أحدث الأخبار مع #جمالي
الأسبوع
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
سفير باكستان لدى روسيا: موسكو قد تكون مكانا للمحادثات مع نيودلهي
باكستان أعلن السفير الباكستاني لدى روسيا، محمد خالد جمالي، اليوم الإثنين، أنه من الممكن النظر في إنشاء منصة للتفاوض بين إسلام أباد ونيودلهي في موسكو، بعد انتهاء التحقيق في الهجوم الذي وقع في مدينة باهالجام فى كشمير. وقال جمالي في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية، ردا على سؤال عما إذا كانت باكستان مهتمة بموسكو كمكان للمفاوضات مع الهند، أشار الدبلوماسي إلى أن هذه هي «الخطوة التالية»، وفي الوقت الحالي من الضروري أن نرى «ما إذا كان الجانب الآخر مستعدا لذلك أم لا». وتابع السفير الباكستاني بالقول «أصدرنا بيانات رسمية بعد حادثة باهالجام، ولكن بعد دقائق معدودة، بدأت وسائل الإعلام والقادة الهنود في توجيه الاتهام لباكستان، كما عقدت لجنة الأمن القومي لدينا اجتماعا بعد أن اتخذت لجنة الأمن الهندية بعض القرارات، وردا على ذلك، اقترح رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إجراء تحقيق محايد وعادل وشامل، ولذا نؤكد إننا مستعدون للتعاون». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكدا فى اتصال هاتفي اليوم الاثنين، على ضرورة مكافحة كافة أشكال الإرهاب بكل حزم، وأن الرئيس الروسي أعرب عن تعازيه في مقتل مواطنين هنود إثر الهجوم الذي وقع في باهالجام بكشمير في 22 أبريل الماضي. و أعلن الكرملين عقب الاتصال الهاتفي بين بوتين ومودي أن الهند ستكون ممثلة في احتفالات موسكو بالذكرى الثمانين للنصر فى الحرب العالمية الثانية، كما يحضر الرئيس الروسي القمة السنوية التي ستعقد في الهند في وقت لاحق من العام. وفي السياق قررت باكستان إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميًا بآخر التطورات في جنوب آسيا، محذّرة من أن «الأعمال العدائية المتزايدة من جانب الهند تشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي». وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان نشرته، اليوم أن إسلام آباد ستسلط الضوء على ما وصفته بـ"محاولات الهند غير القانونية والآحادية لتعليق العمل بمعاهدة مياه السند"، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا للالتزامات الدولية. ودعت باكستان مجلس الأمن إلى «الاضطلاع بمسؤوليته الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير المناسبة» في مواجهة ما وصفته بالتطورات المقلقة.
اليوم السابع
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
السفير الباكستاني لدى روسيا: موسكو قد تكون مكانا للمحادثات مع نيودلهي
أعلن السفير الباكستاني لدى روسيا، محمد خالد جمالي، اليوم /الإثنين/ أنه من الممكن النظر في إنشاء منصة للتفاوض بين إسلام أباد ونيودلهي في موسكو، بعد انتهاء التحقيق في الهجوم الذي وقع في مدينة باهالجام فى كشمير. وقال جمالي في مقابلة مع وكالة أنباء /تاس/ الروسية، ردا على سؤال عما إذا كانت باكستان مهتمة بموسكو كمكان للمفاوضات مع الهند، أشار الدبلوماسي إلى أن هذه هي "الخطوة التالية"، وفي الوقت الحالي من الضروري أن نرى "ما إذا كان الجانب الآخر مستعدا لذلك أم لا". وتابع السفير الباكستاني بالقول "أصدرنا بيانات رسمية بعد حادثة باهالجام، ولكن بعد دقائق معدودة، بدأت وسائل الإعلام والقادة الهنود في توجيه الاتهام لباكستان، كما عقدت لجنة الأمن القومي لدينا اجتماعا بعد أن اتخذت لجنة الأمن الهندية بعض القرارات، وردا على ذلك، اقترح رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إجراء تحقيق محايد وعادل وشامل، ولذا نؤكد إننا مستعدون للتعاون". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكدا فى اتصال هاتفي اليوم /الاثنين/ على ضرورة مكافحة كافة أشكال الإرهاب بكل حزم، وأن الرئيس الروسي أعرب عن تعازيه في مقتل مواطنين هنود إثر الهجوم الذي وقع في باهالجام بكشمير في 22 أبريل الماضي. و أعلن الكرملين عقب الاتصال الهاتفي بين بوتين ومودي أن الهند ستكون ممثلة في احتفالات موسكو بالذكرى الثمانين للنصر فى الحرب العالمية الثانية ، كما يحضر الرئيس الروسي القمة السنوية التي ستعقد في الهند في وقت لاحق من العام. وفي السياق قررت باكستان إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميًا بآخر التطورات في جنوب آسيا، محذّرة من أن "الأعمال العدائية المتزايدة من جانب الهند تشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي". وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان نشرته، اليوم أن إسلام آباد ستسلط الضوء على ما وصفته بـ"محاولات الهند غير القانونية والآحادية لتعليق العمل بمعاهدة مياه السند"، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا للالتزامات الدولية. ودعت باكستان مجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسؤوليته الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير المناسبة" في مواجهة ما وصفته بالتطورات المقلقة.
الديار
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
باكستان حذّرت الهند مُجدّداً من "ردّ صارم" في حال وقوع أيّ هجوم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب جدد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، تحذيرات إسلام آباد الصارمة بشأن عواقب أي هجوم محتمل من جانب الهند، وسط تصاعد التوترات في أعقاب الهجوم الإرهابي في الشطر الهندي من كشمير. وقال تارار، في مقابلة تلفزيونية، إن "باكستان تلقت معلومات موثوقة عن خطة هندية لشن هجوم عسكري"، مضيفا "إذا هاجمت الهند، فستواجه ردًا مناسبًا"، مشيرا إلى "الدور الفعال لقائد الجيش الباكستاني، الجنرال سيد عاصم منير، في ظل هذا الوضع"، ومجددا التأكيد على جاهزية بلاده العسكرية لمواجهة أي صراع مسلح محتمل". ورفض المسؤول ما وصفه برواية الهند بشأن القضايا العالقة، قائلًا: إن "نيودلهي تواجه حرجًا دبلوماسيًا على الساحة العالمية"، مضيفا أن "باكستان تُقدم قضيتها بفعالية، وتسعى لحشد الدعم، وتُعلن موقفها عالميًا". ووفقًا لترار، كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على اتصال بدول مثل الصين والسعودية لنقل موقف إسلام آباد من موقف الهند الاستفزازي"، قائلا: "الرواية الهندية كاذبة. الهند تشعر بحرج دبلوماسي. من ناحية أخرى، تنجح باكستان في عرض قضيتها على الساحة الدولية". سفير باكستان في موسكو: أكد سفير باكستان في موسكو محمد خالد جمالي، أن روسيا تمثل "قوة لا غنى عنها" في السياسة الدولية ويمكنها لعب دور كبير في تخفيف التوتر بين الهند وباكستان. وقال السفير في حديث لوكالة "تاس": "نعتبر روسيا قوة لا يمكن الاستغناء عنها عندما يتعلق الأمر بشؤون السياسة الدولية. والآن، بما أن روسيا لديها شراكة استراتيجية مميزة مع الهند، بالإضافة إلى علاقات جيدة جدا مع باكستان، يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في تخفيف التوتر بين الجارتين النوويتين". وأشار جمالي إلى أن روسيا "لعبت دائما دورا"، مضيفا: "إذا تذكرنا التاريخ، فنرى أنه خلال توقيع إعلان طشقند (الاتفاقية الموقعة بين باكستان والهند عام 1966 بمشاركة رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي آنذاك أليكسي كوسيغين)، كانت روسيا وسيطا في اتفاقية السلام بين الهند وباكستان". وعند سؤاله عما إذا كانت باكستان سترحب بأي جهود تبذلها روسيا لخفض مستوى التوتر في العلاقات الباكستانية الهندية، أكد جمالي أن "روسيا تتمتع بميزة كبيرة في تخفيف التوتر بين البلدين بسبب علاقاتها الخاصة مع كليهما، وهذا أمر مؤكد". وكانت أعلنت وزارة الشؤون البحرية الباكستانية حظرا فوريا على دخول السفن التي ترفع العلم الهندي إلى الموانئ الباكستانية. وأصدرت الوزارة إشعارا رسميا بهذا الأمر الذي يأتي في ظل تصاعد التوتر بين البلدين بسبب كشمير. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنه لن يتم السماح لأي سفينة تحمل العلم الباكستاني بالرسو في الموانئ الهندية أيضا، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية. وكانت باكستان قد طلبت من حلفائها المساعدة في تهدئة التوترات مع الهند، عقب الهجوم الذي وقع في 22 نيسان على سياح في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير والذي راح ضحيته 26 شخصا أغلبهم من الهندوس. وألقت الهند باللائمة في الهجوم على باكستان وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة. من جانبها، حجبت الهند حسابات مشاهير باكستانيين في مجال الفن والرياضة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتوسّع بذلك من نطاق إجراءاتها الانتقامية ضد إسلام آباد التي شملت حظرا تجاريا وإيقافا للخدمات البريدية عقب الهجوم على كشمير. وكانت الهند قد حظرت في 28 نيسان أكثر من 12 قناة باكستانية بينها قنوات إخبارية على "يوتيوب" بزعم أن محتواها "استفزازي".
بنوك عربية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
المغرب يبحث التنمية الاقتصادية مع البنك والنقد الدولي
بنوك عربية أبرزت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، بواشنطن الأمريكية على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 'محورية ورش الحماية الاجتماعية والاقتصادية في مسار التنمية' بالمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، الذي وضع هذا الورش على رأس الأجندة الوطنية، تشريعيا وتنفيذيا. وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة حول الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أوضحت جمالي أن هدف 'حماية اجتماعية للجميع' يشكل اليوم 'واقعا ونجاحا' في المغرب. وذكرت المتدخلة بأن تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية تعد ثمرة قرار طموح اتخذته المملكة بإجراء إصلاح جذري في هذا المجال، من خلال تدابير 'سريعة وغير مسبوقة'، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي قدمت رؤية واستراتيجية واضحة في هذا السياق. وأضافت الجمالي أن الدعوة التي وجهها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمغرب من أجل تقاسم تجربته يظهر أن المملكة أضحت اليوم 'فاعلا معترفا به في مجال الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحماية الاجتماعية'، معبرة عن تقدير الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش الملكي، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال. وذكرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي ناهزت 25 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم، أي ما يمثل 2 % من الناتج الداخلي الخام، مما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم. وقالت إن تمويل هذا البرنامج يتم بالكامل من ميزانية الدولة، بفضل عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، وإصلاح نظام المقاصة، وإعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة. وأضافت الجمالي أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل. ولفتت إلى أن هذا النموذج، التي يتم إنجازها بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب إختصاصاته، يقوم على تمكين المستفيدين من فرص التكوين والتوظيف، ودعم التعليم وإنتظامه عبر مساعدات مالية مرتبطة بالتمدرس وبرامج دعم الأطفال، وتعزيز الصحة الأسرية من خلال تشجيع الفحوصات الطبية للأم والطفل والتلقيح، وتحسين التغذية ومكافحة الهشاشة الاقتصادية. وكشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج استلزم اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية لضمان استهداف الأسر الأكثر استحقاقا، وهو ما تم عبر السجل الاجتماعي الموحد، كآلية لتحديد الأسر المؤهلة للدعم المباشر عبر نظام تنقيط يأخذ بعين الاعتبار دخل المستفيدين، ظروف سكنهم ومستوى معيشتهم. ولفتت إلى أن الوكالة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تروم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، ومواكبة المستهدفين من خلال محفزات تتماشى مع السياقات المجالية لتطوير أثر البرنامج، مع تعزيز الشمول المالي لتحسين فعالية المساعدات. وخلصت إلى أن تعميم الدعم الاجتماعي في المملكة يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في المغرب، مؤكدة أهمية الربط بين هذا الورش وبين وسياسات التشغيل لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة. ويناهز عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أربعة ملايين أسرة، أي أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 5.6 مليون طفل (من الولادة إلى حين بلوغ 21 سنة)، وأزيد من مليون مسن يزيد عمرهم عن 60 سنة.
كواليس اليوم
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كواليس اليوم
من واشنطن.. إبراز تجربة المغرب في مجال الدعم الاجتماعي المباشر بقيادة الملك محمد السادس
واشنطن – أبرزت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الأربعاء بواشنطن، 'محورية ورش الحماية الاجتماعية في مسار التنمية' بالمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وضع هذا الورش على رأس الأجندة الوطنية، تشريعيا وتنفيذيا. وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة حول الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أوضحت السيدة جمالي أن هدف 'حماية اجتماعية للجميع' يشكل اليوم 'واقعا ونجاحا' في المغرب. وذكرت المتدخلة بأن تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية تعد ثمرة قرار طموح اتخذته المملكة بإجراء إصلاح جذري في هذا المجال، من خلال تدابير 'سريعة وغير مسبوقة'، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي قدمت رؤية واستراتيجية واضحة في هذا السياق. وأضافت السيدة جمالي أن الدعوة التي وجهها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمغرب من أجل تقاسم تجربته يظهر أن المملكة أضحت اليوم 'فاعلا معترفا به في مجال الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحماية الاجتماعية'، معبرة عن تقدير الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش الملكي، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال. وأشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى أن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي ناهزت 25 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم. وقالت إن تمويل هذا البرنامج يتم بالكامل من ميزانية الدولة، بفضل عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، وإصلاح نظام المقاصة، وإعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة. وأضافت السيدة جمالي أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل. وأوضحت أن هذا النموذج، التي يتم إنجازها بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته، يقوم على تمكين المستفيدين من فرص التكوين والتوظيف، ودعم التعليم وانتظامه عبر مساعدات مالية مرتبطة بالتمدرس وبرامج دعم الأطفال، وتعزيز الصحة الأسرية من خلال تشجيع الفحوصات الطبية للأم والطفل والتلقيح، وتحسين التغذية ومكافحة الهشاشة الاقتصادية. وأوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج استلزم اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية لضمان استهداف الأسر الأكثر استحقاقا، وهو ما تم عبر السجل الاجتماعي الموحد، كآلية لتحديد الأسر المؤهلة للدعم المباشر عبر نظام تنقيط يأخذ بعين الاعتبار دخل المستفيدين، ظروف سكنهم ومستوى معيشتهم. وأبرزت أن الوكالة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تروم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، ومواكبة المستهدفين من خلال محفزات تتماشى مع السياقات المجالية لتطوير أثر البرنامج، مع تعزيز الشمول المالي لتحسين فعالية المساعدات. وخلصت إلى أن تعميم الدعم الاجتماعي في المملكة يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في المغرب، مؤكدة أهمية الربط بين هذا الورش وبين وسياسات التشغيل لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة. ويناهز عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أربعة ملايين أسرة، أي أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 5.6 مليون طفل (من الولادة إلى حين بلوغ 21 سنة)، وأزيد من مليون مسن يزيد عمرهم عن 60 سنة.
