أحدث الأخبار مع #حظر
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
روسيا تحظر نشاط منظمة العفو الدولية
أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، حظر أنشطة منظمة العفو الدولية على أراضيها واعتبرتها منظمة "غير مرغوب فيها". وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة الروسية "قررت النيابة العامة في روسيا الاتحادية، اعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية المحدودة غير الحكومية، المسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية". واتهم البيان نشطاء منظمة العفو الدولية منذ بداية الأحداث في أوكرانيا ببذل "كل ما في وسعهم لتأجيج المواجهة العسكرية في المنطقة، ومحاولة تبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين". وذكرت النيابة العامة أن "أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة العملاء الأجانب. كما اعتبرت أن المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية في لندن "مركز لإعداد المشاريع العالمية المعادية لروسيا، والتي يتم تمويلها من قبل شركاء نظام كييف"، وفق المصدر ذاته. وفي تعليقها على القرار، قالت أنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه جزء من جهود الحكومة الروسية الأوسع لـ"إسكات المعارضين وعزل المجتمع المدني". واتهمت كالامار السلطات الروسية بـ"سجن العديد من الناشطين والمعارضين، وقتلهم أو نفيهم، حيث تم تشويه وسائل الإعلام المستقلة أو حظرها أو إجبارها على الرقابة الذاتية"، كما أفادت بأنها قامت بـ"حظر المنظمات المدنية أو تصفيتها". واعتبرت المسؤولة ذاتها أن السلطات الروسية "مخطئة إذا كانت تعتقد أنه من خلال تصنيف منظمتنا على أنها "غير مرغوب فيها "سنوقف عملنا في توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان". وأضافت "لن نستسلم للتهديدات وسنواصل عملنا بلا توقف لضمان أن يتمكن الناس في روسيا من التمتع بحقوقهم الإنسانية من دون تمييز".
الشرق الأوسط
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
روسيا تحظر نشاط «العفو الدولية» وتعدّها «منظمة غير مرغوب بها»
أعلنت النيابة العامة الروسية، الاثنين، أن «منظمة العفو الدولية» باتت «منظمة غير مرغوب بها»، وهو إجراء يؤدي عملياً إلى حظر أنشطتها في خضمّ حملة لإسكات أي صوت ناقد منذ بدء الهجوم في أوكرانيا قبل ثلاثة أعوام. وقالت النيابة العامة، في بيان، إن «مقر منظمة العفو الدولية في لندن هو مركز إعداد مشاريع عالمية كارهة للروس، يموّلها متعاونون مع نظام كييف»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ويعني هذا القرار أنه يجب على المنظمة وقف أي عمل في روسيا، كما أنه يعرِّض للمحاكمة أي شخص يتعاون معها أو يدعمها.
الإمارات اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- الإمارات اليوم
ميرتس يشكك في حظر «البديل من أجل ألمانيا»
أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس، عن «تشككه الشديد» بشأن الدعوات المتزايدة إلى حظر «حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، بعدما صنفته الاستخبارات الداخلية بأنه «حزب يميني متطرف مؤكد»، وقال ميرتس لصحيفة «دي تسايت» الأسبوعية، إنه لحظر جماعة ما، يتعين إثبات أنها تحارب «بشدة» النظام الديمقراطي الحر في البلاد، مضيفاً: «يقع عبء الإثبات على عاتق الحكومة وحدها». وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)، رفع تصنيف «حزب البديل من أجل ألمانيا»، ثاني أكبر حزب في البرلمان الألماني حالياً، من حزب متطرف يميني «مشتبه فيه» إلى «مؤكد»، في الثاني من مايو الجاري.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
برلين تحل «مملكة ألمانيا» اليمينية المتطرفة
وجّهت الحكومة الألمانية ضربة إلى أوساط نظريات المؤامرة والعقائد المتطرّفة المتنامية الانتشار في البلد، معلنة حظر أكبر حركات هذا التيّار بتهمة «الإخلال بالنظام الديمقراطي». ونُفذت عمليات مداهمة في سبع مناطق استهدفت جمعية «كونيغرايش دويتشلاند» (مملكة ألمانيا) التي تضمّ نحو 6 آلاف شخص و«تنكر وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية وترفض نظامها القضائي»، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية. وباتت هذه الجمعية المعروفة اختصاراً باسم «كاي آر دي» محظورة ابتداءً من الثلاثاء؛ لأن «أهدافها وأنشطتها تتنافى مع القانون الجنائي وتخالف النظام الدستوري». رجال شرطة خلال مداهمة المقر الرئيس لمنظمة «مملكة ألمانيا» قرب دريسدن الثلاثاء (رويترز) وقال وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، إن المجموعة واسعة الانتشار في ألمانيا أنشأت ابتداءً من عام 2012 «دولة موازية وأقامت هيكليات تدخل ضمن نطاق الجريمة الاقتصادية». وحتّى لو «لم تُضبط بعد أيّ أسلحة في حوزة المجموعة ولم تصنّف بعد في عداد الجماعات المسلّحة»، فلا يمكن عدُّ أتباعها بأنهم «بعيدون عن إلحاق الأذى في حين يراودهم حنين إلى الماضي»، بحسب دوبريندت. ويطال الحظر أيضاً «المنظّمات المتعدّدة التي تتبع (مملكة ألمانيا) التي أُسّست سنة 2012 على يد مدرّب الكاراتيه السابق، بيتر فيتتسك، الذي نصّب نفسه ملكاً ومقرّها في الشرق بالقرب من مدينة فيتينبرغ، بين برلين ولايبتسيغ». خلال مقابلة في أواخر 2023 مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في مجموعة من المساكن، التي حُوّلت «قصراً» له عَلمه وعُملته وقوانينه وبطاقات هويّات خاصة، قال بيتر فيتتسك إنه أسّس دولته الخاصة للتصدّي «للتلاعب بالجمهور» السائد في نظره في المجتمع الألماني. بيتر فيتتسك الذي نصّب نفسه ملكاً على «مملكة ألمانيا» عند مدخل مقر إقامته (أرشيفية - أ.ف.ب) وأشار إلى أنه يستضيف في مواقع عدّة أنصاراً لديهم «روح ريادية» و«يريدون إحداث تغيير إيجابي في العالم». أُوقف فيتتسك الثلاثاء مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم مؤسسون للمنظمة التي أقامت منذ نحو عشرة سنوات «هيكليات ومؤسسات ترقى إلى مصاف دولة تقريباً» مع نظام مصرفي وشبكة تأمين، وفق ما أفادت النيابة العامة. وشارك «المئات من عناصر الأمن» في عمليات المداهمة، بحسب السلطات. وتندرج «مملكة ألمانيا» التي صُنّف أتباعها في عداد «المتطرّفين الخطيرين» في سياق التيّار الفضفاض المعروف باسم «مواطني الرايش» (رايشسبورغر) الذي يجمع تحت رايته جماعات متنوّعة من أصحاب نظريات المؤامرة والفكر اليميني المتطرّف الذين لا يعترفون بسلطة الدولة أو شرعية مؤسساتها. ويتمسّك كثيرون من هؤلاء بفكرة استدامة «الرايش» العائد لما قبل الحرب العالمية الأولى، على شكل نظام ملكي. وقد أعلنت مجموعات صغيرة عدّة عن دويلاتها الخاصة. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، كان هذا التيّار يضمّ نحو 23 ألف عضو سنة 2022. عربات شرطة خلال مداهمة المقر الرئيس لمنظمة «مملكة ألمانيا» قرب دريسدن الثلاثاء (رويترز) وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنّ «مملكة ألمانيا تتوسع» منذ سنوات. ويسند أتباعها «مآربهم السيادية إلى روايات مؤامرة معادية لليهود»، وهو «أمر غير مقبول في دولة القانون»، بحسب بيان الوزارة. كما تسعى الجمعية إلى التربّح من خلال أنشطة غير قانونية تمارسها منذ سنوات في مجال البنوك والتأمين بالاستناد إلى هيكلياتها الفرعية. ويواجه الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا، الذي أبصر النور الأسبوع الماضي بقيادة المستشار المحافظ، فريدريش ميرتس، تنامي الفكر اليميني المتطرّف بعد أن بات حزب «البديل من أجل ألمانيا» أكبر كتلة معارضة في مجلس النواب بعد أن حقق نتيجة قياسية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير (شباط) الماضي. وفي عهد المستشار السابق، أولاف شولتس، فُكّكت منظمات عدّة تنشط تحت راية «مواطني الرايش» في عمليات غالباً ما أفضت إلى ضبط أسلحة. وكانت عملية الثلاثاء قيد الإعداد «منذ أشهر عدّة»، بحسب ما كشف وزير الداخلية المعيّن حديثاً. وقد اتّسع نطاق هذه الجماعة القائمة منذ الثمانينات بفعل القيود المفروضة إبّان جائحة «كوفيد - 19». وأشهر العمليات التي استهدفتها تلك التي تم خلالها تفكيك جماعة مسلّحة، كانت تسعى إلى الانقلاب على المؤسسات الديمقراطية في البلد في ديسمبر (كانون الأول) 2022. وكانت تلك الجماعة تضمّ بين أعضائها الذين يخضعون للمحاكمة، الثلاثاء، الأمير هاينريش الثالث عشر وجنود نخبة سابقين ونائبة سابقة من اليمين المتطرّف. كما ضجت وسائل الإعلام بمخطط دبرته مجموعة أخرى لاختطاف وزير الصحة، كارل لاوترباخ؛ احتجاجاً على القيود المفروضة وقت الجائحة.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
وسط ترحيب شعبي وسياسي.. الحكومة البنغلاديشية تحظر "حزب عوامي"
داكا- أعلنت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة، برئاسة محمد يونس ، حظر جميع أنشطة حزب رابطة عوامي البنغلاديشية والمنظمات التابعة له، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ، المقيمة حاليا في منفاها بالهند، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وجاء إعلان الحظر الرسمي، أمس الاثنين، إذ برَّرت السلطات القرار بارتكاب الحزب "جرائم" ضد الإنسانية، وأكدت أن الحظر سيظل نافذا حتى استكمال محاكمة زعماء الحزب. وبالتوازي مع هذا الإجراء، ألغت لجنة الانتخابات تسجيل الحزب ومنعته من المشاركة في أي انتخابات مقبلة. وجاءت الخطوة وسط دعوات متزايدة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى حظر رابطة عوامي، الذي يُتّهم "بالحكم الاستبدادي" وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال فترة توليه السلطة، حسب تقارير المنظمات الحقوقية بما فيها الأمم المتحدة. جرائم عوامي وفي خطوة متصلة، كشفت الحكومة المؤقتة عن خطط لتعديل قانون المحاكم المتصلة بالجرائم الدولية، الذي أُقرّ في الأصل خلال عهد حسينة، ليشمل أحكاما تُجيز مقاضاة المنظمات والأحزاب السياسية المرتبطة بجرائم ضد الإنسانية. وكانت الشيخة حسينة غادرت البلاد إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب 2024، طلبا للجوء، عقب اندلاع احتجاجات طلابية واسعة النطاق ضد حكمها، استندت إلى اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. ويُعد "عوامي" من أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، وقد أسسه الشيخ مجيب الرحمن ، والد الشيخة حسينة، ومؤسس جمهورية بنغلاديش التي كانت تعرف سابقا باسم "باكستان الشرقية"، قبل أن تستقل عن باكستان عقب حرب دعمَتها فيها الهند عام 1971. وتولى عوامي، بقيادة الشيخة حسينة، حكم بنغلاديش منذ عام 1996 حتى 2001، ومن 2009 حتى أغسطس/آب 2024. من جهته، اتهم الأكاديمي السابق والناشط السياسي البارز في بنغلاديش، أنور محمد، حزب "عوامي" بالتمسك بالسلطة دون إجراء أي انتخابات نزيهة منذ توليه الحكم في 2009. وقال محمد -في حديثه للجزيرة نت- إن الحزب خلال فترة حكمه الممتدة من دون انتخابات ذات "مصداقية"، واصل منح الامتيازات للشركات الكبرى محليا ودوليا، وانخرط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت عمليات "قتل" خارج نطاق القانون، وحالات "اختفاء قسري". وأضاف أنه بالرغم من أن حظر حزب سياسي ليس أمرا ديمقراطيا، فإن ممارسات رابطة عوامي نفسها هي التي أدت إلى حظر أنشطتها في البلاد، و"أصبح الحزب ضحية لتاريخه المليء بسوء الإدارة، والفساد، ونهب الموارد". حظر للإرهاب في السياق، رحَّب بقرار الحظر محمد علاء الدين، الأمين العام المشترك لحزب المواطنين الوطني، وهو حزب أسسه قادة طلابيون أسهموا في الإطاحة بالشيخة حسينة، وأكد أنه إجراء "ضروري" لضمان محاكمات حرة ونزيهة، واتهم أعضاء في رابطة عوامي بتهديد الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضدهم. وقال علاء الدين للجزيرة نت: "أنا أعارض حظر الأحزاب السياسية بشكل عام، لكن في هذه الحالة، لم تحظر الحكومة حزبا سياسيا، بل حظرت الأنشطة الإرهابية والإبادة الجماعية التي ترتكبها منظمة إرهابية". واستشهد بأدلة تدعم ادعاءاته، منها مقتل أكثر من ألفي شخص خلال احتجاجات العام الماضي، وعمليات إعدام خارج القانون، شملت علماء مسلمين، ومقتل متظاهرين خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بنغلاديش عام 2021. إعلان وأضاف علاء الدين أن "الحظر غير ديمقراطي، لكن لحماية الديمقراطية، يجب التحرك ضد من لا يؤمنون بها، أولئك الذين يؤمنون بالإرهاب، ويسعون للاستيلاء على سلطة الدولة بأي وسيلة، ويحتجزون البلاد رهينة بأساليب غير ديمقراطية". شروط العودة وحول إمكانية عودة رابطة عوامي إلى الساحة السياسية، يرى الناشط أنور محمد أن عليها الاعتراف بجرائمها وتقديم اعتذار للشعب، ومن دون ذلك لن تتمكن من العودة، نظرا لما سببه حكمها من معاناة اقتصادية لكثير من المواطنين. في المقابل، رأى الأمين العام لحزب المواطنين محمد علاء الدين أن عودة رابطة عوامي مرهونة بإنهاء محاكمتها، وتقديم كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية أو أي أنشطة إجرامية أخرى إلى العدالة. ووفقا لعلاء الدين، فقد اقترح حزبه إنشاء لجنة "حقيقة ومصالحة"، يمكن عبرها لأنصار وقيادات رابطة عوامي الحضور إلى اللجنة والمطالبة ببراءتهم. لكنه اختتم قائلا: "بعد 9 أشهر من الاحتجاجات والإبادة الجماعية، لا يزالون في حالة إنكار، ولا يقبلون الاعتراف بما فعلوه بالشعب".
