أحدث الأخبار مع #رجال_الأعمال
الرياض
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرياض
وفد سعودي يشارك في النسخة الـ14 من منتدى سراييفو للاستثمار
تُشارك المملكة في 'منتدى سراييفو للاستثمار' بنسخته الرابعة عشرة، الذي تستضيفه العاصمة البوسنية سراييفو، وتنطلق أعماله خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025، بحضور نخبة من قادة الاقتصاد، ورجال أعمال، ورؤساء شركات استثمارية عالمية. ويرأس وفد المملكة المشارك في أعمال المنتدى وكيل محافظ الهيئة للعلاقات الدولية، وبمشاركة عدد من الشركات السعودية ورجال أعمال يمثّلون قطاعات استثمارية تمتلك فيها جمهورية البوسنة والهرسك مزايا تنافسية واستثمارية. كما سيُعقد على هامش المنتدى عدد من اللقاءات الرسمية والثنائية بين الجانبين السعودي والبوسني، والاتفاق على الآليات المناسبة؛ لتعزيز مستوى التعاون بينهما، ورفع حجم التبادل التجاري، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بين البلدين. وتأتي مشاركة المملكة في منتدى سراييفو الدولي للاستثمار امتدادًا للعلاقات المتميزة التي تربط المملكة بجمهورية البوسنة، واستمرارًا للتعاون والتنسيق القائم بين البلدين؛ لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا نيوز
هل سيعود السوريون بعد رفع العقوبات؟
تتداخل التوقعات خلال هذه الفترة بشكل مثير، إذ مع رفع العقوبات عن سورية، يحلل كثيرون ملف اللاجئين السوريين، لمعرفة التوقعات على صعيد هذا الملف. رفع العقوبات عن سورية، امر مهم جدا، وسيوفر للسوريين الفرصة لتجديد الاقتصاد السوري، واستعادة الحياة على صعيد البنى التحتية وشبكات النقل، واعادة الاعمار، واقامة المشاريع، واصلاح المنشآت المتضررة، او تجديد القديمة، اضافة الى عودة المساعدات العربية والدولية، وضمان تدفق الاموال الى داخل سورية. أحد أبرز النتائج بعد رفع العقوبات هو هرولة المؤسسات الدولية لإقراض سورية، وهذا سياق يريد تقييد سورية منذ البداية واغراقها في القروض. لكن من جهة ثانية تعد سورية من الدول العربية غنية الموارد، وهذا يعني ان رجال الاعمال السوريين في العالم، اذا استقر الامن في سورية، وهذا شرط للاستفادة من نتائج رفع العقوبات، سيسارعون للاستثمار في سورية وثرواتهم في العالم تتجاوز 200 مليار دولار، وهم من اذكى وانجح المستثمرين العرب. كما ان رفع العقوبات سيؤدي بالتأكيد الى خصخصة الموارد وفتح المجال لبيع كثير من الخدمات والمؤسسات لسوريين وعرب واجانب، من اجل ترقية الخدمات، وتحسين اوضاع كثير من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل. الأمر الأهم أن إدارة الموارد الكبرى، والبحث عن الثروات مثل النفط والغاز والمعادن سيكون من نصيب شركات اجنبية، وتحديدا الشركات الاميركية. الشرط الامني هو اهم شرط لنجاح رفع العقوبات، وهذا يوجب تهدئة الداخل السوري، وبدون وقف النزعات الانفصالية، والاقتتال على خلفيات مذهبية او دينية او قومية، او تصفية الحسابات مع جماعات وانصار النظام السابق، ووقف التدخل الاسرائيلي، وضمان استتباب الامن والقانون، وايجاد حل للجماعات المسلحة غير السورية اصلا، لا يمكن لرفع العقوبات ان يأتي بنتائج ايجابية، لان الفوضى والحرب والاقتتال سيؤدي الى نفور رؤوس الاموال المحلية والدولية من سورية. في كل الحالات حتى يشعر السوريون بفروقات اقتصادية، لا بد من مرور وقت كاف، لأن الاستفادة من الوضع الجديد، لن تحدث بشكل انقلابي، وبحاجة الى وقت، حتى يبدأ الاقتصاد السوري بالتحسن، مع معرفتنا بحاجة سورية الى خطة لاعادة الاعمار حيث تتحدث تقديرات متوسطة عن حاجة سورية إلى ما لايقل عن 400 مليار دولار، لاعادة اصلاح كل شيء، بما في ذلك مئات آلاف الوحدات السكنية المدمرة، وهذا مبلغ لن يتم تأمينه بهذه البساطة، وهذا يعني ان رفع العقوبات غير كاف وحده، ولا بد من خطة اعادة اعمار، وتقديم مساعدات للخزينة السورية، حتى يثمر رفع العقوبات، خصوصا، ان رفع العقوبات بدون توفير سيولة مالية للدولة، مجرد اعلان لن ينهي حالة الافلاس التي تعاني منها الخزينة السورية. ارتداد كل هذا على ملف اللاجئين السوريين لن يكون سريعا، وأقرأ تقريرا صادرا عن منظمة كير الدولية في الأردن، تحت عنوان 'بين الأمل والتردد: نظرة اللاجئين السوريين للعودة والبقاء'، يقول في استخلاصاته أن ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة لبلدهم، ويحدد التقرير بالأرقام نسبا حول آراء السوريين بشأن المعيشة في الأردن، والتحديات التي يواجهونها على عدة اصعدة. هذه نسبة منخفضة، وربما نشهد في وقت لاحق قيام المؤسسات الدولية والدول الممولة للجوء السوري بخفض او وقف المساعدات الفردية او الموجهة للحكومات ما دامت العقوبات قد تم رفعها، وحالة الحرب انتهت، وهذا يعني ان ظروف السوريين في الأردن ودول ثانية مقبلة على تغييرات واسعة، قد تؤثر في قرارهم بشأن العودة، بسبب انخفاض الجاذبية الاقتصادية للجوء الى دول الجوار، ودول ثانية، خصوصا، اذا اتخذت الدول المضيفة اجراءات تجعل بقاء السوريين مكلفا واكثر صعوبة، لحثهم على العودة الى بلادهم. سيحسم قرار السوريين امران، اولهما الاستقرار الامني في سورية، وبدء تحرك الاقتصاد بعد رفع العقوبات، وبدون هذين المؤشرين، فإن نسبة العائدين لن ترتفع كما يتوقع البعض، وستبقى بطيئة خلال السنوات المقبلة.
الغد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الغد
هل سيعود السوريون بعد رفع العقوبات؟
تتداخل التوقعات خلال هذه الفترة بشكل مثير، إذ مع رفع العقوبات عن سورية، يحلل كثيرون ملف اللاجئين السوريين، لمعرفة التوقعات على صعيد هذا الملف. رفع العقوبات عن سورية، امر مهم جدا، وسيوفر للسوريين الفرصة لتجديد الاقتصاد السوري، واستعادة الحياة على صعيد البنى التحتية وشبكات النقل، واعادة الاعمار، واقامة المشاريع، واصلاح المنشآت المتضررة، او تجديد القديمة، اضافة الى عودة المساعدات العربية والدولية، وضمان تدفق الاموال الى داخل سورية. اضافة اعلان أحد أبرز النتائج بعد رفع العقوبات هو هرولة المؤسسات الدولية لإقراض سورية، وهذا سياق يريد تقييد سورية منذ البداية واغراقها في القروض. لكن من جهة ثانية تعد سورية من الدول العربية غنية الموارد، وهذا يعني ان رجال الاعمال السوريين في العالم، اذا استقر الامن في سورية، وهذا شرط للاستفادة من نتائج رفع العقوبات، سيسارعون للاستثمار في سورية وثرواتهم في العالم تتجاوز 200 مليار دولار، وهم من اذكى وانجح المستثمرين العرب. كما ان رفع العقوبات سيؤدي بالتأكيد الى خصخصة الموارد وفتح المجال لبيع كثير من الخدمات والمؤسسات لسوريين وعرب واجانب، من اجل ترقية الخدمات، وتحسين اوضاع كثير من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل. الأمر الأهم أن إدارة الموارد الكبرى، والبحث عن الثروات مثل النفط والغاز والمعادن سيكون من نصيب شركات اجنبية، وتحديدا الشركات الاميركية. الشرط الامني هو اهم شرط لنجاح رفع العقوبات، وهذا يوجب تهدئة الداخل السوري، وبدون وقف النزعات الانفصالية، والاقتتال على خلفيات مذهبية او دينية او قومية، او تصفية الحسابات مع جماعات وانصار النظام السابق، ووقف التدخل الاسرائيلي، وضمان استتباب الامن والقانون، وايجاد حل للجماعات المسلحة غير السورية اصلا، لا يمكن لرفع العقوبات ان يأتي بنتائج ايجابية، لان الفوضى والحرب والاقتتال سيؤدي الى نفور رؤوس الاموال المحلية والدولية من سورية. في كل الحالات حتى يشعر السوريون بفروقات اقتصادية، لا بد من مرور وقت كاف، لأن الاستفادة من الوضع الجديد، لن تحدث بشكل انقلابي، وبحاجة الى وقت، حتى يبدأ الاقتصاد السوري بالتحسن، مع معرفتنا بحاجة سورية الى خطة لاعادة الاعمار حيث تتحدث تقديرات متوسطة عن حاجة سورية إلى ما لايقل عن 400 مليار دولار، لاعادة اصلاح كل شيء، بما في ذلك مئات آلاف الوحدات السكنية المدمرة، وهذا مبلغ لن يتم تأمينه بهذه البساطة، وهذا يعني ان رفع العقوبات غير كاف وحده، ولا بد من خطة اعادة اعمار، وتقديم مساعدات للخزينة السورية، حتى يثمر رفع العقوبات، خصوصا، ان رفع العقوبات بدون توفير سيولة مالية للدولة، مجرد اعلان لن ينهي حالة الافلاس التي تعاني منها الخزينة السورية. ارتداد كل هذا على ملف اللاجئين السوريين لن يكون سريعا، وأقرأ تقريرا صادرا عن منظمة كير الدولية في الأردن، تحت عنوان "بين الأمل والتردد: نظرة اللاجئين السوريين للعودة والبقاء"، يقول في استخلاصاته أن ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة لبلدهم، ويحدد التقرير بالأرقام نسبا حول آراء السوريين بشأن المعيشة في الأردن، والتحديات التي يواجهونها على عدة اصعدة. هذه نسبة منخفضة، وربما نشهد في وقت لاحق قيام المؤسسات الدولية والدول الممولة للجوء السوري بخفض او وقف المساعدات الفردية او الموجهة للحكومات ما دامت العقوبات قد تم رفعها، وحالة الحرب انتهت، وهذا يعني ان ظروف السوريين في الأردن ودول ثانية مقبلة على تغييرات واسعة، قد تؤثر في قرارهم بشأن العودة، بسبب انخفاض الجاذبية الاقتصادية للجوء الى دول الجوار، ودول ثانية، خصوصا، اذا اتخذت الدول المضيفة اجراءات تجعل بقاء السوريين مكلفا واكثر صعوبة، لحثهم على العودة الى بلادهم. سيحسم قرار السوريين امران، اولهما الاستقرار الامني في سورية، وبدء تحرك الاقتصاد بعد رفع العقوبات، وبدون هذين المؤشرين، فإن نسبة العائدين لن ترتفع كما يتوقع البعض، وستبقى بطيئة خلال السنوات المقبلة.
الغد
منذ يوم واحد
- سياسة
- الغد
صالونات عمان مقابل الأحزاب
أثناء وجودي في عمّان، أتشرف بكثير من الدعوات التي في مجملها تضم نخبا سياسية وإعلامية واقتصادية من ذوات إما مسؤولين حاليين أو سابقين وشخصيات نخبوية فاعلة ورجال أعمال وأردنيين عاديين يشاركون في الحوار ويطرحون آراءهم بلا وجل ولا تكلف. اضافة اعلان هي صالونات سياسية لكن ينقصها التنظيم، وما أسمعه في تلك الصالونات هو ما يفترض ان يكون مدار الحديث والجدل في الأحزاب السياسية التي لم تنضج بعد، او لم يصل نضجها على الأقل إلى مستوى تلك الصالونات والجلسات السياسية بامتياز وهي جلسات فيها أحاديث صريحة وواضحة بعيدة عن التنميق والتزويق. ما أريد قوله، أن نواة العمل الحزبي موجودة عند الأردنيين، جوهر الفكرة الحزبية، فتلك الجلسات تجمع من يتآلفون ولو بالحد الأدنى، والجدل في تلك الحوارات لا يخرج عن متفق عليه بين الحاضرين، مع ثوابت راسخة أساسها فكرة الدولة والعرش. النقد يصل إلى مستويات لا يمكن أن تسمعها في جلسة حزبية معلنة، أو بيان حزبي منمق ومليء بالديباجات التي تضيع الوقت وترفع الضغط. ومحصلة النقد هو الوصول إلى حلول وتفاهمات في مواضيع الجدل والحوار – وهي كثيرة جدا في الأردن- لكنها جميعا تتفق مؤخرا على أن الأردن في عين العاصفة الإقليمية، والكل قلق لكن مؤمن بفكرة الدولة كمؤسسات وقوانين. خطر لي في أكثر من عشاء لطيف مليء بتلك الحوارات أن ألخص الحديث "غير المنظم" والمداخلات العشوائية متيقنا أني سأخرج بمسودات أساسية لبرامج عمل أو خطط حقيقية في سياسات كثيرة ضمن قطاعات عديدة في الدولة الأردنية. ربما علينا أن نوحد جهودنا في تلك الصالونات أكثر في عملية تنظيمها دون الخروج عن طابعها العفوي والحميمي، لأنها تعطي زخما أكثر من الآراء الحصيفة لكنها كلها تضيع هباءا منثورا مع وداع آخر ضيف يغادر الجلسة. وربما أيضا على المسؤولين حتى في الصفوف الأولى من الدولة بدءا من رئيس الوزراء وانتهاء بباقي مسؤولي الدولة أن يشاركوا بين الحين والآخر في تلك الجلسات دون توجس ولا خوف، ما داموا يثقون بأنفسهم وقدراتهم، ولديهم دوما دعوة مفتوحة يطرحونها في كل مناسبة مفادها أنهم منفتحون للاستماع إلى كل ما هو مفيد في مصلحة الدولة. على الأقل تلك الجلسات والاستماع إلى المطروح فيها أجدى بكثير من ساعات التمجيد التي قد يسمعها مسؤول في اجتماع رسمي أو شبه رسمي وحتى حزبي، وقد يسمع حلولا أو يرى أزمات لم يكن يراها من زاويته "المكتبية" فتضيء له طريقه في العمل والمسؤولية. وقد تنشأ "بعفوية خالصة" تيارات سياسية قد تتبلور إلى أحزاب من هذه الجلسات بدلا من تبديدها في حديث الليل والسهر. وقد يكون مفيدا ان نتذكر أن فكرة الحزب نشأت أول مرة من جلسات شاي دافئة في أحد نوادي لندن التي كانت تضم "المؤلفة قلوبهم وآراؤهم" في جلسات تناقش الأوضاع العامة فنشأ حزب المحافظين وقابله في جلسات شاي حزب العمال المختلف عنه لكن المتفق معه دوما على مصلحة الدولة هناك.
الأنباء
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأنباء
الرئيس الشرع يستقبل بدر الخرافي ووفداً من رجال الأعمال الكويتيين في دمشق
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين برئاسة بدر ناصر الخرافي. وقالت الرئاسة السورية في بيان ان الرئيس الشرع «استقبل في قصر الشعب وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الكويت الشقيقة برئاسة بدر ناصر الخرافي لمناقشة المشاريع الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والاتصالات».
