أحدث الأخبار مع #فتاح
24 طنجة
منذ 3 أيام
- أعمال
- 24 طنجة
✅ وكالة إنعاش وتنمية شمال المغرب تستعرض حصيلتها وترصد أفق 2028
انعقدت يوم الاثنين بالرباط الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وخصص الاجتماع لاستعراض حصيلة سنة 2024 ودراسة ميزانية 2025 وخطة العمل للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028. وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على الدور المحوري للوكالة في إنعاش تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة لفائدة أقاليم شمال المملكة، مشيدة بنتائجها النوعية وقدرتها على مضاعفة الموارد المستثمرة، حيث تمكنت من تعبئة ما يعادل عشرين درهما إضافيًا عن كل درهم يتم استثماره. ودعت فتاح مختلف الشركاء، من مؤسسات عمومية وسلطات محلية ونسيج مدني، إلى تعزيز تعاونهم مع الوكالة، لضمان نجاعة المشاريع المهيكلة التي تديرها على امتداد التراب الشمالي. وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة منير البيوسفي عرضًا مفصلًا حول منجزات سنة 2024، التي شملت تنفيذ حوالي 3943 مشروعًا بمعدل إنجاز بلغ 85 في المئة. وتوزعت هذه المشاريع بين البرامج المهيكلة لمدن طنجة وتطوان والحسيمة، ومخططات التنمية الجهوية، إلى جانب مبادرات موضوعاتية في مجالات تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي، وتثمين المدينة العتيقة لتطوان، وتنمية مركز الجبهة والمناطق المجاورة له. وقدرت الاستثمارات الإجمالية التي تمت تعبئتها لتنفيذ هذه المشاريع بنحو 52 مليار درهم، ساهمت الوكالة فيها بمبلغ مباشر يعادل 2.5 مليار درهم، فيما تولت تدبير أزيد من 27.3 مليار درهم، أي ما يمثل 53 في المئة من الغلاف المالي الإجمالي. كما استعرض البيوسفي الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للفترة 2026-2028، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 5.16 مليارات درهم، ويرتكز على أربعة محاور أساسية تشمل التهيئة الترابية ذات الأولوية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز العرض المجالي للاستثمار، وتشجيع الاندماج الاقتصادي والتنمية المتوازنة للمراكز القروية لفائدة الجماعات السلالية. واختُتم الاجتماع بالمصادقة على تقرير الأنشطة والحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2024، والتي حظيت بمصادقة دون تحفظ من طرف المدقق الخارجي، كما تمت المصادقة على ميزانيتي التسيير والاستثمار لسنة 2025.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 4 أيام
- أعمال
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
وزيرة الاقتصاد المغربية: مونديال 2030 سيوفر 100 ألف فرصة عمل سنوياً
مرصد مينا قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، إن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، يشكل فرصة اقتصادية غير مسبوقة، من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 100 ألف فرصة عمل سنوياً داخل السوق المغربية، إلى جانب تحقيق نسبة نمو إضافية في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 1.7 في المائة. وفي تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء،أمس السبت، أوضحت فتاح أن هذه الفوائد الاقتصادية تم تحديدها بدقة من خلال دراسات متخصصة، مشيرة إلى أن تنظيم الحدث العالمي سيوفر فرصاً حقيقية أمام الشركات المغربية الكبرى التي تمتلك إمكانيات تؤهلها لتسريع وتيرة نموها. لكنها شددت في الوقت ذاته على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الديناميكية الاقتصادية الجديدة، باعتبارها عنصراً رئيسياً في النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يجب إدماجها بشكل كامل في مشاريع كأس العالم حتى تتمكن من الاستفادة وتطوير قدراتها التنافسية. وأشارت الوزيرة إلى أن التنظيم المشترك للمونديال سيشكل أيضاً فرصة كبيرة لتسريع ولوج الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الخدمات المالية، خاصة من خلال الخدمات البنكية الرقمية وعبر الهاتف المحمول، وهو ما سيسهم في تعزيز الإدماج المالي داخل المملكة. كما لفتت إلى أن الاستعدادات الخاصة بالمونديال تركز كذلك على تطوير البنية التحتية للنقل والتواصل، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق تحول اقتصادي مستدام، يسهم في تعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأكدت فتاح أن الحكومة المغربية تنظر إلى تنظيم كأس العالم كاستثمار استراتيجي سيساهم في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية للبلاد، وليس مجرد حدث رياضي عابر، حيث تعول المملكة على الاستفادة القصوى من هذا الحدث العالمي في دعم النمو وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
طنجة 7
منذ 6 أيام
- أعمال
- طنجة 7
الادخار الشعبي.. نادية فتاح تبحث اقتراح منتجات استثمارية مناسبة للمغاربة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن هناك غاية لتعبئة الادخار الشعبي. اقترحت الوزيرة منتجات استثمارية على المواطنين تتناسب مع وضعهم. الهدف هو دمجهم كليا في الدينامية الوطنية. وفي هذا السياق اعتبرت الوزيرة أن أسواق الأموال ينبغي أن تتعزز أكثر. وقالت في هذا السياق 'نحن بصدد استكمال قانون جديد حول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، بما يتماشى مع المعايير الدولية. الهدف هو توسيع العرض بمنتجات جديدة. نضمن الثقة من خلال قواعد احترازية ملائمة'، مشيرة أيضا إلى نجاح هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وإمكانات نمو هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال (OPCC)، خاصة في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار'. وأضافت 'كما نشجع أيضا التسنيد، وإصدار السندات، وأدوات الاستثمار مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI). والأساس هو تقديم حلول تمويل مبتكرة ومناسبة لاحتياجات المؤسسات العمومية'. وضع الاقتصاد المغربي أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الاقتصاد المغربي في وضع جيد. المؤشرات في المنطقة الخضراء. النمو قد يتخطى بفارق واسع عتبة 4 في المائة هذه السنة. وقالت السيدة فتاح في حوار مع أسبوعية 'فاينانس نيوز هيبدو' (FNH)، 'تحدثنا لمدة طويلة، عن المرونة. أما الآن، فقد بلغنا مرحلة متقدمة، وهي مرحلة اقتصاد حيوي'. واعتبرت الوزيرة أن هذا الأداء يعتمد على دعائم قوية. منها على الخصوص التنويع القطاعي بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. مشيرة إلى أن هذا التنويع بدأ يؤتي ثماره. وأضافت أن 'الاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية، والطموح المؤكد للمملكة، والثقة التي تتمتع بها، من العوامل التي تعزز الاستقرار'. أشارت إلى أنه على الرغم من الأزمات الأخيرة، واصل المغرب إصلاحاته. بالإضافة إلى ذلك، عزز جاذبيته، ويسر عملية الاستثمار. وبخصوص عائد الاستثمارات، أكدت السيدة فتاح أن المشاريع العمومية معدة لتكون ذات مردودية. ضربت مثالا بالمركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعتبر نموذجا قابلا للتكرار، خصوصا مع مشروع الناظور غرب المتوسط. وأوضحت أنه 'في هذا النوع من المشاريع، نفضل، كلما أمكن ذلك، الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ونعبئ الشركات المغربية، وندعم التشغيل المحلي، وندمج المقاولات الصغرى والمتوسطة'، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بنفقات فعالة مولدة للنمو. وفي معرض حديثها عن النفقات الاجتماعية، ذك رت الوزيرة بأن هذه النفقات تمثل استثمارا في رأسمال البشري. 'إنه قرار اتخذته الحكومة بمسؤولية: بناء دولة اجتماعية مع تحفيز النمو'. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
مراكش الآن
منذ 6 أيام
- أعمال
- مراكش الآن
الوزيرة فتاح العلوي: الاقتصاد المغربي في وضع جيد
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الاقتصاد المغربي يوجد في وضع جيد، بمؤشرات في المنطقة الخضراء، ونمو قد يتخطى بفارق واسع عتبة 4 في المائة هذه السنة. وقالت فتاح في حوار مع أسبوعية 'فاينانس نيوز هيبدو' (FNH)، 'تحدثنا لمدة طويلة، عن المرونة. أما الآن، فقد بلغنا مرحلة متقدمة، وهي مرحلة اقتصاد حيوي'. واعتبرت الوزيرة أن هذا الأداء يعتمد على دعائم قوية، منها على الخصوص، التنويع القطاعي بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن هذا التنويع بدأ يؤتي ثماره. وأضافت أن 'الاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية، والطموح المؤكد للمملكة، والثقة التي تتمتع بها، من العوامل التي تعزز الاستقرار'، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأزمات الأخيرة، واصل المغرب إصلاحاته، وعزز جاذبيته، ويَسَّر عملية الاستثمار. وبخصوص عائد الاستثمارات، أكدت فتاح أن المشاريع العمومية مُعدّة لتكون ذات مردودية، وضربت مثالا بالمركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعتبر نموذجا قابلا للتكرار، خصوصاً مع مشروع الناظور غرب المتوسط. وأوضحت أنه 'في هذا النوع من المشاريع، نفضل، كلما أمكن ذلك، الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ونعبئ الشركات المغربية، وندعم التشغيل المحلي، وندمج المقاولات الصغرى والمتوسطة'، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بنفقات فعالة مولدة للنمو. وفي معرض حديثها عن النفقات الاجتماعية، ذكّرت الوزيرة بأن هذه النفقات تمثل استثماراً في رأسمال البشري. 'إنه قرار اتخذته الحكومة بمسؤولية: بناء دولة اجتماعية مع تحفيز النمو'. وفي ما يتعلق بالتمويل، اعتبرت السيدة فتاح أن أسواق رؤوس الأموال ينبغي أن تتعزز أكثر، موضحة أن الغاية هي تعبئة الادخار الشعبي مع اقتراح منتجات استثمارية على المواطنين تتناسب مع وضعهم، من أجل دمجهم كليا في الدينامية الوطنية. وسجلت الوزيرة: 'نحن بصدد استكمال قانون جديد حول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويتمثل الهدف في توسيع العرض بمنتجات جديدة، مع ضمان الثقة من خلال قواعد احترازية ملائمة'، مشيرة أيضا إلى نجاح هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وإمكانات نمو هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال (OPCC)، خاصة في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار. وأضافت 'كما نشجع أيضاً التسنيد، وإصدار السندات، وأدوات الاستثمار مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI). والأساس هو تقديم حلول تمويل مبتكرة ومناسبة لاحتياجات المؤسسات العمومية'.
بديل
منذ 6 أيام
- أعمال
- بديل
فتاح العلوي: الاقتصاد المغربي يوجد في وضع جيد
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الاقتصاد المغربي يوجد في وضع جيد، بمؤشرات في المنطقة الخضراء، ونمو قد يتخطى بفارق واسع عتبة 4 في المائة هذه السنة. وقالت فتاح في حوار مع أسبوعية 'فاينانس نيوز هيبدو' (FNH)، 'تحدثنا لمدة طويلة، عن المرونة. أما الآن، فقد بلغنا مرحلة متقدمة، وهي مرحلة اقتصاد حيوي'. واعتبرت الوزيرة أن هذا الأداء يعتمد على دعائم قوية، منها على الخصوص، التنويع القطاعي بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن هذا التنويع بدأ يؤتي ثماره. وأضافت أن 'الاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية، والطموح المؤكد للمملكة، والثقة التي تتمتع بها، من العوامل التي تعزز الاستقرار'، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأزمات الأخيرة، واصل المغرب إصلاحاته، وعزز جاذبيته، ويَسَّر عملية الاستثمار. وبخصوص عائد الاستثمارات، أكدت فتاح أن المشاريع العمومية مُعدّة لتكون ذات مردودية، وضربت مثالا بالمركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعتبر نموذجا قابلا للتكرار، خصوصاً مع مشروع الناظور غرب المتوسط. وأوضحت أنه 'في هذا النوع من المشاريع، نفضل، كلما أمكن ذلك، الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ونعبئ الشركات المغربية، وندعم التشغيل المحلي، وندمج المقاولات الصغرى والمتوسطة'، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بنفقات فعالة مولدة للنمو. - إشهار - وفي معرض حديثها عن النفقات الاجتماعية، ذكّرت الوزيرة بأن هذه النفقات تمثل استثماراً في رأسمال البشري. 'إنه قرار اتخذته الحكومة بمسؤولية: بناء دولة اجتماعية مع تحفيز النمو'. وفي ما يتعلق بالتمويل، اعتبرت فتاح أن أسواق رؤوس الأموال ينبغي أن تتعزز أكثر، موضحة أن الغاية هي تعبئة الادخار الشعبي مع اقتراح منتجات استثمارية على المواطنين تتناسب مع وضعهم، من أجل دمجهم كليا في الدينامية الوطنية. وسجلت الوزيرة: 'نحن بصدد استكمال قانون جديد حول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويتمثل الهدف في توسيع العرض بمنتجات جديدة، مع ضمان الثقة من خلال قواعد احترازية ملائمة'، مشيرة أيضا إلى نجاح هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وإمكانات نمو هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال (OPCC)، خاصة في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار. وأضافت 'كما نشجع أيضاً التسنيد، وإصدار السندات، وأدوات الاستثمار مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI). والأساس هو تقديم حلول تمويل مبتكرة ومناسبة لاحتياجات المؤسسات العمومية'.
