أحدث الأخبار مع #سمو_الأمير
الأنباء
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الأنباء
رئيس الاستئناف: الدولة لا تتوانى في توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لرجال القضاء والعناية بمطالبهم
تجنُّب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات والإسراع في تكويت القضاء والوظائف المساندة أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي العمل على مضاعفة الجهد والعمل على سرعة الفصل في الطعون بعزيمة قوية وإرادة لا تلين، سواء خلال العام القضائي أو أثناء شهور الصيف، فعيون العدالة ساهرة لا تنام وشمسها ساطعة لا تغيب. وقال الرفاعي أمام الجمعية العامة للمحكمة إن الدولة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، سدد الله خطاهما على الحق والعدل، لا تتوانى في كل الظروف عن توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لرجال القضاء والعناية بمطالبهم، لتخفيف أعبائهم لينهضوا آمنين برسالتهم. وأضاف «لا يفوتنا في هذا المقام أن أذكركم ونفسي بتوجيهات سمو الأمير خلال زيارته الكريمة وسمو ولي عهده الأمين واجتماعه بالمجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية وتأكيده على سرعة البت في الخصومة، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار، والإسراع في تكويت القضاء والوظائف المساندة». وتابع «وإننا إذ نضع تلك الأوامر والتوجيهات صوب أعيننا ووضعها موضع التنفيذ لتحقيق تطلعات وتوجيهات حضرة صاحب السمو حتى ينعم وطننا الكويت بالأمن الشامل وإعلاء لواء العدل وكلمة الحق، لنأمل منكم جميعا أن تولوا جل اهتمامكم بالطعون التي مر على تداوله وقت طويل وأن تراعوا ما ورد بالقرارات التكميلية للجمعية العمومية المرفقة ببيان توزيع العمل القضائي الصيفي». وتابع «في نهاية كل عام قضائي يقدر لنا أن يتركنا اخوة اعزاء منهم من أبدى رغبته بالتقاعد وانتهت خدمته، فاكتمل عطاؤه، ومنهم من انتهت إعارته، وكانوا جميعا مثالا يحتذى في العلم والخلق، وهو ما يدعونا إلى أن نتوجه إليهم بخالص الشكر والعرفان على ما قدموه للقضاء الكويتي». وأوضح الرفاعي أن العطلة الصيفية فرصة لالتقاط الأنفاس وملاذ للراحة بعد طول عناء، فنتمنى لكم إجازة سعيدة تستعيدون فيها نشاطكم لنستقبل عاما قضائيا جديدا أكثر ضياء وأوفى عطاء بإذن الله العلي القدير. وأردف قائلا «كما ننوه بالجهود المخلصة التي يقدمها المستشارون رئيس وأعضاء المكتب الفني ومعاونوهم وما يقدمه العاملون بإدارة كتاب المحكمة وعلى رأسهم وكيل الوزارة المساعد عبدالله النويعم ومدير إدارة كتاب بمحكمة الأسرة عمار جمال». كما وجه الشكر والعرفان للمستشار محمد أرشد الشمسي وكيل محكمة الاستئناف عضو المكتب الفني لما بذله من جهد وما قدمه من عطاء طيلة فترة عمله بالقضاء الكويتي، داعين الله عزّ وجلّ أن يمن عليه بالصحة والعافية ونتمنى له دوام التوفيق.
الأنباء
منذ 2 أيام
- سياسة
- الأنباء
«القضاء»: التوجيهات السامية موضع التنفيذ
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي حرص المجلس في اجتماعاته الأخيرة على إصدار القرارات اللازمة لوضع التوجيهات والأوامر السامية موضع التنفيذ، إذ تم اعتماد خطة التكويت وتكليف رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل المتعلقة بالجهاز الذي يرأسه كل منهم، كما طلب المجلس من المراجعين والمتقاضين أن يتقدموا إلى رؤساء المحاكم المختصة بطلباتهم بشأن ما يرون أنه تعارض في الأحكام حتى يتم فحصها واتخاذ اللازم قانونا بشأنها. وتقدم بورسلي، خلال انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة التمييز، بالشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على ما أولياه ويوليانه سموهما دوما للقضاء وأعضاء السلطة القضائية من ثقة غالية ودعم لا محدود بتوجيهات سامية لأجهزة الدولة بأكملها لتقديم كل ما يحتاجه القضاء لأداء رسالته على أكمل وجه، وتقديم كل الخدمات التي يستلزمها عمل السلطة القضائية. وأضاف: وزعنا العمل خلال العطلة الصيفية في شهري يوليو وأغسطس (خلال الإجازة القضائية) لتحقيق العدالة الناجزة حفاظا على مصالح المتقاضين وصيانة لحقوقهم دون إبطاء أو تأخير. وتابع: أجدد التأكيد على سرعة البت في الخصومات وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات، واعتبار مصلحة الكويت ونصرة المظلوم فوق كل اعتبار، والإسراع في تنفيذ استراتيجية تكويت القضاء والأجهزة المساندة له. وأكد على العمل بوضع هذه الأوامر والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ السامية موضع التنفيذ، والالتزام بها لتحقيق تطلعات صاحب السمو الأمير بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل وتجسيد هيبة القانون، والحفاظ على القضاء ونزاهته وكفاءته في حفظ الحقوق وإعلاء العدل وحماية العدالة ورعايتها. وأضاف «أهاب المجلس بالقضاة إلى سرعة البت في القضايا وعدم تأجيل الفصل في المنازعات والدعاوى إلا لأسباب جدية ومبررة». وتابع «ونهيب بوزارة العدل إلى سرعة إصدار لائحة التقاضي الإلكتروني التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أعدها المجلس الأعلى للقضاء وطالب بإصدارها، وذلك لتيسير وسرعة التقاضي». التفاصيل ص2 رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس «التمييز» تقدم خلال انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة السياسية بورسلي: حريصون على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التوجيهات السامية نهيب بوزارة العدل إلى سرعة إصدار لائحة التقاضي الإلكتروني المنصوص عليها بالقانون 9 لسنة 2020 دعم لا محدود من أجهزة الدولة بأكملها بتوجيهات سامية ومن ذلك تشييد مبنى قصر العدل الجديد «الأعلى للقضاء» اعتمد خطة «التكويت» وكلّف رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل وزعنا العمل خلال العطلة الصيفية في يوليو وأغسطس وفقاً لطلب أعضاء «التمييز» الإجازة المصرح بها أسامة أبوالسعود تقدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي باسمه وباسم أعضاء المحكمة بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان وعظيم الامتنان لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد على ما أولياه ويوليانه سموهما دوما للقضاء وأعضاء السلطة القضائية من ثقة غالية نعتز بها جميعا. وأعلن خلال انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة التمييز، عزم المجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ كل ما يلزم نحو التحول الرقمي في خدمات القضاء المقدمة للمواطنين، واستشراف استخدام الذكاء الاصطناعي والحوكمة. وقال المستشار د.عادل بورسلي في كلمته «لقد تعودنا أن نلتقي في نهاية العام القضائي قبيل العطلة القضائية، وإنه من دواعي سروري وسعادتي الغامرة أن أكون بينكم اليوم وأشرف باللقاء بكم». وتابع «بداية، أتوجه لكم جميعا بالشكر على الجهد الملحوظ الذي بذلتموه خلال هذا العام القضائي الذي أسفر بفضل الله وعونه عن الفصل في كثير من الطعون المعروضة على المحكمة وإنجازها للحد من تراكمها». وأضاف «وقد قمنا بفضل الله وتوفيقه بتوزيع العمل خلال العطلة الصيفية في شهري يوليو وأغسطس، وفقا لطلباتكم بالحصول على الإجازة المصرح بها، والذي أورى عن أن دوائر المحكمة تعتبر مكتملة خلال شهر يوليو، ونأمل أن يتواصل جهدكم ويستمر العمل والعطاء والإنجاز خلال هذا الشهر على النحو الذي تعودناه من حضراتكم طوال العام القضائي لتحقيق العدالة الناجزة حفاظا على مصالح المتقاضين وصيانة لحقوقهم دون إبطاء أو تأخير». دعم لا محدود وأردف رئيس محكمة التمييز قائلا «وفي هذه المناسبة، يطيب لي دوما ان أتقدم باسمكم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان وعظيم الامتنان لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد على ما أولياه ويوليانه سموهما دوما للقضاء وأعضاء السلطة القضائية من ثقة غالية نعتز بها جميعا، ودعم لا محدود بتوجيهات سامية لأجهزة الدولة بأكملها لتقديم كل ما يحتاجه القضاء لأداء رسالته على أكمل وجه، وتقديم كل الخدمات التي يستلزمها عمل السلطة القضائية، والتي كان من بينها تشييد هذا الصرح العملاق مبنى قصر العدل الجديد». وتابع «وأود أن أذكر نفسي وحضراتكم بالتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو في زيارته الميمونة التي تكرم بها بمعية سمو ولي العهد واجتماع سموه بالمجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية 19 مارس الماضي وتأكيده على سرعة البت في الخصومات وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات، واعتبار مصلحة الكويت ونصرة المظلوم فوق كل اعتبار، والإسراع في تنفيذ استراتيجية تكويت القضاء والأجهزة المساندة له». واستطرد المستشار بورسلي «وإذ نؤكد على العمل بوضع هذه الأوامر والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ السامية موضع التنفيذ، والالتزام بها لتحقيق تطلعات صاحب السمو بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل وتجسيد هيبة القانون، والحفاظ على القضاء ونزاهته وكفاءته في حفظ الحقوق وإعلاء العدل وحماية العدالة ورعايتها». تكويت القضاء وتابع «وقد حرص المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعاته الأخيرة على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التوجيهات السامية، حيث تم اعتماد خطة التكويت وتكليف كل من السادة رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل المتعلقة بالجهاز الذي يرأسه، كما طلب المجلس من المراجعين والمتقاضين أن يتقدموا إلى السادة رؤساء المحاكم المختصة بطلباتهم بشأن ما يرون أنه تعارض في الأحكام حتى يتم فحصها واتخاذ اللازم قانونا بشأنها». وأضاف «كما أهاب المجلس بالسادة القضاة سرعة البت في القضايا وعدم تأجيل الفصل في المنازعات والدعاوى إلا لأسباب جدية ومبررة، وتكليف السادة رؤساء المحاكم بمتابعة ذلك وإصدار التعاميم اللازمة في هذا الخصوص والتركيز على ذلك في اجتماعات الجمعيات العامة للمحاكم». وأعلن المستشار بورسلي عزم المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ كل ما يلزم نحو التحول الرقمي في خدمات القضاء المقدمة للمواطنين، واستشراف استخدام الذكاء الاصطناعي والحوكمة. وتابع «ونهيب بوزارة العدل سرعة إصدار لائحة التقاضي الإلكتروني التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي اعدها المجلس الأعلى للقضاء وطالب بإصدارها، وذلك لتيسير وسرعة التقاضي». ووجه المستشار بورسلي الشكر لرئيس وأعضاء المكتب الفني للمحكمة، ومدير وأعضاء نيابة التمييز لما بذلوه من جهد ملموس في إنجاز الأعمال المنوطة بهم طيلة هذا العام. كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للزملاء الذين انتهت مدة إعارتهم لما قدموه من جهد وعطاء طوال فترة عملهم في المحكمة، وما سيتركونه من ذكرى عطرة وأثر طيب. كما ثمن جهود مدير إدارة كتاب المحكمة وكافة العاملين بالإدارة لما قاموا به من جهد ملحوظ طيلة العام.
الأنباء
منذ 3 أيام
- أعمال
- الأنباء
تنفيذ المشاريع الإسكانية وفقاً للبرنامج الزمني
قرّر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، المضي قدما في تنفيذ المشاريع الإسكانية وخدماتها وفقا للبرنامج الزمني والخطة التي تم إعدادها في هذا الشأن، وذلك من منطلق حرص الحكومة على متابعة المشاريع الإسكانية، إذ اطلع المجلس على التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية. وأحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بتكليف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ممثلا عن سموه لحضور القمة الثانية بين رابطة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والمنتدى الاقتصادي بين رابطة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والمقرر عقدهما بمدينة كوالالمبور خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2025. كما اطلع على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات. وفيما يلي التفاصيل : قرّر تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية مجلس الوزراء: المضي قدماً في تنفيذ المشاريع الإسكانية وخدماتها أُحيط بتكليف الأمير سمو ولي العهد ممثلاً عن سموه لحضور القمة الثانية بين رابطة دول الآسيان ودول الخليج والصين والمنتدى الاقتصادي بين رابطة دول الآسيان ودول «التعاون» المقرر بكوالالمبور 26 الجاري تسمية مبنى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر باسم سليمان المشعان تقديراً وعرفاناً بجهوده عقد مجلس الوزراء اجتماعـه الأسبــــوعي صباح أمس الثلاثاء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بتكليف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ممثلا عن سموه لحضور القمة الثانية بين رابطة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والمنتدى الاقتصادي بين رابطة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والمقرر عقدهما بمدينة كوالالمبور خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2025. واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات. من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تسمية مبنى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية باسم المغفور له بإذن الله تعالى سليمان مشعان المشعان، وذلك تقديرا وعرفانا بجهود المرحوم خلال فترة عمله ودوره الملموس في تطوير نظم العمل بقطاع الجنسية والـــجــوازات فـي وزارة الداخلية. ومن منطلق حرص الحكومة على متابعة المشاريع الإسكانية اطلع مجلس الوزراء على التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدما بتنفيذ المشاريع الإسكانية وخدماتها وفقا للبرنامج الزمني والخطة التي تم إعدادها بهذا الشأن. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف تسمية مبنى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية باسم المغفور له بإذن الله تعالى سليمان مشعان المشعان، وذلك تقديرا وعرفانا بجهود المرحوم خلال فترة عمله ودوره الملموس في تطوير نظم العمل بقطاع الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية.
الأنباء
منذ 7 أيام
- سياسة
- الأنباء
يوم المرأة الكويتية.. ذكرى سنوية تحتفي بإنجازات ومبادرات تعزز دورها المحوري في مسيرة التنمية
يمثل السادس عشر من مايو كل عام يوما تاريخيا في حياة المرأة الكويتية بما يحمله من رمزية لدورها المحوري في المسيرة التنموية للبلاد والإنجازات المتميزة التي حققتها في شتى المجالات وإسهاماتها الجليلة ومبادراتها الرائدة في مسيرة المجتمع ونهضته. وتميزت المرأة الكويتية بعطائها المتفاني في مختلف الصعد وجهودها المقدرة في تنشئة الأجيال وتوجيهها علاوة على تفوقها اللافت في المناصب التي تقلدتها بدءا من الحقائب الوزارية وصولا إلى التمثيل النيابي والدبلوماسي والأكاديمي والبحثي. ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم تعزيزا وإبرازا للوجه الحضاري للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة عموما وتأكيدا للدور الإيجابي والريادي الذي اضطلعت به على مدى العقود الماضية ومسيرة عطائها المتواصل في بناء الوطن وترسيخ دعائمه. ويعود تاريخ الاحتفال بيوم المرأة الكويتية إلى السادس عشر من مايو عام 2005 حين شهد مجلس الأمة رسميا إقرار الحقوق السياسية للمرأة تتويجا لمبادرة أطلقها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت في مختلف الميادين. وشهدت انتخابات مجلس الأمة العام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية ترشحا وانتخابا فيما سجلت انتخابات مجلس (أمة 2008) تقدم 27 امرأة بطلبات الترشح وتمكنت المرأة خلال تلك الانتخابات من حشد أصوات قياسية للناخبين تقدمت بها على العديد من المرشحين. وفي انتخابات مجلس الأمة العام 2009 حققت المرأة الكويتية إنجازا تاريخيا في مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد بفوز أربع نساء بمقاعد في المجلس هن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي والدكتورة سلوى الجسار من بين 17 مرشحة خضن غمار المنافسة الانتخابية. وتضم حكومة الكويت الحالية ثلاث وزيرات هن وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام. ولا تزال المرأة الكويتية تثبت جدارتها يوما بعد آخر في تولي المناصب القيادية المختلفة وقدرتها الفائقة على قيادة المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ودورها الريادي في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. فعلى صعيد المناصب القيادية بلغت نسبة تمثيل المرأة وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة مساعدة نحو 28% في مختلف قطاعات الدولة العام 2023 قبل أن تتضاعف هذه النسبة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الشرطة والسلك الدبلوماسي وقطاع النفط وفي القضاء. كما سجلت المرأة الكويتية حضورا لافتا في القطاع الاقتصادي إذ بلغت نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 41% وفي الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي 26% كما تشكل نسبة 35% من قوة العمل في البنوك الكويتية. وعلى مدار السنوات الأخير حققت نساء كويتيات إنجازات نوعية تمكن فيها من تخطي الحواجز التقليدية والوصول إلى مراتب متقدمة في مجالات الطب والهندسة والبحث العلمي وعلوم الفضاء والتكنولوجيا بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظين به من القيادة السياسية الرشيدة. وتعكس هذه النجاحات أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية في تحقيق النهضة المجتمعية في ضوء أهداف التنمية المستدامة (رؤية كويت جديدة 2035) وقد أثبتت قدرتها وكفاءتها شريكا فاعلا في بناء مسيرة الوطن وتنميته في مختلف المجالات. كما تتواصل نجاحات المرأة الكويتية على المستويين الدولي والإقليمي إذ اختيرت ست سيدات كويتيات ضمن قائمة (100 أقوى سيدات أعمال) وفق تصنيف مجلة (فوربس) العالمية الصادر أخيرا فيما حصدت المرأة الكويتية جوائز ومناصب مرموقة في العديد من المجالات شملت الأمن السيبراني والطب وعلوم الفضاء. وتتصدر الكويت الريادة في منطقة الخليج بتنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية لها كضمان لمشاركتها الفاعلة في المجالات المختلفة. وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع علاوة على تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة. وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها على عدة اتفاقيات دولية في هذا الخصوص منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تستهدف تمكينها.
الأنباء
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الرئيس عون: لبنان لا يمكن أن يكون مقراً أو ممراً للإساءة لأي دولة عربية
سأشكر صاحب السمو خلال لقائي به على دور الكويت التاريخي تجاه لبنان والإيجابي في تسهيل الوصول إلى الحلول خلال الأزمات الزيارة تأتي لدعوة سمو الأمير وكل الكويتيين لزيارة لبنان ليكون الصيف صيفاً واعداً.. وهم لم يقصروا في هذا المجال لا عودة إلى الوراء في بلادنا والجميع سيلمس التغييرات التي تحتاج إلى بعض الوقت لكنها تسير في المسار الصحيح هناك آمالا كبيرة في العهد الجديد وأن العالم ينتظر ويترقب كيف ستمارس الدولة الإصلاحات التي وعدنا كدولة بتطبيقها لا أحد في لبنان يريد الحرب والكل متفهم لموضوع حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية.. والدبلوماسية هي الطريق لاستعادة سيادتنا كاملة وأسرانا نستطيع إنهاء ملف السلاح بسرعة لكن من دون تسرع عبر الحفاظ على السلم الأهلي لأنه "خط أحمر" أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، عمق العلاقات اللبنانية - الكويتية وأنها "التاريخ والحاضر والمستقبل الزاهر لكلا البلدين"، مثمنا المواقف التاريخية لدولة الكويت تجاه لبنان. وقال الرئيس عون في لقاء أجرته معه وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، إن لقاءه المقرر في وقت لاحق اليوم الاثنين مع سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، يأتي لشكر سموه على دور دولة الكويت التاريخي تجاه لبنان ودورها الإيجابي في تسهيل الوصول إلى الحلول خلال الأزمات كما دأبت على فعل ذلك منذ ما قبل اتفاق الطائف حتى اليوم مستذكرا "أول مبادرة كويتية حميدة في لبنان في أبريل العام 1973 قبل نحو 52 عاما". وأضاف أن زيارته الحالية إلى دولة الكويت تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية "فنحن لدينا هم مشترك يتمثل في الوحدة الداخلية في بلداننا كما تأتي الزيارة لدعوة صاحب السمو وكل الكويتيين إلى زيارة لبنان ليكون الصيف صيفا واعدا.. وهم لم يقصروا في هذا المجال". وأوضح أن دولة الكويت ساهمت في عدد كبير من المشاريع الإنمائية في لبنان منذ ستينيات القرن الماضي مستذكرا أول قرض كويتي لبلدية بيروت عقب أشهر قليلة على استقلال الكويت (العام 1961). ونوه بالمبادرات المستمرة للكويت التي شملت تشييد صوامع القمح في مرفأ بيروت وإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي العام 2006 وإعادة بناء بنى تحتية في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوب لبنان من شبكات الكهرباء إلى المياه والطرقات والمدارس. وثمن الرئيس عون المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الكويت للبنان إثر انفجار مرفأ بيروت العام 2020 وتخصيص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مبلغا لإعادة إعمار صوامع القمح في المرفأ التي دمرت في ذلك الانفجار. وذكر أن دولة الكويت أبدت كذلك استعدادها للمساعدة في ملف البنى التحتية والمشاريع الإنمائية في بلاده من خلال مشاركتها في الاجتماع الذي عقد في واشنطن والمخصص للبنان معربا عن "التطلع إلى مساهمة دولة الكويت في إعادة الإعمار في لبنان كما كانت دائما إلى جانبه". وردا على سؤال عن الأوضاع اللبنانية الراهنة أفاد الرئيس عون بأن "المسؤولية التي قبلتها وتحملتها تحتم علي أن أمارس دوري كرئيس مؤتمن على الدستور وأحمي بلدي وشعبي وهي مسؤولية ليست بالسهلة في ظل الظروف التي مر بها لبنان" مؤكدا أن "هناك آمالا كبيرة في العهد الجديد وأن العالم ينتظر ويترقب كيف ستمارس الدولة الإصلاحات التي وعدنا كدولة بتطبيقها". وأوضح أن "النظام في لبنان ليس رئاسيا فالسلطة في يد الحكومة وعلينا رئيسا ورئيس حكومة وأيضا مجلس النواب حيث نظامنا برلماني ونحتاج إلى التشريع لإقرار القوانين أن نتعاون جميعا من أجل مصلحة لبنان وشعبه لإخراجه من الأزمات المتتالية التي عصفت به وإعادة عمل المؤسسات التي تنظم سير العمل في البلد". وتابع: "نقوم بخطواتنا تدريجيا وأعتقد أننا حققنا العديد من الخطوات وهو مسار طويل ولن نتراجع وأنا أردد دائما أن القرار اتخذ ولا عودة إلى الوراء والجميع سيلمس التغييرات التي تحتاج إلى بعض الوقت لكنها تسير في المسار الصحيح". وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان كونه بلدا صغيرا ومتعددا فهذا يميزه كما يجعله أيضا أحيانا عرضة لأن يكون ساحة للصراع لافتا إلى أنه "لا توجد خلافات جوهرية بالنسبة للبنانيين إذا طبقنا الدستور". وبين أنه كان هناك حوار ونقاش في النقاط الخلافية التي لا يستحيل الاتفاق عليها "ولا أحد في لبنان يريد الحرب والكل متفهم لموضوع حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية". وقال "أردد دائما كلمة الحوار لأنني مقتنع بأنه السبيل الوحيد للوصول إلى الهدف كما أردد بأن الدبلوماسية هي الطريق لاستعادة سيادتنا كاملة وأسرانا وذلك عبر أصدقاء وأشقاء لبنان الذين يؤدون دورا في شرح الواقع اللبناني الذي لا يحتمل الضغط عليه. وشدد الرئيس عون على أن "هناك من يريد إنهاء ملف السلاح بسرعة وأقول إننا نستطيع ذلك لكن من دون تسرع عبر الحفاظ على السلم الأهلي لأنه خط أحمر". وذكر أنه منذ انتخابه في منصبه (9 يناير 2025 - بعد أكثر من عامين من شغور المنصب) يعمل على إعادة لبنان إلى الحاضنة العربية "وهذا ما أقوله في كل خطاباتي وأدعو إليه وأيضا حريص على عودة العرب إلى لبنان واليوم بدأت مؤشرات هذه العودة". وأفاد بأنه يقوم بجولات خليجية كما سيقوم بجولات عربية من أجل تجاوز كل ما يعكر صفو العلاقات "إذ إننا اليوم في مرحلة جديدة ولبنان ملتزم إلى جانب أشقائه العرب وملتزم بالموقف العربي الموحد". وأعرب الرئيس عون عن شكره لكل الدول العربية نظير مساهماتها واستجابتها لطلبات لبنان مشددا على أن "لبنان لا يمكن أن يكون لا مقرا ولا ممرا لأي إساءة لأي دولة عربية.. فهذا البلد الصغير يحمل رسالة للسلام والحياد.. ويكون مقرا وممرا للغة الحوار والتسامح والعيش معا". وشدد على أن زياراته الخارجية تستهدف بناء جسور الثقة مع الدول وإيصال صوت لبنان وإعادة وصل العلاقات "من خلال شرح ما نقوم به في لبنان من عمليات إصلاحية وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وعبر إقرار قوانين إصلاحية وانتشار الجيش والقوى الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية وبدء عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية". وردا على سؤال عن خطط جذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان قال عون إن العنوان الأساس في موضوع الاستثمار هو الإصلاح "وقد بدأناه أولا عبر القضاء لأن قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية هما الأساس في حماية استقرار الدولة من أجل تشجيع الاستثمار. وشدد كذلك على أن الأمن والقضاء يشكلان أساسا في هذا الشأن بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية مشيرا إلى إعداد وإقرار قانون السرية المصرفية "وسنستكمل التعيينات في الإدارات عبر تعيين الهيئات الناظمة في كل القطاعات لأن هناك شغورا واسعا في الإدارة كذلك تمرير قانون إعادة هيكلة المصارف". وأضاف في هذا الشأن "كما نحتاج إلى قانون الانتظام المالي المعروف بقانون الفجوة المالية وهو ما ستقوم به الحكومة ومن بعدها سينتقل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره". وشدد الرئيس اللبناني على أن العمل جار بالتوازي في كل المشاريع الإصلاحية من الأمن إلى القضاء إلى الإدارات والإصلاحات الأخرى وهي ورشة كبرى نعمل لإنجاحها". وبسؤاله عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي أوضح عون أن الصندوق بدأ من خلال زيارته الأخيرة الإعداد مع الحكومة من أجل توقيع اتفاق "وأعتقد أن هناك زيارة ستكون في نهاية هذا الشهر لاستكمال التباحث فيما تحقق من أجل ذلك". وبين الرئيس عون أن "القوانين الإصلاحية هي أحد شروط صندوق النقد الدولي من السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي" لافتا إلى أن "هذا الملف تتم دراسته من خلال الحكومة والمستشارين والخبراء" و"هناك تعيينات ستحصل لمجلس الإنماء والإعمار ستمر عبر الآلية التي وضعها مجلس الوزراء". وردا على سؤال عن تطلعات لبنان حيال القمة العربية والقمة الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدهما في بغداد منتصف مايو الجاري قال عون إن لبنان يقف إلى جانب أشقائه العرب ويتبنى الموقف العربي في كل المسائل المطروحة. وتابع في هذا الشأن "وكما كنا مع الموقف العربي الذي صدر في القمة العربية ببيروت العام 2002 بالنسبة لحل الدولتين فسنكون مع الموقف العربي الواحد الذي سيصدر عن القمة الذي نتمنى أن يصل إلى حل القضية الفلسطينية ولبنان سيكون داعما لهذا الموقف وإلى جانب أصدقائه وأشقائه العرب". واختتم الرئيس اللبناني اللقاء بتوجيه رسالة شكر إلى دولة الكويت على الدعوة الكريمة لزيارة الكويت متمنيا لصاحب السمو أمير الكويت والشعب الكويتي المزيد من التقدم والنجاح في كل الخطوات التي يقومون بها.."ورسالتي اليوم هي نحن ننتظركم في لبنان فلا تترددوا لأن لبنان والكويت تاريخ وحاضر ومستقبل زاهر لكلا الشعبين". وجدد الدعوة للكويتيين إلى زيارة لبنان والاستثمار فيه معربا من جديد عن "الشكر للكويت على رعايتها للبنانيين الموجودين فيها والذين ساهموا في مساعدة أهلهم في لبنان ونحن لا ننسى أن أول مهاجر لبناني للكويت كان العام 1915 منذ أكثر من مئة عام كما أن أول طائرة لشركة طيران الشرق الأوسط حطت في الكويت في أربعينيات القرن الماضي".
