أحدث الأخبار مع #تعدين
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
قصة "هاريتا" الإندونيسية.. حين تتجرع مياها ملوثة لإنتاج سيارات صديقة للبيئة
نور حياتي جومادي، قروية تعيش في جزيرة أوبي الإندونيسية، لا تزال تذكر بستان الكاجو الذي كان يحتفظ به جدها قرب نبع ماء، تقول "لم يكن يأخذ معه الماء عندما كان يذهب إلى هناك، كان ببساطة يشرب مباشرة من النهر". وعلى مقربة من منزل جومادي الخشبي الصغير في قرية كاواسي، يقع منجم نيكل ضخم مملوك لمجموعة هاريتا، وهي تكتل إندونيسي كبير ينتج مئات الآلاف من أطنان التربة ذات اللون الأصفر القريب من البرتقالي سنويا، وتمتلك مصنع صهر قريب من هناك، ينفث الدخان في الهواء. منذ بدء التعدين، قالت جومادي، إنها بدأت تسعل قيحا ودما، مثل العديد من القرويين الآخرين، بينما لا تزال تشرب من نبع كاواسي، الذي يجري اليوم ممتلئا برواسب سميكة ذات لون بني داكن، وعندما سُئلت عن السبب أجابت: "لا أعرف". تعقبت مؤسسة "مكافحة الجريمة المنظمة والفساد" (OCCRP) الرابط بين تغير لون الماء والمصانع الجديدة المفتوحة حوله وحالة جومادي، ووجد تحقيق استقصائي عمل عليه صحفيو المؤسسة، أن مناجم النيكل الإندونيسية التابعة لمجموعة هاريتا تغذي سلاسل التوريد لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم، لكنها في الوقت نفسه كانت تحقن المياه المحلية لسنوات بمادة كيميائية سامة تعرف باسم "إيرين بروكوفيتش"، أو "الكروم 6". نفي علني بداية، تعد مجموعة هاريتا منتجا رئيسيا للنيكل في العالم، وهو مكون أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية والفولاذ المقاوم للصدأ، وعلى مدار العامين الماضيين، وفرت الشركة نحو 6% من الإمداد العالمي لهذا المعدن. بدأت هاريتا عملياتها في جزيرة أوبي عام 2010، وتم الترويج لها كمشروع اقتصادي بارز لإندونيسيا ، وكان من المطلوب قانونيا، أن تخضع لاختبارات بيئية دورية، بل إنها حصلت على جوائز وطنية لممارساتها المستدامة، لكن المخاوف بشأن تأثيرها البيئي بدأت تتزايد في السنوات الأخيرة. وفي فبراير/شباط 2022، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن مياه الشرب في كاواسي تحتوي على مستويات عالية من الكروم 6، وأظهرت الدراسات، أن التعرض لهذه المادة يسبب مشاكل صحية خطِرة، بما فيها تلف الكبد والكلى وسرطان الجهاز التنفسي وتقرحات الجلد. نفت مجموعة هاريتا نتائج صحيفة "الغارديان" وسعت إلى التقليل من تأثير عمليات استخراج النيكل على البيئة، لكن خلف الكواليس كانت المناقشات الداخلية للتكتل مختلفة تماما عن مواقفه العلنية، وفقا لتحقيق أجرته صحف عالمية بالتعاون مع مؤسسة "مكافحة الجريمة المنظمة والفساد". فقد أظهرت مراقبة هاريتا الداخلية تلوث المياه المحيطة بقرية كاواسي بمادة الكروم 6، وفقا لمئات من رسائل البريد الإلكتروني المسربة وسجلات الفحوصات ووثائق أخرى، كما أظهرت البيانات التي تم جمعها قبل يومين فقط من نشر قصة الغارديان، أن مستويات الكروم 6، كانت فعلا تتجاوز الحدود القانونية في ذلك الوقت. في الوقت نفسه، واصلت المجموعة استخراج النيكل وأطلقت مصنع معالجة النيكل المستعمل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية على بعد 200 متر فقط من نبع كاواسي، بينما لا يزال عدد كبير من سكان جزيرة أوبي يستحمون ويطبخون ويشربون من ماء النبع. تقول جومادي إنه "لم يكن هناك أي إشعار من الشركة"، ويقول أحد السكان المحليين كان يعمل سابقا لدى هاريتا إن "المياه المعبأة متوافرة بالنسبة لمن يملكون المال، أما بالنسبة لأمثالي، فلا يوجد خيار سوى استخدام مياه النبع". باقية وتتوسع يطلب القانون الإندونيسي من شركات التعدين تخفيف الأضرار البيئية المحتملة من خلال مراقبة مياه الصرف والمياه الجوفية وتقديم تقاريرها إلى السلطات عن نسبة المواد الكيميائية، بما فيها الكروم 6. عند تسجيل مستويات أعلى، تواجه الشركات تدقيقا متزايدا من السلطات، ويجب عليها اتخاذ إجراءات، وإلا فقد تواجه عقوبات تتراوح بين الغرامات وإغلاق النشاط التجاري، أو حتى الملاحقة الجنائية. وتظهر الوثائق المسربة، أن مستويات الكروم 6 في المياه الناتجة عن أحد مناجم هاريتا، كانت 3 أضعاف الحدود القانونية في وقت مبكر من عام 2012. وبحلول عام 2013، بدأت هاريتا في محاولة تقليل مستويات التلوث ببناء "برك ترسيب"، وهي أحواض ضحلة مصممة لحجز المياه الملوثة ومنع تدفقها للخارج، كما بدأت الشركة في معالجة مياه الصرف بكبريتات الحديد واستخدام الأراضي الرطبة لامتصاص التلوث. لكن الفحوصات الداخلية أظهرت، أن هذه الجهود فشلت في منع مستويات الكروم 6 من الاستمرار في تجاوز الحدود القانونية. وجاء في التحقيق الذي قادته مؤسسة "مكافحة الجريمة المنظمة والفساد" أن كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة كانوا على دراية بهذه الانتهاكات. وبحلول عام 2018، وسعت هاريتا عملياتها في جزيرة أوبي، حيث بدأت في بناء مصفاة تستخدم عملية متخصصة تعرف باسم "الترشيح الحمضي عالي الضغط" لتحويل النيكل منخفض الجودة إلى مادة نقية عالية الجودة ضرورية لبطاريات السيارات الكهربائية، بالشراكة مع عملاق التعدين الصيني "ليجند ريسورسز آند تكنولوجي". وفي غضون عام من افتتاح المنشأة، حققت إيرادات بلغت مليار دولار، مع ارتفاع ترسبات الكروم 6، ووجود مراسلات داخلية حول مساهمة المصفاة الجديدة في تفاقم الأزمة، وفق ما جاء في تقرير الغارديان. هاريتا تنجو مؤقتا جاء تقرير "الغارديان" في لحظة حساسة بالنسبة لهاريتا، حيث كانت تستعد لإدراج أسهم إحدى شركاتها في بورصة إندونيسيا، وكان من المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي مئات الملايين من الدولارات من بنوك عالمية. وقبيل أشهر من الطرح العام المزمع إجراؤه في أبريل/نيسان 2023، سجلت هاريتا قراءة للكروم 6 بلغت 173 جزءا في المليار في نبع كاواسي، وهو ما يزيد عن 3 أضعاف الحد القانوني لمياه الشرب، وفق مراسلات مسربة حصل عليها الصفحيون الاستقصائيون التابعون لمؤسسة "مكافحة الجريمة المنظمة والفساد". وقبل بضعة أيام من الطرح، عقدت هاريتا مؤتمرا صحفيا عند نبع كاواسي، ووقف مدير الشركة ورئيس قسم الصحة والسلامة والبيئة توني غولتم أمام مجموعة من الصحفيين، ورفع كوبا من الماء إلى شفتيه، ثم احتفظ به هناك فترة كافية لالتقاط الصور، ولا يعرف ما إذا كان فعلا قد شرب منه. في المحصلة، لم تعرقل التسريبات أو التحقيقات جهود هاريتا في توسيع أعمالها، وجمعت نحو 660 مليون دولار في واحد من أكبر الاكتتابات في إندونيسيا خلال ذلك العام.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
سجن 4 صينيين لإدانتهم بالتعدين غير القانوني في نيجيريا
أصدرت محكمة نيجيرية حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على 4 مواطنين صينيين بعد إدانتهم بالضلوع في أنشطة تعدين غير قانوني للمعادن الصلبة في ولاية بلاتو، وسط البلاد، وذلك في قضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها نيجيريا في حماية مواردها الطبيعية من الاستغلال غير المشروع. ففي جلسة عُقدت يوم الخميس بمحكمة فدرالية، أدانت القاضية المتهمين بتهم متعددة، شملت شراء وامتلاك موارد معدنية دون ترخيص رسمي. ووفقًا للنيابة العامة، أُوقف المتهمون في 8 مارس/آذار الماضي في موقع تابع لشركة "جي إل إم للتعدين"، بعد ورود معلومات استخباراتية عن عمليات تعدين مخالفة للقانون يشارك فيها أجانب. وقد اعترف المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم خلال المحاكمة. وتضمن الحكم القضائي سجن كل متهم 5 سنوات مع خيار دفع غرامة قدرها مليون نايرا (نحو 650 دولارا)، إضافة إلى مصادرة العائدات المتحصلة من النشاط غير المشروع لصالح الحكومة، التي شملت مبلغا يزيد على 134 مليون نايرا تم ضبطه بحوزة أحد المتهمين. كما أمرت المحكمة، إلى جانب الحكم بالسجن، بترحيل المدانين بعد انقضاء مدة العقوبة، ومنعهم نهائيًا من دخول الأراضي النيجيرية مستقبلًا. وفرضت غرامة مالية إضافية تبلغ 16.3 مليون نايرا نتيجة لعدم امتثالهم لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يُلزم بالإبلاغ عن المعاملات المالية عبر وحدة المراقبة المختصة. وتأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه السلطات النيجيرية إجراءاتها ضد أنشطة التعدين غير القانونية، التي تسببت في استنزاف كبير للموارد الطبيعية وأثارت قلقا متزايدا من آثارها البيئية والاجتماعية، خصوصا في المناطق الغنية بالمعادن مثل ولاية بلاتو.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- أعمال
- الجزيرة
غينيا تسحب 51 رخصة للتعدين عن المعادن
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في غينيا كوناكري عن سحب 51 رخصة تعدين، تشمل امتيازات لاستغلال البوكسيت، والذهب، والألماس، والحديد، وذلك ضمن حملة تستهدف استعادة السيطرة على الموارد غير المستغلة، أو تلك التي تعتبر السلطات أن رخصها لا تُستخدم بما فيه الكافية، وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدرته الحكومة يوم الخميس الماضي. وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة فانا سوماه، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا وقّع مرسوماً يقضي بإلغاء هذه الرخص، مؤكداً أن الامتيازات أُعيدت إلى الدولة مجاناً، استناداً إلى مواد من قانون التعدين الوطني الذي تعمل به البلاد منذ فترة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات إلى إعادة هيكلة القطاع المعدني، وفرض التزامات أكبر على الشركات من أجل تعزيز الاستثمار المحلي في التصنيع والتحويل. وتُعدّ غينيا من أبرز المنتجين العالميين لمعدن البوكسيت (الخام الأساسي لصناعة الألمنيوم)، وتلعب دوراً محورياً في توفيره في الأسواق العالمية، وخاصة في الصين وروسيا، إذ تزوّدهما بكميّات هائلة. الوفاء بالالتزامات وكانت الحكومة قد سحبت سابقاً رخصاً من شركتين، ما يشير إلى تصعيد في الضغوط على الشركات العاملة في القطاع. وقالت الحكومة، إن سحب الرّخص من بعض الشركات جاء نتيجة عدم الالتزام بالتعهدات، وشروط الاستثمار التي تمّ التوقيع عليها بين الأطراف المعنية. إعلان ويشمل قرار السحب رخصاً مُنحت بين عامي 2005 و2023، حيث انتهت صلاحية بعضها، بينما لا تزال أخرى سارية المفعول عقودا مقبلة. ويعكس هذا التحرك اتجاهاً متصاعداً في غرب أفريقيا نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الثروات المعدنية، كما هو الحال في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث كثّفت الحكومات العسكرية جهودها منذ عام 2020 لزيادة الإيرادات من القطاع المعدني. ويسعى المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال دومبويا الذي استولى على السلطة عام 2021، إلى تعزيز حضوره في المشهد السياسي، عبر الاهتمام بالاقتصاد، وإعادة السيطرة على الموارد الطبيعية ، وذلك بعد أن قرّر إجراء استفتاء دستوري، وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية قبل نهاية العام الجاري.
bnok24
منذ 5 أيام
- أعمال
- bnok24
أنجلو جولد أشانتي: نعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في منجم السكري خلال الفترة المقبلة
أنجلو جولد أشانتي: نعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في منجم السكري خلال الفترة المقبلة اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع مسئولي شركة 'أنجلو جولد أشانتي'؛ لبحث واستعراض خطط العمل والتوسعات المستقبلية، وفرص تعزيز التعاون في قطاع التعدين، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجى ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، وألبيرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة 'أنجلو جولد أشانتي' AGA، والمهندسة هدي منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب. وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة وحرصها على دعم استثمارات شركة 'أنجلو جولد أشانتي' في مصر، لافتا إلى أن هناك العديد من التقارير التي تؤكد أن مصر لديها احتياطيات أخري على الأرجح مماثلة لمنجم السكري. وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بجهود شركة 'أنجلو جولد أشانتي'، للاستثمار في منجم السكري خلال الفترة الماضية، معرباً عن تطلعه لقيام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات في منجم السكري خلال الفترة القادمة. كما أعرب رئيس الوزراء، عن رغبته في التعرف على أي ملاحظات أو معوقات لدى الشركة من الممكن ان تواجهها خلال قيامها بأنشطتها المختلفة، وذلك لسرعة العمل على حلها وإزالتها، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وزيادة معدلات الإنتاج من منجم السكري. وخلال الاجتماع، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة 'أنجلو جولد أشانتي' بجهود الحكومة المصرية ودعمها المستمر للمستثمرين في مجال التعدين، مؤكدا أن ذلك التوجه هو ما ترك انطباعا إيجابيا لديهم، من خلال ما لمسوه من تواصل مستمر بين الشركة ووزارة البترول. وأكد ألبيرتو كالديرون، أن شركة 'أنجلو جولد أشانتي' تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في منجم السكري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه وفقًا للسوابق فإنه يُتوقع وجود مواقع أخرى جاذبة للاستثمارات مماثلة لمنجم السكري في مصر. وتناول ألبيرتو كالديرون عرض البيانات الأساسية عن نشاط الشركة سواء على مستوى مصر أو مختلف دول العالم التي تستثمر فيها الشركة، مؤكدًا أن مصر إحدى الدول التي تُعد ذات أولوية لاستثمارات الشركة. بدوره، أشاد المهندس كريم بدوي بجهود الشركة للاستثمار في منجم السكري، مؤكدًا دعم الوزارة للشركة واستثماراتها. وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة تسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بعمل الشركة بما في ذلك سرعة منح التأشيرات والإقامات الخاصة بالعاملين الأجانب بها.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- أعمال
- الجزيرة
وسط النزاع مع "باريك غولد"..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة
في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة. ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة. ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو ، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس. وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان. جذور النزاع تعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%. وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين. وفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل. لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط. وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام. وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط. وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
