أحدث الأخبار مع #بريتونوودز
Independent عربية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- Independent عربية
عصر الذهب: 10 أسئلة
مع الارتفاع الصاروخي في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة نتيجة عمليات الشراء الكبيرة للمعدن الثمين من قبل الأفراد والمؤسسات والبنوك المركزية، تكثر التحليلات والتعليقات بأننا قد نعود لـ "عصر الذهب" كمخزن للقيمة ومستودع للثروة. لكن ما يحدث هو تغير في توجه المستثمرين يتكرر في أوقات الأزمات الاقتصادية واضطراب الأسواق بتحويل أموالهم إلى أصول تسمى "ملاذاً آمناً"، مثل الذهب والدولار الأميركي وغيرها، أما عصر الذهب كنقود أو سند إصدار النقود فقد انتهى منذ عقود، وفيما يلي 10 أسئلة في شأن الذهب كمقابل للنقود والمال وكأصل استثماري، ومحاولة الاجابة عنها من الوثائق التاريخية لـ "مجلس الذهب العالمي" وبعض الدراسات للمؤسسات المالية العالمية. 1- متى بدأ استخدام الذهب كعملة نقدية ومتى انتهى؟ منذ عرفت البشرية النقد كوسيلة مدفوعات عوضاً عن نظام المقايضة سُكت العملة من المعدن، وهناك عملات برونزية قديمة تكتشف في المواقع الأثرية التاريخية، أما أول من صدرت في عهده عملة ذهبية، أي سُكت من الذهب، فكان الملك كرويسس ملك ليديا، وهي منطقة في تركيا حالياً، عام 550 قبل الميلاد، وحتى حين أُطلقت العملات الورقية ظلت قيمتها تحسب في مقابل صرفها بالذهب، وبحسب ما يعرف تاريخياً كانت الصين أول من أصدر عملات ورقية نهاية القرن الـ 13 الميلادي وقت إمبراطورية مينغ. وحتى مطلع القرن الـ 20 عندما عدلت بريطانيا "قاعدة الذهب"، كانت كل العملات التي تصدرها الدول تستند إلى قيمتها في مقابل الذهب، ففي عام 1931 عدلت بريطانيا قاعدة الذهب لكن العملات ظلت مستندة إلى قيمة الذهب حتى مع اتفاق "بريتون وودز" عام 1944، فاتفق على اعتماد تعديل بريطانيا لقاعدة الذهب، أي إصدار العملات ليس استناداً لرصيد الذهب في البنك المركزي للدولة ولكن ربط الدولار الأميركي بالذهب كأساس للنظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1971 أنهى الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ارتباط الدولار بالذهب وأصبحت العملات تصدر استناداً إلى سياسات نقدية ومالية للحكومات تتداول في سوق عملات حر تحدد قيمتها. 2- هل لا يزال رصيد الذهب هو سند إصدار العملات النقدية من قبل الحكومات؟ لم يعد إصدار العملات النقدية مستنداً إلى حجم مخزون الذهب لدى البنك المركزي الذي يصدرها منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، وحتى منذ ثلاثينيات القرن الماضي تغيرت قاعدة الذهب ولم تعد العملة، أية عملة، تحسب قيمتها بما تقابله من الذهب، لكن رصيد الذهب يظل ضمن احتياطات البنوك المركزية وأحد العوامل الأساس لتحديد قيمة العملات، ومع أنه لم تعد هناك عملات مهمة مربوطة بالذهب، وعلى رغم فك ارتباط الدولار بالذهب قبل نحو نصف قرن، لكن ثروات الأمم تحسب ومن ضمنها رصيدها من الذهب المادي الذي تختزنه للطوارئ، أما العملات الذهبية الموجودة في السوق، مثل جنيه الذهب، فهي أحد صور الذهب المادي مثلها مثل السبائك والمصوغات وغيرها. 3- لماذا تلجأ البنوك المركزية لشراء الذهب وتخزينه مجدداً؟ تحتفظ البنوك المركزية بمخزون من الذهب ضمن تنويع الاحتياطات لديها إضافة إلى العملات المهمة مثل الدولار واليورو والين وأصول أخرى، ومنذ حرب أوكرانيا عام 2022 زادت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً وكأصل احتياط أجنبي لديها خشية العقوبات، وذلك بعدما جمدت الولايات المتحدة والدول الغربية الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي عقب اندلاع حرب أوكرانيا لأن معظمها أصول دولارية. وبما أن الدولار تتحكم به أميركا ويسهل تجميد ومصادرة الاحتياطات الأجنبية منه، فقد لجأت البنوك المركزية، من الصين إلى دول أميركا اللاتينية، إلى تقليل نصيب الدولار من احتياطاتها وتعويضه بالذهب، سواء تحوطاً لاحتمال العقوبات وتجميد الأصول الدولارية أو لتذبذب سعر العملات، وخصوصاً الدولار، مما يضر بقيمة الاحتياطات. وبحسب تقديرات بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي فقد اشترت البنوك المركزية حول العالم كميات غير مسبوقة من الذهب خلال عامي 2022 و 2023 وصلت إلى 1060 طناً من الذهب، ويذكر أن مشتريات تلك البنوك كانت في حدود 509 أطنان بين عامي 2016 و 2019. 4- ما هو حجم سوق الذهب العالمية وتوقعات مستقبلها؟ بحسب أحدث بيانات "مجلس الذهب العالمي" فإن إجمال الذهب المنتج في العالم بلغ العام الماضي نحو 216265 طناً، بزيادة تسعة في المئة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ومع زيادة الطلب على الذهب خلال العامين الأخيرين تتوسع شركات التعدين الكبرى في استثماراتها لتلبية تلك الزيادة، فزادت ربحية شركات المناجم والتعدين بقوة في الفترة الأخيرة، وخلال الربع الرابع من العام الماضي كان هامش الربح لشركات استخراج الذهب عند 950 دولار للأوقية، وهو أعلى هامش ربح لتلك الشركات منذ عام 2012. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كما أن هناك دراسات لاستكشاف الذهب في مناطق جديدة حول العالم ودراسات أولية حول احتمالات وجود احتياطات من المعدن الثمين في قاع البحار، ومع استمرار نمو الطلب على الذهب وزيادة هامش ربح شركات الإنتاج فإنه يُتوقع استمرار نمو الإنتاج العالمي منه، وحتى في حالات اضطراب الأسواق وانهيار قيمة الأصول فإن الانخفاض في سعره يكون بمعدل أقل كثيراً من انخفاض سعر الأسهم والسندات والعملات والأصول الأخرى. وطبقاً لبيانات "مجلس الذهب العالمي" فقد وصل الطلب العالمي على الذهب العام الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 10 أعوام نتيجة مشتريات البنوك المركزية من الذهب لزيادة احتياطاتها، وارتفع الطلب على الذهب 18 في المئة ليصل إلى 4471 طناً، وهي أكبر كمية مشتراة خلال عام منذ 2011، وذلك نتيجة ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى لها منذ 55 عاماً. 5- ما الفارق بين الذهب كمعدن وأسهم صناديق الاستثمار في الذهب وشركات تعدينه؟ يشتري الأفراد الذهب في صور مصوغات وحلي أو حتى جنيهات وسبائك ذهبية، وكذلك البنوك المركزية والصناديق والمستثمرين المؤسساتيين في صوره المعدنية المادية، وذلك كمخزن للثروة وتحوط في مواجهة التقلبات مثل التضخم وغيره، وخلال الأعوام الأخيرة أصبحت هناك صناديق مسجلة في البورصات للاستثمار في الذهب، فإذا دخلت على موقع أية شركة تداول أو سمسرة تجد نوعين من الاستثمارات، أسهم الذهب المادي (المعدن) وأسهم صناديق الذهب، وتلك الصناديق تصدر أوراق استثمار، إما سندات وصكوكاً في شركات تعدين الذهب، أو على أساس احتياط الذهب غير المستخرج وقيمته المستقبلية. وخلال عامي 2020 و2021 تزامن ارتفاع سعر الذهب مع زيادة الاستثمار فيه عبر صناديق الذهب المتداولة في البورصة، وذلك مع الزيادة الكبيرة في المستثمرين الأفراد الذين يدخلون الأسواق مستخدمين تطبيقات السمسرة والتداول على هواتفهم الذكية، لكن مع نهاية عام 2022 انتهى تزامن الأسعار مع زيادة رأسمال تلك الصناديق، وعلى مدى عام شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة خروج رؤوس الأموال منها أكثر من دخولها إليها، ومع أن أسعار الذهب ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة هائلة لكن صناديق الذهب المتداولة في البورصة شهدت انخفاض رأس المال بـ 20 في المئة. 6- كيف يتحرك سعر الذهب داخل السوق؟ وهل هو كبقية الأصول ترتفع قيمته وتنخفض في دورات؟ يعد الذهب في صورته المعدنية المادية أو أسهم صناديق تداول الذهب في البورصة أصلاً من الأصول، تتحرك أسعاره بحسب قاعدة العرض والطلب ومستويات البيع والشراء للمعدن أو أوراق الاستثمار فيه، لكن يظل التغير في سعر الذهب أقل تذبذباً من الأصول الأخرى مثل الأسهم والعملات وغيرها، لذا يوصف بأنه ملاذ آمن للثروة وتحوط أمام تقلبات الأسواق وفي ظل الأزمات الاقتصادية، ومع ذلك، ونتيجة المضاربات على الذهب، فقد تشهد أسعاره أحياناً تحركات قوية ارتفاعاً أو انخفاضاً، كما حدث أخيراً حين ارتفعت أسعاره لتتجاوز 3500 دولار للأوقية، قبل أن تفقد أكثر من 200 دولار من سعر الأوقية، ولم يكن هذا التحرك نتيجة دورة سعرية وإنما مضاربات بسبب مخاوف السوق من السياسات التجارية الأميركية وتوقعات متضاربة في شأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، ونتيجة الزيادة الهائلة في أسعار الذهب أخيراً فإن بعض المحللين يتوقع أن تنتهي هذه الدورة بانخفاض الأسعار إلى مستويات قريبة من 200 دولار للأوقية، لكن تلك التوقعات تبدو مبالغة في التشاؤم، بخاصة أن الذهب كأصل يختلف مثلاً عن العقار، وهو أكثر ثباتاً ضمن أصول الاستثمار الذي قد يشهد انهيارات قوية. 7- لماذا هناك مستثمرون يتحمسون للذهب وآخرون يعارضونه؟ على رغم شبه الإجماع على أن الذهب هو أهم الملاذات الآمنة التي ينصح بأن تضع فيها ثروتك أوقات الاضطراب والأزمات، لكن هناك من المستثمرين من لا يعتبرون المعدن الثمين مجالاً جيداً للاستثمار، إذ يرى هؤلاء أن الذهب لا يوفر عائداً مثل أسهم الشركات الراسخة التي توزع أرباحاً دورية على حملتها أو سندات الدين التي تدر عائداً محدداً بنسبة معروفة، وخلال مقابلة قديمة سئل الملياردير الأميركي وارين بافيت، وهو صاحب واحد من أكبر وأشهر صناديق الاستثمار في العالم، لماذا لا يشتري الذهب ولا يستثمر فيه منذ أعوام، فكان رده أنه مجرد معدن "ندفع لمن يستخرجونه من باطن الأرض ثم ندفع لمن يحرسونه لنا عند تخزينه"، ومع ذلك شهدت الآونة الأخيرة زيادة في فتح حسابات ادخار بالذهب، كما أشار تقرير لـ "مصلحة سك العملة" في بريطانيا، على رغم أن تلك الحسابات لا توفر فائدة جيدة. وحتى نهاية عام 2021 كان حساب الادخار بالذهب يعطي فائدة سنوية بـ 0.2 في المئة، وقد ارتفعت الآن إلى 1.85 في المئة، وتظل الفائدة على الادخار بالذهب أقل بكثير من معدلات الفائدة الأساس لبنك إنجلترا عند أربعة في المئة. لكن قيمة الودائع بالذهب تظل مضمونة بالكامل وليس بالحد الذي تضمنه "هيئة الخدمات المالية" وهو 85 ألف جنيه إسترليني (106 آلاف دولار) وحسب مما يوجد في حساب المودع حال إفلاس البنك، إذ يحتفظ بقيمة حسابك في صورة ذهب حقيقي موجود داخل خزانة "مصلحة سك العملة" أو غيرها من شركات حسابات الادخار بالذهب، وحين يحتاج العميل إلى السحب يحول الذهب إلى نقد بسعره في السوق وقتها. 8- هل تنافس العملات المشفرة الذهب؟ وهل هناك "ذهب رقمي"؟ مع انتشار العملات المشفرة مثل "بيتكوين" ودخولها الحثيث في النظام المالي العالمي بعد موافقة "هيئة أسواق المال الأميركية" العام الماضي على إدراج صناديق عدة لتداول المشفرات، ظهر الجدل حول احتمال أن تأخذ العملات المشفرة مكان الذهب كملاذ آمن للثروة أوقات الاضطراب، لكن التذبذب الهائل في أسعار المشفرات والمضاربات القوية عليها حالت دون تحقق ذلك، وهو ما كان يمكن اعتباره مجال التنافس الأهم بين المشفرات والذهب، ليظل الذهب محتفظاً بمكانته كملاذ آمن في أوقات الاضطراب. ومثلما أدى تطوير تكنولوجيا العملات المشفرة عبر شبكات مؤمنة مثل "بلوك تشين" إلى ظهور عملات رقمية، تستند في الغالب إلى عملات نقدية تقليدية مثل الدولار أو غيره، ظهرت أيضاً العملة الذهبية الرقمية، وهي في النهاية سند إلكتروني له مقابل من الذهب يشبه إلى حد كبير المشفرات المستندة لعملة "Stable coin" وتسمى الذهب الرقمي "Digital Gold". وتصدر "مصلحة سك العملة الملكية" في بريطانيا عملة ذهبية رقمية يمكن للمستثمر فيها أن يشتري بدءاً مما قيمته 25 جنيهاً (33 دولاراً)، وتحتفظ الجهة المصدرة للذهب الرقمي بما يقابله من المعدن الحقيقي، لذا تخصم رسوماً من المتعامل إضافة إلى رسوم التداول العادية في مقابل التخزين. 9- متى تشتري ذهباً ومتى تبيعه لتحقق مكاسب؟ هذه النصيحة تأتي من سماسرة السوق ومذكرات المحللين في البنوك الاستثمارية لعملائها بصورة دورية، وتستند إلى وضع السوق وتوقعاته في ضوء عوامل عدة، وبصورة عامة فإن الناس يشترون الذهب في صورته المعدنية من جنيهات أو سبائك أو مصوغات كصور من صور الادخار والاحتفاظ بالثروة لحين الحاجة إليها، ونادراً ما يحدث أن يبيع الناس ذهبهم بأقل مما اشتروه به، ففي الغالب يحققون ربحاً بحسب مدة احتفاظهم بالمعدن الثمين، أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستهدفون تحقيق الأرباح من البيع والشراء في فترات قصيرة، فتتغير النصيحة لهم باستمرار، وهناك توجه الآن بين خبراء السوق للاستثمار في أسهم صناديق الذهب وأسهم شركات التعدين، مع توقعات باستمرار نمو الطلب على الذهب، لكن ذلك التوجه قد يتغير مع أي تغير في السياسات النقدية والمالية للدول الكبرى. أما الادخار في حسابات الذهب فهو مضمون إلى حد كبير، وحتى شراء الذهب الرقمي، وإن كان أكثر مخاطرة قليلاً، لكنه أيضاً يحقق عائداً جيداً، فهناك بعض مصدري الذهب الرقمي يعدون بنسبة ربح تتجاوز 10 في المئة سنوياً، أي أكثر من ضعف سعر الفائدة الأساس في معظم الاقتصادات الكبرى. 10- لماذا يبقى الذهب مهماً في النظام المالي العالمي؟ هناك عامل تاريخي يتعلق بمكانة الذهب بين المعادن الثمينة، فعلى رغم أن هناك استثمارات في الفضة والبلاتين وغيرها لكن الذهب يظل صاحب النصيب الأكبر من الاستثمار في المعادن الثمينة، ومع أن هناك إصدارات فضة رقمية أيضاً لكن الادخار والاستثمار في الذهب هو الطاغي، على رغم فك ارتباط العملات بالذهب وتداولها الحر بسعر السوق وليس بما يقابلها من مادة المعدن الثمين، فنصيب الذهب من الاحتياطات لدى البنوك المركزية حول العالم يجعله من الأصول المهمة التي تستند إليها الدول في تقييم ثرواتها وقوة عملاتها، وحتى في تفاصيل تعامل جمهور المستهلكين فإن الاحتفاظ بالذهب يمثل سنداً وعاملاً مهماً في حساب الثروة الصافية للفرد والأسرة، وبالتالي قدرتها الاستهلاكية والانفاق على الطلب في الاقتصاد، وبغض النظر عن تقلبات الأسواق فإن الذهب يظل أحد الأصول المادية المهمة للثروة في النظام المالي والاقتصاد العالمي.
الاقباط اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- الاقباط اليوم
أمريكا تنهار وأزمة 1925 تعود، خبير مالي: الثقة في الدولار تتآكل، وتحوُّل جذري يصيب العالم
انهيار أمريكا، كشف الدكتور مخلص الناظر، المستشار والمحاضر المالي والاقتصادي الدولي، أن العالم على أعتاب تحولات سياسية وتكنولوجية ونقدية تشبه التغيرات التي حدثت عام 1925، أي منذ مائة عام بالضبط، حيث انتهت تلك الحقبة بسقوط المعسكر الشرقي في التسعينات، وبقيت أمريكا القوة العالمية الوحيدة لعقود. العالم أحادي القطب ينهار أمام أعيننا وأكد الدكتور مخلص الناظر أن الحقبة الحالية تكشف أن العالم أحادي القطب ينهار أمام أعيننا، ويعني انهيار الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأنا رسميًا مرحلة العالم متعدد الأقطاب. وأوضح المستشار المالي مخلص الناظر أن العالم نحن على أعتاب تحول نقدي جذري، حيث بدأت الثقة في الدولار تتآكل، العالم يتجه مجددًا نحو الأصول الحقيقية (الذهب وأيضًا البيتكوين)، كما حدث في ثلاثينات القرن الماضي. وقال الدكتور مخلص الناظر عن تشابه التغيرات التي تحدث الآن بما حدث منذ 100 عامًا: "2025 تشبه كثيرًا 1925. قبل قرن، شهد العالم ثلاث تحولات كبرى غيّرت وجه القرن العشرين. واليوم، نقف على أعتاب تحولات مشابهة قادمة من نفس الجبهات الثلاث: الجيوسياسية، التكنولوجيا، والنقد". ما حدث في 1925 يتكرر حاليًا وقارن مخلص الناظر التغيرات التي حدثت في عام 1925 بما يحدث حاليًا، فقال: "الجبهة الجيوسياسية.. في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، كان هناك انقسام عميق بين الشرق والغرب: الغرب بقيادة بريطانيا والولايات المتحدة دعم الأسواق الحرة، بينما الشرق بقيادة الاتحاد السوفييتي تبنّى الاقتصاد المُوجَّه والحكم الشمولي". وأكد مخلص الناظر أن "تلك الحقبة انتهت بسقوط المعسكر الشرقي في التسعينات، وبقيت أمريكا القوة العالمية الوحيدة لعقود. لكن الصين، بهدوء، بنت قاعدة صناعية جبارة، وأصبحت منافسًا جديًا للهيمنة الأمريكية. إلى جانبها تقف روسيا، الغنية بالطاقة". وأشار إلى أن "العالم أحادي القطب ينهار أمام أعيننا. قبل أسابيع فقط، زار الرئيس الصيني موسكو، وأكّد لبوتين أن الصين ستدافع عن مصالح روسيا عالميًا. لقد بدأنا رسميًا مرحلة العالم متعدد الأقطاب". ثورة الذكاء الاصطناعي تسيطر ومن الناحية التكنولوجية والفرق بين 1925 و2025، قال مخلص الناظر: "التكنولوجية.. في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، ظهرت ميكانيكا الكم والحوسبة المبكرة، ممهدة الطريق لثورة الاتصالات والتقنية. ومنذ الستينات، غيرت الحواسيب والإنترنت والهواتف الذكية العالم". وعما يحدث في حاليًا، قال الدكتور مخلص الناظر: "أما في 2025، فالثورة مختلفة: إنها ثورة الذكاء الاصطناعي. لأول مرة، يصنع الإنسان أداة يمكنها أن ترى، وتسمع، وتقرأ، وتكتب. AI لن يزدهر على الحواسيب التقليدية، بل على الحواسيب الكمية المصمّمة لمعالجة المعلومات الهائلة". وقال المستشار المالي مخلص الناظر: "الذكاء الاصطناعي + الحوسبة الكمية تساوي العمود الفقري للعصر القادم في التعليم، الصحة، الإعلام، والصناعة. نحن أمام لحظة تماثل اختراع الكهرباء أو الإنترنت". الثقة في الدولار تتآكل والعالم على أعتاب تغيرات جذرية وعن الجبهة النقدية في الثلاثينات، قال مخلص الناظر: "انهار النظام المالي الذي كانت تقوده بريطانيا. ثم جاء نظام "بريتون وودز" بقيادة أمريكا، ربط الدولار بالذهب. وفي السبعينات، ألغت أمريكا هذا الربط، وتحوّل الدولار إلى عملة مدعومة بالثقة والدَّين فقط". وأوضح مخلص الناظر أن "الدول بدأت تُصدّر بضائعها لأمريكا مقابل دولارات، ثم تعيد استثمار تلك الدولارات في سندات الخزانة الأمريكية. لكن منذ 2014، توقفت البنوك المركزية عن شراء ديون أمريكا الصافية. واتجهت نحو الذهب". وعن الثقة في الدولار، قال المستشار المالي مخلص الناظر: "الثقة في الدولار تتآكل. العالم يتجه مجددًا نحو الأصول الحقيقية: الذهب، وربما أيضًا البيتكوين. تمامًا كما حدث في ثلاثينات القرن الماضي، نحن على أعتاب تحول نقدي جذري". وقال مخلص الناظر: "الخلاصة: نحن لا نعيش زمنًا عاديًا. بل نقف على أعتاب تغيّرات جذرية في: السياسة العالمية، التكنولوجيا، والمال. من لا يرى ما يحدث، لا يريد أن يرى".
فيتو
منذ 3 أيام
- أعمال
- فيتو
أمريكا تنهار وأزمة 1925 تعود، خبير مالي: الثقة في الدولار تتآكل، وتحوُّل جذري يصيب العالم
انهيار أمريكا، كشف الدكتور مخلص الناظر، المستشار والمحاضر المالي والاقتصادي الدولي، أن العالم على أعتاب تحولات سياسية وتكنولوجية ونقدية تشبه التغيرات التي حدثت عام 1925، أي منذ مائة عام بالضبط، حيث انتهت تلك الحقبة بسقوط المعسكر الشرقي في التسعينات، وبقيت أمريكا القوة العالمية الوحيدة لعقود. العالم أحادي القطب ينهار أمام أعيننا وأكد الدكتور مخلص الناظر أن الحقبة الحالية تكشف أن العالم أحادي القطب ينهار أمام أعيننا، ويعني انهيار الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأنا رسميًا مرحلة العالم متعدد الأقطاب. وأوضح المستشار المالي مخلص الناظر أن العالم نحن على أعتاب تحول نقدي جذري، حيث بدأت الثقة في الدولار تتآكل، العالم يتجه مجددًا نحو الأصول الحقيقية (الذهب وأيضًا البيتكوين)، كما حدث في ثلاثينات القرن الماضي. تآكل الثقة في الدولار، فيتو وقال الدكتور مخلص الناظر عن تشابه التغيرات التي تحدث الآن بما حدث منذ 100 عامًا: "2025 تشبه كثيرًا 1925. قبل قرن، شهد العالم ثلاث تحولات كبرى غيّرت وجه القرن العشرين. واليوم، نقف على أعتاب تحولات مشابهة قادمة من نفس الجبهات الثلاث: الجيوسياسية، التكنولوجيا، والنقد". ما حدث في 1925 يتكرر حاليًا وقارن مخلص الناظر التغيرات التي حدثت في عام 1925 بما يحدث حاليًا، فقال: "الجبهة الجيوسياسية.. في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، كان هناك انقسام عميق بين الشرق والغرب: الغرب بقيادة بريطانيا والولايات المتحدة دعم الأسواق الحرة، بينما الشرق بقيادة الاتحاد السوفييتي تبنّى الاقتصاد المُوجَّه والحكم الشمولي". انهيار المعسكر الشرقي، فيتو وأكد مخلص الناظر أن "تلك الحقبة انتهت بسقوط المعسكر الشرقي في التسعينات، وبقيت أمريكا القوة العالمية الوحيدة لعقود. لكن الصين، بهدوء، بنت قاعدة صناعية جبارة، وأصبحت منافسًا جديًا للهيمنة الأمريكية. إلى جانبها تقف روسيا، الغنية بالطاقة". وأشار إلى أن "العالم أحادي القطب ينهار أمام أعيننا. قبل أسابيع فقط، زار الرئيس الصيني موسكو، وأكّد لبوتين أن الصين ستدافع عن مصالح روسيا عالميًا. لقد بدأنا رسميًا مرحلة العالم متعدد الأقطاب". ثورة الذكاء الاصطناعي تسيطر ومن الناحية التكنولوجية والفرق بين 1925 و2025، قال مخلص الناظر: "التكنولوجية.. في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، ظهرت ميكانيكا الكم والحوسبة المبكرة، ممهدة الطريق لثورة الاتصالات والتقنية. ومنذ الستينات، غيرت الحواسيب والإنترنت والهواتف الذكية العالم". ثورة الذكاء الاصطناعي، فيتو وعما يحدث في حاليًا، قال الدكتور مخلص الناظر: "أما في 2025، فالثورة مختلفة: إنها ثورة الذكاء الاصطناعي. لأول مرة، يصنع الإنسان أداة يمكنها أن ترى، وتسمع، وتقرأ، وتكتب. AI لن يزدهر على الحواسيب التقليدية، بل على الحواسيب الكمية المصمّمة لمعالجة المعلومات الهائلة". وقال المستشار المالي مخلص الناظر: "الذكاء الاصطناعي + الحوسبة الكمية تساوي العمود الفقري للعصر القادم في التعليم، الصحة، الإعلام، والصناعة. نحن أمام لحظة تماثل اختراع الكهرباء أو الإنترنت". الثقة في الدولار تتآكل والعالم على أعتاب تغيرات جذرية وعن الجبهة النقدية في الثلاثينات، قال مخلص الناظر: "انهار النظام المالي الذي كانت تقوده بريطانيا. ثم جاء نظام "بريتون وودز" بقيادة أمريكا، ربط الدولار بالذهب. وفي السبعينات، ألغت أمريكا هذا الربط، وتحوّل الدولار إلى عملة مدعومة بالثقة والدَّين فقط". العالم يتجه نحو الذهب ويترك الدولار، فيتو وأوضح مخلص الناظر أن "الدول بدأت تُصدّر بضائعها لأمريكا مقابل دولارات، ثم تعيد استثمار تلك الدولارات في سندات الخزانة الأمريكية. لكن منذ 2014، توقفت البنوك المركزية عن شراء ديون أمريكا الصافية. واتجهت نحو الذهب". وعن الثقة في الدولار، قال المستشار المالي مخلص الناظر: "الثقة في الدولار تتآكل. العالم يتجه مجددًا نحو الأصول الحقيقية: الذهب، وربما أيضًا البيتكوين. تمامًا كما حدث في ثلاثينات القرن الماضي، نحن على أعتاب تحول نقدي جذري". وقال مخلص الناظر: "الخلاصة: نحن لا نعيش زمنًا عاديًا. بل نقف على أعتاب تغيّرات جذرية في: السياسة العالمية، التكنولوجيا، والمال. من لا يرى ما يحدث، لا يريد أن يرى". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
شبكة النبأ
منذ 4 أيام
- أعمال
- شبكة النبأ
كيف يمكن لترامب ان يخلع الدولار عن عرشه كعملة عالمية
وإذا نجح ضغط ترامب، فسيضر باستقلال الاحتياطي الفيدرالي ومصداقيته، مما سيضر بدوره بمكانة الدولار العالمية، اذ ستبدأ الدول في الخوف من أن السياسة، وليس الاقتصاد، هي التي توجه السياسة النقدية الأمريكية. ومعروف ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من يضع النظام القائم على الدولار بأكمله، وبمجرد تسييسه لسبب ما... بقلم: ادوارد فيشمان، غوتام جين، ريتشارد نيفيو، نقلا عن مجلة فورين افيرز بقي الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في التجارة والتمويل العالميين لأكثر من سبعة عقود. وخلال تلك الفترة، لم يُواجه تهديدٌ حقيقيٌّ لمكانته إلا ازمات محددة. وتعمل الأنظمة الاقتصادية العالمية بجمودٍ كبير. وتُفضّل الجهات الفاعلة الرئيسة، من الحكومات الى البنوك الى الشركات متعددة الجنسيات، آلياتٍ مجرّبة ومُختبرة لإدارة التجارة والتمويل. وكثيرًا ما تُعلن عناوينٌ رئيسةٌ مُثيرةٌ للقلق مفادها أن الدول تبحث عن بدائل للدولار، أو أن تحالفًا جديدًا يُحاول إنشاء عملةٍ منافسة، أو أن الأزمة السياسية الأخيرة في واشنطن ستُنهي أخيرًا مكانة الدولار كاحتياطي. ولكن على الرغم من عقودٍ من النمو الاقتصادي المُتغيّر حول العالم، وفترات الاضطرابات في الأسواق العالمية، والتساؤلات حول مستقبل السياسة الاقتصادية الأمريكية، ظلت هيمنة الدولار راسخة. في 2/ نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة مرتفعة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا. وتُعدّ خططه، التي دفعت أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية لى الانهيار، أحدث مثال على نهجه الثابت في الحوكمة ومضمونه (تسليح القوة الاقتصادية الأمريكية). فرض ترامب رسومًا جمركية على البضائع الواردة من كندا والمكسيك ردًا على مجموعة متنوعة من المشاكل المزعومة، وأعاد تنشيط حملة الضغط القصوى ضد إيران التي بدأت في ولايته الأولى. إلى جانب هجمات ترامب على سيادة القانون، تُشكّل محاولاته الخرقاء وغير المدروسة لتسليح المزايا الاقتصادية لواشنطن أكبر تهديد حتى الآن لمكانة الدولار كعملة احتياطية. إذا تحقق هذا التهديد، فستكون الولايات المتحدة والعالم في وضع أسوأ. فبدون الدولار لتسهيل التجارة والتدفقات المالية، سيتباطأ النمو وسيزداد فقر الناس في كل مكان. ولن تُحقق عزلة الولايات المتحدة انتعاش الصناعة الذي تدّعي إدارة ترامب أنها تسعى إليه، مع ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة ونضوب أسواق رأس المال. وستكون النتيجة الحقيقية لانخفاض قيمة الدولار هي زوال القوة الاقتصادية ذاتها التي يحاول ترامب استغلالها. العملة المشتركة على الرغم من أن الدولار تفوق على الجنيه الإسترليني البريطاني في منتصف عشرينيات القرن الماضي كعملة رئيسة في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، إلا أن مكانته كعملة احتياطية عالمية لم تتعزز إلا في مؤتمر بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد أسفر هذا المؤتمر عن إنشاء مؤسستين جديدتين، هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونظام جديد لربط العملات بالدولار الأمريكي، القابل للتحويل الى الذهب بسعر ثابت. وقد وضعت كل من هذه المؤسسات ونظام ربط العملات بالدولار استقرار العملة في صميم الاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، حافظ الدولار على مكانته المهيمنة في مواجهة العديد من الاضطرابات، متجاوزًا حتى الاضطرابات التي أعقبت قرار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام ١٩٧١ بكسر ثبات سعر صرف الدولار مقابل الذهب. تعتمد مكانة الدولار على عدة خصائص يجب أن تتمتع بها أي عملة إذا كانت تأمل في أن تُشكّل النصيب الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي لمعظم الدول. على المستوى الأساسي، يجب أن تكون هذه العملة سائلة - أي سهلة البيع والشراء - ويجب أن يوافق معظم الأفراد والبنوك والشركات على استخدامها في معاملاتهم. لطالما هيمن الدولار على كلا الجبهتين. لأكثر من ثلاثة عقود، كانت نسبة ما بين 85 و90% من المعاملات بين العملات في أسواق الصرف الأجنبي تتم بالدولار. وتُجرى حوالي 50% من المعاملات بالدولار، والتي كانت 35% قبل عقد من الزمن، على نظام المراسلة المالية المعروف باسم سويفت، والذي تستخدمه البنوك الدولية لتبادل عشرات التريليونات من الدولارات يوميًا. عامل مساعد أيضًا هو أن سوق سندات الحكومة الأمريكية هو الأكبر عالميًا، حيث يبلغ حجمه حوالي 28 تريليون دولار، أي ما يزيد عن ربع السوق العالمية للديون الحكومية. كما تُعد سندات الحكومة الأمريكية (المعروفة عادةً باسم سندات الخزانة) أكثر أشكال الديون الحكومية سيولة، حيث يبلغ متوسط معاملاتها اليومية حوالي 900 مليار دولار. هذه السهولة في الشراء والبيع تمنح البنوك المركزية شعورًا بالاطمئنان بأن سندات الخزانة ملاذ آمن للسيولة. وبالنظر الى هذه العوامل مجتمعة - السيولة، والاستخدام الواسع، والأمان - فليس من المستغرب أن يشكل الدولار غالبية الاحتياطيات الدولية، وقد ظل كذلك لعقود. واحدة من نوعها الميزة الكبيرة الاخرى التي يتمتع بها الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية هي انه لا يواجه اي منافسين موثوقين. يلوح الرنمينبي الصيني (او ما يعرف باليوان) في الافق، لكن الصين تفتقر الى اسواق مالية سائلة ومفتوحة وهو احد اهم متطلبات العملة الاحتياطية. العملة الصينية لا يمكن تعوميها بحرية في بورصات العملات المحلية. وتقيد الحكومة الصينية التدفق الحر لرأس المال من خلال معايير منها مثلا السيطرة على الاستثمارات الواردة والصادرة والقيود على تحويلات البنوك الدولية. ويواجه الاجانب عقبات تنظيمية عند الاستثمار في الاسواق المالية الصينية، تتضمن سوق السندات المحلية التي تفتقر الى السيولة. وحاولت الصين الترويج لنظامها المحلي في التحويلات CIPS، وهو نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك، والمنافس لنظام سويفت SWIFT، خاصة وان العقوبات استبعدت بعض اكبر البنوك الروسية من سويفت عام 2022. ولكن حتى الآن، اجتذب CIPS (0.2%) فقط من حجم معاملات سويفت. العملة المنافسة الاقرب للدولار الاميركي هو اليورو، الذي تتوافر فيه الكثير من الشروط لاستخدامه كعملة احتياطية عالمية. ومنطقة اليورو لديها اسواق مالية سائلة، كما ان اليورو هو ثاني أكثر العملات تداولًا في العالم وثاني أكثر العملات الاحتياطية شيوعًا. ومع ذلك، لا تتضمن منطقة اليورو اتحادًا ماليًا، وكانت ألمانيا، أكبر دولة في الاتحاد، حتى وقت سابق من هذا العام، مترددة في إصدار كميات كبيرة من الديون الحكومية. وأدى عدم وجود سياسة مالية موحدة لمنطقة اليورو الى أزمة الديون الأوروبية 2010-2012، والتي تسببت بدورها في انخفاض حاد في أحجام تداول اليورو في أسواق الصرف الأجنبي، ومعاملات SWIFT المقومة باليورو، وحصة اليورو في احتياطيات البنوك المركزية. وقد تفاقمت عيوب تصميم منطقة اليورو بسبب حقيقة أن الأسهم الأمريكية قد حققت عائدًا يقارب خمسة أضعاف نظيراتها الأوروبية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مما دفع موزعي الأصول الى تركيز الاستثمارات في الولايات المتحدة. ولجعل الأمور أسوأ بالنسبة لليورو، فإن التهديد الجيوسياسي الذي تشكله الإمبريالية الروسية على أوروبا، أعطى البنوك المركزية سبباً آخر لتجنب العملة الأوروبية الموحدة. لم تُفلح جهود الترويج لعملات احتياطية ناشئة أخرى حتى الآن. اذ طرحت مجموعة البريكس، وهي نادٍ يضم اقتصادات رئيسية غير غربية، عملة جديدة محتملة تُنافس الدولار. على المدى القريب، على الأقل، لن تُشكل هذه العملة الجديدة، التي يُفترض أن تدعمها سلة عملات من الدول المشاركة، أي تهديد لهيمنة الدولار. ليس فقط أنه لا توجد خطة لإنشاء اتحاد نقدي أو مالي مشترك داخل مجموعة البريكس، بل إن الدول المشاركة تختلف اختلافًا كبيرًا في أولوياتها المحلية والدولية. كما إن عملة تُنشئها مجموعة دول تشهد انقسام واختلاف في اولوياتها السياسية والاقتصادية اكثر بكثير من منطقة اليورو نفسها، لا يُتوقع أن تُصبح الخيار الأمثل للأعمال التجارية العالمية، خاصة وأن مجموعة البريكس لم تُوضح بعد كيفية عملها. ولم تُحقق البدائل الأكثر بريقًا، مثل البيتكوين والذهب، نجاحًا يُذكر. اذ تفتقر العملات المشفرة الى العديد من الخصائص اللازمة للعمل كعملات احتياطية، بما في ذلك السيولة، واستقرار الأسعار، والدعم الحكومي أو أي مصدر واضح آخر للقيمة. استُخدم الذهب كعملة لآلاف السنين، وشكّل أساسًا للعديد من الأنظمة النقدية حتى وقت قريب نسبيًا، لكن نقاط ضعفه باتت واضحة الآن. فمن ناحية، لا تستطيع الحكومات التحكم في العرض، لذا فأن الاعتماد على الذهب يُقيد قدرتها على الاستجابة للأزمات الاقتصادية. هذه المرة مختلفة على الرغم من قوة الدولار، إلا أن عودة ترامب الى منصبه قد خلقت تهديدًا حقيقيًا لمكانته لأول مرة منذ أجيال. ونظرًا لعدم وجود بدائل جاهزة، فمن غير المرجح أن يكون الضرر قاتلاً على الفور، ولكن خطر التراجع النهائي، ووتيرة التراجع المحتملة، قد ازدادتا. وعلى أقل تقدير، ستؤدي تصرفات ترامب الى تآكل العوامل الداعمة لهيمنة الدولار. ففي الأسابيع الأولى في منصبه، اتبع ترامب سياسات أدت الى قوة الدولار، ولكن منذ ذلك الحين، انخفض الدولار مقابل العملات الأخرى. في البداية، ارتفع الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية سياسات ترامب التضخمية، بما في ذلك التعريفات الجمركية والترحيل والتخفيضات الضريبية المقترحة. ومع ذلك، فإن هذه السياسات نفسها، وما خلقته من عدم يقين اقتصادي، تثقل كاهل الدولار الآن، اذ تتوقع الأسواق أن تضر بالنمو الأمريكي بشكل كبير، خاصة بعد إعلان ترامب عن التعريفات العالمية الصارمة والواسعة النطاق. كذلك فان اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب التجارية، ونقص العمالة الناجم عن عمليات الترحيل، وعدم اليقين السياسي العام، تُلحق ضررًا بثقة الشركات والمستهلكين، مما يؤدي الى انخفاض الإنفاق، وتباطؤ النمو، وانخفاض أسعار الفائدة. وبسبب سياسات ترامب، فقد تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر الأسهم الأمريكي الرائد بنحو 20% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أكبر هامش ربح منذ أكثر من ثلاثة عقود. إذا نظرنا الى ما بعد الامد القريب، فستجد أن مخاطر سياسات ترامب أكبر. بدايةً، الرسوم الجمركية العالمية الهائلة التي فرضها ترامب، فضلا عن زعزعة استقرار الاقتصاد الأمريكي، ستُلحق ضررًا لا رجعة فيه بمصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري. وهذا بدوره سيُقوّض الحاجة الى الدولار واستخدامه. سيُعاني حلفاء الولايات المتحدة من الضرر الأكبر، إذ سيواجه العديد منهم معدلات تعريفات جمركية أعلى من تلك التي يواجهها خصوم الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تخضع إسرائيل واليابان والاتحاد الأوروبي جميعًا لمعدلات تعريفات أعلى من تلك التي تُفرض على إيران أو روسيا. وقد أظهر الاقتصاديون أن الدول أكثر ميلًا للاحتفاظ باحتياطيات من العملات من شركائها الجيوسياسيين. وبتنفير أقرب حلفاء الولايات المتحدة، يُبعد ترامب الدول التي كانت الأكثر استعدادًا للاعتماد على التجارة المُيسّرة بالدولار. إن قرار ترامب بالانقلاب على أوكرانيا في صراعها مع روسيا، وتشكيكه العلني في التزام الناتو بالدفاع المشترك بموجب المادة الخامسة، يُفاقم المخاوف بشأن استعداد الولايات المتحدة للوفاء بوعودها. في حين تبحث البلدان عن طرق للحد من تعرضها لأهواء ترامب، فمن غير المرجح أن تعمل بسرعة على تقليص اعتمادها على الدولار، ولكن مع مرور الوقت، فإن العلاقات التجارية المتنامية مع الصين وغيرها من الاقتصادات الكبرى قد تعطي الشركات حافزاً لاستبدال الدولار ببعض المعاملات. ستوفر العقوبات سببًا آخر للبحث عن بدائل أخرى. تشير حملة الضغط الأقصى التي شنتها الإدارة الأمريكية على إيران، والإجراءات الصارمة التي اتخذتها ضد فنزويلا، الى أن الاستخدام الواسع النطاق للعقوبات قد يتصاعد أكثر في ولاية ترامب الثانية. ومع خضوع المزيد من الدول للعقوبات الأمريكية، ستتحفز هذه الدول على اتباع نهج روسيا بعد عام 2018، وتقليل اعتمادها على الدولار في التجارة عبر الحدود واحتياطيات العملات. وحتى لو لم تتخلى هذه الدول عن الدولار كليًا أو تستبدله ببديل مهيمن وحيد، فقد تبدو أنظمة دفع أخرى مثل نظام CIPS أكثر جاذبية. تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري لنحو ثلثي دول العالم؛ فإذا أصبح نظام CIPS هو السبيل الوحيد للتعامل التجاري مع الشركات الصينية، فسيكون لدى المؤسسات المالية في تلك الدول حافز قوي للانضمام. فبدلًا من إعادة تشكيل أنماط تجارتها لتتناسب مع تفضيلات الولايات المتحدة، ستعيد الدول تشكيل بنيتها التحتية المالية للحفاظ على تدفق التجارة. ربما التهديد الاخطر لهيمنة الدولار يأتي من تهديدات ترامب لحكم القانون، وهو الامر الذي سيهز الاساس الذي يرتكز عليه الدولار. لا يقتصر الخطر على احتمال تسبب الإدارة في أزمة دستورية بتحديها للمحاكم، بل يمتد الى ترسيخ نظام حكم أكثر فسادًا وشخصانية في ظل رئيس يميل الى عقد الصفقات مع أصدقائه ومعاقبة أعدائه. إن حكم القانون، أو بالأحرى غيابه، هي عائقٌ خطير أمام اعتماد الرنمينبي الصيني: فالشركات تُفضّل اللجوء الى المحاكم الأمريكية بدلًا من المحاكم الصينية في أي يوم من أيام الأسبوع. وإذا ما تآكلت هذه الميزة الأمريكية، فقد تكون النتائج كارثية. الدين الحكومي الاميركي، والذي اعلن مكتب الموازنة في الكونغرس الاميركي انه سيرتفع من 100% من الناتج المحلي الاجمالي الى ما يقارب 150 % عام 2050، سيولد خطرا اضافياً. فإذا خفّض الكونغرس الضرائب أكثر دون كبح الإنفاق (بغض النظر عن الحيل المالية المُستخدمة في هذه العملية)، فإن الدين الناتج سيعني أن حصة أكبر من الإيرادات الحكومية ستُخصّص لسداد الفوائد بدلًا من أولويات الإنفاق الأخرى، مما يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي طويل الأجل وجاذبية الأصول الأمريكية. وقد طرح بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية أفكارًا، غالبًا تحت عنوان "اتفاقية مار-أ-لاغو" المقترحة، من شأنها أن تُفاقم هذه المشكلة بشكل كبير. وتشمل هذه الأفكار إجبار المستثمرين الأجانب على مبادلة حيازاتهم من سندات الحكومة الأمريكية بسندات بفائدة صفرية لأجل مئة عام، مما سيُضرّ بمصداقية الولايات المتحدة كمقترض، وبالتالي، بمكانة الدولار. وان إجبار الدول على تحمّل خسارة في حيازاتها من السندات الأمريكية سيُخيف المشترين المستقبليين، وإذا كانت العملية غير طوعية، فقد تُصنّفها وكالات التصنيف الائتماني على أنها تخلف عن السداد. أخيرًا، إذا ضعف الاقتصاد، كما تتوقع العديد من بنوك وول ستريت الآن، فقد يجد ترامب نفسه في مسار تصادمي مع الاحتياطي الفيدرالي، كما حدث في ولايته الأولى. فقد أشار الاحتياطي الفيدرالي الى أنه سيحتاج الى مزيد من الوضوح بشأن التأثير التضخمي لرسوم ترامب الجمركية قبل خفض أسعار الفائدة أكثر، في حين يطالب ترامب بالفعل بسياسة نقدية أكثر مرونة لتحفيز الاقتصاد المتباطئ، وهو ضغط من المرجح أن يزداد. وإذا نجح ضغط ترامب، فسيضر باستقلال الاحتياطي الفيدرالي ومصداقيته، مما سيضر بدوره بمكانة الدولار العالمية، اذ ستبدأ الدول في الخوف من أن السياسة، وليس الاقتصاد، هي التي توجه السياسة النقدية الأمريكية. ومعروف ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من يضع النظام القائم على الدولار بأكمله، وبمجرد تسييسه لسبب ما، سيكون من الأسهل تسييس عملياته لأسباب أخرى. على سبيل المثال، ستخشى البنوك المركزية في بلدان مثل كندا واليابان وأوروبا، عن حق، من أن الاحتياطي الفيدرالي الخاضع للسياسة قد يقطع، في أوقات الأزمات، قدرته الثمينة على اقتراض الدولارات من خلال خطوط المبادلة في محاولة للحصول على تنازلات. حتى لو لم تُطيح هذه التهديدات بالدولار تمامًا، فإن أي تراجع في مكانته ستكون له عواقب وخيمة على الولايات المتحدة والعالم. ويوفر وضع الدولار كاحتياطي فوائد هائلة للولايات المتحدة، بما في ذلك انخفاض أسعار الفائدة على الديون الحكومية والقدرة على فرض عقوبات قاسية. كما تجد دول أخرى سهولة في التعامل مع الاقتصاد العالمي بفضل عملة سهلة التحويل وعالية السيولة وموثوقة تستخدمها معظم الجهات الفاعلة. وستنعكس نتائج تراجع الدولار بصورة ارتفاع التكاليف، وتعقيد التجارة، وانخفاض مستويات المعيشة - على الأقل حتى تحل محله عملة أخرى. ........................................... رابط المقال الاصلي:
سرايا الإخبارية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
الحبيس يكتب : روقان بزيارة ترامب الى السعودية هذه الايام
بقلم : د.محمود عبدالله الحبيس الاقتصاد السياسي الدولي المبني على استثمارات عملاقة في مواجهة القومية والليبرالية واسقاط الحلول العسكرية والاعمال الدعائية الإعدادية العدائية قد أصبحت واضحة في سياسة ترامب ضمن هندسة اقتصاديات الدول بقيادة الاقتصاد الامريكي وشحن الأموال في بناء المشاريع العملاقة في مضاعفة القدرة الاقتصادية . صحيح ان زيارة ترامب الى السعودية مهمة جدا ولذا كانت وجهته الاولى وبالمقابل فان السعودية تعاملت مع تفكير مختلف أن تكون قوة مالية في العمل المشترك لتخفيف الكلف السياسية القادمة .ارى ان الامير محمد بن سلمان ولي العهد في السعودية وفريقه قد استدعو المنابر الاقتصادية الى بناء شراكات استثمارية من خلال بوابة الامن والاستقرار والبيئة المحلية وإنهاء عقود من التحديات الإقليمية. اذا رجعنا الى كتاب ثروة الامم حيث أدم سميث بالتعامل بشكل ايجابي مع اقتصاد السوق واستدعاء قانون العرض والطلب . وتأثير الاقتصاد السياسي الدولي حيث شكل جون ميارد كينز ونظريته الليبرالية ضمن تأسيس نظام بريتون وودز الذي دام من عام ١٩٤٤ الى عام ١٩٧١ والعامل القوي وهو صندوق النقد الدولي وسياسات البنك الدولية .جاءت الازمات المالية الى تبني تجديد نظام بريتون وودز لتحسين الروابط الاقتصادية. الاقتصاد المختلط بين عناصر السوق الحرة والاقتصاد الموجه المبني على تبادل المصالح وتوجيه الاقتصاد. هنا فأن الاقتصاد المختلط حيث تقديم الاعانات استنادا الى تنشيط الاستثمارات نحو خلق القوى الإنتاجية وما يتعلق بها من استخدامات تكنولوجيا متطورة جنبا آلى جنب لتشغيل الأيدي العاملة المؤهلة . هل السعودية حليف استراتيجي مع أمريكا؟ يقول لنا التاريخ ان شكل العلاقات بينهما في تحسن مستمر وامريكا تعتبر السعودية اكبر شريك لها فاكبر سوق للصادارات الامريكية في الشرق الأوسط وهو تاريخ طويل من التبادل بينهما في كافة المجالات ومنها التقني وحيث العلاقات الامنية الراسخة بينهما التي جاءت منذ عام ١٩٣٣ حيث تم توقيع اتفاقية بينمها وما اسس عليه اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز رحمه الله والرئيس روزفلت بتاريخ ١٤/٢/ ١٩٤٥ لبناء شراكة بين الدولتين قائمة على الاحترام والتعاون بين الدولتين ..واستهدفت تلك العلاقات المصالح الاستثنائية بينهما ولذا وجدنا النظر الى دور السعودية في محيط اقليمي وهي تتعامل معه وفقا لتلك الثوابت الوطنية لها زيارة الملك سلمان الى امريكا عام ٢٠١٥ ووقتها كان أوبامارئيسا هو تكريس لتلك الشراكة الاستراتيجية وفي عام ٢٠١٧ زار الامير محمد بن سلمان امريكا والتقى مع ترامب ضمن رؤية مشتركة ومن ثم.زيارة ترامب الى السعوديةوتوقيع اتفاقية استثمارات ضخمة وهكذا جاءت زيارة بايدن الى السعوديةعام ٢٠٢٢ الى تلك الشراكة . ان العلاقات بينهما تعد من أهم العلاقات الثانئية اهمية على مستوى العالم تستند الى إستراتيجية طويلة الأمد وتبرزها حاليا التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وهي انموذجا للعلاقات الدولية الراسخة .وهنا فان ضخ المليارات السعودية بالاستثمارات في داخل السوق الامريكي تعكس طبيعة العلاقة بين البلدين . الحقبة الذهبية في هذه العلاقات هي مخرجات ترامب الى السعودية وتوقيع اكبر اتفاقية في العالم وهو ما تخطط له السعودية لتوسيع استثماراتها في امريكا والتي تشمل كافة المجالات والقطاعات . ارى ان ولي العهد السعودي يسعى الى الاستفادة من من السنوات القادمة بالاستفادة من الفرصة المتاحة خلال ادارة ترامب بالشراكة والاستثمار غير المسبوقة .هنا دور الجغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية في العلاقة بينهما تبدوا وكأنها كوجهي قطعة النقد الواحدة في ديناميكيات الماضي والحاضر والمستقبل دون خوف او بلبلة والتركيز على بناء الأنشطة واستغلال الموارد لتحقيق مكاسب اقتصادية. واضح ان زيارة ترامب للسعودية تحمل مؤشرات دلالية واضحة ان الاقتصاد هو الاقتصاد السياسي في حل المقدمة وان انهاء الصراعات سلميا اعتمادا على ردع عسكري بتقوية منظومة العسكرية السعودية. دائرة المصالح المشتركة بين الدولتين تركز على علة العلاقة بينهما ببناء شراكات متطورة وعلاقات استثمارية وتجاربة بينهما ويمكن ما يتبقى من المصالح في تلك الدائرة ان تتبلور نظرات سياسية فيما بعد حيال الوضع في الشرق الأوسط . أين مكانة القضية الفلسطينية بين الدولتين ؟ . ينطلق موضوع الأرباح الاقتصادية ان تخفف من الضغوط السلبية المؤثرة على تلك العلاقات..وربما يجعل من تلك العلاقات تفكير متضامن متزامن حيال المسألة وليست القضية الفلسطينية بعلاج ضمن ادارة ترامب وربما تحولات لدى الادارة الامريكية . منطق الزيارة الى السعودية يرتب على دول الإقليم اعادة التفكير بترتيب أولويات العمل بها .. انها الزيارة الأهم دوليا الى السعودية وإنها استهداف الى تلك الشراكة وترسل الزيارة انها المملكة العربية السعودية اولا واولا وليس اخيرا .. اتوقع ان السعودية بطبيعة الحال هي الفيتو في المنطقة بهدؤ ودون تصريحات .. نظرة البعض ان زيارة ترامب الى السعودية هي استعمار جديد وانه قد نهب أموال السعودية وشحنها الى دولته وان الاستقبال له غير مسبوق ..لكن التغافل عن التاريخ في تلك العلاقات بين الدولتين يخرج التقييم من المعادلات الراسخة ..امر طبيعي ان يتم إكرام الضيف بحسن الاستقبال ..وهو قرار سعودي اولا وقبل كل شي..انها مصلحة الدولة السعودية..بمعنى لا نقرر عن الحكمة والمصلحة السعودية وهي ادرى بتاريخها وجغرافيتها ونظرتها الوطنية .. لكن رؤيتي هي : اتوقع ان ترامب قام بتسليم مفتاح البيت العربي والمنطقة الى الامير محمد بن سلمان .فمن شاء فليكن حجه السياسي مرحبا به من جهة السعودية..انه الاقتصاد السياسي الذي يوجه الى القرارات الجديدة . دكتور اقتصاديات التنمية .
