندز: على أثر الانفراجة الدبلوماسية التي شهدتها الساحة الداخلية هذا الأسبوع بعد قرار دولة الإمارات برفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان ابتداء من 7 أيار الحالي في إشارة إلى عودة الثقة بلبنان، وعلى أمل أن يشجّع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية وتحفيز نشاط القطاعات الاقتصادية بشكل عام، ظهر إقبال لافت من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب على سندات اليوروبوندز اللبنانية، ما انسحب ارتفاعاً في الأسعار على طول منحنى المردود. في التفاصيل، بلغت أسعار السندات الحكومية 17.15-17.85 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة مقابل 16.50-17.20 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 186% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.
النهار
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
التقرير الأسبوعي لبنك عوده... نمو صافٍ في احتياطيات المركزي بنحو 900 مليون دولار منذ بداية العام
مع استمرار المساعي للحفاظ على شراكة قوية وشفافة مع صندوق النقد الدولي من أجل استعادة الثقة وتأمين الدعم الدولي المرجوّ، وبينما يؤكّد الصندوق استمرار انخراطه في إعداد حزمة الإصلاح في لبنان، لافتاً إلى أنّ الطريق نحو الاستقرار الاقتصادي والإصلاح يتطلّب الإرادة السياسية والتعاون بين مختلف القيادات اللبنانية، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما سجّلت سوق سندات اليوروبوندز بعض التراجع في الأسعار وسط بيوعات أجنبية صافية، وواصلت سوق الأسهم منحاها التنازلي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيّقة في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات زهاء 11 مليار دولار منتصف نيسان 2025، ما أدى إلى تراكم نمو في الاحتياطيات مقداره 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، أقفلت أسعار سندات الدين الحكومية عند 16.50 يوم الجمعة مقابل 17.00 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، حيث سجّل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب عمليات بيع صافية، في حين يتطّلع لبنان لاستكمال خطواته الإصلاحية والتوصّل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أواخر الصيف. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 0.4%، بينما زادت أحجام التداول أكثر من ثلاثة أضعاف أسبوعيا لتبلغ زهاء 3.2 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 55% يوم الجمعة، في إشارة إلى التراجع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 17 نيسان 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بقيمة 3575 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 2350 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 26.3 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، كما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1225 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بقيمة 950 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 276 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بمقدار 3794 مليار ليرة وسط تراجع طفيف في حجم النقد المتداول بقيمة 5 مليار ليرة وانخفاض في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 213 مليار ليرة. في سوق القطع: ظلت السوق الموازية تشهد هذا الأسبوع تحركات هامشية في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في محيط 89600-89700، في حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي ارتفاعها منذ بداية العام الحالي. في التفاصيل، وصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي إلى 11071 مليون دولار في منتصف نيسان 2025 مقابل 10135 مليون دولار في نهاية العام 2024، في إشارة إلى ارتفاعها بنحو 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّه هناك حاجة لتعزيز الاحتياطيات بالعملات لدى المركزي من خلال اللجوء إلى المساعدة الخارجية. فلبنان بحاجة ماسة للدعم الدولي والذي سيؤمنه برنامج مع صندوق النقد الدولي. إنّ الاتفاق مع الصندوق إنّما يمثّل شرطاً أساسياً لتأمين الدعم المالي من قبل الدول المانحة، ذاك أنّ الوعود السابقة لم تترجم بعد على أرض الواقع في ظل غياب مراقب ذي مصداقية للإصلاحات المطلوبة، ألا وهو صندوق النقد الدولي. في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسلكها التنازلي هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.4%. فمن أصل 11 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار 4 أسهم، بينما ارتفعت أسعار أربعة أسهم وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.6% أسبوعياً إلى 85.35 دولار، بينما زادت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.7% إلى 87.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 1.3% إلى 5.20 دولار. وهبطت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة J وK بنسبة 40.0% كل منهما ليقفلا عند 15.00 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 15.2% أسبوعياً لتقفل عند 5.08 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +7.9% إلى 1.09 دولار، فأسهم "بنك بيمو العادية" بنسبة +4.0% إلى 1.56 دولار. وبقيت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 2.60 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة I مستقرة عند 15.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، استقرت أسعار "الإسمنت الأبيض لحامله" عند 35.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بأكثر من ثلاثة أضعاف أسبوعياً، من 922 ألف دولار في الأسبوع السابق إلى 3.2 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 78.5% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 21.3% فالأسهم الصناعية بنسبة 0.2%. على المستوى التراكمي، تقلصت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 59.2% سنوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتبلغ زهاء 81.5 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 19.6% بين نيسان 2024 ونيسان 2025. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 1.2% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، مقابل معدل دوران نسبته 3.5% في الفترة نفسها من العام 2024. سوق سندات اليوروبوندز: في ظل استمرار المساعي الحثيثة لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، وبينما يتطّلع لبنان إلى توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في غضون أشهر، سجّلت سندات اليوروبوندز بعص التراجع في الأسعار مقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، في ظل ظهور بعض البيوعات الصافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. إذ بلغت أسعار السندات الحكومية التي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2020 والعام 2025 نحو 16.50-17.20 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 16.90-17.70 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، ووصلت أسعار السندات التي تستحق بين العام 2026 والعام 2037 إلى 16.50-17.20 سنت للدولار الواحد أيضاً يوم الجمعة مقابل 17.00-17.80 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 175% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد. إنّ هذا التحسّن في أسعار اليوروبوندز إنما مرده إلى الرهان بأن الخروقات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية قد تمهّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين والقيام بمباحثات بنّاءة مع حاملي السندات.
لبنان اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
إشارات إصلاحية ترفع الآمال: استقرار نقدي وارتفاع سندات لبنان في الأسواق الدولية
أثمر التقدّم في استكمال المتطلبات التشريعية الإصلاحية في لبنان عن أصداء إيجابية واسعة، تزامناً مع انعقاد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025. وفي هذا السياق، تشهد الأسواق المالية اللبنانية حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مدعومةً بتواصل نمو احتياطيات مصرف لبنان وارتفاع أسعار سندات اليوروبوندز، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك عوده. وعلى مستوى سندات الدين، واصلت أسعار اليوروبوندز الحكومية صعودها، متراوحةً بين 16.90 و17.80 سنتاً للدولار الواحد، مستفيدةً من الرسائل الإصلاحية الموحدة التي عُرضت أمام المجتمع المالي الدولي، ما عزز الثقة بمسار الإصلاح. أما في سوق النقد، فقد سجل معدل الفائدة من يوم إلى يوم قفزة من 35% إلى 55%، وسط تراجع نسبي في السيولة بالليرة اللبنانية. كما أظهرت بيانات مصرف لبنان تقلصاً في حجم الودائع المصرفية المقيمة بحوالي 2300 مليار ليرة (ما يعادل 25.7 مليون دولار)، نتيجة تراجع الودائع بالعملات الأجنبية، مقابل ارتفاع طفيف في ودائع الليرة.
لبنان اليوم
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
لبنان أمام ساعة الحقيقة المالية… من يدفع الثمن؟
بين تعقيدات الخارج وصراعات الداخل، يقترب لبنان من محطة مالية مفصلية تتطلّب حسم الخيارات وتحمّل المسؤوليات. فمع استمرار تعليق ملف توزيع الخسائر للعام السادس على التوالي، يرى مسؤول مالي بارز تحدّث إلى الشرق الأوسط أن هامش المناورة السياسية بدأ يضيق، خاصة بعد تمرير تعديلات على قانون السرية المصرفية وتجميد مشروع إعادة هيكلة المصارف. أزمة الخسائر تدخل زمن الانتخابات تتزامن هذه المرحلة الحرجة مع استحقاقات انتخابية محلية تبدأ الشهر المقبل بانتخابات البلديات والمخاتير، قبل أن تصل إلى موعد الانتخابات النيابية الحاسمة في العام المقبل. هذا التسلسل الزمني يعقّد المشهد أكثر، ويضع الطبقة السياسية أمام مسؤولية اتخاذ قرارات لا تُغضب الناخبين، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق مئات آلاف المودعين الذين لا يزالون ينتظرون استعادة أموالهم. خلافات جوهرية في مقاربة الفجوة المالية يشير المسؤول المالي إلى انقسام سياسي عميق حول تعريف الخسائر: هل هي خسائر محققة أم ديون مستحقة؟ فوفق التصنيف الأول، تميل الحكومات السابقة إلى تحييد الدولة عن المسؤولية، والاكتفاء بمساهمة شكلية في دعم رأسمال مصرف لبنان. أما في التصنيف الثاني، فالدولة ملزمة قانوناً بتغطية عجز المركزي وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف، من خلال الاحتياط العام أو خزينة الدولة عند الحاجة. المركزي والدولة… من يتحمّل مسؤولية التوظيفات؟ وفق المسؤول، من الصعب على أي جهة سياسية تبرير تنصّل الدولة من مسؤولية إنفاق مدخرات المودعين التي تم توظيفها في مصرف لبنان. فحجم العجز الناتج عن سياسات الدعم والتمويل، كما كشف التدقيق الجنائي، تجاوز 48 مليار دولار حتى نهاية 2020، إضافة إلى سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار. القانون يرفض شطب التزامات المركزي وفي موقف قانوني لافت، سبق لمجلس شورى الدولة أن ألغى قراراً حكومياً حاول تحميل الخسائر للمصارف عبر شطب التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. القرار رسّخ مبدأ الحفاظ على حقوق المصارف وبالتالي المودعين، ومنع أي التفاف على الأصول القانونية. اقتراحات غير واقعية وتحذير من الانفجار الاجتماعي يرى المصدر المالي أن أي محاولة لتحميل الجهاز المصرفي كامل الخسائر، والتي تبلغ 80 مليار دولار، تصطدم بواقع مرير: موجودات المصارف حالياً لا تتعدى 15 إلى 20% من المطلوبات. لذا فإن الحلول المطروحة، سواء عبر 'الشطب' أو المراوغة السياسية، لن تنجح دون توافر قرار سياسي شجاع وتوافق وطني حقيقي. تحديات قادمة… والوقت يداهم الجميع في ظل هذا المشهد، من المستبعد تمرير مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بسهولة، رغم ارتباطه بشروط صندوق النقد الدولي. هذا فضلاً عن التعقيدات المرافقة لملف اليوروبوندز، الذي تتراكم فوائده لتبلغ نحو 11 مليار دولار منذ قرار التوقف عن الدفع عام 2020.
