أحدث الأخبار مع #سوق_المال
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
هيئة أسواق المال: التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول
في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في دولة الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الاثنين الموافق 12/05/2025 قرارها رقم (92) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول. ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروع استراتيجي ذو نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في دولة الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ونظراً لحجم وعدد مخرجات البرنامج، يشمل القرار تعديل عدة كتب على النحو الموضح أدناه: الكتاب ملخص الوصف الكتاب الأول (التعريفات) تعديل بعض التعريفات الحالية وإضافة مصطلحات جديدة وتعريفاتها ذات الصلة. الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالبورصة ووضع المتطلبات الفنية والأطر التنظيمية لضوابط ومعايير ممارسة أنشطة وكالة المقاصة، والتي تشمل المتطلبات التفصيلية لعمل مركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وذلك بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم أهداف تطوير السوق. الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) نقل كافة الأحكام التنظيمية المتعلقة بالبورصة ووكالة المقاصة إلى الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) بما يخدم أهداف تطوير السوق ولأغراض الاتساق والمركزية في تنظيم أنشطة كيانات البنى التحتية للسوق نظراً لطبيعة تلك الأنشطة. الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) تعديل بعض المواد بما يخدم أهداف تطوير السوق. الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) تعديل بعض المواد بغرض تطبيق نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية تفعيلاً لدور الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وبيان المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لأعمال كيانات البنى التحتية (CCP, SSF, CSD) بحسب طبيعة كل كيان. الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) تعديل بعض المواد والإشارة إلى الأحكام التنظيمية الخاصة بوكالة المقاصة ذات العلاقة. ويستهدف القرار تحقيق الآتي: - تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والايداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI). - إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الايداع). - وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال. - تحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - تطبيق نظام الضمان المالي (سلسلة الضمانات). - تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية. - إضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - إضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية. ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنمية أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في دولة الكويت. وتود الهيئة بأن تنتهز الفرصة للتأكيد على التزامها لأداء دورها المنشود في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية "كويت جديدة 2035" الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
الأنباء
منذ 7 أيام
- أعمال
- الأنباء
محمد العصيمي: تسريع إجراءات دخول المستثمر الأجنبي
في إطار جهودهما المتواصلة لدعم سوق المال الكويتي وتعزيزه بأوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن خلال 12 و13 مايو الجاري، بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية، شركة الخدمات المالية العالمية البارزة بأسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر. وأتاحت الجولة الترويجية فرصة لبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لعقد اجتماعات ثنائية مركزة مع 10 من أبرز شركات إدارة الأصول والمؤسسات الاستشارية الاستثمارية العالمية، حيث ترأس الوفد المشارك الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج الصالح، وضم الوفد رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم، ومدير إدارة الاستراتيجية وتطوير المنتجات في الشركة الكويتية للمقاصة عبدالكريم الياقوت. وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي: «تسعى البورصة الى بناء جسر يربط بين الفرص الواعدة ومصادر رأس المال العالمية، حيث عملت على تطوير منظومة متكاملة ترتكز على بنية تحتية متقدمة، وخدمات ومنتجات مالية تواكب تطلعات المستثمرين العالميين، إلى جانب تسريع إجراءات دخول المستثمر الأجنبي بما يضمن تجربة سلسة وآمنة. وتجسد هذه الجولة إحدى الأدوات المحورية لترويج سوق المال الكويتي وتعميق الحوار مع المؤسسات المالية الكبرى، في مساعي البورصة لجعل الكويت وجهة استثمارية بارزة في المنطقة». وأضاف: «تعمل البورصة، بالتعاون مع شركائها بمنظومة سوق المال، على تدشين منظومة الوسيط المركزي، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير البنية التحتية في سوق المال الكويتي، حيث تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في عمليات ما بعد التداول من خلال توليها دور الطرف المقابل في جميع الصفقات، بما يضمن تسوية آمنة ومنظمة بين البائع والمشتري». من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج الصالح: «تعكس المشاركة في هذه الجولة الترويجية إلى جانب بورصة الكويت التزامنا المشترك بتطوير سوق المال الكويتي وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا. لقد وفرت الجولة فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة، واستعراض التقدم المحرز في مشاريعنا الاستراتيجية، لاسيما منظومة الوسيط المركزي، التي تمثل خطوة محورية نحو بنية تحتية أكثر تطورا واستعدادا لاحتضان أدوات مالية ومنتجات استثمارية متقدمة». وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، قامت منظومة السوق بتنفيذ سلسلة من التحسينات والإجراءات.
البوابة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
بورصة الكويت والمقاصة تستعرضان تطورات السوق في جولة ترويجية أمام كبرى مديري الأصول في لندن
في إطار جهودهما المتواصلة لدعم سوق المال الكويتي وتعزيز مكانته في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظّمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 12 إلى 13 مايو 2025، وذلك بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية، شركة الخدمات المالية العالمية البارزة في مجال أسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر. أتاحت الجولة الترويجية فرصة لبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لعقد اجتماعات ثنائية مركّزة مع عشر من أبرز شركات إدارة الأصول والمؤسسات الاستشارية الاستثمارية العالمية. وقد ترأس الوفد المشارك السيد/ محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، والسيد/ دعيج رعد الصالح، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة. كما ضم الوفد رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم، ومدير إدارة الاستراتيجية وتطوير المنتجات في الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ عبدالكريم الياقوت. خلال الجولة الترويجية، قدّم ممثلو بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة عرضاً مفصلاً لأبرز المستجدات التي شهدها سوق المال الكويتي، مسلطين الضوء على اتساع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة، والتطورات التي طرأت على البنية التحتية والخدمات، بما في ذلك التقدم المحرز في مشروع منظومة الوسيط المركزي (CCP) المرتقب إطلاقه تزامناً مع منصة تداول أدوات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة. كما شكّلت الجولة فرصة فاعلة للتواصل المباشر مع نخبة من المؤسسات المالية العالمية المرموقة، حيث تم تبادل الآراء والسماع لملاحظات المستثمرين حول تجربتهم في الكويت والتعرف على احتياجاتهم. تعليقاً على الجولة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي: «تسعى بورصة الكويت إلى بناء جسر دائم يربط بين الفرص الواعدة ومصادر رأس المال العالمية. وقد عملت الشركة على تطوير منظومة متكاملة ترتكز على بنية تحتية متقدمة، وخدمات ومنتجات مالية تواكب تطلعات المستثمرين العالميين، إلى جانب تسريع إجراءات دخول المستثمر الأجنبي بما يضمن تجربة سلسة وآمنة. وتُجسد هذه الجولة إحدى الأدوات المحورية لترويج سوق المال الكويتي وتعميق الحوار مع المؤسسات المالية الكبرى، في مساعي البورصة لجعل الكويت وجهة استثمارية بارزة في المنطقة». وفي هذا السياق، تعمل البورصة، بالتعاون مع شركاؤها في منظومة سوق المال، على تدشين منظومة الوسيط المركزي، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير البنية التحتية في سوق المال الكويتي، حيث تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في عمليات ما بعد التداول من خلال توليها دور الطرف المقابل في جميع الصفقات، بما يضمن تسوية آمنة ومنظمة بين البائع والمشتري. ذلك ويسهم الوسيط المركزي في تقليص المخاطر، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالي التقاص والتسوية. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة السيد/ دعيج رعد الصالح: «تعكس المشاركة في هذه الجولة الترويجية إلى جانب بورصة الكويت التزامنا المشترك بتطوير سوق المال الكويتي وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً. لقد وفرت الجولة فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة، واستعراض التقدّم المحرز في مشاريعنا الاستراتيجية، لا سيما منظومة الوسيط المركزي، التي تمثّل خطوة محورية نحو بنية تحتية أكثر تطوراً واستعداداً لاحتضان أدوات مالية ومنتجات استثمارية متقدمة». في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، قامت منظومة سوق المال الكويتي بتنفيذ سلسلة من التحسينات والإجراءات في أنظمة التسوية والتقاص خلال السنوات الماضية، وذلك بما يتماشى مع متطلبات المؤسسات المالية العالمية. ومن أبرز هذه التحسينات تسريع عملية فتح حسابات التداول للعملاء الأجانب ليتم إنجازها خلال يوم واحد فقط، بالإضافة إلى إعادة تصميم إجراءات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ لتتم في نفس المدة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية وسرعة تنفيذ العمليات. كما تم تقديم مفهوم رفض الالتزام الجزئي، الذي يمنح العملاء الأجانب مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم الاستثمارية. وفي سياق تسهيل تنفيذ الأوامر وتقليل عددها، تم تفعيل آلية الحسابات المجمعة، والتي تتيح للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية تنفيذ عمليات الشراء من خلال حساب واحد، مع توزيع الأسهم لاحقاً على المستفيدين المعنيين فور إتمام الصفقة. كما قامت المنظومة بعدة تحديثات رقمية مهمة، والتي شملت أتمتة وإطلاق نسخة مطورة من نظام الجمعيات العامة الإلكترونية، بما يتيح للمستثمرين التصويت والمشاركة عبر خيارات إلكترونية متعددة. هذا وأصبح اعتماد هذا النظام إلزامياً على جميع الشركات المدرجة. كما تم تحديث آلية مشاركة الأجانب في الاكتتابات، بهدف تحفيزهم على الاستثمار وتعزيز مشاركتهم في سوق المال الكويتي. كما أطلقت المنظومة آلية إقراض واقتراض الأسهم التوافقي (SLB)، بهدف توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، وتعزيز تنوع الخيارات الاستثمارية في السوق. تؤدي بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وتلتزمان بإنشاء سوق مالي فعال يتسم بالشفافية، مما أدى إلى تطوير منصة تداول متقدمة وسوق مالي يتمتع بالسيولة. ذلك وتستمر البورصة بإجراء التحسينات وتقديم المبادرات، وتلتزم بتسويق سوق المال الكويتي والشركات المدرجة فيه عبر سلسلة الأيام المؤسسية والجولات الترويجية، التي تتيح المجال لتقديم نظـرة أعمق للمجتمع الاستثماري الدولي حــول فوائد الاستثمار فــي سوق المال الكويتي. منذ أستلام بورصة الكويت مهام إدارة السوق شهد سوق المال الكويتي عملية التطوير التي تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من منظومة السوق ومساهمتهم في تمكين المشاركين والمستثمرين فيه بالأدوات والأنظمة التي ترقى لمستويات الأسواق العالمية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد الموضوعة وفقا لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للسيولة. كما أسهمت مساعي المنظومة في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي إلى «سوق ناشئ» ضمن ثلاثة من أبرز مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.
البيان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
"بي اتش ام كابيتال" تتصدر استقطاب وفتح حسابات المستثمرين الجديدة في الربع الأول
حققت شركة "بي اتش ام كابيتال" للأوراق المالية المرتبة الأولى في فتح الحسابات الجديدة في سوق المال بالدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 11.262 حسابا جديدا، أي ما يمثل 41.6% من إجمالي الحسابات الجديدة، وفقا لبيانات سوق دبي المالي. ونجحت الشركة في أن تكون في صدارة شركات الأوراق المالية في فتح الحسابات الجديدة في العام الماضي بواقع 40.133 حسابا جديدا، أي ما يمثل 36.9% من إجمالي الحسابات الجديدة في السوق. وأكد حاتم العتباني المدير الإقليمي -قطاع الأسهم أدوات الدين في تصريح صحفي بهذه المناسبة:" يعتمد نجاح مقدم الخدمة في صناعة الخدمات المالية على عناصر عدة أهمها فكرة "الاعتمادية "، والتي تعني ببساطة أن يكون العميل في حالة اطمئنان تام بأنه يتلقى أفضل خدمة وأنه في أيد أمينة. وأضاف العتباني:" نحرص في شركة BHM أن نوصل هذا الشعور للعميل من خلال تقديم أفضل منصة تداول على الإطلاق والتي تشمل أكثر من 20 سوق إقليمي ودولي بالإضافة للأسواق المحلية، وكذلك فريق عمل متميز ودائم الحضور على مدار الساعة لخدمه العملاء، بالإضافة لاستخدام أعلى التقنيات لتحقيق سهوله عملية فتح الحسابات للعملاء في أقل وقت ومن خلال تقنية ال online onboarding والتي تختصر عملية فتح الحساب في دقائق محدودة ودون الحاجة للتوجه إلى مقر الشركة". وتابع بالقول:" بالإضافة لذلك، تنوع الشركة في تقديم منتجات مالية مختلفة، حيث ساهمت كل هذه العوامل في تكوين سمعة ممتازة الشركة كشريك يعتمد عليه يتمتع بملاءة ماليه قوية، ومستوى عالي من الخدمات، وانتشرت هذه السمعة بين الناس وساهمت في تحقيق هذه الأرقام المتعلقة بالحسابات الجديدة. وفيما يتعلق بأداء الشركة خلال الفترة المقبلة، أجاب العتباني:" إننا في شركة BHM لن نتوقف عن الأداء المتميز، وسوف نقوم بمفاجئة عملائنا بمزيد من المنتجات التي سوف نقدمها لهم، والتي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك فنحن حاليا موجودين لخدمة عملائنا من خلال ٦ أفرع موزعة على أبوظبي ودبي (فرعان) والشارقة والعين ورأس الخيمة، وندرس حاليا إضافة فروع أخرى للوصول إلى أكبر عدد من العملاء الجدد"، وأيضا تحديث منصة التداول وإضافة عناصر جديدة عليها، وان شاء الله تقوم الشركة بالحفاظ على الأداء المالي المتميز، الذي حققته في الأعوام الماضية مما ساهم في توسيع قاعده مساهميها من خلال التوزيعات السخية للأرباح".
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بورصة الكراسي الموسيقية.. كيف اجتذبت الأسهم الصغيرة موجة السيولة وأربكت قواعد السوق؟
قال خبراء سوق المال إن التحول الملحوظ فى بوصلة السيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المدرجة فى مؤشر «EGX70» يعكس تغيرًا فى سلوك المستثمرين بالسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.
