أحدث الأخبار مع #حمية
سكاي نيوز عربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
غارات إسرائيل على الضاحية تعيد سلاح "حزب الله" للواجهة
وفي برنامج " التاسعة" على قناة سكاي نيوز عربية، اعتبر الكاتب والباحث السياسي محمد حمية أن إسرائيل"تتحمل مسؤولية خرق وقف إطلاق النار والقرار 1701"، لافتا إلى أن الجيش اللبناني "سجل آلاف الخروقات منذ 2006"، وشدد على أن الجيش اللبناني "كذب الرواية الإسرائيلية" التي تحدثت عن وجود صواريخ وأسلحة في الضاحية الجنوبية. وردا على التساؤلات حول مصير سلاح حزب الله وعدم تسليمه للدولة، أقرّ حمية بأن الحوار الجاري لا يتحدث عن "نزع السلاح" وإنما عن "حصرية السلاح بيد الدولة" ضمن رؤية وطنية تحفظ السيادة. وأوضح حمية أن الرئيس اللبناني كلّف قنوات تواصل مع حزب الله لمناقشة هذه المسألة بشكل جاد خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب أبدى "انفتاحا مشروطا" على الطرح، لكنه يطرح "أسئلة مشروعة"، أبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب، وتهديدات إسرائيل المتواصلة. إسرائيل.. شماعة السلاح؟ وردا على التساؤل حول ما إذا كان إبقاء السلاح بيد حزب الله يعطي إسرائيل ذريعة لاستمرار خروقاتها واحتلالها، وأن حجة المقاومة لم تعد كافية أمام المطالب ببسط الدولة سيادتها الكاملة، قال حمية إن إسرائيل تواصل عدوانها على سوريا رغم غياب التهديد، مؤكدا أن "مشروع الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة لا يرتبط فقط بسلاح حزب الله، بل يتصل بأجندة أوسع تسعى للسيطرة الإقليمية". حزب الله والدولة.. شراكة أم ازدواجية؟ في جزء آخر من النقاش، أثيرت تساؤلات حول مشاركة حزب الله في الحكومات اللبنانية، واتهامه بإقامة "دويلة داخل الدولة" من خلال بنية مالية وعسكرية موازية. وحول هذه النقطة، أوضح حمية أن المقاومة اللبنانية سبقت "الثورة الإيرانية"، وأن حزب الله "نشأ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وليس كذراع خارجي". واعتبر أن اتهامات تحويل الحزب إلى "دولة ضمن الدولة" لا تلغي الدور الذي لعبه في تحرير الجنوب عام 2000، ومساهمته في فرض معادلة ردع مع إسرائيل منذ حرب 2006. وحول مستقبل "الاستراتيجية الدفاعية"، شدد حمية على أن النقاش الدائر يقوده رئيس الجمهورية وقائد الجيش مع حزب الله ، يهدف إلى وضع السلاح تحت إطار وطني يخدم حماية لبنان من أي عدوان إسرائيلي، بعيدا عن الإعلام وبما يراعي مصلحة الدولة والشعب اللبناني. واختتم حمية بالتأكيد على أن البيئة الجنوبية وبيئة المقاومة "تمد يدها للدولة اللبنانية وللجيش"، داعيا إلى استكمال بسط سلطة الدولة في الجنوب وتعزيز دور الجيش الوطني كجزء من مشروع الدولة السيادية.
IM Lebanon
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
رازي الحاج: إملاءات إيرانيّة بتعميم الفوضى!
كشف عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج عن أن «إيران تتدخل سلبا بالشأن اللبناني وتمارس سياسة التذاكي على اللبنانيين، خصوصا بعد حرب الإسناد التي أنهت عسكريا ما كان يسمى بالمقاومة، في محاولة يائسة منها (إيران) للالتفاف على اتفاقية وقف إطلاق النار عبر تحريك ممثليها على الأراضي اللبنانية حزب الله ومن يدور في فلكه التخريبي والتعطيلي لشؤون الدولة ومسار العهد الجديد». ولفت الحاج في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، إلى أن «حزب الله لم يتعظ من نتائج حروبه لاسيما الأخيرة منها، التي دمرت العديد من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع إضافة إلى الضاحية الجنوبية، وشردت اللبنانيين خصوصا أبناء بيئته الحاضنة، وسفكت دماء الأبرياء والعزل منهم». وأضاف: «لم يقرأ حزب الله جيدا المتغيرات الإقليمية والدولية، ولم يتلقف بالتالي انتهاء دوره كفصيل إيراني مسلح على الأراضي اللبنانية نتيجة دخول لبنان بفعل المتغيرات الجذرية في المنطقة، في مرحلة جديدة تحت عنوان قيام الدولة الحقيقية التي لا سلاح فيها سوى سلاح الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية الشرعية فقط لا غير». وتابع: «يعلم حزب الله أكثر من سواه ان الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط الطائرات الإيرانية ليست جديدة ولا هي بالطارئة، وقد سبق لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال السابقة علي حمية المحسوب عليه مباشرة، ان طبق هذه الإجراءات بقرار حاسم قضى بمنع إحدى الطائرات الإيرانية من الهبوط في المطار دون اي اعتراض منه (حزب الله) او حتى همسة أذن، وهذا يعني ان المسألة ليست مسألة طائرة إيرانية منعت من الهبوط، انما هي مسألة إملاءات إيرانية بتعميم الفوضى في لبنان، في محاولة للالتفاف على اتفاقية وقف إطلاق النار وضرب انطلاقة العهد الجديد والحكومة الجديدة». وطالب الحاج «الجيش اللبناني والقوى الأمنية المولجة حفظ النظام، بالضرب بيد من حديد وسوق الزعران والمرتكبين والمخلين بالأمن والاستقرار إلى القضاء المختص، خصوصا ان ما يجري على طريق المطار من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، إضافة إلى الاعتداء على الجيش وقوات اليونيفيل، ينم عن وجود نوايا إيرانية مبيتة لتعطيل الدولة، ناهيك عن انه يعبر من جهة ثانية عن انزعاج حزب الله ومن خلفه طهران من حتمية تضمين البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام إعادة تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، كون مدارجه قابلة لاستقبال طائرات مدنية وتجارية». وتابع: «لن يقتصر البيان الوزاري على تلزيم مطار القليعات تمهيدا لإعادة تشغيله، بل سيؤكد أيضا على أنه لا سلاح في لبنان خارج نطاق الشرعية تطبيقا لخطاب القسم (لرئيس الجمهورية)، وهذا يعني إجماعا لبنانيا على ان حزب الله انتهى عسكريا ولم يعد أمامه سوى الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار التي وافق عليها بواسطة وكيله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي تسليم ما تبقى من سلاحه إلى الجيش اللبناني والانخراط في اللعبة السياسية أسوة ببقية الأفرقاء اللبنانيين. وأي توجه آخر مغاير لما تقدم أكان إرضاء لإيران أم لتحسين وضعه في الداخل اللبناني لن يحصد سوى الريح». وعما إذا كان يستشف اندلاع أزمة ديبلوماسية بين لبنان وإيران على خلفية أزمة الطائرات، قال الحاج: «على طهران ان تحترم سيادة لبنان، وان تتعاطى معه كدولة سيدة مستقلة وضمن الأطر الديبلوماسية لا غير. وعليها بالتالي ان تختار بين أمرين: إما ان تقيم علاقات ندية مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشأن اللبناني، وإما ان تختار الطرق الملتوية حيث ستكون على موعد حتمي مع تصدي اللبنانيين لمآربها.. زمن أول تحول».a
MTV
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- MTV
رازي الحاج: إملاءات إيرانيّة بتعميم الفوضى في لبنان
رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج أن «إيران تتدخل سلبا بالشأن اللبناني وتمارس سياسة التذاكي على اللبنانيين، خصوصا بعد حرب الإسناد التي أنهت عسكريا ما كان يسمى بالمقاومة، في محاولة يائسة منها (إيران) للالتفاف على اتفاقية وقف إطلاق النار عبر تحريك ممثليها على الأراضي اللبنانية حزب الله ومن يدور في فلكه التخريبي والتعطيلي لشؤون الدولة ومسار العهد الجديد». ولفت الحاج في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، إلى أن «حزب الله لم يتعظ من نتائج حروبه لاسيما الأخيرة منها، التي دمرت العديد من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع إضافة إلى الضاحية الجنوبية، وشردت اللبنانيين خصوصا أبناء بيئته الحاضنة، وسفكت دماء الأبرياء والعزل منهم». وأضاف: «لم يقرأ حزب الله جيدا المتغيرات الإقليمية والدولية، ولم يتلقف بالتالي انتهاء دوره كفصيل إيراني مسلح على الأراضي اللبنانية نتيجة دخول لبنان بفعل المتغيرات الجذرية في المنطقة، في مرحلة جديدة تحت عنوان قيام الدولة الحقيقية التي لا سلاح فيها سوى سلاح الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية الشرعية فقط لا غير». وتابع: «يعلم حزب الله أكثر من سواه ان الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط الطائرات الإيرانية ليست جديدة ولا هي بالطارئة، وقد سبق لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال السابقة علي حمية المحسوب عليه مباشرة، ان طبق هذه الإجراءات بقرار حاسم قضى بمنع إحدى الطائرات الإيرانية من الهبوط في المطار دون اي اعتراض منه (حزب الله) او حتى همسة أذن، وهذا يعني ان المسألة ليست مسألة طائرة إيرانية منعت من الهبوط، انما هي مسألة إملاءات إيرانية بتعميم الفوضى في لبنان، في محاولة للالتفاف على اتفاقية وقف إطلاق النار وضرب انطلاقة العهد الجديد والحكومة الجديدة». وطالب الحاج «الجيش اللبناني والقوى الأمنية المولجة حفظ النظام، بالضرب بيد من حديد وسوق الزعران والمرتكبين والمخلين بالأمن والاستقرار إلى القضاء المختص، خصوصا ان ما يجري على طريق المطار من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، إضافة إلى الاعتداء على الجيش وقوات اليونيفيل، ينم عن وجود نوايا إيرانية مبيتة لتعطيل الدولة، ناهيك عن انه يعبر من جهة ثانية عن انزعاج حزب الله ومن خلفه طهران من حتمية تضمين البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام إعادة تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، كون مدارجه قابلة لاستقبال طائرات مدنية وتجارية». وتابع: «لن يقتصر البيان الوزاري على تلزيم مطار القليعات تمهيدا لإعادة تشغيله، بل سيؤكد أيضا على أنه لا سلاح في لبنان خارج نطاق الشرعية تطبيقا لخطاب القسم (لرئيس الجمهورية)، وهذا يعني إجماعا لبنانيا على ان حزب الله انتهى عسكريا ولم يعد أمامه سوى الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار التي وافق عليها بواسطة وكيله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي تسليم ما تبقى من سلاحه إلى الجيش اللبناني والانخراط في اللعبة السياسية أسوة ببقية الأفرقاء اللبنانيين. وأي توجه آخر مغاير لما تقدم أكان إرضاء لإيران أم لتحسين وضعه في الداخل اللبناني لن يحصد سوى الريح». وعما إذا كان يستشف اندلاع أزمة ديبلوماسية بين لبنان وإيران على خلفية أزمة الطائرات، قال الحاج: «على طهران ان تحترم سيادة لبنان، وان تتعاطى معه كدولة سيدة مستقلة وضمن الأطر الديبلوماسية لا غير. وعليها بالتالي ان تختار بين أمرين: إما ان تقيم علاقات ندية مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشأن اللبناني، وإما ان تختار الطرق الملتوية حيث ستكون على موعد حتمي مع تصدي اللبنانيين لمآربها.. زمن أول تحول».
سيدر نيوز
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
رازي الحاج: إملاءات إيرانية بتعميم الفوضى وضرب انطلاقة العهد
رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب د ..رازي الحاج في حديث إلى «الأنباء» ان «إيران تتدخل سلبا بالشأن اللبناني وتمارس سياسة التذاكي على اللبنانيين، خصوصا بعد حرب الإسناد التي أنهت عسكريا ما كان يسمى بالمقاومة، في محاولة يائسة منها (إيران) للالتفاف على اتفاقية وقف إطلاق النار عبر تحريك ممثليها على الأراضي اللبنانية حزب الله ومن يدور في فلكه التخريبي والتعطيلي لشؤون الدولة ومسار العهد الجديد». ولفت الحاج إلى ان «حزب الله لم يتعظ من نتائج حروبه لاسيما الأخيرة منها، التي دمرت العديد من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع إضافة إلى الضاحية الجنوبية، وشردت اللبنانيين خصوصا أبناء بيئته الحاضنة، وسفكت دماء الأبرياء والعزل منهم». وأضاف: «لم يقرأ حزب الله جيدا المتغيرات الإقليمية والدولية، ولم يتلقف بالتالي انتهاء دوره كفصيل إيراني مسلح على الأراضي اللبنانية نتيجة دخول لبنان بفعل المتغيرات الجذرية في المنطقة، في مرحلة جديدة تحت عنوان قيام الدولة الحقيقية التي لا سلاح فيها سوى سلاح الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية الشرعية فقط لا غير». وتابع: «يعلم حزب الله أكثر من سواه ان الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط الطائرات الإيرانية ليست جديدة ولا هي بالطارئة، وقد سبق لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال السابقة علي حمية المحسوب عليه مباشرة، ان طبق هذه الإجراءات بقرار حاسم قضى بمنع إحدى الطائرات الإيرانية من الهبوط في المطار دون اي اعتراض منه (حزب الله) او حتى همسة أذن، وهذا يعني ان المسألة ليست مسألة طائرة إيرانية منعت من الهبوط، انما هي مسألة إملاءات إيرانية بتعميم الفوضى في لبنان، في محاولة للالتفاف على اتفاقية وقف إطلاق النار وضرب انطلاقة العهد الجديد والحكومة الجديدة». وطالب الحاج «الجيش اللبناني والقوى الأمنية المولجة حفظ النظام، بالضرب بيد من حديد وسوق الزعران والمرتكبين والمخلين بالأمن والاستقرار إلى القضاء المختص، خصوصا ان ما يجري على طريق المطار من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، إضافة إلى الاعتداء على الجيش وقوات اليونيفيل، ينم عن وجود نوايا إيرانية مبيتة لتعطيل الدولة، ناهيك عن انه يعبر من جهة ثانية عن انزعاج حزب الله ومن خلفه طهران من حتمية تضمين البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام إعادة تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، كون مدارجه قابلة لاستقبال طائرات مدنية وتجارية». وتابع: «لن يقتصر البيان الوزاري على تلزيم مطار القليعات تمهيدا لإعادة تشغيله، بل سيؤكد أيضا على أنه لا سلاح في لبنان خارج نطاق الشرعية تطبيقا لخطاب القسم (لرئيس الجمهورية)، وهذا يعني إجماعا لبنانيا على ان حزب الله انتهى عسكريا ولم يعد أمامه سوى الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار التي وافق عليها بواسطة وكيله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي تسليم ما تبقى من سلاحه إلى الجيش اللبناني والانخراط في اللعبة السياسية أسوة ببقية الأفرقاء اللبنانيين. وأي توجه آخر مغاير لما تقدم أكان إرضاء لإيران أم لتحسين وضعه في الداخل اللبناني لن يحصد سوى الريح». وعما إذا كان يستشف اندلاع أزمة ديبلوماسية بين لبنان وإيران على خلفية أزمة الطائرات، قال الحاج: «على طهران ان تحترم سيادة لبنان، وان تتعاطى معه كدولة سيدة مستقلة وضمن الأطر الديبلوماسية لا غير.
MTV
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- MTV
رسامني تسلّم وزارة الأشغال: هذه أبرز أولوياتي في المرحلة المقبلة
شهدت وزارة الاشغال العامة والنقل مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق علي حميه وخلفه فايز رسامني، في حضور المديرين العامين للتنظيم المدني علي رمضان، للنقل البري والبحري احمد تامر، لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، للطرقات والمباني غابي الحاج ولمرفأ بيروت عمر عيتاني، مدير الإدارة المشتركة منير صبح، مدير مرفأ صيدا عماد الحاج شحادة ومدير مرفأ صور علي خليفة. بداية رحب حمية بتسلم رسامني وزارة الأشغال العامة والنقل "لإكمال الأمانة"، وقال: "واثقون بأنك ستوصلها إلى مكان بعيد. وحسب ما سمعنا عنك لديك خبرات واسعة، وانت من بيت عريق، وانشاء الله تكون لخير اللبنانيين على رأس الوزارة ونتمنى لكم كل التوفيق. لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خمس مديريات عامة واربعة مجالس ادارة مرافىء والمديرية العامة للطرق والمباني هي المعنية بالطرقات والجسور والمباني الحكومية. فعند استلامنا الوزارة كانت موازنة صيانة الطرق مليوني دولار فقط، انما بالعمل تمكنا بعد سنوات من رفع الموازنة الى 161 مليون دولارا وبعد اصدار قوانين من مجلس النواب تم تلزيم اكثر من 700 ملف، انما للأسف الشديد الحرب حالت دون تنفيذها وهي جاهزة للتنفيذ بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة والتصديق عليهم وفقاً للاصول القانونية". وأضاف: "اما بالنسبة للمطار، فقط بقي يعمل خلال الحرب بشكل مستمر، وتم وضع رسوم بنسبة 20% على رسوم خروج المسافرين مما اسفر عن فائض بنسبة تزيد عن 30 مليون دولار وذلك بمعزل عن موازنة الدولة، ومن الممكن استخدامها لمشاريع عدة، من جرارات الحقائب والممر السريع الى الرادار والمولدات..". وأوضح حمية أن "مرفأ بيروت كان يعاني مشاكل كثيرة نتيجة إنفجار 4 اب 2020 التي ادت الى توقفه عن العمل، عندها قمنا بوضع خطط ودراسات للنهوض به وبمساعدة كل الموظفين أصبحت ايراداته بملايين الدولارات. وبالنسبة لمرفأ طرابلس كان هناك قرض بقيمة 80 مليون دولار من البنك الاسلامي لتوسعته، انما تم رفضه من قبلنا لأنه كان لدينا خططا ودراسات ليتمكن من زيادة ايراداته وبالفعل اصبحت ايرادته تبلغ 40 مليون دولار. أما مرفأ صيدا، فهو يعمل لكنه بحاجة للمزيد من الوقت لزيادة مداخيله، وبخصوص مرفأ صور الهدف منه ان يكون مرفأ سياحيا". واشار الى ان "النقل المشترك هو هاجس لكل الناس، وبهمة المديرية العامة للنقل وسكك الحديد اصبح للدولة باصات، على أمل ان يتم استكمال الخطوط الناقصة"، مشيراً الى ان "النقل المشترك ليس فقط اداة نقل، بل يخلق نوع من الاطمئنان لدى الشعب الذي يشعر بان الدولة موجودة". وأوضح ان "ملف النقل البري والبحري والاملاك العامة البحرية، من اصعب الملفات وكلفنا الجيش القيام بمسح شامل للشواطئ، وخلال شهر ونصف الشهر ينهي الجيش من دراسته، وهذا الملف كبير وسيجلب لخزينة الدولة مليارات الدولارات، وهو بحاجة الى احتضان من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة". ولفت إلى أننا "اطلقنا الموقع الالكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني، الذي يتيح للمواطنين التعرف على مهام دوائر التنظيم المدني وصلاحياتها وإرشادتها والى كل المستندات المطلوبة لمختلف أنواع المعاملات والقوانين المرعية الاجراء ضمن صلاحيات هذه الدوائر". وختم موضحًا أنّ "ملف اعادة الاعمار وما خلفه العدوان الاسرائيلي كان متابعا من قبل وزارة الأشغال على مستوى التنسيق، وبدأنا برفع الانقاض وتحديد آلية المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية، لتكون اول بند على جدول اعمال مجلس الوزراء الجديد. كما ان الوزارة هي المنسقة مع البنك الدولي لمشروع المساعدات الطارئة للبنان والبالغ قيمته 250 مليون دولار ويقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية". بدوره قال الوزير رسامني: "يشرفني اليوم ان اتسلم مهامي كوزير للأشغال العامة والنقل وأشكر الوزير علي حميه على جهوده في فترة توليه الوزارة، وكذلك جميع المديرين والموظفين، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وإنني أدرك تماما حجم المسؤولية التي تترتب على هذا المنصب، والتحديات التي تواجه قطاع الأشغال والنقل في لبنان، وقد اخترت الإنتقال من القطاع الخاص إلى العمل العام إنطلاقا من إيماني الراسخ بأن خدمة الوطن واجب على كل فرد قادر على المساهمة في بنائه". وأضاف: "أنا في هذا المكان لا أمثل نفسي فقط إنما جميع اللبنانيين واللبنانيات الراغبين ببذل كل ما بوسعهم للبنان، خصوصًا بعد أن برهنت الأيام انهم الداعم الحقيقي للدولة القوية ولازدهارها. ولا أسعى اطلاقاً الى تحقيق تقدير شخصي او إجتماعي، انما كل ما أهدف اليه هو النجاح في تحقيق مصلحة وطنية عليا لدولتي وخدمتها على كامل مساحتها وبكل أطيافها وانا على مسافة واحدة من الجميع. وما شجعني هو وجود قيادة مسؤولة، ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، اللذين يحملان رؤية واضحة لإخراج لبنان من أزماته نحو مستقبل اكثر استقرارا وإزدهارا". وتابع: "الكل يعلم ما تعانيه الدولة حاليا من مشاكل، وسيكون همي وهم فريق عملي الذي يشاركني ذات المبادئ، وبمعاونة جميع مديري وموظفي الوزارة، سنجد الحلول الملائمة، وملء المراكز الشاغرة بالأشخاص المناسبين دون أي محسوبيات، وإطلاق المشاريع ومتابعتها، وتطوير القطاعات التابعة للوزرة وإنماءها ومكافحة أي فساد، والقيام بكل موجبات الوزارة على أكمل وجه. رؤيتي لهذه الوزارة تقوم على تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان حق كل مواطن بالحصول على خدمات الدولة وتحديث الإدارة ونظم العمل". ولفت رسامني الى انه "من ابرز اولوياتي في المرحلة المقبلة، إصلاح قطاع النقل العام وتطوير البنية التحتية للنقل وإعادة إعمار مرفأ بيروت وإصلاح المرافئ وتحديثها وإيجاد الأطر القانونية المناسبة لها، وتحسين قطاع الطيران والمطارات وتفعيل قانون الهيئة الناظمة للطيران المدني واعادة تأهيل وتوسعة شبكة الطرق والمباني الحكومية وتفعيل اللامركزية الادارية في تنفيذ المشاريع، اضافة الى اعتماد التحول الرقمي والحوكمة الذكية وتطبيق معايير الاستدامة والصمود ومواجهة الكوارث"، وقال: "عيني على تحسين وضع المناطق النائية والمحرومة وعلى جنوب لبنان والبقاع في الشق المتعلق بالوزارة". وقال: "عملي يبدأ من هذه اللحظة، وقد دعيت مديري الوحدات الادارية الى الاجتماع فور انتهاء التسلم والتسليم لوضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تضمن تنفيذ الاولويات بما يخدم الصالح العام". وفي الختام شكر رسامني الحضور، آملا ان "اوفق في هذه المهمة الوطنية وان ازرع ارضاً صالحة لاستمرارية نجاح عمل هذه الوزارة".
