أحدث الأخبار مع #رشيدحموني
حدث كم
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- حدث كم
رشيد حموني: اليوم كُلشي كنستوردوه.. ومبلغ الدعم لـ'الفراقشية'هو 438 مليون درهم خذاوها 18 شخصا بـ'لفيديو'
Facebook Twitter Messenger WhatsApp Email The post رشيد حموني: اليوم كُلشي كنستوردوه.. ومبلغ الدعم لـ'الفراقشية'هو 438 مليون درهم خذاوها 18 شخصا بـ'لفيديو' appeared first on حدث كم.
المغرب الآن
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
النائب حموني يتهم: 'المغاربة لا يرون سوى الغلاء… والدعم ذهب إلى جيوب المستوردين والوسطاء'
رغم صرخات نواب المعارضة الذين يكشفون عن نهب بعض المسؤولين للملايين، ويكشفون عن الفوضى والفساد الذي ينخر مفاصل الدولة، تبقى الحقيقة الأكثر غرابة هي أنه ليس هناك رجل رشيد في هذا البلد ليوقف هذا العبث. مع كل فضيحة جديدة، يتسابق المسؤولون لتبرير مواقفهم أو الهروب من المساءلة، بينما المواطن العادي يدفع الثمن من جيبه وكرامته. في ظل هذه الفوضى، يتساءل الجميع: إلى متى سيظل الشعب المغربي ينتظر تغييرات حقيقية في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية، وهل من مخلص لوقف هذا الانزلاق نحو الأسوأ؟ في جلسة برلمانية تحولت إلى ما يشبه 'محاكمة سياسية'، فجر رشيد حموني ، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، قنبلة مدوية باتهامه الحكومة بـ'تبذير وتوجيه خاطئ لمئات الملايين من أموال المغاربة'، في ما وصفه بـ'صفقة دعم الأضاحي الفاشلة'، متسائلًا عن مصير 437 مليون درهم تم تخصيصها لدعم الأضاحي خلال سنتي 2023 و2024. دعم بلا أثر… أين الخرفان المدعومة؟ البرنامج الحكومي، بحسب حموني، خصص دعمًا مباشرًا يناهز 500 درهم عن كل رأس غنم لتخفيف العبء على المواطن، لكن 'النتائج على الأرض كانت كارثية' حسب قوله: 'في السوق، استمرت الأسعار في الارتفاع، لتتراوح بين 2000 و4000 درهم، رغم أن الهدف كان التخفيف. المواطن لم يلمس شيئًا، فأين ذهب الدعم؟' وسرد النائب أرقامًا موثقة تشير إلى صرف: 193 مليون درهم في عام 2023. 244 مليون درهم في عام 2024. 'نحن لا نتحدث عن إعفاءات فقط، بل عن أموال خرجت فعلًا من خزينة الدولة… من أموال الشعب!' الغنم في الكوارى… لا في الأسواق! الجانب الأكثر إثارة في تصريح حموني كان تأكيده أن معظم الخرفان المدعومة لم تصل أصلًا إلى الأسواق ، بل تم الاحتفاظ بها في المزارع أو 'الكوارى' ليُعاد بيعها لاحقًا بأسعار خيالية، وكأنها إنتاج وطني غير مدعوم. 'في عيد الأضحى، من منا رأى خرفان الدعم في الأسواق؟ كلنا نشتري من السوق، وكلنا نعلم أن الأسعار لم تنخفض…' الإعفاءات الجمركية: هل ضاعت 13 مليار درهم هباءً؟ الانتقادات لم تتوقف عند الدعم، بل طالت الإعفاءات الجمركية التي منحتها الدولة لاستيراد اللحوم لمواجهة الغلاء. وحسب حموني: تم إعفاء مستوردي اللحوم من الرسوم، ما كلّف الدولة 13 مليار درهم . ومع ذلك، بقي سعر اللحم الأحمر فوق 150 درهمًا للكيلوغرام . فمن استفاد إذًا؟ وهل كان المستوردون وحدهم من احتكروا الأرباح؟ برلمان بلا رقابة… من يخاف لجان تقصي الحقائق؟ النائب المعارض أشار بوضوح إلى أن أحزاب الأغلبية البرلمانية ترفض تشكيل لجان تقصي الحقائق رغم أن الدستور (الفصل 67) يمنح البرلمان هذا الحق. 'نحن لا نطالب بمحاكمة، بل فقط بكشف الحقيقة. لماذا الخوف من الشفافية؟ هل هناك من يخشى افتضاح المستور؟' السياق السياسي: هل تستعمل الحكومة المال العام كأداة للربح السياسي؟ تصريحات حموني فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول الشفافية والنجاعة في صرف المال العام ، خصوصًا وأن البرنامج لم يؤدِّ إلى انخفاض الأسعار، ولم يمنع الغلاء، بل غذّى الشكوك حول وجود شبهات احتكار وتلاعب . ويبقى السؤال مطروحًا: هل استُعملت أموال الدعم كآلية دعائية فقط، فيما ذهب الريع إلى 'شبكة مصالح' تستفيد من الغموض والمحاباة؟ الملكية تدخل الخط: قرارات جريئة ولكن… أشاد حموني بالقرار الملكي الحكيم بإلغاء شعيرة الذبح الجماعي في بعض الحالات حفاظًا على القدرة الشرائية، مؤكدًا أن هذا القرار كان له أثر مباشر على انخفاض الأسعار، على عكس 'كل الإجراءات الحكومية التي لم تُحدث فرقًا'. وهنا تبرز المفارقة: مبادرة واحدة من رأس الدولة كان لها أثر، بينما مئات الملايين أنفقتها الحكومة ولم تغير شيئًا! الخلاصة: هل نعيش أزمة سياسات أم أزمة ضمير؟ تصريحات حموني، سواء اتفقنا معها أو اختلفنا، فتحت الباب أمام أسئلة مؤرقة: لماذا تفشل الحكومة في إيصال الدعم إلى مستحقيه؟ لماذا تتكرر فضائح المال العام دون محاسبة؟ هل يمكن أن تثبت المعارضة مزاعمها بوثائق دامغة؟ وهل سيظل البرلمان عاجزًا عن مساءلة الحكومة رغم صلاحياته الدستورية؟ الجواب عن هذه الأسئلة سيحدد ما إذا كانت هذه مجرد زوبعة سياسية ، أم نقطة تحول نحو مساءلة حقيقية لمافيا الاقتصاد الريعي في المغرب.
حدث كم
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
رشيد حموني: اليوم كولشي كنستوردوه.. ومبلغ الدعم لـ'الفراقشية'هو 438 مليون درهم خذاوها 18الواحد بـ'لفيديو' لوزير في الحكومة
رشيد حموني: اليوم كولشي كنستوردوه.. ومبلغ الدعم لـ'الفراقشية'هو 438 مليون درهم خذاوها 18الواحد بـ'لفيديو' لوزير في الحكومة
الأيام
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
حموني ينتقد استغلال حكومة أخنوش لـ'2M' بالمال العام في دعاية انتخابية
أثار فيديو دعائي يُبثُّ على القناة الثانية 'دوزيم' وعلى شبكة الأنترنيت، تحت عنوان 'إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر'، انتقادات واسعة واتهامات للحكومة بـ'الاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي'. رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن مضمون الفيديو الدعائي يبدأ بإنجاز المنتخب الوطني بكأس العالم بقطر، مضيفا أنه يتم بعد ذلك الحديث عن كأس العالم 2030 مع الإشارة في نفس الوقت إلى بعض البرامج التي أطلقتها الحكومة من قبيل فرصة وغيرها من البرامج التي فيها نقاش بخصوص نجاحها أو فشلها. واعتبر حموني، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن الحكومة تستغل إنجاز المنتخب الوطني الذي هو ملك للغاربة جميعا وليس للحكومة وحدها، لتسويق بعض برامجها التي لا يوجد إجماع حول نجاحها. وأوضح أن الفيديو الدعائي يستغل الإجماع الوطني على المنتخب المغربي وعلى تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، لتسويق أن الحكومة الحالية هي من ستقود حكومة المونديال. وتساءل حموني، عن مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي؟، مبينا أن المعطيات المتوفرة تؤكد أنه تم تمويله بالمال العام. وخلص حموني، إلى أن الحكومة تستغل الإنجاز الوطني بكأس العالم 2022، وكأس العالم المقبل عام 2030 والتي لا علاقة لها بمكونات الأغلبية الحكومية، من أجل الترويج الانتخابي وهو الأمر الذي يتنافى مع قانون مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي يمنع استغلال المنابر العمومية من أجل الترويج الانتخابي. يذكر أن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وجه شكاية إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن خرق السلطة الحكومية والقناة الثانية دوزيم للقواعد المتصلة بالحياد السياسي، وبتوظيف عناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخابوي، وكذا بشبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو ترويجي يسعى نحو الترجيح التواصلي، باستعمال وسائل عمومية، لكفة الأغلبية على صوت المعارضة. وقال بنعبد الله في الشكاية التي اطلعت عليها 'الأيام 24″، إن 'الفيديو يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة'. ودعا بنعبد الله، رئيسة الهاكا، إلى تحريك آليات الهيئة بغرض التحقق من مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن، والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي، والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ، ومع الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية يجب أن تحافظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي، وأيضا مع إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزبٍ سياسي، وأيضا مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يُمجِّدُ مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية.
صوت العدالة
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- صوت العدالة
بسبب نقص المخزون.. وزارة الصحة تلجأ لتقليص جرعات دواء مخصص لمدمني المخدرات
وجه رشيد حموني النائب البرلماني عن حزب التقدم و الاشتراكية سؤالا كتابيا لوزير الصحة بخصوص مخزون دواء الميثادون وأساليب تدبير النقص فيه. و حسب مضمون السؤال الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، فقد جاء فيه أن وزارة الصحة قامت بتقليص جرعات دواء الميثادون لجميع المرضى المعنيين به، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السل، لكن دون أي استشارة مع الشركاء المدنيين المعنيين الذين تفاجأوا بالإعلان عن الإشعار بهذا الإجراء في مداخل مراكز محاربة الإدمان. و أضاف حموني في سؤاله: 'يبدو أن هذا القرار المتخذ من قبل وزارة الصحة جاء لمواجهة نفاذ مخزون دواء الميثادون الذي يعد أساسيا في معالجة الإدمان على المخدرات، لكن يعتبره الفاعلون المدنيون قرارا غير كاف، كما يؤكدون على أن تقليص الجرعات يتعين أن يخضع إلى بروتوكولات علاجية محددة علميا على الصعيدين الوطني والدولي، ومن بينها بروتوكول منظمة الصحة العالمية، طالما أن أي تغيير في الجرعات، أو إيقاف العلاج، من شأنهما أن يهددا المريض المعني بمضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة'. رئيس الفريق النيابي لحزب الكتاب أضاف: 'كما من شأن هذا الوضع المتسم بنفاذ مخزون دواء الميثادون أن يقوض المجهود والبرنامج الوطني لمحاربة السيدا الذي يستهدف القضاء على هذا المرض نهائيا ببلادنا في أفق 2030'. وعليه، يضيف رشيد حموني، ومن أجل عدم ترك المرضى وحدهم يواجهون هذا الوضع الصعب المنذر بأزمة اجتماعية وإنسانية وصحية للمرضى وأسرهم، فإن الفاعلين المدنيين المعنيين يقترحون حزمة اقتراحات على وزارة الصحة من أبرزها استعادة ترشيد استعمال مخزون دواء الميثادون و تعزيز وفرة كمياته عبر تعزيز التعاون الدولي و الحصول على موافقة المرضى أولا قبل الإقدام على أي تغيير في الجرعات و الانفتاح على بدائل علاجية جديدة وموثوقة صحيا ثم إشراك الهيئات المدنية.
