أحدث الأخبار مع #زكيةالدريوش
بلبريس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
الوزيرة الدريوش : الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك (+ فيديو)
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على تقليص عدد الوسطاء والمضاربين لخفض أسعار المتتوجات السمكية. وأوضحت الدرويش خلال تفاعلها مع أسئلة المستشارين بخصوص إرتفاعات أثمنة المنتوجات البخرية ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن 'أسعار المنتوجات السمكية تخضع كباقي المنتوجات الغذائية لمنطق العرض والطلب'، مسجلة أن 'العرض يتأثر بمجموعة من العوامل منها حالة البحر التي توثر على وفرة المنتوجات البحرية وبالتالي على الاستجابة للطلب على هذه المادة، إلى جانب التغيرات المناخية حيث لهذه الأخيرة تداعيات على وفرة المنتوجات السمكية'. إلى ذلك أكدت المسؤولة الحكومية أن دور كتابة الدولة في هذا المجال دور استراتيجي، يتمحور بالأساس على حماية الثروة السمكية من خلال حماية المخزونات السمكية الوطنية، لضمان استدامتها ، وضمان تزويد الأسواق بهذه المنتوجات'. كما يتجلى دور كتابة الدولة، وفق تعبير الدريوش ،'في تطوير البنيات التحتية المرتبطة بمجال تسويق منتوجات البحر.'حيث أكدت زكية الدريوش، أن تضافر جهود جميع الإدارات والسلطات والفاعلين ، تمكن المغرب بفضل استراتيجية أليوتيس ' من الحفاظ على نسبة مستدامة من إفراغات منتوجات الصيد البحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير، حيث تشكل الأسماك السطحية 84 في المائة من الإنتاج الوطني'. و،أفادت كاتبة الدولة على أن 'الحكومة تسعى اليوم من خلال الاستراتيجيات المتجدد، إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتوجات البحرية، حيث عملت الوزارة منذ 2010 على تنزيل التدابير والإجرءات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف'. حيث تم الإشتغال ،على 'تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، إذ يتوفر المغرب اليوم على 70 سوق للبيع بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط تفريغ المجهزة وقرى الصيادين، وهي الأسواق التي تتوفر على معايير السلامة الصحية والجودة، ضمنها 14 سوقا من الجيل الجديد مجهزة بمصانع الثلج، إضافة لـ12 سوق للبيع بالجملة خارج الموانئ، منها 2 في طور الإنجاز'. وأكدت الدرويش أن 'عمل كتابة الدولة منكب اليوم على إنجاز 8 أسواق للقرب للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027، حيث تساهم كتابة الدولة في هذه البرامج بحوالي 30 مليون درهم. إذ أن خمسة من هذه المشاريع في طور الإنجاز بهذف دعم رواج المنتوجات السمكية'، وأضافت الدريوش أن 'إنجاز أسواق البيع والتقسيط يتم في إطار شراكة مع الجماعات المحلية لمساعدتها على دعم السوق الداخلية ومحيط توزيع منتوجات الصيد، وضمان جودتها، من خلال تنظيم أفضل للبيع، وتعزيز وعصرنة مسارات التوزيع، وتقريب المنتوجات من المستهلك، وتقليص عدد الوسطاء المضاربين'. ومن التدابير المتخذة أيضا، حسب المسؤولة الحكومية، 'تحسين شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق ، من خلال تنزيل برنامج رقمنة المزاد العلني لتحسين ظروف التسويق داخل هذه المرافق العمومية من خلال رقمنة 45 سوق للبيع بكلفة إستثمارية 34 مليون درهم، فضلا عن رقمنة جميع الوثائق المتداولة داخل الأسواق قصد مواكبة عمليات البيع'. وبالموازاة مع هذه الإجراءات التي وصفتها المسؤولة الحكومية بالهامة، أكدت الدرويش أنه 'تم تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة لتعزيز دوره في مجال التسويق وضمان شروط السلامة الصحية للمنتوجات البحرية، الحكومة بصدد مع مراجعة بنود القانون 14.08 الذي تم تنزيله بهدف ملأ الفراغ القانوني الذي كان يعرفه بيع السمك بالمغرب'، وأكدت أن 'هذه المراجعة ستمكن من تحسين تتبع مسار المنتوجات البحرية، بغرض مكافحة الصيد غير القانوني، وضمان ظروف الحفاظ على جودة المنتوجات البحرية عبر جميع المراحل '. وذكرت المسؤولة الحكومية بتنظيم مبادرة 'الحوت بثمن معقول' في نسخته السابعة لتعزيز وفرة الأسماك بالأسواق ، وهي النسخة التي عرفت، وفق تعبير الدريوش، نجاحا كبيرا غير مسبوق خلال شهر رمضان الماضي، من خلال تسويق أزيد من 4673 طن من الأسماك المجمدة مقابل 414 طن في 2019، مع التواجد في 35 مدينة ، مقابل 3 مدن في 2019، مؤكدة أنه يتم العمل بمعية باقي الفرقاء والمتدخلين، على أن تكون هذه المبادرة طوال السنة. حيث اعتبرت الدريوش أن 'هذه الإجراءات ساهمت في تطوير سلسلة التوزيع والتسويق، مع الحفاظ على معايير السلامة الصحية، بهدف تطوير العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي، والحفاظ على جودة عالية للمنتوجات البحرية'.
المغرب الآن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
29 مليار درهم في صادرات السمك.. أرقام تلمع وسوق محلية تجوع: من المستفيد؟
في جلسة عابرة داخل قبة البرلمان، ألقت زكية الدريوش ، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، رقمًا ثقيلًا على الطاولة: 29 مليار درهم هي قيمة صادرات المنتجات البحرية المغربية سنة 2024، مقابل 13 مليار فقط قبل 14 عامًا. بدا التصفيق متوقعًا، لكن ما لم يُقال أكثر إثارة مما قيل. فورًا، تتقافز الأسئلة: إذا كان المغرب يصدر بهذا الحجم، فلماذا يزداد السمك غلاءً في الأسواق المحلية؟ وإذا كان التغير المناخي يهدد المخزون السمكي، فكيف تتوسع الصادرات؟ وهل استراتيجية 'أليوتيس' حلّت فعلاً المعضلات أم فقط رتّبت الواجهة؟ بين قفزة الأرقام وتقلّص العمق تشير الأرقام الرسمية إلى ما يشبه 'الطفرة': ارتفاع الكميات المفرغة من 1.14 إلى 1.42 مليون طن. تضاعف القيمة المضافة من 6.7 إلى 16 مليار درهم. توسع البنية التسويقية بـ70 سوقًا للجملة، منها 14 من الجيل الجديد. لكن المثير هو ما تخفيه هذه الأرقام: 84% من هذه الكميات تتعلق بأسماك سطحية زهيدة الثمن (كالسردين)، بينما تشهد الأسماك ذات القيمة العالية (التونة، الحبار، الذئب) تراجعًا بفعل الاستنزاف والصيد الجائر. فهل يتعلق الأمر بنمو حقيقي أم بتسويق كمي هش؟ المناخ كبش فداء؟ في تدخلها البرلماني، ألقت الدريوش باللائمة على العوامل المناخية ، معتبرة أن 'تقلّب البحر' و'التغيرات المناخية' تؤثر على وفرة العرض. لكنها سرعان ما ربطت ذلك بـ'منطق السوق'، الذي يجعل الأسعار خاضعة للعرض والطلب. لكن المتتبعين يتساءلون: هل تمتلك الوزارة فعلاً سياسات تأقلم بيئي مستدام ؟ أم أن شماعة المناخ تُستخدم لستر الأعطاب الأعمق، من ضعف التخطيط إلى غياب الرقابة الميدانية؟ سوق محلية فقيرة.. رغم الأسواق الـ70 الدريوش تحدثت عن شبكة من الأسواق لتوزيع السمك محليًا، لكن ذلك لم ينعكس في واقع المواطن. فـ الأسعار تواصل الارتفاع، والجودة تتراجع، والندرة تسود في مناطق داخلية . فهل فشلت الدولة في ضبط توزيع الثروة البحرية داخل المغرب؟ أم أن لوبيات التصدير باتت تتحكم في الأولويات، حتى لو كان الثمن تجويع السوق الوطنية ؟ 'أليوتيس': ورقة الإنجاز أم قناع التقصير؟ أُطلقت 'أليوتيس' قبل سنوات كاستراتيجية إنقاذ، فهل نجحت؟ بعض الإنجازات لا يمكن إنكارها على مستوى الهيكلة وتنظيم التصدير . لكن ماذا عن: الصيد غير القانوني الذي يستنزف المخزون. ضعف الرقابة داخل موانئ التفريغ. ظروف البحارة القاسية التي تزداد هشاشة. أليس هذا توازنًا مختلًا بين 'التسويق' و'الحماية'؟ بين 'التصدير' و'السيادة الغذائية'؟ فخ الأرقام ومأزق الرؤية صحيح أن 29 مليار درهم رقم مُغرٍ للعناوين، لكن هل يكفي وحده؟ هل نمتلك في المغرب شجاعة السؤال الحقيقي: هل نسير نحو سيادة بحرية عادلة؟ أم فقط نحو تصدير رخيص يُضعف الداخل ويغذّي الخارج؟ إن لم تُصحح البوصلة، فإن المعجزة البحرية قد تنفجر كفقاعة ، وتترك خلفها بحارة مفقرين، وأسواقًا منهوبة، وثروة وطنية مهددة .
لكم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
الدريوش: صادرات الصيد البحري بلغت 29 مليار درهم سنة 2024 والمناخ يؤثر على أسعار الأسماك
قالت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إن أسعار المنتجات السمكية تخضع لمنطق العرض والطلب مثلها مثل باقي المواد الاستهلاكية. وأضافت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن العرض من الأسماك يتأثر بمجموعة من العوامل وعلى رأسها حالة البحر التي تؤثر على وفرة المنتجات البحرية، وبالتالي على الاستجابة للطلب على هذه المادة، إلى جانب التغيرات المناخية التي لها تداعيات على وفرة المنتوجات السمكية. وأكدت الدريوش أن دور كتابة الدولة في هذا المجال استراتيجي في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بحماية الثروة السمكية، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات البحرية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بتسويق منتوجات البحر. واعتبرت أن استراتيجية 'أليوتيس' جاءت بعدة إجراءات هيكلية للنهوض بقطاع الصيد البحري، ومنها الحفاظ على نسبة معينة من إفراغات منتوجات الصيد البحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير، وتشكل الأسماك السطحية 84 في المائة منها. وسجلت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الحكومة تسعى إلى إعطاء ديناميكية جديدة للسوق المحلية، وفي هذا الإطار عملت منذ سنة 2010 على تنزيل التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، ومن بينها تعزيز شبكة بيع الأسواق بالجملة، حيث أصبح المغرب يتوفر اليوم على 70 سوق للجملة لبيع الأسماك داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ وقرى الصيادين، من ضمنها 14 سوق من الجيل للجديد. إضافة إلى 12 سوق للجملة لبيع المنتجات السمكية خارج الموانئ. وذكرت الدريوش أن استراتيجية 'أليوتيس' حققت عددا من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، منها ارتفاع الكميات المفرغة من 1.14 مليون طن في 2010 إلى 1.42 مليون طن في 2024، وارتفاع القيمة المضافة من 6.7 مليار درهم في 2010 إلى 16 مليار درهم في 2024 بمعدل زيادة قدرها 6.6 في المائة. إضافة إلى انتعاش صادرات الصيد البحري التي وصلت سنة 2024 إلى 29 مليار درهم، مقابل 13 مليار درهم سنة 2010 أي بمعدل نمو سنوي قدره 5.7 في المائة.
LE12
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LE12
الدريوش: مبادرة 'الحوت بثمن معقول' حافظت على استقرار أسعار السمك
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } سجلت زكية الدريوش أهمية مبادرة 'الحوت بثمن معقول' في الحفاظ على استقرار أسعار السمك في الأسواق الوطنية. * جمال بورفيسي أكدت زكية وسجلت الدريوش أهمية مبادرة 'الحوت بثمن معقول' في الحفاظ على استقرار أسعار وأضافت أن الأسماك السطحية تمثل 84 في المائة من الإنتاج الوطني. وشددت المسؤولة الحكومية على الدور الاستراتيجي لكتابة الدولة في حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، بما يساهم في تأمين تزويد السوق الوطنية بمنتوجات البحر. وأبرزت في هذا السياق مساهمة الوزارة في تطوير البنيات التحتية المرتبطة بتسويق المنتوجات البحرية. ولفتت إلى أن المغرب أطلق سنة 2009 استراتيجية 'أليوتيس' لتطوير قطاع الصيد البحري، كما أنشأ سنة 2011 الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية. وفي السياق ذاته، أوضحت الدريوش أن جميع سفن الصيد، سواء المغربية أو الأجنبية، التي تبحر في السواحل الوطنية، تخضع للمراقبة عبر الأقمار الصناعية بفضل نظام 'VMS'، الذي يتيح تتبعها بشكل دقيق.
المغرب الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
زكية الدريوش: عندما ينطق 'اللسان السياسي' بما تخفيه منظومة الريع؟
زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري خلال نقاش الأحرار صورة : موقع RNI في المغرب، أحيانًا لا تحتاج إلى وثائق سرية، ولا إلى تحقيقات استقصائية معقدة. يكفيك 'تصريح عفوي' من مسؤول حكومي، ليُفتح الستار عن عقلية تدبير المال العام، وتنكشف خيوط معقدة من الزبونية السياسية، والتحكم في ميزانيات الدولة لخدمة أجندات حزبية. هكذا وقع الأمر مع زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، وهي تعترف ـ أو 'تفتخر'؟ ـ بأنها فوتت دعماً مالياً بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لأحد زملائها في الحزب. "11 مليار سنتيم من المال العام.. هل تحوّلت الوزيرة إلى خزينة حزبية؟" "بـ"لسانها" كشفت اللعبة: من يوزّع ملايير الدولة على المقربين؟" — المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) May 4, 2025 ورغم أن صحة الفيديو لم تؤكد رسميًا، إلا أن مضمون التصريح وسياق انتشاره لا يمكن تجاهلهما. إنها لحظة سياسية ـ رمزية، لكنها كاشفة بقوة . بين التلقائية والمكاشفة… تصريح أم تسريب سياسي؟ في المجتمعات التي تعاني من ضعف آليات الرقابة والمحاسبة، تكون التصريحات العفوية أكثر صدقًا من بلاغات الحكومات. وقد قالها الصحفي مصطفى الفن بوضوح وتحمل للمسؤولية في تغريدة لافتة: 'إذا كان ما نُسب للوزيرة صحيحاً، فنحن أمام تصريح صادم يكشف عن غياب الحس السياسي، ويطرح أسئلة خطيرة حول طريقة تدبير المال العام.' فهل نحن إذن أمام 'زلّة لسان' عابرة، أم أنها نافذة مفتوحة على طريقة توزيع الدعم في المغرب ؟ وهل فعلاً يُفهم 'الدعم العمومي' من طرف بعض المسؤولين كأداة لتقوية النفوذ داخل الحزب، أو لمكافأة 'رفاق الصف السياسي'؟ الدعم العمومي: هل هو وسيلة لتحقيق التنمية أم وسيلة لتقوية الولاء؟ في الاقتصادات الديمقراطية، الدعم العمومي هو أداة لتحفيز الإنتاج، وخلق فرص الشغل، ودعم الفئات الهشة. لكن في الحالة المغربية، يظهر من هذا التصريح (إن ثبت) أن الدعم قد يتحول إلى وسيلة لتعزيز شبكات الولاء السياسي ، بعيدًا عن أي معايير للنجاعة أو الكفاءة. الأسئلة التي يطرحها الرأي العام اليوم هي: هل تم تفويت هذا المبلغ الضخم عبر مساطر واضحة وشفافة؟ هل خضع المشروع للدراسة والتقييم من طرف لجنة مستقلة؟ من هو 'المستفيد الحزبي'؟ وما هو نوع المشروع الذي نال كل هذا الدعم؟ لماذا لم يتم إعلان هذه العملية في وسائل الإعلام الرسمية أو من خلال تقارير وزارة الصيد البحري؟ التأثير السياسي: صورة حزب الأحرار على المحك حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعم الحكومة، بنى خطابه السياسي على مفاهيم من قبيل 'دولة الكفاءة'، و'القطع مع الريع'، و'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. غير أن مثل هذه التصريحات تهدد بتقويض هذا الخطاب من الداخل. إذا كان أعضاء الحزب يتصرفون وكأنهم يملكون مفاتيح المال العمومي، ويمنحونه وفق الولاء السياسي، فماذا بقي من مشروع 'النموذج التنموي الجديد'؟ وإذا صمت الحزب، فهل يعني ذلك موافقته الضمنية على هذه العقلية؟ غياب التفاعل الرسمي… تعميق للأزمة إلى حدود كتابة هذا التحقيق، لم تصدر الوزارة أو الحكومة أي توضيح، كما لم يتحرك البرلمان أو المجلس الأعلى للحسابات لطلب التوضيحات أو فتح تحقيق. هذا الصمت الرسمي لا يُفسَّر إلا بأحد احتمالين: إما أن الفيديو صحيح، والجهات الرسمية تحاول التخفيف من تبعاته؛ أو أنه غير دقيق، لكنهم لا يملكون الجرأة لتفنيده. في الحالتين، يبقى الرأي العام رهينة الصمت والضبابية . ما العمل؟ نحو مساءلة سياسية حقيقية إذا أرادت الحكومة أن تحافظ على ما تبقى من مصداقيتها، فإن أول خطوة مطلوبة اليوم هي: فتح تحقيق إداري وقضائي عاجل؛ نشر لائحة الدعم الممنوح في قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة؛ إصدار موقف واضح من الحزب حول هذه الواقعة ومدى تحمله المسؤولية السياسية والأخلاقية. في الختام: من 'زلة لسان' إلى معركة رأي عام قد تكون زكية الدريوش قد وقعت في فخ 'التباهي السياسي'، لكن ما تفجّر من تصريحها ـ إن صح ـ يتجاوز شخصها ليُعري ثقافة سياسية كاملة، ما زالت تتعامل مع المال العام بمنطق 'الولاء أولاً'. هل ستفتح هذه الحادثة الباب نحو إصلاح جذري لطرق تدبير الدعم العمومي؟ أم أننا سنكتفي بجولة أخرى من النسيان؟
