أحدث الأخبار مع #فرانسوابايرو
الشرق السعودية
منذ 10 ساعات
- سياسة
- الشرق السعودية
باريس: فرنسا وبريطانيا وكندا ماضية في الاعتراف بدولة فلسطين
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الثلاثاء، أن حركة الاعتراف بدولة فلسطين، التي تعتزم فرنسا وبريطانيا وكندا إعلانها، "لن تتوقف"، واصفاً الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"غير المقبول"، وذلك وسط إجراءات بريطانية وأوروبية ضد إسرائيل رداً على توسيع عملياتها في القطاع. وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية، رداً على سؤال من رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) ماتيلد بانو، بشأن ما إذا كانت باريس تنوي الاعتراف بدولة فلسطين: "لأول مرة، قررت 3 دول وهي بريطانيا وفرنسا وكندا أن تعارض ما يحدث في قطاع غزة، وأن تعترف بدولة فلسطين، وهذه الحركة التي تم إطلاقها لن تتوقف"، وفق ما أوردت صحيفة "لوفيجارو". وهدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الاثنين، باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها التي استأنفتها على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل سيتم مراجعتها. "عنف أعمى" من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن إعلان إسرائيل دخول بعض المساعدات إلى غزة "غير كاف"، محذراً تل أبيب من عواقب إذا لم توقف هجومها الجديد على القطاع. واعتبر بارو، في حديث لإذاعة "فرانس إنتر"، أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن العنف الأعمى الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية، حوّلا غزة إلى مكان للموت إن لم نقل مقبرة". وأضاف بارو، أن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها "غير كافية على الإطلاق.. يجب أن يتوقف كل هذا، لا يمكن أن نغض الطرف عن معاناة سكان غزة، يجب تقديم مساعدات فورية وضخمة، وبدون أي عوائق". وأشار إلى أن "الصور التي تصلنا من غزة ووضع المدنيين والنساء والأطفال يجبراننا اليوم على المضي قدماً". ورحب بارو، في وقت لاحق أمام الجمعية العامة، بإعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مضيفاً أن 17 دولة عضواً من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
رئيس الوزراء الفرنسي: التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية لن يتوقف
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الثلاثاء أن التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، كما تنوي فرنسا و المملكة المتحدة و كندا ، "لن يتوقف"، في أعقاب تلويح تلك الدول باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها المدمرة على قطاع غزة. وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة الحكومة "للمرة الأولى، قررت 3 دول كبرى أنها ستعترض معا على ما يحدث" في غزة و"أن تعترف معا بدولة فلسطين، وهذا التحرك الذي انطلق لن يتوقف". وجاء كلامه في معرض رده على زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية" ماتيلد بانو التي سألته عما إذا كان ينوي "الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يبق هناك من فلسطينيين". وأضاف رئيس الحكومة الفرنسي الذي يؤيد حل الدولتين"هذه الإدانة، وهذه التحذيرات المتكررة واضحة تماما في وجهتها وواجبة علينا". وأشار بايرو إلى أن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 هو الصاعق الذي تسبب بهذا الانفجار ومآسيه. وكان قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا حذروا أمس الاثنين من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة "الأفعال الشائنة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في وقت سابق في حديث إذاعي، أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك "يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء". وأضاف بارو "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثا من العنف والكراهية، لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين". وأكد وزير خارجية فرنسا أن بلاده تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك للتحقق مما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وشدد على أن الوضع في غزة "لا يحتمل لأن العنف الأعمى ومنع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية حوَّل غزة إلى مكان يحتضر فيه الناس، حتى لا نقول إلى مقبرة". ووصف هذه الممارسات بأنها انتهاك بالمطلق لكل قواعد القانون الدولي، "وهذا يتعارض مع أمن إسرائيل الذي تحرص عليه فرنسا، لأن من يزرع العنف يحصد العنف". وكرر الوزير الفرنسي دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية "بكميات كبيرة" ومن "دون عوائق"، في حين قال رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسل إن الحزب "سيستقبل وفدا كبيرا من منظمة التحرير الفلسطينية في الرابع من يونيو/حزيران لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين".
Independent عربية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
بايرو يوقظ الجدل حول الـ "إسلاموفوبيا" داخل السلطة الفرنسية
في سابقة لافتة، فجّر رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو جدلاً حاداً داخل المشهد السياسي حين تحدث علناً عن تصاعد مظاهر الـ "إسلاموفوبيا" في البلاد، مستخدماً مصطلحاً لطالما تحاشته النخبة السياسية الفرنسية. وقوبل تصريح بايرو، الذي وصف الظاهرة بالمقلقة، برفض صريح من بعض وزرائه الذين أنكروا وجود جو معاد للمسلمين أو شككوا في دقة التوصيف، وهذا الانقسام داخل السلطة التنفيذية لا يعكس مجرد خلاف في المصطلحات بل يكشف عن أزمة أعمق في خطاب الدولة تجاه مسلميها، وعن توتر مستمر بين مبادئ العلمانية ومقتضيات العدالة الاجتماعية والتعددية الثقافية. وفي هذا الخصوص يتهم "اليسار الفرنسي" ممثلاً في نواب "الجبهة الشعبية الجديدة"، وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو بتبني مواقف معادية للمسلمين في البلاد، ويشددون على أنه يتبنى خطاباً تحريضياً يستهدف المسلمين والمهاجرين على السواء، مما يفاقم التوترات الاجتماعية ويعزز مشاعر العداء. العلمانية والـ "إسلاموفوبيا" يعتبر هذا المصطلح في بعض الأوقات عرضة للتحريف أو التفسير الانتقائي، إذ يظل الحديث عن الـ "إسلاموفوبيا" موضوعاً حساساً تتداخل فيه كثير من الأبعاد السياسية والاجتماعية والدينية، مما يثير الجدل ويضع مناقشة قضايا العداء ضد المسلمين في موقع صعب ومعقد. وتتزايد هذه الظواهر على خلفية تعقيدات المجتمع الفرنسي، حيث يمكن لأي خطاب يدور حول الإسلام والمسلمين أن يتحول إلى أرضية خصبة للاتهامات المتبادلة، فهناك من يعتقد أن الحديث عن الـ "إسلاموفوبيا" يعزز الانقسامات الاجتماعية ويشجع على نمو التشدد، سواء في صفوف المسلمين أو في الأوساط المعادية للإسلام، وهذا التوتر يمكن أن يؤدي إلى انحراف النقاش نحو مسارات أكثر تعقيداً، إذ يُخلط بين النقد البناء والمراجعة الجادة لمواقف المجتمع، وبين استخدام المصطلح للتغطية على ممارسات سياسية مشكوك فيها. ومع مرور الوقت أصبح المصطلح ذاته جزءاً من النقاشات الحادة في فرنسا، بخاصة بعد الهجمات الإرهابية التي هزت البلاد خلال الأعوام الأخيرة، وفي بعض الأوساط ينظر إلى الحديث عن الـ "إسلاموفوبيا" على أنه تسليط الضوء على مظاهر العدائية الممنهجة تجاه المسلمين أو الإسلام في المجتمع الفرنسي. ومن جهة أخرى فهناك من يراه أداة يستخدمها بعضهم للضغط السياسي أو خلق مساحات من التعاطف مع تيارات دينية أو سياسية بعينها، مثل جماعة "الإخوان المسلمين" أو الحركات الإسلامية المتطرفة، وفي حوار مع رئيس تحرير موقع "لوفيغارو" فنسان روو، أوضح أن مصطلح الـ "إسلاموفوبيا" يستخدم من أطراف متطرفة أو من بعض الأشخاص الذين لا يوظفون العلمانية، بل يستغلون مكافحة العنصرية لأغراض سياسية، فمنذ الثمانينيات بدأوا يستعملون مصطلح "فوبيا" إضافة إلى عدد من المصطلحات الأخرى، لا بهدف تغذية النقاش أو وصف واقع معين، بل بغرض تشويه صورة خصومهم والتقليل من شأنهم. كما يشير روو إلى أن مصطلح الـ "إسلاموفوبيا" يستخدم من قبل بعض الأحزاب السياسية، ومن فئة من "اليسار" كأداة لتوظيف قضية مكافحة العنصرية بما يخدم أجنداتهم الأيديولوجية الخاصة، ويرى أن العلمانية أصبحت تستخدم ضمن هذا السياق، إذ تقدم كأداة لمحاربة التمييز والعنصرية، وهي قيمة أساس يتشبث بها قطاع واسع من الفرنسيين، بمن فيهم جزء كبير من اليسار والرأي العام، وهذا التمسك تعزز منذ تسعينيات القرن الماضي كرد فعل على رفض بعض النشطاء الإسلاميين مبادئ الدولة العلمانية. ويعتبر روو أن قوة مفهوم العلمانية تبرز بخاصة في السياقات التي تشهد انغلاقاً جماعياً أو طائفياً، إذ يرفض التقليد الجمهوري الفرنسي هذا الانغلاق من خلال التشبث بمبدأ العلمانية. وبالنسبة إلى روو فإن العلمانية قيمة عليا غير قابلة للمساومة، ومع ذلك يثير هذا التوجه نقاشاً دائماً في فرنسا، إذ يرى بعضهم أن هذه العلمانية أصبحت متشددة وأحياناً تعكس ثقافة مهيمنة تتجاهل أو تقصي الإرث الديني والثقافي لمجتمعات أخرى، ولا سيما المسلمين. دوافع سياسية أعمق وعندما يتناول بعضهم قضية الـ "إسلاموفوبيا" في فرنسا فغالباً ما يرتبط هذا الحديث بالصراعات السياسية، ففي إطار الاستقطاب السياسي الذي يعصف بالبلاد ينظر إلى تلك النقاشات على أنها جزء من معركة أكبر حول الهوية الوطنية والعلاقات بين الأديان، وفي بعض الأحيان يُتهم من يتحدث عنها بأنه يروج لأجندات دينية سياسية لا تلتزم بالعلمانية الفرنسية، بينما يرى بعضهم أن الحديث عنها قد يخلق صورة سلبية عن المجتمع الفرنسي نفسه، ويعزز مشاعر العداء تجاه الهوية الفرنسية. ومن جهة أخرى فهناك من يرى أن هذا النقاش يعد أمراً ضرورياً لمواجهة التحديات الحقيقية التي يواجهها المسلمون في فرنسا، فالـ "إسلاموفوبيا" من هذا المنظور ليست مجرد قضية نظرية بل هي ظاهرة واقعية تتجسد في الهجمات الجسدية والتمييز الاجتماعي والمواقف السلبية المستمرة ضد المسلمين، وبالتالي يصبح النقاش حولها ضرورياً لتحفيز المجتمع على معالجة قضايا التهميش والاستبعاد الذي قد يواجهه بعض المواطنين بسبب انتمائهم الديني أو الثقافي. وحول سؤال لماذا يرفض بعض المسؤولين الفرنسيين استخدام مصطلح الـ "إسلاموفوبيا"؟ وهل هو خلاف لغوي أم أن خلفه دوافع سياسية أعمق؟ يرى القيادي في "حزب الخضر" ونائب عمدة مدينة بانيو في ضواحي باريس، فريد حسني، أن هذا الرفض لا يمكن فصله عن إنكار ممنهج لتحولات ديموغرافية واجتماعية تعيشها فرنسا، وفي مقدمها صعود الإسلام كدين ثان في البلاد، وهو واقع تؤكده الدراسات والمعطيات الإحصائية الرسمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعتبر حسني أن هذا الإنكار يعكس حالاً من الارتباك والانقسام داخل الحكومة الفرنسية نفسها، مشيراً إلى غياب الانسجام بين أعضائها ولا سيما في المواقف المتعلقة بالخطاب حول الـ "إسلاموفوبيا"، ويضرب مثالاً بوزير الداخلية الحالي برونو روتايو الذي يعارض استخدام مصطلح الـ "إسلاموفوبيا"، في مقابل تيار آخر داخل الحكومة لا يرى مانعاً من تبنيه بل يعتبره توصيفاً دقيقاً لنوع من العنصرية التي يجب التصدي لها. ويضيف حسني أن هذا التباين ليس بريئاً بل يرتبط بحسابات سياسية ضيقة، بخاصة في ما يتعلق بطموحات وزير الداخلية داخل حزبه، إذ يعتقد أن تشديد خطابه حول الـ "إسلاموفوبيا" يمكن أن يُكسبه تعاطف جزء من اليمين المتطرف استعداداً لأي استحقاق رئاسي محتمل. ويحذر حسني من أن هذا الخطاب يسهم في تعميق الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي بدلاً من أن يعزز التماسك الوطني، مشدداً على أن توظيف الإسلام كأداة للصراع السياسي يعد انزلاقاً خطراً. ويختم نائب عمدة مدينة بانيو بتأكيد ضرورة أن تنسجم مواقف الحكومة الفرنسية مع الدعوات الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أقرت الـ 15 من مارس (آذار) كل عام يوماً عالمياً لمناهضة الـ "إسلاموفوبيا"، داعياً باريس إلى الدخول الجدي في هذا المسار الحقوقي العالمي. توازن دقيق ويتطلب النقاش حول الـ "إسلاموفوبيا" في فرنسا توازناً دقيقاً بين حرية التعبير عن الرأي والمسؤولية في تجنب نشر الخطابات التي قد تُستغل لتحقيق أهداف سياسية أو دينية معينة، فقد يكون الحديث عن الـ "إسلاموفوبيا" محط جدل لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال للبحث عن حلول جذرية لآثار العداء ضد المسلمين، ولهذا يجب أن يتسم النقاش بالتعقل والبحث الموضوعي بدلاً من تحويله إلى أداة للتشويش أو تحقيق مكاسب سياسية أو دينية، فمعالجة الـ "إسلاموفوبيا" ليست فقط مسألة سياسية أو دينية، بل هي جزء من بناء مجتمع فرنسي قادر على التعامل مع تنوعه الثقافي والديني بطريقة عادلة ومتوازنة، ويجب أن يكون الهدف بناء جسر من الحوار والتفاهم بين مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية بعيداً من التعصب أو التحريض على العنف. وفي النهاية لا يمكن أن ينظر إلى الـ "إسلاموفوبيا" في فرنسا بصورة أحادية، بل يجب أن يعترف الجميع بوجود تحديات حقيقية تتطلب معالجة دقيقة وواقعية، كما أن من المهم أن يستمر النقاش حول هذه القضية ولكن بعيداً من الاختزالات أو التفسير الأحادي للمواقف.
روسيا اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
فرنسا.. ماكرون يبدي تحفظاته بشأن استفتاء يخطط له رئيس وزرائه
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "فرنس برس" أن رئيس الوزراء يتحدث عن خطة للإصلاح والتوفير، مشيرا إلى أنه من الصعب التعليق على الموضوع حتى تقديم هذه الخطة. وأفاد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" يوم السبت، بإمكانية إجراء استفتاء على "خطة متماسكة مع مقترحات واضحة وقابلة للقراءة" تهدف إلى خفض العجز والديون نظرا للمخاوف من أن تؤدي خطط خفض التكاليف إلى احتجاجات واسعة النطاق. وصرح فرانسوا بايرو بأنها خطة شاملة يريد عرضها وتتطلب جهود الجميع، موضحا أنه ونظرا للحجم الذي يجب أن تكون عليه فإنها لا يمكن أن تنجح إذا لم يدعمها الشعب الفرنسي. وذكر الوزير الذي حذر إيمانويل ماكرون من اقتراحه، أن إجراء الاستفتاء هو من صلاحيات رئيس الدولة، مبينا أن "الحكومة تقترح والرئيس يقرر.. أمامنا مسألة بالغة الأهمية وهي مسألة لا تقتصر على التكنوقراط والخبراء فحسب، بل يجب على كل مواطن أن يدرسها". وأشار بيرو خلال المقابلة إلى أنه يعتقد أن الموضوع بالغ الخطورة، وله عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، لذا يجب طرحه مباشرة على الفرنسيين ولذلك لا أستبعد أي خيار. ويسعى بيرو إلى تجنب مصير سلفه ميشيل بارنييه الذي أطيح به من منصبه بعد فترة قصيرة بسبب حالة الغضب الكبيرة من خطط خفض التكاليف في الميزانية التي وضعها. ولم يرد مكتب ماكرون حتى الآن على طلب للتعليق على المقابلة التي أجراها بيرو.وفي خطابه التقليدي بمناسبة رأس السنة الجديدة في 31 ديسمبر من العام الماضي، فتح الرئيس إيمانويل ماكرون المجال أمام اللجوء للاستفتاءات هذا العام، قائلا إنه سيطلب من الفرنسيين اتخاذ قرار بشأن قضايا "حاسمة" دون الخوض في تفاصيل.هذا وتحاول الحكومة الفرنسية تحقيق التوازن بين خفض عبء الدين في البلاد وتجنب إثارة غضب النقابات العمالية والعمال الذين يخشون تخفيضات كبيرة في وظائف القطاع العام. وينص الدستور الفرنسي على أنه يمكن للرئيس أن يدعو إلى استفتاء بعد اقتراح من الحكومة. جدير بالذكر أن حكومة فرانسوا بايرو مكنت من إقرار ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي لعام 2025 في وقت سابق من هذا العام، متجنبة سلسلة من اقتراحات اللوم، وهي الآن منخرطة في إعداد ميزانية عام 2026. وتقدر الحكومة أنها تحتاج إلى إيجاد 40 مليار يورو لتحقيق أهداف خفض العجز العام، وتعتزم تقديم مقترحاتها لميزانية 2026 بحلول 14 يوليو. المصدر: أ ف ب + "لوفيغارو" قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش، إن التكلفة السنوية لخدمة الدين العام الفرنسي قد تصل إلى 100 مليار يورو في السنوات المقبلة.
روسيا اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
رئيس وزراء فرنسا يحذر من مخاطر تتعلق بالدين العام
وأضاف بايرو: "تسير بلادنا على طريق محفوف بمخاطر مريعة، وقد يقودنا إلى وضع كارثي خلال ثلاث أو أربع سنوات: فخدمة الدين وحدها - أي مدفوعات الفوائد - قد تصل إلى 100 مليار يورو سنويا. وهذا يعادل ميزانيتي التعليم والدفاع مجتمعتين". ووفقا له، يشكل الوضع الحالي تهديدا كبيرا للنموذج الاجتماعي الفرنسي وسيادته ومستقبله، وأي زيادة حادة في أسعار الفائدة قد تكون كافية لدفع البلاد إلى أزمة اقتصادية ومالية "ذات أبعاد تاريخية". ويرى رئيس الوزراء أن السبب في ذلك يرجع إلى أن عجز الموازنة الممول بالديون أصبح هو القاعدة السائدة منذ "عقود عديدة". ويعتقد بايرو أن المخرج من هذا الوضع يكمن في خفض الإنفاق الحكومي مع زيادة الإنتاج. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فيغارو" نقلا عن استطلاع أجرته لها شركة "فيريان"، أن نسبة الثقة في رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو انخفضت إلى 14%، وهو أدنى رقم بين رؤساء وزراء فرنسا منذ عام 1958.المصدر: وكالات قال البروفيسور الأمريكي جيفري ساكس إن ساسة أوروبا وخاصة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يشعرون باليأس بسبب عجزهم عن مواجهة روسيا والتأثير في مسار الأزمة الأوكرانية. وصف دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي القادة الأوروبيين بأنهم يعانون من "اضطراب الرهاب الروسي الحاد المصحوب بالهوس والاكتئاب وإيذاء الذات".
