أحدث الأخبار مع #سامرزريق
IM Lebanon
منذ يوم واحد
- سياسة
- IM Lebanon
هل تُعلن 'الجماعة الإسلامية' الانفصال عن 'حماس'؟
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': ليست «الجماعة الإسلامية» بمنأى عن مندرجات زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، حيث تشير المعلومات إلى وجود إجماع قيادي لإعلان فك الارتباط التنظيمي مع «حركة حماس»، ولا سيما غداة الحصاد الانتخابي الكارثي. فخلال الاستعدادات للاستحقاق البلدي، واجهت ارفضاضاً عن التحالف معها من قبل القوى السياسية والاجتماعية والدينية على اختلاف مشاربها، حتى في المناطق التي تعد من معاقلها التقليدية. هذا الرفض يعد ترجمة لمناخ بدأ في التشكّل إبان الحرب، ودفع بقياداتها إلى خروج جماعي من لبنان لتسكين المزاج الاجتماعي. وعقب توقيع «حزب الله» اتفاق الإذعان، انطلقت نقاشات داخل أروقة التنظيم، مصحوبة بضغط قيادات كانت تعارض في الأصل التحوّل إلى «بيدق» حمساوي، والاشتراك في الحرب، من أجل تبني قرار فصل الارتباط عن «الحركة». ازداد تأييد هذا التوجه نتيجة وضع الذراع العسكرية «قوات الفجر» في المهداف، وبتحريض ضمني من «الحزب» ضمن مساعيه للتلطي خلف السلاح السني رغم هشاشة تأثيره السياسي، وما أفضى إليه من اعتقال عدد من شباب التنظيم، الذين خرج بعضهم في ما بعد. في موازاة حالة النفور الاجتماعي التي نجم عنها إرباك داخلي واسع، ولا سيما أنها تطورت بشكل سلبي تحت تأثير ما يتداول به من «فيتو سعودي»، رغم عدم صحته، بلغ حدّ عجز «الجماعة» عن ترشيح أشخاص باسمها، واضطرارها إلى اعتماد مسميات «جمعياتية»، كما هو الحال في طرابلس التي ولد فيها التنظيم، وخرّجت أبرز قادته، أو التستّر بغطاء تحالفي سياسي – عائلي في بعض الأرياف. ومع ذلك أتت النتيجة كارثية، حيث خسرت في طرابلس حتى على صعيد المخاتير، رغم أنها دفعت بالعديد من المرشحين في هذا المضمار للمرة الأولى، وبالكاد نجح مختار «عتيق» بفارق نحو 20 صوتاً في أحد الأحياء. كما عجزت اللائحة التي قادها مسؤولها في طرابلس والشمال عن تحقيق أي خرق في البداوي. وامتدت الخسائر لتطال باقي الحواضر والأرياف، وخصوصاً معاقلها التقليدية، مثل «ببنين» أكبر البلدات العكارية، و«بطرماز» في الضنية، وبلدة «القلمون» الطرابلسية المحافظة للمرة الأولى منذ عام 1998. وبالإجمال خسرت كل النزالات الانتخابية التي خاضتها ما خلا استثناءات محدودة وغير مؤثرة. والحال نفسه ينسحب على البقاع. أما في بيروت، فقد حال الخوف من تأثيرها السلبي في صناديق الاقتراع دون دخولها مركب التوافق العريض، لكن الطامة الكبرى هي الاستعاضة عنها بخصمها اللدود عقائدياً «جمعية المشاريع الإسلامية» لتكون رافعة التوافق السنية، ونجاحها في ذلك أيّما نجاح. فيما حققت اللائحة التي شكلتها بالشراكة مع النائب نبيل بدر خرقاً وحيداً عبر العميد المتقاعد محمود الجمل، بقوة حضوره الشخصي معزّزاً بـ «قبة باط» شعبية سنية في وجه النائب فؤاد مخزومي. وكان الحصاد في العاصمة عدد هزيل من المخاتير اضطرّوا للتخلّي عن «اللافتة التنظيمية» والانضواء ضمن تحالفات شعبية واجتماعية. في حين يُعزى الانتصار الذي حققته في بلدات إقليم الخروب إلى «تيار المستقبل» الذي يواصل قادته عملية توزيع البلوكات والماكينات الانتخابية لضمان تشظي التمثيل السني، والإسهام في تأكيد الحاجة إلى زعيمه «المخلّص» كـ «ضمانة» متعددة الأوجه، للمناصفة، للسلم الأهلي، للاعتدال، للتمثيل القادر على التأثير في المعادلات السياسية. إزاء هذه الخسائر «المفزعة» التي لن تبددّها نتائج صيدا والقرى الحدودية السنية حيث لديها حضور بارز، بل يمكن أن تزيدها، وثبوت فشل طرح التقارب مع «الحزب» في تحصيل «مغانم» في بنية الدولة، يضغط مجلس شورى «الجماعة» وقيادات سابقة وحالية على الأمين العام محمد طقوش لتوظيف هذه اللحظة السياسية وسياقاتها الإقليمية من أجل إعلان الانفصال عن «حماس»، وإطلاق معالجات جدية لحصاد إسناد «الحزب»، مدعومة بخطاب تصالحي وانفتاحي ينطلق من المتغيرات السياسية الجذرية في المنطقة، وسط خشية متعاظمة من تكرار السيناريو البلدي في الاستحقاق النيابي العام المقبل، والخروج من المعادلة السياسية إلى الهامش. بيد أن طقوش لا يزال متردداً في الإعلان عن القرار رغم قناعته به، بسبب ارتباطه تنظيمياً ومالياً بـ «حماس» التي أتت به إلى سدّة القرار، فضلاً عن سيطرتها على الجناح الأمني والعسكري لـ «الجماعة» الذي كان خاضعاً لإمرة نائب رئيسها صالح العاروري، وبعد اغتياله صار قراره في عهدة أحد قادتها أيمن شناعة. وهذا ما يجعل الضغط الداخلي يأخذ طابعاً أكثر صلابة وشمولاً للحد من تأثير مصير «حماس» على «الجماعة الإسلامية»، والحؤول دون توريطها في مناورات مع «العهد» ومظلة الدعم العربية والدولية التي يتمتّع بها.
لبنان اليوم
منذ 3 أيام
- سياسة
- لبنان اليوم
هل بدأ ميقاتي تنفيذ 'خطة العصيان' لإسقاط حكومة سلام؟
تحت عنوان 'هل يلوّح ميقاتي بالعصيان المدني لإسقاط حكومة سلام؟' كتب سامر زريق في نداء الوطن: لطالما بَرَعَ الرئيس نجيب ميقاتي في توسّد «التقية» نهجاً منذ دخوله المعترك السياسي من بوابة صداقته مع بشار الأسد. بيد أن هزيمته المدوية في معركة «التكليف»، بعدما كان يظنها «في الجيبة»، وطريقة الخروج المهينة من السراي الحكومي بـ 9 أصوات يتيمة، تلا بعضها فعل الندامة، مُشيّعاً بفرح جماهيري ظاهر، دفعته إلى تصدّر جبهة المعارضة الناشئة بشكل علني، عبر لقاءات ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي تحاول وضع الحكومة ورئيسها تحت ضغط متعدّد الأدوات والأوجه. هذه الجبهة التي كانت تُركّب بالتنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين و»تيار المستقبل» والسنة التقليديين، ذهب وهجها بسرعة غداة الرسالة السعودية الحاسمة، حينما خصّ ولي عهد المملكة ورئيس وزرائها الأمير محمد بن سلمان، رئيس الحكومة نواف سلام بـ «دعوة ملكية» لتأدية صلاة عيد الفطر إلى جانبه، والتي أكد من خلالها للقاصي والداني أن بلاده تدعم صيغة الحكم الحالية في مسيرتها الإصلاحية ومساعيها لاستنهاض الدولة من ركام تحالف «المافيا والميليشيا» وآثامه. التقط ميقاتي الرسالة، وطوّر أسلوباً يمزج بين «التقية» والمواجهة المباشرة، من خلال خطاب يفصل بين بعبدا والسراي، فيشيد بـ «العهد» فيما يواصل تصويب ضربات ناعمة إلى الحكومة ويعمل على تهشيمها أمام الرأي العام، في موازاة استخدام طريقة تشبه أحدى ابتكارات المدرب الإسباني الـ «فيلسوف» بيب غوارديولا، والمتمثّلة باللعب برأس حربة «وهمي» مهمّته فتح المساحات أمام «القادمين من الخلف». تشكّل النقابات العمالية في الشمال واحداً من هذه الرؤوس الفعالة في إحداث وافتعال ضجيج يخدم مصالح ميقاتي بعناوين مطلبية لا غبار عليها، حيث تداعت إلى تنفيذ اعتصام حاشد اليوم، على خلفية فشل الاتفاق بين ممثليها وأرباب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور، بمقدار يتلاءم بالحدود الدنيا مع التضخّم الذي يُرخي بثقله على الحالة المعيشية والاقتصاد عموماً. هذا الاعتصام لا يمكن عزله عن السياسة، حيث لم يحدث شيء من هذا القبيل طوال عهد الحكومة السابقة «الزاهر»، كما أن اختلال موازين الأجور لم يبدأ بالأمس. ناهيكم عمّا يتداول به عن التنسيق اليومي بين ميقاتي و»عين التينة» وشركائها السياسيين، مثل «حزب الله» وحلفائه السنة و»المستقبل»، وتحضير ملفات وتعيينات يحملها الرئيس بري إلى «بعبدا» متعمّداً تجاوز الرئيس سلام لإحراجه والتمهيد لإخراجه. إذّاك يغدو فشل الاتفاق بين ممثلي العمال وأرباب العمل مدعاة للشك، حيث لا يخفى على أحد ولاء الاتحاد العمالي العام لـ «الرئاسة الثانية»، ولا قرب وزير الوصاية من «الثنائي»، ولا تأثير ميقاتي مع أركان المعارضة السنية على كبار أرباب العمل من جهة، وعلى النقابات العمالية في الشمال من جهة ثانية. ذلك أن أبرز قادتها «ميقاتيون»، فضلاً عن بصمات الماكينة السياسية لـ «أبو ماهر» في التحشيد للتحرّك. منذ تشكيل الحكومة، جأرت هذه الرؤس النقابية بمعارضة «خشنة»، وتزعم بعضها تحركات تبتغي إفشال مسيرتها، من شغب وقطع طرقات بذريعة إقفال عدد من البور التي ليس لديها ترخيص قانوني وتمارس أعمالاً تشكل خطراً على السلامة العامة، أو اعتصامات تحت عنوان «نصرة غزة» أجبرت في بعضها المحال التجارية على الإقفال عنوة. هذا العنوان سبق أن استخدمه دعاة التحرك نفسه من أجل اقتحام نقابة المحامين منذ قرابة السنة، لتطيير ندوة كانت تقام بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية «USAID»، ضمن حملة تحاول التصدي لأزمة تداعي المباني المدرسية في عاصمة الشمال، لأنها كانت ثمرة جهود محلية لم تمر عبر رئاسة الحكومة. واللافت أن الرئيس ميقاتي كان تقريباً الوحيد الذي امتنع عن إدانة ما حصل. وعليه، فإن تلويح النقابات العمالية في الشمال بالتدرّج نحو العصيان المدني يحمل في طيّاته رسالة سياسية تروم فتح الطريق أمام المهاجمين السياسيين «القادمين من الخلف» لتسجيل أهداف في مرمى حكومة سلام، وتحضير الأرضية لإسقاطها، أوّلهم ميقاتي، وثانيهم القابعون على دكّة الاحتياط متدثّرين بأردية «خدّاعة».
IM Lebanon
منذ 3 أيام
- سياسة
- IM Lebanon
هل يلوّح ميقاتي بالعصيان المدني لإسقاط حكومة سلام؟
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': لطالما بَرَعَ الرئيس نجيب ميقاتي في توسّد «التقية» نهجاً منذ دخوله المعترك السياسي من بوابة صداقته مع بشار الأسد. بيد أن هزيمته المدوية في معركة «التكليف»، بعدما كان يظنها «في الجيبة»، وطريقة الخروج المهينة من السراي الحكومي بـ 9 أصوات يتيمة، تلا بعضها فعل الندامة، مُشيّعاً بفرح جماهيري ظاهر، دفعته إلى تصدّر جبهة المعارضة الناشئة بشكل علني، عبر لقاءات ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي تحاول وضع الحكومة ورئيسها تحت ضغط متعدّد الأدوات والأوجه. هذه الجبهة التي كانت تُركّب بالتنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين و»تيار المستقبل» والسنة التقليديين، ذهب وهجها بسرعة غداة الرسالة السعودية الحاسمة، حينما خصّ ولي عهد المملكة ورئيس وزرائها الأمير محمد بن سلمان، رئيس الحكومة نواف سلام بـ «دعوة ملكية» لتأدية صلاة عيد الفطر إلى جانبه، والتي أكد من خلالها للقاصي والداني أن بلاده تدعم صيغة الحكم الحالية في مسيرتها الإصلاحية ومساعيها لاستنهاض الدولة من ركام تحالف «المافيا والميليشيا» وآثامه. التقط ميقاتي الرسالة، وطوّر أسلوباً يمزج بين «التقية» والمواجهة المباشرة، من خلال خطاب يفصل بين بعبدا والسراي، فيشيد بـ «العهد» فيما يواصل تصويب ضربات ناعمة إلى الحكومة ويعمل على تهشيمها أمام الرأي العام، في موازاة استخدام طريقة تشبه أحدى ابتكارات المدرب الإسباني الـ «فيلسوف» بيب غوارديولا، والمتمثّلة باللعب برأس حربة «وهمي» مهمّته فتح المساحات أمام «القادمين من الخلف». تشكّل النقابات العمالية في الشمال واحداً من هذه الرؤوس الفعالة في إحداث وافتعال ضجيج يخدم مصالح ميقاتي بعناوين مطلبية لا غبار عليها، حيث تداعت إلى تنفيذ اعتصام حاشد اليوم، على خلفية فشل الاتفاق بين ممثليها وأرباب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور، بمقدار يتلاءم بالحدود الدنيا مع التضخّم الذي يُرخي بثقله على الحالة المعيشية والاقتصاد عموماً. هذا الاعتصام لا يمكن عزله عن السياسة، حيث لم يحدث شيء من هذا القبيل طوال عهد الحكومة السابقة «الزاهر»، كما أن اختلال موازين الأجور لم يبدأ بالأمس. ناهيكم عمّا يتداول به عن التنسيق اليومي بين ميقاتي و»عين التينة» وشركائها السياسيين، مثل «حزب الله» وحلفائه السنة و»المستقبل»، وتحضير ملفات وتعيينات يحملها الرئيس بري إلى «بعبدا» متعمّداً تجاوز الرئيس سلام لإحراجه والتمهيد لإخراجه. إذّاك يغدو فشل الاتفاق بين ممثلي العمال وأرباب العمل مدعاة للشك، حيث لا يخفى على أحد ولاء الاتحاد العمالي العام لـ «الرئاسة الثانية»، ولا قرب وزير الوصاية من «الثنائي»، ولا تأثير ميقاتي مع أركان المعارضة السنية على كبار أرباب العمل من جهة، وعلى النقابات العمالية في الشمال من جهة ثانية. ذلك أن أبرز قادتها «ميقاتيون»، فضلاً عن بصمات الماكينة السياسية لـ «أبو ماهر» في التحشيد للتحرّك. منذ تشكيل الحكومة، جأرت هذه الرؤس النقابية بمعارضة «خشنة»، وتزعم بعضها تحركات تبتغي إفشال مسيرتها، من شغب وقطع طرقات بذريعة إقفال عدد من البور التي ليس لديها ترخيص قانوني وتمارس أعمالاً تشكل خطراً على السلامة العامة، أو اعتصامات تحت عنوان «نصرة غزة» أجبرت في بعضها المحال التجارية على الإقفال عنوة. هذا العنوان سبق أن استخدمه دعاة التحرك نفسه من أجل اقتحام نقابة المحامين منذ قرابة السنة، لتطيير ندوة كانت تقام بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية «USAID»، ضمن حملة تحاول التصدي لأزمة تداعي المباني المدرسية في عاصمة الشمال، لأنها كانت ثمرة جهود محلية لم تمر عبر رئاسة الحكومة. واللافت أن الرئيس ميقاتي كان تقريباً الوحيد الذي امتنع عن إدانة ما حصل. وعليه، فإن تلويح النقابات العمالية في الشمال بالتدرّج نحو العصيان المدني يحمل في طيّاته رسالة سياسية تروم فتح الطريق أمام المهاجمين السياسيين «القادمين من الخلف» لتسجيل أهداف في مرمى حكومة سلام، وتحضير الأرضية لإسقاطها، أوّلهم ميقاتي، وثانيهم القابعون على دكّة الاحتياط متدثّرين بأردية «خدّاعة».
IM Lebanon
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
السعودية وسياسة احتواء حلفاء 'الحزب' والأسد
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': لم تنطلق النقاشات والحوارات التي تدور حول الدور السعودي في الاستحقاق البلدي، وإدراجها ضمن عملية إعادة صياغة وتشكيل الساحة السياسية في لبنان من فراغ، بل نتيجة تضافر عوامل عدة، أبرزها على الإطلاق التأثيرات السلبية لإرث الوصايتين السورية والإيرانية من ناحية تجذّر فكرة 'التعليمة' أو 'كلمة السر' الصادرة عن دمشق أو 'مكان ما' في الضاحية الجنوبية في الوعي الجمعي اللبناني. يضاف إليها الدعاية السلبية ضد السعودية من قِبَل الآلة الإعلامية الممانعة، والتي لا تزال الأكثر تأثيراً في الرواية التي تُقدّم للرأي العام، ولا سيّما مع براعتها في استخدام 'تكتيك' الأخبار القصيرة المجهولة المصدر وبثّها عبر عشرات المجموعات الإخبارية التي تربطها علاقات مباشرة أو مخفيّة بصنّاعها. وكذلك تفشّي المظلومية الحريرية المطعّمة بتلقين شفوي، على نسق الجماعات الإسلامية، لنشر انتقادات لاذعة تطول السعودية. اجتمعت هذه العوامل لإضفاء هالة وهمية ومفتعلة إزاء الانفتاح السعودي على شخصيات وجماعات حليفة لـ 'حزب اللّه' ونظام بشار الأسد، وخصوصاً استقبال سفير المملكة في بيروت، الدكتور وليد البخاري لرئيس 'جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية'، الشيخ حسام قراقيرة، الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الإسلامية. هذا الانفتاح ليس مستجدّاً، بل يعدّ جزءاً من الاستراتيجية المعتمدة في السنوات الأخيرة للتعامل مع السياسيين، ولا سيّما السنة، بما في ذلك 'الجماعة الإسلامية' التي لا تني قياداتها عن تأكيد العلاقة مع السعودية لدحض 'الفيتو' المزعوم الذي يجري ترويجه. إلّا أن اللقاء المشار إليه، كما سائر اللقاءات التي عقدها البخاري، أو الأمير يزيد بن فرحان، تندرج ضمن سياسة احتواء واستيعاب حلفاء نظام الأسد و 'الحزب' غداة سقوط الأوّل وتهاوي نفوذ الثاني ومحوره. هذه السياسة أفضت إلى ظهور إشكاليتين ترتبطان بالتقاليد اللبنانية، وخصوصاً فكرة 'كلمة السر'. تتمثّل الأولى في توظيف بعض الشخصيات، هذه السياسة من أجل الترويج بأن المملكة أوكلت إلى هذا أو ذاك أن يكون 'عرّاب' تشكيل توافق انتخابي بلدي موسّع في منطقة نفوذه. عدا عن تحويل الاستيعاب إلى تعويم، فإن هذا الترويج يتّصل بمفهوم 'الوكالة' الذي ترفض النخب السنية تجاوزه لاعتباره شرطاً شارطاً للزعامة. أما الثانية، فتتجسّد في تأثير هذا المناخ المُفتعل على إحجام النخب الشبابية التي تحمل فكراً حداثياً متمايزاً عن الفكر التقليدي السائد على الساحة السنية، عن الإقبال على العمل السياسي، وبثّ شعور بالإحباط لديها نتيجة رؤيتها هذه المجموعات والشخصيات التي وقفت ضدّها لسنوات وهي تقفز بسلاسة تُحسد عليها من مركب محور الممانعة، وتستظلّ براية السعودية لإعادة إنتاج نفوذها السياسي. بيد أنّ اهتمامات المملكة في مكان آخر، فهي تعمل على إنجاح مشروع النهوض الوطني لإعادة بناء الدولة، الذي يقوده الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وتهدف من خلال سياسة احتواء حلفاء نظام الأسد و 'الحزب' السابقين، من سياسيين وجماعات لديهم قواعد تمثيل جدّي وليس صنائع وودائع وأدوات، إلى تشكيل حاضنة سياسية داعمة لهذا المشروع والتحديات التي يواجهها للقيام بإصلاحات بنيوية، على رأسها 'مسألة السلاح'. دعم الدولة فكراً ومشروعاً وليس أشخاصاً أو مجموعات بعينها يشكّل جوهر الاستراتيجية السعودية في المنطقة من سوريا الجديدة والعراق إلى ليبيا والسودان. لكنها لا تتناسب ومصالح البعض، وتقاليد من ألِفوا 'التعليمة'، وتتناقض بالكامل مع مشروع ملالي إيران المتهالك. وبالتالي ليس بعيداً ترويج تدخّل المملكة في انتخابات المخاتير أيضاً. لو كان ثمّة 'كلمة سر' سعودية لما كان التخبّط مسيطراً في عملية تشكيل اللوائح وصياغة التحالفات، والذي يرتبط بسياقات مختلفة تماماً.
IM Lebanon
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
تحرير 'الركن الثالث' من 'رُهاب' الاحتلال
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': لو كان لبنان بلداً مكتمل السيادة، لكان التصرّف الطبيعي هو طرد السفير الإيراني في بيروت، مجبتى أماني، ليس رداً على خرقه قواعد العمل الدبلوماسي، بتدخله الوقح في الشؤون الداخلية، بل لتعمّده التأخّر في تلبية استدعاء الخارجية إلى «اليوم التالي» بسبب انشغاله بالإعداد لظهوره على شاشة تلفزيونية محلية. والحال أننا لا نزال في بدايات مرحلة انتقالية تطوي صفحة طويلة من الوصايات والاحتلالات، حيث يقود أركان الحكم الجديد مشروع «عودة الدولة» بتوازن دقيق ما بين مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك البنية الاحتلالية لدويلة «حزب الله» داخل هرمية الدولة. واحدة من هذه البُنى الاحتلالية تكمن في الخارجية، التي يشكل وزيرها مع رئيسي الجمهورية والحكومة أركان الثالوث المنوط به دستورياً وقانونياً التعبير عن الموقف الرسمي للبلاد. لذلك يسلّط «حزب الله» آلته الإعلامية وجيشه الإلكتروني على وزير الخارجية يوسف رجّي منذ تسلّمه الوزارة، محاولاً تصويره بأنه ينفذ أجندة حزب «القوات» على حساب الموقف الرسمي للدولة، ضمن سياسته الرامية إلى وضع الحكومة، التي بالكاد ينوف عمرها على شهرين، ومعها «العهد»، تحت وطأة ضغط عالٍ يهدف إلى عرقلة المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد وإفشالها. فيما أن المواقف التي يطلقها رجّي والقرارات التي يتّخذها تنسجم مع خارطة الطريق المُعبّر عنها بـ «خطاب القسم» و»البيان الوزاري» للحكومة لإعادة ترتيب علاقات لبنان الخارجية، وخصوصاً العربية منها، واستكمال مسار الانفتاح الذي يقوده رئيس الجمهورية عبر جولاته الخارجية. في حضور رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ونائب قائد الحرس الثوري علي فدوي، ضمن وفد إيراني قدم للمشاركة بتشييع حسن نصر الله، قال الرئيس جوزاف عون بوضوح «لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه»، وأعرب عن موافقة ضيوفه الرأي «بعدم تدخّل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى» حسب البيان الرسمي للرئاسة. وبالتالي، فإن استدعاء السفير الإيراني إلى الخارجية يعد امتداداً لهذا الموقف، وواحداً من عناصر خارطة طريق «عودة الدولة». بيد أن «حزب الله» لا يزال غير قابل ولا قادر على التكيّف مع هذه التحولات التي تطيح ببنية احتلالية عميقة في وزارة لعبت عقب اتفاق الطائف وحتى الأمس القريب دور الناطق باسم «وحدة المسار والمصير» مع نظام البعث إبان وصاية الأسدين، ثم استحالت منصّة متقدمة للمشروع التوسعي الإيراني في العمق اللبناني والعربي، في ترجمة عملانية لطبيعة المعادلات السياسية السائدة. منذ أواخر عام 2000 حتى 2014، تولى الرئيس نبيه بري دور «الوصيّ» على الخارجية لحساب «حزب الله»، ثم حمل جبران باسيل المشعل عنه، أصيلاً ووصياً، وبتفوّق لا يحسد عليه. 12 حكومة، 23 عاماً ونصف العام، كانت مهمة «ناظر» الخارجية فيها عرقلة الإجماع العربي حول أي قضية فيها طرف إيراني، والانتقاص في المحافل الدولية من سيادة الدولة التي يمثلها من أجل الدفاع عن هيمنة «حزب الله»، وتحويل السلك الدبلوماسي إلى مرتع لمكافأة الأقارب والأزلام، فتوالت الفضائح التي أسهمت في تشويه سمعة لبنان أكثر فأكثر. طوال تلك الفترة كانت أهم إنجازات الخارجية امتناع باسيل عن تأييد الإجماع العربي لإدانة الهجوم الغوغائي على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، خريف عام 2016، كسلفة على حساب ترشيح عمه للرئاسة. ومن المفيد تذكير المتباكين على حال الجيش بأن ثمن هذا الموقف كان تجميد المملكة هبة بقيمة 3 مليارات دولار لتسليحه، وأخرى بمليار دولار لتطوير الأجهزة الأمنية، وأثماناً لا نزال ندفع ثمنها حتى اليوم. أتبعها باسيل بإنجاز آخر برفضه إدانة هجوم «الحوثيين» الإرهابي على «آرامكو» عام 2019. ناهيكم عن فضيحة الوزير بالوكالة شربل وهبي، واعتداء مرافقي خلفه الوزيرة زينة عكر على الأمين العام للخارجية هاني شميطلي. هذه لمحة موجزة كفيلة بإعطاء صورة عن صعوبة وتعقيد المهمة التي يواجهها يوسف رجّي إزاء الإرث الثقيل الذي آل إليه، والضريبة المتمثلة بتعاظم الحملات عليه أكثر مع كل خطوة سيادية جديدة لتخليص «الركن الثالث» من «رُهاب» الاحتلال، واستثمار الكفاءات اللبنانية، وخصوصاً الشبابية، لإعادة تشكيل السلك الدبلوماسي، فلا يعقل أن تستفيد منها أهم معاقل الدبلوماسية الدولية فيما وطنها محروم منها.
