أحدث الأخبار مع #بترا
العين الإخبارية
منذ 8 ساعات
- سياسة
- العين الإخبارية
الأردن.. الإعدام لمتهم وسجن آخرين بقضية "الخلية الإرهابية" في معان
قضت محكمة أردنية بإعدام متهم وسجن 6 آخرين أدينوا بالإرهاب، على خلفية قتل أربعة رجال أمن في العام 2022. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن محكمة أمن الدولة أصدرت اليوم الإثنين، أحكاماً بحق المتهمين في "الأحداث الإرهابية" التي وقعت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، والتي قُتل فيها 4 من قات الأمن بينهم عميد، وأصيب آخرون. وقررت المحكمة بإعدام أحد المتهمين وسجن 5 آخرين لمدد تراوحت ما بين 9 سنوات إلى 20 سنة، بعدما دانتهم بـ"القيام بأعمال إرهابية والانتساب إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكارها". وذكرت المحكمة أن المتهمين قاموا بـ"تشكيل خلية إرهابية وتآمروا واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ أعمال إرهابية على الساحة الأردنية ضد رجال الأمن العام باستخدام الأسلحة النارية". وقضت المحكمة بسجن متهم سابع 3 سنوات بعدما "ثبت علمه بالمخططات والأفعال الإرهابية للمتهمين والمجرمين وعدم قيامه بإبلاغ الجهات المعنية عن تلك المخططات". وبرأت متهمين آخرين. وقُتل العميد العميد عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان (218 كلم جنوب عمان)، في ديسمبر 2022 خلال "أعمال شغب". وبعد أيام على مقتله قُتل النقيب غيث الرحاحلة، والملازم معتز النجادا، والعريف إبراهيم الشقارين، وجُرح خمسة آخرون خلال مداهمة في معان لخلية إرهابية، أحد أفرادها مشتبه به بمقتل الدلابيح. aXA6IDkyLjExMi4xNjkuMjM1IA== جزيرة ام اند امز ES
الغد
منذ 14 ساعات
- الغد
وفاة أربعيني بصعقة كهربائية في الأغوار الشمالية
توفي شخص أربعيني اليوم الاثنين، إثر تعرضه لصعقة كهربائية في منزله بمنطقة الكريمّة بلواء الأغوار الشمالية. وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشخص أسعف إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث وصل متوفياً وحولت الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.- (بترا) اضافة اعلان
الغد
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الغد
عجلون: مشاريع تضع المحافظة على خارطة السياحة المستدامة
تشهد منطقة عجلون التنموية حراكا متسارعا نحو تطوير مشاريع استثمارية وسياحية نوعية تهدف إلى تحويل المحافظة لوجهة سياحية بيئية متكاملة من خلال شراكات استراتيجية وحوافز متعددة تعزز بيئة الأعمال المستدامة. اضافة اعلان وقال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، إن المنطقة تشهد تطورا استثماريا متصاعدا خلال الفترة المقبلة في إطار خطة طموحة لتحويلها إلى وجهة سياحية وبيئية متكاملة، مشيرا إلى طرح مشاريع نوعية أبرزها الأكواخ البيئية وفنادق جديدة ومتنزه وطني إلى جانب مجموعة من الفعاليات والمرافق ذات الطابع الترفيهي والعائلي. وأكد في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المنطقة ستشهد خلال المرحلة المقبلة إقامة عدد من المشاريع الحيوية بالشراكة مع مستثمرين من بينها فندق وأكواخ بيئية يجري العمل على استثمارها حاليا إلى جانب قصر متعدد الأغراض يتضمن قاعات لعقد المؤتمرات والندوات. وأوضح أن مشروع تلفريك عجلون يعد من أبرز المشاريع التنموية على مستوى المملكة، حيث يمثل أول تلفريك من نوعه في الأردن ويعد نقطة جذب رئيسة للسياحة المحلية والعربية وساهم في تحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية وتعزيز نمو الاستثمارات السياحية في المحافظة. وأشار إلى أن منطقة التلفريك شهدت بالتزامن مع تنظيم فعاليات ترفيهية منوعة إقبالا كبيرا من الزوار خاصة من السياح العرب حيث شملت الأنشطة عروضا موسيقية وبرامج ترفيهية للأطفال وأسواقا شعبية أضفت أجواء نابضة بالحياة على المكان. وأضاف إن المنطقة التنموية تسير بخطى ثابتة نحو تحويل تلفريك عجلون إلى منتجع متكامل من خلال توسيع نطاق الأنشطة والمرافق الداعمة ومنها المركبات الترفيهية مثل السيارات الدبابة والسكوترات الكهربائية إلى جانب الاستمرار في تنفيذ مشروع متنزه عجلون الوطني، الذي يشهد تقدما ملموسا في مراحل إنجازه ومن المتوقع الانتهاء من نحو 60 إلى 70 بالمئة من مكوناته بحلول عام 2027. بترا
الغد
منذ يوم واحد
- منوعات
- الغد
فجوة بين الخطط والممارسات في الحد من مخاطر الكوارث
فرح عطيات عمان- فتحت حادثة غرق سائحة بلجيكية وابنها مطلع الشهر الحالي في السيول التي شهدها لواء الشوبك تساؤلات حول مدى ضعف المعرفة بأساليب الإدارة للتعامل مع مخاطر الكوارث، وإن كان هنالك قصور في ثقافة الاستعداد لها. اضافة اعلان ووفق خبراء في شأن إدارة الكوارث،" فإن هنالك فجوة بين الخطط، والإستراتيجيات، والممارسات في الحد من مخاطر الكوارث من جهة، والثقافة في هذا المجال". وبلا شك أن هناك أزمة متفاقمة بإدارة مخاطر الكوارث على مستوى البلديات، حيث يبرز ضعف المعرفة بعلم الإدارة كعامل رئيس يعيق الاستجابة الفعالة، بخاصة في ظل التغير المناخي الذي يزيد من حدة الفيضانات والظروف الجوية القاسية، وفق رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان. ومن وجهة نظره، " فإن هذا الضعف، المتجذر في الثقافة الإدارية المحلية، يتجلى بوضوح في غياب أنظمة إنذار مبكر شاملة وضعف استجابة الإدارات الحكومية المحلية، لا سيما البلديات، التي غالبا ما تفشل في التعامل مع الأزمات". وأضاف، "حين تتركز المعرفة العالية فقط على مستوى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لكنها تضعف على مستوى المحافظات، بخاصة المناطق النائية". وتشهد المملكة، التي تعاني من شح الموارد المائية، تحديات متصاعدة بسبب المناخ. فمع هطول أقل من 200 ملم من الأمطار سنويًا على 90 % من أراضيها، تتفاقم المخاطر عندما تضرب الفيضانات مناطق مثل البترا أو الشوبك، بحد قوله. لكن اللافت، في رأيه، هو غياب أنظمة إنذار مبكر فعالة، حيث تعتمد البلديات على آليات تقليدية غير كافية، مما يؤخر الاستجابة ويزيد الخسائر البشرية والمادية، كما وتُظهر الإدارات المحلية نقصًا في التدريب والتنسيق، ما يعكس فجوة في الكفاءات الإدارية. وشدد على أن الإصلاح يتطلب بناء القدرات المحلية في الجاهزية العالية، مع التركيز على تدريب الكوادر الحكومية المحلية وتفعيل أنظمة إنذار متقدمة. ودعا البلديات أن تتحمل مسؤولية أكبر في التخطيط الاستباقي بدلًا من الاكتفاء بردود الفعل، في حين حذر من أن استمرار التقاعس سيُكلف الأردن غاليًا. وأكد على أن الوقت قد حان لتبني نهج إداري يجمع بين العلم والمسؤولية لضمان أمن المواطنين واستدامة الموارد. لكن مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات أكد على " أن الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث تُنفذ وفق الجدول الزمني المناط بها، وضمن أولوياتها الأربع ونطاقتها السبع". وتركز الإستراتيجية حالياً على تمكين المجتمعات المحلية، وتحديداً البلديات، والحكام الإداريين من مفاهيم المخاطر الوطنية، وتحديث معايير مخاطر السجلات على المستوى العملي، في حين عقدت العديد من التمارين وورشات العمل لرؤساء البلديات، بحسبه. وفيما يتعلق بغياب تفعيل أجهزة الإنذار المبكر، أكد النعيمات على " أن هذه الأنظمة مفعلة وخاصة في منطقة البترا، بحيث تم إجلاء ما ينوف عن 1600 سائح، بعدما حاصرتهم السيول التي شهدتها المدينة الأثرية مطلع الشهر الحالي، وخلال 28 دقيقة، ولم تسجل أي إصابات فيها". وحول حالة غرق سائحة أجنبية وابنها في ذات الفترة في لواء الشوبك أرجعها النعيمات "لعدم وجود أنظمة انذار مبكر في تلك المنطقة، وبأنها لم تكن ضمن مجموعة سياحية، وإنما كان تجولا بناء على برامج فردية للسياحة". وحول الخطوات اللاحقة التي ستنفذ ضمن الإستراتيجية أجملها النعيمات بـ"استكمال تمكين كل الشركاء ضمن الفريق الوطني للحد من المخاطر، الذي يضم ممثلين عن 60 جهة ذات علاقة". في وقت "أجريت فيه دراسة تشريعية لكافة القوانين، والأنظمة والتعليمات المرتبطة بالكوارث، والاستدلال على نقاط القوة والضعف، والتشابك ضمنها"، تبعا له. وينفذ حالياً وتحت مظلة الإستراتيجية، بحسبه، مشروع مع الجهات ذات العلاقة، والجانب السويسري، ' لتحديد خريطة شاملة للأماكن التي يتوقع أن تشهد سيولا فيها، وبناء على دراسة طبوغرافية، وصور ستلايت جوية، ودراسات ميدانية بهذا الشأن". وتابع قائلاً: "المركز قام بالتعامل مع آثار التغير المُناخي باعتبارها أزمة زاحفة، وخطر وطني يهم كافة القطاعات أن تتخذ إجراءات وخطوات لمواجهتها". وأشار إلى " أن هنالك شراكة مميزة مع القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والوزارات والمؤسسات العامة، والنقابات الخاصة، والبلديات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي". وبين، " أن الإستراتيجية وبعد مراجعتها الأولى تحولت من أنها تعتمد على المفاهيم إلى أخرى تحمل في طياتها الكثير من الإجراءات التنفيذية المتمثلة بالعديد من المشاريع".
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
وزيرة التنمية الاجتماعية: استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة تُترجم رؤية التحديث الملكية
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن عملية تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 جاءت تأكيدا لالتزام الحكومة بالتوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي، والتي تضمنت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتكون ضمن اولويات الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي وتعزيز كفاءة المساعدات الاجتماعية وتطوير آليات الاستجابة للصدمات والأزمات، وتحديث استراتيجية الحماية الاجتماعية. وقالت بني مصطفى في ندوة استضافتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بحضور مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين وعدد من الزملاء صحفيي الوكالة، إن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة تعزز كرامة المواطن وتبني مجتمعا أكثر إنتاجية ومتانة اقتصاديا. كما ذكرت أن الاستراتيجية جاءت امتدادا لرؤية وطنية طموحة تسعى إلى رفع كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز مرونتها، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبما يضمن استجابة مستدامة للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية. ولفتت بني مصطفى إلى أن أولويات وزارة التنمية الاجتماعية في رؤية التحديث الاقتصادي هي مراجعة التشريعات المعنية بالحماية الاجتماعية، والتوسع ببرامج بدائل الإيواء، واستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية الأسرية البديلة، وبرامج تمكين المرأة لتعزيز الحماية الاجتماعية لها، وتحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وتطوير منهجية إدارة الحالة لضمان حماية اجتماعية للحالات المحتاجة للحماية والرعاية من خدمات الوزارة، والتحول الرقمي في تقديم خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، وتطوير محور الاستجابة للأزمات والصدمات ضمن الاستراتيجية الأولى التي تم عليها بناء الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة للأعوام 2025-2033. وقالت، إن الوزارة تنظر إلى الحماية الاجتماعية بوصفها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، يتمثل في تمكين الفرد من الحصول على الحد الأدنى المقبول من مستوى العيش الكريم، وكافة الخدمات الأساسية الضرورية، موضحة أن أفضل سبل الحماية الاجتماعية، وفقا للمفاهيم الدولية، 'تمكين الأفراد من الحصول على عمل'، مشيرة الى أن من اهداف الحماية الاجتماعية ضمان وجود تأمين كافٍ للفرد في مرحلة الشيخوخة، بما يشمل التأمين الصحي وراتب التقاعد. واستعرضت وزيرة التنمية في حديثها محاور الاستراتيجية المحدثة 'كرامة'، الذي يركز على تقديم الدعم النقدي والعيني والخدمات الأساسية للأسر والفئات الاكثر احتياجا؛ و 'تمكين'، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة، ودعم تنفيذ قانون التنمية الاجتماعية الذي أقر عام 2024؛ و 'فرصة'، الذي يعزز الاندماج الاقتصادي عبر دعم العمل اللائق، والتوسع في برامج سوق العمل وتغطية الضمان الاجتماعي؛ ومحور 'صمود'، الذي يعد الإضافة الأبرز في النسخة الجديدة، ويهدف إلى تعزيز قدرة النظام الاجتماعي على الاستجابة للأزمات والصدمات. وأشارت إلى أن الاستراتيجية جاءت نتاج مشاورات وطنية شاملة شارك فيها ممثلو المجتمع المدني والقطاع التطوعي، ومجالس المحافظات والبلديات، بالإضافة إلى اللجان النيابية والأعيان المختصة، والقطاعات الأكاديمية والإعلامية والخاص والأحزاب السياسية، موضحة أن الاستراتيجية المحدثة تتضمن خطة تنفيذية ومدة زمنية واضحتين، من خلال برامج مستمرة من الخطة السابقة وأخرى جديدة. وبينت بني مصطفى أن الاستراتيجية تسعى في الوصول إلى مجتمع أردني يعيش بكرامة، ممكّن ومزدهر، وأكثر منعة، وتهدف إلى تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية، وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات. كما تحدثت عن الأهداف الكلية والمستهدفات المتمثلة بتوسعة تغطية ودقة الاستهداف للمواطنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، والتكامل بين البرامج وربطها إلكترونيا. وقالت بني مصطفى إن الاستراتيجية المحدثة انطلقت من مجموعة من الأسس والمرتكزات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز شمولية منظومة الحماية الاجتماعية واستدامتها، وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وعدالة، مع تحقيق التكامل مع السياسات والرؤى الوطنية، موضحة ان هذه الأسس شملت: العدالة الاجتماعية ونهج حقوق الإنسان، والتكاملية، والشمولية، والاستدامة، والمرونة والاستجابة للأزمات، والشفافية والمساءلة، إضافة إلى الابتكار واستشراف المستقبل. وحول أبرز المبادرات التنفيذية للاستراتيجية والتي تساهم في تعزيز الحوكمة، أشارت بني مصطفى إلى إطلاق السجل الاجتماعي الأردني الموحد كمنصة رقمية مركزية لتحسين كفاءة استهداف المستفيدين من خلال التسجيل الإلكتروني وربط برامج الدعم المختلفة، بما يضمن الشمولية ويمنع الازدواجية، وتعزيز دور العامل الاجتماعي، الذي يعتبر حلقة الوصل بين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والجهات المقدمة للخدمات. كما أوضحت أن الاستراتيجية المحدثة تستند إلى مخرجات بعيدة المدى، من أبرزها: أسر أكثر حاجة قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ومجتمعات ممكنة اقتصاديا واجتماعيا قادرة على الوصول والحصول العادل على خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المتكاملة والدامجة وعالية الجودة بشكل مستدام، و اكتفاء ذاتي من خلال سوق عمل نشط وظروف عمل لائقة، بالإضافة إلى مخرجات متوسطة المدى. وذكرت بني مصطفى أن صندوق المعونة الوطنية المعني بمحور كرامة يعنى بتقديم الرعاية للأسر المحتاجة وتمكينها اقتصاديا؛ عبر برامج معونات شهرية تستهدف الفقراء غير القادرين، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام والمسنين، كما يقدم أيضا برنامج الدعم النقدي الموحد الذي أطلق عام 2019، ووسع شريحة الشمول بإضافة فئة الفقراء العاملين، مشيرة إلى وجود برنامج مساعدات طارئة للاستجابة للصدمات والأزمات، بالإضافة إلى برنامج تأهيل جسماني يساعد على توفير معدات طبية تتيح للمحتاجين ممارسة حياتهم. وأوضحت أن الصندوق يعمل على تعزيز الوعي المجتمعي لتبديد مخاوف المنتفعين من فقدان المساعدات عند دخول سوق العمل، مشددة على أن الدعم لا يرفع إلا بعد التأكد من قدرة الفرد أو الأسرة على الاستمرار والاستقلال المالي، مع مراعاة فترات السماح التي تضمن انتقالا آمنا نحو الاعتماد على الذات، حيث يتم اعادة النظر بالدعم المقدم للاسرة في حال حصل أحد أفرادها على وظيفة في القطاعين العام والخاص بعد عام من التحاقه بالعمل، للتأكد من الاستدامة في العمل، وكذلك بعد عامين من انشاء مشروع انتاجي، وذلك بهدف التشجيع على العمل والانتاجية للأسر المنتفعة من الصندوق. وأشارت بني مصطفى، إلى التطور الذي شهده محور 'كرامة' المعني بتقديم المساعدات، حيث تم ضبط معادلة الاستهداف لبرامج الدعم النقدي، بالاستناد إلى 57 محورا وبالتعاون مع 40 جهة حكومية، الأمر الذي من شأنه رفع دقة وكفاءة الاستهداف، منوهة إلى وجود قسم مخصص لرصد ملاحظات المنتفعين ضمن وحدة المتابعة في صندوق المعونة الوطنية. وأشارت الى أبرز التوجهات والنتائج المتوقعة ضمن محور (كرامة) ، والتي تتضمن تطوير آليات الاستهداف وزيادة مسارات التمكين الاقتصادي، والتي تشمل برامج المساعدات الاجتماعية التكاملية، بالإضافة إلى مأسسة وتوسيع في برنامج التغذية المدرسية. وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية لمحور 'تمكين'، أوضحت أنه تم إقرار تعليمات ناظمة لمهننة العمل الاجتماعي، وسيتم استحداث منصة إلكترونية للعاملين الاجتماعيين، أما في مجال المسؤولية المجتمعية، فسيتم تفعيل صندوق الحماية والرعاية، وإصدار نظام لتأطير المسؤولية المجتمعية، وسيصار إلى تأسيس سجل رقمي لبيانات المنتفعين من خدمات الرعاية، واعتماد وتنفيذ آلية لتصنيف الجمعيات، بالإضافة إلى توفير خدمات تعليمية وتدريبية دامجة. وفي إطار التغطية الصحية الأولية الشاملة، أضافت، إنه سيتم استحداث برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي يعتمد على السجل الاجتماعي للاستهداف، ليشمل الرعاية الصحية الأولية، وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة، ونظام لمتابعة وتقييم المراكز الصحية لضمان الجودة. وفي إطار التعليم ركزت الاستراتيجية على زيادة الطاقة الاستيعابية ومعدلات الالتحاق برياض الأطفال، وزيادة نسبة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الدامج. وقالت، وزيرة التنمية الاجتماعية إنه وضمن رسائل الاستراتيجية سيتم إطلاق رسالة بعنوان 'مكانكم بينا'، بهدف دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في أسرهم البيولوجية أو ضمن أسر بديلة، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة، التي أطلقت عام 2019، موضحة أن الهدف هو إنهاء وجود أي طفل من ذوي الإعاقة في دور الإيواء بشكل كامل بحلول عام 2027، ودمجهم في المجتمع. وأكدت بني مصطفى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي لتقبل الأطفال ذوي الإعاقة داخل الأسرة والمجتمع، مشددة على ضرورة توفير بيئة تيسيرية ودعم مالي يمكن العائلات من احتضان أبنائها ودمجهم كجزء فاعل من الحياة الأسرية. و استعرضت أبرز التوجهات والنتائج المتوقعة ضمن محور (فرصة)، من خلال توفير ضمان اجتماعي مستدام يوفر الحماية الشاملة لجميع العاملين، حيث سيصار إلى توفير برامج شمول العاملين بشكل مرن وجزئي وأنماط العمل المختلفة، وتوفير ظروف عمل لائقة لجميع القطاعات والعاملين. وفيما يتعلق بأبرز التوجهات والنتائج المتوقعة في محور (صمود)، أشارت الوزيرة بني مصطفى إلى أنه سيتم توفير آليات تنسيقية وطنية فعالة لمأسسة الاستعداد واستجابة قطاع الحماية الاجتماعية للصدمات، وتأسيس واجهة للتمويل الطارئ ضمن صندوق الحماية والرعاية، وتوفير بنية تحتية مهيأة للتكيف والاستجابة السريعة للأزمات والصدمات، وتطوير نظام الانذار المبكر الاجتماعي وربطه مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وغيره من المؤسسات، بالإضافة إلى توفير برامج وخدمات حماية اجتماعية مرنة ومستجيبة للصدمات. وأكدت بني مصطفى، أهمية دور الإعلام في دعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، من خلال نشر الوعي حول أهدافها وأهميتها في تعزيز كرامة المواطن وتقديم الخدمات المتكاملة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الإعلام يشكل أداة أساسية في توجيه الرسائل التوعوية التي تسهم في تغيير المفاهيم السائدة، وتعزيز ثقافة الدعم المجتمعي لتلك الفئات. وفي هذا السياق، أشادت بني مصطفى بدور وكالة الأنباء الأردنية (بترا) باعتبارها منبرا إعلاميا وطنيا، يواكب المستجدات أولا بأول ويوثق الحقائق بمهنية وموضوعية، مؤكدة أن 'بترا' لطالما كانت شريكا فاعلا في نقل الرسالة التنموية والإنسانية بمسؤولية واحتراف، مؤكدة أن حضور (بترا) الإعلامي الفاعل في تغطية القضايا الاجتماعية يعكس التزامها العميق بدورها المهني والتوعوي في خدمة الصالح العام وتعزيز الوعي المجتمعي. وكانت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز مبيضين، رحبت في مستهل الندوة بوزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مثمنة دورها وجهودها في قيادة ملفات الحماية الاجتماعية وتعزيز الرعاية للفئات المستهدفة. وأكدت مبيضين أهمية مثل هذه اللقاءات في إبراز السياسات الوطنية وتوضيحها للرأي العام.
