أحدث الأخبار مع #ترافيغورا
أهل مصر
منذ 19 ساعات
- أعمال
- أهل مصر
مصر تفاوض "أرامكو" و"ترافيغورا" لاستيراد الغاز المسال حتى 2028
تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الطاقة هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. ورفضت كل من "ترافيغورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ"غولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
مصر تتفاوض على شراء عشرات الشحنات من الغاز المسال
تتفاوض الحكومة المصرية مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية من أجل شراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة للطاقة قبل ارتفاع الطلب إلى الذروة في الصيف، بحسب ما قاله ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز». ومن جانبها، أشارت «الشرق بلومبرغ» إلى أن القاهرة تجري مفاوضات مع شركات من بينها «أرامكو السعودية»، و«ترافيغورا» و«فيتول»، لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028؛ ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو (تموز)، مقارنة بنحو مليارَي دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. وتحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية، وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ«غولدمان ساكس»، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي؛ ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ3.2 في المائة في العام السابق. ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، إلى أهمية «اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق» من أجل ضمان عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف، بحسب ما تضمنه بيان لرئاسة الجمهورية المصرية. وبحسب ما قاله مصدر مطلع في قطاع الغاز لـ«رويترز»، فإن «الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود». وأضاف المصدر أن «الغاز كان المحور الرئيسي للمحادثات؛ نظراً لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة». وتعرضت مصر لأزمة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العامين الماضيين مع تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي، ووصل إنتاج الغاز المصري خلال شهر فبراير (شباط) إلى أقل مستوياته في تسعة أعوام. واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال 2025، بما يُشكّل نحو 75 في المائة من إجمالي وارداتها في العام الماضي، بحسب بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس».
بديل
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
استقرار اسعار النفط رغم انخفاض المخزونات
حافظت أسعار النفط على مكاسبها، يوم الخميس، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأميركية أكبر انخفاض منذ دجنبر 2024، مما يشير إلى احتمال نقص المعروض على المدى القريب. وتم تداول خام 'برنت' قرب 74 دولاراً للبرميل، بعدما أغلق مرتفعاً بنسبة 1.1% أمس الأربعاء، بينما انخفض 'غرب تكساس' الوسيط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل. وتراجعت المخزونات الأميركية بمقدار 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال شهر، كما انخفضت مخزونات البنزين، وفقاً لبيانات حكومية. وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً منذ أوائل مارس الجاري، حيث أدت العقوبات والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى زيادة احتمال تعطل الإمدادات من منتجين مثل إيران وفنزويلا. ومع ذلك، ما تزال شركات تجارة النفط الكبرى، بما في ذلك مجموعة 'ترافيغورا' و'غونفور'، متشائمة بشأن أسعار النفط الخام خلال الفترة المتبقية من العام، نظراً لارتفاع المعروض، لا سيما من خارج تحالف 'أوبك+'. ومن المقرر أيضاً أن يبدأ التحالف في إعادة بعض الإنتاج المتوقف الشهر المقبل، وهي الأولى ضمن سلسلة زيادات مُخطط لها. وقد دفع ذلك المتداولين إلى شراء خيارات النفط الصعودية للتحوط ضد ارتفاع الأسعار.
البوابة
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
أسعار النفط في إستقرار بعد تراجع التضخم في المخزونات الأميركية
إستقرت أسعار النفط على مكاسبها، يوم الخميس، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأميركية أكبر انخفاض منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، مما يشير إلى احتمال نقص المعروض على المدى القريب. حيث تم تداول خام "برنت" قرب 74 دولاراً للبرميل، بعدما أغلق مرتفعاً بنسبة 1.1% أمس الأربعاء، بينما انخفض "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل. فيما تراجعت المخزونات الأميركية بمقدار 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال شهر، وانخفضت مخزونات البنزين، وفقاً لبيانات حكومية. اذ عانت أسعار النفط من الارتفاع منذ أوائل آذار/ مارس الجاري، حيث أدت العقوبات والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى زيادة احتمال تعطل الإمدادات من منتجين مثل إيران وفنزويلا. ومع ذلك، ما تزال شركات تجارة النفط الكبرى، بما في ذلك مجموعة "ترافيغورا" و"غونفور"، متشائمة بشأن أسعار النفط الخام خلال الفترة المتبقية من العام، نظراً لارتفاع المعروض، لا سيما من خارج تحالف "أوبك+". ومن المقرر أيضاً أن يبدأ التحالف في إعادة بعض الإنتاج المتوقف الشهر المقبل، وهي الأولى ضمن سلسلة زيادات مُخطط لها.
