أحدث الأخبار مع #برمةناصر،
الحركات الإسلامية
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
خلافات عميقة تضرب أكبر حزب سياسي في السودان... غارة جوية تستهدف تنظيم «داعش» في ولاية بونتلاند الصومالية... المجر تعلن انسحابها من المحكمة الدولية
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 أبريل 2025. خلافات عميقة تضرب أكبر حزب سياسي في السودان تفجرت الخلافات داخل «حزب الأمة القومي»، وانتقلت من خلافات داخلية إلى حرب بيانات علنية بين مؤسسات الحزب، أدت إلى إقالة رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، نوابَه ومساعديه ومستشاريه، أهمهم نائبة الرئيس مريم المهدي، ابنة زعيم الحزب التاريخي وآخر رئيس وزراء منتخب في العهد الديمقراطي، الراحل الصادق المهدي. وأصدر رئيس الحزب قراراً قضى بإعادة تشكيل «مؤسسة رئاسة الحزب»، نص على إقالة كل من مريم الصادق المهدي، وصديق إسماعيل، وعبد الله الدومة، وعدد من مساعديه ومستشاريه، كما عيّن القيادي في الحزب إبراهيم الأمين نائباً للرئيس، و8 مساعدين للرئيس، أبزرهم نجلا الصادق المهدي؛ صديق وبشرى؛ أخوا مريم، بالإضافة إلى 4 مستشارين؛ أبرزهم الهادي نقد الله. وتصاعدت الخلافات بعد توقيع رئيس الحزب وثيقة «تحالف السودان التأسيسي» مع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة أخرى، بالإضافة إلى أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير (شباط) الماضي. ونصت الوثيقة على الاعتراف بحق تقرير المصير لشعوب السودان، كما نصت على علمانية وفيدرالية نظام الحكم في البلاد، وهو ما عدّته «مؤسسة الرئاسة» في الحزب خروجاً على مبادئه. وكانت «مؤسسة الرئاسة»، التي تتكون من نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه، قد اتخذت في فبراير الماضي، قراراً بإقالة الرئيس برمة ناصر من رئاسة الحزب، وكلفت نائب الرئيس محمد عبد الله الدومة رئاسة الحزب، بصلاحيات رئيس منتخب. وقالت «المؤسسة» في بيان حينها، إن برمة ناصر «رئيس مكلف بشرعية قائمة على التراضي، تلزمه اتخاذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة التي لها مساءلته». كما اتهمته بالمشاركة في اجتماعات «ميثاق السودان التأسيسي» وتوقيع الميثاق من دون تفويض من مؤسسة الرئاسة أو حتى إخطارها، مشيرة إلى أن «هذا الموقف يتناقض مع مبادئ الحزب، لا سيما ما نص عليه (الميثاق) من إقرار العلمانية وتقرير المصير»؛ وهو ما عدّته «يفتح الطريق لتفجير الفتن الدنية وتمزيق السودان». من جانبه، أصدر رئيس «المكتب السياسي» للحزب، محمد المهدي حسن، بياناً انتقد فيه قرار إقالة رئيس الحزب المكلف، وقال إن الرئيس مكلف بقرار «المكتب السياسي» وليس بقرار من نوابه ومساعديه ومستشاريه ليقيلوه. وأضاف أن مؤسسات الحزب هي التي تتخذ القرارات، وليست «مؤسسة الرئاسة» وحدها، مؤكداً أن «المكتب السياسي» هو السلطة الأولى في الحزب، وأنه يقوم بمهام الهيئة المركزية والمؤتمر العام. وأوضح حسن أن «مؤسسة الرئاسة» جهاز أفقي يكوّنه رئيس الحزب وتحت سلطاته، وهو من يعيّن أعضاءها ويعفيهم، وأن «نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه لا يملكون صلاحيات إعفاء الرئيس أو عزله، وفقاً لدستور الحزب»، وأن «المخالفات المنسوبة إلى الرئيس تقديرات سياسية يمكن لـ(مؤسسات الحزب) النظر فيها». وإثر الوفاة المفاجئة للرئيس التاريخي للحزب، الصادق المهدي، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، كُلّف النائب الأول للمهدي؛ اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر، رئاسة الحزب، لحين عقد المؤتمر العام في غضون عام. لكن الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وأطاح الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ثم اشتعال الحرب في أبريل (نيسان) 2023، حالا دون عقد المؤتمرات الحزبية، فظل برمة ناصر رئيساً للحزب. وبعد توقيع الحزب على ميثاق «تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)» التي تطالب بوقف الحرب، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، انقسمت عائلة المهدي بين تيارين: التيار الموالي للجيش ويتزعمه صديق إسماعيل نائب رئيس الحزب، والتيار الذي يقوده الواثق البرير صهر المهدي، والصديق نجل المهدي. وبالتوقيع على وثيقة «تحالف السودان التأسيسي» مع «قوات الدعم السريع»، ظهر في أسرة المهدي تيار ثالث، هو تيار الأمين العام، وصهر المهدي، اللذين قررا البقاء ضمن التحالف المدني «صمود» الرافض التحالف مع أي من طرفي الحرب، بعيداً عن موقف رئيس الحزب. ويعدّ «حزب الأمة القومي» أكبر الأحزاب السياسية السودانية، وقد حاز في آخر انتخابات ديمقراطية عام 1985 أكبر كتلة نيابية؛ مما أدى تلقائياً إلى أن يتولى رئيس الحزب حينها؛ الصادق المهدي، رئاسة الحكومة، قبل أن يطيحها انقلاب عسكري بقيادة عمر البشير في 30 يونيو (حزيران) 1989. المجر تعلن انسحابها من المحكمة الدولية أعلنت المجر اليوم (الخميس)، نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في اليوم الأوّل من زيارة إلى بودابست لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصدرت هذه الهيئة القضائية مذكّرة توقيف في حقّه. وكتب غيرغيلي غولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان في منشور على «فيسبوك» أن «المجر تغادر المحكمة الجنائية الدولية. وستشرع الحكومة في إجراءات الانسحاب وفقاً للإطار الدولي القانوني المعمول به». متشدد يُسلّم نفسه جنوب الجزائر أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابياً سلَّم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة إن قزام أقصى جنوب البلاد. وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، الأربعاء، إن الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى «حاج عصمان قومار»، الذي ضبط بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. ولم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى عن المتشدد المسلح، أو التنظيم الذي ينتمي إليه، أو المكان الذي كان ينشط به قبل أن يتخلى عن السلاح. كما كشفت الوزارة عن اعتقال مفارز للجيش خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، «خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني»، دون تفاصيل أخرى. من جهة ثانية، أعلن الناطق باسم «جبهة تحرير الأزواد»، محمد المولود رمضان، أمس، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بضربات جوية عبر طائرة من دون طيار تابعة للجيش المالي. وذكر المولود رمضان، في حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن الضربات استهدفت سيارة تنقيب عن الذهب، كانت بالقرب من منطقة تين زواتين الحدودية مع الجزائر، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الواقعة. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الجزائرية عن إسقاط طائرة من دون طيار بمنطقة تين زواتين الحديدية مع مالي، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بعد أن اخترقت المجال الجوي الجزائري بكيلومترين. وتعد «جبهة تحرير الأزواد»، الكيان السياسي الذي ضم وانصهرت فيه كل الحركات الأزوادية في شمال مالي، قبل نحو أربعة أشهر، بعد سنوات عدة من النشاط بشكل منفصل أو تحت لواء تنسيقية تسمى «الإطار الاستراتيجي للسلام والتنمية والأمن»، أو بالتنسيق مع لجنة الحوار الدولية التي تترأسها الجزائر، وتضم قوى أممية وقارية وإقليمية. والمعروف أن نظام الحكم العسكري في مالي ألغى في بداية 2024، «اتفاق السلام» الذي وقعته الحكومة مع المعارضة المسلحة في الشمال عام 2015 برعاية الجزائر التي اتهمها بأنها «تؤوي إرهابيين» وهي صفة يطلقها على المعارضين. غارة جوية تستهدف تنظيم «داعش» في ولاية بونتلاند الصومالية نفذت الحكومة الفيدرالية الصومالية، بالتعاون مع القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الأربعاء، غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم «داعش» في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شمالي الصومال. ووفق وكالة أنباء الصومال (صونا)، أسفرت الغارة عن مقتل عدد من مقاتلي التنظيم دون تسجيل أي خسائر بين المدنيين. وأشار بيان رسمي إلى أن الغارة، التي وقعت اليوم، استهدفت تجمعاً لميليشيات «داعش» جنوب شرقي مدينة بوصاصو، حيث كان عناصر التنظيم يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم. وتأتي هذه العملية في إطار دعم الجهود العسكرية التي تقودها ولاية بونتلاند للقضاء على ميليشيات «داعش» في المنطقة. ولفت البيان إلى أن هذه العملية تعد جزءاً من استراتيجية أوسع للقضاء على التهديدات الإرهابية، حيث تواصل الحكومة، بدعم من شركائها الدوليين، تكثيف حملاتها ضد الميليشيات المتطرفة مثل «داعش» وميليشيات الشباب. وأكدت الحكومة الفيدرالية التزامها بمواصلة هذه العمليات العسكرية لمنع التنظيمات الإرهابية من إعادة التمركز وتهديد أمن البلاد والمنطقة بأسرها. ويقدر عدد مقاتلي تنظيم «داعش» في الصومال بنحو 700 إلى 1500 مقاتل في جبال بونتلاند، وهم أقل بكثير من مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال. وتطالب حكومة بونتلاند بالحصول على مزيد من الدعم الأجنبي في قتالها ضد تنظيم داعش. ويعد التنظيم صغيراً نسبياً في الصومال مقارنة بـ«حركة الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لكنه بدأ يكتسب قوة مؤخراً في بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي. وحددت «أفريكوم» موقع الغارة الجوية بـ«جنوب شرقي بوساسو، في بونتلاند، شمال شرقي الصومال». وتأتي الغارة الأخيرة في أعقاب عملية مماثلة قبل يومين وصفتها «أفريكوم» بأنها تكملة لـ«مبادرة أوسع لمكافحة الإرهاب» في الصومال. كما نُفذت ضربات جوية أميركية في فبراير (شباط) الماضي قالت سلطات بونتلاند إنها قتلت «شخصيات رئيسية» في تنظيم «داعش»، دون تقديم مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك، أعلن الجيش الصومالي، تمكنه من صد هجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية، في منطقتي سبيد وعانولي بمحافظة شبيلي السفلى، مما أسفر عن مقتل 30 مسلحاً على الأقل. وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الشيخ أبو بكر محمد، أن القوات الحكومية كانت في حالة تأهب قصوى ونجحت في إحباط الهجوم شنته الحركة الإرهابية. وأضاف المتحدث أنه في عملية منفصلة، استهدفت غارة جوية مواقع لعناصر من حركة «الشباب» الإرهابية، في نفس المنطقة، مما أدى إلى مقتل 40 مسلحاً. غارة جوية تستهدف تنظيم «داعش» في ولاية بونتلاند الصومالية نفذت الحكومة الفيدرالية الصومالية، بالتعاون مع القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الأربعاء، غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم «داعش» في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شمالي الصومال. ووفق وكالة أنباء الصومال (صونا)، أسفرت الغارة عن مقتل عدد من مقاتلي التنظيم دون تسجيل أي خسائر بين المدنيين. وأشار بيان رسمي إلى أن الغارة، التي وقعت اليوم، استهدفت تجمعاً لميليشيات «داعش» جنوب شرقي مدينة بوصاصو، حيث كان عناصر التنظيم يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم. وتأتي هذه العملية في إطار دعم الجهود العسكرية التي تقودها ولاية بونتلاند للقضاء على ميليشيات «داعش» في المنطقة. ولفت البيان إلى أن هذه العملية تعد جزءاً من استراتيجية أوسع للقضاء على التهديدات الإرهابية، حيث تواصل الحكومة، بدعم من شركائها الدوليين، تكثيف حملاتها ضد الميليشيات المتطرفة مثل «داعش» وميليشيات الشباب. وأكدت الحكومة الفيدرالية التزامها بمواصلة هذه العمليات العسكرية لمنع التنظيمات الإرهابية من إعادة التمركز وتهديد أمن البلاد والمنطقة بأسرها. ويقدر عدد مقاتلي تنظيم «داعش» في الصومال بنحو 700 إلى 1500 مقاتل في جبال بونتلاند، وهم أقل بكثير من مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال. وتطالب حكومة بونتلاند بالحصول على مزيد من الدعم الأجنبي في قتالها ضد تنظيم داعش. ويعد التنظيم صغيراً نسبياً في الصومال مقارنة بـ«حركة الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لكنه بدأ يكتسب قوة مؤخراً في بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي. وحددت «أفريكوم» موقع الغارة الجوية بـ«جنوب شرقي بوساسو، في بونتلاند، شمال شرقي الصومال». وتأتي الغارة الأخيرة في أعقاب عملية مماثلة قبل يومين وصفتها «أفريكوم» بأنها تكملة لـ«مبادرة أوسع لمكافحة الإرهاب» في الصومال. كما نُفذت ضربات جوية أميركية في فبراير (شباط) الماضي قالت سلطات بونتلاند إنها قتلت «شخصيات رئيسية» في تنظيم «داعش»، دون تقديم مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك، أعلن الجيش الصومالي، تمكنه من صد هجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية، في منطقتي سبيد وعانولي بمحافظة شبيلي السفلى، مما أسفر عن مقتل 30 مسلحاً على الأقل. وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الشيخ أبو بكر محمد، أن القوات الحكومية كانت في حالة تأهب قصوى ونجحت في إحباط الهجوم شنته الحركة الإرهابية. وأضاف المتحدث أنه في عملية منفصلة، استهدفت غارة جوية مواقع لعناصر من حركة «الشباب» الإرهابية، في نفس المنطقة، مما أدى إلى مقتل 40 مسلحاً.
الشرق الأوسط
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
خلافات عميقة تضرب أكبر حزب سياسي في السودان
تفجرت الخلافات داخل «حزب الأمة القومي»، وانتقلت من خلافات داخلية إلى حرب بيانات علنية بين مؤسسات الحزب، أدت إلى إقالة رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، نوابَه ومساعديه ومستشاريه، أهمهم نائبة الرئيس مريم المهدي، ابنة زعيم الحزب التاريخي وآخر رئيس وزراء منتخب في العهد الديمقراطي، الراحل الصادق المهدي. وأصدر رئيس الحزب قراراً قضى بإعادة تشكيل «مؤسسة رئاسة الحزب»، نص على إقالة كل من مريم الصادق المهدي، وصديق إسماعيل، وعبد الله الدومة، وعدد من مساعديه ومستشاريه، كما عيّن القيادي في الحزب إبراهيم الأمين نائباً للرئيس، و8 مساعدين للرئيس، أبزرهم نجلا الصادق المهدي؛ صديق وبشرى؛ أخوا مريم، بالإضافة إلى 4 مستشارين؛ أبرزهم الهادي نقد الله. وتصاعدت الخلافات بعد توقيع رئيس الحزب وثيقة «تحالف السودان التأسيسي» مع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة أخرى، بالإضافة إلى أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير (شباط) الماضي. ونصت الوثيقة على الاعتراف بحق تقرير المصير لشعوب السودان، كما نصت على علمانية وفيدرالية نظام الحكم في البلاد، وهو ما عدّته «مؤسسة الرئاسة» في الحزب خروجاً على مبادئه. وكانت «مؤسسة الرئاسة»، التي تتكون من نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه، قد اتخذت في فبراير الماضي، قراراً بإقالة الرئيس برمة ناصر من رئاسة الحزب، وكلفت نائب الرئيس محمد عبد الله الدومة رئاسة الحزب، بصلاحيات رئيس منتخب. وقالت «المؤسسة» في بيان حينها، إن برمة ناصر «رئيس مكلف بشرعية قائمة على التراضي، تلزمه اتخاذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة التي لها مساءلته». كما اتهمته بالمشاركة في اجتماعات «ميثاق السودان التأسيسي» وتوقيع الميثاق من دون تفويض من مؤسسة الرئاسة أو حتى إخطارها، مشيرة إلى أن «هذا الموقف يتناقض مع مبادئ الحزب، لا سيما ما نص عليه (الميثاق) من إقرار العلمانية وتقرير المصير»؛ وهو ما عدّته «يفتح الطريق لتفجير الفتن الدنية وتمزيق السودان». رئيس «حزب الأمة» فضل برمة ناصر خلال كلمته أمام «اجتماع نيروبي» يوم 18 فبراير 2025 (أ.ف.ب) من جانبه، أصدر رئيس «المكتب السياسي» للحزب، محمد المهدي حسن، بياناً انتقد فيه قرار إقالة رئيس الحزب المكلف، وقال إن الرئيس مكلف بقرار «المكتب السياسي» وليس بقرار من نوابه ومساعديه ومستشاريه ليقيلوه. وأضاف أن مؤسسات الحزب هي التي تتخذ القرارات، وليست «مؤسسة الرئاسة» وحدها، مؤكداً أن «المكتب السياسي» هو السلطة الأولى في الحزب، وأنه يقوم بمهام الهيئة المركزية والمؤتمر العام. وأوضح حسن أن «مؤسسة الرئاسة» جهاز أفقي يكوّنه رئيس الحزب وتحت سلطاته، وهو من يعيّن أعضاءها ويعفيهم، وأن «نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه لا يملكون صلاحيات إعفاء الرئيس أو عزله، وفقاً لدستور الحزب»، وأن «المخالفات المنسوبة إلى الرئيس تقديرات سياسية يمكن لـ(مؤسسات الحزب) النظر فيها». وإثر الوفاة المفاجئة للرئيس التاريخي للحزب، الصادق المهدي، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، كُلّف النائب الأول للمهدي؛ اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر، رئاسة الحزب، لحين عقد المؤتمر العام في غضون عام. لكن الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وأطاح الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ثم اشتعال الحرب في أبريل (نيسان) 2023، حالا دون عقد المؤتمرات الحزبية، فظل برمة ناصر رئيساً للحزب. وبعد توقيع الحزب على ميثاق «تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)» التي تطالب بوقف الحرب، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، انقسمت عائلة المهدي بين تيارين: التيار الموالي للجيش ويتزعمه صديق إسماعيل نائب رئيس الحزب، والتيار الذي يقوده الواثق البرير صهر المهدي، والصديق نجل المهدي. وبالتوقيع على وثيقة «تحالف السودان التأسيسي» مع «قوات الدعم السريع»، ظهر في أسرة المهدي تيار ثالث، هو تيار الأمين العام، وصهر المهدي، اللذين قررا البقاء ضمن التحالف المدني «صمود» الرافض التحالف مع أي من طرفي الحرب، بعيداً عن موقف رئيس الحزب. ويعدّ «حزب الأمة القومي» أكبر الأحزاب السياسية السودانية، وقد حاز في آخر انتخابات ديمقراطية عام 1985 أكبر كتلة نيابية؛ مما أدى تلقائياً إلى أن يتولى رئيس الحزب حينها؛ الصادق المهدي، رئاسة الحكومة، قبل أن يطيحها انقلاب عسكري بقيادة عمر البشير في 30 يونيو (حزيران) 1989.
التغيير
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
برمة ناصر يعلن شروط تشكيل حكومة موازية في السودان
برمة ناصر قال إن قوات الدعم السريع تحقق تقدمًا عسكريًا، لكنه رأى أن أي تراجع تكتيكي لإعادة تنظيم صفوفها يجب أن يُفهم في سياق استراتيجيات الحرب. الخرطوم: التغيير قال رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، إن حزبه قرر المضي في تشكيل حكومة موازية استنادًا إلى ثلاثة شروط أساسية، مشيرًا إلى أنهم تلقوا تطمينات بشأن الشرط الأول، وهو الاعتراف بالحكومة على المستويات المختلفة. وأوضح برمة، خلال حديثه في برنامج 'مع عزام'، أن الشرط الثاني يتمثل في قدرة الحكومة المزمع تشكيلها داخل السودان على توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يشمل تأمين الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى امتلاكها إمكانيات للتصدي لأي تهديدات جوية. وأضاف أن قوات الدعم السريع تحقق تقدمًا عسكريًا، لكنه رأى أن أي تراجع تكتيكي لإعادة تنظيم صفوفها يجب أن يُفهم في سياق استراتيجيات الحرب. ويأتي الإعلان تشكيل حكومة موازية بمناطق سيطرة قوات الدعم السريع في ظل الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي اندلع في أبريل 2023، متسببًا في أزمة سياسية وإنسانية واسعة النطاق. وأدى هذا النزاع إلى انهيار مؤسسات الدولة في عدة مناطق، مما دفع قوى سياسية إلى البحث عن بدائل إدارية وسياسية لملء الفراغ الحاصل.
فيتو
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
الاتحاد الأفريقي يحذر من خطر تقسيم السودان بعد تشكيل قوى معارضة حكومة موازية
أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، "رفضه إعلان قوات الدعم السريع والقوى المتحالفة معها تشكيل حكومة موازية في السودان". إعلان تشكيل حكومة موازية بالسودان وحذر الاتحاد الأفريقي، من خطر تقسيم السودان، مؤكدا أن "إعلان تشكيل حكومة موازية بالسودان يمثل تهديدا لوحدة البلاد ويفتح الباب أمام مخاطر التقسيم". وتواجه خطوة تشكيل حكومة موازية رفضا واسعا محليا ودوليا، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة وتقسيم البلاد، التي تعاني حربا مستمرة منذ قرابة عامين. ووقّعت كيانات سياسية ومسلحة، إلى جانب قوات الدعم السريع، الأسبوع الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقا تأسيسيا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان. سيطرة قوات الدعم السريع وقالت صحيفة "التغيير" السودانية إن "مراسم التوقيع جرت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي". وأكد مصدر مقرب من منظمي المراسم، أن التوقيع على الميثاق تم بنجاح، مشيرًا إلى أن "الميثاق يهدف إلى تشكيل حكومة سلام ووحدة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع"، وأطلقت المجموعات المشاركة على نفسها اسم "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة مختلفة. ومن بين الموقعين على الميثاق رئيس حزب "الأمة القومي"، فضل الله برمة ناصر، وقائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية شمال جوزيف توكا. دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية كما وقع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد، ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر الـ"بجا" المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب "الأسود الحرة" مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية" أبو القاسم إمام. ويدعو الميثاق إلى تأسيس "دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية". ويتحدث الميثاق عن تأسيس "جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية"، وتهدف الحكومة الموازية، وفق الميثاق، إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان. تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يذكر أنه منذ أبريل 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. و تأجل التوقيع على الميثاق مرات عدة قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة. وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، ما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثله شقيقه عبد الرحيم دقلو. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
التغيير
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
موسم التشرذم السياسي في السودان
موسم التشرذم السياسي في السودان فيصل محمد صالح تعاني الأحزاب والتيارات السياسية في السودان من حالة تشرذم عامة منذ زمن طويل، لكن وصلت هذه الحالة الآن إلى حدها الأقصى، حتى لم يبقَ حزب على حاله، وتمزقت بعض الأحزاب والكتل إلى مجموعات صغيرة يصعب تجميعها، ثم ساهمت الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في زيادة حدة التمزق وتوسيع مداه، وذلك بسبب اختلاف المواقف التي، في كثير من الأحيان، لا تتم على أساس القراءات والتحليلات السياسية المختلفة، ولكن على أسس جهوية وعرقية واجتماعية. آخر هذه الانشقاقات التي خرجت للعلن كان في حزب الأمة القومي الذي قررت بعض أجهزته عزل رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر، في حين قام الرئيس من جانبه بحل الأجهزة التي أعلنت عزله، وانقسم الحزب إلى ثلاث مجموعات تتصارع حول الشرعية. مسببات الانشقاق عديدة، كان أحدها الصراع داخل أسرة زعيم الحزب الراحل الإمام الصادق المهدي حول خلافته، ثم انتقل الصراع لمرحلة جديدة بسبب الحرب؛ إذ تباينت المواقف بين قيادات الحزب، ثم تفجر الصراع بعد توقيع رئيس الحزب على التحالف مع «قوات الدعم السريع» والقوى السياسية والحركات المسلحة التي اجتمعت في نيروبي وكوّنت «تحالف تأسيس»، والذي أعلن نيته تكوين حكومة لتنازع حكومة الفريق البرهان حول الشرعية. هذه الحال تنطبق تقريباً على معظم الأحزاب السياسية السودانية، بلا استثناء، مع اختلاف درجة التشرذم ونوعه؛ فقد وجدت الحرب الحزب الاتحادي الديمقراطي، وهو أحد الحزبين الكبيرين في البلاد، في حالة يُرثى لها؛ فقد تمزق إلى أشلاء حتى لم يعد ممكناً حصر الأحزاب التي تحمل اسم الحزب مع إضافة صغيرة للتمييز. ووصل الشقاق إلى بيت زعيم طائفة الختمية وزعيم الحزب السيد محمد عثمان الميرغني، فتقاسم الشقيقان جعفر والحسن ما تبقى من الحزب، وذهب أحد أبناء البيت الختمي الكبير، إبراهيم الميرغني، ليوقع على ميثاق نيروبي وينضم إلى «تحالف تأسيس». ويعاني الحزب الشيوعي السوداني، والذي كان في مقام أكبر أحزاب اليسار في المنطقة، من أزمة صامتة بين تيارين داخله، يبحث أحدهما عن تحالف واسع للحزب مع القوى السياسية التي تقف ضد الحروب وتأمل عودة الحكم المدني، وتيار آخر متشدد يقوده السكرتير العام محمد مختار الخطيب، ينطلق من موقف تخوين كل القوى السياسية التي كانت حليفة له ويرفض التحالف معها. وقد ظهرت كتابات ناقدة من بعض عضوية الحزب لتيار السكرتير العام، لكن التزم الطرف الآخر الصمت ورفض الدخول في مناقشة عامة، حسب تقاليد الحزب. وانقسمت الحركة الإسلامية من قبل إلى حزبين؛ المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، ثم انقسم كل حزب منهما إلى قسمين. وتعاني أحزاب اليسار الأخرى من التشتت ذاته؛ فقد انقسم حزب البعث إلى ثلاثة أحزاب، وانقسم الناصريون لحزبين، وضعفت أو اختفت تنظيمات يسارية أخرى كانت ناشطة في فترة الثورة. تتشابه الأمراض التي تفتك بالأحزاب السياسية السودانية القديمة، والتي وصلت إلى مرحلة الشيخوخة، ولم تستطع أن تجدد دماءها وبرامجها. ويكفي أن الأحزاب الأربعة الكبرى، بما فيها الحركة الإسلامية والحزب الشيوعي، تربع على زعامتها رؤساء امتدت فترتهم بين الأربعين والخمسين عاماً. عجزت الأحزاب عن استقطاب الشباب لعدم قدرتها على تحديث خطابها، كما أن معظمها ليس لديه برنامج معروف يستقطب به العضوية؛ لأنها تعتمد على الانتماءات الجهوية والطائفية والعرقية، أو على شعارات آيديولوجية قديمة لم يتم تحديثها ومواءمتها مع الواقع السوداني. وتكتسب بعض الأحزاب عضويتها بالوراثة؛ فالانتماء للحزب الذي يُفترض أنه تكوين حديث قائم على البرنامج، يتم في واقع الأمر بناء على انتماء الأسرة أو القبيلة. وتفتقد معظم الأحزاب الديمقراطية الداخلية؛ فهي إما أنها لا تعقد مؤتمراتها بانتظام لانتخاب القيادات ومناقشة البرامج الحزبية، أو تعقد مؤتمرات شكلية لإضفاء الطابع الديمقراطي، في حين يتم توزيع المناصب وحسم التحالفات خارج المؤتمر. من المؤكد أن فترة ما بعد الحرب، متى ما توقفت، ستشهد هزة كبيرة في الواقع السياسي السوداني، وإعادة ترسيم للمشهد بطريقة تشهد تصدع الولاءات القديمة، واختفاء أحزاب كبيرة، وظهور أخرى، وبالذات الأحزاب والحركات المناطقية والجهوية التي تكاثرت في فترة الحرب. إنه طوفان قادم لن يبقى فيه حياً إلا من استعد بالتحديث والتجديد، وتطوير البرامج، والقدرة على التعامل مع الواقع الجديد والمعقد.
