أحدث الأخبار مع #غادة
صدى البلد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- صدى البلد
النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى ,على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , في المادة الأولى بقانون مزاولة مهنة الصيدلة. وكان نص المادة قبل التعديل " يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية…. إلى أخره وطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق تلمزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجها وأضافت "على" نحن اليوم نعدل قانون بعد ٧٠ عام من الثبات ، المتعارف عليه أن المواد القانونية المتعلقة بالدرجات العلمية المعترف بها هي اما البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه بصفة عامة دون تحديد التخصصات أو البرامج والأنظمة التي تختلف مسمياتها من جامعة لأخرى داخل علوم الصيدلة وكذلك القيد بالسجل يشترط الدرجة العلمية أساسية المتعارف عليها فقط وهي البكالوريوس بغض النظر عن البرنامج المتخصص او النظام المتبع وأشارت "نائبة التنسيقية": أنها قد أجرت بحثاً في الجامعات المختلفة خلال الفترة الماضية فوجدت بعض الجامعات تطلق على النظام المتبع بكالوريوس الصيدلة "فارى دي" وأخرى تطلق عليه نظام بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية ومن الوارد أن يظهر في المستقبل مسميات لأنظمة تعليمية أخرى مع التطور العلمي ، والتعديل واجب حتى لا يحدث زعزعة بين الجامعات والخريجين عند تطبيق القانون , إلى جانب أن حذف كلمة pharma D كمصطلح إنجليزي من قانون مصري باللغة العربية يحقق ضبط الصياغة التشريعية
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
نائبة التنسيقية توافق مبدئيًا على مشروع قانون مهنة الصيدلة: "70 عاما بدون تعديل"
أعلنت النائبة الدكتورة غادة على،عضو مجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة. ووجهت "على" خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، الشكر للبرلمان الحالي حيث كتب علينا معالجة تركة وإرث تشريعي ثقيل يحتاج في أغلبه إلى تعديل، قانوننا اليوم عمره 70 عامًا دون أي تعديل. وتابع موجهًا الشكر للحكومة التى لا تدخر معنا جهدًا لاقتحام أغلب التشريعات التى جار عليها الزمن. وأضافت "على" أنه من منطلق الضمير الأكاديمي أوافق بالقطع على التعديلات المطروحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لأنها أولا واخيرًا تصب في صالح الطلاب الجامعيين بالتأكيد، وأنا أعي جيدًا حجم التوتر والاضطراب الذي يعانيه الطلبة الجامعيين وأهاليهم في هذه الفترة قبل التخرج، حيث أن كافة التعديلات جاءت لتتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومكافأة التدريب، لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات فقط ليحصل الخريج على بكالوريوس، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب إجباري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة المؤقت ثم يجتاز إمتحان من المجلس الصحي للحصول على ترخيص دائم لمزاولة المهنة وهو ما فيه صالح الخريج وأمان للمواطن أيضًا. وأوضحت 'نائبة التنسيقية 'أنه على الصعيد السياسي والتشريعي أجد أن التعديلات اقتصرت على الشق الأكاديمي، وقد كنت أتمنى أن تأتي لنا الحكومة بتعديلات شاملة للقانون بما يتناسب مع المستجدات الطبية والعلمية بعد ثباته ٧٠ عامًا فقد صدر عام ١٩٥٥، ومع ذلك توقفت التعديلات عند إمداد الصيدلي تصريح مزاولة المهنة الدائم، دون أن نسأل أنفسنا ماذا بعد ذلك ؟ فقد أصبح الخريج صيدلي، ماذا عن تعديلات باقي قانون مزاولة المهنة مثل رسوم ترخيص الصيدليات مازالت 3 جنيهات فقط وأمور توريث الصيدليات والمسافات البينية المشروطة بين الصيدليات وغيره.
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
مجلس النواب يوافق على تعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالي، على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الأولى بقانون مزاولة مهنة الصيدلة. وكان نص المادة قبل التعديل: "يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية…. إلى أخره. وطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق تلمزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجها. وأضافت "على" نحن اليوم نعدل قانون بعد ٧٠ عام من الثبات، المتعارف عليه أن المواد القانونية المتعلقة بالدرجات العلمية المعترف بها هي أما البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة بصفة عامة دون تحديد التخصصات أو البرامج والأنظمة التي تختلف مسمياتها من جامعة لأخرى داخل علوم الصيدلة، وكذلك القيد بالسجل يشترط الدرجة العلمية أساسية المتعارف عليها فقط، وهي البكالوريوس بغض النظر عن البرنامج المتخصص أو النظام المتبع. وأشارت 'نائبة التنسيقية' إلى أنها قد أجرت بحثًا في الجامعات المختلفة خلال الفترة الماضية فوجدت بعض الجامعات تطلق على النظام المتبع بكالوريوس الصيدلة "فارى دي"، وأخرى تطلق عليه نظام بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية، ومن الوارد أن يظهر في المستقبل مسميات لأنظمة تعليمية أخرى مع التطور العلمي، والتعديل واجب حتى لا يحدث زعزعة بين الجامعات والخريجين عند تطبيق القانون، إلى جانب أن حذف كلمة pharma D كمصطلح إنجليزي من قانون مصري باللغة العربية يحقق ضبط الصياغة التشريعية.
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
مجلس النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية "غادة على بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"وتؤكد لصالح جميع خريجي الصيدلة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , في المادة الأولى بقانون مجلس النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية "غادة على بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"وتؤكد لصالح جميع خريجي الصيدلة وكان نص المادة قبل التعديل " يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية إلى أخره. حذف كلمة فارم داي من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي وطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجها. وأضافت "على" نحن اليوم نعدل قانون بعد ٧٠ عام من الثبات ، المتعارف عليه أن المواد القانونية المتعلقة بالدرجات العلمية المعترف بها هي اما البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه بصفة عامة دون تحديد التخصصات أو البرامج والأنظمة التي تختلف مسمياتها من جامعة لأخرى داخل علوم الصيدلة وكذلك القيد بالسجل يشترط الدرجة العلمية أساسية المتعارف عليها فقط وهي البكالوريوس بغض النظر عن البرنامج المتخصص او النظام المتبع. قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأشارت "نائبة التنسيقية": أنها قد أجرت بحثاً في الجامعات المختلفة خلال الفترة الماضية فوجدت بعض الجامعات تطلق على النظام المتبع بكالوريوس الصيدلة "فارى دي" وأخرى تطلق عليه نظام بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية ومن الوارد أن يظهر في المستقبل مسميات لأنظمة تعليمية أخرى مع التطور العلمي ، والتعديل واجب حتى لا يحدث زعزعة بين الجامعات والخريجين عند تطبيق القانون , إلى جانب أن حذف كلمة pharma D كمصطلح إنجليزي من قانون مصري باللغة العربية يحقق ضبط الصياغة التشريعية
نافذة على العالم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : غادة والى ومحيي الدين وهالة السعيد يضعون "رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة"
الأحد 11 مايو 2025 09:45 مساءً نافذة على العالم - تناولت الجلسة الثالثة لفعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة" تحت عنوان " رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة"، وذلك بحضور الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعى الأسبق والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والدكتورة فادية سعادة المديرة الاقليمية للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال وأفريقيا وأدارت الجلسة نهلة زيتون - أخصائية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية البنك الدول، كما شارك بكلمة مسجلة الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لحل أزمة الدين العالمي. وأكدت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعي سابقا ، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية بدأت أولى خطواتها عام 2015، حيث تسليم اول كارت، لكنه استند إلى دراسة منذ عام ٢٠٠٨ مع الأزمة المالية العالمية والإطلاع علي تجارب الآخرين، يتميز البرنامج بمواكبته لظروف مصر وواقعها الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت والي أنه لايمكن تجاهل أهمية تكنولوجيا المعلومات ودور الذكاء الاصطناعى في الاستهداف وفي التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وأهمية الاستمرار في تحديث البيانات لتحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة. كما تحدثت غادة والي عن دعم تدخلات مستقبلية لرعاية القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة في مصر مثل قطاع الزراعة والمقاولات في مصر وتوفير حماية تأمينية ونشر الوعى التأميني. وأشارت والي إلى الحضانات كمكون رئيسي يتيح الفرصة للمرأة للعمل وينمي الطفل في ذات الوقت، وطالبت بعدم قطع الدعم النقدي أو العيني إلا في حالة الاعتماد علي الذات من قبل المستفيدين. كما تحدثت عن أهمية رعاية المسنين والاستفادة من طاقاتهم في أماكنهم وزيادة معاشاتهم، بالإضافة إلى تأهيل المرأة والشباب لسوق العمل. وفى كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية أن مفهوم التنمية الاقتصادية تطور بشكل كبير ليصبح تحسين جودة حياة المواطنين من تعليم وصحة وسكن لائق، هو جوهر السياسات الاقتصادية ومرتبط بشكل اساسى باهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن العالم يمر بتغيرات سريعة وكثيرة من "كوفيد والأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة، ارتفاع الأسعار، اضطراب سلاسل الانتاج وحركة التجارة، الزيادة السكانية" والتي تمثل أعباء على المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وبما يتطلب سياسات اقتصادية لتحقيق العدالة. وأكدت السعيد أن مصر أخذت مفهوم الحماية الاجتماعية كمفهوم تنموي متكامل، مشيرة إلى الأثر غير المباشر لتكافل وكرامة من حيث المساهمة فى الشمول المالي والتمكين الاقتصادي وان الاتجاه للاقتصاد المرتبط بجودة حياة المواطنين هو أساس التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وتناولت الدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تحدثت عن دور الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الاجتماعية وتناولت تجربة دولة المغرب، حيث تتبني برنامج الخدمات للأطفال ودعم القطاع الصحي، كما تحدثت عن تجربة تركيا، مشددة علي ضرورة ربط برامج التدريب مع القطاع الخاص. كما تضمنت الجلسة كلمة بالفيديو للدكتور محمود محيى الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أكد فيها ان "تكافل وكرامة" أصبح واحد من أهم أركان الحماية الاجتماعية في مصر وعنصرًا من عناصر تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة حيث العلاقة بين الحماية الاجتماعية واهداف التنمية المستدامة من القضاء على الفقر والجوع والخدمات الصحية وغيرها والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى ع النساء يشكلن ٧٥ % من حاملي بطاقات تكافل وكرامة، كما ترتبط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل اللائق لتوفير دخل وليس الاعتماد فقط على الدعم وهو محدود الاثر . وأشار محيي الدين إلى أهمية الاستعداد للتغيرات والأخذ بأسباب التقدم والاستفادة من التحول الرقمى بما يضمن رفع الكفاءة والإنتاجية للوصول ببرامج الحماية للكافة مشيرا كذلك إلى التحضر وهو الانتقال من الريف إلى الحضر وماله من مميزات، خاصة إذا كان وفقا لخطة مدروسة، أما اذا تم بعشوائية يؤدى إلى العديد من المشكلات، حيث تتاثر الأسرة الممتدة سلبا وهو ما يستلزم قيام الدولة بتقديم الحماية والضمان الاجتماعى لتعويض ذلك. وقال محيي الدين إن العالم شهد منذ عام 2015 العديد من التغييرات شديدة السلبية مثل الأوبئة والصراعات وما تسببت فيه من زيادة معدلات التضخم والغلاء أثرت على الكثير من البلدان ومن بينها مصر، مما يدفع الحاجة الى تطوير نظم الحماية الاجتماعية لدعم المجتمع فى مواجهة هذه الصدمات الخارجية .
